تحديات التعليم العالي في الأردن

المقدمة :

تواجه أنظمة التعليم العالي في العالم أجمع تغيرات مذهلة في شتى جوانب الحياة لاسيما تلک التغيرات التي احدثتها الثورة العلمية التکنولوجية التي أسهمت في التأثير على العلوم والمعارف کافة وأدت الى بزوغ تخصصات جديدة، مما يتطلب من الانظمة التخلي عن جمودها والاخذ بقدر متزايد من المرونة والتنوع.

إن التعليم العالي يعتبر من أهم رکائز التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق الرفاهية والرخاء للمجتمع الذي يخدمه، فالجامعات تعتبر بمثابة مؤسسات إنتاجية، يمکنها إمداد المجتمع بالقوى البشرية المدربة والعقول المفکرة والقيادات التي تتحمل المسؤولية ،ومن ثم فهي مؤسسات استثمار للموارد البشرية.

والتعليم العالي يهدف الى نشر العلم الراقي والتربية السليمة بين ذوي المواهب والکفايات بقصد تثقيفهم وإعدادهم لخدمة المجتمع ليسهموا في تقدمه وتطويره من خلال مؤسسات
البحث العلمي.

وتعتبر مؤسسات التعليم العالي مراکز إشعاع ثقافي للمجتمع تتعرف من خلاله على مشکلاته وتحاول الإسهام في علاجها. ) عابديه خياط،1983 ، ص 56 – 57 (

ويعد التعليم العالي المدخل الأساس للبحث العلمي، الذي يستهدف خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، ومن ثم تصبح الجامعات والمعاهد العليا مرکزاً لنقل ونشر المعرفة، بل وصناعتها من خلال البحث العلمي ايضاً، فالتعليم العالي يعد من أهم مصادر الاستثمار في رأس المال البشري، والطريق الأول للتنمية والتقدم ورفع مستوى معيشة الفرد، ومن ثم لابد من الاهتمام بالتعليم العالي باعتباره الأداة الرئيسة في تزويد المجتمع بالمتخصصين والخبراء في مختلف المجالات والعلوم؛ فهو يعد الرصيد الاستراتيجي الذي يمد المجتمع بکافة احتياجاته من الکوادر البشرية المتخصصة والمؤهلة تأهيلاً عالياً. ) مروة بلتاجي ، ص2 (www.piegypt.org/download/newitem

إن أهمية التعليم مسألة لم تعد اليوم محل جدل في أي منطقة من العالم، فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشک أن بداية التقدم الحقيقية، هي التعليم ، وأن کل الدول التي تقدمت – بما فيها النمور الآسيوية – تقدمت من بوابة التعليم ، بل إن الدول المتقدمة نفسها تضع التعليم في أولوية برامجها وسياساتها.

ومما لاشک فيه أيضاً أن جوهر الصراع هو سباق في تطوير التعليم، وأن حقيقة التنافس الذي يجري في العالم هو تنافس تعليمي. ( ابراهيم الهجري ،2009، ص1 ) www.aun.edu.eg/conferences/27-9-2009/conferenes CD/7/doc

وعليه فالتعليم العالي يشکل الرکيزة الاساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتقدم، ويعد مؤشراً على تقدم الأمم وقدرتها على توظيف نتائجه لما فيه صالح
الفرد والمجتمع.

إن التعليم العالي بصفه خاصه هو المصدر الرئيس لتکوين المهارات العليا في المورد البشري باعتباره أهم الموارد المطلوبة واللازمة لإحداث التنمية، ويقوم التعليم العالي بثلاث وظائف أساسية هي التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع ،وتفرض کل وظيفة ممارسات وأنشطة خاصة تنهض بها المؤسسات المهنية والمهنيون العاملون فيها من أجل تحقيق أهداف معينة مکتوبة أو مفهومة تحددها السلطات المسؤولة. .(علي جوهر، 2012 ، ص333)

إن التعليم العالي المطلوب لهذا القرن هو تعليم شامل وتخصصي في الوقت نفسه ،ولقد نجحت العديد من دول العالم في ربط التعليم العالي بمتطلبات التنمية القوية، فلم تعد الأمم تقاس بمساحة أراضيها أو بما تملکه من جيوش أو بعدد سکانها أو بما تملکه من ثروات طبيعية ولکنها اصبحت اليوم تقاس بما تملکه من معرفة متطورة وثقافة متقدمة وثروة بشرية متعلمة قادرة على الإنتاج والابداع وتحقيق أفضل التنمية البشرية الراقية. ) رمزي عبدالحي ، 2006، ص77).

 هذا ويعد التعليم أحد المتغيرات المهمة في التنمية ، ومؤشراً من مؤشراتها، وذلک لأنه يلعب دوراً فعالاً في تنمية المورد البشري الذي يمثل رکيزة من رکائز التنمية، لذلک أجمع المحللون على أن التعليم هو المخرج الطبيعي والأساسي للدول النامية، ومنها أقطار الوطن العربي فهو السبيل للخروج من التخلف والانطلاق الى التنمية الشاملة.

وأهمية التعليم في الوقت الحالي لم تعد محل جدل، لأن بداية التقدم الحقيقية على جميع الأصعدة هي التعليم، فالصراع في العالم اليوم أصبح يتجه نحو السباق في التعليم وإن أخذ إشکالا سياسية ، أو اقتصادية أو عسکرية لذلک أکدت جل الدراسات أن الدول التي تتصارع على القمة اليوم، توجه معظم جهودها واهتمامها لتطوير التعليم يوماً بعد يوم، حتى يواکب التقدم المتواصل في جميع الميادين، فالتعليم العالي وهو آخر مرحلة في أطوار التعليم من أبرز وسائل المجتمع لإعداد الطاقة البشرية، وتنمية مهاراتها بالعلم والمعرفة والتدريب، لذلک غدت الجامعة مصدراً رئيساً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومرکزاً للبحث العلمي، ومنارة للإشعاع الثقافي، ومن هنا تجلت مهامها في تقديم العلم، والقيام بالبحث العلمي، والاهتمام في نشر المعرفة والثقافة. (دليله خنيس،2009، ص7).

شهد الاردن منذ بداية تسعينيات القرن الماضي توسعاً ملحوظاً في التعليم الجامعي ، فعلى الرغم من الأحداث التي واجهتها المنطقة وشح الموارد الاقتصادية خطا الاردن خلال تلک الفترة خطوات متطورة کماً ونوعاً في هذا المضمار تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بأهمية التعليم الجامعي ودوره في التنمية ، وتزايد الاقبال على التعليم الجامعي إقبالاً غير عادي واصبح الحصول على مقعد جامعي حلماً يتمناه کل شاب من مختلف الشرائح الاجتماعية التي قامت بتلبية الضغوط الاجتماعية (وجيه عويس ،2009، ص48-49، عبدالرحيم الحنيطي ;2009 ، ص46).

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي و التحليلي في هذه الدراسة وقسمت البحث إلى سبعة مطالب وعلى النحو الآتي:

• الأول: التحدي الکمي.
• الثاني: التحدي النوعي.
• الثالث: التحدي التمويلي.
• الرابع: التحدي العلمي والمعرفي.
• الخامس: التحديات التکنولوجية والتقنية والإعلامية.
• السادس: التحدي الثقافي والاجتماعي.
• السابع : التعليم الجامعي وتحديات المستقبل ( التحديات الداخلية والخارجية).

مفهوم التعليم العالي:

يعرف التعليم العالي بأنه مرحلة من مراحل التعليم تلي المرحلة الثانوية (مرحلة التعليم العام)، وتعتبر قمة هرم المراحل التعليمية، وتبدأ بعد الانتهاء من مرحلة التعليم الثانوي.

وتشترط الکثير من الدول ومنها دول الوطن العربي اجتياز امتحان الشهادة الثانوية العامة بنجاح للانخراط في التعليم العالي، في حين لا تشترط دول أخرى ذلک، وتأتي هذه الشروط من التعليمات وليس من مفهوم التعليم العالي ، وتنضوي الجامعات وکليات المجتمع والمعاهد العليا ضمن مؤسسات التعليم العالي، وتمنح طلبتها شهادات علمية معترفاً بها في تخصصات مختلفة. (هشام مريزيق ، 2008 ; فاطمة الفقيه ، ص21).

ويعرف التعليم العالي (Higher Education) بأنه: أعلى مرحلة في التعليم وهو الجهود والبرامج التعليمية المتطورة التي تتم على مستوى الجامعات والکليات والمعاهد والمراکز المرتبطة بها. (عواشريه السعيد، 2009، ص242).

وظيفة الجامعات

تحدد السياسات السائدة المهام الأساسية للجامعات بثلاث مهام، تتمحور حول العلم وهي:

 -إعداد الکوادر من خلال التدريس (نشر العلم).

 -البحث العلمي (إنماء العلم وتطويره).

 -خدمة المجتمع (توظيف العلم). ( طلال ابو رکبه ، 2006 ، ص138(.

إن وظيفة الجامعات لن تحقق بالدرجة المطلوبة الا بتخطيط برامج التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس ، فهي الضمان الوحيد لتمکين الجامعات من القدرة على ملاحقة التغيرات ومواکبة التحديات في معظم الأصعدة ومنها التعليم الجامعي الذي أنيطت به مسؤوليات جديدة ، وتواجهه تحديات تستوجب العمل على استيعابها والتفاعل معها على أساس تطوير البحث العلمي وأساليب التدريس، والترکيز على الجودة في المؤسسات التعليمية والانتاج والبناء للإفادة من إنجازات الآخرين ومواجهة ضغوط وتحديات المستقبل . إن مؤسسات التعليم العالي المستقبلي يجب ان تکون مراکز تفريخ وإبداع وابتکار وتحد اکاديمي يتمثل في تقديم مادة علمية حديثة صادقة تواکب الانفجار المعرفي ، وإن تقدم الجامعات من خلال ايمانها بدورها في صناعة المستقبل وتأهيل الأفراد للعيش فيه عن طريق مراجعة ما تقدمه من برامج وتخصصات وتقويمها من حين لأخر لمواکبة الحاجات المتجددة للإنسان. (عبد السلام الجندي ،2008، ص10)

أهمية التعليم المنتج

إن أهمية التعليم المنتج يمکن أن تتحدد من خلال الفعاليات الآتية :

1. المشارکة في التطور والخلق والابتکار.
2. اجراء البحوث المرتبطة بحقل العمل لحل المشاکل الانتاجية التي تواجهها .
3. فسح المجال للاستفادة من بحوث ورسائل الدراسات العليا في مواجهة بعض مشاکل العمل واقتراح الحلول المناسبة لها .
4. توسيع برنامج التعليم المستمر والتدريب.
5. تقديم مختلف الاستشارات التي تعالج مشاکل العمل .
6. القيام بالإنتاج المباشر في بعض المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات منها. )يونس العجلي، 2006، ص177.)

المطلب الأول : التحدي الکمي :

يشهد التعليم العالي في الأردن ثورة نوعية هامة لم يشهدها من قبل ، فقد ازدادت أعداد الجامعات الرسمية والخاصة، واستقطب التعليم العالي أعداداً کبيرة من الطلبة ولکافة المراحل الجامعية في الدول المجاورة والدول الصديقة، وقد اکتسبت الجامعات سمعة حسنة مقارنة بمثيلاتها في الدول المجاورة . (هشام مريزيق ،2008، فاطمة الفقيه، ص111).

• عدد أعضاء الجهاز الاکاديمي في الجامعات للعام الدراسي 2009/2010 (8038) وقفز هذا العدد في العام الجامعي 2012/2013 (8252).
• عدد أعضاء الجهاز الاداري في الجامعات للعام الدراسي 2009/2010 (19780) قفز هذا العدد في العام الجامعي 2012/2013 (20040) .
• عدد الطلبة الملتحقين في الجامعات للعام الدراسي 2009/2010 (245297) طالباً قفز هذا العدد في العام الجامعي 2012/2013 (268150) طالباً.
• عدد الکليات حسب احصائيات 2009/2010 (43) کلية .
• عدد الجامعات الحکومية والخاصة (29) جامعة بالإضافة إلى جامعتين إقليميتين. (2009/2010، 2012 /2013)

الاتجاهات الحالية للتعليم العالي والتحديات المعقدة التي تواجهه تلک المتوقعة خلال القرن الحادي والعشرين على مستوى الوطن العربي والعالم أجمع، تقتضي منا إعادة النظر والتفکير في دوره وسمعته، کما تتطلب بلورة نهوج جديدة له ووضع سلم لأولويات تطويره المستقبلي، وتوسيع نطاق المشارکة في جهود التحديث والتطوير مما يضمن تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية الحالية والمستقبلية لمجتمعنا العربي الذي يشهد تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسة کبيرة.

ومما لاشک فيه أنه حدث تطور لم يسبق له مثيل في مجال التعليم العالي، وازداد الوعي بأهميته ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالتعليم العالي مازال يشهد أزمات في معظم دول العالم، ففي الوقت الذي تتزايد فيه نسب الالتحاق، نلاحظ تناقص القدرة على دعمه ومساندته مما انعکس سلباً على جودته. وهذا ما دعا اليونسکو الى الترکيز في خطتها متوسطة الأجل الثالثة ( 1990 - 1995) على تشجيع وتعزيز العمل على المستويين الاقليمي والدولي من أجل بلورة استراتيجيات جديدة للتعليم العالي تأخذ في الاعتبار التحديات الاساسية التي تواجهه في عالم سريع التغيير. (عبدالقادر الأطرش،1997، ص11).

لقد نما التعليم بکافة مستوياته نمواً کمياً يتضح لنا من خلال عدد المؤسسات التعليمية المتزايدة من جهة، ومن خلال العدد المتزايد للطلبة من جهة ثانية، إضافة الى التوسع المستمر في برامج تلک المؤسسات التعليمية، إلا أن هذا النمو الکمي رافقته سلبيات منها:

1. عفوية و عشوائية النمو: وفي مثل هذا الوضع لا يوجد ما يضمن انسجام النمو مع احتياجات المجتمع وما يتبع ذلک من تبذير للمواد المادية والبشرية، کما أدى الى استمرار وجود ثغرات هامة في برامج ونشاطات وخدمات مؤسسات التعليم العالي.

1. نوعية التعليم ومستواه: قد يؤدي النمو الکمي السريع الى تدني نوعية التعليم وتدهور مستواه، وبجب المحافظة على مستوى رفيع للتعليم العالي.

3. التنافس الشديد: إن التنافس ظاهرة صحية اذا بقيت ضمن حدود معقولة واذا کان هدفها الصالح العام، ولا يوجد حالياً ما يکفل بقاء التنافس بين المؤسسات الموجودة ضمن الحدود المطلوبة، واتخذ التنافس اشکالاً متنوعة منها التنافس على الموارد المالية والقوى البشرية والسمعة والشهرة، ووصل أحياناً حد التناحر. (عبد الجواد صالح ،1982 ، ص181).

لم يعد النمو الکمي مجرد زيادة عددية للطلاب أو للإمکانات المالية تضاف الى النظام التعليمي بل أهمية التجديدات والتحسينات في مجال التعليم سواء في الجامعات أم في مختلف کليات المجتمع فيما يتعلق بالمناهج الدراسية ، سواء من حيث مستوى الدراسة أم نوعها أو من حيث أساليب التدريب وإجراءاتها. (بيکاس سانيال ،1987 ، ص400).

بدأت الدراسات تدعو الى ضرورة إنشاء التعليم العالي الخاص من عدة منطلقات أهمها:

1. إن التعليم العالي الخاص يعد مصدراً جديداً من المصادر الجديدة لتمويل التعليم وزيادة الانفاق على التعليم العالي مما يحقق أعلى عائد وزيادة نسبة الخريجين.

1. المساهمة في خلق نوع من المنافسة بين التعليم الحکومي والخاص.

3. تجنب مؤسسات التعليم العالي الخاص لبعض السلبيات التي يعاني منها التعليم الحکومي ومنها قلة الموارد والکثافة الطلابية العالية. (علي جوهر، وائل رضوان، 2012، ص10،).

يتحمل التعليم العالي عبء قبول 90% من خريجي الشهادة الثانوية ،والأمثل في هذا السياق ألا يتم قبول أکثر من نصف عدد الناجحين أو أن يتم قبول من يحصل معدلاً لا تقل عن 75% فما فوق في الجامعات وينصرف بقية الناجحين الى التعليم المهني. (أنور البطيخي، 2009 ، ص40).

ونظراً للصعوبات المالية التي تعانيها الجامعات، فقد اضطرت لاعتماد البرامج الموازية والدولية والمسائية وقبول عدد أکبر من الطلبة لتحسين وضعها المالي مما اضطرها لقبول طلبة مستواهم متدن بالثانوية، مما أربک أعضاء هيئة التدريس وتدني بالمستوى، بسبب عدم تجانس مستوى طلبة الصف الواحد، وينسحب هذا ايضاً على أعداد طلبة الدراسات العليا، وقد اغفلت بعض الجامعات واجباً اساسياً من واجبات الاستاذ الجامعي وهو البحث العلمي ويکون الترکيز على البحث العلمي بالتخفيض من الأعباء التدريسية، وزيادة التعيينات والبعثات وزيادة المخصصات وتوفير الأجهزة اللازمة. (أنور البطيخي ،2009 ، ص42،)

حققت جامعاتنا في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين سمعة رائعة ومنجزاً رفيعاً صار قصة نجاح تلامس شغاف قلوبنا کلما استذکرناها، فاذا وصلنا الثمانينات بلغت جامعاتنا شبابها، واخذت بالنضج وصارت منافسة على المستوى الإقليمي وعندما نصل تسعينيات القرن العشرين نصادف مع الأسف مشکلة شيخوخة مبکرة ،فلعل سياسة الابتعاثان قد واجهت خللاً. (مصلح النجار ،2010 ، ص52).

فالباحث لا يتفق مع الرأي القائل بالشيخوخة المبکرة کونه هناک فارق واضح بين الکتابة عن التعليم العالي في مزاج معتدل أو معکور، والواقع الحالي يسلط الضوء على أبرز انجازات التعليم العالي في الأردن وهذا ما اعترف به الآخرون، کما أن المرحلة الزمنية القصيرة لا تفضي لهذا الحکم بنظرة تشاؤمية.

أبرز التحديات :

  ‌أ. الفرص الدراسية: ترجع مشکلات تحدي الفرص الدراسية الى أن عدد السکان والطلب الاجتماعي على التعليم يزيدان بسرعة وبحجم أکبر من الزيادة في الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي وتصبح هذه المشکلة عصية على الحل في البلدان ذات الاحجام السکانية الکبيرة / ذات النمو السکاني العالي ، والأفقر ذات الموارد الاقتصادية الضعيفة. (أعمال المؤتمر الاقليمي العربي حول التعليم العالي ،1998 - 2009 ، ص43،).

  ‌ب. معدلات الالتحاق بالتعليم العالي غير مرضية لا زالت معدلات الالتحاق في البلدان العربية في حدود 22% ومن هنا تأتي المنطقة العربية في المرتبة السادسة على لائحة مناطق العالم. (المرجع السابق، ص44).

  ‌ج. ج. ضعف التکافؤ والعدالة في الفرص الدراسية: توضح نسبة إقبال الذکور مقارنة بالإناث نحو التعليم العالي، إما اللاتکافؤ الإجتماعي فأمر شائع، فالسياسات المعتمدة لقبول الطلاب هي في أغلبها مرکزية، تسعى الى تأمين التکافؤ ولکنها تفضي الى نتيجتين على الأقل :عدم عدالة التوزيع بسبب خضوع طلاب متنوعي الظروف الى معايير موحدة، وتضخم أعداد الطلاب فوق قدرة المؤسسات على استيعابهم، واستبعاد شريحة من الطلاب الذين تتدنى علاماتهم الى ما دون المعدلات المطلوبة .

            ‌د.  عدم التوازن في الالتحاق بين الاختصاصات: ثمة رجحان للطلاب الملتحقين بالإنسانيات والعلوم الاجتماعية .

            ‌ه.  ضالة حجم الدراسات العليا لا تزال الجامعات موجهة نحو تعليم البکالوريوس ولم تتقدم في مجال التحول نحو تطوير الدراسات العليا.

  ‌و. التفاوت بين الالتحاق والتخرج: تشير التقارير الاحصائية الى وجود تفاوت بين عدد الملتحقين وعدد المتخرجين ويؤدي هذا الى أسباب منها عدم توافق الطالب مع الاختصاص، وظروف الدراسة غير المشجعة ونوعيتها، ومنها التحاق الطالب بالجامعة لضغوط اجتماعية.

            ‌ز.   مساهمة القطاع غير الحکومي في توفير الفرص الدراسية : مازالت محدودة. (المرجع السابق، ص44- 49).

إن الدول العربية اليوم أحوج ما تکون الى مراجعة سياسات التعليم العالي بها، وهي تواجه الکثير من التحديات الداخلية والخارجية ،کما أنها في حاجة الى أن يکون تعليماً إعداداً للحياة ،ففي القرن الحالي عليها ألا تقدم لابنائنا الذين سيعيشون في هذا القرن تعليماً على نمط التعليم السائد ، أو الذي کان موجوداً في الماضي القريب، ذلک لانَّ المعلومات والمهارات اللازمة لمواجهة الغد تختلف بالضرورة عمَّ يصلح للحياة في القرن الماضي، ولذلک يتحتم عليها أن تعيد النظر في سياسات التعليم العالي بما يمکنها من مواجهة عدة مشکلات من أهمها: زيادة الإقبال على التعليم العالي في العصر الحاضر بشکل مطرد وسريع ،وقصور المؤسسات في النظم الحالية عن استيعاب هذه الزيادة حيث اخذت الأجيال الصاعدة تدق أبواب الجامعات بأعداد متزايدة للأسباب التالية:

1. زيادة عدد السکان بشکل مطرد، وعدم زيادة الجامعات والمؤسسات العلمية والعالية بنفس نسبة الزيادة السکانية، وزيادة الهجرة من الريف الى المدن مما يسمى الاستقطاب الحضري، وارتفاع مستوى المعيشة.

1. ضيق فرص التعليم العالي أمام بعض الفئات في الوقت الراهن من سکان الريف والبادية.
2. العجز الشديد في أعضاء هيئة التدريس .

4. ارتفاع تکلفة التعليم ونقص التعليم ونقص مصادر التمويل التقليدية في مجالي التعليم الجامعي والبحث العلمي. (زيد الرماني، www.alukah.net/culture/0/53460).

المطلب الثاني: التحدي النوعي:

أهم هذه التحديات الملاءمة والنوعية والجودة، فالملاءمة ترتبط بشکل خاص بدور التعليم العالي في المجتمع وبمهامه المتعلقة بالتدريس والبحث والخدمات التي يقدمها له، وبمدى ارتباطه بعالم العمل وبمتطلبات التنمية وبمسؤوليته بالنسبة للمراحل الأخرى في التعليم. لذا فإن الحاجة إلى توافر تعليم عال يتسم بالملاءمة، إذ يتزايد الطلب على توافر خريجين قادرين على تحديث معلوماتهم بشکل مستمر، وعلى اکتساب مهارات وقدرات جديدة تفتح امامهم فرص النجاح لافي الحصول على وظائف فحسب بل في خلق فرص عمل جديدة في أسواق عمل تتجدد باستمرار. ( فاتن البستاني ، عبدالقادر الأطرش ،1997 ، ص11).

والطلب المتزايد على الملاءمة في مجال التعليم العالي يسير جنباً الى جنب مع الطلب على تعزيز نوعيته وتحسين جودته، ومع أن الترکيز على الجودة ليس أمراً مستحدثاً في التعليم العالي ، فهي تشمل جميع وظائفه وانشطته: نوعية التدريس، والتدريب، والبحوث، ومستوى أعضاء هيئة التدريس، وبرامج ومضامين التعليم العالي وموارده....الخ.

وهنا لابد من التأکيد على أهمية البحوث ودورها باعتبارها عنصراً حاسماً في تحقيق الجودة، وفي عمليات التجديد والتطوير الشامل لعملية التعليم والتعلم. فالبحوث لا تمثل أحد أهم مهام التعليم العالي فحسب بل هي شرط أساس لتحقيق الملاءمة والجودة الأکاديمية، وهي قضية ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتمويل البحوث الاکاديمية. فالبحوث المتعلقة بتقويم جودة التعليم العالي ومستوى الطلبة ونوعية البنى الأساسية للمرافق لا ينبغي النظر اليها باعتبارها مشروعات بحثية فحسب بل يتعين الترکيز على الإفادة من نتائجها في عملية الإصلاح الشاملة للنظام التربوي. (عبدالقادر الأطرش ، 1997، ص12)

إن الوطن العربي اليوم ومعه العالم کله ينبغي أن يسير باتجاه تحقيق مجتمع التعلم من خلال تحقيق ديمقراطية التعليم بأبعادها الثلاثة: البعد الاجتماعي،اي انتفاء کافة اشکال التمييز سواء بسبب العرق أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الجنس.

 والبعد الکمي اي اتساع النظم التعليمية بمرونة وسماحة بحيث تستوعب کل من هم في سن الدراسة ومن هم بحاجة الى التعلم والتدريب، والبعد النوعي الذي ينطوي على تجديد البنى والمناهج والمضامين بهدف ربط التعليم في کل أشکاله ومستوياته بحاجات البيئة والسکان ومقتضيات التقدم . (فاتن البستاني ،1997، ص14)

التحديات المتعلقة بنوعية التعليم العالي أوسع وأعمق من تلک المتعلقة بالفرص الدراسية بل إن حل المشکلات على مستوى الوطن (الکم) زاد غالباً من حدة المشکلات المتعلقة بالنوعية نستعرض أدناه الاوجه المتعددة للتحديات النوعية:

  ‌أ. الکثافة الطلابية: کثرة الطلاب وقلة التسهيلات من الطبيعي أن تتدنى الشروط النوعية للتعليم مع زيادة في الطلاب تفوق الزيادة في الموارد والقدرة على الاستيعاب وهذا يشمل القاعات والمقاعد والمختبرات والمکتبات.... الخ. ليس فقط من حيث عددها / حجمها وإنما ايضاً من حيث صلاحيتها، لأنه مع کثافة في الاستعمال وقلة الصيانة ينقص عمر الموارد المستخدمة ويزيد خرابها.

  ‌ب. ضعف المستوى الاکاديمي لخريجي التعليم العام: هناک شکوى من ضعف خريجي التعليم ما قبل الجامعي في مجالات اللغويات والرياضيات إضافة الى ضعفهم العام في مهارات التعلم والتفکير الناقد مما ينعکس سلباً على التحصيل الجامعي.

  ‌ج. نوعية البرامج والمناهج: وهذا يشير الى ضعف المناهج الدراسية وعدم ملاءمتها للوعاء الزمني ، وکذلک عدم تطويرها بما يواکب التطور العلمي والتقني.

  ‌د. نقص الهيئة التعليمية وحاجتها الى التطوير المهني : عدم توافر العدد الکافي من حملة الشهادات والاختصاصات المطلوبة وانعکاسات الکثافة الطلابية على أفراد الهيئة التعليمية، وموضوع ضعف اندماج حملة الشهادات العليا الآتين من الخارج في الأنظمة
الأکاديمية القائمة.

  ‌ه. عدم المواءمة مع متطلبات سوق العمل: وتشير الى ضعف التخطيط في التحاق الطلاب تبعاً لمتطلبات السوق ،ولاتزال معظم مؤسسات التعليم العالي غير قادرة على أن تلبي کامل احتياجات سوق العمل لان العلاقة بين عالم الاعمال والجامعات هي إما مقطوعة وإما ضعيفة، وإن عدم المواءمة بين اختصاصات الطلاب واحتياجات سوق العمل ناتجه عن سياسة القبول التي لا تأخذ احتياجات السوق بالاعتبار.

  ‌و. ضعف ثقافة البحث العلمي لدى مؤسسات القطاع العام والخاص : وضعف الصلة بين المشاريع البحثية في الجامعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقضايا القطاعات الانتاجية، و ضعف التمويل والانفاق على البحث العلمي، وعدم وجود دعم للبحوث والاستشارات، وکثرة عدد الساعات التدريسية لأعضاء الهيئة الأکاديمية. (أعمال المؤتمر الاقليمي العربي حول التعليم العالي ، 2009، ص 50 -53).

إن نمو العلم وتقدمه يعني تزايد المعرفة والمعلومات ، وهذا النمو ينعکس على تحسين عوامل الإنتاج ، فالتعليم يرفع من قدرة الانسان على زيادة الإنتاج وتحقيق معدلات عالية للنمو الاقتصادي ، فاليابان مثلاً بالرغم من نقص الموارد الطبيعية لديها وعدم کفاية رؤوس الاموال استطاعت الوصول إلى مرحلة الانطلاق الذاتي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ، ويرجع ذلک إلى أثر النمو التعليمي ودوره في الاقتصاد الياباني. أما الجزائر ومعظم البلدان العربية فتعاني ضعف الاستثمار البشري، فلقد اثبتت تجاربها التي رکزت على الاستثمار المادي فشل هذا الأسلوب في تحقيق التنمية المرجوة . (حسين بن العارية ،2012 ، ص91-92).

إن أهمية الدور الذي يؤديه التعليم الجامعي والعالي بالمساهمة في تطور وتنمية المجتمعات لم تجنبه الوقوع في بعض الاخطاء، وأن الأهداف المرسومة للجامعات معرضة للانحراف والتجاوزات:

1. عدم تناسب نوعية المخرجات مع حجم الإنفاق على التعليم الجامعي والعالي ،ولا يکون التعليم العالي استثماراً حقيقاً إلا بقدر عوائده الانسانية والاجتماعية والاقتصادية قياساً على ما ينفق عليه من جهد ومال.

1. اتساع الفجوة: بين أهداف التعليم الجامعي والعالي ومردوده الاقتصادي والاجتماعي.

تعاني الدول النامية نقصاً في المهارات، بالرغم من کثرة المعاهد العلمية ومراکز التدريب مما يجعلها غير قادرة على تغطية احتياجاتها المحلية وعجزها عن دخول سوق المنافسة الدولي، واهم الاسباب التي مکنت هذه الفجوة من الاتساع هي: عدم ملاءمة المخرجات التعليمية لمتطلبات سوق العمل، ومعدلات البطالة المرتفعة، وعدم وضوح الرؤية عن مردود التعليم العالي، وحداثة الجامعات العربية وانبهارها بالأساليب الغربية، ونقص التنسيق بين القائمين على سياسات التعليم العالي ومعدي خطط التنمية، ونقص التنسيق بين الجامعات، والأعداد المتزايدة للطلبة، وعدم العدالة في معايير القبول، ونقص الالتزام السياسي والمالي، واهتزاز الثقة بين الجامعات وسوق العمل، والتوجه النظري، وعدم اعطاء الجانب التطبيقي حقه، وتأثير تراکمات المراحل قبل الجامعية، ودور الطالب کمستقبل سلبي، وترکيز التعليم على الشکل أکثر من المضمون، ونقص الموارد البشرية والمادية، ونقص مقومات التجديد والاستمرار، وأسباب تتعلق بمنهج البحث العلمي والعاملين فيه. (بولرباج عسالي، 2008 ، ص 62- 79.)

والمخرجات ذات الصلة بالمتعلم تتعلق أساساً بنوعية الخريج باعتباره منتجاً لابد من أن يستجيب لخصائص معينة مثل:

• · أن يکون مزوداً بالمعارف والمهارات والکفايات التي تساعد في الاندماج في عالم العمل وتحقيق الذات ، کمهارات البحث عن عمل، وروح المبادرة والقدرة على اتخاذ القرار المناسب.
• أن يکتسب خبرة تجعله قادراً على اکتساب المعارف والبحث عنها واتقانها والوسائل والأدوات الموصلة إليها حتى يتحقق لديه التعليم مدى الحياة.
• أن يکون قادراً على التکيف مع ما يستجد من أحداث وتغيرات في عالم العمل.
• أن تقوى لديه الواقعية للتعلم وتطور معارفه وکفايته باستمرار.
• أن يتحلى بالانفتاح على الآخر وعلى العمل الجماعي.
• أن ينمي لديه الفکر الناقد المساعد على الإبداع.
• و يتوقع من المؤسسة الجامعية القيام بالتالي:
• · أن تلعب الدور المنوط بها في إنتاج المعرفة عن طريق البحث العلمي في المجالات ذات الأولوية بالنسبة إلى النمو الاقتصادي والاجتماعي محلياً وعالمياً وخاصة في المجالات التي
  تعتبر استراتيجية.
• أن يتناول البحث العلمي مجالات تتيح الاستباق وتقوي القدرة على المنافسة، وتشکل إسهاماً في الثقافة الانسانية.

والمخرجات في صلتها بالمجتمع تتمثل أساساً في الاستجابة المثلى لحاجات المجتمع الحقيقية وفي توظيف قدرات کل فرد في تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي ، وإعداد أفراد قابلين للتعلم الذاتي المستمر، حتى لا يکون خريجو المؤسسات الجامعية عبئاً على الفئات المنتجة في المجتمع.

إن ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل يعود الى:

1. انخفاض الکفاءة الداخلية النوعية لمؤسسات التعليم العالي التي من مؤشراتها :(تدني التحصيل المعرفي والتأهيل التخصصي وضعف القدرات التحليلية والابتکارية والتطبيقية، والقصور في تعزيز القيم والاتجاهات الانتاجية).

2. انخفاض الکفاءة الکمية والنوعية، ويتمثل ذلک في تخريج أعداد من الخريجين في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل. (سيلان جبران ، 2009، ص10 -11).

وتعاني مؤسسات التعليم العالي العربية تحديات تتصل بتدني نوعية مخرجاتها وعدم مواءمتها لاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية في معظم البلدان العربية على حدٍ سواء، وإن کثيراً من تخصصات وبرامج هذه المؤسسات لم تعد تشکل ذات الأولوية لحاجة المجتمع وأصبح سوق العمل المحلي مشبعاً منها، وتعاني مخرجاتها من البطالة وخاصة تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية ، واصبحت بعض الأنظمة العربية مثقلة بتوظيف مخرجات هذه التخصصات في المؤسسات والهيئات والوزارات بهدف حل مشکلة البطالة لمثل هذه المخرجات ، إلا أن القطاع الخاص يشترط لتوظيف هذه المخرجات توافر المهارات الإضافية الأخرى مثل اللغات الأجنبية والقدرة على استخدام الحاسب الآلي، إضافة إلى بعض المهارات والقدرات الشخصية الأخرى.

ونتيجة لذلک فقد سعت الکثير من الحکومات العربية إلى إصلاح مؤسسات التعليم العالي وتجويد مخرجاتها بإنشاء وتشکيل الهيئات أو المجالس المتخصصة للاعتماد الأکاديمي وضمان الجودة التي تضمن من خلالها توطيد ثقتها ببرامجها التعليمية ومواءمة مخرجاتها مع متطلبات المجتمع وسوق العمل. (سيلان العبيدي، 2009، ص1)

کما لاتزال الحاجة ملحّة إلى تطوير وتحسين التعليم العالي بصورة مستمرة بغية الوصول الى النوعية اللازمة للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية في البلاد العربية ولعل ما جاء في تقرير اليونسکو عن التعليم العالي في الدول العربية لخير دليل على ذلک، فقد جاء في التقرير ما يلي:

أ-إن التعليم العالي في الدول العربية يواجه ضغوطات شديدة، بالنظر إلى ارتفاع عدد السکان والطلب الاجتماعي المتزايد على هذا المستوى من التعليم، ويؤدي ذلک إلى لجوء الدول والمؤسسات إلى زيادة عدد الطلبة الملتحقين، دون رصد الموارد المالية المناسبة في غالب الاحيان.

ب-على الرغم من تقارب النسبة العامة لالتحاق الإناث من المعدلات الدولية، إلا أننا نطمح إلى أن تزداد هذه النسبة في جميع الأقطار العربية.

ج- إن غياب الروابط الوثيقة بين مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام من جهة وبين الجامعات وسائر مؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى، بالإضافة الى الضعف في توجيه الطلبة نحو فروع التعليم العالي المتنوعة بناء على قدراتهم واهتماماتهم، تساهم جميعها في تضخم أعداد الطلبة في بعض الاختصاصات وتقلصها بشکل واضح في الاختصاصات التطبيقية والتقنية، وفي تدني الفعالية الداخلية ومستوى الخريجين، وتؤدي الى ضغوطات على المؤسسات لتوفير برامج علاجية بغية تحسين مستوى الطلبة الملتحقين.

د- في معظم الحالات، لم تضع مؤسسات التعليم العالي برامج ومشاريع مناسبة لخدمة المجتمعات المحلية والمشارکة في تنميتها.

هـ-إن إنشاء الجامعات الخاصة والمفتوحة والمؤسسات غير الجامعية أمر جديد في أغلبية الدول العربية. لذلک، فان هذه المؤسسات لم تخفف بعد الضغوط على الجامعات الحکومية بالقدر الذي يؤدي إلى تطوير التعليم العالي وتنويعه وتوسيع دائرة انتشاره.

و-هناک حاجة إلى تعزيز أنماط جديدة من التعليم والتعلم بحيث تخدم بشکل أفضل تنمية مهارات التفکير العلمي.

ز-نتيجة للتطورات الدولية في العلم والتکنولوجيا، برزت متطلبات جديدة ليضاعف أعضاء هيئات التدريس والباحثون تعاونهم لتوفير التعلم المستمر لخريجي التعليم العالي. (ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثاني عشر، 2009، ص12).

يعاني التعليم العالي اليوم من مشکلات عديدة تتمثل في تخبط قرارات مجالس التعليم العالي، وفي التوسع العشوائي في قبول الطلبة، کما يعاني من ترهل وضعف سوية أعضاء هيئة التدريس، ومن قدم وتخلف المناهج الدراسية، وعدم مواءمة طرائق التدريس للهدف المرجو، واندفاع الجامعات الحکومية للبحث عن مصادر تمويل نظراً لزيادة أعداد الطلبة ولتدني الدعم الحکومي وکان اسهل طريق لذلک هو البرامج الموازية فازدادت أعداد الطلبة دون أن يصاحب ذلک زيادة أعضاء هيئة التدريس، أو سياسة واضحة للابتعاث والتحق طلبة من مستويات متدنية بالدراسة في صفوف تکتظ بالطلبة . (وليد المعاني، 2009، ص17-18،).

علماً بأن أهم القدرات والمهارات والکفايات التي يجب أن تسعى الجامعات الى تحقيقها وتطويرها في طلبتها هي مهارات التواصل، ومهارات التفکير البناء والانتقادي، ومهارات تقنية المعلومات والاتصالات، ومهارات المعرفة المتعمقة لمجالات الدراسة وتداخلاتها، ومهارات التعلم المستقل والتعلم مدى الحياة، ومهارات العدالة الاجتماعية، ومهارات المواطنة الصالحة ، ومهارات المنظور العالمي، ومهارات تنمية القدرات الشخصية. (عصام زعبلاوي، 2010، ص24،).

المطلب الثالث: التحدي التمويلي

في ظل الانفجار السکاني وزيادة الطلب على التعليم العالي في کافة أنحاء العالم ظهرت مشکلة تمويل التعليم وتأمين مصادر هذا التمويل ، ويختلف الانفاق على التعليم العالي بين الدول الصناعية المتقدمة والدول العربية، فبعض الدول العربية تعاني من قلة في الموارد والإمکانيات، لعلها تکون معذورة في ضعف تمويلها للتعليم العالي.

وتنقسم مصادر التمويل العالي الى قسمين هما:

- الطرق التقليدية : کالمصادر الحکومية ، والمصادر الذاتية المتمثلة بالرسوم الجامعية وريع الاموال المنقولة وغير المنقولة مثل ريع المطاعم والمقاصف ومراکز الاستشارات وغيرها.

- الطرق غير التقليدية: کالبرنامج الموازي، وصناديق الاستثمار الجامعية.(هشام مزيريق ، فاطمة الفقيه ،2008 ، ص111 – 114).

 ففي الأردن بدأت فکرة صناديق الاستثمار في مطلع الثمانينات حين کانت الحالة الاقتصادية في الأردن جيدة ، وکان لدى بعض الجامعات فوائض مالية کالجامعة الاردنية وجامعة اليرموک ، إضافة إلى الدعم الذي تلقته هذا الصناديق من البنوک التجارية وبعض الميسورين ، وتم تشغيل أموال الصناديق في سوق عمان المالي ، وکذلک شراء الأراضي والعقارات وإقامة المجتمعات التجارية وتأجيرها ،فأسهمت هذه الصناديق في مساعدة الجامعات من الناحية المالية .

وهناک وسائل أخرى تستطيع الجامعات استثمارها لدعم تمويل التعليم العالي ومنها:

- التوسع في التعليم العالي الخاص الذي يخفف من العبء الحاصل على الجامعات الرسمية في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

- جعل الجامعات مراکز إنتاجية واستشارية واستثمارية.

- تشجيع المجتمع على تقديم المساعدات والتبرعات للجامعات الرسمية.

- الترويج للجامعات في الخارج للحصول على تبرعات ومساعدات تدعم تمويل التعليم العالي.

- تبصير المسلمين وحثهم على وقف الأراضي والعقارات التي يرغبون وقفها لصالح الجامعات لدعم التعليم العالي وتعکس قضية تمويل التعليم العالي والبحث العلمي في أي دولة اهتمام هذه الدولة أو تلک بالتعليم العالي وإدراک أهميته . (هشام مزيريق ، فاطمة الفقيه، 2008، ص 112- 113).

مشکلات تمويل التعليم العالي:

 تعاني مؤسسات التعليم العالي الرسمية تحديداً من عجز في موازناتها السنوية باستمرار، ويعود ذلک الى جملة من الأسباب لعل من أهمها: محدودية مصادر التمويل ،وضعف الخطط لإيجاد مصادر متجددة لتمويل البرامج الجامعية، کما تسهم الدول في دعم مؤسسات التعليم العالي وتمويلها، ولعل ذلک يوجد مشکلة أخرى وهي أزمة الحرية الأکاديمية إذ يخشى من جراء هذه الأزمة ان يترتب عليها تحکم الدولة بالسياسات التعليمية في مؤسسات التعليم العالي ،وفرض السياسات الواجب اتباعها، وذلک بسبب اعتماد هذه المؤسسات على الدعم المالي والإداري الحکومي . (هشام مزيريق ، فاطمة الفقيه، 2008، ص 165).

إن تدني نسبة الإنفاق على التعليم الجامعي وصعوبة تأمين مصادر تمويلية کافية وثابتة أدت إلى تفاقم مديونية الجامعات وعجزها عن تنفيذ استراتيجيات تطويرها وفق جداول زمنية محدودة ، وعدم تمکنها من توفير أدنى متطلبات النوعية کزيادة أعداد أعضاء الهيئة التدريسية ،أو بالحد الادنى الحفاظ على ما لديها من کوادر مؤهلة ووقف نزيف هجرتهم، وتوفير مستلزماتها من الأجهزة والتقانات التعليمية المتطورة وزيادة مخصصات البحث العلمي وتکثيف برامج إيفاد الطلبة واستکمال بناها التحتية. (أعمال المؤتمر الاقليمي العربي حول التعليم العالي، 2009، ص58)

ويواجه التعليم العالي تحدياً يتعلق بتمويله حيث إن الاعتمادات المالية الحکومية المتاحة تتجه نحو النقص وذلک بالمقارنة بحجم الطلب عليه، ويعزى ذلک إلى النمو السکاني السريع حيث تتزايد أعداد الطلاب في سن التعليم العام، ومن ثم يرتفع عدد الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، هذا فضلاً عن ارتفاع تکلفة الطالب في المرحلة الجامعية مقارنة بتکلفة أي مرحلة أخرى . (ابراهيم الهجري، 2009 ، ص12).

تبين مؤشرات نسب الإنفاق العامة على التعليم في الدول العربية أن اليمن قد سجل نسبة بين هذه الدول، إذ خصص نحو ثلث موازنته العامة للتعليم، تلاه المغرب الذي خصص ربع موازنته لهذا النشاط وتجاوز المعدل الخمس في السعودية والاردن.

على الرغم من اهمية المؤشرات المذکورة في أعلاه، کونها تعکس درجة اهتمام الدول بنشاط التعليم، إلا أنها لا تعطي صورة کاملة عن الاختلافات الحقيقية بين الدول العربية في نوعية خدمات التعليم المقدمة، ونوعية المخرجات، وکذلک حجم الانفاق على هذا القطاع، وذلک للتفاوت الکبير في الناتج القومي الاجمالي بين هذه الدول. (علي السقاف ،2008 ، ص12).

لقد ظل النمط السائد في البلدان العربية تمويل الدولة لکامل نفقات الجامعات والمعاهد العليا الرسمية باستثناء الأردن وفلسطين حيث يساهم الطلبة فيها بجزء يتراوح بين 15 الى 25 بالمائة من جملة نفقات الجامعات.

وقد سمح عدد من البلدان بإنشاء معاهد أو جامعات تمولها جهات من القطاع الخاص وتعمل على أساس تغطية جميع نفقات الجامعة على الأقل من الرسوم الجامعية التي يدفعها الطلاب. (صبحي القاسم، 1997، ص 27، )

هذا ويعد التمويل عاملاً مهماً في قدرة مؤسساتنا التعليمية على القيام بدورها بشکل فاعل، ولتمکينها من المحافظة على النوعية وکذلک لتمکين الطلاب القادرين أکاديمياً في الالتحاق بالجامعات ويمکن لهذا التمويل أن يتم من خلال إعادة هيکلة الرسوم الجامعية وإنشاء صناديق تمويلية لدعم الطلبة من غير القادرين ، واستمرار الدعم الحکومي الاضافي للجامعات، وتوزيع الدعم الحکومي بين الجامعات بناءً على التميز والأداء . (عصام زعبلاوي، 2006 ، ص22- 23).

المطلب الرابع:التحدي العلمي والمعرفي

لم تعد الثروة هي ما تملکه أي دولة من ذهب أو مواد خام وطبيعية بقدر ما أصبحت هي القدرة على الابداع والتنظيم والاختراع وامتلاک المعلومات ،اي إن البشرية وصلت لعصر اصبحت فيه المعلومات أساس التحضر والقوة . وهذا التحدي يمثل ثورة جديدة تعتمد فيه العملية الإنتاجية والتوزيعية على العقل البشري والالکترونيات الدقيقة والهندسة والکيمياء الحيوية والذکاء الاصطناعي وتوليد المعلومات، ومن ابرز الحقائق والارقام أن أکثر من 90% من تکنولوجيا القرن الحادي والعشرين لم تکتشف بعد وهي اضعاف ما تم اکتشافه في القرن العشرين ، وهذا التسارع المذهل للثورة العلمية والتقنية المعلوماتية وتطبيقاتها يعد تحدياً أمام التعليم العالي حيث تعتمد الدول النامية على استيراد التقنية الجاهزة بدل تضيعها وتوطينها . ( عقل العقل ، 1431/ 1432 ، ص11-12).

فالمعرفة مورد اقتصادي أساسي لأي بلد إذ إن المورد الاقتصادي لا يقتصر على رأس المال أو الموارد الطبيعية بل يعتمد على المعرفة . فکل الدول المتقدمة کاليابان والولايات المتحدة وبريطانيا تنفق ما لا يقل عن 20% من الدخل القومي الاجمالي على البحوث والتطوير أي إنتاج الجديد من المعرفة، فبناء المعرفة وتکوينها يعتبر هو الاستثمار الأکبر للشعوب المتقدمة.

اما واقع الدول العربية فهناک اهتمام بالمنشورات العلمية وبراءات الاختراع وهي مؤشرات مفيدة لنشاط البحث العلمي والتطوير الثقافي إلا أنها لا تعبر بحد ذاتها عن النشاط الابتکاري المنتج الداعم للتنمية کما ان الاسواق تکاد تخلو من الابتکارات العربية مما يشير إلى أن انتاج المعرفة لم يصل بعد إلى التجديد . (عقل العقل ،1431 /1432، ص13- 14 ).

 Faculty/mu.edu.sa/download.php? Fad=20173

فهذا العصر هو عصر التفجر المعرفي ويتسم بسرعة مضاعفة المعلومات وسرعة تغيرها ويرجع الفضل الى البحوث العلمية المتقدمة في المجالات کافة، الأمر الذي يجعل مواکبة الأفراد والجامعات - حتى المتقدمة منها – لهذه البحوث ذات الکم الهائل عملية صعبة جداً، فکيف بجامعاتنا التي تعد من الجامعات الوليدة (الحديثة).

ويعتبر البحث العلمي في الجامعات الأردنية في طور النمو بمعنى أنه في مراحله الأولى ولعل أبرز الدلائل على ذلک ما يواجه من مشکلات وتحديات وعلى الرغم من الکم الهائل من المنشورات والکتب والدراسات التي تنشرها الجامعات الأردنية، إلا أن هناک عدة تحديات ومعيقات تقف کحجر عثرة في طريق البحث العلمي لعل من أهمها حداثة البحث العلمي نظراً لحداثة الجامعات الأردنية، ونقص المراجع العلمية المتخصصة، وتدني درجة الدعم المجتمعي للبحث العلمي وضعف الحالة الاقتصادية للدولة والعجز المستمر في ميزانيات الجامعات وبالتالي ضعف التمويل المادي للبحث بالإضافة الى عدم وجود استراتيجية واضحة للبحث العلمي ، ونقص الحوافز المادية والإدارية للمتميزين في العطاء وضعف الترويج والدعاية والإعلان حول أهمية البحث العلمي، فالحاجة ماسة إلى البحث العلمي لخدمة المجتمع وتطوير التعليم العالي لتتمکن جامعاتنا ومن خلفها مجتمعاتنا من اللحاق برکب الحضارة الإنسانية والتأثير فيها بإيجابية کي لا نکون دوماً في ذيل الأمم. (هشام مزيرق ، فاطمة الفقيه، 2008 ، ص180- 182).

إن البحث العلمي يشکل العمود الفقري للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لهذا خصصت الجامعات العربية مراکز ابحاث متميزة.

فإنه يمکن القول" إن اهم مشکلات البحث العلمي في العالم العربي تتمثل في:

أ. تدني مستوى الإنفاق على البحث العلمي.

ب. نقص التجهيزات العلمية والتقنية.

 ج. نقص الفنيين والمتخصصين في التقنيات الحديثة.

د. غياب المؤلفات والمراجع الضرورية لعمل الباحث.

 هـ. غياب سياسات واضحة للبحث العلمي.

على الرغم من تنوع المشکلات التي يواجهها البحث العلمي في العالم العربي يمکن أن تخفف حدة تلک المشاکل من خلال:

1. توفير الدعم المادي اللازم من خلال تخصيص مبالغ کافية في موازنة الدولة والجامعات والأجهزة البحثية.

2. التعاون والتنسيق بين أجهزة البحث العلمي المختلفة داخل الدولة وبين البلدان العربية
وإجراء البحوث.

1. إنشاء قواعد بيانات لمؤسسات البحث العلمي لتسهيل رجوع الباحث اليها.
2. تطبيق مبادئ الجدارة والجودة في تقويم إنتاجية الباحثين.
3. تشجيع إصدار المطبوعات العلمية لتقويم أحدث الاکتشافات العلمية والاختراعات الجديدة.
4. توظيف إنتاج البحث العلمي في دعم حرکة التنمية الشاملة.
5. تسويق الجهد البحثي لبلوغ أهداف المجتمع.
6. تشجيع المبدعين وتوثيق ابداعاتهم البحثية.

( زيد الرماني www.alukah.net/culture/0/53460).

لايزال البحث العلمي في العالم العربي دون المستوى الذي تتمناه الشعوب العربية فلم تتمکن هذه الشعوب لا بمجموعها ولا بأي جزء من أجزائها من الانتقال من حال العالم الثالث إلى واقع العالم الصناعي بالرغم من الامکانيات الهائلة التي حباها الله بها، وهذا يعني أن المشکلة لا تکمن في فقر الدول العربية، ولا في ميزانيات الجامعات العربية ،ولافي ضعف الميزانيات المرصودة للبحث العلمي بل تکمن في غياب السياسات الموجهة للبحث العلمي الوجهة الصحيحة سواء على مستوى الدول أم على مستوى الجامعات. (عماد البرغوثي، محمود ابوسمرة،2007، ص 1148 ) .

إن عدد العلماء في الدول العربية يفوق عدد نظرائهم في إسرائيل إلا أن عدد الأبحاث المنشورة في إسرائيل وحدها يوازي عدد ما هو منشور في انحاء الوطن العربي کافة.

وقد بينت الاحصاءات أن عدد براءات الاختراع لديهم هو (16805) مقابل (836) براءة اختراع لکل الدول العربية وهو مؤشر واضح على تدني مستوى البحث العلمي ومؤسساته في الوطن العربي الذي يتطلب تحفيز البحث المشترک بين الجامعات في الوطن العربي وخارج الحدود وإنشاء المراکز البحثية الوطنية والإقليمية. (ماهر سليم ، 2010، ص39،).

لاشک أن مؤسسات التعليم العربي تجابه مشکلات صعبة لابد من إخضاعها للتحليل والتمحيص بغية إيجاد حلول لها، وذلک للخروج من الأزمة الخفية الحقيقية التي تجابهها ، ولذا يتعين على النظام التعليمي مجابهة تحديات العولمة وعصر المعرفة والتنافسية للسوق کي يتمکن من تحقيق الآتي:

• أن يتعايش مع فيض هائل من المعلومات إذ إن المعرفة تتضاعف کل(18) شهراً وتتدفق على شبکات الانترنت بواقع (3) ملايين صفحة يومياً.
• · أن يتکيف مع المتغيرات والمستجدات من أجل تحقيق نظام تعليمي مرن ومنفتح يطلق العنان لطاقات الفرد الإبداعية والتعليم الذاتي، بل وللتعلم مدى الحياة.
• أن يزود السوق بمخرجات جامعية متميزة ومتوائمة مع متطلبات العولمة لاسيما وأن التعليم أصبح صانعاً للطاقات البشرية وليس ترفاً اجتماعياً.
• أن يرفد المجتمع بالشخصية المتوازنة العقلانية المسلحة بقدرة التحليل والنقد والفکر الخلاق، وأدبيات الحوار.(عصام زعبلاوي واخرون، 2006، ص35).

تسارع معدل إنتاج المعرفة خلال العقود الاخيرة، وتسارع معه معدل استحداث تکنولوجيا جديدة في مجالي الانتاج والخدمات، ومن ثم تغير العالم من حولنا.

صحيح أن معدل التغير امتد بدرجات متفاوتة إلى أنحاء کل العالم ولما کان أحد أهداف النظام التعليمي إعداد النشء لمواجهة تحديات العمل والحياة عموماً عندما يتخرجون على أساس المعرفة التي يکتسبونها اثناء سنوات الدراسة، ولما کانت هذه المعرفة نفسها تصبح بالية في وقت تخرجهم لحلول معارف وأدوات وطرق إنتاج وخدمات جديدة محلها، لذا يصبح من المشکوک فيه أن يکون لما تعلموه أي قيمة في إعدادهم لمواجهة تحديات الحياة، أو يصبح من الضروري تکيف النظام التعليمي مع سرعة التغير الذي يشهده العالم. (مصطفى السيد، 2005، ص88).

ولقد انعکست ثورة الاتصالات والمعلومات على التعليم بکل مستوياته، حتى إنَ الأمية التي تعتبر في الدول النامية هي أمية القراءة والکتابة، اصبحت في الدول المتقدمة أمية الحواسيب والمعلوماتية ، کما فرض عامل جديد نفسه على العملية التعليمية وهو عامل جودة العملية التعليمية والتي ما زالت الدول النامية بعيدة عنها إلى حد کبير. ( نبيل فؤاد ،2005، ص 79 ).

المطلب الخامس :التحديات التکنولوجية والتقنية والاعلامية:

يتسم العصر الحالي بالتفجر المعرفي والتکنولوجي وانتشار نظم الاتصالات والاستعمال المتزايد للحاسوب والتوسع في استخدام شبکة الانترنت، الأمر الذي جعل العالم قرية کونية الکترونية، ولمحو أمية الحاسوب من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريسية تفاعلية تجذب اهتمام الأفراد في عصر يتميز بالتطور المتسارع والتغير المستمر، ويعتبر توظيف تقنية المعلومات والإنترنت في التدريب والتعليم من أهم مؤشرات تحول المجتمع إلى مجتمع معلوماتي، لأن ذلک سيسهم في زيادة کفاءة وفعالية نظم التعليم وفي نشر الوعي المعلوماتي وبالتالي سيسهم في بناء الکوادر المعلوماتية التي تنشدها المجتمعات في العصر الحالي.

وتعد مواکبة التطورات المتلاحقة في تقنيات المعلومات والتعامل معها بکفاءة ومرونة من أهم التحديات التي تواجه الطالب.

فالتحدي الحقيقي الذي يواجهنا هو الدخول ببلادنا الى حضارة التکنولوجية المتقدمة التي أصبحت العامل الحاسم في تقدم الشعوب، ولاشک في أن نقطة البدء هي إعداد الکوادر القادرة على إنجاز هذا التحول الکبير، الذي يتطلب خلق بيئة تعليمية من خلال تعليم الطالب کيفية استخدام مصادر المعرفة ، وجميع الوسائل التکنولوجية، وتجهيز الجامعات بالوسائط المتعددة، وتدريب أعضاء هيئة التدريس في مراکز تطوير أعضاء هيئة التدريس.

ويعتبر التعليم الالکتروني جزء من التحدي أو الثورة التکنولوجية وتعود نشأة التعليم الالکتروني إلى سنة 1996 منذ أن أطلق الرئيس الامريکي السابق بيل کلينتون مبادرته المعروفة باسم تحديات المعرفة التکنولوجية التي دعا من خلالها إلى ربط کافة المدارس الامريکية العامة بشبکة الإنترنت بحلول عام 2000 ولذلک قام اتحاد المدارس الفدرالية العامة سنة 1996 بإدخال مشروع الإنترنيت الأکاديمي وهو عبارة عن أول مدرسة تقوم بتدريس مقررات عبر الخط في ولاية واشنطن.

وتم إطلاق مبادرة التعليم الالکتروني في العام 2002 کجزء من مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي حتى تهدف إلى توفير التعليم الالکتروني على مستوى المدارس ومستوى الجامعات وبمسارين متوازيين، وقد حقق الاردن انجازات مهمة على هذا الصعيد بالتعاون مع شرکة "سيسکو" وعدد من الجهات الحکومية والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، فقد ربطت أکثر من 1200 مدرسة من أصل 3200 مدرسة حکومية بشبکة المدارس الوطنية .وعلى مستوى الجامعات تم ربط جميع الجامعات الخاصة والعامة بشبکة ألياف ضوئية ووصلها بشبکة التعليم الوطني والتي ساهمت في توفير التعليم عن بعد في بعض الجامعات . (ابراهيم الهجري ،2009، ص2، 20).

تبرز من خلال التقدم الهائل في مجال الاتصال والمعلومات والتکنولوجيا الرقمية وتطور الامکانات المادية والفنية والاکاديمية عن ملاحقة هذا التقدم والتکيف معه، مما أوجد فجوة رقمية هائلة بين الدول العربية والدول المتقدمة، ويتضح في هذا الإطار أهمية توفير تعليم عصري ومتقدم للتقليل من هذه الفجوة، عبر ما يوفره من کوادر وطنية مؤهلة وفق أحدث تقنيات العصر.

وتظهر الفجوة الرقمية في عدة مؤشرات فعلى سبيل المثال اختار الاتحاد الدولي للاتصالات قياساً واحداً من المؤشرات إلى الفجوة الرقمية وهو مؤشر الوصول الرقمي والذي يعنى بقياس درجة وصول الجهود الى التکنولوجيا الالکترونية، حيث يتألف هذا المؤشر من أربعة قياسات متداخلة وهي: عدد خطوط الهاتف، وکلفة الوصول إلى الإنترنت، ونسبة الأمية الوطنية، وعدد
مستخدمي الإنترنت.

حيث سبقت اسرائيل الدول العربية جميعاً وجمعت 70 نقطة، وجاءت الإمارات في المرتبة الاولى عربياً مسجلة 64 نقطة والبحرين 60 نقطة وقطر 55 نقطة والکويت 51 نقطة ولبنان 48 نقطة والاردن 45 نقطة وتذيلت السودان القائمة بـ 13 نقطة. (محمد فتوح، 2005، ص74).

• · من أبرز مستجدات هذه المرحلة التسارع المذهل للثورة العلمية والتقنية المعلوماتية وتطبيقاتها في البلدان الصناعية وانعکاس هذا على الهياکل المهنية للقوى العاملة کماً وکيفاً .
• · إن من أهم تداعيات ثورة تکنولوجيا المعلومات والاتصالات انهيار الزمن حيث تداخلت الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل بفضل التقنيات الحديثة ،وتحول مفهوم الوقت من قيد إلى مورد، وانهيار مفهوم الثبات او الاستقرار فالتغير هو الثابت الوحيد في المستقبل .
• · حدوث تطورات هائلة في أدوات وسائط الإعلام ، فالجيل القادم من تکنولوجيا الإعلام سوف يشکل طفرة من حيث قوة البث وکثافته والقدرة على التقاط الصورة وسوف يشهد المستقبل کثيراً من الاندماجات بين الشرکات الإعلامية الکبرى في العالم والتي سوف تحکم عملية التدفق الاعلامي عبر الحدود الوطنية ، وسوف تلعب اجهزة الإعلام ووسائل الاتصال دوراً أساسياً في نشر المعلومات . (عقل العقل ،1431/1432 ، ص4،).

المطلب السادس :التحدي الثقافي والاجتماعي:

تفرض العولمة مجموعة من التحديات الثقافية منها خطر التبعية الثقافية واضمحلال الهوية الثقافية خاصة مع المواجهة غير المتکافئة بين الثقافتين العربية والغربية لصالح الثانية، التي تنشط في تصدير قيادات ثقافية عاتية الى المنطقة، مستفيدة من الثورة التکنولوجية التي جعلت من أساليب المراقبة والمنع أمراً مستحيلاً، وفي المقابل تشکل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعات وبيئة طبيعية واحدة کفيلة بحفظ الطاقات الإبداعية والثقافية وتعزيز ازدهارها، فلا يعوزها سوى تحديث التعليم للموازنة بين الهوية ومتطلبات الانفتاح الثقافي. (محمد فتوح، 2005، ص73).

تحدي العولمة :

إن مشکلة العولمة تهدد مستقبل التعليم الجامعي بأبعادها الأربعة : الإنسان ، والآلة ، والموارد المالية، والبشرية ، لذا لابد من مراعاة متغيرات العولمة وما تحمله من وعود ووعيد وفرص ومخاطر ويمکن تلخيص ما ستؤدي إليه العولمة بمايلي :

1. تواجد جامعات أجنبية عالمية في داخل البلدان النامية مما يزيد من حدة المنافسة للجامعات الوطنية والتفوق عليها .
2. انحسار دور الحکومات في دعم الجامعات الرسمية وعدم قدرتها على زيادة الرسوم الجامعية لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية.

3. تنوع انماط التعليم العالي وظهور أنواع جديدة من الجامعات مثل الجامعات المفتوحة ، والتعليم عن بعد، والجامعات الافتراضية التي تکون تکلفتها اقل من الجامعات التقليدية .

1. احتمال حدوث عدم توازن بين التخصصات العلمية والتخصصات الإنسانية والأساسية. (عقل العقل ،1431/1432، ص8-9)

وتخترق آثار العولمة الحدود السياسية والجغرافية وخاصة في المجال الثقافي بعدة طرق منها:

-ثقافة الأستاذ الجامعي الذي درس في بلاد الغرب، وعدم حماسته للتدريس باللغة العربية.

-ندرة الکتاب الجامعي الجيد باللغة العربية في الموضوعات الجامعية الحديثة.

-ثورة المعلومات والاتصالات التي يبثها الغرب إلينا عبر الوسائل التکنولوجية الحديثة.

فکل ذلک يشکل خطراً حقيقياً على الذات الحضارية للأمة في الوطن العربي بعامة وفي الأردن بخاصة ، وعلى مقدرة الجامعة على تأدية رسالتها الحضارية تجاه الأمة، فأصبح العالم بمثابة قرية صغيرة واختصر الزمان عن طريق ثورة الاتصالات فاصبح التعليم متيسراً وسهل المنال بشکل لم يسبق له مثيل في التاريخ الانساني کله.

ومما يزيد من خطورة الأمر ضعف مقدرة مؤسسات التعليم العالي في دول الوطن العربي ومنها الأردن على إقامة التوازن بين التسمية التقليدية للجامعة والنماذج الحديثة لها کالتعليم عن بعد وجامعة الانترنت والجامعة الافتراضية وغيرها، وإضافة الى ضعف المقدرة على إقامة التوازن بين صورة الجامعة المحلية المرتبطة بتلبية حاجات المجتمع المحلي، وصورة الجامعة العالمية المنفتحة على التراث العالمي والحضارة الإنسانية. (هشام مزيريق ، فاطمة الفقيه،2008، ص179 – 180).

وإنّ معدلات النمو السريعة في مجالات التنمية الاقتصادية والتجهيزات الأساسية أفرزت عدم التوازن والخلل والتأثيرات السلبية على الجوانب الثقافية والاجتماعية ، فهناک عوامل کالطفرة الاقتصادية والعمالة الاجنبية والانفتاح الإعلامي أدى إلى تراجع التعاطف والتکامل الاجتماعي وضعف الترابط الاسري وغيره.

کما أن مجتمع المعلومات العالمي بأشکاله وتنظيماته وصناعاته وخدماته ونسق معاييره سوف يعتمد على التطور النوعي والکمي للمعلومات وامکانية السيطرة على مصادرها وتوظيفها في صياغة المستقبل ، والمعرفة سوف تکتسب في المستقبل بثلاث طرق هي: التعليم والتعلم والبحث العلمي والتطور التقني ، وسوف تکون السمة المميزة للنمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين هي التطبيق المنهجي للمعرفة في الاغراض الاقتصادية . (عقل العقل ، 1431/ 1432، ص3- 4)

القضايا الاجتماعية :

أ‌- هجرة الأدمغة:  کان لهجرة القوى العاملة الأردنية خلال العقود الماضية أثر ايجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تحويلات المغتربين وانخفاض نسبة البطالة، لکن لوحظ في السنوات الاخيرة بأن هجرة هذه القوى بدأت تشمل أعداد کبيرة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الکفاءة العالية والتخصصات النادرة بسبب تدني رواتبهم وميزاتهم نسبة الى ما تدفع لهم البلدان الأخرى.

وهو ما اصطلح على تسميته بالنزيف البشري(Brain drain)  وهي ظاهرة خطيرة تعاني منها دول کثيرة من العالم النامي، حيث تهجر الکفاءات العلمية العالية المستوى أوطانها للعمل في الخارج وذلک بسبب توفر فرص العمل، إن هذه المشکلة تزيد من الصورة التي تتسع کل يوم بين العالم النامي والعالم المتقدم لأن أصحاب الکفاءات العالية الذين يهجرون أوطانهم يعملون في الخارج ويساعدون دول الخارج على أن تتقدم بينما مجتمعاتهم تخسرهم وتخسر جهودهم العلمية بعد أن تکون قد انفقت على تربيتهم وتعليمهم وتأهيلهم الشيء الکثير ، وبعد أن يضيع الوقت الطويل الذي ظلت تنتظرهم فيه، وذلک في حد ذاته يربک خطط التنمية وبشکل خطير ، وإن أسباب النزيف البشري تتنوع بين أسباب سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وأکاديمية. (محمد مرسي، 1985 ، ص81- 82).

أما الجامعات فتعاني من قلة المدرسين والأساتذة وإن مرد ذلک إلى عدم إرسال مبعوثين بعدد کاف وبخاصة الى جامعات ذات مستوى علمي راق، هذا بالإضافة الى هجرة الأساتذة إلى جامعات الخليج العربي والغرب کذلک وتسربهم خارج الأردن لتدني المردود المالي، ولهذا السبب فإن الجامعات تفوت فرصة ذهبية لتطوير أعضاء هيئة التدريس وهي إجازات التفرغ العلمي ويضطر الأساتذة للبحث عن الفرص المالية على حساب البحث العلمي، کما أن الجامعات لا توفر للأساتذة مخصصات کافية لإجراء بحوثهم وتطوير معارفهم، ولاتوفر وفراً مالياً کافياً للأساتذة لحضور المؤتمرات وورش وندوات بشکل کاف يکفل تطوير الذات والإضافة المعرفية.

علينا أن ندرک تأثير هجرة أساتذة الجامعات الوطنية، التي فقدت 17% من أساتذتها في سنة واحدة هي 2008 مابين استقالات وإجازات بدون راتب، مما سيفرغ الجامعات ويفاقم الأزمة وبخاصة إذا استمر النزوح. (أنور البطيخي، 2009، ص41- 43).

من أشهر الجامعات في العالم هارفرد وکورنيل وستانفورد واکسفورد وکمبردج وغيرها حيث لا يزيد عدد الطلبة في الشعب في الجامعات المرموقة في المواد التي تتطلب تفاعلاً بين الاستاذ والطالب على (20) طالباً، بينما في جامعاتنا يزيد عدد الطلبة على 40 طالباً، ولايدرس الأستاذ في الجامعات المرموقة التي تتوقع منه القيام ببحوث علمية أکثر من مادة أو مادتين في الفصل الواحد، معظم أساتذتنا يدرسون أربع مواد فأکثر. (احمد المجذوبة، 2009 ، ص73،).

ب-البطالة: إن نسبة البطالة بين حملة البکالوريوس عادة ما تکون مرتفعة عن المعدل العام للعاطلين عن العمل. (أعمال المؤتمر الاقليمي العربي حول التعليم العالي،2009، ص60)

المطلب السابع :التعليم الجامعي وتحديات المستقبل: (التحديات الداخلية والخارجية)

أدى التفجر المعرفي والسکاني والثورة العلمية والتقنية وارتياد الفضاء إلى تحول مذهل من الثورة الصناعية إلى ثورة المعلومات، ومن مجتمع يقوم على المعالجة اليدوية للبيانات إلى مجتمع يعتمد على النظم الآلية لتداول المعلومات ، ومن اقتصاد يقوم على الموارد إلى اقتصاد يعتمد على القيمة المعرفية المضافة ، ومن نظام تربوي يقوم على أساليب تدور في فلک اختزان الحقائق واسترجاعها إلى نظام تعليمي يعتمد على البحث والتحليل والإبداع ، والتعليم العالي يضطلع بمسؤولية کبرى لمواجهة التحديات والتقليل من مخاطرها أو التکيف معها. (عقل العقل ،1431/ 1432، ص2).

وعلى الرغم من الإيجابيات التي واکبت التعليم العالي في الأردن على المستويين المحلي والعربي إلا أن عدداً من المشکلات التنظيمية برزت أثناء مسيرة هذا التعليم، وتحتاج إلى تشخيص وتقويم حتى يؤدي التعليم الجامعي أهدافه ووظائفه بما يفيد المجتمع الأردني بخاصة والعربي بعامة ، کما أن التحديات التي تلوح أمامنا في آفاق المستقبل تحديات جسام، لهذا فإن الجميع في الأردن مدعوون وقادرون على مواجهتها ، ولکن يجب أن يفک الوثاق وتُنزع القيود التي تکبلنا حتى نستطيع أن ننهض بها، علماً بأن هذه القيود من صنع أيدينا ، فحري بنا أن نرتب بيتنا الداخلي (بيت التعليم العالي) على أسس واضحة وبرؤية جلية ، عندها سنکون قادرين على الانطلاق لتقديم إسهامات مرموقة في قطاع التعليم العالي الأردني ، وفي توفير ما تطلبه التنمية الوطنية من کوادر بشرية مؤهلة ومتعلمة ومدربة ومثقفة. (هشام مزيريق ، فاطمة الفقيه،2000 ،ص 178 )

 أهم التحديات التي تواجه التعليم الجامعي:

1. تحدي العولمة والمنافسة العالمية، حيث أدت العولمة إلى تغيير مسار حرکة التعليم الجامعي نتيجة للشروط الجديدة التي فرضتها على کل الدول منها أهمية إبراز منتج يستطيع المنافسة في السوق العالمي.

1. تحدي النهوض بالتعليم لتحقيق حاجات ومتطلبات المجتمع.
2. تحدي الثورة المعلوماتية وبما قدمته من منجزات علمية وتکنولوجية کان لها أثر کبير في تزايد الفجوة بين دول الشمال والجنوب.

4. سيطرة الثقافة الغربية، ويتطلب هذا التحدي ضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية، وتطوير محتوى مقررات الثقافة الوطنية لمواجهة الغزو الثقافي والفکري. (ابراهيم الهجري ،عبدالمجيد سعيد، 2006، ، ص12)

 ويقسم محمد عبدالواحد تحديات التعليم العالي الى:

أ. تحديات داخلية: وهي تسرب رأس المال البشري، وغياب الانسجام بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وعدم تکافؤ الفرص التعليمية ، وضعف التمويل وانخفاض الانفاق العام على التعليم، وطبيعة الخريجين والأسلوب التقليدي الحفظفي.

ب. تحديات عالمية: وهي التقدم التقني والمنافسة الدولية، ونمو الاقتصاد القائم على المعرفة، والتکتلات الاقتصادية الضخمة. (محمد عبدالواحد ، 2006، ص13- 14).

ستبقى الجامعات تواجه نوعين من التحديات ، تحديات داخلية، وتحديات خارجية، والمقصود بتلک التحديات الداخلية هي تلک التي تواجه التطوير الذاتي للمؤسسة، وتسببها عوامل داخلية کامنة في المؤسسة ذاتها، ومثل تلک التحديات، قدرة الجامعة على الاستيعاب المتزايد السريع في أعداد الطلبة الناجم عن زيادة عدد السکان، ومن هم في سن التعليم الجامعي ،وقدرتها على تقديم تعليم عال يتلاءم مع متطلبات المجتمع والتنمية ،وقدرتها على التکيف مع المتغيرات التکنولوجية سريعة الحدوث، والتغيرات الحاصلة في طبيعة المهن والاختصاصات في سوق العمل ،وقدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الفرد ومتطلبات المجتمع، والتوازن بين الکم والکيف في العملية التعليمية وسياستها المتبعة، وخلق التوازن بين وظائف التعليم الجامعي المتمثلة بالتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وثمة قضايا أخرى تتمثل بقدرة الجامعة على التعامل مع مشکلات التمويل ومحدودية الموارد المتاحة وقدرتها على تخطي الرأي العام السلبي نحو التعليم الجامعي الذي يدور حول قضاء الطالب عدة سنوات في التعليم الجامعي دون أن يتبع ذلک عائداً أو فائدة مستقبلية، أي تخرج الطالب دون النظر إلى احتياجات المجتمع من القوى العاملة وهذا ما يحتم على الجامعة بأن تعمل على تحويل مناهجها وطرق تدريسها واتجاه فلسفتها، وإعادة النظر بسياستها واتباع الطرق في تنفيذ وظائفها وأداء أدوارها لأجل تخطي هذه المشکلات التي تدخل ضمن إطار الجامعة الخاص.

أما التحديات الخارجية فهي تلک التحديات التي تفرض على الجامعة من خارج إطارها المؤسسي وقد تکون هذه التحديات مرتبطة بالتفاعلات الداخلية للمجتمع أو بتلک التحديات التي يفرضها الواقع الدولي الذي ينتمي إليه المجتمع ، حيث تواجه الجامعات المختلفة تحديات من هذ النوع لارتباطها القائم على التفاعل مع المجتمع المحيط الوطني والعالم الخارجي بمتغيراته الحضارية السريعة المتعددة وقد تتمثل تلک القضايا التي تفرض في کثير من الأحيان على الکثير من الدول وبخاصة دول العالم الثالث وهي التبعية التکنولوجية أو الفکرية والنظمية وقضايا الأمن الغذائي والأمن الصحي واکتشاف واستغلال الموارد الطبيعية والتعامل مع مختلف قضايا الانفجار المعرفي والثقافي والتکنولوجي .وان الجامعة تواجه تحديات مستقبلية أخرى فضلاً عن التزايد السکاني السريع، والتقدم العلمي التکنولوجي منها:

• · أن الجامعات تواجه المجتمع الذي يسمى مجتمع ما بعد الصناعة، الذي يعد تجاوزاً کيفياً للثورة العلمية التکنولوجية، حيث هذا المجتمع لا يقتصر على الانتقال من هموم الإنتاج إلى تأکيد سيادة القطاع الثالث من الخدمات، بل هو تصور لوجود قطاع رابع يتجاوز قطاع الخدمات باهتمامه بالنشاطات العلمية والفنية والدينية الثقافية والرياضية الترفيهية، وقادة المجتمع الذين هم علماء وخبراء وليس سياسيين وعسکريين.
• تصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى الجامعة ومنها، عدم قدرة الجامعة على مواجهة المشکلات الاجتماعية کالفقر والحروب والتعصب.
• · الاتجاه المتعاظم لتکامل وتداخل المناهج والتخصصات المختلفة، الذي يدعو إلى وجود نوعيات جديدة من المؤهلين تأهيلاً متکاملاً ومتعدد العناصر، لأن حل أي مشکلة من مشکلات العصر ستکون متشابکة مع علوم وأساليب وطرق معرفية أخرى. (يوسف الثويني ،2005 ، ص 10 – 11) Faculty.uoh.edu.sa

جوانب کفاءة نظام التعليم:

يقصد بالکفاءة في التعليم " مدى قدرة النظام التعليمي على تحقيق الأهداف المنشودة منه" ولهذه الکفاءات جوانب اربعة:

1. ما يتعلق بالکفاءة الداخلية : والتي يقصد بها قدرة النظام التعليمي الداخلية على القيام بالأدوار المتوقعة منه وتشمل الکفاءة الداخلية کل العناصر البشرية الداخلية في التعليم والتي تتولى البرامج التعليمية والمناهج الدراسية والانشطة وغيرها: فالشؤون المالية والإدارية في الجامعات يجب أن يکون دورها في خدمة مطالب العملية التربوية الفنية وأن توفر لها کل
ما تحتاجه.

1. الکفاءة الخارجية: والتي يقصد بها مدى قدرة النظام التعليمي على تحقيق أهداف المجتمع الخارجي الذي وجد النظام من أجل خدمته.
2. الکفاءة الکمية: المقصود بها عدد التلاميذ الذين يخرجهم النظام بنجاح.
3. الکفاءة النوعية: المقصود نوعية التلاميذ الذين يخرجهم النظام التعليمي. (عابديه خياط، 1983 ، ص209).

إن هناک أموراً اساسية لابد من مراعاتها لإحداث سياسة للتعليم العالي تتفق مع أهداف المستقبل من أهمها:

• أولاً: التخطيط الشامل للتعليم العالي ويتحقق من خلال:

أ. العناية بالمعاهد العليا في مجال التعليم الفني والتقني والتدريب وذلک لإقامة مجتمع منتج لتحقيق التنمية الاقتصادية.

ب. التأکيد على التوسع الکيفي في الجامعات بدلاً من التوسع الکمي، وذلک لأن ترکيز الإنفاق على الکيف يدر عائداً اکبر من الانفاق على الکم.

ت. توزيع مؤسسات التعليم العالي على المناطق المحلية دون ترکيزها في المدن الکبرى.

ث. إنشاء قنوات اتصالية قوية بين الجامعات ووسائل الإعلام ومواقع العمل ومراکز الانتاج.

• ثانياً: تنويع انماط الجامعات ولذلک لابد من أن تنظر الجامعة في علاقتها بقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
• · ثالثاً: تطوير أنظمة الدراسة بحيث تحقق أهداف وسياسات التعليم العالي من خلال تطوير مناهج التعليم العالي ليتفق مع حاجات المجتمع في ضوء المتغيرات.

( زيد الرماني www.alukah.net/culture/0/53460)

حلول الأزمة التي يعاني منها التعليم العالي في الاردن:

1. خفض أعداد الطلبة في البرامج الأکاديمية.
2. زيادة طلبة التخصصات المهنية والتقنية والفنية.

3. تعيين عدد أکبر من الأساتذة الذين تخرجوا من جامعات متميزة ومرموقة وتخفيف الأعباء التدريسية لتحسين العطاء التدريسي والبحث وخدمة المجتمع.

1. توفير بعثات للطلبة المتفوقين أو المحتاجين وإيفاد الأوائل سنوياً في بعثات
2. بناء جسور من الثقة بين القطاعين العام والخاص.
3. تطوير أساليب التدريس في المدارس والجامعات لتواکب متطلبات العصر.
4. النهوض والترکيز على الدراسات الإنسانية لأنها تتبنى ثقافة الشعوب وتؤسس لحضارتها.
5. إغلاق دکاکين صناعة الأطروحات والبحوث والأوراق الفصلية الموجودة أمام الجامعات.
6. زرع ثقافة البحث العلمي في المدارس وربطها بأهمية التعليم وتطويره.

10. إيجاد وظائف متخصصة لباحثين لا يقومون بالتدريس، حيث إن متطلبات التنمية الحديثة في الأردن تتطلب سرعة في إنجاز البحوث لقطاعات المياه، والطاقة، والبيئة، والأرض، والتعليم، والتعليم العالي، وغيرها من القطاعات ذات الأهمية والأولوية.

11. استحداث برامج وتخصصات تميز في کل جامعة بحيث تشتهر هذه الجامعات بتلک التخصصات من حيث مستوى الخريجين والنواتج العلمية التعليمية. (أنور البطيخي، 2009، ص44-45، ).

تفعيل دور الجامعات الأردنية في النهوض بميسرة التعليم العالي:

تستطيع الجامعات التغلب على مقومات ومشکلات التعليم العالي من خلال اتباع
الآليات التالية:

• · وضع تصور عام لخطط التعليم العالي بالجامعة على مستوى الأقسام والکليات وفقاً للاحتياجات التي تتطلبها مؤسسات المجتمع، ووضع تصور للتعاون بين کليات الجامعة وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا.
• العمل على أن يکون التعليم العالي والبحث العلمي من الأولويات الوطنية.
• · الخروج بتوصيات وقرارات موحدة ذات علامة بالجامعات الاردنية، لوضع خطة عمل لأهم التحديات والمعوقات التي تواجه مسيرة التعليم العالي وإبراز الحلول العملية المقترحة
  للتغلب عليها
• التأکيد على استقلالية الجامعات في إدارتها وانشطتها مع مراعاة العناصر الثلاثة التي ترتکز عليها (التعليم ، والبحث العلمي وخدمة المجتمع).
• تمکين المرأة الاکاديمية للمشارکة في العملية التعليمية وتوليها المسؤوليات القيادية في الجامعات الأردنية.
• · مراعاة مصالح الطلبة واحتياجاتهم، کونهم الفئة المستهدفة من رسائل التعليم العالي وذلک من خلال لقاءات دورية وتحفيز النشاطات المنهجية وغير المنهجية.(سلطان ابو عرابي،
   2010، ص 30)

النتائج والتوصيات:

النتائج:

يواجه النظام التربوي الأردني تغيرات جسيمة في شتى جوانب الحياة خاصة التغيرات التي أحدثتها الثورة العلمية التکنولوجية والتي أثرت على کافة العلوم والمعارف.

• · التحديات التي تواجه التعليم العالي تتنوع بين تحديات کمية ونوعية، وتمويلية، وعلمية ومعرفية، وتکنولوجية وتقنية وإعلامية، وثقافية واجتماعية.
• · التحديات الکمية ترتکز على زيادة أعداد الجامعات الرسمية والخاصة ،وأعداد الطلاب فيها ورافق التوسع الکمي سلبيات منها: عفوية وعشوائية النمو، ونوعية التعليم ومستواه والتنافس غير الصحي بين الجامعات،کما أن التحدي النوعي يتطلب الملاءمة والنوعية وضمان الجودة.
• · ولمواجهة العجز المالي في المؤسسات التعليمية فإنه يتم من خلال استمرار الدعم الحکومي الاضافي للجامعات وإنشاء صناديق تمويلية خاصة وأن الحکومة لم تفِ بالتزاماتها المالية المستحقة للجامعات مما يثقل ميزانية الجامعات بالمديونية.
• · المعرفة مورد اقتصادي اساسي، فالبحث العلمي يشکل العمود الفقري للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ويعتبر توظيف المعلومات والانترنت في التدريب والتعليم من أهم ملامح المجتمع المعلوماتي، وتعد مواکبة تقنيات المعلومات والتعامل معها بکفاءة ومرونة من أهم التحديات التي تواجه الطالب.
• تفرض العولمة مجموعة من التحديات الثقافية الاجتماعية من خلال خطر التبعية الثقافية واضمحلال الهوية الثقافية، وهجرة الأدمغة ، والبطالة.
• · ولأحداث سياسة للتعليم العالي تتفق مع أهداف المستقبل يتطلب التخطيط الشامل للتعليم العالي ، وتنويع انماط الجامعات ، وتطوير أنظمة الدراسة ومناهج التعليم العالي ليتفق مع حاجات المجتمع في ضوء المتغيرات.

التوصيات:

• · إعادة النظر في دور التعليم العالي الذي يتطلب نهوجاً جديدة ووضع سلم لأولويات تطويره المستقبلي وتوسيع نطاق المشارکة في التحديث والتطوير تلبية لاحتياجات ومتطلبات
  التنمية الشاملة.
• · مواءمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل وحاجات المجتمع ، ليکون المتعلم في النهاية مزوداً بالمعارف والمهارات والکفايات، قادراً على اکتساب المعارف والبحث عنها واتقانها، وقادراً على التکيف مع المستجدات، ومسلحاً بالفکر الناقد والمبدع.
• إجراء مزيد من الدراسات لمعالجة التحديات التي تواجه التعليم العالي