التوافق الزواجي وعلاقته بالعنف الأسري " دراسة ميدانية مقارنه بين مصر والسعودية"

المقدمة والمشکلة البحثية:

الأسرة نواة المجتمع ولبنة البناء الأساسية فکونها صالحة يصلح المجتمع وأي فسادا فيها يفسد المجتمع لذا فلها الأهميه والأولية في الرعاية والاهتمام ووجود ظواهر سلبية بها يعني أن المجتمع کله بخطر فلننتبة ، فقد ذکرت أحدث الإحصائيات أن نسبة العنف الأسري في ارتفاع هذا العنف داخل تلک اللبنه يفسدها ويهدد المجتمع بل کل المجتمعات .

 فالعنف الأسري ظاهرة اجتماعية تعاني منها الکثير من المجتمعات وتعتبر نتاج لما اعتلي وظيفة التنشئة الاجتماعية في النظام الأسري من تغيرات نشأت کظواهر سلبية للمدنية الحديثة فيشکل العنف الأسري خطورة کبيرة على حياة الأفراد والاسر ويعيقهم عن أداء وظائفهم الاجتماعية والتربوية الأساسية کما يساعد على اعادة انتاج أنماط من السلوک العنيف والعلاقات غير السوية بين أفراد الأسرة الواحدة . مما يستوجب الاهتمام العلمي بهذه الظاهرة( عباس ابو شامه ومحمد الأمين البشري ، 2005) فالعنف يولد العنف الأمر الذي يدفع به نحو الاستمرار إن لم نصل لحلول جذرية له في ضوء المواثيق الدولية التي توقع عليها الدول وتجعلها تحت نظر المجتمع الدولي لمحاربة تلک الظاهرة.

شغلت الظاهرة بال المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي سخرتها العولمة لرصد تجاوزات الدول والمجتمعات التي لا تلتزم بنصوص المعاهدات والصکوک الدولية التي اعتمدتها عن طواعية. فالعنف الأسري لا يقصد بها التعامل بقدر معقول من الشدة مع أفراد الأسرة بقصد تأديبهم وتوجيههم لما ينفعهم ويساعدهم على بناء مستقبلهم . إنما هو الإساءة البالغة لأحد أفراد الأسرة سواء لفظيا أو جسديا أو نفسيا أو اقتصاديا . فيشير حسام الدين عزب (2001 ) إلى ان العنف أحد خصائص الطبيعه البشرية الدفاعية فإذا کانت قدرا على الإنسان فإن العنف کان يمارس بشکل محدود ومؤقت سواء کان فرديا أم جماعيا أم حتي دوليا فما هي المتغيرات والظروف التي طرأت على العالم لکي يجعل هذا العنف يتفشي إلى حد الوبائية ليصبح أسلوب حياة يومية لدي جميع الشعوب والأفراد وفي کل مکان . لذا حظيت الظاهرة في الأونة الأخيرة باهتمام بالغ على المستويين العربي والعالمي حيث أن مصطلح العنف الأسري بدأ في الظهور خلال الثمانيات والتسعينيات مصاحبا لنشاط الحرکة النسائية وحرکات تحرير المرأة المعاصرة ومع أول دراسة قومية لمدي انتشار العنف الزواجي في الولايات المتحدة الأمريکية . فتشير الإحصائيات إلى أن 18 مليون زوجه امريکية تعرضت للعنف الجسدي سنويا وفي فرنسا 95% من ضحايا العنف الأسري من النساء وفي المجتمع الأردني أشارت الدراسات إلى أن جرائم العنف ضد النساء لا تقتصر على فئة اجتماعية محددة (محمد العرود ،2007& انتصار الصبان وآخرون ، 2012 ).

واتفقت العديد من الدراسات Sierra(2002)، أحمد زايد (2002) ، Moziak & Asfar (2003)، صالح الصقور (2003) ، Elhadi(2005)وعبد الرحمن العيسوى (2005)، عباس ابو شامة ومحمد الأمين (2005)، أفراح جاسم (2007) ، سلوي الخطيب (2007)، علي المحيميد (2008)، ,Schuler(2008)عبير الصبان (2010) ، رجاء عبد الودود(2010) ، ،حسام ابو سيف (2010)، محمد عبدالحفيظ (2010) ، Kaur(2010)، Tayatilleke(2011), Tang(2011)نجوي الفوال وآمال هلال (2012)، Dam(2012) , Herrera(2012)على انتشار العنف الأسري في بلادهم ( مصر ، السعودية ، الأردن ، السودان ، الجزائر، البحرين ، الهند ، سيرلانکا، بنجلاديش ، امريکا، فلسطين، الجزائر، الصومال، کندا، بريطانيا ، فرنسا، الصين، سوريا، الصومال).ويعتبر من أکبر الأنشطة التي لا يمکن حصرها بصورة دقيقة لأن الغالبية العظمي من العنف الأسري غير مسجلة ويحدث في جميع الفئات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والجنسية والعرقية والدينية. فقد أوشک العنف أن يصبح أسلوب حياة لذا ادرکتها المجتمعات واعتبرتها مشکلة اجتماعية خطيرة يجب محاربتها والقضاء عليها .

کما اولت الامم المتحدة العديد من الهيئات واللجان المختصه بالعنف الأسري ومناهضة التميز ضد المرأة وعقدت عدة مؤتمرات واستخلصت مواثيق ومعاهدات دولية وأهمها اتفاقية السيداو CEDAWوهي اتفاقية دولية لمنع التميز ضد المرأة وإعطائها حقوقها ووقعت عليها الغالبية العظمي من دول العالم وصادقت عليها عام 1967 م خمسون دولة فاصبحت سارية المفعول من 1981م وتم اجراء العديد من المؤتمرات کمؤتمر بکين وغيرها لمتابعة مدي تطبيق الدول لبنود الاتفاقية واجراء تعديلات عليها کما تحفظت الدول الاسلامية کالسعودية على بعض البنود التي لا تتفق مع الشريعة الاسلامية .کالحرية الجنسية والمثلية. وآخر المستجدات على الساحة الدولية هي وثيقة مارس 2013 لمناهضة العنف ضد المرأة الصادرة من لجنه وضع المرأة بالامم المتحدة في الجلسة السابعة والخمسين (4-5 مارس 2013) وجاءت الوثيقة للتأکيد على بنود معاهدة السيداو من المساواة المطلقة بين الجنسين واعطاء المرأة کافة اوجه الحريات والتمکين الاقتصادي والسياسي لها وأکدت على أن العنف الأسري لا يزال أکثر أشکال العنف انتشارا لذا أدانت بقوة کافة اشکال العنف الأسري وذکر في نص الوثيقة " ادراکها بان جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابکة وأنه يتعين على المجتمع الدولي التعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي بطريقة منصفة ومتکافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الترکيز وأکدت أنه على الرغم من أهمية الخصائص القومية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية التي يجب أن تؤخذ في الإعتبار إلا أنه من واجب الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية أن تعمل على تعزيز وحماية کافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية . کما شددت اللجنة على ضرورة مشارکة المرأة في الحياة العامة وخاصة مواقع صنع القرارات الاقتصادية ( وثيقة مارس ،2013).

نري ان هذه المواثيق والمعاهدات الدولية وإن کانت في ظاهرها تناهض العنف الأسري ولکن داخلها العکس فهي کالسم في العسل . فبالرغم من ان اتفاقية السيداو تم تفعيلها منذ 1981 أي ما يزيد على 30 سنة قامت خلالها الدول بالعديد من التشريعات والقوانين فافردت مصر محاکم الأسرة وجرمت العنف الأسري واتخذت التدابير المختلفة لتمکين المرأة بکافة المجالات، کما حرصت المملکة العربية السعودية على وضع قرارات ونظم للتعامل مع الظاهرة وأهمها وحدة الإرشاد الإجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية والإدارة العامة للحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل التي أنشئت عام (1425 هـ) .إلا أن العنف الأسري ما زال مستمر بل ويزيد .ويؤکد حسام الدين عزب (2001) على ضرورة تصحيح مسار ما يسمي بجملة تحرير المرأة مع التحفظ على مصطلح التحرير( فالمرأة العربية کانت دائما حرة ولم تکن جارية ابدا) حتي لا تتحول هذه الجملة من التحرير إلى التحريض للمرأة والأم لکي تنقلب على زوجها وأسرتها بالعنف والتدمير بعد أن کانت رمزا للحب والحنان وتعتبر ابنائها عبء عليها بدلا من أن تفرح بهم وتنشئهم بطريقة صحيحة فتظل المرأة في صراع ما بين طموحاتها وأهدافها الفردية وبين أسرتها وأبنائها . کما أوصت جميلة الرفاعي وخنساء التوبة ( 2012) بأن يسبق اعتماد ما يسمي بقرارات المجتمع الدولي مخاض طويل يقودى علماء من کل الميادين السياسية والاجتماعية والتشريعية والفقهية لاقرار ما يصلح للتنفيذ وما يجب ترکه وتجنب آثاره المدمرة على الأفراد والأسرة والمجتمع . وما تم التوقيع عليه دون الرجوع إلى آراء العلماء والهيئات التشريعية يجب أن تشکل هيئات على کافة المستويات لمناقشة الاتفاقية وتمحيص بنودها .

فاسفرت دراسة صالح الصقور (2003) ، احمد المجدوب (2003) ، محمد العرود (2008) (Lisa .Cubbins& Dana.Vannoy(2005، حسام ابو سيف (2010) ، عن أن أهم أسباب العنف الأسري انخفاض المستوي التعليمي للزوجين، وأن الزوجات ذوات الدخول المرتفعه هن الأکثر طلبا للطلاق ، وتأتي الأزمات الاقتصادية للأسرة المصرية في المقدمة ثم الضرب وعدم التکافؤ بين الزوجين تليهم الفهم الخاطئ لمفهوم الرجولة ويختلف ذلک بالنسبة للمجتمع السعودي فکانت أکثر أشکال العنف ضد المرأة انتشارا العنف اللفظي والجسدي والنفسي والاقتصادي ، وهناک تباين حول عمل الزوجة فدراسات اظهرت وجود علاقة دالة بين مهنة الزوجة وعدم الاستقرار الأسري واخري أظهرت أن غير العاملات هن الأکثر تعرضا للإساءة من قبل الزوج . والعنف الذکور قد يکون أحد المورثات الثقافية بالمجتمعات المقبولة ووسيلة لسيطرة الرجل على المرأة. واکدوا جميعا على ضرورة المساندة الأجتماعية من الأهل والإصدقاء لتخفيف حدة العنف ضد المرأة. فقد وجدت علاقة سلبية بين العنف الأسري والرضا عن الحياة لدي الجزائريات (عنو عزيزة ،2011).

کما أسفرت دراسة صالح العجلوني (2006) عن وجود علاقة ارتباطية بين العنف الأسري لدي طلاب المرحلة الثانوية والضغوط النفسية لدي الوالدين واحتل العنف المعنوي المرتبة الأولي ثم العنف الجسدي.ترجع إلى الأم نتيجة الضغوط النفسية الواقعة على الأمهات العاملات وقلة حجم الوقت التي تقضيه مع ابنائها (Frieze,I & Hanson(2003 .کما ارجعت نورة الصويان (2010) ظاهرة انحراف الشباب بالمجتمع السعودي للعولمة والانفتاح الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي فاجملت وزارة الداخلية السعودية هروب 3285 شاب وفتاة من أسرهم عام 1429هـ.ووفقا لإحصائية الجمعية الوطنية لحقوق الانسان فإن العنف الأسري ضد المرأة المتزوجة عام 2011 بلغ 124 حالة وتوصلت دراسة فريدة المشرف (2003) إلى انتشار العنف الأسري لدي 40% من الطالبات.کما کشفت احصائيات وزارة العدل (2014) عن تزايد معدلات الطلاق بالمجتمع السعودي بمستويات غير مسبوقة وصلت نحو 3 أضعاف حالات الزواج فقد بلغت حالات الطلاق (33954 حالة طلاق) وکانت الرياض أکثر المناطق تليها مکة ثم المنطقة الشرقية تليها المدينة المنورة وتشير دراسة نايف المرواني (2010)لارتفاع نسب العنف الأسري بمنطقة المدينة المنورة بالنسبة للحالات المستقبلة من مراکز الشرطة ومعظمها حالات اعتداء الزوج على الزوجة. وبدأت وزارة العدل السعودية حملة لمناهضة العنف الأسري بالمحاکم السعودية في19 صفر 1437 .

کيف هذا والمجتمع المسلم مجتمع الرفق والتسامح والتعاطف والتحاب والحلم والإيثار مجتمع إنساني آمن بکل ما تحمله الکلمة إلا أن ذلک مخالف لما نشهده في هذا العصر وتمدنا به الإحصاءات حول العنف في المجتمع وداخل الأسرة فتقدر منظمة الصحة العالمية أن قرابة 53000 طفل من سن الولادة وسن السابعة عشر ماتوا عام 2002 م نتيجة العنف وبلغ عدد الأطفال المعنفين في العالم 5,7 مليون طفل ( انتصار الصبان وأخرون ،2012) . وفي 16 دولة نامية استعرضتها دراسة اليونيسيف کانت نسبة العنف ما بين 20-65 % نحو الأطفال ، أما النساء ففي کل 15 ثانية تتعرض امرأة للضرب . وفي دراسة رباب مشعل وأميرة حسان (2010) اتضح تأثير الايجابي لحالة المرأة المعنوية في مستوي أدائها لمسئولياتها وأدوارها الأسرية ( کأم – زوجة – مربية- معلمة).

 وأوصي رسول الله (صل)بالنساء " استوصوا بالنساء خيرا " " النساء شقائق الرجال" " خيرکم خيرکم لأهله وأنا خيرکم لأهله" وقال تعال في سورة الروم الاية(21) ﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِکَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ﴾ سورة التوبة (71)" ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍۚيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۚأُولَٰئِکَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِيمٌ﴾ صدق الله العظيم .

فالزواج هو العلاقة الوحيدة الدائمة بين الرجل والمرأة التى يبارکها الله تعالى ويقرها المجتمع ويضع الضوابط والمعايير الاجتماعية المنظمة لها، والتى تتأثر بدورها بتيارات التطور الاجتماعى فيما يتعلق بسيادة الرجل والمرأة ودور کل منهما في داخل الأسرة وخارجها.فالزواج يعد من أهم رکائز الصحة النفسية للزوجين لاسهاماته في اشباع العديد من الحاجات والدوافع التي يصعب إشباعها دونه مثل دوافع الجنس ودوافع الوالدية والحاجة للحب والتقدير والحاجة لتأکيد الذات ،فالزواج الناجح من العوامل التي تدفع الزوجين للإنجاز والإبداع والقدرة على التجديد ومقاومة ضغوط الحياة والعمل فالتوافق الزواجي مؤشر للزواج الناجح وسوء التوافق مؤشر للزواج الفاشل وللتوافق الزواجي مردوده الطيب على الأبناء يتمثل في حسن رعايتهم والأهتمام بهم وتلبية حاجاتهم النفسية والإجتماعية ( حسن عبد المعطي،2004 ، عبد الله محمود ،2006).

الحياة الزوجية الناجحة تحقق السکن والاستقرار فإذا نجح الفرد في زواجه عاش أمنا مطمئنا وشعر بالسعادة بصفه عامة ويتحقق نتيجة لذلک مجتمع ينعم بالحب والسعادة وتتحقق الرفاهية بين أفراده ( حسام الخولي، ب.ت ). وتعرف سناء الخولي (2002) التوافق الزواجي بأنه الاتفاق النسبي بين الزوجين على الموضوعات الحيوية المتعلقة بحياتهما المشترکة والمشارکة في أعمال وأنشطة مشترکة وتبادل العواطف . وهو التوفيق في الاختيار المناسب للزواج والاستعداد للحياة الزوجية والدخول فيها والحب المتبادل بين الزوجين والقدرة على حل مشکلاتها بما يحقق الاستقرار ، الرضا، السعادة الزوجية . ويتوقف التوافق على تصميم کلا الزوجين مواجهة کل المشاکل المادية والاجتماعية والصحية والعمل على تحقيق الانسجام والمحبة المتبادلة ( حسام
الخولي ، ب .ت).

التوافق الزواجي يرتبط بالتناسق في التکوين الأساسي لشخصية الزوجين والاتصال الإيجابي والإتزان الإنفعالي الذي يعني قدرة کلا منهما على التواؤم مع شخصية الآخر أي أن التشابه والإنسجام في سمات الشخصية بين الزوجين يؤدي إلى الزواج المستقر(عنو عزيزة ،2012) . فتذکر الطاهرة المغربي (2004) أن المشکلات الزوجية تعد من أکثر المشکلات شيوعا لدي الأشخاص الذين يطلبون المساعدة النفسية وأنها الأکثر تأثير سلبي على الصحة الجسمية والنفسية، ووجدت في دراستها علاقة ارتباطية ايجابية بين التدين والتوافق الزواجي (النجاح والرضا والانسجام الزوجي).

ويتطلب التوافق الزواجي الذي يصمد لأزمات الحياة وضغوطها جهودا مشترکة يبذلها کلا الزوجين على مدى سنوات الزواج . ولا يکون الزواج ناجحا إلا إذا توافرت له عوامل التماسک والإشباع والتوافق والرضا .فاوضحت التقارير السنوية لوزارة الشئون الإجتماعية الواردة من مکاتب التوجيه والإستشارات الأسرية أن عدم التوافق الزواجي للأسرة حديثة التکوين قد زادت نسبتها إلى 34% بالنسبة للمشکلات الأخرى التي تتعامل معها المکاتب . وهذا التزايد في عدم التوافق الزواجي للمتزوجين حديثا يرجع إلى عدم الأختيار السليم ، قلة خبرة الزوجين، عدم التکافؤ بين الزوجين ، تدخل الأخرين من الأهل والأقرب ، انعدام الشعور بالحياة الأسرية لدي کل من الزوجين( حسام الخولي، ب.ت ).

وأظهرت دراسة عنو عزيزة (2011)أنتعرضالمرأةللعنفالزواجييعززلديهاالنظرةالسلبية للحياةوالشعوربالمللوالکراهيةوالإستسلاملأبسطالمشاکلوعدمالقدرةعلى مواجهةالمواقف الحياتيةوالتقديرالسلبيللذاتوالحکمعلىالنفسبالضعفوعدم القدرةعلىالقيامبالنشاطاتالمنزليةوالأسريةعلىأحسنوجه،بسببالنظرةالسلبية للحياةإلىدرجةإيذاءالنفسوإرتکابجريمةقتلالزوج

 فقد تناولت العديد من الدراسات ظاهرة العنف الأسري من جوانب متعددة للتعرف على اسبابها فإن کان السبب اقتصادي کضيق الدخل فلماذا يحدث العنف في المستويات المادية المرتفعة وإن کان السبب في الظاهرة ضعف المستوي التعليمي والاجتماعي للزوجين فلماذا يحدث في المستويات التعليمية والاجتماعية المرتفعة . مما دفع الباحثة لدراسة هل طبيعة العلاقة بين الزوجين هي المشکلة . بما يعني أن الزوجين إذا کانا متوافقين يستطيعان التغلب على کل مصاعب الحياة المادية وغيرها. وما هي المؤثرات على هذا التوافق هل الاختيار من البداية أم التوافق الأسري أم ماذا وهل تختلف المجتمعات والثقافات في تلک البنود . وهل لأفکار تحرير المرأة والنزعة إلى الفردية وتحقيق الأهداف الفردية للزوجين على حساب الأهداف الأسرية ودعوات تمکين المرأة لها دور في رفع معدلات العنف أم خفض معدلات العنف الأسري . لذا صيغت مشکلات الدراسة في تساؤل رئيسي هو" ما طبيعة العلاقة بين التوافق الزواجي للزوجين والعنف الأسري ؟ وهل هي متشابهة أم تختلف باختلاف المجتمعات ودراسة ما يجب على الدولة اتخاذه لمواجهة ظاهرة العنف الأسري في ضوء وثيقة مارس 2013 لمناهضة العنف ضد المرأة؟

 وقد اعتبرت الباحثة التوافق الزواجي متغير مستقل والعنف الأسري متغير تابع

هدف البحث

يهدف البحث بصفة رئيسية لدراسة العلاقة بين التوافق الزواجي للزوجين بأبعاده( الاختيار الزواجي - التوافق الأسري - التوافق الاقتصادي - التوافق الوجداني ) والعنف الأسري بابعاده (العنف ضد الزوجة- العنف نحو الابناء) والمقارنة بين عينة من المصرين والسعودين في العوامل ذات الفاعلية لتحقيق التوافق الزواجي والدافعه للعنف الأسري. وذلک من خلال الأهداف
الفرعية التالية:-

1.  دراسة وثيقة مارس 2013 والتي تفرض التزاما ادبيا علي الدول الموقعة عليها لتطبيق ما جاء بالوثيقة ويجعلها تحت رقابة الجمعيات الحقوقية .

2.  تحديد مستوى التوافق الزواجي للزوجين بابعاده والعنف الأسري بابعاده

3.  دراسة العلاقة بين التوافق الزواجي للزوجين بابعاده والعنف الأسري بابعاده.

4. دراسة العلاقة بين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ( عدد أفراد الأسرة- المستوى التعليمي للزوج - المستوى التعليمي للزوجة – الدخل الشهري) والتوافق الزواجي للزوجين بأبعاده والعنف الأسري بابعاده.

5.  الکشف عن الفروق في التوافق الزواجي للزوجين بأبعاده والعنف الأسري بابعاده وفقا لــ( مدة الزواج – فئات سن الزوجة- مهنة الزوجة).

6.  دراسة الفروق بين عينة المصريين والسعوديين تحت الدراسة في التوافق الزواجي للزوجين بابعاده والعنف الأسري بابعاده.

أهمية البحث

1. تکمن أهمية البحث في دراسة التوافق الزواجي والعنف الأسري فهو ظاهرة عالمية أهتم به المجتمع الدولي ووضع له العديد من الاتفاقيات والمواثيق لمنعه بداية من السيداو وانتهاء بوثيقة مارس 2013 والتي تسعى جميعا للقضاء على تلک الظاهرة والمقارنة بين مجتمعين مختلفين للوصول لاسباب الظاهرة وکيفية تحقيق الاستقرار للأسر وتنمية المجتمعات حتي نتجه کغيرنا من دول العالم للبناء والتنمية والعلم والتقدم .

2. العنف الأسري دائرة مفرغة يکمن في عنف الزوج أو الزوجة نحو الشريک الأخر ويفرغ کلاهما هذه الشحنات الانفعالية بالعنف ضد الأبناء الأمر الذي يدعم ثقافة العنف بالمجتمع کله.وتساهم الدراسة في وضع ملامح لاستراتيجية قومية للقضاء على العنف الأسري.

فروض البحث

1. توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين التوافق الزواجي للزوج والزوجة بأبعاده والعنف الأسري بأبعاده

2. توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ( عدد أفراد الأسرة- المستوى التعليمي للزوج - المستوى التعليمي للزوجة – الدخل الشهري) والتوافق الزواجي للزوج والزوجة بأبعاده

3. توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ( عدد أفراد الأسرة- المستوى التعليمي للزوج - المستوى التعليمي للزوجة – الدخل الشهري) والعنف الأسري بأبعاده

4. توجد فروق دالة احصائيا في التوافق الزواجي للزوج والزوجة بأبعاده والعنف الأسري بأبعاده وفقا لــمدة الزواج .

5. توجد فروق دالة احصائيا في التوافق الزواجي بأبعاده و العنف الأسري بابعاده وفقا لــفئات
سن الزوجة

6. توجد فروق دالة احصائيا في التوافق الزواجي للزوجين بأبعاده والعنف الأسري بأبعاده وفقا لمهنة الزوجة

7. توجد فروق دالة احصائيا بين الأسر المصرية والأسر السعودية في التوافق الزواجي للزوج والزوجة بأبعاده والعنف الأسري بأبعاده.

الأسلوب البحثي

• ·  المفاهيم الاجرائية

التوافق الزواجي :- هو مقدار الرضا لدي الزوج والزوجة عن اختيار الشريک الآخر بما يضمن تحقيق التوافق الأسري والنفسي والوجداني والجنسي بينهم ويساعدهم على تحمل صعوبات الحياة الاقتصادية ومتاعب تربية الأبناء للعبور بالأسرة نحو الحياة السعيدة والنجاح والرضا. لذا تضمن أربع محاور هي:-

1. الاختيار الزواجي:- مدي الرضا عن اختيار الشريک الأخر ( الزوج- الزوجة) وفقا لما تم وضعه من معايير ومستويات التقارب الفکرية والاتفاق على اساسيات الحياة.

2.   التوافق الأسري:- وجه نظر الزوج والزوجة في الشريک الأخر وقبول سلوکياته المتعلقة بالأسرة واهتمامه بشئونها

3.   التوافق الاقتصادي:- مدي توافر اسلوب وطريقة تفاهم بين الزوجين فيما يتعلق بادارة الأمور المالية واوجه انفاقها واستثمارها .

4. التوافق الوجداني ( النفسي والجنسي):- مدي شعور کلا الزوجين بالسعادة لوجود الأخر بجانبة والحب بالمنزل والتفاهم والتعاون ومراعاة مشاعر الشريک الآخر في حالة الحزن والفرح وعدم جرح المشاعر.

العنف الأسري :-هو أي إساءة تحدث في إطار الأسرة سواء کانت لفظية أو بدنية أو نفسية من الزوج تجاه الزوجة والأبناء .وذلک من خلال محورين هما:

العنف ضد الزوجة:- يقصد به أي إساءة لفظية أو بدنية أو نفسية تصدر من الزوج تجاه الزوجة بهدف الإضرار بها کالضرب والمنع من زيارة الأهل ، التشاجر وفرض الرأي ، التهديد بالطلاق ، المعايرة ، وغيرها من الأفعال والأقوال التي تسيء إليها.

العنف نحو الابناء: أي إساءة لفظية أو بدنية أو نفسية أو إهمال من الوالدين تجاه الأبناء خارج حدود التأديب والتربية.وتضمن هذا المحور ثلاث بنودهي 1- العنف البدني وهوسلوک العقاب الجسدي الزائد عن حد التأديب للابناء نتيجة الشحنات الانفعالية لدي الزوج بمبرر او بدون مبرر 2- العنف النفسي والجنسي ويقصد به الإذلال والاساءة النفسية واللفظية واستخدام الاساءات الجنسية 3- الإهمال وهو عدم الاهتمام بشئون الابناء وعدم متابعتهم او محاوة التقرب منهم.

حدود الدراسة:

أولا : شاملة وعينة البحث

الشاملة :- تکونت شاملة الدراسة من مجتمعين المجتمع الأول ( منطقة المدينة المنورة بالمملکة العربية السعودية) والمجتمع الثاني ( محافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية ) . وتم اختيار مجتمعين مختلفين بهدف التعرف على الأسباب المشترکة والأساسية لحدوث العنف الأسري وهل اختلاف الثقافة له تأثير على التوافق الزواجي والعنف الأسري.

عينة البحث :- تم اختيار العينة بطريقة عمدية صدفية ممن وافقوا على التعاون مع الباحثة تضمنت جزئين هما

§  عينة منطقة المدينة المنورة تم توزيع 200 استمارة للزوج والزوجة بحيث تتضمن التوافق الزواجي والعنف الأسري ولکن لم يستجيب من العينة ويستوفي الشروط واکتمال البيانات سوي (182 ) مفردة وتم التطبيق بمساعدة 10 طالبات من المستوي السادس بعد تدريبهم على طريقة جمع البيانات وعلى بعض منسوبات الجامعة واقاربهن.

§ عينة محافظة المنوفية تم توزيع 200 استمارة للزوج والزوجة بحيث تتضمن التوافق الزواجي والعنف الأسري ولکن لم يستجيب من العينة ويستوفي الشروط واکتمال البيانات سوي
(178 ) مفردة

§ لذا بلغت العينة الکلية للبحث (360) زوج وزوجة يشترط فيها ألا يقل عدد سنوات الزواج عن 3 سنوات مع وجود طفل واحد على الأقل ولا يزيد عمر الزوجة عن 55 سنة

الحدود الزمنية :- تم تطبيق البحث في الفترة من 7/2013 حتي 7/2014

المنهج البحثي : - استخدم المنهج الوصفي والتحليلي الذي يقوم على الدراسة العلمية للظواهر وتحليلها واستخلاص النتائج وإجراء المقارنات بينها ( ذوقان عبيدات وأخرون ، 2014).

أسلوب جمع البيانات

استخدمت الباحثة ثلاث أدوات لجمع البيانات وهي استمارة البيانات العامة واستبيان التوافق الزواجي واستبيان العنف الأسري .

أ‌-  استمارة البيانات العامة :- تهدف للتعرف ودراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية لأفراد العينة تحت الدراسة وتضمنت بيانات عن عدد أفراد الأسرة وتم تقسيمها إلى ثلاث فئات أسر صغيرة الحجم ( 4 أفراد فأقل ) أسر متوسطة الحجم ( 5-7 أفراد) أسر کبيرة الحجم ( 7 أفراد فأقل ). عمر الزوجة وقسم إلى ( أقل من 30 سنة ) ، (30-40 سنة ) ، (أکثر من 40 سنة ) .عدد سنوات الزواج وقسم إلى ثلاث مدد ( 1-5 سنوات) ، ( 6 لأقل من 10 سنوات ) ، ( 10 سنوات فأکثر). المستوي التعليمي للزوج والزوجة تم تقييمها بترتيب المستويات من الأقل إلى الأعلى ( أمي- يقرأ ويکتب – حاصل على شهادة ابتدائية- حاصل لى شهادة إعدادية – حاصل على ثانوية- شهادة جامعية – ماجستير- دکتوراة) من 1إلى 8 درجات. بينما قسم الجانب المهني لربة الأسرة إلى 6فئات ( لاتعمل- طالبة – موظفة – اعمال حرة – أعمال مهنية- وظائف عليا ). وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وجد أن مستوي الدخل الشهري لدي المصريين يختلف عن السعوديين في شرائح الدخل لذا قسم الدخل الشهري لدي المصريين إلى6 فئات بداية من 300 جنية وحتي أکثر من 2000 جنية أما السعوديين بداية من 3000 ريال وحتي أکثر من 20000 ريال . وتم تصنيفها لثلاث شرائح للدخل بضم الفئة الأولي والثانية ( الشريحة المنخفضة الدخل ) والفئة الثالثة والرابعة ( الشريحة المتوسطة الدخل ) والفئة الخامسة والسادسة ( الشريحة المرتفعة الدخل).

ب‌-  استبيان التوافق الزواجي :- تم اعدادها وتصميمها في ضوء التعريف الاجرائي " هو مقدار الرضا لدي الزوج والزوجة عن اختيار الشريک الآخر بما يضمن تحقيق التوافق الأسري والنفسي والوجداني والجنسي بينهم ويساعدهم على تحمل صعوبات الحياة الاقتصادية ومتاعب تربية الأبناء للعبور بالاسرة نحو الحياة السعيدة والنجاح والرضا. ولذا تضمن اربع ابعاد طبقت على الزوج والزوجة هي:-

• · البعد الأول "الاختيار الزواجي":-تضمن (10 ) عبارات تعبر عن مدي الرضا عن اختيار الشريک الآخر ( الزوج- الزوجة) وفقا لما تم وضعه من معايير ومستويات التقارب الفکرية والاتفاق على اساسيات الحياة.
• · البعد الثاني "التوافق الأسري" :- اشتمل على (33 ) عبارة تمثل وجه نظر الزوج والزوجة في الشريک الآخر وقبول سلوکياته المتعلقة بالأسرة واهتمامه بشئونها والاجتماع الدوري لمناقشتها مع عدم تصيد الأخطاء والتعاون.
• · البعد الثالث" التوافق الاقتصادي" :- تکون من (11) عبارة تعبر عن قدرة الزوجين على ايجاد طريقة واسلوب تفاهم بينهم فيما يتعلق بادارة الأمور المالية واوجه انفاقها واستثمارها والتعامل مع الأزمات المالية .
• · البعد الرابع "التوافق الوجداني ( النفسي والجنسي)":- تضمن (12) عبارة توضح مدي شعور کلا الزوجين بالسعادة لوجود الآخر بجانبة والحب بالمنزل والتفاهم والتعاون ومراعاة مشاعر الشريک الآخر في حالة الحزن والفرح وعدم جرح المشاعر .مع مراعاة احتياجاتهم
  الشخصية والجنسية.

تم تصحيح الاستبيان باستخدام مفتاح تصحيح متدرج متصل (3،2،1) وقد أعطيت الاجابة نعم (ثلاث درجات) والاجابة " إلي حد ما" ( درجتان) والإجابة "لا" (درجة واحدة) . وقد استخدم المقياس العکسي مع الاستجابات السالبة . ثم جمعت الدرجات في الأربع محاور وکانت الدرجة الکلية للمقياس( 198)درجة تم توزيعها وفقا لثلاث مستويات أقل من 50 % من الدرجة يعتبر مستوي منخفض ، من 50-70% يعتبر مستوي متوسط ، أکثر من 70% يعتبر مستوي مرتفع . أي أن أکثر من 138 درجة يعتبر مستوي توافق زواجي مرتفع ومن 99-138 درجة مستوي متوسط للتوافق الزواجي ، أقل من 99 درجة مستوي منخفض للتوافق الزواجي.

للتحقق من مدي صدق الاستبيان وتمثيلة للهدف الذي يقيسه تم عرضة على مجموعة من المحکمين المتخصصين في مجال ادارة المنزل والمؤسسات وعلم النفس عددهم ( 7 ) وذلک للتعرف على آرائهم في الاستبيان ومدي ملائمة الاستبيان للهدف منه ، وقد أبدي السادة المحکمين موافقتهم على جميع العبارات بنسبة 95% على جميع الأبعاد مع تعديل صياغة بعض العبارات.

وقد تم قياس ثبات الأستبيان ( Reliability ) واعداده في صورته النهائية وتطبيقة على أفراد العينة من الأزواج والزوجات وحساب معامل ألفا کرونباخ ( Alpha Cronbach) معامل الاتساق الداخلي Internal Consistencyوکانت قيمة معامل ألفا للاستبيان للزوج (0,827) الزوجة ( 0,832) لعبارات الاستبيان وهي قيم مرتفعة وتؤکد اتساق المقياس لقياس التوافق الزواجي للزوجين ومقبولة تؤکد امکانية استخدام هذا الاستبيان کأداة ذات معامل ثبات جيد .

ج- استبيان لقياس الممارسات والوقائع المتعلقة بالعنف الأسري:- تم اعدادها وتصميمها في ضوء " العنف ضد الزوجة" :- تضمن (10 ) عبارات تعبر عن استخدام الزوج للإساءة الفظية أو البدنية أو النفسية تجاه الزوجة بهدف الإضرار بها کالضرب والمنع من زيارة الأهل ، التشاجر وفرض الرأي ، التهديد بالطلاق ، المعايرة ، وغيرها من الأفعال والأقوال التي تسيء إليها.

المحور الثاني " العنف نحو الابناء" :- اشتمل على ( 32) عبارة تعبر عن أي اساءة لفظية أو بدنية أو نفسية أو إهمال من الوالدين تجاه الأبناء خارج حدود التأديب والتربية .لذا تضمن داخله ثلاث بنود ( عنف بدني 7 عبارات) ( عنف نفسي وجنسي 15 عبارة ) ( الاهمال 10 عبارات).

تم تصحيح الاستبيان باستخدام مفتاح تصحيح متدرج متصل (3،2،1) وقد أعطيت الاجابة نعم (ثلاث درجات) والاجابة " إلي حد ما" ( درجتان) والإجابة "لا" (درجة واحدة) . وقد استخدم المقياس العکسي مع الاستجابات الايجابية حتي تکون النتيجة معبرة عن العنف . ثم جمعت الدرجات في المحورين . وکانت الدرجة الکلية للمقياس( 96)درجة تم توزيعها وفقا لثلاث مستويات أقل من 50 % من الدرجة يعتبر مستوي منخفض ، من 50-70% يعتبر مستوي متوسط ، أکثر من 70% يعتبر مستوي مرتفع . أي أن أکثر من 67 درجة يعتبر مستوي مرتفع من العنف الأسري. ومن 48-67 درجة مستوي متوسط للعنف الأسري ، أقل من 48 درجة مستوي منخفض للعنف الأسري.

للتحقق من مدي صدق الاستبيان وتمثيلة للهدف الذي يقيسه تم عرضه على مجموعة من المحکمين المتخصصين في مجال إدارة المنزل والمؤسسات وعلم النفس عددهم ( 7 ) وذلک للتعرف على آرائهم في الاستبيان ومدي ملائمة الاستبيان للهدف منه ، وقد أبدي السادة المحکمين موافقتهم على جميع العبارات بنسبة 93% على جميع الأبعاد مع تعديل صياغة بعض العبارات.

وقد تم قياس ثبات الأستبيان ( Reliability ) واعداده في صورته النهائية وتطبيقة على أفراد العينة من الأزواج والزوجات وحساب معامل ألفا کرونباخ ( Alpha Cronbach) معامل الاتساق الداخلي Internal Consistencyوکانت قيمة معامل ألفا للاستبيان (0,879)لعبارات الاستبيان وهي قيم مرتفعة وتؤکد اتساق المقياس لقياس العنف الأسري ومقبولة تؤکد امکانية استخدام هذا الاستبيان کأداة ذات معامل ثبات جيد

وبعد جمع البيانات تم تفريغها وتبويبها وجدولتها وتحليلها احصائيا باستخدام برنامج SPSSلمعرفة المتوسط ومعامل الارتباط البسيط (R) والنسب المئوية والثبات .

النتائج والمناقشة

أولا :- الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للميحوثين والمبحوثات عينة الدراسة

جدول ( 1 ) التوزيع النسبي لأفراد عينة الدراسة وفقا لخصائصهم الاجتماعية والتعليمية

يتبين من نتائج جدول ( 1) أن معظم أفراد العينة الکلية من أسر صغيرة الحجم (4أفراد فأقل) ومتوسطة الحجم (5-7 أفراد) بواقع (40%- 38,9%) على الترتيب حيث مثلت 42,9% من الأسر السعوديه تحت الدراسة صغيرة الحجم بينما 47,2% من الأسر المصرية متوسطة الحجم.

توزعت الفئات العمرية لربات الأسر تحت الدراسة بالعينة الکلية إلى ثلاث فئات (أقل من 30 سنه ، أکثر من 30 لأقل 40 سنه ، من 40 سنه فأکثر بنسب متقاربة (31,7 ٪- 30 ٪- 38,3 ٪) على التوالي حيث بلغت النسبة الأکبر من السعوديات 42,9 ٪ للفئة العمرية أقل من 30 سنة مقابل 56,2 ٪ من المصريات في المرحله العمرية الأکثر من 40 سنة. وبلغت مدة الزواج لأکثر من نصف العينة الکلية 58,3٪ أکثر من 10 سنوات بواقع (66,3٪- 50,5٪) للمصريات والسعوديات علي التوالي .ويرجع ذلک إلى انتشار الزواج المبکر من 16 سنه لدي السعوديات أکثر من المصريات . لذا تبين أن 20,9٪ من عينة السعوديات طالبات ولم تتقلد أي مفرده منهن الأعمال المهنية أو الوظائف العليا ووجدت مفردة واحدة تعمل بمجال الأعمال الحرة و60٪ منهن لا يعمل ويرجع ذلک لانتشار نسبه بطالة بين السعوديات لعدم رغبتهن في الاعمال الحره أو المهنية والمعظم ينتظر وظائف حکومية مؤمنه دون محاولة تطوير الذات والبحث عن خلق فرص للعمل. فلم تلجأ السيدات عينة الدراسة السعوديات إلى محاولة الحصول على الماجستير أو الدکتوراة لذا لم يتقلدن أي من المهن عليا . فقد يکون الزواج المبکر وتکبل المرأة أعباء الحياة الأسرية منذ سن صغير أحد الأسباب الرئيسية في ذلک . کما ارتفعت نسبة التعليم الجامعي لدي السعوديات عن المصريات عينة الدراسة (53,8٪- 22,5٪) ويرجع ذلک للحافز المادي الذي يصرف للسعوديات مقابل الدراسة الجامعية.وتتفق مع نتائج عبير الصبان (2010) إلى أرتفاع مستوي تعليم الزوجة السعودية عن الزوج فقد بلغت نسبة التعليم الجامعي 65,7% للزوجات مقابل 47,7% للأزواج السعودين.

جدول ( 2 ) التوزيع النسبي لأفراد العينة وفقا لمستويات الدخل الشهري

باستعراض النتائج البحثية بجدول ( 2) تبين أن ما يزيد على نصف العينة الکلية 58,3٪ تقع في الشريحة المتوسطة من الدخل الشهري بواقع (60,5٪- 56,2٪) للأسر السعودية والمصرية على التوالي. کما تبين إرتفاع نسبة الشريحة المنخفضة لدى السعوديون عن المصريون تحت الدراسة (22٪- 15,7٪).

ثانيا مستويات التوافق الزواجي والعنف الأسري لأفراد العينة تحت الدراسة

جدول (3 )التوزيع النسبي لمستويات التوافق الزواجي والعنف الأسري لدي المصرين والسعودين

عينة الدراسة ن=360

يلاحظ من جدول (3) أن أغلبية الأزواج السعوديين يتمتعون بمستوي توافق زواجي مرتفع بابعاده التوافق في الاختيار الزواجي ، التوافق الأسري ، التوافق الإقتصادي ، التوافق الوجداني حيث بلغت نسب المستوي المرتفع ( 89%- 72,5%- 68,8%- 75,8%- 9,2%) على الترتيب مقابل ( 32,6%- 48,3%- 42,7%- 38,2%- 12,4%) للمصريين في المستوي المرتقع على التوالي.

تفوق الزوجات السعوديات في التوافق الزواجي الکلي والتوافق الأسري والتوافق الأقتصادي حيث بلغت المستويات المرتفعة ( 82,4%- 88,5%- 90,1%) مقابل (41,6%- 56,2%- 52,8%) للمصريات. وتمتع أغلبية المصريات و السعوديات بمستوي متوسط في بعد الاختيار الزواجي بواقع ( 88,8% - 72,5% ) . أما التوافق الوجداني فتوزي للسعوديات على الفئات الثلاث ( منخفض – متوسط – مرتفع ) بنسب (22%- 33%- 45%).

فيما يتعلق بالعنف الأسري بأبعاده العنف ضد الزوجة والعنف نحو الأبناء تبين أن ثلثي السعوديين تحت الدراسة في المستوي المنخفض ( 74,7% - 72,5%- 73,5% ) أما المصريين ففي المستوي المتوسط للعنف الأسري والعنف ضد الزوجة والعنف نحو الابناء ( 71,9%- 52,8%- 52,8%).

 وتختلف الدراسة الحالية مع دراسة انتصار الصبان وآخرون (2012) التي کشفت عن ارتفاع مستويات العنف الأسري بالمجتمع السعودي حيث بلغت 40% من عينة دراستها تعاني العنف الأسري واعتبرت ذلک خطرا يحيط بالأسرة والمجتمع وتظهر آثاره في أي لحظة بأنحراف أفراد الأسرة وتقويضها.وکانت أکثر أشکال العنف انتشار العنف النفسي يليها العنف اللفظي ثم العنف الجسدي وأخيرا العنف المادي بينما تشير دراسة العارف بالله الغندور (2005) إلى أن المشکلات الأقتصادية في مقدمة أسباب الضرب عند المصريين يليها عدم التکافؤ بين الزوجين وأخيرا الفهم الخاطئ للرجولة . وأن أکثر أنواع العنف الممارسة بين الزوجين هي العنف النفسي . وأن أهم العوامل المسببة للعنف الأسري بين الزوجين هي الصراعات الزواجية والاستخدام السيئ لوسائل الإعلام والتنشئة الاجتماعية والانخراط مع جماعة الأقران على حساب الواجبات الزوجية، وعدم التکافؤ فى المستوي التعليمي أو العمري، والإجبار على الزواج وليست الزوجة فقط وإنما أيضا الزوج، ضعف الوازع الديني والجهل بالدين وسوء الخلق وقيام الزواج على أسس مادية ،عدم قدرة الزوج على توفير الموارد الاقتصادية وعدم عمل الزوج، إصابة الزوج بالمرض النفسي والضغوط والأعباء الحياتية. فمن أهم الآثار المترتبة على العنف الأسري بين الزوجين هي التفکک الأسري والشعور بالإحباط والاکتئاب والعدوانية الزواجية وضعف عاطفة الحب بين الزوجين ، اضطرابات النوم، والإصابات الجسدية والعاهات( رقية زهري ، 2014).

أما في مصر فنجد احصائيا الأمن العام تؤکد أن 24,8% من حالات الانتحار کان بسبب المنازعات الأسرية منهم21,1% من الذکور 30% من الإناث ( وزارة الداخلية مصلحة الأمن العام :2000)

ثالثا:- النتائج في ضوء الفروض

الفرض الأول :- توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين التوافق الزواجي للزوج والزوجة بأبعاده والعنف الأسري بأبعاده. للتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام معامل الارتباط البسيط (R) للدراسة طبيعة العلاقة بين التوافق الزواجي للزوج بابعاده والتوافق الزواجي للزوجة بابعاده وعلاقة کلا منهما بالعنف الأسري الموجه من الزوج نحو الزوجة والابناء ويتضح ذک من الجدول التالي:-

جدول بالعرض

باستعراض النتائج البحثية بجدول (4) تبين وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة احصائيا بين التوافق الزواجي الکلي للزوج والزوجة والعنف الأسري بأبعاده ( العنف ضد الزوجة – العنف نحو الأبناء) حيث بلغت قيم معاملات الإرتباط للزوج( -0,756** ، -0,655** ، -0,745**) على الترتيب . الزوجة (-0,767** ، -0,650** ، -0,761**) على التوالي . کذلک هناک علاقة ارتباطية موجبة بين العنف ضد الزوجة والعنف نحو الابناء حيث بلغت قيمة R(0,765**). وتتفق في ذلک مع دراسة کل من عنو عزيزة( 2011 ) وانتصار الصبان وآخرون (2012) في وجود علاقة ارتباطية سالبة بين العنف الأسري والحوار داخل الأسرة وغياب الحوار الإيجابي الأمر الذي يؤدي لانخفاض درجات الرضا عن الحياة .ووجد اختلاف في الرضا والتوقع والاتصال والسعادة الزوجية بين المتوافقين زواجيا وغير المتوافقين زواجيا لصالح المتوافقين زواجيا (عنو عزيزة ،2012).أي أن انخفاض التوافق الزواجي للرجل والمرأة يدفعهما للبعد عن اسلوب الحوار الايجابي ويکون العنف ضد الزوجة والأبناء هي وسيلة التفاعل داخل الأسرة فالزوج يتخذ عنف ضد الزوجة والابناء والزوجة تفرغ شحنة العنف في الأبناء الذين يصبحون هم ضحية الزوج والزوجة . فقد أشارت الدراسات إلى ارتفاع نسبة انحراف الابناء والهروب من الأسرة السعودية وزيادة معدلات أطفال الشوارع في مصر.

وأظهرت نتائج جدول ( 4) وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين التوافق الزواجي الکلي للزوج ( الرجل) بأبعاده التوافق في الاختيار الزواجي – التوافق الأسري- الاقتصادي- التوافق الوجداني والتوافق الزواجي الکلي للزوجة ( المرأة) حيث بلغت قيم معاملات الارتباط (0,771** ، 0,270*** ، 0,693** ، 0,408**) على الترتيب . وتؤکد دراسة هدير حسن (2014) أن الإدراک المتبادل بين الزوجين للآخر کشريک للحياة مؤشرا للتوافق الزواجي.

وتبين وجود علاقات ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين جميع بنود التوافق الزواجي للزوج والزوجة فيما عدا وجود علاقة ارتباطية سالبة بين التوافق الوجداني للزوج والتوافق الإقتصادي للزوجة فبلغت قيمة R (-0,551**) وهي دالة عند مستوي معنوية 0.01 . أي أنه کلما کانت الزوجة أکثر توافقا اقتصاديا مثل ذلک مشکلة للزوج وقلل درجة توافقه الوجداني وتتفق تلک النتيجة مع صالح الصقور (2003) في أن الزوجات السعوديات ذوات الدخول المرتفعة کن الأکثر طلبا للطلاق . وبذلک قبول الفرض الأول

الفرض الثاني :- توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ( عدد أفراد الأسرة- المستوى التعليمي للزوج - المستوى التعليمي للزوجة – الدخل الشهري) والتوافق الزواجي للزوج والزوجة بأبعاده

جدول ( 5) معاملات الارتباط بين کل من عدد أفراد الأسرة- المستوى التعليمي للزوج- المستوى التعليمي للزوجة – الدخل الشهري والتوافق الزواجي بأبعاده ( دراسة مقارنة)

• ·    عدد أفراد الأسرة

بدراسة النتائج البحثية بجدول (5 ) تبين عدم وجود علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين عدد أفراد الأسرة والتوافق الزواجي للزوج والتوافق الزواجي للزوجة بابعاده في العينة الکلية حيث کانت جميع معاملات الارتباط غير دالة معنويا. وتتفق تلک النتيجة مع عبير الصبان (2007).

وجدت علاقة ارتياطية موجبة دالة احصائيا بين عدد أفراد الأسرة السعودية والتوافق الأسري للزوج عند مستوي معنوية 0,05 حيث بلغت قيمة معامل الإرتباط (0,207) أي کلما زاد عدد أفراد الأسرة أرتفع التوافق الأسري للزوج السعودي وقد يرجع ذلک تباهي السعوديين بکثرة الأبناء والزوجات واعتبارهم مفخره وسط العائلة والأصدقاء. ويقابل ذلک علاقة ارتباطية سالبة غير دالة احصائيا بين التوافق الأسري للزوج المصري وعدد أفراد الأسرة . وبالرغم من أن العلاقة غير دالة ولکن يمکن تفسيرها باعتبار زيادة عدد الأبناء يؤدي لزيادة الأعباء الملقاه على الزوج .وبنظره اشمل نجد سياسة المملکة العربية السعودية تدعو أفرادها للتناسل وزيادة عدد المواطنين السعوديين واحترامهم في اي مکان کانوا داخل بلادهم أو خارجها . أما الدولة المصرية فتدعو الشعب للحد من الزيادة السکانية وتعتبرها عبء على موارد الدولة.ويؤکد ذلک وجود علاقة ارتباطية سالبة بين عدد أفراد الأسرة والتوافق الوجداني للزوج المصري (-0,239*) .وتتفق مع دراسة اروى أرناؤوط (2000) في أنه کلما کان عدد الأطفال قليلا کلما زاد التفاهم بين الزوجين.

• ·    المستوي التعليمي للزوج

اشارت النتائج بجدول ( 5)الي وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين المستوي التعليمي للزوج المصري عينة الدراسة والتوافق الزواج الکلي وأبعاده ( الاختيار الزواجي- التوافق الاقتصادي ) حيث بلغت قيم معاملات الارتباط ( 0,472**، 0,295** ، 0,346**) على التوالي ، بما يعني أن إرتفاع المستوى التعليمي للزوج المصري يجعله أکثر توافقا في اختياره لشريکة المستقبل بناء على التفاهم والتقارب في المفاهيم الحياتية الأسرية والايجابية في التفکير بينهم ورضا عن هذا الاختيار فيما بعد وأکثر تفاهما في الجوانب الاقتصادية وکيفية انفاقها مما يجعله متوافق من هذا الجانب. فالمستوى التعليمي في الوقت الحالي ليس معيار لتحديد مستوى الدخل الأسري فقد يوجد من يعمل بالأعمال المهنية دخله الشهري يزيد على الاستاذ الجامعي والمعلم بالمدرسة.وتشير دراسة عبد اللطيف خليفة (2010) إلى ان الأزواج أکثر قدرة على تنظيم وإدارة الانفعالات من الزوجات. وأن الأزواج أکثر تفوق في بنود التوافق الزواجي عن الزوجات.کما وجدت علاقة ارتباطية موجبة بين المستوي التعليمي للزوج وبين الذکاء الوجداني والتوافق الزواجي.

بالمقارنة بالجانب السعودي أظهرت النتائج البحثية وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين المستوي التعليمي للزوج والتوافق الوجداني للزوجة فقط حيث بلغت قيمة R ( 0,266) عند مستوى معنوية 0,05 . فارتفاع المستوى التعليمي للزوج يؤثر فقط في الجوانب النفسية للزوجة وطريقة تعامله معها .وتتفق سميرة الجهني (2008) وماجدة امام (2003) على أنه بارتفاع المستوي التعليمي للزوج السعودي والمصري يرتفع ادراکه لمسئولياته الاقتصادية والاجتماعية وقد يشارک في الاعمال المنزلية والأسرية مما يساعد الزوجة على الراحة النفسية ويساهم في توافقها الوجداني .

• ·    المستوي التعليمي للزوجة

أسفرت النتائج بجدول ( 5) عن علاقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين المستوي التعليمي للزوجة المصرية وکل من التوافق الزواجي للزوج وأبعاده ( الاختيار الزواجي- التوافق الأسري- التوافق الاقتصادي –التوافق الوجداني) حيث بلغت قيم معاملات الارتباط ( 0,476** ، 0,303** ، 0,348** ، 0,413** ، 0,407**) بما يعني أنه کلما أرتفع المستوي التعليمي للزوجة امکنها ذلک من تحقيق التواصل الجيد مع زوجها وتقديرها لجهود زوجها في توفير الاستقرار والأمن الاقتصادي والاحترام المتبادل القائم على التفاهم والانتماء أي الإلتزام الأدبي والمعنوي تجاه الطرف الآخر وفهم وتقدير مشاعره . کما تدير الجانب الاقتصادي بشکل يرضى عنه الزوج الامر الذي يقلل المشاحنات الأسرية. وتذکر نادية أبو سکينه ومنار خضر (2011) أن الزوجة عندما تقدر مجهودات زوجها ليحقق للأسرة الأمن الأقتصادي والاستقرار وتقدير الزوج لما تقوم به زوجته من أعمال داخل المنزل أو خارجه يرتبطان بشکل قوي بالتوافق والسعادة الزوجية. ويؤکد ذلک ما أظهرته النتائج بجدول (4) من وجود علاقة ارتباطية موجبة بين المستوى التعليمي للزوجة المصرية والتوافق الزواجي الکلي لها عند مستوى معنوية 0,05 . فبزيادة المستوي التعليمي يزداد توافقها الزواجي.وتتفق مع سميرة الجهني (2008) فارتفاع المستوي التعليمي للزوجة يزيد ادراکها لمسئولياتها الأسرية

بدراسة نتائج جدول ( 5) وجد اختلاف الازواج السعوديين عن المصريين في التوافق الأسري فأثبتت النتائج وجود علاقة ارتباطية سالبة بين ارتفاع المستوي التعليمي للزوجة السعودية وتوافقها الأسري فبلغت قيمه معامل الإرتباط ( - 0,0235*) وهي دالة عند مستوي معنوية 0,05 . والعکس بالنسبة للأزوج المصريين هناک علاقة ارتباطية موجبة بين المستوى التعليمي للزوجة وتوافقهم الأسري قيمة R(0,348**) وهي دالة عن مستوي معنوية 0,001.. ويمکن تفسير ذلک بأن ارتفاع المستوي التعليمي للزوجة المصرية يجعلها أکثر تفاهم مع زوجها وتستطيع تحقيق التوازن في البيئة الأسرية ما بين متطلبات الأسرة والأولاد والأهله الأمر الذي يرضي زوجها وتشير دراسة هاني حسن (2013) الي وجود علاقة بين الذکاء الإنفعالي والتوافق الوجداني . أما المرأة السعودية فبارتفاع مستواها التعليمي قد يجعلها تتفتح للثقافات والمجتمعات الآخري مما يدفعها لرفض بعض معتقدات وافکار و مسلمات المجتمع کتعدد الزوجات والخضوع الکامل للزوج . بل جعلها تلجأ للحوار والمناقشة وتطالب بحقوقها وتتطلع للاستقلال والطموح للعمل والمناصب الأمر الذي قد يزعج الزوج بعض الشيء ويؤثر سلبا في توافقه الأسري.

وبالرغم مما سبق وجدت علاقة ارتباطية موجبة بين المستوي التعليمي للزوجة والتوافق الزواجي الکلي للازواج -الزوجات عينة الدراسة الکلية حيث بلغت قيم R(0,321** ، 0,227**) على التوالي وهي شديدة المعنوية أي أن ارتفاع المستوي التعلمي للزوجة له تأثير ايجابي بشکل عام على الازواج والزوجات ويحسن مستويات توافقهم الزواجي حتي وان وجدت بعض الخلافات فتکون بسيطة .فتذکر نادية أبو سکينة ومنار خضر (2011) أن ارتفاع المستوي التعليمي للمرأة يساعدها علي تحقيق الاحترام المتبادل واحترام آراء الشريک الآخر حتي ولو کانت لا تساير رغباته الشخصية وهنا يظهر مبدأ التقارب الفکري.

اتفقت النتائج البحثية للمصريات والسعوديات في وجود علاقة ارتباطية بين المستوى التعليمي للزوجة والتوافق في الاختيار الزواجي لها حيث بلغت قيم معامل الارتباط ( 0,327** ، 0,267*) .أي ان أرتفاع مستواها التعليمي يساعدها على حسن الاختيار والرضا عن الاختيار الزواجي.

ولکن لوحظ ان أرتفاع المستوي التعليمي للزوجة المصرية يرتبط مع توافها الزواجي الکلي بشکل ايجابي (R) 0,224* ولکنه ارتبط سلبيا بعلاقة غير دالة لدي الزوجات السعوديات ويمکن تفسير ذلک بأن ارتفاع المستوي التعليمي للزوجة المصرية يساعدها في تحقيق الذات الأمر الذي ينعکس ايجابيا عليها وعلى أسرتها بدليل ارتباط المستوي التعليمي لها بعلاقة ايجابية مع توافق زوجها . أما الزوجات السعوديات فلا يوجد ارتباط ذو دلالة بين مستواهن التعليمي وتوافقهن الزواجي بشکل عام أو توافق أزوجهم العام. لکن على مستوي العينة الکلية وجدت علاقة ارتباطية موجبة بين المستوي التعليمي للزوجات و توافقهن الأسري وتوافقهن الوجداني بلغت قيم R(0,167* ، 0,162*) . وتتفق دراسة کل من سمر الشماسي (2004) وأروي ارنأوؤط (2000) على أن مستوي تعليم الزوجة يؤثر ايجابيا في درجة التفاهم والتضحية بين الزوجين ويؤدي للرضا الزواجي . فبارتفاع المستوي الثقافي الأجتماعي للوالدين يدرک الأبناء درجات إعلى لتوافقهم الزواجي (محمد عبد الکريم ،2006).

• ·    الدخل الشهري

باستعراض النتائج البحثية بجدول (5 ) تبين عدم وجود علاقة ارتياطية دالة احصائيا بين الدخل الشهري والتوافق الزواجي لأفراد العينة الکلية من الأزواج والزوجات حيث بلغت قيم R (0,016 ، -0,125) حيث انها غير دالة معنوية .

بمقارنة النتائج وجدت علاقة ارتباطية موجبة بين الدخل الشهري والتوافق الزواجي الکلي للزوج المصري بابعاده التوافق في الاختيار الزواجي ، التوافق الاقتصادي ، التوافق الوجداني بلغت قيم R( 0,234* ، 0,232* ، 0,275** ، 312**) على الترتيب . کما توجد علاقة بين الدخل الشهري والتوافق في الاختيار الزواجي للزوجة المصرية (0,225*). أي أن ارتفاع الدخل الشهري يؤدي لرضا الزوجة عن اختيارها ويحقق التوافق الزواجي والوجداني والاقتصادي للزوج ويشعره بالاستقرار.

وبالنسبة للازواج السعوديين ارتبط الدخل الشهري بعلاقات سالبة لم ترقي للدلالة الاحصائيه مع التوافق الزواجي للرجل حيث بلغت قيمه R(- 0,075). بينما ارتبط الدخل الشهري بعلاقات سالبة مع التوافق الزواجي العام للسعوديات بابعاده التوافق في الاختيارالزواجي والتوافق الأسري حيث بلغت قيم R( -0,279** ، -0,269** ، -0,277** ) . أي ان ارتفاع دخل الزوج السعودي لا يؤثر في توافقه الزواجي بينما يقلل من توافقه الزوجة الزواجي بشکل عام ويقلل من توافقها الأسري وعدم الرضا عن الأختيار الزواجي وقد يرجع ذلک إلى أن توافر الدخل مع الزوج السعودي يمثل نوع من القلق لدي الزوجة ويجعلها تعتقد أنه سوف يتزوج عليها أو يقيم علاقات خارج نطاق الأسرة فيقلل من رضاها وتوافقها.

الفرض الثالث :- توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ( عدد أفراد الأسرة- المستوى التعليمي للزوج - المستوى التعليمي للزوجة – الدخل الشهري) والعنف الأسري بأبعاده.

جدول (6) معاملات الارتباط بين کل من( عدد أفراد الأسرة- المستوى التعليمي للزوج- المستوى التعليمي للزوجة – الدخل الشهري )والعنف الأسري بمحاورهم ( دراسة مقارنة)

يتضح من نتائج جدول (6) عدم وجود علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين عدد أفراد الأسرة والعنف الأسري للزوج في العينة الکلية حيث بلغت قيمه R ( 0,082) وتختلف مع نتيجة ذياب البدانية ومنال عبد الشقور (2009 ) في وجود علاقة أرتباطية موجبة بين حجم الأسرة وکل من الإساءة الجسدية والنفسية والإهمال للأبناء وتعتبر أن الإساءة قد تکون مخرجا للضغوط الاجتماعية الناشئة عن المتطلبات المعيشية للأبناء.

لا توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المستوي التعليمي للزوج بالعينة الکلية ولعينة السعوديين ولعينة المصريين وبين العنف الأسري للزوج حيث بلغت قيمه R ( -0,096 ، -0,025 ، -0,137 ) وهي قيم غير دالة احصائيا . ويتفق ذلک مع عبير الصبان (2010)

 ولکن وجدت علاقة ارتباطية سالبة بين المستوي التعليمي للزوج المصري والعنف ضد الزوجة حيث بلغت قيمه R( -0,257*) وهي دالة عند مستوي معنوية 0,05 . أي کلما ارتقي المستوي التعليمي للزوج المصري انخفض العنف ضد الزوجة وحل التفاهم والحوار بين الزوجين في حل الخلافات والصراعات وتحديد الاهداف الأسرية ويؤکد ذلک وجود علاقة ارتباطية موجبة بجدول ( 5) السابق بين التوافق الزواجي للرجل المصري والتوافق في الاختيار الزواجي للزوج والزوجة .أي أن المستوي التعليمي للمصريين يساعدهم على التقارب الفکري والاحترام المتبادل ويقلل العنف ضد الزوجة.فأسفرت دراسة أحمد المجدوب (2003)على المجتمع المصري وجود علاقة عکسية بين العنف الأسري والمستوي التعليمي للجناة . ودراسة Lisa .C& Dana.v(2005) التي توصلت إلى أن الإساءة إلى الزوجة تتأثر بمستوي تعليم الزوج.

ومن جدول ( 6) تبين وجود علاقة ارتباطية سالبة غير دالة احصائيا بين المستوي التعليمي للزوج السعودي والعنف ضد الأبناء وتختلف مع ذياب البدانية ومنال الشقور(2009) بوجود علاقة ارتباطية سالبة بين تعليم الزوج والإساءة الجسدية والإهمال للأبناء ولکنها لم ترتبط بالإساءة النفسية أو الجنسية.

کما أتضح من جدول (6 ) وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة احصائيا بين المستوي التعليمي للزوجة بالعينة الکلية والعنف الأسري بأبعاده العنف ضد الزوجة والعنف نحو الأبناء ( البدني ، النفسي ، الإهمال) حيث بلغت قيم معاملات الارتباط (-0,214** ،0,225* ،-0,152* ، -0,223* ، -0,179* ، -0,213**) على الترتيب وهي قيم دالة عند مستوي معنوية 0,05 ومستوي 0,01. أي ان ارتفاع المستوي التعليمي للزوجة يقلل من عنف الزوج ويزيد من التوافق وقد يرجع ذلک إلى أن انخفاض المستوي التعليمي للزوجة يجعل هناک نوع من الجمود الفکري وعدم القدرة على التواصل مع الزوج وعدم القدرة على وجود نقاط اتفاق بينهم فيلجأ الزوج للعنف وفرض الرأي والعنف دائره اذا بدأت تستمر في حلقة فإذا وجد عنف من الزوج ضد الزوجة فإنها تفرغ هذه الشحنه من العنف في الابناء وکذلک الزوج يفرغ جزء من العنف على الابناء ويصبحون هم الضحيه . والاخطر أن هؤلاء الابناء هم مستقبل المجتمع واي شيئ يهددهم يهدد المجتمعات ککل. وتتفق تلک النتيجة مع مني سنجاب (2007) و Sammarco(2008) وبالرغم من أن النتيجة تتفق مع نايف المرواني (2010) عبير الصبان (2010) إلا أنها وجدت بعض الحالات التي حصلت عليها من هيئة التحقيق والادعاء العام من الزوجات السعوديات الجامعيات قد تعرضن للضرب. وتشير النتائج البحثية بجدول (6) فيما يتعلق بالسعوديين تحت الدراسة عدم وجود علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين مستوي تعليم الزوجة السعودية والعنف الأسري حيث کانت قيمة R ( 0,069) غير دالة وتتفق مع سميرة الجهني (2008) في عدم وجود تأثير لمستوي تعليم الزوجة على عوامل عدم الأسقرار الأسري. أما Ann .S (2005) تشير إلى أن الزوجة قد تتحمل إساءة زوجها لها إذا کان مستواها الدراسي أقل منه . وکلما زادت المساندة والدعم والتکافل الاجتماعي کلما قل الضغط على المرأة المعرضة للعنف وانخفض العنف وزادت ثقتها بنفسها ( حسام أبو سيف ،2010).

اسفرت نتائج جدول (6) عدم وجود علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الدخل الشهري والعنف الأسري بابعاده العنف ضد الزوجة والعنف نحو الأبناء حيث بلغت قيم معاملات الارتباط (0,104 ، 0,102 ، 0,098) على الترتيب وه غير دالة احصائيا. وتختلف مع ذياب البدانية ومنال عبدالشقور (2009) في وجود علاقة سلبية بين الدخل الشهري للأسرة وکل من الإساءة الجسدية والإهمال للابناء, وعمل الاب والإهمال.

وتبين من نتائج جدول ( 6) علاقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين الدخل الشهري وبند الاهمال ( العنف ضد الأبناء) حيث کانت قيمة R(57*) وهي دالة عند مستوي 0,05 . فالأب لکي يحقق مستويات عالية من الدخل الشهري يضطر للعمل ساعات کثيرة ويبذل مجهود أکبر في عمله ممل يؤثر على أداء دور الأبوة ويصل لحد اهمال الابناء وعدم معرفة حتي سنواتهم الدراسية وتتفق مع دراسة نادية الشهري (2013)التي ظهرت عدم وجود اختلافات في العنف الأسري وفقا للدخل الشهري إلا في العنف ضد الابناء لصالح الذين دخلهم ناتج عن عمل الزوج والزوجة.

الفرض الرابع:- توجد فروق دالة احصائيا في التوافق الزواجي للزوج والزوجة والعنف الأسري بأبعاده وفقا لــمدة الزواج

جدول (7) يوضح دلالة الفروق لمتوسطات درجات أفراد العينة المصريين والسعوديين

في التوفق الزواجي بابعاده وفقا لفئات مدة الزواج

درجات الحرية( 2 ، 176 للعينة المصرية) (2، 180 للعينة السعودية ) (2 ، 358 للعينة الکلية )

أسفرت النتائج البحثية بجدول (7) عن عدم وجود فروق دالة احصائيا في متوسطات درجات الأزواج عينة البحث الکلية في التوافق الزواجي بأبعاده التوافق في الاختيار الزواجي – التوافق الأسري – التوافق الاقتصادي وفقا لمدة الزواج حيث أن قيمة F بلغت (1,293 -1,593 - 0,313- 2,738) وبمقارنها الجدولية کانت ف المحسوبة أقل من الجدولية .وتتفق مع وفاء عثمان (2012) وتختلف مع سامي هاشم ( 2000 ) في ان زيادة مدة الزواج تزيد التوافق الزواجي .والتقارب بين الزوجين

أما النتائج بجدول (7) ببعد التوافق الوجداني للزوج فقد بلغت قيمة F (4,118) وهي أعلي من الجدولية لذا توجد فروق دالة احصائيا في التوافق الوجداني للازواج وفقا لمدة الزواج ولمعرفة اتجاه الفروق تم حساب أقل فرق معنوى L.S.D ووجد أنه لصالح المدة الأولي ( 5 سنوات زواج فأقل). وفيما يتعلق بالزوجات فقد وجدت فروق دالة احصائيا في التوافق الزواجي لهن بابعاده ( التوافق الأسري – الاقتصادي – الوجداني ) وفقا لمدة الزواج حيث بلغت قيم F (5,535 - 4,010- 2,353 - 4,594) وهي جميعا دالة عند مستوى معنوية 0,01 و 0,05 ولمعرفة اتجاه الفروق تم حساب أقل فرق معنوي L.S.D وتبين أن اتجاه الفروق للمتزوجين حديثا ( المدة الأولي 5 سنوات فأقل) . ويفسر ذلک بأن الزواج في الخمس سنوات الأولي وقبل دخول الابناء للمراحل التعليمية والدراسية باعبائها المادية والنفسية ومتطلبات الابناء تکون المشاحنات بينهم أقل ولديها قدرة على تحمل متطلبات الحياة وحدها أو بمساعدة الزوج ولکن کلما تدرج الأبناء في العمر زادت أعبائهم وهمومهم الامر الذي قد يؤثر على التوافق الزواجي للمرأة. وتختلف تلک النتيجة مع عبير الصبان (2007) في عدم وجود فروق بين المتوافقات زواجيا وفقا لمدة الزواج في حين تبين من دراسة راوية الدسوقي (2000) أنه کلما زاد عدد سنوات الزواج يزداد التوافق الزواجي .بينما دراسة محمد عبد الکريم (2006) ذکرت وجود فروق دالة احصائيا في درجة التوافق الزواجي باختلاف مدة الزواج من وجه نظر الأبناء کما وجدت نورة الزهراني (2008) تباين في الاستقرار الأسري تبعا لمدة الزواج لدي عينة من الزوجات بجدة . وتفسر الباحثة ذلک بأن الزواج إذا کان موفقا في البداية فإنه يظل على نفس الأتجاه من التوافق والإيجابية أما إذا کان غير موفق فکثير من السيدات والرجال يتحملون لأجل الأطفال وعندما يکبر اللأبناء لا يکون هناک ما يدعي لأسنمرار الحياة الزوجية لذا تلاحظ الباحثة انتشار ظاهرة الطلاق في فئة المتزوجين حديثا وفئة من مر عليهم أکثر من 20 سنة أي أن هذه الفئة کانت تعيش طلاق عاطفي داخل منزل الأسرة.

فيما يتعلق بعينة السعوديين تحت الدراسة جدول (7 ) لم توجد فروق دالة احصائيا في التوافق الزواجي بأبعاده لدي الزوج أو الزوجة السعوديين وفقا لمدة الزواج فقد بلغت قيم F(1,214 - 0,370) وهي غير دالة . وتتفق مع دراسة فهيمة البلوي (2015) وبالرغم من ذلک وجدت بجدول ( 7) فروق في بعد التوافق الوجداني للزوجة السعودية وفقا لمدة الزواج حيث قيمة F (3,377) وهي دالة احصائيا عند مستوي معنوية 0,05 وتم حساب L.S.D وجدت الفروق لصالح المدة الأولي ( 5 سنوات فأقل) .وتختلف مع سميرة الجهني (2008) فوجدت أن مدة الزواج لا تؤثر في ادراک الزوج السعودي لمسئولياته الأسرية والاقتصادية والاجتماعية ومسئولياته تجاه زوجته وأبنائه

أما المصرين تحت الدراسة جدول (7 ) لم توجد فروق في التوافق الزواجي الکلي للزوج وفقا لمدة الزواج قيمة F (1,566) وهي غير دالة ولکن وجدت فروق دالة احصائيا في ابعاد التوافق الأقتصادي والتوافق الوجداني للزوج بلغت قيمة F (6,253 - 6,295 ) وهي قيم دالة عند مستوي معنوية 0,01 وتم حساب L.S.D أقل فرق معنوي وتبين اتجاه الفروق لصالح المدة الأولي.

کما تبين النتائج البحثية وجود فروق في التوافق الزواجي الکلي للزوجات المصريات وتوافقهن الأسري والاقتصادي وفقا لمدة الزواج قيمة F ( 4,162 - 5,178 - 3,625 ) وهي دالة عند مستوي معنوية 0,05 ، 0,01 وبحساب أقل فرق معنوي وجدت اتجاه الفروق لصالح المدة الأولي ( 5 سنوات فأقل ).

جدول (8) يوضح دلالة الفروق لمتوسطات درجات أفراد العينة المصريين والسعوديين

 في العنف الأسري بابعاده وفقا لفئات مدة الزواج

درجات الحرية( 2 ، 176 للعينة المصرية) (2، 180 للعينة السعودية ) (2 ، 358 للعينة الکلية )

تبين من نتائج جدول ( 8) وجود فروق دالة احصائيا في العنف الأسري بأبعاده ( العنف ضد الزوجة –عنف الزوج نحو الابناء ( عنف بدني – عنف نفسي – الاهمال) وفقا لمدة الزواج حيث بلغت قيم ( ف) {4,580- 3,328 - 4,509 - 4,380 - 3,465- 4,274) على الترتيب وجميعها دالة عند مستوي معنوية 0,05 . لمعرفة اتجاه الفروق تم حساب L.S.D وتبين أنها لصالح المدة الثالثة من الزواج ( أکثر من 15 سنة) . أي أن العنف الأسري يزيد مع زيادة مدة الزواج.وتتأثر درجة رعاية الأبناء سلبا بعدد سنوات الزواج فلابناء الأکبر عمرا يدرکون الصراعات والعلاقات الزواجية زابعاد التوافق بين الزوجين(أروي أرناؤوط ،2000) (Jemkinsans&Bucconi, 2000)..

واتفقت نتائج عينة المصريين والسعوديين جدول ( 8) في عدم وجود فروق في العنف الأسري بأبعاده وفقا لمدة الزواج وقد يرجع ذلک لصغر العينة المأخوذه فقد تختلف النتائج وتعطي دلالة إذا زاد حجم العينة.وقد حاولت الباحثة قدر المستطاع تجميع عينات متقاربة في العدد والصفات قدر الامکان.

الفرض الخامس :- توجد فروق دالة احصائيا في التوافق الزواجي للزوج والزوجة بأبعاد والعنف الأسري بابعاده وفقا لــفئات سن الزوجة

جدول (9) يوضح دلالة الفروق لمتوسطات درجات أفراد العينة المصريين والسعوديين في التوفق الزواجي بابعاده وفقا لفئات سن الزوجة

درجات الحرية( 2 ، 176 للعينة المصرية) (2، 180 للعينة السعودية ) (2 ، 358 للعينة الکلية )

أسفرت النتائج البحثية بجدول (9) عن وجود فروق ذات دلالة احصائية في التوافق الزواجي للزوج والزوجة بابعاد ( التوافق الأسري للزوج – التوافق الوجداني للزوج – التوافق في الاختيار للزوجة – التوافق الأسري للزوجة – التوافق الاقتصادي للزوجة ) فسجلت قيم F { 7,587 - 11,951 - 6,066 - 11,490 - 6,709 - 12,50 - 6,831} على التوالي وجميعها قيم دالة عند مستوي معنوية 0,01 . ولمعرفة اتجاه الفروق تم حساب L.S.D واتضح أن الفروق لصالح الفئة الأصغر عمرا ( 30 سنة فأقل). وقد يرجع ذلک إلى أن الأعباء الأسرية تکون أقل ومتطلبات الحياة والأولاد فالشعور بالضغوط أقل . ولکن کلما مر العمر تحدث مشاحنات بين الطرفين وتنتهي دون حلول جذرية لها مما يشعر کل طرف من الزوجين بالتضحية التي يقدمها للشريک الآخر دون مقابل من الشريک الأمر الذي يشعره بالظلم والضعط النفسي . کما أن بعض الأزواج والزوجات يکونوا غير راضين عن شريک الحياة ويحاولون تسيير أمورهم ودفع الحياة قدما للأمام من أجل الأبناء وعندما يکبر الأبناء لا يوجد لديهم ما يدفعهم لتحمل تلک الأعباء وفي نفس الوقت يقعون تحت طائلة العيب من الإنفصال في هذا السن الأمر الذي يزيد الأمور سوءا. لذا کان الاصغر سنا هم الاکثر توافقا وهذا بشکل أوضح لدي المصريين من العينة حيث بلغت قيم F { 5,591 - 8,761 - 6,326 - 6,599 - 13,566 - 4,678} للتوافق الزواجي للزوج والزوجة بابعاد ( التوافق الأسري للزوج – التوافق الوجداني للزوج – التوافق الأسري للزوجة – التوافق الأقتصادي للزوجة ) على الترتيب ولتحديد اتجاه الفروق تم استخدام طريقة L.S.D أقل فرق معنوي فأظهر اتجاه الفروق لصالح الزوجات الأصغر سنا ( 30 سنه فأقل ) . کلما کان الأزواج أصغر سنا والأبناء أقل عمرا قلت الازمات الإقتصادية لقلة الأعباء وبالتالي انخفض العنف الأسري وازداد التوافق الزواجي وتشير دراسة ربيع نوفل (2003) إلى أن العنف الأسري مرتبط بالأزمات الاقتصادية للأسرة . وتختلف في ذلک مع سمر الشماسي (2004) و رجاء عبد الودود (2010).

جدول (10) يوضح دلالة الفروق لمتوسطات درجات أفراد العينة المصريين والسعوديين

في العنف الأسري بابعاده وفقا لفئات عمر الزوجة

درجات الحرية( 2 ، 176 للعينة المصرية) (2، 180 للعينة السعودية ) (2 ، 358 للعينة الکلية )

جدول (10) يبين وجود فروق في العنف الأسري بأبعاده جميعا ( العنف ضد الزوجة – العنف نحو الأبناء : البدني والنفسي والاهمال) فقد سجلت قيم F { 14,398 - 12,028 - 13,259 - 9,885 - 13,252 - 10,019 } على التوالي وجميعها دالة عند مستويات معنوية شديدة 0,001 و تم حساب L.S.D وکانت اتجاه الفروق لصالح الفئة العمرية الأکبر ( أکثر من 40 سنة).أي کلما زادت عمر الزوجة زاد العنف ضدها وضد ابنائها من الزوج وقد يرجع ذلک لزيادة الاعباء والضغوط . وظهر ذلک ايضا لدي عينة البحث من المصريين حيث سجلت F{5,395 - 5,488 - 7,674 } للعنف الأسري الکلي وبعد العنف نحو الابناء خاصة العنف النفسي على الترتيب وظهرت اتجاهات الفروق لصالح الأکبر سنا للزوجة (40 سنة فأکثر) وأکدت دراسة حسام أبو سيف (2010) على وجود اختلاف في العنف اللفظي ضد المرأة فأکثر الفئات العمرية المعرضة للعنف اللفظي من المصريات اعمارهن (25-29 سنة) يليها (35039 سنة) ولا توجد فروق في العنف النفسي والجسدي وفقا للعمر.کما اکد على ضرورة المساندة الاجتماعية للمرأة المعنفة.

الفرض السادس:- توجد فروق دالة احصائيا في التوافق الزواجي للزوجين والعنف الأسري بأبعاده وفقا لمهنة الزوجة

جدول ( 11) يوضح دلالة العلاقة الفروق الاحصائية لقيم کا2 في مستويات التوافق الزواجي

وفقا لفئات مهنة الزوجة

باستعراض نتائج جدول ( 11) يتضح وجود علاقة دالة احصائيا بين التوافق الزواجي للزوج بابعاد ( الأسري- الاقتصادي ) ومهنة الزوجة أي أن هناک اختلاف في توافق الزوج وفقا للتغير في مهنة الزوجة حيث بلغت قيم کا² (26,571 ، 22,781 ، 21,823) على الترتيب وهي دالة عند مسوي معنوية 0,01 ، 0,05 . فمهنة الزوجة من العوامل المؤثرة في التوافق الزواجي لزوجها . فقد لوحظ عدم وجود أي مفردة للأزواج التي تعمل زوجاتهم بالاعمال المهنية أو يعملن بالوظائف العليا في المستوي المرتفع للتوافق الزواجي في مقابل 17,2% للأزواج الذين الذين لا تعمل زوجاتهم . وقد يفسر ذلک بأن الأعمال المهنية والوظائف العليا تحتاج من المرأة الکثير من الوقت والجهد البدني والنفسي الأمر الذي يؤثر على الوقت المتاح لها للاهتمام بزوجها وشئون منزلها. مقابل غير العاملة يکون وقتها کله للزوج والأبناء وليس هناک ما يشغلها نفسيا وبدنيا سوي اسرتها الصغيرة. لذا لوحظ ارتفاع التوافق الاقتصادي والأسري لأزواجهن ويمکن ترتيب التوافق الاقتصادي للأزواج وفقا لمهنة الزوجة تأتي غير العاملة في المرتبة الأولي تليها التي تعمل بوظائف ادارية ( الموظفات)تليها الطالبات ثم اللأعمال الحره واخيرا الوظائف العليا حيث بلغت نسب المستوي المرتفع للتوافق الأقتصادي للأزواج ( 17,8% - 11,7%- 6,7% - 1,1%- صفر%)على الترتيب أما التوافق الأسري للأزواج تليها الموظفات ثم الطالبات تليها الوظائف العليا واخيرا الاعمال المهنية ( 18,9%- 8,9%- 5,6%- 0,6%- صفر%) على التوالي . وقد يرجع عدم وجود أي مفرده في المستوي المرتفع للوظائف العليا أو الاعمال الحرة إلى أن( 2,8%- 0,6% - 5%) فقط من عينة الدراسة يعملن بالوظائف العليا والمهن المهنية والاعمال الحرة

وتشير دراسة فهيمة البلوي (2015) إلى وجود فروق في التوافق الزواجي وفقا لعمل المرأة فکانت المراة المتعلمة ( طبيبة – ادار.ية- معلمة) تتجه نحوها الفروق مقارنة بمن لا تعملن .فالعمل يجعل الشخص المنفتح أکثر خبرة ومفکر وکبتکر ولديه حب استطلاع وغير تقليدي وواسع الخيال فحين عدم عمل المرأة يجعلها بعيدة عن الانفتاح على الخبرة والحياة والمجتمع مما قد يؤثر في توافقها الزواجي.وتذکر صفاء مرسي والطاهرة المغربي (2005) أن المکانة الاجتماعية لمهنة الزوجة يمکن أن تسهم في التوافق الزواجي للزوج.

جدول ( 12) يوضح دلالة العلاقة الفروق الاحصائية لقيم کا2 في مستويات العنف الأسري

وفقا لفئات مهنة الزوجة

أسفرت النتائج البحثية بجدول (12) وجود علاقة دالة احصائيا بين مهنة الزوجة و مستويات العنف الأسري بابعاده العنف ضد الزوجة والعنف نحو الأبناء حيث بلغت قيم کا2 (31,207 ، 25,115 ،28,097) وهي جميعا دالة عند مستوي معنوية 0,01 . أي أن مهنة الزوجة وکونها لا تعمل أو طالبة أو عاملة وطبيعة عملها يؤثر في مستويات العنف الموجهه من الزوج ضدها وضد أبنائها . وتتفق في ذلک مع عبير الصبان (2010) وجود فروق بين العاملات وغير العاملات في التعرض للإساءة النفسية وعدم وجود فروق في الإساءة الجسدية بينما تختلف مع سميرة الجهني (2008) في عدم وجود تباين دال احصائيا بين عوامل عدم الأستقرار الأسري ومهنة الزوجة .وبالرغم من ذلک فإن الزوجات غير المعرضات للعنف لديهن القدرة بشکل أکبر على ادارة مواردهن البشرية وغير البشرية (کامل عمر وعواطف عيسي، 2007).

الفرض السابعتوجد فروق دالة احصائيا بين الأسر المصرية والأسر السعودية في التوافق الزواجي للزوج والزوجة والعنف الأسري بأبعاده.

جدول ( 13) اختبار T لتوضيح دلالة الفروق بين المصريين والسعودين في التوافق الزواجي بابعاده

 باستعراض النتائج البحثية بجدول (13) تبين وجود فروق بين المصريين والسعوديين عينة الدراسة في التوافق الزواجي للزوج بابعاده ( الاختيار الزواجي –الأسري - الاقتصادي – الوجداني ) فقد سجلت قيم t {10,131 - 3,156 - 8,567 - 6,081 - 9,614 ) والتوافق الزواجي للزوجة بابعاده( الاختيار الزواجي –الأسري - الاقتصادي – الوجداني) فقد سجلت قيم t { 8,604 - 5,250 - 7,805 - 6,062 - 4,874 } على التوالي وهي جميعا دالة عند مستوي معنوية 0,001 . وبدراسة متوسطات الدرجات تبين اتجاه الفروق لصالح السعوديين تحت الدراسة . وتفسر ذلک الباحثة بأن السعوديين يقل لديهم التفکير والتخطيط الأستراتيجي فهم يتمتعون بدخل عالى نسبيا ولديهم متطلبات للتفاخر والتباهي أکثر من المصريين لذا لا يقعون تحت طائلة الضغوط النفسية مثل المصريين فقد لا يوجد لديه ما يکفيه للحياة ويحرص على قضاء أوقات العطلات والسفر خارج البلاد کما يحرص على وجود الخادمه والسائق ويستندون على ما تقدمه لهم الدولة من تسهيلات مجتمعية وتسهيلات تعليمية باعتبار التعليم الجامعي مصدر دخل لذا تحرص السعوديات على التعليم الجامعي أکثر من الرجال . ويحاول الرجال الاستقلال والعمل بالتجارة بجانب التعليم والاستفادة من التسهيلات بنکية في الحصول على قروض بفوائد قليلة لتحقيق مستويات معيشية معينة فهو لا يحمل داخله هموم الاعباء الاقتصادية وأعباء تربية الأبناء لذا لم يکن للجوانب التعليمية تأثير في التوافق الزواجي لهم إلا في الجانب الوجداني للزوجات السعوديات بل کان ارتفاع المستوي التعليمي للزوجة دور سلبي بالنسبة للزوج السعودي وکان زيادة عدد أفراد الأسرة وکثرة انجاب الأبناء عامل في تحقيق توافقم الزواجي . ذلک على عکس المصريين الذين اهتموا بالمستوي التعليمي للزوج والزوجة فکلهما يساهم في تحقيق التوافق الزواجي فکلما ارتفع المستوي التعليمي کانت هناک فرص أکثر لبناء الحياة على التقارب الفکري والتفاهم المشترک والمساواة بين الزوجين ومعرفة الحقوق والواجبات لکلا الطرفين مما يساهم في التخطيط الصحيح للحياة ويوفر فرصة عمل للزوجين ليتعاونا على تربية الأبناء الأمر الذي يجعل زيادة عدد الأبناء نوع من الضغط النفسي والعبئ المادي عليهم بما يؤثر على توافقهم الزواجي ويزيد العنف الأسري وخاصة العنف النفسي نحو الأبناء.

جدول ( 14) اختبار T لتوضيح دلالة الفروق بين المصريين والسعودين في العنف الأسري

باستعراض النتائج البحثية بجدول (14) تبين وجود فروق بين المصريين والسعوديين عينة الدراسة في العنف الأسري بابعاده ( العنف ضد الزوجة – العنف نحو الأبناء (بدنيا – نفسيا – الاهمال) فقد سجلت قيم t { 10,073 - 9.367 - 9,356- 9,077 - 8,038- 8,285 ) على التوالي وهي جميعا دالة عند مستوي معنوية 0,001 . وبدراسة متوسطات الدرجات تبين اتجاه الفروق لصالح المصريين تحت الدراسة .وبالرغم من أن العنف الأسري موجود في المجتمعين المصري والسعودي ولکنه أکثر انتشار لدي المصريين وقد لا يکون العنف لدي المصريين اسريا فقط ولکنه أصبح للاسف سمه عامه في المدرسة والشارع واصبحت الدراما تشجع أنماط العنف في التعامل مع الأخرين وتعتبره نوعا من البطولة.

وأشارت دراسة سعد الزهراني (1424هـ) التي اجراها على شريحة واسعة (2050طفل ) من الأطفال 6-12 عام في الممکلة العربية السعودية إلى أن 21% منهم يتعرضون دائما للإيذاء العنيف من قبل أحد والديهم و 24% يتعرضون أحيانا لنفس الإيذاء والنسبة الباقية ما بين فترة وأخري إلى هذا النواع من الإيذاء وأظهرت نتيجة بکر الغنزي (2013) أن العنف الجسدي بلغ نسبة 88,5% من اجمالي حالات قضايا العنف الأسري بينما 11,5% للعنف الجسدي وأن أغلب حالات العنف الأسري للسعوديين تتم وقت الليل.

الإجراءات التي يجب على الدول اتخاذها لمواجهه ظاهرة العنف الأسري في ضوء وثيقة مارس 2013

1. الحرص على تنفيذ بنود الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على کافة أشکال التمييز ضد المرأة ويتحقق ذلک من خلال قيام الدول بوضع تشريعات وطنية وسياسات فعالة لمکافحة العنف ضد المرأة ، وتشجيع الدول الأطراف على تضمين المعلومات المطلوبة بشأن التدابير الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة والفتيات في تقاريرها المرفوعة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن تطبيق الاتفاقية .

2. تشجيع الدول المنضمة للاتفاقية على الرجوع إلي جميع مصادر القانون الدولي المتعلقة بمکافحة العنف ضد المرأة والمبادئ التوجيهية الدولية وأفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بحماية الضحايا والناجين لمکافحة العنف ضد النساء والفتيات .

3. التأکيد على قيام الدول المنضمة للاتفاقية بتنفيذ القوانين والتدابير الشاملة التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات بدقة وفاعلية، وذلک من خلال توفير إجراءات الحماية ، والتحقيق، وتقديم المتهمين للمحاکمة والعقوبة المناسبة لمرتکبي العنف ومنع الإفلات من العقاب، وتقديم خدمات الدعم التي تمکن الضحايا والناجين من العودة للحياة الاجتماعية الطبيعية ، وکذلک سرعة الفصل في القضايا وتعويض الضحايا .

4. التصدي والقضاء على العنف المنزلي من خلال تطبيق وتقوية وتنفيذ التشريعات التي تحظر مثل هذا العنف، وتحدد تدابير عقابية له وتوفر حماية قانونية کافية ضد مثل هذا العنف.

5. تعزيز التشريعات الوطنية الملائمة لکل دولة للعقاب على جرائم القتل العنيف القائم على أساس النوع الاجتماعي للنساء والفتيات ودمج آليات أو سياسات محددة لمنعه والتحقيق فيه والقضاء على مثل هذه الأشکال المؤسفة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي .

6. القيام بتنقيح وتعديل أو إلغاء جميع القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والأعراف التي تميز ضد المرأة أو التي لها أثر تمييزي على المرأة، والتأکيد على أن أحکام النظم القانونية المتعددة، حيثما وجدت، تتماشى مع الالتزامات والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلک مبدأ عدم التمييز.

7. دعم المشارکة الکاملة للمرأة في الاقتصاد الرسمي، وخاصة في عملية صنع القرار الاقتصادي ووصولها على قدم المساواة إلى التوظيف الکامل والعمل اللائق وتمکين المرأة في القطاع غير الرسمي وضمان تمتعها بالمساواة في المعاملة في مکان العمل، وکذلک المساواة في الأجر عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية، والمساواة في الوصول إلى مناصب السلطة وصنع القرار .

8. اتخاذ کافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة لکونهن أکثر عرضة لجميع أشکال الاستغلال والعنف والإيذاء، بما في ذلک في أماکن العمل والمؤسسات التعليمية والمنزل وغيرها من الأماکن .

9.  الامتناع عن استخدام المبررات الاجتماعية لحرمان المرأة من حرية التنقل والحق في التملک والحق في الحماية المتساوية أمام القانون.

التوصيات

بناء على النتائج السابقة توصي الباحثة بضرورة تکوين فريق عمل ووضع استراتيجية قومية محددة المدة للقضاء على العنف الأسري تتبناها رئاسة الوزراء سواء بمصر و المملکة العربية السعودي تقوم بمسح شامل لأسباب الظاهرة بالمجتمع وتدرس الاجراءات الواجب عليها اتخاذها وفقا لاتفاقية السيدوا ووثيقة مارس 2013 وتأخذ منها ما يناسبها وتضع خطة عمل بناء على ذلک تتضمن

- وزارة الاعلام :- تشديد الرقابة على المصنفات الفنية والموسيقي والدراما واللقاءات والبرامج وما يعرض بها بحيث ترکز على الجوانب الايجابية للمجتمع وتغير نموذج البطل بشکل ايجابي والتأکيد على ضرورة توفير المساندة الاجتماعية للمرأة المعنفة من خلال الاسرة والاصدقاء.

- الجامعات والمدارس( وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي) :- اضافة مقررات دراسية عن الواجبات والحقوق الزوجية في الشريعة الاسلامية والقوانين الداعمه لها.تفعيل الدورات الارشادية للاسر من خلال قطاع خدمة المجتمع لرفع المستوي الثقافي والعلمي والقانوني والاداري للمجتمع. والقضاء على الأمية.

- وزارة الشئون الاجتماعية:- تفعيل الدور الوقائي لمکاتب التوجيه والاستشارات الأسرية وتدعيمه بمتخصصين في مجالات ادارة مؤسسات الأسرة والطفولة ودورات التثقيف الأسري والارشاد الزواجي.وتأهيل الزوجين قبل الزواج

-       تفعيل دور الرائدات الريفيات في توعية المراة بحقوقها وواجباتها وتقديم المساندة لها .

- من الواجب أن يسبق اعتماد ما يسمي بقرارات المجتمع الدولي مخاض طويل يقودى علماء من کل الميادين السياسية والاجتماعية والتشريعية والفقهية لاقرار ما يصلح للتنفيذ وما يجب ترکة وتجنب آثاره المدمرة على الأفراد والأسرة والمجتمع . وما تم التوقيع عليه دون الرجوع إلى آراء العلماء والهيئات التشريعية يجب أن تشکل هيئات على کافة المستويات لمناقشة الاتفاقية وتمحيص بنودها .

- تعاون المجلس القومي للمرأة واللجنة العالمية للمرأة والطفل بمصر والسعودية وباقي الدول لابراز المکانة السامية للاسرة في الإسلام عالميا وماوجهة التغريب للاسر العربية والحفاظ على القومية والهوية العربية.

- المؤسسات الدينية ( وزارة الأوقاف والأزهر الشريف- الکنيسة- دور العبادة ) :- تجديد الخطاب الديني والترکيز على مکانة المرأة والقضايا الأسرية ومواجهة العنف الأسري من خلال الدين الاسلامي السمح.