مقدمة:    

تعد التربية هى الرکيزة الأساسية التى يعول عليها کل مجتمع للرقى بمستوى أفراده, فهى الأداة الفاعلة التى تبرز له سماته وخصائصه التى تميزه عن غيره, ولنجاح العملية التعليمية التربوية لابد من توافر عدد من المقومات يأتى فى مقدمتها المعلم الذى يمثل الأساس فى أى نظام تعليمى , ولذا نجد أن المجتمعات على الرغم من تباين ثقافاتها وأهدافها إهتمت بالمعلم وجعلته من أولوياتها فعملت على إعداده ثقافياً وتربوياً وتخصصياً فى مؤسسات تربوية , وتدريبه المستمر على کل المستجدات من حوله.([1])

وبدراسة العوامل  الهامة والمؤثرة فى نجاح أو فشل المؤسسة التعليمية, وجد أنه حان الوقت للنظر فى تفاصيل و صفات ومقومات أهم أساس وقوام  للمدرسة وهو المعلم . فإن عملية التدريس والتى يقوم بها المعلم إذا لم تتم على المستوى الأمثل ,فسوف يکون أداء المدرسة بأکملها محبطاً ومخيباً للأمال. ونقصد هنا کل ما يقوم به المعلم من أداءات بداية من تخطيط الدرس ومتضمنناً التقييم الفردى والجماعى للتلاميذ داخل الفصل وإختياره لإستراتيجية التدريس المناسبة ,مروراً بتنظيمة وإدارته للفصل ثم طريقة عرض الدرس.([2])

ولضمان کفاءة وجودة آداء المعلم , أکدت جميع الدعوات المطالبة بالإهتمام بإعداد معلم المستقبل إلى ضرورة وحتمية وضع نظام علمى لمنح الترخيص لمزاولة مهنة التدريس تصدره هيئات علمية تربوية متخصصة وفق معايير وضوابط موضوعية , وتبنت عدد من الدول المتقدمة هذا الاتجاه واشترطت الحصول على رخصة صلاحية التدريس قبل الموافقة على تعيين المعلم فى وظيفة دائمة وبمقتضاها يسمح له بممارسة التعليم والإستمرار فيه ([3])

وقد سبقتنا بعض الدول الأجنبية والعربية ومنها ( أمريکا , بريطانيا , کندا , اليابان , الکويت , الأردن , البحرين ) فى تطبيق نظام الترخيص للعمل بمهنة التعليم , ولکن اختلفت إجراءات وشروط وآليات التطبيق من دولة لأخرى حسب ظروف وإمکانات کل دولة.

ففى معظم دول العالم لم يعد الحصول على الدرجة الجامعية کافياً للعمل فى مهنة التدريس , وإنما لابد من الاطمئنان إلى جودة أداء الخريج ومدى کفاءته وقدرته على العمل وفق الکفاءات التى تتطلبها مهنة التعليم ([4])

ولما کانت عملية الترخيص لممارسة مهنة التعليم غير موجودة بجمهورية مصر العربية حتى الآن من حيث تحديد الشروط اللازمة توافرها فى المتقدمين للعمل کمعلمين والمتطلبات اللازمة توفيرها والجهة المانحة للترخيص , فإن الدراسة الحالية تسعى لتحديد شروط ومتطلبات الترخيص للعمل بمهنة التعليم من خلال الأدبيات التربوية والخبرات العالمية والعربية.

مشکلة الدراسة :-

يمکن تحديد المشکلة البحثية فى التساؤلات التالية:-

1- ما الأسس التربوية لمنح الترخيص للعمل بمهنة التعليم

2- ما الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص للعمل بمهنة التعليم

3- ما هى آراء عينة من معلمى مراحل التعليم فى شروط متطلبات منح الترخيص للعمل بمهنة التعليم

4- ما التصور المقترح لتطبيق الأسس التربوية فى منح الترخيص للعمل بمهنة التعليم

أهداف البحث:

يتمثل الهدف الرئيسى لهذه الدراسة فى وضع تصور مقترح للأسس التربوية فى منح الترخيص للعمل بمهنة التعليم وذلک من خلال:-

1.  التأصيل العلمى لمفهوم الترخيص لممارسة مهنة التعليم .

2.  الوقوف على الشروط والمتطلبات الواجب توافرها لدى المعلمين من أجل الحصول على ترخيص لممارسة مهنة التعليم

3.  الوقوف على آراء عينة من المعلمىن فى الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص للعمل بمهنة التعليم.

أهمية البحث:

تتضح  أهمية البحث على النحو الآتي:

1. وجود ترخيص محدد المدة ويجدد کل فتره زمنية يجعل المعلم  دائماً يسعى إلى تطوير وتنمية مهاراته وقدراته لکى يکون قادر على اجتياز الاختبارت المؤهلة لتجديد الترخيص.

2. أن البحث يتناول قضية هامة من القضايا التربوية وهى قضية الترخيص لمهنة التعليم,کما يساعد على تجويد ميدان التعليم من حيث الإعداد والتدريبات والتقويم.

3.  من المتوقع أن يستفيد من نتائج الدراسة کل من:

• · المعلمون حيث تحدد نتائج البحث متطلبات وشروط منح الترخيص للعمل بمهنة التعليم الواجب توافرها لديهم.
• · النظام التعليمى حيث توفر نتائج البحث تصوراً تربوياً للترخيص للعمل بمهنة التعليم يناظر النظم العالمية المعاصرة.
• · التلاميذ حيث يتوقع البحث توفير نوعيات من المعلمين على مستوى عال من الجودة

منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي من خلال دراسة نظرية لتجميع وتصنيف المفاهيم التربوية من الدراسات التى تناولت موضوع البحث ومن خلال خبرات الدول الأجنبية والعربية التى يتم تطبيق نظام الترخيص فيها وذلک لتحديد الشروط والمتطلبات اللازمة الترخيص للعمل بمهنة التعليم ثم عمل دراسة ميدانية للوقوف على آراء المعلمين فى الشروط والمتطلبات وذلک لوضع تصور مقترح للأسس التربوية فى منح الترخيص للعمل بمهنة التعليم فى جمهورية مصر العربية.

أداة الدراسة الميدانية:

قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة الميدانية والتى تمثلت فى:

إستبانة لمعرفة آراء المعلمين فى شروط ومتطلبات اللازمة لمنح الترخيص لممارسة
مهنة التعليم

عينة الدراسة الميدانية:

قامت الباحثة بتطبيق الإستبانة على عينة قوامها 500 معلم بالمدارس فى خمس إدارات تعليمية فى محافظة الدقهلية وتم توزيعها على النحو التالى:-

جدول (1)

يوضح عينة الدراسة الميدانية فى الإدارات التعليمية

الإطار النظرى للبحث

أصبح العمل فى المهن المختلفة لا يکتفى بالحصول على الدرجة الجامعية أوالتدريب العملى , وإنما لا بد من الحصول على شهادة صلاحية العمل بالمهنة , وعادة ما تشترک النقابات المهنية مع الوزارات المختصة فى منح هذه الشهادة التى تسمح للفرد بممارسة المهنة فى بلد ما وفى تخصص معين وفى مستوى محدد .([5])

ومن منطلق أن المعلمين مثلهم مثل المحامين والأطباء والمحاسبين والصيادلة وباقى المهن الأخرى ينبغى أن تتخذ لهم إجراء الحصول على الترخيص لممارسة مهنة التعليم([6]) , وتحديد الجهة التى تمنح هذا الترخيص بعد تحديد الإجراءات اللازمة  للحصول على ترخيص بممارسة المهنة .

إن فکرة أسس رخصة المعلم تعتمد على التشدد في انتقاء المعلمين لهذه المهنة غير العادية حيث يکون الخطأ فيها کبيرا کونه يدمر جيلا کاملا وليس مثل خطأ أي مهنة أخرى بحيث يکون خطأ محدودا ومعدودا وأيضا تعمل على تطوير قدرات مهارات المعلمين والمعلمات بصورة سنوية مستمرة للتمکن من التواصل الفعال مع الطلبة والطالبات من خلال دورات تدريب وتأهيل المعلمات والمعلمين تسهم في رفع مستواهم الثقافي وتنمية تفکيرهم الإبداعي ومن أهم أفکار رخصة المعلم الاهتمام بإنشاء مرکز متخصص في تدريب المعلمين والمعلمات.([7])

أولا: مفهوم الترخيص للعمل بمهنة التعليم:-

الترخيص للعمل بمهنة التعليم هو : " وثيقة عمل تتبناها جهة رسمية . يزاول بموجبها المعلم مهنة التدريس لمدة محددة, يتم فيها احتساب النقاط المکتيبة عن طريق الأنشطة التربوية التى مارسها المعلم ذاتياً او من خلال التنسيق مع المشرف التربوى. ([8])

العملية التى يسمح بمقتضاها للفرد المتخرج من النظام التعليمى وحاصل على مؤهل دراسى بممارسة العمل بمهنة التعليم فى تخصص تعليمى محدد والاستمرار فيها, وهو فى ذلک ينطوى على بعد قانونى ومضمون أخلاقى يتمثل فى حماية المواطن "المتعلم "من المعلمين غير الأکفاء وحماية المهنة من الدخلاء, ما يجعله أعم وأشمل من إجازة التدريس([9])

ويعرف أيضا بأنه الالية التى يتم بمقتضاها الإعتراف بامتلاک المعلم القدر المناسب من المعارف والمهارات الفنية المطلوبة والمتمثلة فى مادة التخصص ومبادئ استراتيجياته,طبيعة المتعلم ونموه ,تکنولوجيا التعليم والقياس والتقويم وإدارة الصف وذلک بشرط سابق ولازم للتعيين فى وظيفة معلم أو الاستمرار فى شغلها حيث يعد إمتلاک الفرد للحد الأدنى من کفاءة الأداء المهنى ضرورة لممارسة المهنة من أجل حماية المستفيد "المتعلمين" من الممارسين غير الأکفاء([10])  ويتم تجديدها کل فترة زمنية محددة وفق التطور الحادث فى مهنة التعليم والعلوم التربوية.

ثانياً:أهداف الترخيص للعمل بمهنة التعليم:-

إن الغاية الرئيسية من تبنى سياسة الترخيص لمزاولة مهنة التعليم هى ترقية وصقل النمو المهنى للمعلم بهدف تمهين التعليم وتحسين فاعلية العملية التعليمية , فالترخيص هو الآلية التى يضمن النظام التعليمى بمقتضاها امتلاک المعلم للقدر والمستوى الأساسى من المعارف والمهارات الفنية المطلوبة للتعيين فى الوظيفة أو الاستمرار فيها. ([11])

وتتمثل أهداف الترخيص للعمل بمهنة التعليم فى :-

(1) الأرتقاء بمهنة التعليم والحفاظ على هيبتها:

إن تطبيق الترخيص لممارسة مهنة التعليم فى مصر يعتبر حتمية حيث يشعر المعلمون أنهم مهنيون ذو استقلالية ومکانة فى المجتمع کسائر المهن الأخرى ويزيد دافعيتهم.([12]) ويقضى على المقولة الشهيرة "إن التعليم مهنة من لا مهنة له" ويؤدى إلى الاعتراف بالدور الحيوى الذى يؤدونه فى المجتمع , وبالتالى يرفع من مکانتهم الاجتماعية والاقتصادية ويحفظ للمهنة هيبتها ويصون کرامتها .([13])

(2) التأصيل القانونى لعمل المعلم:

إن ممارسة مهنة التعليم تتضمن مطلباً قانونياً هو حماية المواطن من المعلمين غير الأکفاء, ذلک أن ضعف المعلم ليس عيباً ونقيصه فحسب ,بل هو خطر يهدد الآخرين ([14])  

"إن وجود ترخيص قانونى مبنى على مستوى وأساس فنى سليم يسمح للفرد بمزاولة المهنة التى ينتمى إليها , يعد السبيل الأمثل للتعرف على حقيقة مستوى الأفراد المتعامل معهم , کما يمنع أدعياء المهنة والدخلاء عليها من العمل فى مجالها. ([15])

وفى ضوء ما سبق يتنين أن: الترخيص لممارسة مهنة التعليم حتمية قانونية وأخلاقية لأن أى خلل فى تکوين المعلم يؤدى إلى خلل فى عقول وتفکير أجيال من المتعلمين.وّإدا کان الخطأ فى مهنة أخرى يقتل نفساً مره واحده ,فخطأ المعلم يدمر عقول أجيال ستدمر هى بدورها عقول أجيال أخرى مما يؤدى إلى إنهيار المجتمع بأکمله.

(3) مواکبة التطور فى مفهوم التعليم(التعلم):

ضمن عالم معقد سريع التغير، متنوع الاحتياجات أضحى من اللازم التعامل مع کثير من القضايا بمرونة تنظر إلى المفهوم منفرداً بغية تطويره دون الوقوف مأسورين لتطبيقاته التي ينبغي أن تتطور بما يتناسب مع السياق الزماني أو المکاني. ويعد مفهوم التعلم أحد أهم المفاهيم التي يتوجب علينا - کمتعلمين مدى الحياة - تطوير بنيته الذهنية وصولاً إلى توسيع دائرته التطبيقية لتشمل کل مصدر يمکن توظيفه ليدعم التطور المعرفي والخبراتي لدينا کمتعلمين, فلا بد أن تحدث تحولات جذرية فى مفاهيم التعليم والتعلم لکى يمکن للتعليم أن يواکب هذه التغيرات.([16])

ولقد أصبح المعلمون مطالبين عملهم الذى يحقق أو يتجاوز مستويات الکفاءة المهنية , کما أنهم مطالبون بالعمل داخل إطارات منظمة للمهنة مماثلة للقواعد والمستويات المعمول بها فى المهن الأخرى بنفس المستوى من الالتزام والصرامة.([17])

ولعل تطبيق الترخيص لممارسة مهنة التعليم هو السبيل لتحقيق هذه التطلعات لأنه يقوم على مبدأ التعلم مدى الحياة لمواکبة کل جديد, واعداد المعلم القادر على تحقيق هذه التطلعات.

(4) علاج نواحى القصور فى مؤسسات وبرامج إعداد المعلم:

يوجد شکوى من هبوط مستوى خريجى الجامعات والمعاهد العليا , ويظهر ذلک فى ارتفاع نسبة البطالة وتدنى رصيدهم المهارى وانخفاض قدرتهم على المنافسة فى سوق العمل.

وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن مؤسسات تکوين المعلم قد فقدت ارتباطها بمايجرى فى المدارس بالفعل, وفقدت قدرتها على الاستمرار فى إعداد معلمين وفقاً للمتطلبات الجديدة للمهنة.([18]) وعلى الرغم من ذلک فالخريجين يلتحقون بالمهنة دون الخضوع لأى عمليات فرز أو انتقاء , وإذا کان هناک معايير للمفاضلة بينهم فهى لا تخرج عن السن , والمعدل التراکمى وهذا غير کاف , ناهيک عن الشکلية فى انتقاء واختيار الطلاب الراغبين فى الالتحاق بکليات التربية , ونادراً ما يستبعد طالب عن طريق الاختبارات الشخصية, طالما أن مکتب التنسيق قد رشحه.([19])

ومما سبق نجد أن اجراءات اختيار وانتقاء المعلمين سواء للالتحاق بکليات التربية أو لمزاولة مهنة التعليم هى اجراءات غير کافية ولا تليق بمهنة التعليم.

وإذا کان هذا هو الحال فإن تطبيق نظام الترخيص لمزاولة مهنة التعليم يعد مساهمه فى الحل حيث أن الاعتماد سيبدأ من کليات التربية فيکون هناک اختيار دقيق للطالب, وکذلک لا بد أن يجتاز مجموعة من الاختبارات من أجل مزاولة مهنة التعليم , مما يجعله دائما يسعى للتحسين والتطوير المستمر.

(5) الاستجابة للتحديات المصاحبة للانفجار المعرفى والتکنولوجى:

نتيجة للتغير المعرفي الهائل في المعلومات والمعارف والتطور التکنولوجي في جميع مناحي الحياة وتکنولوجيا التعليم ، فقد تطوّر دور المعلم وازدادت مهمته تعقيداً واتساعاً ، فبعد أن کان تقليدياً يقتصر على نقل المعرفة إلى عقول التلاميذ ، وحشوها بالمعلومات ، ومهمته مقصورة على التعليم فقط والاطلاع على الکتاب المدرسي المنهجي ، وحدوده الصف والمدرسة ، أصبح المعلم اليوم مختلفاً فقد تعددت أدواره وأساليبه ([20])

وعليه فمنح المعلم رخصه تجدد کل فتره يؤدى بالمعلم إلى تجديد معارفه ومواکبة المستجدات التکنولوجية و الاطلاع على کل جديد والذى يؤدى بدوره لتجديد ترخيص مزاولة المهنة.

(6) مواکبة تطور ادوار المعلم:

نظراً لأن دور المعلم کان ولازال ، دوراً متغيّراً مسايراً لمتطلبات التطوّر الذي يصاحب التعليم کمهنة ، تتکاثر اليوم أدوار المعلم على الأقل في أدبيات التربية ، حيث يفترض أن يکون معلّماً ، ومربياً ومرشداً ، وملاحظاً سيکولوجياً ، ورائداً اجتماعياً ، ومنظماً إدارياً ، ومهندساً تقنياً ، وباحثاً علمياً ، فقد أصاب دور المعلم نوع من التوظيف الهدفي والتقني في عصر التکنولوجيا فائقة التطوّر ، عصر المعلوماتية ، والاتصالات الکونية ، فالتعليم لم يعد مقصوراً على آليات التدريس إذ تحوّل أکثر فأکثر إلى آليات التعلّم ، وترّکز الجهد الفاعل في حقل التدريس على المتعلّم أکثر من المعلّم([21])   

(7) ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة:

"لقد أصبح التعليم مطالباً بتخريج نوعية جديدة من المتعلمين لا تحوز فقط على المعرفة وأدواتها وإنما تمتلم القدرة على التعلم مدى الحياة , وعلى تطوير معارفها ومهاراتها".([22])

فمن المهم أن نتذکر أن مرحلة التأهيل هى نقطة البداية  لحياة المعلم المهنية حيث إن تعلم مهارة التدريس عملية مستمرة ومن المؤکد أن المدارس المصرية وکذلک المجتمع المصرى سوف يتغيران خلال الحياة المهنية للمعلم لذلک من المهم أن يدرک المعلم  أن ما هو مناسب اليوم يمکن أن يکون غير مناسب فى الأعوام القادمة.

وأفضل طريقة لإعداد المعلم لهذا الدور هو مساعدته فى البحث الدائم عن فرص للتنمية وهذه الفرص تتضمن برامج التدريب وقراءة الکتب البحثية والمراجع وحضور المؤتمرات وتبادل المعرفة والخبرات مع الزملاء وفى الوقت ذاته يجب أن نشجع المعلم على التفکير التأملى لتقييم ذاته  وتحديد المسار الذى يريد أن يتخذه فى تطوره المهنى .([23])

مما سبق يتضح أهمية منح المعلم ترخيصاً مقنناً لمزاولة مهنة التعليم لما لذلک من أثر هام فى زيادة النمو المهنى للمعلمين وزيادة کفاءاتهم وکفاياتهم المهنية,إلا أن تطبيق نظام االترخيص يمکن أن يواجه مجموعة من العقبات والتحديات.

ثالثاً :شروط واجراءات الترخيص للعمل بمهنة التعليم:-

يمر المعلم بمجموعة من الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص لممارسة مهنة التعليم ليحصل على الترخيص الذى هو " بمثابة  سند قانونى للمعلم فى ممارسته للمهنه من اجل حماية المستفيد من المتعلمين وأولياء الأمور والإداريين والممارسين غير الاکفاء . وهو لا يبخس حق اى معلم فى الاستمرار فى المهنه ,بل يفسح المجال لرفع کفاءته , ورفع مستوى  المعلمين العاملين فى وزارة التربية والتعليم ليکونوا قادرين على توفير مستويات جيدة لطلبتهم بما يتناغم مع متطلبات المجتمع والعصر"([24])

وکما سبق أن أشرنا إلى أن بعض الدول الأجنبية والعربية سبقتنا فى الإهتمام بالترخيص ومنها ( أمريکا , بريطانيا , کندا , اليابان , الکويت , الأردن , البحرين) وتختلف شروط و إجراءات الترخيص من دولة لأخرى ويمکن إجمال تلک والشروط فيما يلى :-

1. تحديد الهيئة المانحة للترخيص والإعلان عنها والتعريف بها سواء على مستوى الجمهورية أو على مستوى المحافظات أو على مستوى التخصصات التعليمية.

2.  أن تضع الهيئة دليل لتحديد المتطلبات اللازمة للتقدم للحصول على الترخيص للعمل بمهنة التعليم.

3.  تحديد الوثائق الرسمية اللازمة لتقديمها والتى تتضمن شهادات التخرج من مؤسسات إعداد المعلم وملف السيرة الذاتية للمعلم.

4. المشارکة فى البرامج والدورات والإختبارات التى تحددها الهيئة المانحة للترخيص
واجتيازها بنجاح.

5. تحديد مدة صلاحية الترخيص وخلال صلاحيته يشترط أن يشارک فى العمل والمشاريع البحثية وحلقات النقاش والدورات التدريبية التى يقيم من خلالها عند تجديد الترخيص.

6. الترخيص لممارسة مهنة التعليم هو أساس التعيين في العمل والاستمرار بحيث لا يتم تعيين أى فرد فى مهنة التعليم إلا بعد الحصول على الإجازة الدالة على الترخيص له :

7. خلو السيرة الذاتية للمتقدم للالتحاق بمهنة التعليم من أي عقوبات جنائية سابقة أو انحرافات سلوکية لا تتفق مع أخلاقيات المهنة ومسؤولياتها .

8. يمنح المتقدم ترخيصاً مؤقتاً إذا کان حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى من کليات إعداد المعلمين ( النظام التکاملي ) أو حصلاً على دبلوم التأهيل التربوي إن کان من خريجي الکليات الأخرى ( النظام التتابعي ) شريطة ألاّ يقل تقديره عن " جيد " .

9.  شهادة الصلاحية محددة المدة،وعلى المعلم التقدم لتجديدها خلال العام الأخير من صلاحيتها  

رابعاً: إشکاليات الترخيص لممارسة المهنة:

إن الاشکاليات التى قد تواجه عمليات تطبيق الترخيص لممارسة مهنة التعليم يمکن تقسيمها إلى:

(1) الاشکاليات المتعلقة بالمعلمين أنفسهم :

هناک بعض الاشکاليات التى تواجه تطبيق الترخيص والتى تتعلق بالمعلمين أنفسم وتلک الاشکاليات تتمثل فى الآتى:-

1. عدم ارتياح بعض المعلمين والقيادات التعليمية لنظام الترخيص المؤقت لأنه سوف يجبرهم على بذل المزيد من الجهد فى السهى لتطوير مهاراتهم وآدائهم , بالإضافة إلى خوفهم على استقرارهم الوظيفى([25])

2.  افتقار المعلمين لثقافة الجودة أو تقافة الاعتماد , فغالبية أفراد المجتمع يفضلون العمل المريح وتميل إلى الکسب السريع بأقل مجهود([26]).

3. رفض بعض المعلمين لهذا النظام لتشککهم بأن الهدف منه التخلص من عدد من المعلمين وإحلالهم بمعلمين صغار السن نظراً لانخفاض مرتباتهم کأحد الوسائل المتبعة فى تخفيض نفقات التعليم ([27]).

4.  وجود أنواع متعددة بين المعلمين

-عام و فنى                                       - علمى ونظرى

-خاص وحکومى                               - مؤهلين تربوياً وغير مؤهلين تربوياً.

5.  الاعتماد على الأقدمية والخبرة الطويلة.

6.  ضعف قدرات المعلمين البحثية والنقدية فى تقديم التقارير وإجراء البحوث.

(2) الاشکاليات المتعلقة بنظام التطبيق :

يواجه تطبيق نظام الترخيص لممارسة مهنة التعليم اشکاليات تتعلق بنظام التطبيق ذاته وقد ترجع تلک الاشکاليات لحداثة هذا النظام فى مصر ويمکن ايضاح تلک الاشکاليات فيما
يلى :-([28])

1. ندرة الخبرة العملية بنظام الترخيص وتعدد الجهات المتوقع اشتراکها فى عملية التنفيذ , وما قد يحدث بينها من تضارب واختلاف فى وجهات النظر

2. صعوبة تحديد وتوصيف منظومة الترخيص للمعلم بما فى ذلک صعوبة التحديد الدقيق لنوعية وطبيعة المستويات المعرفية والمهارية التى يتعين على المعلمين تحقيقها لنيل الترخيص أو تجديده حيث يوجد جوانب معنوية وکيفية متعددة يصعب تقنينها.

3. تعدد وتشابک المتغيرات ذات الصلة بهذا الموضوع , فهناک المعلمون القدامى والمعلمون حديثو التخرج , وهناک المؤهلون تربوياً وغير المؤهلين , وهناک أصحاب المؤهلات العليا وأصحاب المؤهلات المتوسطة , وهناک من يمارسون المهنة بشکل غير رسمى من خلال
الدروس الخصوصية.

4. غياب الهياکل الوظيفية والتنظيمية التى يتعين عليها فهم واستيعاب هذه الأفکار الجديدة والمشارکة فى تطبيقها على مستوى المدارس والإدارات والمحافظات.

5. تطبيق هذا النظام قد يقلل من فرص الحصول على معلمين فى بعض التخصصات التى تحتاجها المدارس الفنية, والصناعية القادمين من قطاع الأعمال والصناعة, ويعملون بدوام جزئى (لبعض الوقت),للاستفادة من خبرتهم فى هذا المجال([29]).

6. يرى البعض أن زيادة وتعقيد متطلبات الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التعليم أمر غير مستحب لأنه يقلل من عدد راغبى الانضمام لمهنة التعليم , مما يقلل من فرصة الاختيار للمعلم الأفضل , وأن مديرى المدارس أقدر على تحديد جودة وکفاءة المعلم من خلال نتائج طلابه.الأمر الذى يمکن قياسه من خلال اختبارات الحصول على رخصة التدريس([30]).

7.  التشکک فى مدى موضوعية وشفافية الجهة التى تقوم بمنح الترخيص وتدخل الوساطة والمحسوبية([31]).

8.     يؤدى المعلمين أعمال إضافية غير العمل المدرسى مما يؤدى إلى انشغالهم وعزوفهم عن المشارکة فى إجراءات الترخيص لممارسة مهنة التعليم.

9.     عدم تحديد الهيئة المانحة للترخيص لممارسة مهنة التعليم على الرغم من وجود:

‌أ) کليات التربية التى تقوم بعمليات إعداد المعلم قبل الخدمة وتدريبه أثناء الخدمة وإعداد التخصصات الإدارية وتمنح المتخرجين منها شهادة الحصول على البکالوريوس فى التخصص الأکاديمى والتربوى أو شهادة الليسانس فى التخصصات الأدبية والتربوية.

‌ب) نقابة المعلمين العامة والنقابات الفرعية فى المحافظات والتى يقتصر دورها على تقديم الخدمات للمعلمين وهى قاصرة عن أداء دورها فى النمو المهنى للمعلم .

‌ج) وزارة التربية والتعليم ومديرياتها وإداراتها المنتشرة على مستوى الجمهورية على الرغم من وجود إدارات للمتابعة والتقويم والجودة والتدريب إلا أنها ما زالت قاصرة عن
القيام بأدوارها.

‌د) الهيئة القومية للإعتماد وضمان جودة التعليم وهى هيئة مستقلة تابعة لرئيس الوزراء إلا أن الهيئة ما زالت فى مرحلة الاهتمام بالاعتماد المؤسسى نظراً لضخامة أعداد المدارس والجامعات وقدرة الهيئة على القيام بالمهام والوظائف المطلوبة منها.

الإطار الميدانى للبحث

بعد أن توصلت الباحثة إلى تحديد مفهوم الترخيص للعمل بمهنة التعليم وتحديد الشروط والمتطلبات اللازمة لمواجهة الإشکاليات التى تواجهه , فکان لزاماً الوقوف على آراء عينة المعلمين فيها والاستدلال بها لوضع التصور اللازمة لتحقيق عملية الترخيص للعمل بمهنة التعليم.

أهداف الدراسة الميدانية

استهدفت الدراسة الميدانية التعرف على آراء عينة من المعلمين فى المراحل التعليمية (رياض الأطفال– ابتدائى– اعدادى– ثانوى عام– ثانوى فنى) فى محاور وعبارات الإستبانه من أجل :-

1. الوقوف على آرىء المعلمين فى الشروط الواجب توافرها لدى المعلمين من أجل الحصول على ترخيص لممارسة مهنة التعليم

2. تحديد المتطلبات اللازمة لمنح الترخيص لممارسة مهنة التعليم من وجهة نظر المعلمين 

وصف الإستبانة:-

تتضمن الإستبانه المحاور والعبارات حسب الجدول التالى

جدول (2)

يوضح عدد محاور وعبارات الإستبانه

صدق المحکمين:

عرضت الباحثة الاستبانة على مجموعة من المحکمين تألفت من عدد (35)  من أعضاء هيئة التدريس بکليات التربية فى ( دمياط – المنصورة – طنطا – الإسکندرية – المنيا )    وأسماء المحکمين , وقد استجابت الباحثة لآراء المحکمين وقامت بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلک خرجت الاستبانة في صورتها النهائية .

عينة الدراسة :-

 تم تطبيق الاستبانه على عينة عشوائية قوامها 500 من المعلمين والمعلمات تم اختيارهم من سجلات الحضور والانصراف بعدد من المدارس فى المستويات التعليمية فى المراحل الخمس داخل خمس إدارت تعليمية فى محافظة الدقهلية.

خامساً:توصيف العينة :-

بعد إجراء التطبيق الميدانى وتجميع استجابات العينة تم تفريغها فى جدول يوضح توصيف العينة على النحو التالى:

جدول (3) يوضح توزيع عينة البحث حسب النوع والمؤهل الدراسى والمرحلة التعليمية والادارة التعليمية.

يتضح من الجدول رقم (3) تنوع عينة البحث بحيث تشمل المؤهلات التى تعمل فى مهنة التعليم من الذکور والإناث وکلک العاملين فى مهنة التعليم بالمراحل الخمس (رياض أطفال-إبتدائى-إعدادى-ثانوى عام – ثانوى فنى ) فى خمس إدارات تعليمية , وبعد تفريغ البيانات الأولية إتضح أن العدد الأکبر من الحاصلين على بکالوريوس وليسانس تربوى حيث يمثل نسبة 68.2%ونسبة 20.8 آ% من الحاصلين على دبلوم معلمين ودبلوم فنى مما يؤکد أن غالبية العينة من التربويين.

سادساً : تحليل النتائج الإحصائية

جاءت نتائج التحليل الإحصائى لعينة الدراسة على النحو التالى:-

نتائج المحور الأول: شروط الحصول على الترخيص لممارسة مهنة التعليم

تضمن المحور الأول عدد (24) عبارة متنوعة تجمع شروط الترخيص وجاءت نتائجها کالتالى :-

جدول ( 4 ) يوضح استجابات عينة الدراسة حول شروط الحصول على الترخيص لممارسة مهنة التعليم وقيمة (کا2) ومستوى الدلالة والوزن النسبى بالنسبة لعينة الدراسة.

يتضح من الجدول السابق أن إجمالى استجابات عينة الدراسة حول "شروط الحصول على الترخيص لممارسة مهنة التعليم" جاءت لصالح الإستجابة موافق لجميع العبارات وهذا يدل على موافقة المعلمين على وجود شروط وضوابط مقننة عند منحهم ترخيصاً للعمل بمهنة التعليم, و جاءت جميع قيم (کا2) دالة عند مستوى معنوية (0.01).

شکل ( 1 ):

 يوضح الوزن النسبى لاستجابات عينة الدراسة حول شروط الحصول على الترخيص لممارسة مهنة التعليم

أما بالنسبة لترتيب العبارات فقد جاءت العبارة (20)  وهى" لديه القدرة على التواصل والتفاعل مع التلاميذ وأولياء الأمور والزملاء وأفراد المجتمع المحلى فى المرتبة الأولى بوزن نسبى (2.92), يليها العبارة (16) أن يتمکن من مهارات إدارة الفصل والعبارة (21)  لديه القدرة على حل المشکلات وتنمية النفکير الناقد لدى المتعلمين بوزن نسبى (2.906)  وهذا يدل على إحتياج المعلمين لتدريبات خاصة بمهارات إدارة الصف ومهارات حل المشکلات واهتمامهم بتلک المهارات, وکذلک مهارات التواصل الاجتماعى مما يؤکد الطابع الإنسانى للعملية التعليمية والتأکيد على الشروط المتعلقة بالتعامل مع التلاميذ باعتبارهم المنتج التعليمى, وجاءت العبارة (3) أن يکون متخرجاًفى کلية حاصلة على شهادة الاعتماد والجودة فى المرتبة الأخيرة بوزن نسبى (2.372), وهذا يدل على عدم قناعة المعلمين فى الفائدة التى تعود عليهم من اعتماد کليات التربية فى تنمية آدائهم العملى.

نتائج المحور الثانى: متطلبات منح الترخيص لمزاولة مهنة التعليم

تضمن المحور الثانى عدد (9) عبارات تشمل متطلبات مادية ولا مادية وتشريعية لازمة لتطبيق الترخيص للعمل بمهنة التعليم وجاءت النتائج کالتالى:-

جدول (5)

يوضح استجابات عينة الدراسة حول متطلبات منح الترخيص لمزاولة مهنة التعليم وقيمة (کا2) ومستوى الدلالة والوزن النسبى بالنسبة لعينة الدراسة.

يتضح من الجدول السايق أن استجابات عينة المعلمين بالإدارات التعليمية الخمس فى المراحل التعليمية الخمس جاءت جميعها فى اتجاه الموافق على العبارات التى تمثل "متطلبات منح الترخيص لمزاولة مهنة التعليم "  حيث توجد فروق ذات دلالة احصائية لجميع العبارات لصالح الاستجابة "موافق" وذلک يدل على قناعة المعلمين بضرورة وجود هيئة متخصصة لمنح الترخيص تکون مسئولة عن اعتماد المدربين والبرامج التدريبية والقاعات ومن خلال عبارات الاستبانه  اتضح قناعة المعلمين  بأن تکون هناک هيئة مسئولة عن منح الترخيص للعمل بمهنة التعليم وهى الأکاديمية المهنية للمعلمين. وجاءت جميع قيم (کا2) دالة عند مستوى معنوية (0.01)

شکل ( 2 )

يوضح الوزن النسبى لاستجابات عينة الدراسة حول متطلبات منح الترخيص لمزاولة مهنة التعليم

أما بالنسبة لترتيب العبارات فقد جاءت العبارة (9) عمل شبکة الکترونية لربط الأکاديمية المهنية للمعلمين بالمدارس فى المرتبة الأولى بوزن نسبى (2.798) وذلک دليل على حاجه المعلمين لوجود آلية تضمن لهم التواصل مع الأکاديمية المهنية للمعلمين وتوفير إجراءات ميسرة بأن تذهب الهيئة إليهم مباشرة عن طريق الاتصال الإلکترونى , يليها العبارة (5) إعداد المدربين والمحکمين القائمين على منح الترخيص لمهنة التعليم بالأکاديمية المهنية للمعلمين بوزن نسبى (2.72),  وذلک يدل على قناعة المعلمين أن الأکاديمية تمتلم من القدرات والإمکانات ما يمکنها من وضع منظومة لاعداد والمدربين والمحکمين القائمين على منح الترخيص وجاءت العبارة (1) وضع تشريع يشترط الحصول على الترخيص لمهنة التعليم قبل التعيين فى المرتبة الأخيرة بوزن نسبى (2.412) وقد يرجع ذلک لخوف المعلمين من تطبيق التشريع عليهم.

نتائج البحث

إن النتائج النظرية والتطبيقية التى توصل إليها البحث من خلال تطبيقه لإجراءات المنهج الوصفى فى معالجة مشکلة البحث جاءت فى محورين:

المحور الأول : نتائج البحث

من الدراسة بشقيها النظرى والميدانى تم التوصل للنتائج التالية:-

أولاً: النتائج النظرية للبحث:

توصلت الدراسة النظرية للبحث إلى مجموعة من النتائج تتمثل فى :

1. الأهمية القصوى لتطبيق نظام الترخيص لممارسة مهنة التعليم لما يمثله من نظام مقنن يخضع الخريجين الجدد لعمليات فرز وإنتقاء دقيقة للغاية تؤدى بالتأکيد إلى تجويد العملية التعليمية بأکملها.
2. بالرغم من أهمية تطبيق الترخيص لممارسة مهنة التعليم إلا أنه حتى الآن يحيطه الکثير من الغموض فى المجتمع المصرى , مما قد يمثل صعوبات فى تطبيقه.
3. ضرورة منح المعلم ترخيصاً للعمل بمهنة التعليم وذلک لعدة أسباب :-

أ-وجود ترخيص محدد المدة ويجدد کل فتره زمنية يجعل المعلم  دائماً يسعى إلى تطوير وتنمية مهاراته وقدراته لکى يکون قادر على اجتياز الاختبارت المؤهلة لتجديد الترخيص

ب-يمثل وجود نظام للترخيص للعمل بمهنة التعليم حفاظاً على هيبة ومکانة مهنة التعليم لأنها تضمن إنتقاء عناصر مؤهلة تنال ثقة المجتمع.

ج-الأخذ بنظام الترخيص يساير النظام المعمول به عالمياً فى الکثير من الدول مما يجعل المعلم المصرى معلم معترف به عالمياً أى أنه ينتقل من المحلية إلى العالمية , ويستطيع العمل بالرخصة الممنوحه له فى أى دولة أخرى.

4. أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى تطبيق الترخيص لممارسة مهنة التعليم  وفى وضع معايير وضوابط الترخيص للعمل بمهنة التعليم فى صقل التجربة المصرية بما يتناسب مع طبيعة المجتمع التعليمى المصرى.

ثانياً : نتائج الدراسة الميدانية :-

قامت الباحثة بدراسة ميدانية جاءت نتائجها على النحو التالى :-

1 -شروط الحصول على الترخيص لممارسة مهنة التعليم:

توصلت الدراسة الميدانية إلى تحديد الشروط التى يجب أن توضع کضوابط عند التقدم للحصول على الترخيص لممارسة مهنة التعليم وکانت کالتالى :-

1. يتفق المعلمون فى الإدارات التعليمية الخمس (شرق المنصورة – غرب المنصورة – دکرنس – شربين – الجمالية ) وفى المراحل التعليمية الخمس (رياض أطفال – إبتدائى – إعدادى – ثانوى عام – ثانوى فنى ) على ضرورة وجود شروط  وضوابط للحصول على الترخيص تملثت أهمها فى امتلاک مهارات وکفايات العمل بمهنة التعليم واجتياز دورات حول کفاءات الترخيص لمهنة التعليم وخلو سيرته من أى عقوبات وممارسة المهنة فترة تحت الاختبار لا تقل عن عام.

2. يختلف المعلمون حول مجموعة من الشروط تتمثل فى :-

• ·   ضرورة عمل دراسة علمية فى مجال التخصص
• ·   اجتياز دورة تدريبية فى النواحى الدستورية والتشريعية للتعليم
• ·   الحصول على دراسات عليا فى مجال التخصص,
• ·   وأن يکون من خريجى کليات التربية فقط
• ·   وأن يکون متخرجاً من کلية حاصلة على شهادة الاعتماد والجودة
• ·   وأن يجيد لغة أجنبية واحدة على الأقل
• ·   والحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى

2 -متطلبات منح الترخيص لممارسة مهنة التعليم:-

توصلت الدراسة الميدانية لتحديد بعض المتطلبات التى يجب أن تقوم بها الأکاديمية المهنية للمعلمين عند القيام بمسئولية منح الترخيص للعمل بمهنةالتعليم وکانت کالتالى :-

1.    توافق الادارات الخمس فى المراحل التعليمية الخمس على المتطلبات والتى تمثل مسئولية الأکاديمية فى منح الترخيص

2.    عمل شبکة الکترونية لربط الأکاديمية المهنية للمعلمين بالمدارس

3.    إعداد الخطط السنوية لبرامج منح الترخيص لمهنة التعليم

4.    نشر ثقافة الترخيص للعمل بمهنة التعليم بين المعلمين بالمدارس

5. إعداد المدربين والمحکمين القائمين على منح الترخيص لمهنة التعليم بالأکاديمية
المهنية للمعلمين

6.    وضع تشريع لتحديد الأکاديمية المهنية للمعلمين کمصدر للترخيص لمهنة التعليم

7.    إعداد برامج مهنية متخصصة فى منح الترخيص لمهنة التعليم

8.    إعداد بطارياتالاختبارات اللازمة لتقييم کفاءات الترخيص لمهنة التعليم

المحور الثانى: التصور المقترح:-

فى نهاية هذا البحث وفى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث النظرية والميدانية منالفلسفة التى ينطلق منها التصور المقترح:-

تنطلق فلسفة التصور من الإيمان بضرورة منح المعلمين ترخيص لممارسة مهنة التعليم , وذلک فى ظل ما يشهده المجال التعليمى من تغيرات وتطورات تستدعى أن يکون المعلم على قدر من الکفاءة التى تؤهله لمواکبة تلک التطورات , على أن يکون منح الترخيص للمعلم لممارسة مهنة التعليم وفق مجموعة من  المعايير والشروط والآليات المحددة والدقيقة ومعترف بها, وضرورة وجود هيئة متخصصة ومستقلة متمثلة فى الأکاديمية المهنية للمعلمين لتکون مسئولة عن اعتماد المعلمين ومنحهم ترخيص لممارسة مهنة التعليم , على أن يؤدى کل ذلک إلى تجويد آداء المعلم  ووصوله إلى مرحلة"  المعلم المعتمد تربوياً " فيصبح له مکانة متميزة ويتم الإعتراف به محلياً وعالمياً.

أهداف التصور المقترح:-

يهدف التصور المقترح الحالى إلى وضع ضوابط ومعايير معتمده مهنياً عند منح الترخيص لممارسة مهنة التعليم  وذلک من خلال:-

1-  تقديم رؤى جديدة تسهم فى تفعيل منح الترخيص للعمل بمهنة التعليم

2- تحديد مجموعة  المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الترخيص لممارسة مهنة التعليم

3- تقديم مجموعة من الآليات والإجراءات التى تسهم فى وضع أسس وضوابط عند منح المعلم ترخيصاً للعمل بمهنة التعليم

4- توجيه نظر القائمين على العملية التعليمية للوعى بأهمية منح ترخيص مقنن للعمل بمهنة التعليم السامية

منطلقات التصور :

ينطلق التصور المقترح بمجموعة من المنطلقات والرکائز التالية:-

1 - ما يشهده العالم من ثورة معرفية ومعلوماتية , مما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر فى شروط وآليات لعمل المعلم بمهنة التعليم تتواکب مع ما تفرضه المتغيرات الحديثة على أدوار المعلم

2- أهمية تطبيق نظام الترخيص للعمل بمهنة التعليم کشرط أساسى من شروط العمل بمهنة التعليم وذلک لما أثبته تطبيق الترخيص بوجود ميزة تنافسية تؤدى فى النهاية إلى تجويد وتحسين الأداء بين المعلمين والنظم التعليمية.

3- القصور فى أداء بعض المعلمين , الأمر الذى يستدعى ضرورة وجود ضوابط ومعايير حاکمة للعمل بمهنة التعليم بما يضمن التنمية المهنية المستدامة للمعلمين , وذلک يستدعى إعادة النظر فى شروط وآليات العمل بمهنة التعليم.

4- عدم الإکتفاء بوجود ترخيص أولى عند ممارسة مهنة التعليم لأول مرة , ولکن استمرارية نظام الترخيص بحيث يتم تجديده وفق مجموعة من المعايير کل فترة زمنية.

5- إن نجاح أى نطام تعليمى يتوقف على جودة أداء المعلمين القائمين على العملية التعليمية 

6- ضرورة وجود کيان مستقل يتمثل فى هيئة حيادية مسئولة عن منح الترخيص للعمل بمهنة التعليم بشرط أن تمتلمتلک الهيئة إمکانات مادية وبشرية تؤهلها لتحمل تلک المسئولية.

مرتکزات التصور:-

يوجد مجموعة من الأسس والمحددات التى يرتکز عليها التصور وهى :-

1. وجود معايير الاعتماد المهنى المعلم الموضوعة من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد فى مجال المعلم والتى تساعد فى تحديد شروط ومتطلبات الترخيص وهى:-

• ·  المعيار الأول: التخطيط والاسترتيجيات الفعالة للتدريس
• ·  المعيار الثانى: ممارسات مهنية فعالة
• ·  المعيار الثالث: الإلتزام بأخلاقيات المهنة
• ·  المعيار الرابع: طرق وأساليب تقويم فعالة

2.  المعايير العالمية فى منح الترخيص للعمل بمهنة التعليم فى بعض الدول الأجنبية والعربية والتى تتفق على :-

• ·  النجاح فى اختبارات المهارات اللازمة لعملية التعليم وهى ( التواصل اللغوى – إدارة الصف – إدارة الوقت – التقويم التربوى)
• ·  الحصول على مؤهل عال تربوى کحد أدنى للتقدم للحصول على الترخيص.
• ·  أن يکون الترخيص للعمل بمهنة التعليم محدد بمدة زمنية ويتم تجديده وفق الشروط والمعايير الموضوعة
• ·  خلو السيرة الذاتية من أى عقوبات تسئ لمهنة التعليم
• ·  اجتياز مجموعة من الاختبارات التخصصية والتربوية المؤهلة للعمل بمهنة لتعليم
• ·  العمل سنة على الأقل تحت الإختبار

بنية التصور المقترح :-

تقوم بنية وهيکل التصور المقترح على المراحل التالية :-

1.  مرحلة التمهيد للترخيص لمهنة التعليم وتشمل:

• ·  تهيئة المدارس والمعلمين لتطبيق نظام الترخيص للعمل بمهنة التعليم.
• ·  نشر ثقافة الاعتماد المهنى للمعلم وتطبيق شروط الترخيص.
• ·  إعداد التشريعات القانونية والقرارات الوزارية الموضحة لتطبيق الترخيص لمهنة التعليم.
• · إصدار تکليف للأکاديمية المهنية للمعلمين بالاستعداد لتطبيق شروط ومتطلبات الترخيص وإعداد البرامج التدريبية اللازمة فى الفروع وإعداد بطاريات الاختبارات
  للقدرات المهنية.

2.  مرحلة التنفيذ لعملية الترخيص لمهنة التعليم وتشمل :-

• · عمل شبکة إتصالات إلکترونية من المدارس والأکاديمية المهنية للمعلمين لعمل قاعدة بيانات کاملة عن المراحل التعليمية والمدارس والمعلمين لتحديد آليات منح الترخيص للمعلمين العاملين ثم آليات منح الترخيص للمعلمين الجدد.
• · عرض نماذج من الطلبات التى سيتقدم بها المعلمين على المواقع الالکترونية توضح البيانات والمعلومات المطلوبة والأوراق والمستندات اللازم تقديمها للحصول على الترخيص.

3.  مرحلة التقييم لعملية الترخيص وتشمل:

وضع آليات تقييم لأداء الأکاديمية المهنية فى عملية منح الترخيص للعمل بمهنة التعليم للاستفادة من الايجابيات ومعالجة السلبيات ومن وجهة نظر الأطراف ذات العلاقة بالترخيص للعمل بمهنة التعليم من (معلمين – متعلمين- الإدارة المدرسية – الإدارة التعليمية – التوجيه الفنى – کليات التربية- نقابة المعليمن – مراکز البحوث التربوية)

وأخيراً

فى النهاية لا أستطيع إلا أن أقول أننى اجتهدت فى محاولة بحثية لتقديم تصور مقترح بهدف إلى تطوير العملية التعليمية والإرتقاء بها فى ضوء التطورات العالمية والاتجاهات الحديثة فى مجال التربية.

وعلى الله قصد السبيل

الباحثة