واقع التعليم العالي في الأردن ومدى اتساقه مع متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل

المقدمة:

تؤکد أحداث الماضي وشواهد الحاضر، وتوقعات المستقبل على أنه لا سبيل إلى الرقي للأمة العربية، واحتلالها المکانة اللائقة بها بين الأمم، إلا بالتنمية، والتنمية الشاملة على وجه الخصوص، وتؤکد أيضا على أنه لا سبيل إلى تحقيق هذه التنمية إلا بالتعليم، والتعليم العالي بصفة خاصة .

ويحظى التعليم العالي باهتمام متزايد في معظم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء باعتباره الرصيد الاستراتيجي الذي يغذي المجتمع بکل احتياجاته من الکوادر البشرية التي يحتاج إليها المجتمع للنهوض بأعباء التنمية في مجالات الحياة المختلفة، حيث أصبح يشکل حجر الزاوية للعملية التنموية للمجتمع والمؤشر الرئيس لتقدم الشعوب وازدهارها، فلا تنمية لأمة دون تعليم عال فعال وحيوي ودائب التطور.

ويعد التعليم العالي عنصر رئيس من عناصر استراتيجية التنمية وعامل لا غنى عنه لانطلاق أي مجتمع إلى مسار التنمية والتقدم وإحراز مکانة متميزة في الاقتصاد العالمي، وهذا لم يعد بالأمر الذي يحتاج إلى أدلة أو إثبات، فبلدان العالم المتقدمة والنامية على حد سواء تضع ضمن أهدافها الاستراتيجية تطوير التعليم وتعزيز مؤسساته والارتقاء بجودته وتکيفه مع متطلبات العصر (زيتون، 2005) .

وتعد العلاقة بين التعليم العالي والتنمية علاقة تبادلية عضوية، فالتنمية بمفهومها الشامل تعني عملية تحول في البناء الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي والثقافي تؤدي إلى زيادة الإنتاج، وإشباع الحاجات الأساسية للفرد، وزيادة متوسط دخله، وتحقيق مطالبه وطموحاته، وتوسيع خياراته، والتنمية بهذا المفهوم تستند إلى التعليم بصفة عامة والتعليم العالي على وجه الخصوص لإحداث التنمية والمساهمة في استمرارها (حبشي، 2000).

ويعتبر التعليم العالي الرکيزة الأساسية للتنمية الشاملة بصفة عامة، والتنمية البشرية بصفة خاصة، ولا تقتصر أهمية التعليم العالي من منظور التنمية البشرية على کونه يؤدي إلى تحسين نوعية عنصر العمل وزيادة إنتاجيته، فالتعليم العالي يسهم بشکل فاعل في تزويد المتخرجين بالمهارات والمؤهلات والخبرات التي تمکنهم من أداء المهمات الموکلة لهم في مواقع العمل بجدارة، وهذا يعني التوافق بين عمليات ومخرجات التعليم والتدرب کما وکيفا، وبين حاجات التنمية وسوق العمل من المهارات المطلوبة (لقمان، 2007).

کما يعتبر التعليم العالي -في نطاق السياسة التربوية الشاملة -من الأدوات الأساسية التي تسهم في تکوين الفرد والمجتمع وبلورة ملامحه في الحاضر والمستقبل معا، وضمان طرق التطوير السليم للأمة في مسيرتها نحو أهدافها في التقدم والرقي في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، فهو السبيل الأکيد إلى إعداد القوى العاملة البشرية المتخصصة التي تخطط للنمو المادي للمجتمع، وهو الذي يعد الباحثين الذين يسبرون أغوار المستقبل ويدلون إلى اتجاهاته والعوامل التي يحتمل أن تؤثر في رسمه (بدران، 1992).

ويحظى التعليم العالي في الأردن بأهمية بالغة، تنبع من الدور الذي يلعبه قطاع التعليم العالي بإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عملية التنمية بمفهومها الشامل فيما يتعلق بقطاعات الصناعة والتجارة والأعمال والزراعة والصحة وغيرها من الخدمات الإنسانية والاجتماعية، وقد شهد الأردن تقدما وتميزا عربيا وإقليميا ويسعى للعالمية في مجال تطوير القوى البشرية المتعلمة والمدربة ذات الکفاءة، وذلک من خلال إنشاء المؤسسات العلمية والأکاديمية، لقد شرع الأردن في إنشاء مؤسسات تعليم عال في أعقاب وحدة الضفتين عام 1951م، وذلک بافتتاح صف لتأهيل المعلمين في کلية الحسين في عمان، حيث بلغ عدد معاهد المعلمين والمعلمات التي تم تأسيسها لغاية عام 1962م أحد عشر (11) معهداً منها ثلاثة (3) معاهد للإناث وثمانية للذکور، ونظرا لحرص القيادة الهاشمية وإيمانا منها بضرورة توفير فرص التعليم الجامعي للأردنيين، فقد تم تأسيس الجامعة الأردنية في عام 1962م، وفي عام 1980م تم تحويل معاهد المعلمين والمعلمات إلى کليات مجتمع لإعداد الفنيين في مجالات المهن التعليمية والهندسية والتجارية والطبية المساعدة والزراعية والاجتماعية إضافة إلى برامج التعليم المستمر لتلبية متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من الکوادر الفنية المدربة. (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2007)

وقد تطور التعليم الجامعي تطوراً متسارعاً منذ بداية الثمانينات ليصل عدد الجامعات الرسمية والخاصة التي تم تأسيسها حتى عام 2007م إلى (25) جامعة، إضافة إلى تأسيس الکليات الجامعية والأکاديميات والمعاهد، والمراکز الثقافية، وعدد من المؤسسات غير الأکاديمية التي تعنى بالبحث العلمي وتهيئة بيئة مناسبة له.

ولقد تأثر المجتمع الأردني تأثيراً کبيراً بثورة تکنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث بدأ باتخاذ الخطوات الإيجابية المتسارعة للارتقاء إلى مستوى مجتمعات المعرفة، وفي ضوء ازدياد عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الرسمية والأهلية في الأردن، وانطلاقا من الحرص على المحافظة على نوعية التعليم فيها، فقد جاءت التوجيهات الملکية السامية للحکومة بضرورة أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بإعادة النظر في الخطط والبرامج الدراسية للجامعات وربط التخصصات التي تطرحها باحتياجات سوق العمل من أجل رفع سوية الخريجين وزيادة فرصهم التنافسية في
سوق العمل.

وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى وضع التعليم العالي في الأردن في المستوى العالمي ليلعب دوراً أساسياً في التحول للاقتصاد المعرفي، وذلک من خلال الوصول إلى نظام تعليم عال ذي جودة عالية، قادر على إعداد أطر بشرية تتمتع بشخصية مصقولة متکاملة تتميز بالحس بمسؤولية المواطنة والانتماء الأصيل لأمتها وقادرة على مواکبة تطورات المعرفة في حقول التخصص على المستوى العالمي، بما يلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وبما يتواءم مع تحقيق تنمية اقتصادية وطنية، وقدرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2007).

ورغم أن التعليم العالي في الأردن قد أدى دوراً هاماً في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الکمال يبقى غاية لا تطال خصوصا أن التعليم العالي في الأردن کغيره من أنظمة التعليم المشابهة في غالبية دول العالم يواجه العديد من التحديات التي تحول دون تلبيته لمتطلبات التنمية، والتي تتمثل في القوانين التي تحکم التعليم العالي والتدريب والتطوير للعاملين، وتقييم الأداء، وقصور اسس القبول الحالية في الجامعات الرسمية والخاصة، وتلبية رغبات الطلبة، ومواکبة الحداثة والتطور في الخطط الدراسية، والعلاقة بين الجامعات والقطاعات الأخرى في المجتمع ومدى فاعلية شراکة مؤسساته مع مؤسسات ومنشآت القطاع الحرفي والإنتاجي وقدرته على مواکبة التطورات التقنية التعليمية الحديثة والمعاصرة، التي فرضتها متطلبات التنمية الاقتصادية، وتعزيز مستوى مواءمة مخرجاتها لمتطلبات عملية التنمية واحتياجات سوق العمل وضبط الجودة، وتمويل الجامعات والبحث العلمي، کما أن الجامعات الأردنية لا زالت تعد الطلبة للواقع المعاش، وتبني سياساتها وبرامجها التعليمية وفقاً لمتطلبات قصيرة المدى، مما أدى إلى تضخم أعداد الخريجين من برامج لا يحتاجها السوق المحلي، ولم تضع هذه المؤسسات الجامعية في اعتبارها إعداد خريجيها ليکونوا قادرين على المنافسة الإقليمية والعالمية.

وانطلاقاً من الذي سبق وتمثلاً لهذه الأهمية تأتي هذه الدراسة لإلقاء الضوء على واقع التعليم العالي في الأردن ومدى اتساقه مع متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل الأردني مستقبلا.

مشکلة الدراسة:

يمثل التعليم العالي قمة المنظومة التعليمية وتاج المسار الدراسي ونهاية المطاف التعليمي النظامي بالنسبة للطلبة والدارسين، کما يشکل حجر الزاوية للعملية التنموية للمجتمع والمؤشر الرئيس لتقدم الشعوب وازدهارها، وما فتئت أهميته تزداد، وبخاصة في العقود الأخيرة، وفي المجتمعات المتقدمة حيث أصبحت مؤسسات التعليم العالي ومراکز الدراسات المتخصصة ومعاهد البحث العلمي مرکز صناعة القرار الاستراتيجي وموطن رسم التوجيهات والسياسات التنموية
(ألملا عبدالله، 2007).

واهتمت المملکة الأردنية الهاشمية منذ تأسيسها اهتماما واضحا بالتعلم بکل مراحله، وخصصت له جزءا من مواردها وأولته عناية خاصة، ويمکن ملاحظة هذا الاهتمام في انخفاض نسبة الأمية إلى (9%) وزيادة عدد المدارس وإنشاء کليات المجتمع التي وصل عددها إلى (55) کلية، وإقامة (25) جامعة منها (10) جامعات رسمية، وقد وصل عدد الملتحقين بالتعليم العالي بکل مراحله ما يزيد على (245.1) ألف طالب وطالبة، إضافة إلى أولئک الذين يدرسون في الخارج ويتجاوز عددهم (33) ألف طالب وطالبة، فقد أسهم التعليم العالي في التنمية الاقتصادية من خلال رفع المستوى التعليمي للعاملين ومن ثم تحسين إنتاجية قوة العمل الأردنية من خلال العلاقة مع الصناعة، ويشکل الانفاق على التعليم العالي في الأردن ما نسبته (22.9%) من إجمالي الإنفاق على التعليم العام الذي وصل إلى (353.5) مليون دينار.

ومع ذلک فإن التعليم العالي في الأردن يعاني من بعض المشکلات والتقصير عن متطلبات نهضة تنموية حقه، فقد حددت لجنة تقرير مسيرة التعليم العام والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المشکلة في العام (2007م) للقيام بمراجعة شاملة لمسيرة التعليم العام والعالي والبحث العلمي من حيث السياسات والتشريعات والتقدم بمقترحات تستهدف من تحقيق الرؤية الملکية التي تهدف إلى وضع نظام التعليم في الأردن في المستوى العالمي من حيث الجودة والمعايير العالمية ليلعب دوراً أساسياً في التحول للاقتصاد المعرفي، حددت المشکلات بالآتي: القوانين التي تحکم التعليم العالي، أسس القبول وقصورها في تلبية احتياجات المجتمع واحتياجات السوق وتکرار التخصصات نفسها في عدد من الجامعات، وعدم مواکبة الخطط والبرامج الدراسية لمتطلبات التنمية والحداثة، وضعف کليات ومعاهد التعليم الجامعي المتوسط في تلبية متطلبات التنمية من خريجين مهنيين وفنيين وحرفيين ذو کفاءة عالية، وموضوع البيئة الجامعية وخدمة المجتمع وضبط الجودة والمواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، وعدم تلبية برامج الدراسات العليا للمشکلات الفعلية التي يواجهها المجتمع، وضعف الإنتاج العلمي البحثي وتمويله وضعف علاقته مع الصناعة، والتمويل وتوقف الدعم الحکومي للجامعات. ونظرا للدور الريادي الذي يقوم به التعليم العالي في الأردن من خلال مؤسساته الجامعية في الارتقاء بمسيرة التنمية البشرية وتلبية حاجات سوق العمل وإيجاد الحلول للمشکلات والعوائق التي تعترض مسيرته، ونظرا إلى واقع التعليم العالي في الأردن وما يشهده من تحولات وتحديات وما يتطلع إليه من طموحات وأفاق ترتقي إلى المستوى المطلوب، جاءت هذه الدراسة للتعرف إلى واقع التعليم العالي في الأردن ومدى اتساقه مع متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل.

أسئلة الدراسة:

وفي ضوء ما سبق تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1. ما واقع التعليم العالي في الأردن؟

2. ما مدى قدرة التعليم العالي في الأردن على تلبية احتياجات المجتمع والطلب الاجتماعي؟

3. ما مدى الاتساق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية وحاجات سوق العمل؟

4. ما التحديات التي تواجه التعليم العالي وتحول دون الاستفادة من مخرجاته في التنمية واحتياجات سوق العمل.

5. ما المتطلبات الأساسية المستقبلية لزيادة فعالية دور التعليم العالي في تنمية المجتمع الأردني وتلبية حاجات سوق العمل؟

أهداف الدراسة:

تتلخص أهداف الدراسة الحالية في إلقاء الضوء على :

1. تقديم خلفية عن واقع التعليم العالي في الأردن.

2. التعرف على مدى قدرة التعليم العالي في الأردن على تلبية احتياجات المجتمع
والطلب الاجتماعي.

3. التعرف على مدى الاتساق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية وحاجات
سوق العمل.

4. التعرف على التحديات التي تواجه التعليم العالي وتحول دون الاستفادة من مخرجاته في التنمية واحتياجات سوق العمل.

5. التوصل إلى المتطلبات اللازمة لتفعيل دور التعليم العالي في تنمية المجتمع الأردني وتلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل .

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها، وهو واقع التعليم العالي في الأردن، الأمر الذي قد ينتج عنه فهم أعمق لهذا الواقع؛ وأهمية ما قد تتوصل إليه الدراسة من تصورات ومقترحات قد تکون لها أهمية في هذا المجال تکمن في استفادة الجهات المنوطة من نتائج الدراسة ..

منهج الدراسة:

هذه دراسة تحليلية نحاول من خلالها دراسة واقع التعليم العالي في الأردن ومدى اتساقه مع متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل، کما تحاول هذه الدراسة تقديم خلفية عن واقع التعليم العالي في الأردن ومدى اتساق مخرجاته مع متطلبات التنمية، والتعرف إلى التحديات التي تواجهه، کما تحاول طرح أهم المتطلبات الأساسية المستقبلية لزيادة فعالية دور التعليم العالي في تنمية المجتمع وتلبية حاجات سوق العمل.

وتأسيساً على هذا يمکن القول أن منهج الدراسة الحالية المنهج الوصفي في الرصد والوصف لحرکة التعليم العالي ودوره في تنمية المجتمع وکذا عمليات التحليل للقضايا والتصورات التي تفيد في هذا المجال.

مصطلحات الدراسة:

- التعليم العالي: عبارة عن کل تعليم يمنح درجة علمية بعد مرحلة التعليم الثانوي، لذلک يدخل في مفهوم التعليم العالي الجامعات، المعاهد العليا، الکليات، وغيرها من مؤسسات التعليم العالي التي تمنح درجة علمية بعد الثانوية العامة (مذکور، 2000م). وفي هذه الدراسة يقصد بالتعليم العالي: جميع مؤسسات التعليم العالي في الأردن التي تقدم برامج أکاديمية وتدريبية بعد مرحلة الدراسة الثانوية العامة وتمنح شهادة الدبلوم المتوسط والبکالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدکتوراه .

- التنمية: عملية حضارية تهدف إلى إحداث مجموعة من التغيرات الحتمية (بشقيها المادي والمعنوي) في مختلف أوجه نشاطات المجتمع الاجتماعية والمعرفية والاقتصادية والثقافية، بهدف إکساب المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لکل أفراده. وعرفتها هيئة الأمم المتحدة عام (1956م)، على أنها: العملية التي بواسطتها تتوحد جهود الأهالي مع جميع السلطات الحکومية من أجل تحسين الظروف الثقافية والاقتصادية في المجتمعات المحلية وجعلها قادرة على المساهمة بالتقدم. (محمود، 2001)

خطوات الدراسة :

على ضوء مشکلة الدراسة وأهدافها، وأسئلتها، وأهميتها، ومنهجها، تسير الدراسة وفق الخطوات الآتية:

1. تقديم خلفية عن واقع التعليم العالي في الأردن.

2. التعرف إلى مدى قدرة التعليم في الأردن على تلبية احتياجات المجتمع والطلب الاجتماعي.

3. التعرف إلى مدى الاتساق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية وحاجات
سوق العمل.

4. التعرف إلى التحديات التي تواجه التعليم العالي وتحول دون الاستفادة من مخرجاته في التنمية واحتياجات سوق العمل.

5. تحديد أهم المتطلبات الأساسية المستقبلية لزيادة فعالية دور التعليم العالي في تنمية المجتمع الأردني وتلبية حاجات سوق العمل.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

عرض نتائج السؤال الأول والذي نص على: "ما واقع التعليم العالي في الأردن؟"

للإجابة عن هذا السؤال سوف نتناول واقع التعليم العالي في الأردن من خلال ما يلي: کليات المجتمع أو الکليات الجامعية المتوسطة (التعليم العالي المتوسط) وواقع الجامعات
الحکومية والخاصة.

يلعب قطاع التعليم العالي بإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دوراً مميزاً في عملية التنمية بمفهومها الشامل وخصوصاً في الدول التي تشکل العنصر البشري أهم مواردها، کما هو الحال في الأردن حيث تعتبر قدرات وإمکانات المؤسسات والأفراد عنصر الاستثمار الرئيسي في غياب النفط والموارد الطبيعية.

لقد بدأت أولى مؤسسات التعليم العالي في الأردن عام 1951م، وذلک بافتتاح أو صف لتأهيل المعلمين في کلية الحسين في عمان، وحينما زادت الحاجة إلى معلمين مؤهلين مدربين، بدأت وزارة التربية والتعليم في الأردن بإنشاء دور للمعلمين والمعلمات، وتم إنشاء دار للمعلمين في عمان عام 1952/1953م، ودار للمعلمات في رام الله في الضفة الغربية في العام نفسه، وذلک من أجل إعداد معلمين ومعلمات مؤهلين للتدريب في المرحلتين الدراسيتين الابتدائية والإعدادية، وفي عام 1954م أنشئت دور للمعلمين في کل من حوارة وعجلون والعروب وبيت حنينا وطولکرم، وقد کانت مدة الدراسة فيهما سنتين بعد الدراسة الثانوية العامة (سميح أبو مغلى وآخرون، 2006). ولما زاد الطلب على التعليم العالي اضطرت الحکومة الأردنية لإنشاء المزيد من هذه المعاهد المتوسطة، حيث بلغ عدد معاهد المعلمين والمعلمات التي تم إنشاؤها مع نهاية عام 1962، وهي السنة التي تم فيها إنشاء أول جامعة أردنية ما مجموعة ثمانية عشر معهداً، منها ست للإناث وأثنى عشر للذکور (بدر، 1994).

وفي عام 1980 تم تحويل معاهد المعلمين والمعلمات إلى کليات مجتمع لإعداد الفنيين في مجالات المهن التعليمية، والهندسية، والتجارية، والطبية المساعدة، والزراعية، والاجتماعية، إضافة إلى برامج التعليم المستمر لتلبية متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من الکوادر الفنية المدربة، وتطورت کليات المجتمع من حيث العدد بصورة سريعة حتى عام 1985م، إذ وصلت إلى (52) کلية رسمية وخاصة، ثم بدأ عددها يتناقص بعد إنشاء الجامعات الخاصة في بداية التسعينات (التعليم العالي والبحث العلمي في المملکة الأردنية الهاشمية، 2007م).

تطورت مؤسسات التعليم العالي الجامعي في الأردن تطوراً متسارعاً من بداية الثمانينات، ليصل عدد الجامعات الرسمية والخاصة التي تم تأسيسها حتى عام (2007م) إلى خمس وعشرين جامعة، إضافة إلى تأسيس الکليات الجامعية والأکاديميات والمعاهد والمراکز الثقافية، وعدد من المؤسسات غير الأکاديمية التي تعنى بالبحث العلمي وتهيئة بيئة مناسبة له (التعليم العالي والبحث العلمي في المملکة الأردنية الهاشمية، 2007م).

ولقد کان تطور التعليم العالي في الأردن في مسارين هما:

1. کليات المجتمع أو الکليات الجامعية المتوسطة (التعليم العالي المتوسط).

يطلق عادة على الکليات التي تمنح درجات علمية أقل من الدرجات التي تمنحها الجامعات، الکليات المتوسطة، أو کليات المجتمع. وذلک بسبب ما تؤديه هذه الکليات للمجتمع من خدمات، وخاصة أن معظمها تعنى بالدراسات التطبيقية والتدريبية والفنية لتخريج مهنيين وفنيين قادرين على خدمة المجتمع ميدانيا بصورة أفضل.

وفي الأردن وخلال الطفرة الاقتصادية التي طرأت على الأردن بعد عام 1976م، لوحظ أن هناک نقصاً کبيراً في الأيدي العاملة الفنية المتدربة، وذلک بسبب قيام دول الخليج العربي باستقطاب الأيدي العاملة الأردنية المدربة إليها، مما جعل المسؤولين عن التعليم آنذاک يفکرون جدياً في إنشاء کليات متوسطة تخرج الفنيين القادرين على سد النقص الحاصل في المجتمع الأردني، واتفق على تسمية هذه الکليات کليات المجتمع على غرار ما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريکية، وقد انتشر تأسيس هذه الکليات بعد عام 1982م من قبل الحکومة الأردنية وبعض المستثمرين في القطاع الخاص، وکان الإقبال شديداً من قبل خريجي الثانوية العامة في السنوات الأولى من تأسيسها وخاصة عندما کان السوق يستوعب خريجيها (العلي، والسليمّ، 2007).

ويبلغ عدد کليات المجتمع في المملکة الأردنية الهاشمية حاليا (55) کلية، منها (15) کلية رسمية تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية والباقي خاصة، ودوائر حکومية أخرى، وأخرى تابعة لوکالة الغوث الدولية، وتدرس هذه الکليات (11) برنامجاً، وهي تعاني من الضعف وعدم کفاءة الهياکل المنظمة لها، وحالياً تجري إعادة بناء هرم القوى البشرية لإرساء قاعدة عريضة من الفنيين والتقنيين بمشارکة القطاع الخاص، وقد بلغ عدد الطلبة الملتحقين في کليات المجتمع الحکومية والخاصة، للعام الدراسي 2007/2008م أکثر من (28) ألف طالب وطالبة، والجدول رقم (1) يبين عدد الطلبة الملتحقون في کليات المجتمع والسلطة المشرفة والبرنامج الدراسي للعام الدراسي 2007/2008م(*).

جدول رقم (1) الطلبة الملتحقون في کليات المجتمع حسب المستوى (سنة أولى، ثانية)

والسلطة المشرفة والبرنامج للعام الدراسي 2007/2008

کما يبين الجدول رقم (2) أعضاء هيئة التدريس في کليات المجتمع الأردنية حسب السلطة المشرفة والدرجة العلمية للعام الدراسي 2007/2008م(*).

جدول رقم (2)

أعضاء هيئة التدريس المتفرغون في کليات المجتمع الأردنية حسب السلطة المشرفة والدرجة العلمية للعام الدراسي 2007/2008م

2. الجامعات الحکومية والخاصة:

أ. الجامعات الحکومية (الرسمية).

نظراً لحرص القيادة الهاشمية وإيماناً منها بضرورة توفير فرص التعليم الجامعي للأردنيين فقد صدرت الإرادة الملکية الأردنية بتأسيس الجامعة الأردنية في 2/9/1962م کأول جامعة وطنية أردنية، لتلبي حاجات التعليم المتزايدة، ثم کانت جامعة اليرموک الرسمية الثانية التي تم تأسيسها عام 1975م، ونتيجة لتزايد أعداد خريجي الثانوية العامة، وزيادة الطلب على التعليم العالي الجامعي توالى إنشاء الجامعات الرسمية، ففي عام 1981م تم إنشاء جامعة مؤتة، ثم جامعة العلوم والتکنولوجيا الأردنية عام 1986م، ثم جامعة آل البيت عام 1992م، ثم الجامعة الهاشمية عام 1991م، ثم جامعة البلقاء التطبيقية عام 1997م، التي تولت مسؤولية إعادة تنظيم کليات المجتمع وتفعيل برامجها إضافة إلى أنها جامعة رسمية تمنح درجة البکالوريوس، ثم جامعة الحسين بن طلال عام 1999م، ثم الجامعة الألمانية الأردنية عام 2005م، وأخيراً جامعة الطفيلة التقنية عام 2005م، حيث يبلغ حالياً عدد الجامعات الحکومية الرسمية (10) جامعات، والجدول رقم (3) يبين عدد الطلبة الملتحقون في الجامعات الأردنية لمستوى البکالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات حسب الجامعة.

جدول رقم (3)

الطلبة الملتحقون في الجامعات الرسمية لمستوى البکالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس حسب الجامعة للعام الدراسي 2007/2008م

ب. الجامعات الخاصة

يسجل للأردن تميزه عن غيره من الدول المجاورة بالسماح للقطاع الخاص بتأسيس کليات وجامعات أهلية تديرها شرکات خاصة، تهدف إلى تحقيق الاستثمار في قطاع التعليم العالي، ويعد عام 1990م محطة مهمة من محطات تطور التعليم الجامعي في الأردن، إذ منح فيه أول ترخيص لإنشاء جامعة أهلية أردنية (جامعة عمان الأهلية)، التي باشرت عملها في العام الدراسي 1990/1991م، وتوالى بعد ذلک تأسيس الجامعات الأهلية ليصل عددها إلى (15) جامعة في عام 2008م، والجدول رقم (4) يبين عدد الطلبة الملتحقون في الجامعات الأردنية الخاصة لمستوى البکالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس فيها حسب الجامعة للعام الدراسي 2007/2008م.

جدول رقم (4)

الطلبة الملتحقون في الجامعات الأردنية الخاصة لمستوى البکالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس فيها حسب الجامعات للعام الدراسي 2007/2008م

وبلغ عدد الخريجين من الجامعات الأردنية (الحکومية والخاصة) لمستوى البکالوريوس لعام 2006/2007م (40787) طالبا وطالبة، منهم (21757) طالبة کما بلغ عدد خريجي الدراسات العليا  في الجامعات الأردنية لعام 2006/2007م (4883) طالبا وطالبة، منهم (2203) طالبة، ومما سبق وبالعودة إلى الإحصائيات والبيانات الواردة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نلاحظ ازدياد أعداد الطلبة الملتحقين في مرحلة البکالوريوس والدراسات العليا، کما بلغ عدد الطلبة الوافدون (العرب والأجانب) الملتحقون في الجامعات الأردنية للعام الدراسي 2007/2008م (26736) طالبا وطالبة منهم (7842) طالبة (التقرير الإحصائي السنوي عن التعليم العالي في الأردن، 2008).

وفي ضوء التوسع الذي شهده الأردن في إنشاء مؤسسات التعليم العالي بشکل متسارع، جاءت فکرة إنشاء مجلس التعليم العالي، ليتولى التخطيط والتنسيق ورسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها لقطاع التعليم العالي.

عرض نتائج السؤال الثاني والذي نص على: "ما مدى قدرة التعليم العالي في الأردن على تلبية احتياجات المجتمع والطلب الاجتماعي؟"

للإجابة عن هذا السؤال تم تحليل الوثائق والمصادر المتعلقة بدائرة الإحصاءات العامة عن عدد الملتحقين بالتعليم العالي نسبة إلى تعداد السکان في الأردن؛ وسوف نتناول علاقة التعليم العالي باحتياجات المجتمع والطلب الاجتماعي من خلال بعدين هما: الطلب الاجتماعي ومعدل الالتحاق.

1. التعليم العالي والطلب الاجتماعي.

لقد کان الطلب الاجتماعي منذ تأسيس أول مؤسسة للتعليم العالي في الأردن عام 1951م إلى غاية الآن قاصراً عن مواجهة الطلب الاجتماعي المتنامي من خريجي مرحلة التعليم العام، ولا تسهم في إعداد المتخصصين المهره القادرين على خلق فرص العمل الذاتي.

ونظراً لتزايد الطلب الاجتماعي على التعليم العالي ولغايات تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم العالي، تم إنشاء الجامعات الأهلية حيث أصبحت تسهم بما لا يقل عن (40%) من عبء التعليم العالي في الأردن، وعلى الرغم من ذلک ما زالت مؤسسات التعليم العالي في الأردن لا تلبي الطلب المتزايد على التعليم العالي على الرغم من وجود (55) کلية جامعية متوسطة و(25) جامعة حکومية وخاصة، ولکن لا يزال هناک فارق بين أعداد المقبولين في مؤسسات التعليم العالي وأعداد الخريجين من التعليم الثانوي، حيث أن هناک أکثر من (25%) من الخريجين لم يستطيعوا الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

2. معدل الالتحاق بالتعليم العالي.

بلغ عدد سکان الأردن حسب التعداد السکاني لعام 2007م حوالي (5.723000) منهم (51.5%) ذکور و (48.5%) إناث، وبلغ معدل الزيادة الطبيعية للسکان (2.1%) لعام 2007م، کما بلغ معدل النمو السنوي للسکان (2.2%) وفي عام 2007م بلغ إجمالي عدد الطبلة الملتحقين في جميع مراحل التعليم (1.843300) منهم (947600) ذکور و (915700) إناث وبلغت نسبة الطلبة إلى إجمالي السکان (32.2%) منهم (31.4%) ذکور و (33.0%) إناث، وبلغ عدد الطلبة في مرحلة التعليم العالي (کليات مجتمع وجامعات) (245.1) ألف طالب وطالبة منهم (120.6) ألف طالب ذکور و (124.5) ألف طالبة إناث، وبلغ عدد الطلبة في کليات المجتمع (26.2) ألف طالب وطالبة منهم (10.7) ذکور و (15.5) إناث، وبلغ عدد الطلبة في الجامعات (218.9) ألف طالب وطالبة منهم (109.9) ذکور و (109.0) إناث، کما بلغ عدد الطلبة الخريجين من کليات المجتمع والجامعات (54.0) ألف طالب وطالبة منهم (24.7) ذکور و (29.3) إناث، وبلغ إجمالي عدد الطلبة الخريجين من کليات المجتمع (8.3) ألف طالب وطالبة منهم (3.000) ذکور و (5.300) إناث، کما بلغ إجمالي عدد الطلبة الخريجين من الجامعات (45.7) ألف طالب وطالبة منهم (21.7) ذکور و (24.0) إناث (دائرة الإحصاءات العامة، 2007).

وعند النظر إلى علاقة التعليم العالي بالنمو السکاني ومعدلات الالتحاق بالتعليم العالي، ومدى مساهمته في توظيفه خدمة للتنمية نجد أن معدل الالتحاق بالتعليم العالي في الأردن يشکل نسبة عالية مع المعدلات الملحوظة في بعض الدول العربية والأجنبية لعام 2005م، حيث تبلغ (39%)، بينما تصل في بعض البلدان العربية کلبنان إلى نحو (51%)، وفلسطين إلى نحو (38%)، ومصر إلى نحو (34%)، والسعودية إلى نحو (28%) والکويت إلى نحو (20%) واليمن إلى نحو (9%).

وترتفع النسبة أکثر في بعض دول أوروبا کفرنسا وبريطانيا لتصل إلى نحو (66%) وتزداد النسبة في الولايات المتحدة الأمريکية وتبلغ (70%) (سلامة، 2007).

ويتضح من النسب الواردة سابقاً إلى أن تقدم الدول وارتفاع مؤشر نموها يکون انعکاساً مباشراً لزيادة نسبة المقيدين بالتعليم العالي، وعند النظر إلى الترکيبة العمرية للسکان الأردنيين نجد أن نسبة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة (37.3%)، وتشير التقديرات السکانية التي أعدتها دائرة الإحصاء العامة لعام 2007م، أن السکان في الأعمار (15-24) سنة بلغت (21.1%) کما أشارت إلى أن نسبة الملتحقين من الشباب بالدراسة بلغت (39%)، وهذه المؤشرات في عمومها تؤکد على النمو الکبير خلال السنوات القادمة في عدد السکان الذين يرغبون في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الأردن.

عرض نتائج السؤال الثالث والذي نص على: "ما مدى الاتساق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية وحاجات سوق العمل؟"

للإجابة عن هذا السؤال سوف نستعرض مخرجات التعليم العالي ومدى تلبيتها لمتطلبات التنمية وحاجات سوق العمل من خلال المؤشرات الآتية:

1. تکافؤ الفرص في التعليم بين الطلبة الذکور والإناث.

إن مسيرة التعليم العالي في الأردن عبر العقود الخمسة الأخيرة تعکس اهتماماً بالغاً من قبل القيادة الهاشمية في توفير الفرص التعليمية، وتحقيق التکافؤ للجميع بغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين وذلک في مختلف أنحاء المملکة الأردنية: مدنها وأريافها وبواديها. وبالنظر في نمو وزيادة الخريجين بالتعليم العالي خلال العقدين الماضيين توضح التطور في مسيرة التعليم العالي. وتعد نسب التحاق الإناث في مستوى التعليم العالي جيدة وتفوق نسب التحاق الذکور إذ بلغت نسبة الإناث في مؤسسات التعليم العالي کافة وعلى مختلف المستويات الدراسية (بکالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، ودکتوراة) (49%)، وبلغت نسبة الإناث على مستوى البکالوريوس في مختلف مؤسسات التعليم (الرسمية والخاصة)، (50%)، کما بلغت نسبة الإناث في مستوى البکالوريوس في الجامعات الرسمية (57.3%) في حين لم تتجاوز نسبة الإناث (31.8%) على مستوى البکالوريوس في الجامعات الخاصة.

وکانت نسب التحاق الإناث على مستوى البکالوريوس أعلى من نسب الذکور في کليات التربية والعلوم الإنسانية والفنون الجميلة والهندسة المعمارية والزراعة والعلوم الطبيعية، بينما کانت نسب التحاق الذکور في کليات الحقوق والتجارة وإدارة الأعمال والرياضيات والحاسوب والطب والعلوم الطبية المساعدة والهندسة والطب البيطري أعلى منها للإناث، وبلغت نسب الإناث الملتحقات في الدراسات العليا على اختلاف مستوياتها (الدبلوم العالي والماجستير والدکتوراة) (37%) من المجموع الکلي للطلبة.

کما بلغ عدد الطلبة في مرحلة التعليم العالي (کليات مجتمع وجامعات) لعام 2007/2008م (245.1) ألف طالب وطالبة منهم (120.6) ذکور و (124.5) إناث، في حين بلغ عدد طلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعات الأردنية لعام 2007/2008م (13.124) طالب وطالبة منهم (8.322) ذکور و (4802) إناث (التقرير الإحصائي، 2007).

وتدل المقارنات السابقة جميعها على تزايد إقبال المرأة على التعليم في الأردن وعدم وجود فجوة نوعية بين الطلاب والطالبات في مؤسسات التعليم العالي.

ويشير الاتجاه الزمني العام لتطور أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي في الأردن إلى وجود ارتفاع في أعداد الخريجين سواء الذکور والإناث على حد سواء، وعند النظر إلى مساهمة المرأة في سوق العمل فإنها تتقلص نسبة مشارکتهن في سوق العمل إلى (14.7%)، ويشکل تدني مشارکة المرأة في سوق العمل المنظم هاجس لدى الحکومة الأردنية والمنظمات النسائية على حد سواء، فما زالت مساهمة المرأة الأردنية في سوق العمل أقل من نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وفق أرقام تقرير صادر عن البنک الدولي عام 2006م حيث يصل معدل مشارکة النساء في الشروق الأوسط نحو (28%)، ويظهر التقرير ذاته أن نسبة مشارکة المرأة الأردنية في القوة العاملة أقل بکثير مما تفترضه معدلات الخصوبة والتعليم والترکيب العمري للإناث في الأردن.

2. المواءمة بين المخرجات في أعدادها ومجالات تخصصاتها واحتياجات سوق العمل.

تشير بيانات توزيع الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2006/2007م تبعا لمجال التخصص کما في الجدول رقم (5) إلى وجود تفاوت کبير في معدلات التحاق الطلبة إلى مجالات التخصص حيث تشير البيانات إلى زيادة کبيرة في أعداد الطلبة الملتحقين بتخصص العلوم الإنسانية والدينية حيث بلغت حوالي (15.60%) من إجمالي عدد الطلبة، کما يتضح من الجدول أن نسبة الملتحقين بتخصص التجارة وإدارة الأعمال بلغت (15.27%) من عدد الطلبة. وعلى النقيض تراجعت أعداد الطلبة الملتحقين في مجال الخدمات حيث بلغت (0.38%) وهي نسبة منخفضة جدا، وهذه المهن هي التي يحتاجها سوق العمل فعليا في الأردن.

جدول رقم (5)

توزيع الطلبة المقبولين في الجامعات الأردنية لمستوى البکالوريوس حسب التخصص لعام 2006/2007

ويتبين من الجدول رقم (5) أن هناک نقصاً کبيراً في معدلات الالتحاق في تخصصات مهن الخدمات، والزراعة والهندسة المعمارية وتخطيط المدن وغيرها لصالح تخصصات العلوم الإنسانية والدينية وتخصصات التجارة وإدارة الأعمال.

وتدل مؤشرات الموارد البشرية في الأردن لسنة 2007م، أن نسبة المتعطلون من خريجي کلية المجتمع بلغت (12.6%) منهم (5.4%) للذکور و (25.5%) للإناث، في حين بلغت النسبة لخريجي مرحلة البکالوريوس (29.4%) منهم (18.3%) للذکور و (49.4%) للإناث، کما تشير المؤشرات إلى أن المشتغلون من خريجي کليات المجتمع بلغت (11.7%) منهم (9.2%) للذکور و (25.2%) للإناث، في حين بلغت النسبة لخريجي مرحلة البکالوريوس (24.3%) منهم (19.9%) للذکور و (47.8%) للإناث (دائرة الإحصاءات، 2007).

وبصورة عامة فإن التعليم العالي في الأردن يواجه مشکلة في تلبية احتياجات المجتمع والطلب الاجتماعي، ودليل ذلک عدم المواءمة بين المخرجات واحتياجات سوق العمل ومعدل البطالة بين الخريجين من طلبة کليات المجتمع والجامعات.

3. علاقة مخرجات التعليم العالي بخصائص سوق العمل.

لاشک في أن متطلبات وحاجات سوق العمل تشکل جزءاً أساسياً من متطلبات وحاجات الطالب الذي يحصل على شهادته الجامعية ليکتشف أن رحلته الأصعب قد بدأت بعد تخرجه، إنها رحلة الحياة وتأمين لقمة العيش في ظل أسواق عمل محلية وعالمية تتميز بمنافسة شديدة لا يجد فيها عملاً إلا من أعدته جامعته لفهم احتياجات ومتطلبات وآليات الأسواق، ولاشک أيضا في أن متطلبات وحاجات سوق العمل تشکل جزءاً أساسياً وحاسماً من متطلبات تنمية مجتمعنا الذي يسعى باستمرار للتفاعل مع عالم متغير تتبدل متطلباته وحاجاته وأدواته وأساليبه وآلياته بسرعة مذهله.

وتشير عدة دراسات أن معدل البطالة في الأردن بلغ عام 2007م (14%) وأن سوق العمل الأردني يعاني بشکل کبير من نقص في المهن الحرفية والمهنية والتقنية وفائض عرض في قوة العمل، ناتجة عن عدم مواءمة مخرجات التعلم والتدريب لحاجة سوق العمل الأردني: کما يعاني السوق الأردني من زيادة في أعداد العمالة الأجنبية مما يزيد من أعباء الرصيد المتراکم من العاطلين عن العمل، وهذه العمالة الأجنبية بلغ عددها عام 2007م (313196) عاملا وعاملة منها العمالة غير المتعلمة والعمالة ذات التعليم المتدني، والعمالة ذات التعليم العالي، وهناک العمالة غير المهرة وشبه المهرة.

وتعد مشکلة عدم التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المشکلة الحقيقية التي يعاني منها الأردن، وأن المهن التي يحتاجها سوق العمل الأردني هي من مخرجات التعليم العالي الفني، من نمط الکليات المتوسطة الذي يقوم على مجموعة من البرامج المهنية والفنية والتطبيقية المتنوعة لمدة سنتين.

وهذا لا يتفق مع واقع مؤسسات التعليم العالي التي تهيمن عليها التخصصات الجامعية الإدارية والإنسانية، ويرتبط بهذه المشکلة النقص الحاد الذي يواجهه المجتمع في القوى العاملة الفنية الوطنية في ظل عجز التعليم العالي عن خلق ثقافة اجتماعية لدى المجتمع الأردني عن أهمية حاجة السوق لهذه المهن، ولکن رغم ذلک ما زال المجتمع الأردني يتجه بشکل کبير إلى التخصصات التي لا يحتاجها السوق الأردني.

وتتجه النية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية إلى وضع آليات وخطط جديدة للقبول تتمکن من خلالها من توجيه المقبولين قدر الإمکان حسب التخصصات المطلوبة في سوق العمل وتوجيه المخرجات لخدمة السوق الأردني کما أن اعتماد أسواق العمل المتزايدة على تکنولوجيا المعلوماتية والاتصالات وعلى الذکاء الصناعي، وعدم الثبات والأمان، في الوظائف التقليدية واستحداث متطلبات وحاجات جديدة على مواصفات ومهارات وکفاءات وخبرات الموارد البشرية، التي سيعتمد عليها سوق العمل في تيسير شؤونه الأساسية، يجعل الموارد البشرية التي أنجزت عمل الأمس غير قادرة على إنجاز عمل اليوم، کونه يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمل الأمس، وستکون عاجزة أکثر في الغد، إذا لم تجدد نفسها باستمرار وتخضع نفسها طوعاً للتدريب والتأهيل والتکوين المستمر، إن دور التعليم العالي التقني في الأردن في ظل المتغيرات العالمية والتطورات المتلاحقة والسريعة مهم، ويتطلب جهداً من المسؤولين عنه، وکذلک المخططين له أن يباشروا عملية الربط السريع المخطط بين التعليم التقني والمتغيرات، حتى يمکن تحقيق الخطط التنموية المختلفة للمجتمع، وهذا بدوره يتطلب ضرورة الاهتمام بمقترحات وآراء سوق العمل، مما يساهم في تطوير مستوى التخصصات المطلوبة لسوق العمل، والاهتمام باحتياجات سوق العمل، وتلبية متطلباته من التخصصات والتأهيل.

عرض نتائج السؤال الرابع والذي نص على: "ما التحديات التي تواجه التعليم العالي وتحول دون الاستفادة من مخرجاته في التنمية واحتياجات سوق العمل؟"

يحظى التعليم العالي في الأردن بأهمية بالغة، تنبع من الدور الذي يلعبه قطاع التعليم العالي في عملية التنمية بمفهومها الشامل، فيما يتعلق بقطاع الصناعة والتجارة والأعمال والزراعة وغيرها من الاهتمامات الإنسانية والاجتماعية، ويقف التعليم العالي في الأردن اليوم کما في دول العالم الأخرى، على مفترق طرق مهمة فيما يتعلق بالقضايا الکبرى مثل: الجودة والمنافسة، واستخدام التکنولوجيا في التعليم والتعلم، وتطوير معايير الاعتماد، والاستجابة للضغوط والمتطلبات المحلية والإقليمية والدولية بأشکالها المختلفة، وعلى الرغم من تحقيق التعليم العالي في الأردن قفزات کمية هائلة ومتميزة في مؤسساته، إلا أن المؤشرات النوعية للتعليم العالي لم ترق بعد إلى مستوى الطموحات المتوقعة، بحيث تلبي متطلبات التنمية بمفهومها الشامل، فما تم استثماره في نظام التعليم العالي في الأردن لا يواکب متطلبات واحتياجات سوق العمل، وتقف وراء ذلک تحديات عديدة يکمن إجمالها فيما يلي:

-ضعف الإقبال على الالتحاق ببرامج کليات المجتمع، وتدني التحصيل الأکاديمي للطلبة الذين يلتحقون بها، ونقص التمويل اللازم لتجهيز البنية التحتية للکليات والجامعات لتطويرها.

-لا تلبي البرامج المطروحة والخطط الدراسية لتلک البرامج في الکليات حاجات سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية التنموية العالية.

-قصور المناهج الدراسية والطرائق التدريسية بما يتناسب مع التغيرات المختلفة، وغلبة التخصصات النظرية والإنسانية والتطبيقية،وضعف التقويم المستمر.

-تدني جودة مناهج الکليات وبعض التخصصات في الجامعات لضعف التعاون مع القطاع الخاص.

-الاستمرار في تنفيذ تخصصات أصبح سوق العمل مشبعا بها.

-ضعف في نظام تقييم جودة البرامج حيث يتسم بالمرکزية ويعتمد على ردود الأفعال.

-ضعف إجراءات تحديث الخطط بما يتناسب مع المتغيرات وافتقارها إلى الترکيز على التعليم الذاتي والتفکير الناقد وحل المشکلات.

-ضعف دور الجامعة في تنمية وتنظيم المجتمع، والتواصل مع مؤسسات القطاع المدني والخاص، لتحقيق رسالة التعليم العالي في تعزيز البحث العلمي والتطوير وتنمية المجتمع وترکيزها على القيام بوظيفة واحدة وهي وظيفة التعليم.

-غياب الإستراتيجية الشاملة لضبط وإدارة الجودة على المستوى الوطني ومستوى الجامعات.

-ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل والاهتمام بالکم على حساب الکيف.

-ضعف مصادر تمويل البحث العلمي وعدم ديمومتها وضعف البنية التحتية اللازمة لإجرائها.

-ضعف الاهتمام من قبل مؤسسات التعليم العالي، بمتابعة الخريجين العاملين على رأس العمل وغير العاملين من الخريجين.

-التوسع في تطوير الکليات الإنسانية والاجتماعية على حساب الکليات العلمية والتقنية والفنية.

-الانخفاض النسبي للجوانب النوعية للنظام التعليمي، وانخفاض مستوى الخريجين وعدم قدرة المؤسسات على تکييف مناهجها وبرامجها مع المتغيرات السريعة في مجالات العلوم والتکنولوجيا والتغيرات التي تحدث في طبيعة المهن في سوق العمل.

-ضعف برامج تطوير القدرات المؤسسية للعاملين في مؤسسات التعليم العالي على المستويات کافة، الأمر الذي تدنى معه أداء العاملين فيها وأصبحت استجاباتهم لحاجات سوق العمل لا تتسم بالکفاءة والفعالية.

-لا يوجد تنسيق بين التخطيط الجامعي وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

عرض نتائج السؤال الخامس والذي نص على: "ما المتطلبات الأساسية المستقبلية لزيادة فعالية دور التعليم العالي في تنمية المجتمع الأردني وتلبية حاجات سوق العمل؟"

هذا هو واقع التعليم العالي في الأردن وما يحيط به من تحديات کثيرة، وعلى الرغم من تلک التحديات والتي تحول دون تفعيل مخرجاته وربطها مع متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل إلا أن ذلک لم يمنعه من إنجاز نجاحات في عدد من الأهداف المنشودة وبدرجة رئيسه رقد سوق العمل بکوادر مؤهله مدربة في مختلف المجالات، وأن تناول العلاقة بين التعليم العالي ومتطلبات التنمية وحاجات سوق العمل يعد في حقيقة الأمر معالجة لثروة رأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي في الأردن، وعلى ضوء ما سبق بيانه من تحديات تحول دون الاستفادة من مخرجات التعليم العالي في التنمية واحتياجات سوق العمل فإننا نقدم رؤية معينة تتضمن بعض المتطلبات الأساسية المستقبلية لزيادة فعالية دور التعليم العالي في تنمية المجتمع الأردني وتلبية حاجات سوق العمل وهي کالآتي:

- الأخذ بمفهوم التنمية الشاملة، حيث أن تنمية المجتمع عملية تتميز بالتکامل وتنبثق من الواقع وتأخذ في الاعتبار عناصر الدينامية الثقافية المتجددة فيها.

- إحداث العديد من التغيرات في مؤسسات التعليم العالي کمتطلبات أساسية في تحقيق متطلبات التنمية ومواجهة تحديات المستقبل من خلال:

1.   الاهتمام بالبحث العلمي.

2.   تطوير العملية التعليمية.

3.   تنمية العاملين في مؤسسات التعليم العالي.

4.   تطوير بنى وهياکل مؤسسات التعليم العالي.

-ضرورة الربط بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل کماً ونوعاً إلى مختلف التخصصات، وإعادة النظر في البرامج والمقررات والأنظمة المختلفة للتعليم وتشجيع الجامعات الخاصة للاستجابة لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي من العمالة الفنية المدربة.

-الالتزام بتحقيق معايير الجودة في کافة أبعاد العملية التعليمية بما يوافق التقنية المعاصرة.

-تطوير کليات ومعاهد التعليم الجامعي المتوسط لتخريج مهنيين وفنيين وحرفيين ذوي کفاءة عالية تتلاءم مع خطط التنمية الوطنية والإقليمية وحاجات سوق العمل.

-تفعيل الحوار وتعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والجهات ذات الاختصاص بسوق العمل في صياغة الخطط والسياسات والاستراتيجيات التي تحقق التکامل وتخدم مطالب التنمية وتساعد في استحداث  التخصصات المطلوبة وتطوير المناهج التعليمية.

-تأطير الإقبال على التعليم المهني، وذلک للحاجة الماسة لإعادة التوازن لهرم قوة العمل الأردني، وبناء قاعدة مهنية صناعية عريقة من خلال تنمية ثقافة مجتمعية ايجابية نحو التعليم المهني والتقني.

-تطوير سياسة القبول (المدخلات) ومعاييره بما يتلاءم لحاجات التنمية وبما ينعکس إيجابا على مخرجات العملية التعليمية.

-النظر إلى الإنفاق على التعليم العالي کاستثمار وطني في الموارد البشرية واعتبار التعليم العالي شراکة بين الدول والمؤسسات والأفراد المستفيدين من مخرجاته، ولذلک فإن مسؤولية تمويله تکون مشارکة بين الشرکاء کافة.

-تحويل الجامعات إلى مؤسسات إنتاجية تستقطب ما أمکن خريجيها الذين لا يجدون مجالا للعمل في المؤسسات الأخرى من خلال مؤسسات إنتاجية ضخمة تتبع للجامعات.

-المساهمة في حل المشکلات التي يواجهها المجتمع الأردني، ومحاولة إيجاد الحلول الفعالة لها من خلال توجيه الأساتذة لإجراء البحوث التطبيقية حول المشکلات التنموية
الخاصة بالمجتمع.

الخاتمة:

يمثل ما تقدم محاولة علمية لدراسة وتشخيص واقع  التعليم العالي في الأردن ومدى اتساقه مع متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل، انطلاقا من قناعة مؤداها أن التعليم العالي يعد الرصيد الإستراتيجي للمجتمعات، الذي يتحقق عن طريقة الوفاء باحتياجات التنمية الشاملة، وبصورة عامة فإننا نجد أن هناک دورا بارزا وهاماً قامت به مؤسسات التعليم العالي الأردنية في تطوير المجتمع الأردني وتحول مؤسسات التعليم العالي مد يد العون للمجتمع المحلي من خلال إعداد القوى العاملة في مختلف المهن والمعارف والانتقال بالإنسان من حالة الأمية إلى عقلية مثقفة، کما ساهمت مؤسسات التعليم العالي في حرکة التغيير الاجتماعي وخدمة المجتمع من خلال ما تقدمة من فنيين وعاملين، ولکي يحقق التعليم العالي الدور المأمول منه في تلبية متطلبات التنمية في المجتمع الأردني ينبغي إعادة النظر في هياکل وبرامج مؤسسات التعليم العالي حتى تلبي متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل.