البرامـج التنفيذيـة لإصلاح التعليـم قبل الجامعى فى مصــر (الفترة من سبتمبر 2015 حتى فبراير 2017) البرنامج الثامن* تطوير التعليم الخاص والدولي

تمهيد

 يمثل ملف تطوير مدارس التعليم الخاص والدولى أحد الملفات المهمة والشائکة بين ملفات التطوير فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مصر، وذلک نظرًا لتراکمات هذا الملف وما شابه من معالجات سطحية لأمور جوهرية تتعلق بصالح العملية التعليمية والطلاب وأولياء الأمور من ناحية وصالح المستثمرين أصحاب هذه المدارس من ناحية أخرى .

ويشير الواقع إلى أن المشاکل التى تعانى منعها هذه المدارس ليست کلها واحده نظرًا لتنوع هذه المدارس وطبيعة المناطق التى تتواجد فيها من حيث المستوى الاجتماعى الاقتصادى والاستثمارات المنفقة فيها والقرارات الوزارية التى تنظم عملها؛ حيث تضم هذه المدارس مدارس خاصة عربى وأخرى لغات يحصل بعضها مصروفات عبارة عن بضع مئات من الجنيهات، ومن ثم تعانى معاناة شديدة نتيجة ارتفاع الأسعار وتغير سعر الصرف وهروب المعلمين منها بسبب تدنى مرتباتهم، بينما يحصل البعض الآخر بضع آلاف من الجنيهات  وهى تعانى أيضًا إلا أنها أفضل حالاً من الأولى، کما توجد شريحة ثالثة من هذه المدارس تم إنشاؤها حديثًا فى السنوات الخمس الأخيرة وتحصل مصروفات معقولة وتسير فيها الأمور بشکل جيد؛ حيث تحقق فوائض مالية، ولکن على الرغم من ذلک دائما ما يطالب أصحابها برفع المصروفات الدراسية للطلاب .

 کما تشمل هذه المدارس أيضا المدارس والأقسام التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) والتى تختلف فيما بينها أيضًا طبقًا للمنطقة السکنية التى تتواجد فيها والمستوى الاجتماعى الاقتصادى لأولياء الأمور بها، ومن ثم نجد تباينًا ضخمًا فى الاستثمارات التى يتم ضخها فيها، والمصروفات التى يتم تحصيلها من الطلاب؛ حيث تبدأ هذه المصروفات من عشرات الآلاف من الجنيهات للطالب الواحد فى بعض المدارس والأقسام وتصل فى البعض الآخر إلى مئات الآلاف، کما تتنوع المناهج التى يتم تدريسها فى هذه المدارس بشکل مفزع ويؤشر إلى صعوبة وربما استحالة السيطرة والتأکد من أمرين أساسيين : الأوليتعلق بما إذا کان ما يقدم فى هذه المدارس على أنه تعليم دولى هو فعًلا کذلک أم لا ، والآخر يتعلق بما إذا کانت المناهج والأنشطة التربوية التى تقدم  بها هى ذات المناهج والأنشطة التى تقدم فى بلد المنشأ أم لا .

وفى ظل هذا التشابک والتداخل و فى بعض الأحيان التضارب، کانت المعالجات التى تتم لهذا الملف فى السنوات السابقة بهدف وضعه على طريق سليم يساعد بحق فى إحداث مشارکة حقيقية فى تحقيق نهضة تعليمية وبالتالى تنمية اجتماعية واقتصادية فى الدولة، کانت _ للأسف الشديد_ تتم بشکل سطحى ويتم ترحيل القضايا الجوهرية من سنة إلى أخرى ومن حکومة إلى أخرى حتى صار الوضع فى هذا الملف أقل ما يقال عنه أنه تحول إلى فوضى تحتاج إلى تدخل حقيقى لتصحيح الأوضاع بطريقة تراعى صالح الطلاب وأولياء الأمور والعملية التعليمية من ناحية  ومصالح المستثمرين أصحاب المدارس فى من ناحية أخرى . وهذا ما سعينا إليه وحاولنا تحقيقه ، وذلک کما سيتضح من هذا التقرير.

أولاً: الوضع الراهن للمدارس الخاصة فى مصر فى سبتمبر 2015

يوجد فى مصر حوالى 2020 مدرسة خاصة تعمل على أرض الواقع بعضها يوجد لديها موافقات على الترخيص بالبناء والتشغيل، وبعضها يوجد لديها موافقات على الترخيص بالبناء فقط ولا يوجد لديها موافقات على التشغيل، وبعضها تعمل بدون موافقات على الإطلاق لا على الترخيص بالبناء ولا على التشغيل، وبعضها لديه مخالفات تتعلق بأساليب قبول الطلاب، أو تجاوز فى تحصيل المصروفات ، أو قبول أعداد من الطلاب أکثر من المرخص به فى ضوء عدد الفصول والکثافة المتفق عليها فى کل فصل، أو قبول طلاب أجانب دون موافقات من الجهات المعنية، أو غير ذلک من المخالفات . والجدول التالى يوضح موقف إنشاء هذه المدارس حتى 15 فبراير 2017 :

جدول (1 )

موقف إنشاء المدارس الخاصة حتى 15 / فبراير 2017

ثانيًا: الوضع الراهن للمدارس والأقسام الدولية فى سبتمبر 2015

يوجد فى مصر حوالى 242 مدرسة دولية حتى سبتمبر 2015، ومعظم هذه المدارس تُدرس مناهج يقال أنها مناهج أمريکية، إلا أن الواقع يشير إلى عدم وجود ما يؤکد ذلک ويثبت أنها ذات المناهج الأمريکية المعتمدة التى تدرس فى بلد المنشأ، والبعض الآخر يدرس مناهج إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية أو کندية أو غير ذلک .

بعض هذه المدارس لديها تراخيص بالموافقة على البناء من هيئة الأبنية التعليمية وموافقات على التشغيل من وزارة التربية والتعليم، وبعضها لديها  تراخيص بالموافقة على البناء من هيئة الأبنية لکن لم تحصل على موافقة من الوزارة بالتشغيل ، وبعضها تعمل بدون تراخيص بالموافقة على البناء وبدون موافقة من الوزارة على التشغيل ، مما يعنى أنها تمثل ما يشبه "دولة داخل الدولة " .

بعض هذه المدارس لا تلتزم بتدريس مقررات الهوية الوطنية المصرية المتمثّلة فى مواد: التربية الوطنية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية واللغة العربية إلى جانب المنهج الأجنبى، ومن ثم فالطالب المصرى الذى يدخلها يقضى بها إثنتى عشرة سنة هى مدة الدراسة فى مراحل التعليم قبل الجامعى ثم يتخرج منها دون أى معرفة بلغة بلده أو تاريخها أو ديانته ، ومن ثم لا يتربى لديه الإحساس بالولاء أو الانتماء تجاهها.

بعض هذه المدارس تقبل طلابًا أجانب وتقيدهم دون الحصول على أى موافقات من الجهات المعنية، وبعضها يقبل طلاب أکثر من المرخص به للفصول المصرح بتشغيلها من وزارة التربية والتعليم، وتتبع أساليب ملتوية فى قيدهم من خلال فساد قله من مسئولى التعليم الخاص بالإدارات والمديريات التعليمية، کأن يتم قبولهم وحضورهم فى مدرسة ما، ولکن يتم قيدهم ورقياً فى مدارس أخرى يوجد بها فراغات ، غالبًا ما تکون خارج نطاق مدن مثل القاهرة أو الجيزة أو الإسکندرية.

وبعض هذه المدارس يُحصل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية سواء الدولار أم اليورو أم الجنيه الإسترلينى أو ما يعادلها بالمخالفة قرارات وتعليمات وزارة التربية والتعليم وقانون البنک المرکزى المصري، ومعظم هذه المدارس وخاصة تلک التى تقع فى نطاق القاهرة الکبرى والإسکندرية تبالغ فى تحصيل المصروفات ولکن بنِسَب تختلف من مدرسة لأخرى فبعضها تحصل مصروفات تصل إلى حوالى 16 ألف دولار أو ما يعادلها وبعضها إلى حوالى ٨ ألاف دولار أو ما يعادلها بخلاف مقابل الباص وثمن الزى المدرسى ورسوم الأنشطة ورسم اختبار المقابلة.

معظم هذه المدارس تتعاقد مع عدد کبير من الأجانب يفوق النسبة المقررة بقانون العمل وهى ١٠٪‏ للأجانب، وياليتهم من المؤهلين !!!! ولکن بعضهم غير مؤهل لا علميًا ولا تربويًا وکل مؤهلاته أنه من ذوى الشعر الأصفر والعيون الخضراء أو الزرقاء ويتحدث بلغة أجنبية .

هذا هو حال ملف التعليم الدولى فى مصر فى منتصف سبتمبر 2015، ومن الواضح أن هذا الملف کان من الملفات الشائکة التى لم يقترب منها أى مسئول فى وزارة التربية والتعليم بشکل فعال على مدار سنوات طوال إلا على استحياء نظراً لما يمارسه أصحاب هذه المدارس من ضغوط تتخذ أشکالاً متعددة، حيث إن بعضهم أعضاء فى البرلمان، کما أن بعضهم  وزراء ومسئولون سابقون وربما حاليون، هذا بالإضافة إلى أن البعض منهم أيضاً يمتلک قنوات فضائية أم صحفًا يومية أو مواقع إليکترونية ، أو على الأقل له مع بعض أصحاب هذه الوسائل وبعض العاملين فيها علاقات ومصالح بشکل أو بآخر، ومن ثم فربما يتمکنوا من خلال ما يشغلونه من مواقع وما يمتلکونه من أدوات ووسائل من أن يمارسوا الضغوط وإطلاق الحملات المضادة التى  قد تنتهى بإزاحة المسئول نفسه عن موقعه .

وفى ضوء ذلک کان اقتراب أى مسئول بوزارة التعليم على مدار تاريخ وجود هذه المدارس لا يتم إلا على استحياء من خلال تصريح يصدره هذا المسئول أو ذاک فى وسيلة إعلامية هنا أو هناک امتصاصاً لغضب الرأى العام بسبب بعض الممارسات الخاطئةالتى قد ترتکبها هذه المدارس فى توقيت معين، وغالبًا ما کان يتم ذلک بنظام " من فضلکم متعملوش کده تانى" حتى يتجنب المسئول الدخول فى معارک أو صراعات مع شبکة جهنمية من أصحاب المصالح والعلاقات المتداخلة والمتشابکة، ويمکن عرض أهم قضيتين بالمدارس الدولية تم التدخل فيهما من جانبنا  بشکل مباشر فى فترة التکليف بالوزارة ، وذلک النحو التالي:

1- قضية اعتماد المناهج والشهادات فى المدارس الدولية

من الجدولين (2) و (3) يتضح أن عدد الأقسام التى تدرس مناهج أجنبية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى فى مصر قد بلغت حتى منتصف فبراير 2017 أکثر من 300 قسم تضم 157 قسمًا أمريکيًا تدرس 157 منهجًا لا يوجد بينها تناظر أو تماثل أو حتى تقارب فى معظم الأحيان، بالإضافة إلى 122 قسمًا بريطانيًا تدرس أيضًا منهجًا بريطانيًا، وخمسة أقسام ألمانى، وثلاثة أقسام کندى، و 13 قسمًا فرنسيًا IBO، وقسمين إنجليزى IBO، وقسمًا واحدًا ألمانيًا فندقيًا.

فى حين بلغ عدد المدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة دولية حتى منتصف فبراير 2017 أکثر من 232 مدرسة تضم 58 مدرسة بريطانى، و 94 مدرسة أمريکى، و 9 مدارس فرنسى، وثلاث مدارس ألمانى، ومدرسة ألمانى فندقى، وثلاث مدارس کندى، و 57 مدرسة بريطانى/أمريکي، و ثلاث مدارس أمريکى/بريطانى/ فرنسى، وواحدة أمريکى/ ألمانى، واثنتين بريطانى /فرنسى، وواحدة أمريکى / إنجليزى IBO .

جدول (2)

نوعية المناهج وعدد الأقسام فى المدارس الدولية فى مصر فيراير 2017

جدول (3)

وضع المدارس الدولية من حيث الحصول على تراخيص البناء وتراخيص التشغيل

وفى ظل هذا الوضع الذى لا يمکن وصفه إلا بکافيتريا مکتظة بألوان مختلفة من المناهج عنها أنها دولية، وفى ظل الاستعانة بشرکات اعتماد خاصة مجهولة الهوية فى بعض الأحيان وغير متخصصة فى بعض الأحيان الأخرى، ومع اکتشاف سماسرة من داخل الوزارة ومن خارجها يعملون لحساب هذه المدارس وحساب جهات خارجية تسعى للحصول على إسناد اعتماد هذه المدارس إليها، ومع اکتشاف وزارة التعليم العالى فى عام 2014 عدد کبير من الشهادات المزورة المنسوبة لتلک المدارس، کان لابد من اتخاذ موقف حازم لإصلاح هذا الملف، ومن هنا تم فى بداية التکليف بالوزارة توجيه التساؤلات التالية :

 على من تقع مسئولية التأکد من أن المناهج والأنشطة التى تقدم فى هذه المدارس وتلک الأقسام هى نفسها التى تقدم فى بلد المنشأ ؟ وکيف يتم التأکد أيضًا من أن الشهادات التى تصدر عنها هى ذات الشهادات التى تمنح فى بلد المنشأ ؟ خاصة وأن هذه المدارس وتلک الأقسام لا تدرس کلها منهجًا واحدًا متفقًا عليه بالنسبة لکل دولة، لکى يکون بالإمکان مراجعته من جانب لجان الوزاره وإداراتها المعنية وإقراره بسهولة فى ضوء المنهج المعتمد فى بلد المنشأ ، وإنما توجد مناهج کثيرة ومتنوعة قادمه من کل دوله وخاصة فى المدارس والأقسام التى تمنح الدبلومة الأمريکية. وفى ضوء ماتقدم يمکن  طرح الاسئلة التالية:

-  من المسئول عن اعتماد هذه المدارس والمناهج التى تدرس بها ، وکذا الشهادات التى تصدر عنها فى مصر؟ 

ورقيًا جهات متعددة ومتداخلة وفى الغالب لا علاقة لها بالموضوع ، ومن ثم  فواقعيًا
"لا أحد" !!!

- هل توجد جهات اعتماد حکومية أو خاصة متخصصة فى مثل هذا النوع من التعليم قبل الجامعى فى بلد المنشأ ؟ وهل ستکون هناک ثقة فى هذه الجهات حال وجودها وإسناد هذه العملية إلى أحدها أو بعضها ، خاصة إذا کانت جهات غير حکومية؟

يجيب عن ذلک تقرير السيد المستشار الثقافى المصرى الموجود ضمن هذا التقرير والذى ينفى تقريبًا وجود مثل هذه الجهات !!!!

- هل يقوم العاملين بوزارة التربية والتعليم بمهمة المراجعة والاعتماد لهذه المدارس والمناهج التى تدرس بها بأنفسهم؟ وهل تتوافر لديهم المقدرة والکفاءة لأداء هذا الدور ؟

لا يوجد لدي العاملين بالوزارة التأهيل ولا الکفاءة ولا المقدرة على فهم ومتابعة ومراجعة هذا العدد الکبير من المدارس والمناهج الأجنبية التى تدرس بها  فى ضوء مثيلاتها فى بلد المنشأ.

- هل يتم إسناد هذه المهمة إلى المکتب الثقافى المصرى بدولة المنشأ؟ وهل تتوافر لدى العاملين به المقدرة والکافاءة الفنية لآداء هذه المهمة حال إسنادها إليهم؟

من خبراتى السابقة کوکيل أول لوزارة التعليم العالى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات والمسئول عن متابعة أعمال المکاتب الثقافية المصرية بالخارج، استطيع القول بأن الإجابة " لا " ليست لديهم المقدرة ولا الکفاءة لأداء هذا الدور.

2- قضية رفع المصروفات فى المدارس الخاصة والدولية

تقضى القرارات الوزارية المنظمة لعمل المدارس الخاصة، والمدارس والأقسام التى تدرس مناهج خاصة ذات طبيعة دولية بأن تکون المصروفات التى يدفعها الطلاب فى ضوء ما يتم الاتفاق عليه بين الوزارة والمدرسة بعد صدور قرار التشغيل وتقديم اللائحة المنظمة لعمل المدرسة وتحديد مصروفات الطلاب ومقابل الأنشطة وغير ذلک مع زيادة سنوية أو مع بداية کل مرحلة، ويقضى قانون العمل بأن لا يتم الاستعانة بأکثر من 10% من العمالة الأجنبية، کما يقضى قانون البنک المرکزى بأن لا يتم تحصيل مقابل أى خدمة تقدم للمواطنين بغير الجنيه المصرى، ومن يخالف ذلک يتم تغريمه مليون جنيه وسجنه 3 سنوات .

 وعلى الرغم من وجود هذه التشريعات، إلا أن هناک کثيرًا من المدارس الخاصة، والمدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) لا تلتزم بتقديم اللائحة التى تنظم عمل المدرسة، وتحدد سنة الأساس بالنسبة للمصروفات، کما أنها لا تلتزم بالقرار الوزارى المنظم لنسب الزيادة فى المصروفات التى تحصل من الطلاب،  ولا بقانون العمل الذى يحدد نسبة العمالة الأجنبية ب 10 % کحد أقصى، ولا بقانون البنک المرکزى الذى يحظر تحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب                         بالعملة الأجنبية .

وفى ضوء هذا الوضع ، فقد أصدرت تعليمات بتفعيل لجان المتابعة من الوزارة والمديريات وحصر مخالفات هذه المدارس واتخاذ کافة الإجراءات القانونية بشأنها بالتدريج ابتداء من إعلان المصروفات المتفق عليها لکل مدرسة على البوابة الإليکترونية للوزارة کى يطلع عليها أولياء الأمور، ثم توجيه الإنذارات القانونية لمن لم تستجب من المدارس، ثم وضع المدارس المُصرة على الاستمرار فى ارتکاب المخالفات مقرونة بالمخالفات التى ترتکبها على البوابة الإليکترونية للوزارة، ثم وضع المدارس المصرة على عدم الالتزام تحت الإشراف المالى والإدارى، ثم الغلق الإدارى لها، وذلک کما سيتضح من الجزء التالى من هذا التقرير.

ثالثًا: الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها

بعد تشکيل حکومة المهندس / شريف إسماعيل فى 19/9/2016 وتکليفى بحقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفى ظل تزايد الشکاوى من مخالفات هذه المدارس، قمت بتشکيل لجان لعمل دراسة متأنية لملف التعليم الدولى بهدف تقنين جميع أوضاعه وعلاج المخالفات القائمة وإعطاء الفرصة للتعليم الخاص والدولى للانطلاق فى إطار صحى يسوده الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة، ومن ثم تم عقد عدة لقاءات مع أصحاب هذه المدارس والاتفاق معهم فى کل لقاء على وضع أسس لتوفيق الأوضاع وإزالة کافة المخالفات، ولکن للأسف لم يلتزم معظم أصحاب هذه المدارس بأى اتفاق تم فى أى مرة من المرات، بل إن البعض منهم زاد من مخالفاته فى تحد سافر لهيبة الوزارة والدولة، الأمر الذى أدى إلى زيادة  شکاوى واستغاثات أولياء الأمور خاصة من ارتفاع المصروفات واستمرار تحصيلها فى بعض المدارس بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى فرض رسم للمقابلة الشخصية يحصل بالدولار فى بعض المدارس من کل طالب متقدم وعدم خصمه من المصروفات بالنسبة للطلبة المقبولين ، هذا بالإضافة إلى عدم استجابة المدارس المخالفة لأى تسوية تتعلق بقضية الاعتماد واللعب على عنصر الوقت والتسويف أملاً فى أن يحدث تعديل أو تغيير وزارى ويبقى الحال على ما هو عليه (وهو ما تحقق لهم بالفعل) فيما بعد .

وفى ظل هذه الأوضاع کان علينا أن نختار إما أن نسلک مسلک بعض من سبقونا ونقضى ما سيتيسر لنا من وقت فى الوزارة فى أمان وسلام أو يکون لنا موقف وقرار ونواجه هذا التحدى وليکن ما يکون، وقد اخترنا الطريق الثاني، الأمر الذى ترتب عليه أن بدأنا نتلقى نصائح ثم تلميحات ثم تهديدات بعضها ضمنية وبعضها صريحة وجلية، وعندما يئسوا أعلنوا ضدنا حربًا ضروسًا فى بعض وسائل الإعلام .

لم نوائم أو نماين أو نتراجع ووجهنا إنذارات لما يزيد على ٧٠ مدرسة مخالفة للقانون من المدارس الخاصة، ومن المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، بعضها استجاب لاحقًا للتعليمات وقام بإزالة المخالفات والبعض الآخر لم يستجب فاضطررنا لتصعيد الإجراءات القانونية، فأصدرنا قرارات بإغلاق مدرستين ووضع 12 مدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى بعضها استجاب وقام بإزالة المخالفات وتوفيق الأوضاع والبعض الآخر استمر فى ارتکاب المخالفات ، وذلک کما يتضح من الجداول التالية أرقام (4 )، (5)، (6 )، (7 )، (8 ): علما بأن هذه الجداول ظلت موضوعة على بوابة الوزارة الإليکترونية أکثر من شهرين ولم ترفع إلا بعد أن ترکت الوزارة .

جدول (4 )

المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) التى تم وضعها تحت الإشراف المالى والإداري

جدول (5 )

المدارس / الأقسام التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وصدر لها قرار غلق إدارى

جدول (6 )

المدارس الخاصة (عربى / لغات) التى تم وضعها تحت الإشراف المالى و الإدارى

جدول (7 )

المدارس الخاصة (عربى / لغات) التى تم غلقها إداريًا

جدول (8 )

المدارس الخاصة (عربى / لغات) التى تم إنذارها

جدول (9 )

المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)

 ولم يصدر لها قرارات وزارية بالترخيص

جدول (10 )

المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتم إنذارها

لم يستسلم أصحاب هذه المدارس والتف البعض منهم على بعض أعضاء لجان الإشراف المالى والإدارى التى شکلتها المديريات التعليمية تنفيذاً لقرارات وتعليمات الوزارة، ومن ثم تقاعس بعض أعضاء تلک اللجان عن أداء مهامهم فى تنفيذ الإشراف المالى والإدارى على تلک المدارس وبقوا فى مکاتبهم ولم يخرجوا منها منذ بدء تکليفهم فى بداية العام الدراسى ولمدة قاربت على الثلاثة أشهر تمکنت المدارس المخالفة خلالها من تحصيل المصروفات بالزيادة ومواصلة ارتکاب باقى المخالفات، وفى ظل استمرار استغاثات أولياء الأمور اکتشفنا الأمر وقمنا بتحويل أعضاء ثلاثة من تلک اللجان للنيابة  والتوجيه بتشکيل لجان أخرى للإشراف المالى والإدارى على تلک المدارس لحين توفيق أوضاعها والتزامها بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ حيث بدأ بعض أصحاب هذه المدارس يطلقون حملة إعلامية منظمة ومضادة بعد أن استنفذوا کل الوسائل لإثناء الوزارة  عن قراراتها الإصلاحية وترکهم وشأنهم يفعلون ما يريدون مثلما اعتادوا منذ سنين.

حاول بعض من يمتلکون أو يشارکون فى ملکية بعض هذه المدارس، أو يستفيدون بشکل أو بأخر من شغلهم لمواقع فى مجالس إدارتها أو تقديم أعمال استشارية لها ولأصحابها، حاولوا تقديم النصح  للوزارة بالابتعاد عن هذا الملف والترکيز على ملفات أخرى کثيرة فى الوزارة، ولکن کان لابد من استکمال مشروع إصلاح هذه المدارس خاصة فى ظل دعم مؤسسة الرئاسة والسيد رئيس الوزراء وکل الأجهزة المعنية ؛ حيث إن الجميع کان قد ضاق زرعًا بمخالفات تلک المدارس، وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية حرصًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وأصحاب المدارس فى الوقت نفسه:

بتاريخ 13 / 11/ 2016 تم عقد اجتماع مع أصحاب المدارس الدولية والخاصة فى ديوان عام الوزارة حضره أکثر من ثلاثمائة من أصحاب هذه المدارس والممثلين القانونيين لها لبحث المشاکل والمعوقات التى تواجهها، وقد تم فى هذا الاجتماع الاتفاق على تشکيل لجنة من بينهم بالإضافة إلى ممثلين لقطاع التعليم العام بالوزارة ، وذلک للاستقرار على طريقة لاعتماد المناهج التى تدرس بهذه المدارس والشهادات التى تمنحها، وذلک من خلال توحيد المناهج التى تدرس فى المدارس التى تتبع النظام الأمريکى وليکن فى أربعة مناهج حتى يتسنى للوزارة إمکانية المتابعة والمراجعة، أو تطبيق المنهج المطبق  فى إحدى المدرستين التى تعترف بهما وزارة الخارجية الأمريکية فى مصر والموجود منهما واحدة بالقاهرة والأخرى بالإسکندرية طبقًا لما أفاد به المستشار الثقافى المصرى فى أمريکا .

وبتاريخ 3/ 12/ 2016 تم عقد اجتماع آخر بديوان عام الوزارة مع ممثلين لأصحاب المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية (أمريکية) وتم الاتفاق معهم على تشکيل لجنة من خمسة أعضاء من أصحاب المدارس أو ممثليهم يقابلهم خمسة من الوزارة والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلک للإتفاق على أربعة مناهج فقط من المناهج التى تدرس فى المدارس التى تطبق مناهج أمريکية، وتم اعتماد تشکيل اللجنة فى 6/ /12/2016 وعقدت اجتماعها الثانى فى 4/1/ 2017 .

وبتاريخ 2/1/ 2017 تم عقد اجتماع ثالث مع ممثلين لهذه المدارس بحضور السيدة / وزيرة الاستثمار وتم الاتفاق على تشکيل لجنة من تسعة أعضاء ثلاثة من أصحاب المدارس وثلاثة من وزارة الاستثمار وثلاثة من وزارة التعليم لبحث مشاکل هذه المدارس وبصفة خاصة قضيتى رفع المصروفات والاعتماد . وقد حضر الاجتماع ممثلون عن مدارس : الجيل الجديد الدولية، والشويفات الدولية، وجلوبال براديم الدولية، والمدرسة الکندية الدولية، وبيتش کولومبيا الدولية، وأوزايس الدولية، والألسن الدولية، والإنجليزية الدولية الحديثة، والقاهرة الإنجليزية .

تم التواصل مع المدارس التى ترتبط ببعض السفارات الأجنبية فى مصر، وتقبل طلاب مصريين، لکنها لا تدرس مقررات الهوية الوطنية لهم (اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، التربية الوطنية )، کما أنها لا ترفع العلم المصرى ولا يحييه الطلاب . وقد أوضحنا لممثلى هذه المدارس فى حضور سفير الدولة الأجنبية المعنية وبحضور أيضًا سفير من وزارة الخارجية المصرية أن هذه المدارس فى ضوء اللوائح والقرارات والقوانين المحلية ومبدأ المعاملة بالمثل المعمول به فى العلاقات الدبلوماسية الدولية عليها أن تختار أحد البديلين التاليين:

• الأول : أن يتم تصنيف هذه المدارس على أنها مدارس جاليات وفى هذه الحالة يقتصر القبول فيها على أبناء الجاليات الأجنبية، ولا يکون من حق المدرسة قبول أى طلاب مصريين تحت أى ظرف أو استثناء، ويمکن أن تکون هناک فترة انتقالية لتسوية أوضاع الطلبة المصريين الموجودين بالمدارس لحين تخرجهم، على أن لا يتم قبول أى طلاب مصريين جدد ابتداء من العام الجديد 2017/2018 .
• ·   الآخر: أن يتم تصنيف هذه المدارس على أنها مدارس دولية، وبالتالى يکون من حقها أن تقبل طلابًا مصريين وغير مصريين وفى هذه الحالة يکون من الضرورى توفيق أو ضاع المدرسة من خلال معادلة المناهج التى تدرسها، مع إضافة مناهج الهوية الوطنية إليها، وإلزام المدرسة برفع العلم المصرى والطلاب بتحيته .

وقد استجابت السفارة الأمريکية لتسوية أوضاع إحدى المدارس التى ترتبط بها فى إطار البديل الثانى، وذلک بعد أن التقيت بالسيد السفير بمکتبى بالوزارة بحضور أحد سفراء وزارة الخارجية المصرية أيضًا، حيث تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على کل الإجراءات المطلوبة من المدرسة لتسوية أوضاعها فى إطار البديل الثانى المشار إليه، وقد أرسلت السفارة موافقتها إلى وزارة الخارجية على کل مطالب وزارة التربية والتعليم لتسوية أوضاع المدرسة قبل أن أترک الوزارة بأيام، ومن ثم قام بإتمام الاتفاق الزميل الذى خلفنى فى الوزارة بعد أن ترکتها بأيام قليلة، إلا أن
بقية المدارس ظلت تماطل حتى إجراء التعديل الوزارى، والغالب أنها مازالت تماطل حتى الآن .

وفى ضوء ما أثير من مشکلات حول عمل المدارس الدولية فى مصر، وبصفة خاصة التى تطبق مناهج تقول أنها أمريکية ، والمشاکل التى ظهرت نتيجة تزوير کثير من الشهادات التى تصدر عن بعضها، وکذا تعدد التبعيات التى تنتمى إليها هذه المدارس فى الولايات المتحدة الأمريکية، فقد أصبح هناک شبه استحالة من جانب الوزارة فى القدرة على التأکد من التزام هذه المدارس بالمناهج التى تعتمدها الولايات المختلفة فى الولايات المتحدة الأمريکية، ونظرًا لهذه الأسباب، وغيرها فقد تم التواصل مع السيد المستشار الثقافى ومدير المکتب الثقافى المصرى فى واشنطن والتنسيق معه، حيث أفاد فى تقرير مفصل بأن :

1. منظومة التعليم المدرسى الأمريکية منظومة لامرکزية بشکل أساسي، ولا يوجد نظام تعليم موحد على المستوى القومى کما هو متبع فى مصر(الثانوية العامة)، وال(IG) فى إنجلترا، وعديد من الدول الأخرى.

2. منظومة التعليم الأمريکية بالمدارس فى الولايات المتحدة الأمريکية غير قائمة على الاعتماد، وبالتالى فإن إدارة التعليم الأمريکية وإن کانت قد اعترفت بعدد محدود من جهات الاعتماد فيما يخص اعتماد مؤسسات التعليم العالى الأمريکية إلا إن إدارة التعليم الأمريکية لم تعط اعترافًا لأى جهة اعتماد لاعتماد المدارس.

3.  جهات الاعتماد الثلاثة التى تعترف بها إدارة التعليم الأمريکية هي:

• ·    New England Association Of Schools and Colleges
• ·    Middle States Association Of Colleges and Schools
• ·    Western Association Of Schools and Colleges

والاعتراف بها يتعلق فقط باعتماد مؤسسات التعليم العالى وليس اعتماد المدارس بصفة أساسية، وإن کانت تقوم باعتماد بعض المدارس الثانوية فى الولايات المتحدة الأمريکية وخارجها.

4. منظومة التعليم الأمريکية بالمدارس فى الولايات المتحدة الأمريکية قائمة بصفة أساسية على خضوع کل مدرسة للإشراف الکامل والدقيق لإدارة التعليم بالولاية أو المقاطعة التابعة لها بما يضمن تطبيق المدارس للسياسات والمعايير التعليمية للولاية أو المقاطعة التابعة لها، وتقوم إدارة التعليم بالمقاطعة أو الولاية بوضع ومتابعة المناهج ومتابعة الامتحانات والنتائج، وعقد الامتحانات العامة فى المواد الأساسية لقياس مستوى الطلاب بصورة متکافئة على مستوى الولاية أو المقاطعة، کما يمکن لبعض الطلاب على التوازى دراسة البکالوريا الدولية IB، أو مقررات AP حيث إنهم يمنحون الطلاب ميزة عند دخول الجامعات.

5. حصول مدرسة على اعتماد من جهة اعتماد لا يعد من المتطلبات الأساسية لمنظومة التعليم المدرسى الأمريکية، وتلجأ إليه فقط بعض المدارس لرفع الکفاءة التعليمية وجذب الطلاب.

وفى ضوء کل ما سبق فقد تم عرض بعض المقترحات على أصحاب تلک المدارس واتخاذ بعض الإجراءات على النحو التالى :

• · إصدار القرار الوزارى رقم (484) لسنة 2016 والذى جاء فى مادته الأولى : " يوقف مؤقتًا قبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بکافة أنواعها، وذلک لحين الانتهاء من دراسة طلبات الترخيص المقدمة قبل صدور هذا القرار، ولحين وضع ضوابط جديدة لتنظيم عمل هذه النوعية من المدارس .
• · دراسة إيقاف العمل بنظام الدبلومة الأمريکية، وتحويل نشاط هذه المدارس إلى أنظمة تعليمية أخرى قومية مثل مدارس المتفوقين فى العلوم والتکنولوجيا STEM أو مدارس النيل الدولية التابعة لصندوق تطوير التعليم مع مراعاة وضع إطار زمنى مناسب للتنفيذ.
• · قصر المدارس التى تعمل بنظام الدبلومة الأمريکية على مدرستى (کلية القاهرة الأمريکية بالقاهرة-مدرسة شودتس الأمريکية بالإسکندرية) حيث أن مکتب المدارس الدولية التابع للخارجية الأمريکية وهى الجهة المسئولة عن المدارس الأمريکية خارج الولايات المتحدة الأمريکية على مستوى العالم لا يعترف سوى بهاتين المدرستين فقط، أما باقى المدارس التى تعمل فيما يسمى بمنظومة التعليم الأمريکى فى مصر فهى غير معترف بها وفقًا لمنظومة التعليم المدرسى الأمريکية طبقًا لما أفاد به تقرير المستشار الثقافى المصرى بواشنطن بهذا الخصوص.
• · توفيق أوضاع جميع المدارس التى تعمل بنظام الدبلومة الأمريکية فى مصر من خلال تحويلها للعمل بنظام مدرستى (کلية القاهرة الأمريکية بالقاهرة- مدرسة شودتس الأمريکية بالإسکندرية ).

خاتمـة

   فى 15 فبراير 2017 تم إجراء تعديل وزارى فى الحکومة؛ حيث ترکت الوزارة وتولى وزير جديد وبقى ملف إصلاح المدارس الخاصة والدولية مفتوحًا، ويحتاج إلى متابعة لکل القرارات التى اتخذناها والإجراءات التى بدأناها بشأن إصلاح ملف هذه المدارس، وهنا تطرح التساؤلات التالية نفسها :

• · ماذا تم بشأن ملفات المدارس الدولية والخاصة المخالفة المشار إليها فى هذا التقرير التى تم  فتحها بهدف إصلاحها بعد أن ظلت مغلقة لسنين طوال؟
• · ماذا تم بشأن متابعة قضية اعتماد المناهج التى تدرس بالمدارس الدولية التى تدرس مناهج أمريکية ذات طبيعة خاصة (دوليه) للتأکد من هويتها وجهة المنشأ الحقيقية التى تنتمى إليها فى ضوء ما ورد بتقرير المستشار الثقافى المصرى بواشنطن ؟
• · ماذا تم بشأن المدارس التى تحصل المصروفات بالعملة الأجنبية أو ما يعادلها والتى وصلت فى بعض المدارس إلى ما يعادل (300000 جنيه مصرى) لطفل الحضانة ؟
• · ماذا تم بشأن المدارس التى لا تدرس مقررات الهوية الوطنية (اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، التربية الوطنية) ولا ترفع العلم المصرى ولا تلزم طلابها بتحيته؟
• ·  ما الفرق بين القرار الوزارى رقم (484) لسنة 2016 الذى أصدره الوزير السابق بشأن الوقف المؤقت لإصدار تراخيص لمدارس دولية جديدة لحين توفيق أوضاع المدارس الموجودة وخاصة المدارس الأمريکية، وما تم إعلانه بتاريخ 1/8/ 2016 أنه سيتم وقف تراخيص البناء لأى مدارس دولية جديدة بالنظام الأمريکى لحين ضبط المدارس القائمة؟