نوع المستند : مقالات علمیة محکمة
المؤلفون
1 أستاذ أصول التربية کلية التربية بالقاهرة جامعة الأزهر
2 أستاذ أصول التربية المساعد کلية التربية بدمياط جامعة المنصورة
الموضوعات الرئيسية
مقدمة :
ثمة إرهاصات تؤکد أن القرن الحادي والعشرين سيشهد تغيرات دولية وتحديات حضارية کثيرة بدأت ملامحها منذ نهايات القرن الماضي ، وهذه التغيرات والتحديات جاءت سريعة ، وشاملة ، وعميقة . فهي سريعة حيث أنها تداهم المجتمعات دون أن تترک لها مجالاً للتفکير أو للاختيار أو للمواجهة ، وشاملة لکونها تؤثر في البني الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، أما کونها عميقة فذلک نابع من تأثيراتها على مضمون العلاقات الإنسانية لتعيد في النهاية صياغتها على أسس مختلفة عما کانت عليه .
وتعد الثورة العلمية التکنولوجية من أهم مظاهر التغيرات التي تميز العصر الحديث والتي نتج عنها العديد من التطورات في مجالات الحياة المختلفة ، مما جعل الإنسان في ظل هذه التغيرات غير قادر على الإلمام بها ، وخاصة أنها قد تشعبت في الآونة الأخيرة إلى مجموعة من الثورات العلمية والتکنولوجية الدقيقة ذات الأثر الکبير على مجموعة من العلوم الطبيعية وغير الطبيعية ، وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1) ، ولعل من أبرز التغيرات العلمية والتکنولوجية ما يشهده العصر الحالي حيث نعيش ثلاث ثورات في آن : الأولى ثورة الکوانتم ، والثانية هي ثورة الحاسب الآلي ، والثالثة هي ثورة الجينوم . ومن خلال هذه الثورات تم اکتشاف جزئ الحياة المشار إليه DNA ، واکتشاف هذا الجزئ يعتبر ثورة في حد ذاته (2) .
کذلک من أهم تغيرات خصائص هذا العصر " عصر المعرفة " أننا کنا نقول أن المعرفة حق للإنسان أصبحت المعرفة الکثيفة اليوم حاجة من الحاجات الأساسية للإنسان ، لذلک بعد أن کنا نسمع عن " الحصار العسکري " أو " الحصار الاقتصادي " أصبحنا نشهد اليوم "الحصار المعرفي " الذي يعزل الأمم عن منابع المعرفة المعاصرة فتضمحل وتتآکل بسبب تخلفها من متطلبات الحياة في عصر لا مکان فيه لجاهل . وبسبب هذه الجدران المعرفية انقسم عالمنا – ليس إلى من يملک ومن لا يملک – ولکن إلى من يعرف ومن لا يعرف ، بمعنى أن السبق – في عالمنا المعاصر – مرهون بتکوين مجتمع المعرفة (3) . ومن ثم يستوجب مجتمع المعرفة دينامية التغيير التي قد تفوق قدرات الهيئات والنظم ، وتتطلب إمکانات مادية وفنية وبشرية يصعب توفيرها في الوقت المناسب وبالشکل المناسب ، والتعليم يأتي في صدارة النظم التي تعانى أزمة التغيير . ومن هنا أصبحت الحاجة ماسة وملحة لمواجهة تلک التحديات التي تلقى بظلالها وتأثيراتها على مؤسسات التعليم ، ومن ثم ستکون المؤسسات التعليمية مطالبة بأن تتعامل مع هذه التحديات وتتکيف معها . لذا تزخر الأدبيات التربوية المعاصرة بفيض من التحليلات حول أطر وشروط إصلاح المؤسسات التعليمية ، بحيث باتت الدراسات تموج بمجموعة من المفاهيم الحديثة وفى داخل هذه الأطر برز مفهوم المحاسبية . وکان لظهور المحاسبية في بعض الدول عوامل عدة أهمها (4) .
وفى ضوء ما سبق أولت الدول قضية المحاسبية اهتماماً واضحاً للتأکد من نجاح أنظمتها التعليمية في تحقيق أهدافها وفى تفاعل جوانبها المختلفة . فمن الطبيعي ألا يحافظ التعليم على مستواه إذا غابت عنه المحاسبية في کافة جوانب العمل التعليمي ، وليکن الهدف منها هو علم جيد وتعليم أجود . مما يتطلب العمل على تطوير المحاسبية بغية إصلاح مؤسسات التعليم وهذا ما يتصدى له البحث الحالي .
مشکلة البحث :
تموج مؤسسات تربية الطفل في مصر بالعديد من السلبيات وجوانب القصور التي تعوق المدرسة عن تحقيق أهدافها التي رسمها لها المجتمع على النحو المنشود ، لذا فإن التصدي لها وعلاجها داخل المدرسة ضرورة يحتمها المنطق العلمي وضرورات التجديد ، لذا يمکن الاعتماد على المحاسبية فمن خلالها نستطيع اکتشاف السلبيات داخل المدرسة والعمل على تلافيها . کما أن التفکير في المحاسبية لم يأت من فراغ ولکنه نتيجة لتطبيقها في بعض الدول المتقدمة ، لذا يرى الکثيرون من المهتمين بها أنها سياسة تستند على کل من مدخلات وعمليات ومخرجات العملية التعليمية ، ولکن يتوقف نجاح تطبيقها على تضافر جهود جميع المسئولين عن النظام التعليمي سواء کانوا متخصصين أو مختصين أو تلاميذ أو أولياء أمور .... الخ (5) .
وفى ضوء الدراسات السابقة وتمشياً مع مقتضيات العصر الحديث فإنه يمکن الاستفادة من المحاسبية في إصلاح مؤسسات تربية الطفل في مصر . وهذا ما ستحاول الدراسة الحالية الإجابة عليه من خلال الأسئلة التالية :
1. ماذا يقصد بالمحاسبية ؟
2. کيف نشأت المحاسبية ؟ وما العوامل التي أدت إلى ظهورها ؟
3. ما أنواع المحاسبية وما خبرات بعض الدول في تحقيق المحاسبية ؟
4. ما مفهوم الإصلاح التعليمي ؟
5. ما الجذور التاريخية للإصلاح التعليمي في مصر ؟
6. ما محاور الإصلاح التعليمي بمؤسسات تربية الطفل في مصر ؟
7. ما علاقة المحاسبية بالإصلاح في مؤسسات تربية الطفل في مصر ؟
8. ما أهم الأسس اللازم مراعاتها عند الاستعانة بالمحاسبية في الإصلاح التعليمي بمؤسسات تربية الطفل ؟
أهمية الدراسة :
ترجع أهمية دراسة المحاسبية وعلاقتها بإصلاح مؤسسات تربية الطفل في مصر إلى ما يلي :
1. أن مؤسسات تربية الطفل في مصر تمر بمرحلة من المتغيرات التربوية والمجتمعية التي تستدعى معها ضرورة تحسينها .
2. أهمية إصلاح مؤسسات تربية الطفل في مصر في الوقت الحالي حيث يعتبر الإصلاح من المؤشرات المهمة التي تبين مدى مسايرة هذه المؤسسات للمتغيرات والتطورات المجتمعية السريعة والمتلاحقة .
3. أن إصلاح مؤسسات تربية الطفل في مصر يساعد على کفاءة هذه المؤسسات ومن ثم تحقيق الأهداف المنوطة بها .
4. أن الدراسة الحالية تقدم إطاراً فکرياً للمحاسبية وللإصلاح التعليمي إضافة إلى أن هذا الموضوع يبصر المسئولين عن السياسة التعليمية في مصر بأهمية المحاسبية وعلاقتها بإصلاح مؤسسات تربية الطفل في مصر.
أدوات الدراسة :
تعتمد الدراسة الحالية علي المقابلة المفتوحة کأداة لجمع البيانات ، وذلک مع عينه من مديري ومعلمي بعض المدارس الابتدائية بمحافظة دمياط .
حدود الدراسة :
1- الحد الموضوعي :
إبراز مفهوم المحاسبية وأنواعها وخبرات بعض الدول بها ، وکذلک إبراز مفهوم الإصلاح التعليمي وجذوره التاريخية ومحاوره ، وتوضيح للعلاقة بين المحاسبية والإصلاح التعليمي ، ولتوصل لکيفية الاستفادة من المحاسبية في إصلاح مؤسسات تربيه الطفل في مصر .
2- الحد الجغرافي :
ويتمثل في بعض المدارس الابتدائية في محافظة دمياط.
3- الحد البشري :
ويتمثل في عينة من السادة مديري ومعلمي المدارس الابتدائية بمحافظة دمياط.
4- الحد الزمني :
ويتمثل في العام الدراسي 2006 ـ 2007
الدراسات السابقة :
حظي موضوع المحاسبية ، وکذلک الإصلاح التعليمي بقدر کبير من الاهتمام ، وقد تجسد هذا الاهتمام فيما قام به الباحثون من دراسات ، بيد أنها لم تتطرق بصورة مباشرة لعلاقة المحاسبية بإصلاح مؤسسات تربية الطفل في مصر ، ويعرض البحث عدداً من هذه الدراسات ، کما يمکن تصنيفها إلى ما يلي :
المحور الأول : دراسات تناولت المحاسبية : ويمکن تقسيمه إلى ما يلى :
أ – دراسات عربية :
1. دراسة عادل عبد الفتاح سلامة (2000) (6) :
هدفت الدراسة التعرف على مفهوم الاستقلالية والمحاسبية ، وأهمية التوازن بينهما في الجامعات ، کذلک استهدفت التعرف على القوى المؤثرة في الاستقلالية والمحاسبية الجامعية ، والتوصل إلى تصور مقترح لتحقيق الاستقلالية والمحاسبية في الجامعات المصرية .
وقد توصلت إلى العديد من النتائج منها :
2. دراسة خالد عطيه سيد أحمد يعقوب (7) :
هدفت الدراسة التعرف على واقع مساءلة المعلمين في مصر ، کذلک التعرف على واقع نظام مساءلة المعلمين في المملکة المتحدة (إنجلترا وويلز) ، کما هدفت تقديم تصور مقترح لتطوير نظام مساءلة المعلمين في ضوء خبرة المملکة المتحدة (إنجلترا وويلز) .
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج لعل أبرزها ما يلي :
وقدمت الدراسة تصوراً مقترحاً لتطوير نظام مساءلة المعلمين في مصر تضمن
المجالات التالية:
"المرحلة الأولى " :
" المرحلة الثانية " :
" المرحلة الثالثة " :
" المرحلة الرابعة " :
3. دراسة إبراهيم عباس الزهيرى 2004 (8) :
هدفت الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :
1. تحديد ماهية المحاسبية ومعاييرها وعلاقتها بالاستقلالية والشفافية في التعليم .
2. التعرف على واقع مدارس حق الاختيار في بعض الدول المتقدمة .
3. تحديد کيفية الاستفادة من المحاسبية في مدارس حق الاختيار في دعم مفهوم اللامرکزية في إدارة التعليم المصري .
واستعرضت الدراسة ما يلي :
1. عناصر الارتباط بين جودة الأداء والنزاهة الأخلاقية والمحاسبية .
2. حددت الدراسة آليات المحاسبية .
3. أهم أنواع المحاسبية وأهم المعايير والأهداف الخاصة بها .
4. حددت الدراسة ماذا تعنى بالمدارس التعاقدية والمستقلة .
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :
1. زيادة فعالية رجال الأعمال ومؤسسات الأعمال والمنظمات غير الحکومية في المحاسبية
2. التأکيد على قواعد الانضباط .
3. الاستعداد لتعديل سلوک الطالب .
4. دراسة مجدى صلاح طه المهدى (2004) (9) :
استهدفت الدراسة صياغة تصور مقترح يمکن من خلاله تفعيل دور المساءلة في ميادين التعليم في ضوء الخبرات التي تتبعها بعض الدول في تطبيق المساءلة .
وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها :
1. أهمية المساءلة والاعتماد عليها في تحقيق تعلم ذي نوعية جيدة يواکب العصر ومتطلباته .
2. ربط المساءلة التعليمية بالإصلاحات الخاصة بالتوجهات الجديدة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
3. تحديد جوانب المساءلة في التعليم المصري (المالية والإدارية والفنية) .
4. تحديد إجراءات المساءلة التعليمية باستخدام آلية الإشراف التربوي .
ب- دراسات أجنبية :
5. دراسة Steve Richardson(2001) (10) :
استهدفت التعرف على عمليات المساءلة التعليمية والدور التي يؤديه المعلم في هذا المجال . ووضع تصور مقترح للوصول بالمعلم إلى زيادة ثقته بنفسه بالشکل الذي يجعل منه قدوة فکرية وتربوية أمام متعلميه حتى يضمن قيامه بدوره .
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها :
1. مهما کانت درجة المساءلة ونوعها فإنه ينبغي ألا يکون الغرض منها تقييد حرية المعلم
في اختيار التوجه الذي يريده والفنية التعليمية التي يستخدمها طالما أنه لم يخرج عن الإطار المحدد .
2. الحرية للمعلم يستطيع من خلالها الاکتشاف الحقيقي للمبدعين والموهوبين .
6. دراسة MC – Cleary , Bill (2002) (11) :
استهدفت الدراسة التعرف على أهم التغيرات الحادثة في عمليات المساءلة التعليمية وعرض أهم مراحل عملية المساءلة في العمل التربوي .
وتوصلت الدراسة مجموعة من النتائج منها :
1. يرکز الاهتمام على النواحي المالية في عمليات المساءلة في العمل التربوي دون الاهتمام بباقي جوانب العمل التعليمي .
2. توجد الأهداف الکثيرة التي تحتاج إلى تعديل .
3. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :
4. ضرورة أن يصاحب الحساب الختامي للإنفاق بيان محدد لأوجه الصرف موزعة على کل مرحلة في إطار البرنامج والأهداف الموضوعة .
5. تحديد دقيق للمصادر المختلفة للتمويل .
6. ضرورة بناء وتطوير معايير محددة لأداء المعلمين بواقعية وموضوعية .
7. تحديث وتطوير نظم التقويم الذي تعتمد عليه في إجراء المساءلة في ضوء الشمولية بکافة مستوياتها .
7. دراسة MC – Cleary, Bill (2002) (12) :
استهدفت الدراسة التعرف على أهم طرق الرقابة التي يستخدمها معلمين ما قبل المدرسة في الولايات المتحدة واستراليا وعلاقة هذه الطرق بالاتجاه السائد وهو المحاسبية وخضوع هذا الاتجاه إلى المتغيرات الحديثة عالمياً .
وتوصلت الدراسة إلى کثير من النتائج :
1. أن المحاسبية الخاصة بتعليم طفل المرحلة الأولى تتکلف مالياً کثيراً .
2. تقوم أجهزة الرقابة في الولايات المتحدة واستراليا بالرقابة على تعليم طفل ما قبل المدرسة .
8. دراسة Graig wood, Others (2003) (13) :
استهدفت الدراسة التعرف على مبادئ وأسس المحاسبية المدرسية ووضع تصور مقترح أمام جميع أطراف العملية التعليمية في المجتمع للمساهمة في إجراءات المساءلة.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج لعل أبرزها ما يلي :
1. إن العمليات التنظيمية الحادثة داخل المؤسسات التعليمية لها تأثيرها الواضح في تفعيل عمليات المساءلة في الواقع التعليمي .
2. قيام الأفراد في بيئة غير سلطوية للقيام بعمليات المساءلة .
المحور الثاني : دراسات تناولت الإصلاح التعليمي : ويمکن تقسيمه إلى ما يلي :
أ – دراسات عربية :
1. دراسة أحمد محمد غانم ، محمد عبد الحميد محمد (2003) (14) :
استهدفت الدراسة التعرف على الاتجاهات العالمية المعاصرة في مجال إصلاح النظم التعليمية ومبررات الإصلاح التعليمي بصفة عامة وأهميته ، کما استهدفت رصد واقع الإصلاح بمصر ، والتوصل إلى تصور مقترح لکيفية إدارة عمليات الإصلاح التعليمي بمصر .
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :
1. يعانى التعليم المصري من نقص الموارد والاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطط الإصلاح .
2. لا يستفيد التعليم المصري بصورة کبيرة من خبرات الدولة المتقدمة في مجال الإصلاح.
3. يعانى التعليم المصري ضعفاً في جميع مکوناته (المعلمين – الطلاب – الإدارة – المناهج – المواد التعليمية – الوسائل والأنشطة – وکذلک إدارة العمليات بصفة عامة) .
4. لا توجد إدارة واعية ومحترفة تخطط لإصلاح التعليم المصري .
2. دراسة حسين بشير محمود (2005) (15) :
استهدفت الدراسة من ناحية التعرف على الدور المؤسسي بکليات التربية بالنسبة لعمليات إصلاح مؤسسات التعليم قبل الجامعي ، والتحديات التي تواجهها کليات التربية للقيام بدور فاعل في هذا المجال . من ناحية أخرى الاستفادة من هذا في وضع تصور مستقبلي لهذا الدور في إطار الاتجاهات المعاصرة بما يلبى متطلبات إصلاح مؤسسات التعليم قبل الجامعي بمصر .
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :
1. غياب الدور المؤسسي لغالبية کليات التربية في عمليات إصلاح مؤسسات التعليم
قبل الجامعي .
2. تدنى الدور الذي تقوم به غالبية کليات التربية ومحدوديته على المستوى الإقليمي في تحسين مستوى الأداء للوحدات التعليمية المختلفة .
3. ضعف التنسيق بين الوزارة والکليات باعتبارها بيوت خبرة في مجال التعليم .
4. عدم استمرار عمليات الإصلاح نتيجة لتغيير السياسات التعليمية للوزارة .
3. دراسة عبد الجليل عکارى (2005) (16) :
هدفت الدراسة تحليل التطورات التي نشأت عن الإصلاحات الجديدة في نظام التعليم التونسي ، من خلال التعرف على الإنجازات الکمية والأداء الأکاديمي للطلاب ، کما هدفت إلى التعرف على التغيرات الحديثة في التعليم الثانوي من خلال التعرف على أهم الملامح للتعليم الثانوي في تسعينات القرن العشرين وکذلک التعليم الثانوي في القرن الحادي والعشرين .
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :
1. تواجه البلاد تحدياً في تحسين نظامها التعليمي .
2. حققت تونس مکاسب واضحة في التعليم وزاد عدد المقبولين ورغم ذلک فإن جودة التعليم ظلت محل شک ونظر .
3. اتخاذ إجراءات مبتکرة وتحول شامل في التمثيل الثقافي للعملية المدرسية وجهد مدعوم في البحث التعليمي .
4. إنشاء معهد قومي جديد لمراقبة جودة التعليم يعمل به الباحثون والمفتشون وواضعو السياسة التعليمية معاً للتقييم على مختلف المستويات .
5. إطلاع الآباء والمواطنون على ما تم تخطيطه في مجال الإصلاح .
ب- دراسات أجنبية :
4. دراسة Elizabeth Hertling (2000) (17) :
استهدفت الدراسة التعرف على إجابات بعض التساؤلات :
1. ما هو المطلوب من الإصلاح المدرسي الشامل لتجديد التمويل ؟
2. کيف تستطيع المدارس التخطيط للتقويم الشامل ؟
3. کيف يصمم التقويم ؟
4. ما هو متطلبات التقويم الناجح ؟
5. کيف تستخدم بيانات التقويم ؟
وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها :
1. عملية التقويم تعکس الاحتياجات والاهتمامات ، القضايا – المصادر الخاصة بالمدرسة .
2. يوجد نقص في المعلومات المتوفرة للقيام بالتقويم ، وأن نقص المعرفة والمعلومات ليس المانع الوحيد للتقويم .
3. أفضل استخدام لبيانات التقويم هو تقسيمها إلى فصائل بين النوع والمستوى وبذلک تستطيع المدرسة معرفة نقاط ضعفها .
5. دراسة Rei, Atagi (2000) (18) :
استهدفت الدراسة التعرف على سياسة الإصلاح المدرسي من خلال الترکيز على :
1. سياسة الإصلاح المدرسي .
2. تعليم المعلم .
3. المعرفة التکنولوجية من أجل التعليم .
4. نموذج للتنمية التعليمية .
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها :
1. الحاجة إلى الإصلاح التعليمي على المستوى العالمي والمحلى .
2. الإصلاح التعليمي لا يحدث في الفصل فقط ولکن في النظام ککل .
3. عناصر الإصلاح الناجح هي الدولة والمدرسة ومستويات الفصل .
4. حرکة الإصلاح في تايلاند على المستوى المحلى منذ عام 1999 تتضمن :
أ – التأکيد على التعليم للجميع .
ب-إصلاح النظام التعليمي .
ﺠ- تقديم نموذج لجودة التعليم .
د – إصلاح التعليم .
ﻫ- إعادة هيکلة النظام الإداري .
و – استثمار المصادر من أجل التعليم .
6. دراسة Robert V. Carlson (2004) (19) :
استهدفت الدراسة التعرف على نماذج الإصلاح المدرسي الشامل التي طبقت في مدارس الجنوب الغربي الأمريکي من خلال استعراض نماذج تقييم المعلمين وتوظيف التکنولوجيا ومتابعة الخطط الدراسية .
وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها :
1. تعانى مدارس الجنوب الغربي الأمريکي صعوبات تعوق الإصلاح الشامل ويحتاج إلى دعم مادي أکثر .
2. لا يلتزم کثير من منفذي سياسات الإصلاح التعليمي بالنماذج المعدة سلفاً .
3. ضعف مساهمات رجال الأعمال في عمليات الإصلاح التعليمي .
7. دراسة Osei, George M. (2007) (20) :
استهدفت الدراسة تحليل الإصلاح التعليمي في غانا بالترکيز على التعليم الثانوي ووضع تصور مقترح لتفعيل برامج الإصلاح التعليمي بالمرحلة الثانوية بغانا ، واستخدمت الدراسة
المنهج الوصفي .
وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها :
1. عدم توافر البيانات الدقيقة عن الطلاب والمعلمين وهذه البيانات تستخدم في
الإصلاح التعليمي.
2. الإصلاح التعليمي ليس مجرد بيانات وقرارات على الأوراق ولکن لابد من الإيمان بأهمية هذا الإصلاح .
3. سياسات الإصلاح في غانا ما زالت تعانى من قصور وعدم تحديد هويتها .
مفهوم المحاسبية :
المحاسبية تمثل أحد المداخل التي تؤکد على أن المؤسسات التعليمية ينبغي أن تکون أکثر فعالية وسيطرة على مدخلاتها ومخرجاتها ، وأکثر وعياً بأهدافها ومتطلبات السوق ، وأکثر توظيفاً لمبدأ الحوافز وفى قدرتها على التغيير من خلال مستويات تنظيماتها ، کما تتطلب إعادة بناء الوحدات الأساسية وتحويلها إلى جماعات کبيرة والتوجه إلى التخطيط الاستراتيجي(21) .
وللمحاسبية تعريفات عديدة لعل من أهمها ما يلي :
وفى ضوء التعريفات السابقة يتضح أن المحاسبية تتضمن إصدار أحکام وفقاً لمعايير محددة ترکز على متابعة الأفراد والإحاطة بسلوکياتهم ، وبالصلاحيات المفوضة لهم ، بغية الارتقاء بالعملية التعليمية بمکوناتها الثلاثة المدخلات ، والعمليات ، والمخرجات . کما يمکن تعريفها بأنها عملية ديناميکية تهدف إلى الارتقاء بأداء الأفراد من خلال المراجعة المستمرة لتعزيز النواحي الإيجابية ، وتلافى الجوانب السلبية من أجل العملية التعليمية .
نشأة المحاسبية :
استخدم مفهوم المحاسبية في القرن السادس عشر للدلالة على تقديم حساب أو تقرير عن شئ بعينه وصار مصطلح Accountable يشير إلى الالتزام بتقديم حساب عن تصرف ما ، أو بيان
عن الأسباب التي حثت على الإتيان بفعل معين ، ثم استخدمت في إطار الحديث عن المحاسبية
المالية (27) .
وقد بدأ هذا المفهوم يتبلور ويکتسب مضامين محددة خلال فترة الحرب الأهلية في بريطانيا حتى صار أکثر وضوحاً في عهد الملک شارل الثاني (28) .
أما المحاسبية فقد أخذت مکانتها المهمة خلال الستينات والسبعينيات من القرن العشرين، وليس معنى ذلک أنها حرکة جديدة على التعليم ، ولکن لها جذورها التاريخية الممتدة في کثير من دول العالم ، وإن کانت تتمثل حداثتها في أنها بدأت تجد مکانتها بصفة رسمية في نظام التعليم الذي تشرف عليه الحکومات المعاصرة . وانتشار المحاسبية لم يظهر من فراغ بل أن هناک العديد من العوامل والظروف ساعدت على انتشارها ومنها (29) .
1. زيادة متوسط التعليم بين أفراد الأسرة مع زيادة ضرائب الدخل التي تدفعها کل أسرة سنوياً ويذهب جزء کبير منها للإنفاق على التعليم ، وقد أدى ذلک إلى زيادة درجة الوعي بين دافعي الضرائب ومطالبتهم بأنه يجب أن يکون العائد من التعليم متفقاً مع ما ينفق عليه من
هذه الضرائب.
2. التطورات الحديثة التي طرأت على مفاهيم وأساليب التنظيم والإدارة في مجالات الصناعة والتجارة والتي کان لها دورها البارز في زيادة الإنتاج ، وقد دفع هذا بعض القائمين على العملية التعليمية إلى استخدام جدوى التکلفة .
3. انتشار الاختبارات الموضوعية للتحصيل الدراسي والتي أکد کثير من علماء النفس والتربية على أهميتها عن الأدوات والوسائل التقليدية في التقويم .
4. الضغوط الشديدة على المدارس من جانب جماعات الأقليات ، وأولياء أمور بعض التلاميذ والطلاب والمجالس المحلية وأنصار الاتجاه الليبرالي الذين کانوا يدعون إلى ضرورة تغيير نظام التعليم التقليدي حيث لم يعد في استطاعته تحقيق أغراضهم .
5. ظهور کثير من الدراسات والتقارير الرسمية التي تشير نتائجها إلى ضرورة التأکيد على مخرجات العملية التعليمية أکثر من مدخلاتها .
6. أدى ضعف الاستفادة من الإمکانات المادية وخاصة التکنولوجية إلى تدهور مستوى ما
يقدم للطلاب .
7. قامت بعض الدول بإعطاء منح مالية منتظمة للمدارس وقد أعدت خططاً للتأکد من أن الأموال تنفق في مکانها المناسب وبفاعلية ، ومن ثم يتم محاسبة المدارس والحکم على جودتها لتحديد حجم الأموال التي تمنح لها .
8. مشارکة السلطات غير التربوية في الإدارة حيث ظهر اتجاه عام نحو المشارکة لغير المتخصصين في صنع القرار التعليمي ، مما أتاح الفرصة أمام أعضاء النقابات وأولياء الأمور ، ومؤسسات المجتمع الأخرى في تقييم المناهج ، والخطط الدراسية ، وأداء العاملين بالمدارس ، ومن ثم أصبحت المحاسبية متاحة لأغلب فئات المجتمع .
إن وزارة التربية والتعليم في مصر تتبع سياسة المحاسبية ولکن في صورتها الإيجابية الضيقة جداً ، وفيه تؤکد على دور المعلم وحده داخل العملية التعليمية ، حيث قررت أن تقدم للمعلم مکافأة مالية في حالة حصول بعض طلابه على الدرجات النهائية أو على أکبر درجة في مادته في امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية ، وقد نص على ذلک القرار الوزاري رقم 64 بتاريخ 20 أکتوبر 1963 بشأن المنح المقدمة للطلاب المتفوقين ، ثم القرار الوزاري رقم 71 لسنة 1971م الذي ينظم منح جوائز التفوق لکل من الطلاب والمعلمين.
أنواع المحاسبية :
يمکن توضيح أنماط المحاسبية فيما يلي :
خبرات بعض الدول في المحاسبية :
1- المملکة المتحدة :
قد سعت الحکومة لإعطاء صلاحية الإدارة الذاتية واعتبارها وحدة تنظيمية مستقلة عن السلطات المحلية ، کما سعت لتوفير المناخ المتحرر الذي کفل للمدارس حرية الحرکة والانطلاق استلزم بالضرورة تحديد المسئوليات والمحاسبة عليها ، مما يعنى أن المجتمع الإنجليزي کان لديه الرغبة الملحة في إعداد خريجين ذوى مستويات عالية الکفاءة .
يعاون وزير التربية والعلوم في إنجلترا وويلز جهاز مستقل للمحاسبية أنشئ في سبتمبر عام 1992م ويطلق عليه Office for standards in Education ويتبع هذا الجهاز فرق من المفتشين بعضهم موظف في جهاز التفتيش والبعض الآخر يتم التعاقد معهم للتفتيش على المدارس (33) .
کذلک تتم المحاسبة من فريق المفتشين المستقلين وعددهم من 3 – 8 من الذين اجتازوا التدريب للتفتيش بنجاح ، إضافة إلى عدد آخر من الذين يتمتعون بالخبرة والکفاءة اللازمة، کما يتم کتابة تقارير إلى کل من المدرسة والسلطات التعليمية المحلية وأولياء الأمور لإطلاعهم على أوجه القوة والضعف في المدرسة .
أن الحرکة المعاصرة للمحاسبية في بريطانيا تضمنت حرکة الدفع بنتيجة امتحان تلاميذ المرحلة الابتدائية على مستوى المقاطعة ، يقوم بالإشراف عليها متخصصون في المهنة ، وبناء على متوسط درجات تلاميذ کل مدرسة يتم تحديد المکافأة أو المنحة السنوية لکل مدرسة (34) .
وتشتمل مجالات المحاسبية على ما يلي (35) :
2- الولايات المتحدة الأمريکية :
إن التقدم التکنولوجي غير کثيراً من طبيعة المجتمع الأمريکي، فضلاً عن تقدم نظم الإدارة العامة والتي اعتقد المسئولون عن التعليم أنها إذا استخدمت في التعليم يمکن أن تؤدى إلى تعليم أحسن وبتکاليف أقل ، بالإضافة إلى الفارق الکبير في التحصيل الدراسي بين تلاميذ السنة الدراسية الواحدة والفئة العمرية الواحدة ، والذي نتج عن زيادة أبناء المهاجرين الجدد في المجتمع الأمريکي(36) ، کل هذه المثيرات أدت إلى ظهور الحرکة المعاصرة للمحاسبية في التعليم في أمريکا .
ويمکن تصنيف المحاسبية في الولايات الأمريکية إلى ما يلي (37):
3- أستراليا :
إن مفهوم المحاسبية قد ظهر في أستراليا نتيجة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي أدت إلى تغيرات کبيرة في الخدمات العامة، وفى وزارة التربية والتعليم بصفة خاصة، وقد لخصت حکومة استراليا أهم المشکلات التي واجهت الحکومات خلال فترة الثمانينيات في وثيقة عام 1986م ، أطلق عليها الورقة البيضاء، وهى کيفية تحقيق التوازن بين حاجات المجتمع من أجل الوصول إلى خدمات أفضل، کما أصدرت الحکومة تشريعاً نص على أنه من حق الهيئات الحکومية والسلطات التشريعية أن توفر المعلومات اللازمة سنوياً ، والتي تساعد في تقييم الکفاءة والفاعلية على أساس مستوى الأداء المحدد سلفاً، وقد استجابت وزارة التربية والتعليم لذلک التشريع في عام 1987م ، وأصدرت تقريراً في المحاسبية ، وذلک بهدف تحقيق الأهداف التعليمية وبأقصى فاعلية وکفاءة ممکنة من قبل المجتمع والحکومة على أن يکون للمحاسبية ضوابط معينة تساعد في الإشراف على المدارس(38).
وقد رکزت المحاسبية في أستراليا على جوانب التطوير التعليمي والسلوکيات الطلابية ومشارکة الأفراد في صنع القرارات ، وجودة مخرجات التعليم ، وتمويل التعليم وجدواه، ومدى تحقيق التعليم لأهدافه، ومواکبته للتطورات العالمية.
الإصلاح التعليمي :
أصبح الإصلاح التعليمي القضية الأولى في کل الدول المتقدمة والنامية على السواء ، کما أصبح الشغل الشاغل للسلطة وسياستها العامة ، کذلک يعد من مسئوليات العمل المهني في التعليم يلتزم به التربويون والمعلمون، ولم يعد أيضاً له حد يتوقف عنده ، أو سقف لا يتخطاه، بل هو دائماً مستمر ومرغوب فيه.
مفهوم الإصلاح التعليمي:
يکتسب الإصلاح مفهوم التحسين وفعله Ameliorer ، إذ تتمثل الغاية في تفعيل عمليات وتحسين عوائدها. أو قد يأخذ مفهوم التطوير وفعله ، يطور Evolver أو ينمى Developer أي التحول في نقله أو نقلات نوعية بما يتمشى مع لغة ومتطلبات التحديث Modernisation(39).
ويقصد بالإصلاح التربوي أنه عمل مخطط ومقصود يتطلب جهداً ومالاً وثقافة مساندة، وبيئة مهيأة لممارسة ما يؤدى إليه تغيير أو تجديد ، وضرورة الإصلاح تفرض نفسها (40)، وفى کل الأحوال فإن الإصلاح لا يحدث عفواً أو مصادفة أو ارتجالاً ، إنه إصلاح مفکر فيه ، ويخرج کمشروع تلده الأزمة الخانقة ، وتبرره الدراسة المنهجية ، وتدفع إليه حاجة التطوير ، ولهذا فالإصلاح فکر وتخطيط وتنفيذ وتقويم (41).
بعض محاولات الإصلاح التعليمي في مصر:
يمکن استعراض بعض محاولات الإصلاح التعليمي في مصر من خلال ما يلي:
1. في أواخر القرن التاسع عشر ظهرت أهم مبادرة لإصلاح التعليم المصري ، والتي ارتبطت باسم على مبارک (1823 – 1893) وکان له الفضل في إصدار لائحة رجب عام 1873م ، وتعتبر أهم وثيقة لإصلاح التعليم المصري في ذلک الوقت ، واشتملت على ضرورة إصلاح أحوال المعلمين والطلاب والإشراف الحکومي على المکاتب الأهلية والتعليم الشعبي ، وبناء المدارس الجديدة ، والتأکيد على الهوية المصرية (42).
2. في فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر (1882 – 1952) اتبع الاستعمار سياسة لتدمير الهوية المصرية من خلال القضاء على التعليم المصري ، ونشر الجهل بين أفراد الشعب ، وقهره سياسياً واجتماعياً واقتصادياً (43)؛ ولذلک اقتصر هدف التعليم في عهد الاحتلال الإنجليزي على إعداد فئة من الموظفين لجهاز الدولة ، کما سعى الاحتلال إلى جعل لغة التعليم اللغة الإنجليزية، ومحاولة إحلالها محل اللغة العربية (44).
3. في الفترة من 1952 – 1970 مع ثورة يوليو 1952 قامت حرکة کبرى لإصلاح التعليم الذي توحدت فيه کل مؤسسات التعليم الابتدائي الذي أصبح إلزامياً ، وموصولاً بمراحل تعليمية عامة وعليا شملها مبدأ المجانية ، فاتحاً أبواب التعليم لکل أبناء الشعب، وقاضياً على التنوع في ثقافاته ومناهجه تحت مظلة التمصير (45)، کما اهتمت حکومة الثورة بالتعليم الفني ، وتحسين أحوال المعلمين ، وزيادة مخصصات التعليم (46) والارتقاء بقدرات التلاميذ ، وتطوير التعليم الثانوي ، کذلک عندما هزمت مصر في حرب 1967 مع إسرائيل ، راجعت سياستها التعليمية وأعادت للتعليم اعتباره الکيفي(47).
4. في الفترة من 1971 حتى 2005 : دعا الرئيس محمد أنور السادات إلى استغلال حالة التفاؤل التي تسيطر على المصريين بعد انتصار أکتوبر 1973م لإصلاح التعليم المصري إصلاحاً جذرياً، ودعا جميع مؤسسات الدولة إلى تبنى السياسات الإصلاحية الفعالة للارتقاء بالتعليم المصري، بيد أن سياسات إصلاح التعليم المصري في فترة السبعينيات من القرن الماضي لم تحقق النجاح المنشود بسبب ازدواجية التعليم ، وانتشار المدارس الأجنبية والخاصة ، وانتشار الدروس الخصوصية ، وارتفاع تکلفة التعليم ، والترکيز على الحفظ والتلقين (48)، مما جعل وزارة التربية والتعليم في نهاية السبعينيات إلى طرح ورقة لإصلاح التعليم المصري تضمنت أمراض التعليم المصري، ورسمت خططاً مستقبلية لعلاجها ، والارتقاء بالمنظومة التعليمية بصفة عامة ، إلا أنه عندما عجزت الدولة في عام 1985م عن توفير الأموال المطلوبة للتوسع في التعليم حذفت السنة السادسة بالمرحلة الابتدائية لتوفير السدس والإفادة منه في سد الاحتياجات التعليمية ، وأعادت توزيع المقررات على سنوات خمس عملاً بتجربة سابقة نجحت في الصين (49)، وفى عام 1993 عقدت وزارة التربية والتعليم عدة مؤتمرات حتى عام 2000م بداية بالمؤتمر القومي لتطوير التعليم الابتدائي 1993م ، والتعليم الإعدادي 1994م، والمؤتمر القومي لتطوير إعداد المعلم 1996م ، ثم المؤتمر القومي للموهوبين 2000م ، هذا بالإضافة إلى الندوات والمؤتمرات التي تعقدها الجامعات ومراکز البحوث سنوياً ، ولعل من أبرز محاولات الإصلاح التعليمي في نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين مشروع تطوير التعليم الثانوي الذي تضمن ما يلي:
وقد أدرکت القيادة السياسية أهمية وضع معايير قومية للتعليم ارتقاء بمستوى جودته ، فبادرت وزارة التربية والتعليم بالعمل في مشروع طموح لإعداد المعايير القومية للتعليم ، حيث
صدر قرار وزير التربية والتعليم في أکتوبر 2002م بتشکيل اللجنة العليا لإعداد المعايير القومية للتعليم في مصر.
وتنطلق المعايير القومية للتعليم في مصر من أسس فلسفية ، منها العدالة الاجتماعية ، وتکافؤ الفرص ، والحرية ، وغرس مقومات المواطنة الصالحة ، والانتماء والديمقراطية ، وترسيخ قيم العمل الجماعي ، والتسامح ، وتقبل الآخر ، وتنمية المهارات اللازمة للتعامل مع مجتمع المعرفة ، وکذلک توظيف المعرفة ، ودعم قيم الإنتاج ، والتجديد والتطوير المستمر للتربية (50).
الأهداف العامة للإصلاح التعليمي بمؤسسات تربية الطفل في مصر:
إن الإصلاح التعليمي هو السبيل الرئيس أمام مصر لإعداد نهضة تنموية شاملة ، بيد أن الارتقاء بالتعليم وتحقيق أهداف الإصلاح التعليمي يتطلب التصدي لمجموعة من التحديات المعاصرة ، لعل أبرزها ما يلي (51) :
ووفقاً لهذه التحديات فإن الإصلاح التربوي في مؤسسات تربية الطفل في مصر يهدف إلى تحقيق ما يلي :
محاور الإصلاح التعليمي بمؤسسات تربية الطفل في مصر:
تتحدد محاور الإصلاح التعليمي بالمدارس المختلفة في العديد من الجوانب ، منها (52):
1. المدرسة : التأکيد على وظيفتها التربوية والتعليمية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
2. المعلم : زيادة الاهتمام بتدريبه ورعايته صحياً واجتماعياً ومادياً ، کذلک ضرورة تحديد معايير دقيقة وشاملة لأدواره المهنية.
3. الطالب : زيادة الاهتمام بإشباع حاجاته وميوله ، وتنمية قدراته ، والاهتمام بالجانب الخلقي لديه ، وإتاحة الفرص أمامه للبحث عن الحقائق والمفاهيم بنفسه لتنمية القدرة على
التعلم الذاتي.
4. الإدارة المدرسية : التأکيد على إدخال التکنولوجيا في مجال إدارة المدرسة ، وتنظيم دورات تدريبية في الإدارة للعاملين بالمدرسة ، وتوضيح الاختصاصات والأدوار الإدارية لکل وظيفة إدارية في المدرسة على حدة.
5. المناخ التنظيمي داخل المدرسة : التأکيد على أنه مصدر لاستقرار العملية التعليمية بالمدرسة.
6. المبنى المدرسي: التأکيد على توافر المتطلبات والشروط الصحية فيه ، مثل تخصيص فناء مناسب المساحة ، وتوفير المعامل والورش والحجرات.
7. الکتاب المدرسي والمحتوى الدراسي : زيادة الاهتمام بإدخال قضايا المجتمع ومشکلاته، والاهتمام بتوفير شروط الکتاب الجيد.
8. طرق التدريس وعمليات التقويم : التأکيد على استخدام الطرق التي تنمى الدرجات
العليا للتفکير.
وتوجد العديد من الإدارات والأجهزة والهيئات والمراکز التي تشارک في عمليات الإصلاح التعليمي للقرن الحادي والعشرين على المستوى القومي ، ويبرز الشکل التالي أجهزة التخطيط والإصلاح بمصر:
|
يتضح من الشکل السابق أن هناک مجموعة من الأجهزة المعنية بالتخطيط التعليمي والتربوي لإصلاح التعليم في مصر على المستوى المرکزي أو الوطني ، وتلک الأجهزة تتولى مصنع الخطط الرئيسة ( للأهداف العامة ) للإصلاح التعليمي والتخطيط التربوي المستقبلي ، وتقوم بأداء المهام المکلفة بها في إطار من التعاون الهادف فيما بينها(53).
ثانياً : أجهزة التخطيط والإصلاح التعليمي والتربوي على المستوى المحلى:
ويتمثل ذلک في الأجهزة التي تسعى إلى تأمين المساواة بشکل أفضل في توزيع الخدمات التعليمية وتکييف ومواءمة هذه الخدمات مع احتياجات المجتمعات المحلية ، أضف إلى ذلک استخدام المواد المتاحة بطريقة أکثر کفاءة ، وعلى ذلک فإن التخطيط المحلى کأسلوب عمل يدعو إلى مشارکة المجتمعات المحلية في جهود التخطيط (54).
ويبرز الشکل التالي أجهزة التخطيط والإصلاح التعليمي على المستوى المحلى:
الدراسة الميدانية
القسم الأول إجراءات الدراسة الميدانية :
تتناول الدراسة في هذا الجزء الجانب الميداني من خلال إجراء مقابلة مفتوحة مع مجموعه من مديري ومعلمي المدارس الابتدائية بمحافظة دمياط للتعرف علي آرائهم في أهم أربعه مجالات متعلقة بالمحاسبية يرون أنها ترتبط وتؤثر في إصلاح المدارس ، وکذلک في التعرف علي أهم الأسس اللازم مراعاتها عند الاستعانة بالمحاسبية في الإصلاح التعليمي بمؤسسات تربية الطفل
ويتضمن هذا القسم من الدراسة ما يلي :
أولاً : أهداف الدراسة الميدانية
تستمد الدراسة الميدانية أهدافها من أهداف الدراسة الحالية والتي تعني بکيفية الاستفادة من المحاسبية في إصلاح مؤسسات تربية الطفل ، ووصولاً إلي هذا الهدف الرئيسي فإن الدراسة الميدانية تستهدف ما يلي :
1-التعرف علي أهم المجالات المتعلقة بالمحاسبية والتي ترتبط وتؤثر في إصلاح مدارس
تربية الطفل.
2- التعرف علي کيفية الاستعانة بالمحاسبية في إصلاح إدارة مؤسسات تربية الطفل.
3- التعرف علي مدى الارتباط بين المحاسبية وتحسين مستوى المعلم بمؤسسات تربية الطفل.
4- التعرف علي کيفية الاستعانة بالمحاسبية في تحسين مستوي المناهج المقدمة
للطفل بالمدارس.
5- التعرف علي أهم جوانب الاستعانة بالمحاسبية فيما يتعلق بالإمکانات المادية في
إصلاح المدارس.
6- التعرف علي أهم الأسس اللازم مراعاتها عند الاستعانة بالمحاسبية في الإصلاح التعليمي بمؤسسات تربية الطفل .
ثانياً : أدوات الدراسة الميدانية
اختارت الدراسة المقابلة المفتوحة کأداة لجمع البيانات حيث تتيح المقابلة المفتوحة الحرية للمتحدث في التعبير عن أرائه دون قيد.
ثالثاً : عينة الدراسة
تمثلت عينة الدراسة في مجموعة من مديري ومعلمي المدارس الابتدائية بمحافظة دمياط بيانهم کالتالي :
رابعاً : أسئلة المقابلة المفتوحة
تناولت المقابلة ستة أسئلة على النحو التالي :
1-تخير أهم أربعة مجالات من المجالات التالية والمتعلقة بالمحاسبية ترى أنها ترتبط وتؤثر في إصلاح مدارس تربية الطفل :
2-کيف يمکن الاستعانة بالمحاسبية في إصلاح إدارة مؤسسات تربية الطفل ؟
3-إلى أي مدى ترتبط المحاسبية بتحسين مستوى المعلم بمؤسسات تربية الطفل؟
4-کيف يمکن الاستعانة بالمحاسبية في تحسين مستوى المناهج المقدمة للطفل بالمدارس ؟
5-ما أهم جوانب الاستعانة بالمحاسبية فيما يتعلق بالإمکانات المادية لإصلاح المدارس ؟
6-ما الأسس اللازم مراعاتها عند الاستعانة بالمحاسبية في الإصلاح التعليمي بمؤسسات
تربية الطفل ؟
وستتناول الدراسة في الجزء التالي استعراض التحليل الخاص بنتائج الدراسة الميدانية .
القسم الثاني تحليل نتائج الدراسة الميدانية :
قام الباحثان بتحليل إجابات عينه الدراسة السابق ذکرها من خلال تحليل الإجابات على الأسئلة التي طرحت عليهم خلال المقابلة المفتوحة معهم ، وکان التحليل کالتالي :
تناول السؤال الأول :
اختيار أفراد عينة البحث لأهم أربعة مجالات من المجالات المتعلقة بالمحاسبية يرون أنها ترتبط وتؤثر في إصلاح مدارس تربية الطفل ، وقد أشارت الإجابات إلى أن أهم أربعة مجالات هي :
وتناول السؤال الثاني :
کيفية استخدام المحاسبية في إصلاح إدارة مؤسسات تربية الطفل ، واتفقت الآراء علي أنه يمکن الاستعانة بالمحاسبية في إصلاح الإدارة بالمدارس من خلال :
وتناول السؤال الثالث :
مدى ارتباط المحاسبية بتحسين مستوى المعلم بالمدارس .
واتفقت الآراء على أنه يمکن الاستعانة بالمحاسبية في تحسين مستوى المعلم بالمدارس وذلک من خلال :
کما أضاف بعض أفراد عينة البحث بأنه من الضروري إعطاء الحرية للمعلم داخل الفصل في اختياره لطريقة التدريس المناسبة لطبيعة الدرس الذي يتناوله وکذلک إعطاءه الحرية التي يستطيع من خلالها الاکتشاف الحقيقي للطلاب المبدعين والمتميزين .
وأضاف البعض الأخر بأن واقع محاسبية المعلم في مصر سيء للغاية ، ولعل أکبر دليل علي ذلک أنه نادرا ً ما يحصل المعلم المتميز علي مکافأة سواء عينية أو معنوية بل غالباً ما يحارب ويوجه إليه النقد .
کما أفاد أيضاً بعض أفراد عينه البحث بأن عملية التوجيه الفني التي تتم من قبل الموجهين الفنيين ضعيفة للغاية ، بل هم علي العکس يتصيدوا الأخطاء للمعلمين بلا سبب وهذا يسبب الإحباط للمعلم .
وتناول السؤال الرابع :
کيفية استخدام المحاسبية في تحسين مستوى المناهج المقدمة للطفل بالمدارس ، وقد اتفقت الآراء على أنه يمکن الاستعانة بالمحاسبية في تحسين مستوى المناهج المقدمة للطفل بالمدارس
من خلال :
وتناول السؤال الخامس :
التعرف على أهم جوانب الاستعانة بالمحاسبية فيما يتعلق بالإمکانات المادية في إصلاح المدارس ، وقد اتفقت الآراء علي أن أهم هذه الجوانب :
وتناول السؤال السادس :
الأسس اللازم مراعاتها عند الاستعانة بالمحاسبية في الإصلاح التعليمي بمؤسسات تربية الطفل ، واتفقت الآراء علي أن أهم الأسس اللازم مراعاتها عند استخدام المحاسبية في إصلاح وتطوير المدارس کما يلي :
ويرى الباحثان أنه من الضروري تطوير نظام المحاسبية في مصر للاستفادة منه في تطوير وإصلاح النظام التعليمي بمؤسسات تربية الطفل ، لأنه من الطبيعي ألا يحافظ التعليم علي مستواه إذا غابت عنه المحاسبية في کافة جوانب العمل التعليمي .
المحاسبية وعلاقتها بإصلاح مؤسسات تربية الطفل في مصر:
انطلاقا مما أبرزته الدراسة حول الإصلاح التعليمي باعتباره القضية الأولى في کل الدول المتقدمة والنامية علي السواء ، وکذلک حول قضية المحاسبية والتي تهتم بها الدول اهتماما کبيراً للتأکد من نجاح أنظمتها التعليمية في تحقيق أهدافها .
يرى الباحثان أنه من الضروري تطوير نظام المحاسبية في مصر للاستفادة منه في إصلاح النظام التعليمي بمؤسسات تربية الطفل ، خاصة وقد أکدت العديد من الدراسات علي أن التعليم المصري يعاني ضعفاً في جميع مکوناته ( المعلمين ـ الإدارة ـ المناهج ـ المواد التعليمية ـ الوسائل والأنشطة) ، کذلک فمن الطبيعي ألا يحافظ التعليم على مستواه إذا غابت عنه المحاسبية في کافة جوانب العمل التعليمي .
وفي ضوء ما تبين من نتائج الدراسة الميدانية حول الأسس اللازم مراعاتها عند الاستعانة بالمحاسبية في الإصلاح التعليمي بمؤسسات تربية الطفل ، وکذلک أهم المجالات التعليمية التي يمکن الاستعانة بالمحاسبية في إصلاحها بالمدارس ، يمکن تقديم بعض المقترحات التي تسهم في إصلاح وتطوير مؤسسات تربية الطفل ، وسوف يتم عرض هذه المقترحات کما يلي :
أولاً أهم المجالات التعليمية التي يمکن الاستعانة بالمحاسبية في إصلاحها بالمدارس :
يمکن الاستعانة بالمحاسبية في إصلاح المجالات التعليمية التالية:
الإدارة ، وذلک من خلال ما يلي:
المعلم ، وذلک من خلال ما يلي:
المناهج ، وذلک من خلال:
الإمکانات المادية ، وذلک من خلال:
ثانياً أهم الأسس اللازم مراعاتها عند الاستعانة بالمحاسبية في الإصلاح التعليمي بمؤسسات تربية الطفل في مصر :
تلعب المحاسبية دوراً کبيراً في تحقيق تعليم ذي نوعية جيدة ، باعتبارها أداة تربوية تنطلق من أطر فکرية ، وترتکز على عدد من المبادئ التي تجعلها ذا أثر واضح في ترشيد ما يتخذ من قرارات تربوية ، وفى دعم الکفاءات الإنتاجية.
وعند الاستعانة بالمحاسبية في الإصلاح في العمل التعليمي ، وتحديد ما قد يوجد فيه من ألوان إجادة أو قصور بغية تحقيق الجودة في العملية التعليمية ينبغي مراعاة الأسس التالية:
1. ضرورة العمل على بناء مؤشرات تعليمية يعتمد عليها في إجراء المحاسبية ، وتقويم العمل التعليمي لتحديد مدى ملاءمته للمتطلبات المحلية والعالمية ، وتقويم الأنشطة التعليمية والجهود التي تبذلها لخدمة المجتمع المحلى والمساعدة في حل مشکلاته.
2. ضرورة عمل قاعدة من البيانات تشمل مستويات الإنجاز داخل المؤسسات التعليمية لتساعد في بناء المؤشرات التعليمية ، وفى إجراء المساءلات .
3. يجب أن تکون عملية المحاسبية ذات صلة بمصلحة الأمة ، تعمل على الارتقاء بمستوى تعليم الأمة ، وعلى أن يتم تدعيم ذلک کله بدعم سياسي واضح حتى يتمکن القائمون من اتخاذ کل ما يرونه صالحاً للعملية التعليمية في إطار من الإبداع والديمقراطية.
4. ينبغي أن يکون المعنيون بعملية المحاسبية على دراية بطبيعتها وأهدافها وبأهم الآليات التي تعتمد عليها ، وينبغي تحديد لکل عضو من الأعضاء في عملية المحاسبية الدور المناسب الذي يقوم به ، ويعرف کل عضو حدوده طبقاً للسلطة المخولة له ، والتي تفرض عليه الالتزام بأطر المحاسبية المحددة له.
5. تشکيل لجنة داخل کل إدارة تعليمية تسمى " لجنة المحاسبية والتقييم " تضم في عضويتها ، مدير الإدارة التعليمية ، ثلاثة من الموجهين الإداريين ، وموجه أول المادة وتضم مجموعة من المعلمين ، وبعض مؤسسات المجتمع المدني ، وتشکل هذه اللجنة لمدة عامين.
6. ينبغي أن تبنى المحاسبية على ( التفتيش والرقابة – التوجيه والإرشاد – الإشراف التربوي – نتائج الإنجاز).
7. ينبغي إعلان لجان المحاسبية حتى تضمن أن من يخضعون للمحاسبية أقل تعرضاً للخطر والتهديد بسبب النتائج التي تؤدى إليها ، ومن ثم يکونون أقل استعداداً للدفاع عن أنفسهم إذا کان لديهم نتائجهم الخاصة التي يمکن أن يدعموا أو يکملوا أو يعارضوا نتائج المحاسبية.
8. إن قضية المحاسبية کغيرها من القضايا إذا أريد لها النجاح في تحقيق ما تصبوا إليه لابد لها من توافر مجموعة من المتطلبات ، منها :
أ- وجود إيمان قاطع لدى کل أطراف العمل التعليمي على کافة المستويات بأهمية المحاسبية في العملية التعليمية .
ب-تحديد أهداف المحاسبية ومتطلباتها في إطار الوضع المحلى والدولي والنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ج- تحديد مسئوليات تنفيذ خطة المحاسبية .
د- إدراک أهمية التکامل بين المؤسسات التعليمية وغيرها من المؤسسات ذات الاهتمام التربوي.
ويمکن أن تلعب المحاسبية دوراً مهماً في علاقتها بإصلاح مؤسسات تربية الطفل في مصر من خلال ما يلي :
الخاتمة
وبعد ......... فقد سعى الباحثان في هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على المحاسبية والإصلاح التعليمي حيث قدما إطاراً فکرياً يبصر المسئولين عن السياسة التعليمية في مصر بأهمية المحاسبية وعلاقتها بإصلاح مؤسسات تربية الطفل في مصر لعل هذا يسهم في زيادة کفاءة هذه المؤسسات وبالتالي في تحقيق الأهداف المرجوة منها وتحقيق الجودة في العملية التعليمية .
وتوصلا في نهاية الدراسة إلى مجموعة من الأسس اللازم مراعاتها عند الاستعانة بالمحاسبية في الإصلاح التعليمي بمؤسسات تربية الطفل , کما توصلا لأهم المجالات المتعلقة بالمحاسبية والمرتبطة بإصلاح مدارس تربية الطفل (مجال الإدارة -مجال المعلم -مجال المناهج -مجال الإمکانات المادية) .
وهکذا يمکن الاستفادة من المحاسبية في إصلاح مؤسسات تربية الطفل في مصر تمشياً مع مقتضيات العصر .