نوع المستند : مقالات علمیة محکمة
المؤلف
أستاذ التخطيط التربوي والإدارة التعليمية بجامعة المنصورة ووزير التربيـة والتعليـم والتعليـم الفني السـابق
تمهيد
ترتبط رؤية هذا البرنامج برؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الواردة فى خطتها الاستراتيجية 2014/2030، وکذا رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بقطاع التعليم؛ حيث يرکز البرنامج على تعبئة کافة قطاعات الوزارة والمديريات والهيئات والمراکز التابعة لها بم تتضمنه من عناصر فنية وخبرات بشرية وإمکانات مادية لمواجهة الفساد ونشر قيم الشفافية فى کل الأمور المالية والإدارية التى تنظم عمل تلک القطاعات والهيئات والمديريات، وذلک فى إطار برامج الشفافية وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية التى تتبناها الدولة، ومن ثم فالمشروع يرکز على جانبين أساسيين: الأول يتعلق بمواجهة الفساد الموجود فى بعض المواقع ، أما الآخر فيرکز على تطوير وتحديث القرارات والقوانين المنظمة للعمل فى ضوء الطموحات المتوقع تحقيقها من خلال إصلاح النظام التعليمى، هذا بالإضافة إلى بناء کوادر بشرية رشيدة وقادرة على إدارة الأزمات ومواجهة المشاکل الحالية والمستقبلية داخل الديوان العام وخارجه فى المديريات والهيئات والمراکز التابعة للوزارة.
وسوف يتم عرض ما تم من هذا البرنامج من خلال حصر وتحديد الوضع الراهن للسياسات المالية والإدارية القائمة بديوان عام الوزارة وخارجه فى المديريات والهيئات والمراکز التابعة فى منتصف سبتمبر 2015، ثم عرض الإجراءات التى تم إتخاذها والإنجازات التى تم تحقيقها من البرنامج خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى فبراير 2017.
أولاً: الوضع الراهن للسياسات المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها فى منتصف سبتمبر 2015
بعد تشکيل الوزارة فى سبتمبر 2015 وتشريفى بحقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تم تشکيل لجنة ضمت عددًا من الخبراء من داخل الوزارة ومن خارجها، حيث قامت بدراسة الأوضاع المالية والإدارية بالوزارة والهيئات والمديريات التابعة لها، ومن ثم توصلت إلى رصد وإجمال الوضع الراهن للسياسات المالية والإدارية القائمة بالوزارة وما يتبعها من هيئات ومراکز فى مجموعة من التحديات ، يمکن إجمالها فى النقاط التالية :
1. عدم وجود آلية حديثة لتقييم آداء مديرى المراکز والهيئات التابعة للوزارة، وکذا رؤساء القطاعات ومديرى المديريات والإدارات المرکزية والتعليمية.
2. إنخفاض مستوى الخدمة المقدمة بمکاتب خدمة المواطنين ومکاتب الإتصال السياسى وعدم کفايتها على المستويات المختلفة.
3. وجود خلل فى الهيکل التنظيمى للإدارة المرکزية للمتابعة وتقويم الأداء بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية .
4. عدم وجود استراتيجية وخطط تنفيذية واضحة لمکافحة الفساد المالى والإدارى بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية.
5. وجود خلل کبير فى توزيع المعلمين داخل المديريات والإدارات التعليمية وإنتداب عدد کبير منهم على وظائف إدارية .
6. عدم الإستخدام الأمثل لأصول وممتلکات الوزارة ووجود قصور فى ترشيد الإستهلاک، وفى تنمية الموارد الذاتية، وزيادة فى الإنفاق .
7. الحاجة الضرورية لتعديل بعض القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية والقوانين المنظمة للعمل فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات والمراکز والمديريات التابعة لها .
ثانيًا: الإجراءات التى اتخذت والإنجازات التى تم تحقيقها فى البرنامج
يمکن عرض الإجراءات التى تم إتخاذها والإنجازات التى تم تحقيقها فى هذا البرنامج خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى فبراير 2017، على النو التالى :
1. بالنسبة لعدم وجود آلية حديثة لتقييم آداء مديرى المديريات التعليمية ووکلائها، وکذا مديرى الإدارات التعليمية ووکلائها.
جدول (1)
إستمارة تقييم مديرى المديريات التعليمية ووکلائها
|
م |
بنود التقييم |
الجهود المبذولة |
|
1 |
الدراسة والإمتحانات :
|
|
|
2 |
الميزانية :
|
|
|
3 |
الصيانة:
|
|
|
4 |
الأنشطة التربوية:
|
|
|
5 |
التنسيبق:
|
|
|
6 |
الجودة والاعتماد:
|
|
|
7 |
المشارکة المجتمعية :
|
|
|
8 |
القرائية :
|
|
|
9 |
مواجهة الفساد المالى والإدارى:
|
|
|
10 |
|
يرسل منفصل فى ظرف مغلق ألى السيد الوزير مباشرة |
2. بالنسبة لإنخفاض مستوى الخدمات المقدمة بمکاتب خدمة المواطنين ومکاتب الإتصال السياسى بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية وعدم کفايتها على المستويات المختلفة
3. بالنسبة للخلل فى الهيکل التنظيمى للإدارة المرکزية للمتابعة وتقويم الأداء بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية
وفى ضوء ما انتهى إليه تحليل الوضع الراهن تم التوجيه بــالأتى:
4. بالنسبة لعدم وجود استراتيجية وخطط وإجراءات تنفيذية واضحة لمکافحة الفساد المالى والإدارى بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية
وفى هذا الصدد تم اتخاذ الإجراءات التالية:
المادة الأولى : تشکل لجنة دائمة عليا بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تختص بإعداد الخطة التنفيذية الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد بالديوان العام وکافة الجهات التابعة للوزارة
المادة الثانية : وقد تم تشکيل اللجنة برئاسة السيد الاستاذ الدکتور نائب الوزير
المادة الثالثة : وقد حددت إختصاصات اللجنة على النحو التالى :
1- متابعة تنفيذ خطة الوزارة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد 2015 / 2018
2- اقتراح إجراء تعديلات فى الخطة المشار إليها فى ضوء التقارير التى ترفع للجنة من اللجان الفرعية .
3- تکليف من ترى اللجنة تکليفه بمهام محددة، والتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية لتحقيق الأهداف التالية :
أ-الإرتقاء بمستوى آداء الوزارة، وتحسين الخدمات التى تقدمها
ب-إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالوزارة، والمديريات التعليمية.
ج- تحديث واقتراح التشريعات والقرارات الداعمة لمکافحة الفساد.
د- رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مکافحته، وبناء ثقة المواطنين فى الوزارة والجهات التابعة لها .
هـ-تعزيز التعاون المحلى فى مجال مکافحة الفساد.
و- تعزيز التعاون الإقيمى والدولى فى مجال مکافحة الفساد.
ز – المشارکة مع منظمات المجتمع المدنى فى مکافحة الفساد.
4- تقديم النصح والإرشاد للجان مکافحة الفساد الفرعية، بشأن إعداد الخططالتنفيذية اللازمةلمکافحة الفساد.
5- دراسة التقارير التى ترفع إليها من اللجان الفرعية، وإصدار التوصيات اللازمة فى هذا الشأن مع التوصية لدى السلطة المختصة بإحالة الوقائع التى تثبت وجود شبهة مخالفة مالية أو إدارية للتحقيق.
المادة الرابعة : وقد تضمنت تشکيل لجان فرعية لمکافحة الفساد بواقع لجنة بديوان عام کل مديرية تعليمية .
المادة الخامسة : وقد حددت اختصاصات اللجان الفرعية على النحو التالى :
1-تنفيذ الخطة المعدة من قبل الوزارة فى نطاق المديرية التعليمية، والادارات التعليمية والمدارس التابعة لها .
2-تکليف من ترى اللجنة تکليفه بمهام محددة، والتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشار اليها فى المادة الثالثة من هذا القرار غلى مستوى المديرية والادارة والمدرسة.
3-إعداد تقارير دورية عن مدى التقدم فى تنفيذ الخطة وعرضها على اللجنة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار .
وقد انطلقت اللجنة فى تنفيذ المهام الموکلة إليها وفقًا لنص القرار الوزارى المشار إليه، وتوجهات الاستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد، وکذا أنشطة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المعنية بمکافحة الفساد، وعليه تم تحقيق الآتى تنفيذا لتکليفات وتوجيهات السيد الوزير :
أ-الانتظام فى عقد اجتماعات اللجنة بمعدل مرتين شهريًا تقريبًا.
ب-مراجعة خطة الوزارة لمکافحة الفساد من قبل أعضاء اللجنة .
ج-إعداد تقرير خاص بمتابعة تنفيذ أنشطة الوزارة الخاصة بمکافحة الفساد وإرساله إلى هيئة الرقابة الإدارية .
د-دراسة مدى التزام بعض الإدارات التعليمية (وخاصة فى محافظتى القاهره والجيزة) بأحکام القرار الوزارى رقم (285) بتاريخ 28/ 6 / 2014 بشأن تخصيص نسبة مئوية من فائض موازنات المدارس الرسمية للغات بنوعيها لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .
وقد وصلت المبالغ التى تم تحصيلها من المديريات حتى منتصف فبراير 2017حوالى 150 مليون جنيه؛ حيث تم من خلال مجلس إدارة الصندوق تخصيص وتوجيه المبالغ التى ترد للصندوق من مدارس کل مديرية تعليمية لبناء مدارس لغات جديدة بذات المديرية، ومن ثم کان التخطيط حتى منتصف فبراير 2017جارى بين الصندوق وهيئة الأبنية التعليمية والمحافظات وتحت الإشراف المباشر للسيد الوزير / لتنفيذ حوالى 30 مدرسة لغات جديدة بتمويل من الموارد المشار إليها خارج خطة الوزارة
هـ- دراسة وضع آليات للحد من ظاهرة إنتداب المعلمين فى أعمال إدارية لا تحتاج بالضرورة إليهم، وذلک فى ديوان عام الوزارة والهيئات التبعة له، وکذ فى الإدارات التابعة لدواوين الإدارات والمديريات التعليمية مثل : إدارات المتابعة والمشارکة المجتمعية وقاعات الفيديو کونفرانس والمکاتب الإدارية للمسئولين من مديريى الإدارات والمديرين العمومم ووکلاء الإدارات والمديريات التعليمية ومديريها وغيرهم .
و-تشکيل لجنة لترشيد الإنفاق، ومتابعة الحد من إهدار المال العام، والإرتقاء بجودة تأليف وطباعة الکتاب المدرسى.
ز-تشکيل لجنه فنية من المتخصصين بالجامعات والمؤسسات الإنتاجية لدراسة تعظيم الاستفادة من مطبعة شبرا .
ح-تضمين المناهج الدراسية قيم الشفافية والنزاهة ومکافحة الفساد؛ حيث تم دراسة هذا الموضوع بالتعاون مع قطاعى التعليم العام والفنى، وأساتذة المراکز البحثية التربوية التابعة للوزارة، ومديرى عموم المواد الدراسية، وبعض المعلمين، وذلک من خلال حصر وتحديد الموضوعات المضمنة فى المناهج الدراسية والتى لها علاقة بالفساد ومکافحته فى مختلف السنوات الدراسية ابتداءً من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوى، وتقديم مقترحات للتحسين والتطوير بما يساعد على توصيل الرسالة المستهدفة إلى الطلاب والمعلمين بشکل أفضل وأکثر عمقًا وتأثيرًا .
ط-دراسة تعظيم الاستفادة من أصول التابعة للوزارة والمنتشرة فى مناطق متعددة على مستوى الجمهورية، والتى من بينها على سبيل المثال لا الحصر : المدينة التعليمية والقرية الکونية بمدينة 6 أکتوبر، ومبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة، ومعسکر الشاطئ بمطروع، وغيرها بالإسماغيلية والعريش والقاهرة والجيزة والمنصورة وغيرها.
ى-تنفيذ برنامج تدريبى بهيئة الرقابة الإدارية فى الفترة من 29 /5 / 2016 وحتى 2/6/ 2016 لعدد (20) متدرب من المشارکين فى اللجان من ديوان عام الوزارة ودواووين المديريات بالمحافظات مستوى (مدير عام، وکيل وزارة، وکيل أول وزارة )، مع الإعداد والتنسيق مع مسئولى الهيئة لتنفيذ دورة تدريبية أخرى تقدم لباقى المشارکين فى اللجان بمستوياتها المختلفة .
1-دفتر يقيد به المصروفات لکل نشاط مقسم الى خانات يوضح فيها المبلغ والبيان والتاريخ والرقم المؤيد للصرف.
2-دفتر لقيد الإيرادات لکل نشاط على حدة.
3-إعداد حسابات نتيجة لکل نشاط والتى تظهر نتيجة کل نشاط التى على أساسها يتم توزيع النسب المشار اليها بالقواعد.
وقد شمل التعديل وضع قواعد بالنسبةللمدارس الخاصة والمراکز التعليمية، وکذلک بالنسبةللمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، مع مراعاة أن يتم الصرف وفقآ للقواعد التالية :-
أولا : بالنسبة للمدارس الخاصة والمراکز التعليمية (تصرف بحد أقصى الحصيلة وفقآ للنسب التالية):
ثانيا:- بالنسبة للمدارس التى تطبق مناهج خاصة (تصرف بحد أقصى الحصيلة وفقآ للنسب التالية ):
وبعد الدراسة المالية والقانونية المستفيضة تم رفض هذه المقترحات نظرًا لعدم إتفاقها مع أحکام القانون أو طبيعة المناقصة .
5-بالنسبة للخلل الکبير فى توزيع المعلمين بين المدارس داخل کل إدارة، وبين الإدارات، وبين المديريات، وإنتداب عدد کبير منهم على وظائف إدارية
يشير الواقع الراهن فى منتصف سبتمبر 2015 إلى أن عدد المدارس بمختلف أنواعها وکذا أعداد المعلمين بمختلف مستوياتهم کان فى مصر على النحو التالى:
- عدد الأبنية المدرسية : 27000 مبنى مدرسى.
- عدد المدارس: 53000 مدرسة.
- عدد مديرى المدارس: حوالى 53000 مدير.
- عدد وکلاء المدارس: مايقرب من 100000 وکيل.
- عدد المدارس الخاصة: 2020 مدرسة.
- عدد المديرين والوکلاء بالمدارس الخاصة: ما يزيد على 3000 مدير ووکيل.
- عدد المدارس الدولية : 242 مدرسة.
- عدد المدارس الرسمية للغات: ما يقرب من 800 مدرسة.
- عدد مدارس النيل: خمس مدارس وجار التخطيط لإنشاء 25 مدرسة أخرى.
- عدد مدارس المتفوقين : 11 وجارى التخطيط لإنشاء 17 مدرسة بحيث يصبح موجود مدرسة بکل محافظة .
- عدد المدارس المصرية اليابانية: 12 وجارى العمل لإفتتاح 100 مدرسة فى العام الدراسى 2017-2018.
- عدد الفصول الدراسية: 450000 فصل تقريبًا.
- عدد المعلمين على رأس العمل : 1250000 معلم تقريبًا.
- عدد الإداريين والأخصائيين : 350000 تقريبًا.
ومن الإحصاءات السابقة يتضح من الناحية النظرية والظاهرية أن عدد المعلمين مقارنة بعدد الفصول کاف بل ويمثل زيادة عن المعدلات الدولية، إلا أن الأمر على أرض الوقع يختلف تمامًا، حيث يشير الواقع إلى وجود عجز صارخ فى بعض المدارس والإدارات التعليمية، ووجود زيادة وتکدس وبطالة فى بعض المدارس والإدارات التعليمية الأخرى، وذلک کما يتضح من الجدول رقم () الذى يقدم حصر ميدانى واقعى للعجز والزيادة فى المعلمين فى جميع التخصصات تقريبًا فى عدد من المديريات التعليمية، تشمل (المنيا، والقليوبية، والشرقية، وقنا، وسوهاج، والإسماعيلية، والفيوم )، علما بأن الحصر قد تم أيضا فى باقى المحافظات
وعرض علينا نتائجه وکان الحال هو نفسه تقريباً فى المحافظات التى تضمنها هذا الجدول .
الجدول صادر عن إدارة التنسيق بديوان عام الوزارة
وتجدر الإشارة هنا أيضًت إلى هروب عدد کبير من المدرسين من خلال الندب أو النقل على وظائف إدارية مع الإحتفاظ بکافة مستحقاتهم کمعلمين، وذلک على النحو التالى :
- يوجد مايقرب من 2000 معلم تم إلحاقهم فى سنوات سابقة بالندب أو النقل على حوالى 70 قاعة فيديو کونفرانس منتشرة بالمديريات التعليمية بالمحافظات بمعدل متوسط حوالى من 20 إلى30 معلم بکل قاعة فى الوقت الذى لا تحتاج فيه القاعة إلا لشخص واحد أو إثنان على أکثر تقدير لتشغيلها وليس من الضرورى أن يکون هذين الشخصين من المعلمين وإنما يفضل أن يکونا من أخصئى تکنولوجيا التعليم .
- يوجد عدد کبير من المعلمين تم إلحاقهم فى سنوات سابقة بالندب أوالنقل على المراکز الإستکشافية المنتشرة فى المديريات التعليمية والتى يبلغ عددها أکثر من 50 مرکز منها على سبيل المثال المرکز الإستکشافى بحدائق القبة، حيث يوجد به وحده ما يقرب من 500 معلم بين منقول ومنتدب.
- يوجد عدد کبير من المعلمين تم إلحاقهم فى سنوات سابقة بديوان عام الوزارة ودواوين المديريات والإدارات التعليمية. ويکفى القول بأن عدد المعلمين المنتدين والذين تم نقلهم لديوان عام الوزارة والجهات التابعة له يمثل الألاف من المعلمين.
- يوجد عدد کبير من المعلمين تم الحاقهم فى سنوات سابقة بالأکاديمية المهنية للمعلمين ومراکز التدريب المنتشرة بالمحافظات.
- وقد ساعد على إستمرار هذا الخلل وتضخمه، استمرار سعى عدد کبير من المعلمين للإنتداب على وظائف إدارية بمکان من الأماکن سالفة الذکر بمساعدة بعض أعضاء مجلس النواب أو غيرهم وترک التدريس، و قد شجعهم على ذلک أن ترک المدرس للتدريس وإنتدابه على أى من تلک الجهات لا يفقده أية ميزة مادية يحصل عليها کمدرس لأن المشرع فى قانون التعليم لم يربط المزايا التى أقرها القانون بممارسة التدريس، وإنما يکفى أن يکون الشخص مسکن على القانون لکى يحصل على المزايا التى کفلها، هذا بالإضافة إلى أن المنتدب يصرف أثناء إنتدابه مکافأة سنوية قدرها يتراوح من 600 يوم إلى 900 يوم سنويًا باعتباره من موظفى الديوان العام کما يحصل على ترقياته دون أى تأثير نتيجة عدم ممارسة التدريس.
- يوجد سوء توزيع صارخ بالنسبة للمعلمين بين المدارس داخل الإدارة التعليمية الواحدة، وببن الإدارات التعليمية داخل المديرية التعليمية الواحدة، وبين المديريات التعليمية وخاصة بين مديريات الوسط ومديريات الجنوب والحدود.
- مسابقة تعيين المعلمين الجدد التى أجرتها الوزارة فى عام 2014 ونفذتها فى عام 2015 لم تستفيد منها المدارس على النحو المتوقع وبدلًا من أن تساعد فى سد العجز الموجود بالمدارس فى محافظات مثل : شمال وجنوب سيناء وأسوان والوادى الجديد ومطروح والبحر الأحمر أضافت هذه المسابقة أعباء غير عادية على الوزارة تمثلت فى مواجهة مطالبات تقليل الإغتراب بين المعينين الجدد الذين التزموا عند التعيين بالعمل فى هذه المحافظات، ثم بدأوا بعد التعيين وضمان شغل الوظيفة يطالبون بالعودة إلى محافظاتهم الأصلية التى يقيمون فيها يساندهم فى ذلک بعض أعضاء مجلس النواب وبعض الإعلاميين والصحفيين دون النظر إلى المصلحة العامة وإحتمال توقف بعض المدارس عن العمل فى حالة عودة هؤلاء المعلمين إلى محافظاتهم، وقد حدث ذلک بالفعل فى محافظة مطروح، الأمر الذى جعل السيد محافظ مطروح يرفض تنفيذ قرار عودة هؤلاء المعلمين الجدد لحين تعيين معلمين آخرين مکانهم بسبب إحتمال توقف بعض المدارس المعينين عليها عن العمل تمامًا، ويکفى القول أن ما يقرب من 10000 معلم يمثلون حوالى 40 % ممن تم تعيينهم فى تلک المسابقة لسد عجز حقيقى بمختلف المحافظات وبصفة خاصة محافظات الحدود والجنوب ترکوا مدارسهم التى عينوا عليها نتيجة إحتياج حقيقى وعادوا إلى محافظاتهم فى شکل بطالة مقنعه نظرًا لوجود زيادة فى تخصصاتهم بتلک المحافظات .
ونتيجة لهذا التوزيع الخاطئ للمعلمين وتدخل الضغوط المجتمعية المختلفة فى التوزيع وإعادة التوزيع يظهر عجز صارخ فى المعلمين فى بعض المدارس والإدارات التعليمية، کما تظهر بطالة وتکدس فى مدارس وإدارات تعليمية أخرى، هذا بالإضافة لوجود عجز فى مدرسى بعض التخصصات وبصفة خاصة تخصصات الأنشطة وزيادة فى مدرسى بعض التخصصات الأخرى، وفى ضوء هذا الوضع تم إتخاذ الإجراءات التالية :
- إصدار الکتاب الدورى رقم 17 بتاريخ14/4 / 2016 بشأن إعادة توزيع المعلمين فى ضوء بيانات العجز والزيادة بين المدارس داخل الإدارة التعليمية الواحدة أولا، ثم بين مدارس الإدارات التعليمية داخل المديرية التعليمية، ثم بين المديريات التعليمية . وقد ترتب على إصدار هذا الکتاب والإصرار على تنفيذه حل مشکلة العجز المعلمين فى الأماکن النائية بالقرى والنجوع والتجمعات القبلية والوديان وحتى فى داخل المدن المتوسطة والکبيرة بنسبة تخطت 75% من حجم المشکلة، وقد تم ذلک على الرغم من الضغوط الکثيرة التى واجهناها من جهات عديدة من أجل إرجاء التنفيذ أو إلغاؤه وترک الحال على ما هو عليه .
وقد تضمن هذا الکتاب المواد التالية :
1. وقف العمل بأحکام القرار الوزارى رقم (275) بتاريخ 31 / 7 /2011 بصفة مؤقتة لحين انتهاء الإدارات العامة للتنسيق بالوزارة من دراسة الاحتياجات الفعلية اللازمة لنقل أو ندب أعضاء هيئة التعليم .
2. اتخاذ کافة الاجراءات اللازمة لإعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم داخل مدارس الإدارة التعليمية الواحدة أو بين الإدارات التعليمية داخل کل مديرية بهدف سد العجز فى مراحل التعليم المختلفة فى کل تخصص حتى وإن إقتضى الأمر تکليفهم للعمل بمراحل تعليمية بخلاف المرحلة المسکنين عليها بما يکفل استکمال النصاب المقرر لعدد الحصص المنصوص عليها بقرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم (428 لسنة 2013) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعليم .
3. تشکيل لجنة بکل إدارة تعليمية وأخرى بکل مديرية تعليمية، وذلک على النحو التالى :
أ-لجنة بکل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة التعليمية وعضوية کل من :
- المسئول الأول بتوجية کل مادة أو تخصص.
- مديرى إدارات التنسيق المختلفة
- مدير إدارة شئون العاملين
- مديرة إدارة الشئون القانونية
- مدير إدارة التوجيه المالى والإدارى .
وتتولى هذه اللجنة تنفيذ ماجاء بالبند رقم (2) فيما يتعلق بإعادة توزيع هيئة التعليم داخل مدارس الإدارة التعليمية الواحدة وتحت الإشراف المباشر للسيد مدير المديرية .
ب- لجنة بکل مديرية تعليمية برئاسة مدير المديرية وعضوية کل من :
- موجهى عموم المواد أو التخصصات.
- مديرى التناسيق المختلفة.
- مدير شئون العاملين
- مديرة الشئون القانونية
- مدير التوجيه المالى والإدارى .
وتتولى هذه اللجنة تنفيذ ماجاء بالبند رقم (2) فيما يتعلق بإعادة توزيع هيئة التعليم بين الإدارات التعليمية وبعضها البعض لسد العجز .
1. تفعيل ما جاء بالقرار الوزارى رقم (202) لسنة 2013 بشأن إعادة توزيع هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات التعليمية .
2. الانتهاء من کافة الإجراءات الخاصة بإعادة توزيع المعلمين فى مدة أقصاها نهاية شهر يوليو على أن يتم التنفيذ فعليًا قبل نهاية شهر أغسطس.
- العرض على مجلس الوزراء، والحصول على موافقتة على إجراء مسابقات محلية بمحافظات الحدود لتعيين حوالى 4000 معلم من بقايا مسابقة 30000 معلم لسد جزء من العجز الذى ترتب على إعادة عدد کبير من المعلمين الذى تم تعيينهم فى المسابقة المشار إليها إلى محافظاتهم نتيجة الضغوط المجتمعية .
- إصدار أمر إدارى بإعادة جميع المدرسين المنتدبين إلى قاعات الفيديو کونفرانس بالمحافظات المختلفة إلى مدارسهم لسد العجز الوجود بالمدارس مع الاکتفاء بعدد إثنان يفضل أن يکونا من أحصائى تکنولوجيا تعليم بافضافة إدارى وعامل على کل قاعة فيديوا . وقد تم تنفيذ القرار على الرغم الإعتراضات والضغوط الکثيرة التى واجهناها فى سبيل التأجيل أو الإرجاء.
- إصدار أوامر إدارية بعودة جميع المدرسين المنتدبين إلى قاعات الفيديو کونفرانس بالمحافظات المختلفة، والمنتدبين إلى المراکز الاستکشافية بالمحافظات المختلفة، والمنتدبين إلى القطاعات والإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة، وبدواويين المديريات والإدارات التعليمية دون حاجة حقيقية إليهم إلى مدارسهم لسد العجز الموجود بها مع . وقد تم تنفيذ هذه القرارات
على الرغم من الإعتراضات والضغوط الکثيرة التى واجهناها فى سبيل التأجيل أو الإرجاء .
6-بالنسبة لعدم الإستغلال الأمثل لأصول وممتلکات الوزارة وعدم ترشيد الاستهلاک وزيادة الإنفاق
يوجد بوزار التربية والتعليم والتعليم الفنى عدد کبير من الأصول المهمة التى يفترض أن تدار بطرق غير بيرقراطية وغير تقليدية وبفکر غير فکر موظفى الحکومة کى تدر دخلا معقولا للوزارة، ولکن للأسف هذه الأصول تدار بمجموعة من الموظفين فاقدى الطموح أياديهم ترتعش عند اتخاذ أى قرار، ويؤکد الواقع الحالى لهذه الأصول التى تقدر بالمليارات أنها لا تدر أى دخل للوزارة بل إنها تشکل عبء على ميزانيتها، وأصبحت فى حاجه إلى صيانات عاجلة لکى لا تنهار مع الوقت.
وفى ضوء ذلک تم تشکل لجنة من القيادات ذات العلاقة بالوزارة قامت بحصر أصول وممتلکات الوزارة من المشروعات المهمة المنتشرة بالمحافظات المختلفة وقدمت تقرير مفصل يتضمن هذه الأصول مع تصور للإستغلال الأمثل لها، ومن بين الأصول التى تضمنها التقرير:
وفى ضوء هذا التقرير تم إتخاذ الإجراءات التالية :
§ وقف شراء مستلزمات تتعلق بمکتب الوزير کانت تصل فى بعض الأحيان إلى ما يقرب من 50 الف جنيه شهريا.
§ وقف شراء وجبات إفطار رمضانية يومية لما يقرب من 65 فرد من القيادات والأمن والعاملين بالوزارة.
§ قصر شراء بدل صيفية وشتوية لعدد معين فقط من العاملين بمکتب الوزير تنطبق عليهم الشروط .
§ إلغاء ندب وتعاقدات عدد من المستشارين اتضح أنهم لا يقدمون أى إضافة حقيقية من خلال وجودهم بالوزارة سواء فى قطاع التعليم العام أو قطاع التعليم الفنى .
§ وقف شراء نباتات الزينة التى کانت تشترى سنويًا بما يجوز 30000 جنيه لمکتب الوزير وکبار الموظفين بالديوان، مع وجود صوبة زراعية داخل حرم ديوان الوزارة يعمل بها عدد من المهندسين الزراعيين والفنيين والعمال .
§ وقف طباعة کتاب اللغة الفرنسية الذى کان يوزع على طلاب المرحة الإعدادية فى حوالى 11 محافظة على سبيل التجربة واستمر تدريسه لحوالى تسع سنوات دون تقييم للتجربة، والاکتفاء باسطوانه مدمجة.
§ دمج کتب الفصلين الدراسيين فى کتاب واحد فى المواد التى يکون حجم الکتاب فيها بعد الدمج فى حدود 140 صفحة لکتب المرحلة الإبتدائية والتربية الفکرية و200 صفحة لکتب المرحلتين الإعدادية والثانوية.
§ تعديل القرار الوزارى الخاص بترخيص الکتب الخارجية بما يحقق أفضل استفادة ممکنة للوزارة .
§ إحالة المتقاعصين من مديرى المديريات التعليمية عن تنفيذ الخطة الإستثمارية لجهات التحقيق، حيث وصل الأمر إلى أن أحدهم ظل حتى الإسبوع الأخير من شهر مارس لم يتخذ أى إجراء بشأن المخصص بالباب السادس وقدره 118 مليون جنيه، کما أن آخر فعل الشئ نفسه وترک المخصص بالباب السادس وقدره مبلغ 113مليون، وبالبحث فى السنوات الخمس السابقة إتضح أن هذا الوضع متکرر فى مديريات کثيرة وفى الديوان العام نفسه وأن مجموع ما لم يتم استغلاله من مخصصات الباب السادس بالمديريات والديوان وتم إعادته إلى الموازنة العامة للدولة على مدار الخمس سنوات سابقة بسبب تقاعص المسئولين بلغ حوالى 7 مليار جنيه فى الوقت الذى تعانى فيه المدارس بشدة من النقص فى المعامل والتجهيزات والصيانة .
§ عدم الإستفادة من مبلغ 8 مليون جنيه بوحدة تنفيذ المشروعات منذ عام 2014
§ تکرار شراء نفس الأصناف فى نفس العام المالى مرة من خلال المناقصة ومرة أخرى عن طريق الإسناد بالأمر المباشر مع عدم وجود مخصص مالى کاف.
§ شبهة إختلاس لمبلغ مالى کبير فى إحدى الإدارات التعليمية .
§ تکرار صرف مکافآت وبدل إنتقال بمبالغ کبيرة بالمخالفة للقواعد والقرارات المنظمة
§ مشارکة قيادات إدارية کبيره من المديريات التعليمية فى مستوى وکيل وزارة ومدير عام ورئيس لجنة إمتحان فى إمتحانات الشهادات العامة على الرغم من وجود أبناء لهم يؤدون الإمتحان فى تلک الشهادات، وقيامهم بکتابة إقرارات تفيد عدم وجود موانع لديهم على غير الحقيقة.
§ قيام بعض المشارکين فى أعمال تصحيح الإمتحانات بتصوير أنفسهم أثناء عمليات التصحيح وأمامهم کراسات إجابات الطلاب مدون عليها الدرجات، ثم نشر هذه الصور على مواقع التواصل الإجتماعى بالمخالفة لقواعد الإمتحانات التى تحظر ذلک تمامًا، کما تحظر تسريب نتائج الطلاب قبل إعلانها بشکل رسمى.
§ قيام بعض الموجهين فى بعض الإدارات التعليمية ببعض المديريات التعليمية بوضع الإمتحان لفرق دراسية فى سنوات النقل يدرس بها أقارب لهم من الدرجتين الأولى والثانية.
6- بالنسبة لتعديل بعض القرارات الجمهورية، والقرارات الوزارية، والقوانين المنظمة للعمل فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمؤسسات والهيئات والمراکز والمديريات التابعة لها؛ حيث تم تقديم مشروع مقترح لقانون جديد للتعليم قبل الجامعى ، وکذا مشروع مقترح لتعديل القرار الجمهورى المنظم لمرکز تعليم الکبار بسرس الليان بعد عودته لليونسکو، والقرار الوزارى رقم 365 المنظم لأعمال الامتحانات وصرف مکافآت العمل فيها ، بالإضافة إلى قرارات وزارية أخرى کثيرة ، نذکر منها :
- تعديل القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1993 الخاص بالمدارس المصريه بالخارج
- تعديل القرار الوزارى رقم 365 الخاص بصرف مکافآت الامتحانات.
- قرار وزارى رقم 357 بتاريخ 5/10/ 2015 بشأن ضوابط منح درجات للمواظبة على الحضور والانضباط السلوکى لطلاب الصف الثالث الثانوى العام.
- قرار وزارى رقم 287 بتاريخ 19 /9 / 2016 بشأن لائحة الانضباط المدرسى.
- قرار وزارى رقم 26 بتاريخ 27/1/ 2016 بشأن إعادة تشکيل مجلس إدارة مدارس 30 يونيو.
- قرار وزارى رقم 62 بتاريخ 14/2/2016 بشأن اثراء مناهج العلوم والرياضيات من خلال بنک المعرفة.
- قرارى وزارى رقم 229 بتاريخ 11/ 8 /2016 بشأن دمج زوى الاحتياجات الخاصة فى التعليم العام والتعليم الفنى.
- قرار وزارى رقم رقم 163 بتاريخ 31/ 5/ 2016 بشأن اعتماد بطاقات وصف أعضاء هيئة التعليم .
- قرار وزارى رقم 13 بتاريخ 17 / 1/ 2017 بشأن إنشاء وحدة إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .
- قرار وزارى رقم 53 بتاريخ 6/2/ 2016 بشأن مجموعات التقوية المدرسية.
- قرار وزارى رقم .... بتاريخ 28 /8 / 2016 بشأن إنشاء وحدة للمشارکة مع القطاع الخاص بديوان عام الوزارة .
- قرار وزارى رقم 284 بتاريخ .../ 6/2016 بشأن الوقف المؤقت لقبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس أو أقسام جديدة لتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) لحين وضع ضوابط تنظم عمل هذه النوعية من المدارس.
- تعديل القرار الوزارى الخاص بتحصيل حصة صندوق دعم وتمويل المشروعات من مصروفات التى تحصلها المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات .
- قرار وزارى بشأن تشکيل لجنة لحصر الأصول المملوکة للوزارة وتحديد کيفية تعظيم الاستفادة منها .
- قرارات وزارية خاصة بإعادة هيکلة: أکاديمية المعلمين ، والمرکز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ، ومرکز تطوير المناهج والمواد التعليمية ، وکذا مرکز تعليم الکبار بسرس الليان.
)
مشاهدة على SCiNiTO