التعليم و تحديات المشکلة السکانية في المجتمع المصري (دراسة تحليلية)

مقدمة:

لا شک أن لکل مجتمع آمالاًو طموحات تتطلع حکوماته و أفراده إلى تحقيقه ،
 و تبذل أقصى ما لديها من جهد و طاقات في سعيها من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة ،  و إحداث التقدم المنشود في المجتمع ، و الارتقاء بمستوى أفراده . مما يتطب مواجهة کافة التحديات و المشکلات التي تعيق تحقيق ذلک بمختلف الطرق و الأساليب .

و لکن تأتي المشکلة السکانية بأبعادها المختلفة ، لتمثل عائقا من أکبر عوائق حرکة التنمية في کافة المجتمعات ، و لا سيما في المجتمعات النامية .

و تعد هذه المشکلة من أهم و أخطر التحديات و المشکلات التي تواجه المجتمع المصري ، لما تفرزه من إنعکاسات و مشکلات عديدة تعيق تطوير أو تحديث کافة جوانب   و أنظمة المجتمع بصفة عامة ، و النظام التعليمي بصفة خاصة ، و کذلک لما ينتج عنها من مشکلات مجتمعية – خاصة ما يرتبط منها بالتعليم و مخرجاته – تؤثر بالسلب على استقرار المجتمع و أمنه .

ولکي يحقق الباحث أهداف دراسته قسمها إلى ست خطوات أساسية هي:

الخطوة الأولى : مشکلة الدراسة ومنهجيتها العلمية.

الخطوة الثانية : واقع المشکلة السکانية بأهم أبعادها في مصر .

الخطوة الثالثة : الانعکاسات التعليمية للمشکلة السکانية في مصر .

الخطوة الرابعة : الانعکاسات المجتمعية للمشکلة السکانية في مصر .

الخطوة الخامسة : دور التعليم في مواجهة المشکلة السکانية في مصر .

الخطوة السادسة : آليات مواجهة الإنعکاسات التعليمية و المجتمعية الناتجة عن المشکلة

                   السکانية في مصر.

أولاً : مشکلة الدراسة ومنهجيتها العلمية :

يواجه المجتمع المصري مجموعة من المتغيرات والتحديات التي تفرضها الظروف العالمية والاقليمية والمحلية، تناولت عديداً من جوانب المجتمع المختلفة و کان لها أثرها البالغ على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، وتعيق سعيه نحو تحقيق التنمية الشاملة بکافة أبعادها.

وتعتبر المشکلة السکانية واحدة من أهم وأخطر التحديات التي تواجه المجتمعات النامية في عالمنا المعاصر بصفة عامة، والمجتمع المصري بصفة خاصة، حيث " ان معدل الزيادة السکانية في زيادة مطردة، کما يتضاعف سکان العالم في فترات تضيق مدتها الزمنية من جيل لآخر، وتترکز هذه الزيادة بنسبة تصل إلى حوالي 95% في الدول النامية"     (وزارة التربية والتعليم : 1996 : 15)* ، وفي مصر کان تعداد السکان عام 1980 يقدر بحوالي 40.554 مليون نسمه وفي تقديرات يناير 2003 بلغ عدد السکان حوالي 67.313 مليون نسمة (لاتشمل المصريين بالخارج) أي بزيادة قدرها 26.759 مليون نسمة تقريبا بنسبة مئوية بلغت 65.98% تقريبا (ج.م.ت.ع.ح : 6/2003 : 2 ، 14)* *، أي أنه خلال اثنين وعشرين  عاما زاد عدد السکان بحوالي الثلثين. کما أنه من المتوقع أن يکون إجمالي عدد السکان في مصر عام 2021 حسب اسقاطات السکان المستقبلية سوف يبلغ حوالي 90.883 مليون نسمة تقريبا، أي أنه خلال مايقرب من 20 سنة القادمة سوف يزداد عدد السکان بحوالي 23.570 مليون نسمة تقريبا من تقديرات السکان في يناير 2003 ، بنسبة مئوية تبلغ حوالي 35.02% من جملة عدد السکان (هشام مخلوف وآخر : 2000 : 31) ، مما يجعلها أحد عناصر الضغط الرئيسية المعيقة لطموحات التنمية والتقدم في المجتمع المصري، على الرغم من کافة الجهود المبذولة لمواجهة مشکلة التزايد السکاني.

هذه الزيادة السکانية الهائلة وغير المخطط لها والتي لاتتوازن أوتتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي في المجتمع المصري ، ولا مع زيادة معدلات الدخل القومي، تجعلها واحدة من أکثر المشکلات تعقيداً وخطراً يواجهه المجتمع المصري، لما تحدثه من آثار سلبية ومشکلات متعددة في کافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية بصفة عامة، والتعليمية بصفة خاصة، بإعتبار أن التعليم يحتل "مکاناً بارزاً في مختلف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية... ، وهو من أهم القطاعات سواء من حيث نسبة المنفق عليه من الميزانية العامة للدولة أو من حيث أنه المصدر الأساسي للقوى العاملة المدربة التي هي في الواقع متطلب أساسي لتحقيق أهداف خطط التنمية". (هشام مخلوف وآخر : 2000: 62) ، والنظام التعليمي يمثل أحد أهم الأنظمة الاجتماعية في المجتمع، وأحد رکائزها الأساسية في تنمية الموارد البشرية بإعتبارها أساس التنمية الشاملة وأداتها، وهي تمثل رأس المال البشري الذي يفوق في أهميته وقيمته راس المال المادي، کما أنها أهم مدخلات النظام التعليمي وکل مخرجاته.

لذلک فالمشکلة السکانية بأبعاها المختلفة ، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، أصبحت تمثل مشکلة خطيرة للمجتمع المصري، ويترتب عليها کثير من المشکلات والمعوقات لهذا النظام، والتي تحد من قدرته على أدائه لدوره التربوي، وتحقيق مستوى الجودة المطلوبة في مخرجاته، وبالتالي لها آثارها البعيدة على أمن المجتمع واستقراره.

لذا فإن مواجهة المشکلة السکانية بأهم أبعادها، والمشکلات والتحديات التعليمية       و المجتمعية الناجمة عنها، أمر جدير بالأهمية على أساس أنها جزء لايتجزأ من محاولات تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة للمجتمع المصري، وکذلک تفعيل دور التعليم والمجتمع في مواجهة هذه المشکلة، وخاصة ونحن نواجه عديداً من المتغيرات والتحديات العالمية والمحلية والتي تلقى بظلالها على المجتمع المصري.

مشکلة الدراسة وتساؤلاتها:

وتأسيساً على ماسبق ، يمکن تحديد مشکلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:

ما دور التعليم في مواجهة إنعکاسات ( تحديات ) المشکلة السکانية في المجتمع المصري؟

ويمکن تحليل هذا التساؤل إلى الأسئلة الفرعية التالية:

(1)    ماواقع المشکلة السکانية في مصر ؟

(2)    ما أهم أبعاد المشکلة السکانية في مصر ؟

(3)    ما أهم الإنعکاسات التعليمية للمشکلة السکانية ؟

(4)    ما أهم الإنعکاسات المجتمعية للمشکلة السکانية ؟

(5)    ما دور التعليم في مواجهة المشکلة السکانية في مصر ؟

(6)    ما آليات مواجهة الانعکاسات التعليمية و المجتمعية للمشکلة السکانية في مصر ؟

أهمية الدراسة :

ترجع أهمية الدراسة الحالية الى عدد من النقاط يمکن اجمالها فيمايلي:

1)   إن المشکلة السکانية يمکن اعتبارها واحدة من أهم وأخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري بأنظمته المختلفة، وبما تفرزه من مشکلات تواجه هذه الأنظمة.

2)   أنها تعتبر واحدة من أهم الموضوعات التي يدور حولها النقاش من مختلف الاتجاهات وعلى أعلى المستويات في عديد من الندوات والاجتماعات ووسائل الإعلام المختلفة، لتحذر وتنبه إلى خطورة الآثار السلبية المترتبة عليها، وأهمية مواجهتها والتصدي لها.

3)   تتضح أهمية الدراسة أيضاً من خلال دراسة وتحليل واقع المشکلة السکانية بأهم أبعادها، وانعکاستها على التعليم والمجتمع ، وکذلک بيان للعلاقة المتبادلة بين المشکلة السکانية والتعليم، وللجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة تلک المشکلة والتحديات التي تفرزها.

4)   هذه الدراسة يمکن أن تکون بداية حقيقية لدراسات مستقبلية عن مشکلة التزايد السکاني بأبعاده المختلفة، وأثارها السلبية على کافة مناحي الحياة في المجتمع،
 و إظهار مردودها و تأثيرها على التعليم و المجتمع ، وخاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع المصري.

أهداف الدراسة :

ويمکن توضيح أهم أهداف هذه الدراسة فيمايلي:

(1)   تحليل واقع المشکلة السکانية بأبعادها المختلفة.

(2)   توضيح العلاقة المتبادلة بين التعليم والمشکلة السکانية.

(3)   عرض و تحليل لأهم الإنعکاسات التعليمية والمجتمعية الناجمة عن المشکلة السکانية، والجهود التي تبذلها الدولة في مواجهتها.

(4)   تقديم أهم الآليات التي تسهم في مواجهة الآثار الناجمة عن المشکلة السکانية في مصر.

حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة في حدودها الأساسية على النحو التالي:

(1)    دراسة وتحليل واقع المشکلة السکانية بأبعادها المختلفة في مصر وهي:

• ·        البعد الأول: حجم السکان ومعدل النمو السکاني.
• ·        البعد الثاني: توزيع السکان
• ·        البعد الثالث: الخصائص السکانية

(2)   أهم الإنعکاسات التعليمية للمشکلة السکانية في مصر، وتناولها الباحث من خلال النقاط التالية:

• ·        زيادة الطلب على التعليم وماترتب عليه من مشکلات شتى.
• ·        زيادة تکلفة التعليم.
• ·        تکافؤ الفرص التعليمية.

(3)    أهم الإنعکاسات المجتمعية للمشکلة السکانية، وتناولها الباحث من خلال النقاط التالية:

• ·        مشکلة الأمية
• ·        مشکلة البطالة وقلة فرص العمل.

(4)    دور التعليم في مواجهة المشکلة السکانية من خلال النقاط التالية:

• ·        أثر التعليم على معدلات المواليد والوفيات.
• ·        أثر التعليم على معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
• ·        أثر التعليم في تغير نمط الأسرة.

منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي باعتباره أنسب المناهج التي تتفق وطبيعة هذه الدراسة، بهدف دراسة وتحليل واقع المشکلة السکانية في مصر بأهم أبعادها، وأهم الانعکاسات التعليمية والمجتمعية لها، وماتفرزه من مشکلات لها آثارها السلبية على النظام التعليمي والمجتمع، و أهم الآليات التي تسهم في مواجهة الإنعکاسات الناجمة عن هذه المشکلة.

مصطلحات الدراسة:

إنطلاقا من أهمية التعليم ودوره المهم في مواجهة قضايا المجتمع المتعددة باعتباره من أهم السبل التي يعتمد عليها المجتمع في إعداد وتنشئة أجياله لينشئوا مواطنين صالحين يسهمون بکفاءة في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع، ونظرا لارتباط التعليم بالعديد من القضايا والمشکلات الاجتماعية فإننا في هذه الدراسة نرکز على مدى الارتباط بين التعليم والمشکلة السکانية وأهم التحديات التي يواجهها باعتبار أن التعليم هو مجموعة الجهود الهادفة والمقصودة التي يقوم بها المجتمع بمختلف مؤسساته في سبيل تهيئة وإعداد أفراده ولاسيما الناشئين منهم ، لتحقيق النمو الشامل والمتکامل لهم بما يفي بحاجاتهم، ويشبع رغباتهم، ويتفق مع متطلبات المجتمع وأهدافه.

ولذا سوف يقوم الباحث بتعريف المصطلحات الأساسية في الدراسة ، وهي:

* المشکلة السکانية:من الملاحظ أن مفهوم (المشکلة السکانية) يختلف من مکان إلى آخر حسب اتجاهات المتغيرات السکانية وتأثيراتها على معدلات نمو السکان، وبالتالي على مدى توافر القوى البشرية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بنوعية الحياة، حيث إن:   (سامي متولي: 2003 : 7)

-     التناقص يثير العديد من المشکلات حول کيفية مواجهة النقص المتوقع في قوة العمل وتأثيراته بالنسبة لسياسات الهجرة والاقامة في هذه الدول.

-     والتزايد يمثل مشکلة خطيرة بالنسبة للدول النامية ويترتب عليه الکثير من المشکلات والمعوقات في کل أنظمة المجتمع، وله تأثيراته البعيدة على أمن المجتمع واستقراره.

وتعرف المشکلة السکانية بأنها "عدم التوافق بين عدد السکان وتوزيعهم المکاني وخصائصهم من ناحية وبين موارد هذا المجتمع والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي لاستغلال هذه الموارد وتوزيع ناتج الاستغلال من ناحية أخرى ، بحيث يؤثر عدم التوافق هذا سلبيا على مستوى رفاهية الأفراد في المجتمع.. ، وتحدد المشکلة السکانية بشکل علمي بثلاثة ابعاد هي: النمو السکاني، والتوزيع السکاني، والخصائص السکانية" (عماد الدين حسين: 1989: 92).

وعلى ذلک يمکن تعريف المشکلة السکانية في مصر بأنها: ارتفاع المعدلات الطبيعية للنمو السکاني عن معدلات النمو في الدخل القومي بما يخل بالتوازن الذي يحقق ارتقاء المجتمع واستقراره.

* تحديات المشکلة السکانية:وهي مجموعة المشکلات أوالمعوقات ( الإنعکاسات ) التي تواجهها مختلف أنظمة المجتمع نتيجة وجود المشکلة السکانية ، والتي تحد من أداء هذه الأنظمة لدورها بصورة فعالة لصالح المجتمع وأفراده.

الدراسات السابقة:

تباينت الدراسات التي تناولت هذه المشکلة وأثارها ، وکان أکثرها الدراسات التي تناولت الجانب الديموجرافي للسکان، بأهم أبعاده، وقد رکز الباحث على الدراسات المرتبطة بمجال دراسته من وجهة نظره، وهي مرتبة زمنياً من الأقدم للأحدث ، خلال العشرين سنة الماضية.

أولا: الدراسات العربية:

(1) دراسة (محسن عبد الرازق: 1985):"أثر التوقعات السکانية في مصر عام 2000 على حجم وتنظيم التعليم الأساسي":

هدفت الدراسة بيان تطور المشکلة السکانية في مصر وعلاقته بعدم قدرة النظام التعليمي على استيعاب جميع الأطفال في سن الالزام، والتعرف على احتمالات النمو السکاني حتى عام 2000، وتقدير الاعداد المتوقعة للأطفال في سن التعليم الإلزامي، وتقدير احتياجاتهم المختلفة عند الالتحاق بالتعليم الأساسي واستخدام الباحث المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي الاحصائي الى جانب المنهج الاسقاطي لتقدير أعداد السکان وبالتالي تقدير عدد الاطفال الملزمين واحتياجاتهم التعليمية وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: زيادة عدد السکان بمعدلات مرتفعة، وخاصة في الفترة العمرية أقل من 14 سنة، وتأثر القيد المدرسي بذلک، وتأثر التعليم بالهجرة من الريف الى الحضر، وبالکثافة السکانية، وارتفاع تکلفته.

(2)  دراسة (صلاح الدين معوض: 1987): "التعليم والمشکلة السکانية :

    تناولت الدراسة في جزئها النظري المشکلة السکانية وعلاقتها بالتعليم وعلاقة التعليم بها، وفي جزئها الميداني تم تطبيق استبيان على عينة من الأفراد المتزوجين ، ويمثلون أربعة مستويات تعليمية مختلفة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وأداة (الاستبيان) التعرف على آراء واستجابات أفراد العينة حول جوانب المشکلة السکانية وتنظيم الأسرة ، توصلت الدراسة إلى عديد من النتائج أهمها أن للتعليم دوراً هاماً في علاج المشکلة السکانية، وأن هناک علاقة عکسية بين المستوى التعليمي للوالدين وعدد أبناء الأسرة .

 (3) دراسة (أميل فهمي: 1989): "العلاقة المتبادلة بين المشکلة السکانية والتعليم" :

هدفت الدراسة الکشف عن العلاقة المتبادلة بين التعليم والمشکلة السکانية ، وقد قسمت الدراسة إلى قسمين ، الاول اشتمل على الجزء النظري من الدراسة و تناول أثر السکان على التعليم، والذي برزت من خلاله مجموعة من المشکلات المتعددة ، و الثاني إشتمل على الدراسة الميدانية و التي أوضحت أنه کلما إرتفع المستوى التعليمي للوالدين قل عدد الأبناء.

لذلک لابد من وضع إستراتيجية واضحة لعلاج المشکلة السکانية معتمدة في أحد جوانبها على التعليم

(4)دراسة (عايدة أبو غريب : 1989): " القضية السکانية مسئولية قومية ودور التعليم في مواجهة المشکلة":

هدفت الدارسة التعرف على المشکلة السکانية کظاهرة عالمية وطبيعتها في الدول النامية، والخلل الواضح في التوزيع الجغرافي للسکان، وکذلک العلاقة بين السکان والموارد الاقتصادية وعدم وجود توازن بينها. ثم تناولت المشکلة السکانية في مصر، وعرضت نموذج مقترح لمواجهة تلک المشکلة.

(5) دراسة (عادل سلام: 1989): "التربية السکانية ومنهج مقترح للتعليم العام والفني"

تناولت الدراسة مفهوم المشکلة السکانية وأهم أبعادها، ومفهوم کل من التربية والتربية السکانية والعلاقة بينهم، والدور الذي يمکن أن تلعبه المدرسة، ووضع تصور منهج للتربية السکانية يمکن تطبيقه في المراحل التعليمية المختلفة والوسائل المستخدمة وطرق التدريس.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها: ضرورة تضمين مفاهيم التربية السکانية في منهاج التعليم الأساسي ، واعطاء منهج منفصل في التعليم العام والفني، وتدريب الطلاب على القيام بالدراسات الميدانية، وتدريس مادة التربية السکانية کمادة مستقلة في کليات التربية والتنسيق بين الجهات المختلفة لمواجهة تلک المشکلة وآثارها، وتنظيم التوعية الدينية، والاهتمام بمحو الأمية.

(6) دراسة(ابراهيم محرم: 1989): "دور الجامعات في مواجهة المشکلة السکانية":

   هدفت الدراسة تحديد الدور العام للجامعة في مواجهة المشکلة السکانية بأبعادها الثلاثة من خلال ثلاث توجهات (محاور) رئيسية هي الطلاب، والبحث العلمي، وتطوير وتنمية المجتمع، وقد تناولت الدراسة لکل مايمکن أن تحتويه برامج الإعداد فى کل محور من المحاور الثلاثة من مجالات مختلفة، وکذلک للمعوقات التي يمکن أن يواجهها، مع طرح بعض الأمثلة.

(7) دراسة(جرجس أسعد: 1989): "المشکلة السکانية في مصر وأبعادها":

هدفت هذه الدراسة رصد أهم أبعاد المشکلة السکانية في مصر وهي بعد النمو السکاني، وبعد التوزيع الجغرافي، وبعد الخصائص السکانية ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي في توضيح هذه الأبعاد الثلاثة في واقع المجتمع المصري ، و توصلت الدراسة إلى  عدد من النتائج أهمها : إرتفاع معدل النمو السکاني ، و عدم التوازن في التوزيع الجغرافي للسکان على المساحة الکلية للمجتمع المصري ، و کذلک تدني بعض الخصائص السکانية.

(8) دراسة(عماد الدين حسين: 1989): "بحث حول دور التعليم في مواجهة المشکلة السکانية":

هدفت الدراسة تعريف المشکلة السکانية وأهم أبعادها، وتناول تأثير التعليم على المشکلة السکانية في مجموعة نقاط، ومايمکن أن تسببه المشکلة السکانية من أثار سلبية على التعليم ، کما تناول الباحث تحليلاً لمشکلة الأمية ومستقبل تعليم الکبار ، وعلاقتها بالمشکلة السکانية واستخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته، وتوصلت الدراسة إلى أنه لابد من الاهتمام بتعليم الکبار وبالتعليم الغير نظامي، ووضع الاستراتيجية اللازمة لاستمرارهما والتخطيط الجيد لهما ولبرامجهما.

(9) دراسة (سمير الخويت: 1993): "التربية والتزايد السکاني (دراسة تخطيطية للتربية السکانية بکليات التربية في مصر)":

قدمت هذه الدراسة(رؤية منهجية) لقضية السکان والتعليم في ضوء علاقة السکان بقضايا التعليم ومشکلاته ، وضرورة التخطيط للتربية السکانية بکليات التربية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ومنهج تحليل المحتوى للمقررات الدراسية باللوائح الداخلية بکلية التربية بطنطا، وخلصت الدراسة إلى أنه لابد من اجراء تخطيط صحيح للتربية السکانية بکليات التربية من خلال دراسة حقيقية للأوضاع الثلاثة التالية: الوضع السکاني، والوضع التربوي، والوضع الاجتماعي، کما أنه عند تحديد الاستراتيجية الخاصة بالتربية السکانية بکليات التربية لابد أن تکون على وعي بعناصر التخطيط الرئيسية، وکذلک أهم الاعتبارات النظرية في التخطيط. وعلى ذلک لابد من تحديد الاحتياجات الحقيقية ورسم الاهداف وتحديد المجموعة السکانية المستهدفة، ووضع المحتوى التعليمي للتربية السکانية، وأخيرا اجراء عمليات المتابعة والتقييم.

(10) دراسة (المجلس القومي للسکان ومشروع رابيد: 1994): "دراسة العائد من تکلفة تنظيم الأسرة في مصر" :

هدفت هذه الدراسة إلى التأکيد على أن تنظيم الأسرة هو إستثمار جيد لمصر، وأن هناک عائد مباشر – خاصة لمختلف القطاعات العامة- من زيادة تمويل تنظيم الاسرة. وترکز هذه الدراسة على القطاع العام (الحکومي)، على الرغم من قيام القطاع الخاص بجهد کبير في هذا لمجال. وقد تم قياس عائد تنظيم الاسرة في هذه الدراسة بما يتم تحقيقه من وفر في الإنفاق العام في العديد من المجالات، وبالإضافة إلى ذلک ، تهتم الدراسة بالعائد على الإقتصاد المصري بصورة عامة، واسفرت نتائج الدراسة على أن عائد الزيادة في استخدام تنظيم الاسرة من أجل الوصول للهدف القومي – طفلين لکل أسرة- تتعدى بکثير التکاليف والتکاليف الإضافية لتنظيم الأسرة، وسيرتفع الناتج القومي الاجمالي، وکذلک دخل الاسرة، کما سيؤثر على سوق العمل. وأکثر من ذلک ، فإن هذا التوفير لن يؤدي فقط إلى استمرار الخدمات المقدمة من القطاع العام (الحکومي) في مواجهة الزيادة السکانية، بل سيؤدي إلى رفع کفاءة الخدمة أيضاً.

 (11) دراسة(محمد عطيه: 1996): "المتغيرات الديموجرافية وأثرها على التخطيط التربوي في جمهورية مصر العربية":

هدفت الدراسة تناول الاتجاهات الديموجرافية وأثرها على التعليم والتخطيط التربوي في جمهورية مصر العربية مستخدمة الأساليب الاحصائية في اسقاطات السکان حسب العمر والنوع والنماذج الرياضية في تقدير اتجاهات المستجدين بالصف الاول الابتدائي وتقدير عدد الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها کما يلي:

-       شهدت مصر انخفاضاً واضحاً في معدلات الخصوبة في السنوات الاخيرة.

-       تؤثر المتغيرات الديموجرافية على عدد الأطفال في سن الالزام.

-       ترتفع نسبة التسرب في المراحل التعليمية المختلفة.

-    أن تأثير الانخفاض في مستوى الخصوبة على خريجي الجامعات لايظهر إلا في المدى الطويل، وتقل الفترة الزمنية اللازمة لظهوره کلما زادت درجة الانخفاض في مستوى الخصوبة.

(12) دراسة(موسى الضوير: 1996): "أثر التعليم على السلوک الانجابي في سوريا":

     أشتملت الدراسة على مقدمة عامة عن تطور الحالة التعليمية في سوريا والمستوى التعليمي للاسرة السورية ومتوسط عدد أبناء الأسرة، ومتوسط عدد الأبناء في الاسرة للأم المتعلمة، ومدى الرغبة في الانجاب عند الأب والأم في المستويات التعليمية المختلفة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن التعليم ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على سلوک الإنجاب، وان دور الأب في تحديد عدد الأبناء ضعيف بالمقارنة الى دور الأم، وخاصة المتعلمة، وهناک فرق بين عدد الأولاد الفعلي والمرغوب في انجابهم، وان الأبناء من الأسر کبيرة العدد يرغب في تکوين أسر صغيرة، بخلاف الأبناء في الاسر الصغيرة الذين يرغبون في البقاء على المعدل الموجود.

(13) دراسة (فاطمة محمد : 1996): "أثر النمو السکاني على التعليم والطعام في مصر

      (1986-2016)":

هدفت الدراسة إلى بيان أثر نمو السکان على عنصرين هامين من عناصر التنمية وهما: التعليم والطعام، وقد اعتمدت الباحثة على بيانات تعدادي السکان في عامي 76 ، 1986 بالاضافة لبعض البيانات المنشورة من الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والاحصاء، ووزارات التربية والتعليم والتخطيط والزراعة، وتوصلت الى عدد من النتائج من أهمها:

-     ارتفاع معدل النمو السکاني في مصر حتى وصل الى 2.8% ، خلال الفترة  (1976-1986).

-       زيادة ميزانية وزارة التربيةوالتعليم خلال نفس الفترة بنسبة 490.3% بالاسعار الجارية.

-    انخفضت نسبة الأمية من 56.3% الى 49.6% للسکان 10 سنوات فأکثر خلال نفس الفترة الزمنية ، إلا أن العدد المطلق للأميين زاد من 15.1 مليون نسمه في 1976 إلى 17.01 مليون نسمة في 1986.

-       کما زاد عدد الملتحقين بالتعليم في مختلف مراحله زيادة مطردة.

(14) دراسة (هشام مخلوف وآخرون: 2000): "اسقاطات السکان المستقبلية لمحافظات مصر لأغراض التخطيط والتنمية 2001-2021م" :

     هدفت الدراسة إلى إعداد الإسقاطات السکانية لاجمالي الجمهورية على المستوى القومي والقطاعي للفترة من عام 2001م حتى عام 2021م ولسنوات فردية حسب فروض معينة للخصوبة والوفيات والهجرة، اشتملت على اسقاطات السکان حسب النوع والسن، واعداد الأسر المعيشية ، وقوة العمل، والتلاميذ في سن التعليم، وفي قطاع الصحة، وکذلک للمحافظات المختلفة. حيث تعد الاسقاطات السکانية أحد الأساليب العلمية والتقنية للحصول على تقديرات مستقبلية عالية الدقة للسکان في مختلف الخصائص والأبعاد ، والتي تمثل احتياجات خاصة للمخططين وواضعي السياسات ومتخذي القرار في مختلف مجالات الحياة.

     کما تناولت الدراسة الإسقاطات السکانية في ثلاث مجالات هي اسقاطات قوة العمل، وقطاع الصحة، وأعداد التلاميذ في سن التعليم ، وقد أوضحت الدراسة مايمکن ان يحدث من زيادة في هذه القطاعات وماتتطلبه من زيادة في الميزانيات المقدمة لهذه القطاعات والاحتياجات المختلفة وما يجب أن توفره الدولة في هذا الاطار.

ثانيا: الدراسات الأجنبية:

  (1)  دراسة Ferdinant J. Bath ) : 1993 ) : عن المشکلات السکانية کأحد مکونات الثقافة العامة في القرن الواحد والعشرين، باعتبار أن النمو السکاني الحالي لم يسبق له مثيل، ففي دول العالم الثالث نتيجة للرضا عن الحاجات الإنسانية الأساسية يحتاج إيقاف هذا النمو إلى مغامرة، أما في الدول الصناعية المتقدمة فالإحساس بالضغط نتيجة النمو السکاني يختلف في کل بلد عن الأخرى، نتيجة لإختلاف درجة تأثره،
 و قد أشارت الدراسة إلى أن بعض المشکلات الناتجة تکون عامة في البلاد الغنية والفقيرة على حد سواء، والبعض الآخر تختلف حدتها وشدتها من بلد إلى آخرى مثل المشکلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، و توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها أن الوعي السياسي المتزايد والنضج سوف يشجع الناس على المشارکة في المناقشات المتعلقة بجميع الجوانب الفعلية والأخلاقية لهذه المشکلة، و کيفية إعداد المجتمع لمواطنيه للمشارکة في هذه المناقشات وصنع القرارات المتعلقة بهذه المشکلة کجزء من عملية التنشئة الاجتماعية وذلک من خلال التعليم کعنصر أساسي.

(2)     دراسة : John I. Clarke ): 1993 ) : عن التعليم، السکان، البيئة، والتنمية المستدامة و هدفت إلى التعرف على العلاقات المختلفة، والاهتمامات العالمية التي نشأت وظهرت في العصور الحديثة لکل من التعليم و السکان والبيئة بأعتبارهم دعائم للتنمية المستدامة، کما يجب الاعتراف بالدور الهام للتعليم والتدريب في مواجهة التحديات التي تنشأ

عن التغير البيئي العالمي، واذا کانت التربية السکانية و البييئية لها مردود تعليمي منفصل، وکل منهم يؤثر على المؤسسات العالمية والدولية، لذلک ظهرت الحاجة الى ترابطهما معا.

(3)     دراسة : Kimberly A. Crews, ) : 1993 ) : عن التربية السکانية في الولايات المتحدة الأمريکية، و تناولت هذه الدراسة الجهود التي تمت خلال الثلاثين عاما السابقة، في مجال التربية السکانية ، والتي حظيت بإهتمام مختلف المستويات منها المستوى الحکومي، والاعلام، والرأي العام، وقد تذبذب الاهتمام بهذا المجال وتعددت التحديات التي واجهتهم ، مما يحبط الباحثون أو الممارسون للتربية السکانية، ومع انتشار هذا المجال فإن المهمة تستلزم دعم شباب اليوم بالثقافة حول مفاهيم ازدياد السکان، وإن التغير الذي يجب أن يعطى بالأولوية هو مساندة مجال التربية السکانية.

(4)     دراسة D.S. Muley, ): 1993 ): عن التجربة الهندية هدفت إلى مناقشة مشکلات الهند السکانية والمساعي والجهود الرامية لتنفيذ برامج تنظيم الأسرة ، والتربية السکانية منذ عام 1930 . ووصف التربية السکانية القومية ومشروعات التربية غير الرسمية (غير الحکومية) ، وقاعات الدراسة، ومکونات تدريب المعلم، والمقرر المشترک، والتعليم العالي، وتعليم الکبار والأنشطة الإعلامية.

   (5) دراسة Rosenberg, and Others): 1996 ): هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية سياسة الطفل الواحد في الصين ، و الحاجة إلى سياسة أسرية، وتعترف بطبيعة الغزو السکاني. کما تؤکد على تاثيره العميق في الجوانب المختلفة مثل : الصحة، التعليم، وضع المرأة، والاقتصاديات القومية، کما تعرضت للمشکلة السکانية في الصين باعتبارها من أکثر دول العالم اکتظاظاً بالسکان من حيث واقعها وتطورها، وکذلک للسياسة الأسرية التي أتبعتها الحکومة الصينية وأثرها على الأسر ، وممارسات التنشئة الاجتماعية، والقيم الثقافية، ووضع المرأة، والاقتصاديات القومية، و تأثيرها الکامن على النظام التعليمي، وهي تحذر من أن المشکلة ليست بسيطة، ولکن لها جانبها السلبي، وتحاول معرفة وجه التشابه في حالة الطفل الواحد بين الصين والغرب.

     مما سبق يتضح من الدراسات السابقة أن المشکلة السکانية بأبعادها المختلفة تؤثر في مختلف دول العالم على أختلاف مستوياتها، وأنها تحظى بإهتمام بالغ من کل قطاعات المجتمع وعلى أعلى المستويات ، نظرا لما لها من انعکاسات وتداعيات خطيرة تصل الى حد اعاقة المجتمعات – وخاصة النامية منها- عن تحقيق التنمية الشاملة المنشودة.

وفي مصر لاقت هذه المشکلة عناية الکثير من الباحثين في مؤسسات المجتمع المختلفة، وبصفة خاصة في المؤسسات التي تهتم بالدراسات السکانية.

وقد تناولت الدراسات السابقة التعريف بالمشکلة وأهم أبعادها واسبابها، وعلاقتها بأنظمة المجتمع المختلفة وخاصة النظام التعليمي، وماتفرزه من مشکلات تعيق هذه الأنظمة عن أداء دورها والقيام بمسئولياتها تجاه المجتمع.

والدراسة الحالية تلتقي مع الدراسات السابقة في کثير من الجوانب المتعلقة بهذه المشکلة وأبعادها وأسبابها، وبعض المشکلات أو التحديات التي تسببها لبعض قطاعات المجتمع المختلفة.

فبعض الدراسات تناولت المشکلة السکانية وأهم أبعادها، وکذلک إسقاطات السکان المستقبلية، بوصفها دراسات ديموجرافية ، مع تحديد المتوقع من الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لأنظمة المجتمع المختلفة في ضوء الزيادة في عدد السکان المتوقع، مثل دراسات (جرجس أسعد، ومحسن عبدالرازق، وهشام مخلوف وآخرون،Ferdinand J.Rath , D.S. ، Muley). وتناول البعض دراسة أثر التعليم في السلوک الانجابي کدراسة (موسى الضرير ، Rosenberg, and Others) ، وتکلفة تنظيم الأسرة وفوائده المتعددة کدراسة(المجلس القومي للسکان ومشروع رابيد)، وتناولت بعض الدراسات التخطيط لإعداد مقرر أو منهج عن التربية السکانية أو بعض مفاهيمها في مراحل التعليم العام کدراسات (عادل سلام، Kimberly A. Crews ) ، أو في مرحلة التعليم الجامعي کدراسة (سمير الخويت)، وفي الدراسات التي تناولت العلاقة بين المشکلة السکانية والتعليم أو التخطيط التربوي أو تحديد متطلباته التربوية مثل دراسات (صلاح الدين معوض، وأميل فهمي، وابراهيم محرم، وعماد الدين حسين، ومحمد عطيه، فاطمه محمد، John I. Clarke)، فقد تناولت المشکلة السکانية کعنصر رئيسي، وتأثيرها على أحد جوانب النظام التعليمي، أو قدمت کورقة عمل في بعض الندوات من السکان. وکانت أقرب هذه الدراسات إلى الدراسة الحالية دراسة (صلاح الدين معوض) في بعض أجزائها.

وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في العديد من الجوانب، ولکنها تختلف عنها في أسلوب معالجتها لتلک المشکلة، وإبرازها لأهم الإنعکاسات التعليمية والمجتمعية لها، وکذلک لأهم انعکاسات التعليم على المشکلة السکانية بأهم أبعادها، في ضوء الاحصاءات الحديثة، ومابرز من متغيرات وتحديات وأوضاع اقتصادية واجتماعية وتعليمية لها تأثيراتها في المجتمع المصري، مع تقديم بعض التوجهات والمقترحات التي تفيد في مواجهة المشکلة السکانية في مجتمعنا المصري، وبالتالي فالباحث يرى أنها فکرة جديرة بالبحث والدراسة.

ثانياً : واقع المشکلة السکانية وأهم أبعادها في مصر :

تعتبر المشکلة السکانية بأبعادها المختلفة واحدة من أهم المشکلات التي تواجه المجتمع المصري، بما لها من تأثير سلبي على عمليات التنمية والتطور والتقدم التي ينشدها، فالزيادة السکانية المتزايدة تلتهم وتهدد کل عوائد التنمية ، وتتسبب في کثير من المشکلات التي تواجه المجتمع، "فالتنمية من أجل استيعاب الزيادة السکانية تتم على حساب التنمية من أجل رفع مستوى المعيشة" (حامد أبو جمرة: 2002: 1).

وتنشأ المشکلة السکانية عندما يختل التوازن بين معدلات النمو السکاني والموارد الاقتصادية المتوافرة ، مما ينعکس ذلک على مستوى التنمية الشاملة والمستديمة في المجتمع، کما أن النمو المتزايد للسکان يترتب عليه الکثير من المشکلات والمعوقات، التي لها آثارها البعيدة على أمن المجتمع واستقراره. (سامي متولي: 2003 :7)، کما ترتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة، وتمثل تحديا کبيرا لجهود المجتمع في التنمية والبناء، وتعتبر مواجهتها في مقدمة إهتمامات المسئولين
 و القادة في مختلف قطاعات المجتمع (المرکز الديموجرافي بالقاهرة(1): 2003: 2).

وقد بادرت مصر بالاهتمام بالمشکلة السکانية منذ ظهورها، وأکدت ثورة 1952 على خطورة المشکلة وانعکاساتها على کافة جوانب المجتمع، وإعتبرتها إحدى العقبات الرئيسية لعرقلة جهود الشعب المصري الرامية لرفع مستوى المعيشة وشکلت العديد من اللجان والجمعيات الخاصة بالمسائل والدراسات السکانية، واعترف الميثاق الوطني صراحة بالمشکلة، ودعا إلى إيجاد الحلول اللازمة لها، وفي عام 1956 صدر القرار الجمهوري رقم (4075) بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، وفي عام 1973 تبنت مصر سياسة قومية للسکان وتنظيم الأسرة تلتها العديد من الخطط والسياسات، والتي تضمنت العديد من التوجهات لإدخال التربية السکانية والبيئية ضمن الخطط والمناهج الدراسية، کما وضعت استراتيجية قومية للسکان حتى عام 2017 ، لها أهدافها وخطوطها العريضة وبرامجها المتعددة.(سعيد أبوالسعود: 1995 : 2).

ولدراسة واقع المشکلة السکانية لابد من دراسة وتحليل لأهم أبعادها ، والتي تعرف "بالأبعاد الديموجرافية للتنمية البشرية وهي حجم السکان ومعدل النمو السکاني، وکذلک توزيع السکان سواء الجغرافي الذي يشير الى الکثافة السکانية أو التوزيع العمري والنوعي للسکان، وأيضا الخصائص السکانية من حيث الصحة والتعليم ونوع النشاط الاقتصادي ، ومستوى التدريب أو المهارة والانخراط في العمل" (سالم الخضوري: 2002: 6)، حيث يمکن اعتبار هذه الأبعاد من الأمور الأساسية في عمليات التخطيط لبرامج التنمية، وهي في الوقت نفسه من المؤشرات الأساسية المساعدة في عملية المتابعة والتقويم للسياسات والبرامج التنمية. ولايمکن فهم أوضاع التنمية في أي مجتمع بمعزل عن التطورات السکانية القائمة، وکذلک لايمکن فهم هذه التغيرات دون الوقوف على الملامح الرئيسة للسياسات التنموية(سالم الخضوري: 2002 : 1)

وبناء علىماسبق يقوم الباحث بدراسة وتحليل أهم أبعاد المشکلة السکانية، وبصفة خاصة في ارتباطها بالعملية التعليمية، وهي:

البعد الأول: حجم السکان ومعدل النمو السکاني.

البعد الثاني: توزيع السکان من حيث الکثافة السکانية والتوزيع العمري والنوعي لهم.

البعد الثالث: الخصائص السکانية وخاصة التعليمية منها.

البعد الأول: حجم السکان ومعدل النمو السکاني:

يعتبر هذا البعد واحداً من أهم أبعاد المشکلة السکانية الثلاثة، حيث يتناول فيه الباحث دراسة وتحليل للبيانات الاحصائية الخاصة بعدد السکان ومعدلات النمو السکاني في المجتمع ، والتي تتم بواسطة التعدادات السکانية، وبالتالي يمکن معرفة التغيرات التي طرأت على عدد السکان ومعدل نموهم خلال الفترات الزمنية المختلفة، لما لها من آثار بالغة، باعتبار أن النمو المتزايد سواء في حجم السکان أو في حجم الأطفال والشباب يمکن أن "يمثل من الناحية النظرية" قوة هائلة، لها قيمتها ووزنها في حياة المجتمع انتاجاً، وتقدماً، وتعاملاً مع المجتمعات الأخرى...، المهم هو نوعية السکان ومن أهمها الصحة والتعليم، هذا فضلا عن الاستثمار الأمثل لقدراتهم ومهاراتهم، خاصة الانتفاع الرشيد بذلک کله في مجالات العمل الاجتماعي المنتج والمجزي بمختلف صوره ومجالاته، بالإضافة إلى أن الحجم النسبي الکبير للأطفال والشباب يمکن أن يکون أيضا مصدرا من مصادر التطوير والتجديد والإبداع في حياة المجتمع اذا ماأحسن استثماره وإعداده ليشق طريقا متجددا في حياة المجتمع ، بدلا عن أن يکون عبئا متزايدا في معدل الإعالة، وأعباء التنمية الاستهلاکية".(حامد عمار: 1998 : 108).

ومما لاشک فيه " أن التعرف على مؤشرات النمو السکاني ، يساعد على تحليل المتغيرات المرتبطة بهذا النمو، ويوضح أبعاده واتجاهاته ، ويفسر الموقف السکاني في مختلف الأوقات والأزمنة" (المرکز الديموجرافي بالقاهرة: 2003: 38)

وقد بادرت مصر بالاهتمام بالتعدادات السکانية، حيث يعود تاريخ أول عملية عد للسکان في العصور الحديثة الى عام 1800 حيث قدر عدد السکان بحوالي 2.5 مليون نسمة. وفي منتصف القرن التاسع عشر کان تعداد السکان قد بلغ حوالي 4.5 مليون نسمة، ويعتبر تعداد عام 1882 هو بداية التعدادات الدورية وبلغ عدد السکان فيه 6.7 مليون نسمة، وفي عام 1897 تم أول تعداد منظم بلغ عدد السکان فيه 9.7 مليون نسمة، واستمرت بعد ذلک عملية التعداد بشکل شبه منتظم کل عشر سنوات حتى تعداد 1996 وبلغ عدد السکان داخل مصر59.3 مليون نسمة مقابل 48.3 مليون نسمة في تعداد عام 1986 . ويلاحظ أن متوسط معدل النمو السکاني انخفض عن 2.8% في الفترة 76-1986 الى 2.1% في الفترة 86-1996 وتشير تقديرات السکان بالداخل في أول يناير 2003 أنها بلغت 67.3 مليون نسمه.   ( ج.م.ت.ع.ح: 6/2003 : 1).ويتضح ذلک بالتفصيل من خلال الجداول التالية:

جدول (1)

اعداد السکان والنوع بالتعدادات في الفترة (1882-1996) (لايشمل المصريين بالخارج)

(ج.م.ت.ع.ح: 4/2003: 3)

جدول (2)

تقديرات السکان والنوع في الفترة (1/1/1997-1/1/2003) لايشمل المصريين بالخارج

 (ج.م.ت.ع.ح: 4/2003 : 3)

جدول(3)

معدل النمو السنوي للسکان في مصر في لفترات بين التعدادات السکانية (1897-1996)

(*) (ج.م.ت.ع.ح: 6/2002 : 15)

(**) (المرکز الديموجرافي بالقاهرة(1): 2003: 3)

يتضح من الجداول السابقة (1) ، (2) ، (3) ، مايلي:

- إن عدد السکان في مصر يتزايد زيادة مطردة ، تدعو الى الاهتمام وبذل مزيد من الجهود لمواجهة هذا التزايد، ومعرفة أسبابه، ومحاولة تجنب آثاره السلبية على جوانب المجتمع المختلفة ومعالجتها.

- إن معدل النمو السنوي للسکان يتعدى أو يقترب من 2% سنويا وهي نسبة عالية اذا ماقورنت بعدد السکان، وفي ظل الوضع الاقتصادي الحالي، مما يترتب عليه زيادة في قاعدة الهرم السکاني- الفترة العمرية الأقل من 20 سنة – مما يعني مزيد من المشکلات والعقبات التي تواجه النظام التعليمي في مقابل الزيادة المتوقعة في عدد الملتحقين، وخاصة إذا کانت توقعات المرکز الديموجرافي بالقاهرة في دراسة له عن (إسقاطات السکان المستقبلية لأغراض التخطيط والتنمية عن الفترة من 2001-2021 ) تشير إلى أن تعداد السکان حسب الفرض المتوسط – بين المنخفض والأعلى- سوف يکون حتى عام 2001 حوالي 65.072 مليون نسمة تقريباً - وهو طبقا لتقديرات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء 64.652 مليون نسمة تقريبا – وفي عام 2021 سوف يصل الى حوالي 90.883 مليون نسمة تقريبا (هشام مخلوف وآخر: 2000: 31)، أي أن هناک زيادة متوقعة في عدد السکان خلال فترة العشرين سنة القادمة سوف تصل إلى حوالي 25.811 مليون نسمه تقريبا بنسبة مئوية تصل الى حوالي 39.67% من جملة عدد السکان، وهي زيادة کبيرة اذا ماقورنت بالوضع الاقتصادي، وبمستوى الدخل القومي وبما تتطلبه هذه الزيادة من مزيد من الاحتياجات والمتطلبات، وماتفرزه من مشکلات وعقبات وتحديات لجميع قطاعات المجتمع المختلفة، وخاصة في قطاع التعليم، حيث أنه في ظل هذا "التزايد العشوائي والسريع في عدد السکان- وإن انخفضت معدلاته نسبيا في السنوات الأخيرة راجع جدول (2)- من شأنه أن يبتلع ، بل ويتجاوز ، أية زيادة نسبية في نمو الدخل القومي ويعرقل سيره التحول والإصلاح الاقتصادي، ويحد إلى حد کبير من الامکانات التي يلزم توفيرها لتحسين مستوى التعليم وزيادة فاعليته وتدعيم دوره في خدمة البيئة والمجتمع، وصناعة نوعية جيدة من مخرجاته مدربة ومؤهلة وقادرة على الانخراط في سوق العمل بغير معوقات أو الاستمرار في مسار التعليم بإقتدار اذا ، فإنه من باب المعلوم بالضرورة ، إن أية محاولة لإصلاح التعليم في مصر سوف تظل محدودة الأثر، نسبية الفائدة، وقاصرة عن بلوغ الأهداف النوعية المرجوة من الإصلاح، مالم تواکبها، وبسرعة کبيرة، سياسة لاصلاح الهياکل السکانية تتوافر لها عناصر التشجيع والتحفيز" (عبد الحافظ الکردي: 1994 : 45)

- إن إنخفاض معدل النمو السکاني في السنوات الأخيرة– راجع جدول (3)- وکذلک الانخفاض المتوقع في هذا المعدل حتى عام 2021 ليصل الى 1.33% طبقا للفرض الصفري في دراسة المرکز الديموجرافي (هشام مخلوف وآخر : 2000: 31) يمکن إرجاعه إلى عديد من العوامل ، منها: زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بمستوياتها ونوعياتها المختلفة، وانتشار التعليم، والقضاء على الأمية، وزيادة نسبة تعليم الفتاه وغيرها من العوامل.

- إن النمو السکاني هو نتيجة تفاعل ثلاثة عوامل رئيسة هي المواليد، والوفيات، والهجرة الخارجية.. إلا أن الهجرة الخارجية بشقيها الدائمة والمؤقتة  تعتبر ظاهرة حديثة نسبيا، کما أن نسبتها ضئيلة – بلغ عدد المصريين خارج الجمهورية في تعداد عام 1996م حوالي 1.9 مليون نسمة – بسبب عودة الکثيرين ممن يعملون في الخارج نتيجة الأوضاع الاقتصادية والحروب في المنطقة العربية بصفة خاصة، وبالتالي فإن تأثير الهجرة الخارجية على النواحي الديموجرافية ضعيف نسبيا، کما أن مساهمتها في حل مشکلة التزايد السکاني غير محسوسة، لذلک يمکن ارجاع النمو السکاني الى عامل الزيادة الطبيعية، وهي الفرق بين معدلي المواليد والوفيات. (المرکز الديموجرافي بالقاهرة "1": 2003 : 4 ، 12).

     لذلک فالتزايد في عدد السکان وارتفاع معدلات النمو السکاني يرجع إلى العديد من العوامل أهمها التقدم الطبي وزيادة الوعي الصحي ، وارتفاع خصوبة السکان، والزواج المبکر، والتقدم الذي تشهده المجتمعات في کافة المجالات، مما أدى الى انخفاض في معدل الوفيات دون أن يقابلها انخفاض مماثل في معدل المواليد وکذلک إنتشار الأمية والعادات والأفکار البالية، وبالتالي حدثت الزيادة السکانية المرتفعة وفي نفس الوقت حدث تراجع في معدلات النمو الاقتصادي نتيجة للتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما انعکس أثره بالسلب على مجهودات التنمية المختلفة في المجتمع.

البعد الثاني: توزيع السکان:

يتناول الباحث في هذا الجزء من الدراسة توزيع السکان من حيث الکثافة السکانية والتوزيع العمري والنوعي للسکان، لما لذلک من دلالة على حجم ونوعية الخدمات والاحتياجات المطلوبة في جميع المجالات لمناطق الجمهورية المختلفة، وخاصة في المجال التعليمي.

والجزء التالي يبين توزيع السکان کمايلي:

(1)  الکثافة السکانية:على الرغم من أن المساحة الکلية لمصر تزيد على المليون کيلومتر مربع، إلا أن التوزيع السکاني في مصر يمکن اعتباره توزيعا غير متوازن أو متکافيء، حيث تبلغ المساحة الکلية المأهولة بالسکان نحو 5.5% من جملة المساحة الکلية لمصر، وهي نسبة ضئيلة جدا اذا قورنت بعدد السکان وبالمساحة الغير مأهولة أو الخالية من السکان، ولذلک نجد أن الکثافة السکانية على أساس المساحة المأهولة بالسکان تبلغ نحو 827 نسمة/کم2 (المرکز الديموجرافي بالقاهرة : 2002: 3)، ومع ذلک تشير نتائج تعدادات السکان في مصر إلى أن هناک نوع من الاستقرار في توزيعهم الجغرافي ، ولايوجد تغيير ملحوظ في ذلک عبر المحافظات المختلفة، کما يتضح من خلال الجداول التالية:

جدول رقم (4)

تطور النسبة المئوية لسکان المحافظات في تعدادات (76 ، 86 ، 96)

وتقدير النسبة المئوية لسکان المحافظات في (1/1/2003)

(ج.م.ت.ع.ح: 6/2003 : 2 ، 19 ، 20)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* المحافظات الحضرية هي: القاهرة، الاسکندرية، بورسعيد، السويس

** محافظات الوجه البحري هي: دمياط، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، کفرالشيخ، الغربية، المنوفية، البحيرة، الاسماعيلية.

*** محافظات الوجه القبلي هي: الجيزة، بني سويف ، الفيوم، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، اسوان، الأقصر.

**** محافظات الحدود : البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء.

من الجدول السابق (4) ، نلاحظ أن :

- النسبه المئويه لعدد السکان في المحافظات المختلفة تقريبا متقاربة خلال التعدادات السکانية المختلفة، إلا في المحافظات الحضرية حيث قلت هذه النسبه بحوالي 3.32% لعدد السکان بين تعدادي عامي 1976 ، 2003 ، ويرجع ذلک إلى العديد من العوامل منها: زيادة نسبة ومستوى التعليم، وعمل المرأة، وزيادة استخدام وسائل تنظيم الاسرة و إرتفاع المستوى الاقتصادي، والسکن وغيرها.

- کما أن الزيادة التي حدثت في المحافظات الأخرى فهي قليلة، إلا في محافظات الوجه القبلي التي وصلت فيها نسبة الزيادة إلى 2.45% لعدد السکان بين تعدادي عامي 1976 ، 2003 ، وذلک نتيجة تأثير العادات والقيم والافکار البالية السائدة في تلک المحافظات.

- أن محافظات الوجه البحري هي الأکثر کثافة في عدد السکان وتصل نسبتهم الى 43.5% تقريبا، تليها محافظات الوجه القبلي بنسبة 37% تقريبا، تليها المحافظات الحضريه بنسبة 18% تقريبا، وأخيراً نجد أن المحافظات الحدودية هي الأقل في الکثافة السکانية وتصل نسبتهم الى 1.4% تقريبا، ويرجع ذلک الى أن السکان يتمرکزون في الشريط الضيق لوادي النيل والدلتا حيث توجد (19) محافظة، بينما باقي المحافظات وعددها (8) محافظات هي محافظات القناه والمحافظات الحدودية تقع خارج نطاق وادي النيل والدلتا التي تمثل مناطق جذب سکاني لکثرة ألوان النشاط الاقتصادي بها. حيث تشير تقديرات السکان في يناير 2003 إلى أن عدد سکان محافظات وادي النيل والدلتا تبلغ حوالي 64.543 مليون نسمة بنسبة 95.88% من عدد سکان الجمهورية على هذا الشريط الضيق، بينما محافظات القناة والمحافظات الحدودية التي تقع خارج نطاق هذا الشريط الضيق يبلغ عدد سکانها حوالي 2.770 مليون نسمة بنسبة 4.12% من جملة عدد سکان الجمهورية . (ج.م.ت.ع.ح: 4/2003 : 1).

- إنه طبقا لتوزيع السکان حسب المحافظات (حضر – ريف) و کذلک للنتائج النهائية للتعداد العام للسکان لعام 1996 نجد أن عدد سکان الحضر حوالي 25.286 مليون نسمة بنسبة مئوية 43% من عدد السکان الکلي ، بينما يبلغ عدد سکان الريف حوالي 34.027 مليون نسمة بنسبة مئوية 57% . أي أن الکثافة السکانية في المناطق الريفية  تزيد عن المناطق الحضرية.(ج.م.ت.ع.ح: 6/2002 : 17)، ويرجع ذلک الى العديد من العوامل ذکرها الباحث سابقا، لذلک يعتبر معدل التزاحم وزيادة الکثافة السکانية من العوامل الهامة التي لها انعکاساتها وتأثيراتها على کافة الخدمات المقدمة في المحافظات المختلفة، کما أن مصر من خلال ماسبق تدخل "ضمن مواطن الخطر السکاني في العالم إذ أنها تدخل في عداد الدول التي تجمع بين الکثافة السکانية المرتفعة والنمو السکاني السريع" (سمير الخويت : 1993 : 137)

(2)    التوزيع النوعي والعمري للسکان: يقصد بالتوزيع النوعي والعمري للسکان توزيع السکان في المجتمع وفقا للنوع (ذکور وإناث) والعمر (فئات العمر المختلفة) ، حيث يتم التعبير عنها في شکل الهرم السکاني الذي يظهر في شکل قاعدة عريضة وانخفاض في مستوى القمة، أي أن هناک زيادة في نسبة عدد السکان للفئات العمرية الصغيرة – سنوات التعليم العام- وتقل النسبة في الفئات العمرية التالية.

  والجداول التالية و الشکل توضح ذلک.

جدول (5)

توزيع السکان حسب فئات السن والنوع طبقا لتعداد عام1996م(لايشمل المصريين بالخارج)

( ج.م.ت.ع.ح. : 6 / 2002 : 24)

شکل (1)

الهرم السکانى فى مصر لتوزيع السکان حسب فئات السن والنوع طبقاً لتعداد 1996

( لا يشمل المصريين بالخارج)

( ج.م.ت.ع.ح : 6/2002 : 25)

جدول (6)

توزيع السکان حسب فئات السن والنوع طبقا لنتائج تعدادي 1986 م ، 1996م

(ويشمل المصريين بالخارج) ( العدد بالمليون نسمة )

           ( ج.م.ت.ع.ح: 6/2002 : 23،24 )

من الجدولين السابقين (5) ، (6) و الشکل (1) نلاحظ أنه:

- يوجد توازن في توزيع السکان بشکل عام بين الذکور والاناث، ففي تعداد 1986 بلغ عدد الذکور حوالي 24.709 مليون نسبة تقريبا، بنسبة مئوية بلغت 51.21% ، وعدد الإناث حوالي 23.545 مليون نسمة تقريبا، بنسبة مئوية بلغت 48.79% ، وفي تعداد 1996 بلغ عدد الذکور حوالي 30.351 مليون نسمة تقريبا، بنسبة مئوية 51.17% ، وعدد الإناث بلغ 28.962 مليون نسمة تقريبا، بنسبة مئوية 48.83% . وهذا ماتؤکده أيضا تقديرات السکان في يناير عام 2002 ، حيث بلغ عدد الذکور 33.766 مليون نسمة تقريبا، بنسبة مئوية 51.17% ، وعدد الإناث 32.220 مليون نسمة تقريبا، بنسبة مئوية 48.83% . (ج.م.ت.ع.ح: 6/2002 : 3).

- يشير توزيع السکان حسب فئات السن وفقا لتعداد عام 1996 الى أن نسبة عدد السکان أقل من 20 سنة تبلغ نحو 49.41% - وهي تعادل تقريبا فترة التعليم العام بمراحله المختلفة- ، وفي الفترة العمرية من (30-65) سنة تبلغ نسبة عدد السکان فيها نحو 31.37% - وهي تعادل تقريبا فترة الشباب والحيوية والنشاط وسن العمل وتکوين الأسرة - ، کما تبلغ نسبة عدد السکان في الفترة العمرية من 65 سنة فأکثر نحو 3.39% - وهذه الفترة تعادل تقريبا فترة کبار السن والشيخوخة- . مما يؤکد أن معظم سکان المجتمع المصري تقع في فترة التعليم العام بجميع مراحله، والتعليم الجامعي، وکذلک في الفترة العمرية التي تتميز بالنشاط والحرکة وسن العمل وتکوين الأسرة، مما يفرض على المجتمع ضرورة التوسع في الخدمات المقدمة لهذه الفترات العمرية المختلفة والتوسع في اتاحة فرص التعليم والعمل والإسکان والصحة.. وغيرها.

- تتسع قاعدة الهرم السکاني وتقل کلما ارتفعنا الى أعلى اي في الفترات السنية الأکبر، وفي الوقت نفسه عند مقارنة نسبة عدد السکان في الفترة العمرية أقل من خمس سنوات نجد أن جملة عدد السکان في تعداد 1986 بلغت 7.362 مليون نسمه تقريبا بنسبة 15.3% من جملة عدد السکان، بينما في تعداد 1996 بلغت 6.855 مليون نسمة تقريبا بنسبة 11.6% من جملة عدد السکان أي أن هناک نقصاً في عدد أطفال تلک المرحلة، مما يقلل من عدد الملتحقين بالتعليم الابتدائي، وبالتالي التعليم العام، ويساعد في تخفيف الضغط على التعليم ومايتطلبه من احتياجات مادية وبشرية.

     مما سبق يتضح أن المجتمع المصري شهد تغيرا في الترکيب العمري للسکان، حيث حدث نقص في عدد السکان سواء في الفترة العمرية أقل من خمس سنوات والفترة العمرية اقل من عشرين سنه بين تعدادي 1986 ، 1996 ، هذا التناقص وإن کان قليلا إلا أن له دلالته وآثاره لان هذه الفترات العمرية والتي تمثل إما فترة الاستعداد للالتحاق بالتعليم أو فترة التعليم العام بشکل رئيسي ، فإذا مااستمرت هذه الظاهرة، فسوف تؤدي إلى "تخفيف الضغط على منظومة التعليم العام على نحو يسمح برفع کفاءة العملية التعليمية دون استثمارات إضافية" (ماجد عثمان وآخرون: 2002 : 72).

البعد الثالث: الخصائص السکانية:

     تعتبر الخصائص السکانية إلى حد کبير إحدى المؤشرات الأساسية ذات الدلالة في عمليات التخطيط لجميع قطاعات المجتمع على اختلاف أنواعها وأهدافها وماتقدمه للمجتمع من خدمات، حيث "يشير هذا البعد إلى نوعية البشر والخصائص التي يتميزون بها من ناحية مستوى التعليم والتدريب والمهارة والعمل...، ويعبر التوازن المهني للسکان عن طبيعة الأنشطة الاقتصادية التي يزاولها السکان في المجتمع ، وکذلک حجم القوى العاملة وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية المختلفة" (سالم الخضوري: 2002 : 8).

     والباحث في الجدول التالي يتناول توزيع السکان في مصر (10 سنوات فأکثر) حسب الحالة التعليمية طبقا للنوع والتوزيع النسبي لها، کما يلي:

جدول (7)

توزيع السکان المصريين (10 سنوات فأأکثر) حسب الحالة التعليمية طبقا للنوع

والتوزيع النسبي لها (طبقا لتعداد 1996م) العدد بالألف

(ج.م.ت.ع.ح: 1998: 107)

من الجدول السابق (7) يتضح ما يلي:

- أن تعداد السکان في الفترة العمرية من 10 سنوات فأکثر يبلغ 44.732 مليون نسمة تقريبا بنسبة مئوية تبلغ 75.69% من جملة عدد السکان الکلي في تعداد عام 1996 البالغ عددهم 59.197 مليون نسمة (ج.م.ت.ع.ح: 1998 : 89 ، 107).

- أن نسبة الأمية تبلغ 39.42% في هذه الفئة العمرية، وأن نسبة الإناث منهم تقريبا ضعف نسبة الذکور – الإناث 50.25% ، الذکور 29.05 – من تعداد الأميين الکلي ، وهي نسبة عالية جدا اذا قورنت بآثارها السلبية على المجتمع في کافة المجالات.

- أن نسبة الذين يقرءون ويکتبون أو الحاصلين على شهادة أقل من المتوسط تبلغ حوالي 36.39% من جملة عدد السکان الأکبر من عشر سنوات، وهي نسبة عالية نظرا للمستوى المتدني من التعليم الحاصلين عليه، والذي لايمکن أن يقدم الکثير أو يکون أحد العناصر الفعالة في الارتقاء بالمجتمع، أو المساعدة في تحقيق الاستقرار به.

- أن نسبة الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو فوق المتوسطة تبلغ حوالي 18.53% ، وهي نسبة قليلة بالمقارنة بالنسبتين السابقتين ، وخاصة أن هذه النوعية تلبي حاجة المجتمع في الکثير من مجالات العمل وبصفة خاصة العمالة الفنية ومجالات التنمية المختلفة، کما أنها لها القدرة على مواکبة التغيرات الحادثة في المجتمع عن الفئتين السابقتين.

- أن نسبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية على اختلاف أنواعها، ومافوقها- الدبلومات العليا والماجستير و الدکتوراه – تبلغ حوالي 5.66% - نسبة الذکور منهم تبلغ 7.30%، ونسبة الإناث 3.88% - وهي نسبة ضئيلة جدا بإعتبارها تعد أحد المؤشرات الدالة على انخفاض المستوى التعليمي بشکل عام في مجموع السکان بالمجتمع، وکذلک نظراً لأهمية هذه الفئة وبما يمکن ان تقدمه للمجتمع، فهي من العوامل الأساسية في الإرتقاء والنهوض بالمجتمع، وتمثل مجموعة الموارد البشرية اللازمة والقادرة على قيادة حرکة المجتمع، والتعامل بشکل ايجابي مع متغيرات العصر. (حامد عمار: 1998 : 109 ، 110)

    ومن هنا نجد أن کل المؤشرات السابقه لها اثارها المتعددة على المجتمع وخطط التنمية الشاملة فيه وعلى جوانبه المختلفه حيث يمکن اعتبار أن "توزيع السکان حسب المستوى التعليمي أحد المؤشرات المهمة التي تعکس مستوى التنمية البشرية في المجتمع، کما أنه يعطي دلالة مهمة لمدى قدرة الدولة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية" .               (ماجد عثمان وآخرون: 2002 ، 861)

کما يعد التعليم بجميع أنواعه ومراحله من الرکائز الأساسية لأمن المجتمع ، وتوفير احتياجاته من القوى البشرية الأساسية، فهو "يهدف في عمومه الى تنمية الانسان وتشکيک وجدانيا وعلميا وفنيا، ليتعايش هذا الإنسان مع الحياة ويطورها إلى الأفضل، ويتخذ التعليم منطلقا مختلفا في مراحلة المتعددة من أساسية وثانوية ومابعدها من جامعية وعالية. فإذا کان التعليم الأساسي تنشئة ، والثانوي توجيها، وکان التعليم الجامعي هو المعمل الذي يعد فيه الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرق البحث المتقدمة، مع تنمية القدرة على الابتکار، وايجاد الحلول المناسبة، والإسهام في صناعة المستقبل، فإن التعليم
العالي الفني – بأنواعه وفئاته المختلفة- يهدف في أصله  إلى إعداد الإنسان الفني
المتخصص الذي يعتبر حلقة الاتصال في سلم العمالة بين المخطط المبتکر والمنفذ الماهر"
(المجالس القومية المتخصصة  : 1993 : 358).

تحديات المشکلة السکانية في مصر :وعلى ضوء ما سبق يتضح أن المشکلة السکانية في مصر تواجه بالعديد من الصعوبات والتحديات ، تمثل مجموعة من الأسباب الرئيسية والمباشرة للنمو السکاني المتزايد، يمکن إجمالها فيمايلي:

1)   إن قاعدة الهرم السکاني العريضة التي تکونت في الثمانينات – راجع جدول (6) السابق- دخلت الآن مرحلة الإنجاب، وهي تمثل نسبة عالية من التعداد، مما يستلزم المزيد من الخدمات المقدمة لهم في کافة المجالات.

2)   إن معدل الزيادة الطبيعية – الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات – في عدد السکان عالية تصل لحوالي 20.4% حسب تقديرات عام 2001 ، مما يؤدي لارتفاع معدلات النمو السکاني (ج.م.ت.ع.ح: 6/2002 : 30).

3)   تلعب الکثير من العوامل الاجتماعية (المعتقدات الدينية، والعادات والتقاليد، وتعدد الزوجات ، والزواج المبکر) في بعض بيئات وفئات من المجتمع المصري (المناطق الريفية والمناطق العشوائية والنائية وتدني المستوى التعليمي والأمية) دورا فعالا في بقاء معدلات المواليد مرتفعا، سواء کان ذلک للعزوة والبرکة أو انتظارا لمولود ذکر أو أنه وسيلة للمحافظة على الزواج عند بعض النساء أو الاعتقاد بأن تنظيم النسل غير جائز دينيا، کما ان معدلات الزواج المبکر تبلغ نسبتها 11.5% في سن تحت 16 سنه وتبلغ أعلى نسبة للزواج المبکر في بعض المناطق العشوائية ، حيث وصلت في عشوائيات دمياط الى حوالي 27.7% والى نسبة 61% للزواج اقل من 18 سنه.                   (سيد علي: 2002 : 3).

4)   أن الکثير من الظواهر الموجودة في المجتمع المصري- التسرب من التعليم، وارتفاع نسبة الأمية، وعدمم تحقيق نسبة الاستيعاب الکاملة، وارتفاع نسبة عمالة الأطفال، وتزايد المناطق العشوائية، وضعف المستوى الاقتصادي، والفقر... وغيرها – تلعب دورا فعالا ومؤثرا في زيادة معدلات المواليد مستقبلا، کما ان الصحة الانجابية ترتبط بتدني المستوى التعليمي بصفة عامة، وللإناث بصفة خاصة.

5)   کما يمکننا أن نستخلص "مما سبق إلى أن مصر تدخل الألفية الثالثة وهي مثقلة بأکثر من 26 مليون نسمة في سن العمل لم ينهوا المرحلة الابتدائية منهم حوالي 18 مليون أمي . ولاشک أن تبعات هذا الرقم تدعو إلى الفزع إذا أخذنا في الاعتبار ماستتسم به هذه الشريحة من ضعف الانتاجية وتدني الدخل ناهيک عن محدودية دور هذه الفئة من المجتمع في المشارکة السياسية وامکانية ترويضها بسهولة من قبل القوى السياسية لتغيير موازيين القوة في المجتمع". (ماجد عثمان وآخرون: 2002 : 92).

لقد " غدت المشکلة السکانية أهم وأخطر القضايا التي يواجهها الشعب المصري، وأصبح غنيا عن التعريف اليوم الأخطار المتنوعة التي يتعرض لها المجتمع حاليا ومستقبلا نتيجة لهذه المشکلة ثلاثية الأبعاد فيما بين نمو سکاني متسارع، وخصائص نوعية متدنية وتوزيع جغرافي مختل، وتفرض قومية المشکلة السکانية من جهة، وتعدد وتداخل أساليب مواجهتها من جهة أخرى، ضرورة تکاتف جميع منظمات المجتمع وقواه الفاعله في الجهود الرامية للتغلب عليها، دون تحميل هذا العبء على طرف معين أو جهة وحيدة بذاتها".(ابراهيم محرم: 1989: 31)، ولعل النظام التعليمي (العملية التعليمية) في المجتمع يمثل واحداً من أهم وأخطر تلک الأنظمة داخل المجتمع التي يقع عليها مسئولية مواجهة تلک المشکلة والمشکلات الناجمة عنها.

لذلک لابد من التحرک على أعلى المستويات في المجتمع، واعتماد الاستراتيجية القومية للسياسات السکانية (لمواجهة الوضع السکاني الحالي والمستقبلي)، وتضافر الجهود الحکومية وغير الحکومية من جمعيات ومنظمات أهلية وغيرها، للعمل على ضبط النمو السکاني ، وتخفيض معدلات نموه، ونشر الوعي السکاني والانجابي بين جميع فئات المجتمع ، والعمل على تحقيق الاهداف العامة للسياسة القومية للسکان، بإعتبار أن مشکلة النمو الهائل للسکان في المجتمع "يجب أن تفسرعلى أنها الشکل الخاص لمشکلة أکثر عمقا وشمولا، فهي ليست مشکلة عدم التناسب بين معدل المواليد المرتفع ومعدل الوفيات المنخفض کما يذهب لذلک الديموجرافيون، وهي ليست بالقطع مشکلة عدم التکافؤ بين النمو السکاني المرتفع والموارد الاقتصادية المحدودة کما يقول المالتوسيون أنها مشکلة التخلف وتأخر التطور الاقتصادي وکذا الاجتماعي .. أو بعبارة أدق هي تناقض ناشيء بين النمو السکاني المرتفع ودرجة التطور الاقتصادي الاجتماعي للنظام السائد".(صلاح الدين معوض:1987 : ب)، وتتمثل هذه الاستراتيجية القومية للسياسة السکانية في النقاط التالية: (المرکز الديموجرافي بالقاهرة: 2002: 2-6)

- خفض معدل النمو السنوي للسکان، والذي يبلغ حوالي 19.9% طبقا لتقديرات السکان في يناير 2003 (ج.م.ت.ع.ح: 4/2003 : 65) ، من خلال خفض معدلات الخصوبة، وزيادة فاعلية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الزواج المبکر إلى أدنى نسبة ممکنة وغير ذلک من الجوانب.

- تحقيق توزيع جغرافي افضل للسکان، والتوسع في انشاء المدن الجديدة ، وإقامة المشروعات العملاقة فيها، وتوفير کافة الخدمات بها، لجذب مزيد من السکان إليها.

- الإرتقاء بالخصائص السکانية بشکل عام، والتعليمية بشکل خاص، وکذلک تقليل التفاوتات الديموجرافية والاجتماعية و الاقتصادية بين المجموعات السکانية والمناطق الجغرافية المختلفة.

کل ذلک يمثل أهم الجوانب الأساسية والرئيسة التي يجب ان تلتزم بها السياسة السکانية بما يؤدي إلى إحداث تنمية بشرية حقيقية في المجتمع المصري.

ثالثاً : الانعکاسات التعليمية للمشکلة السکانية :

يعتبر التعليم على إختلاف أنواعه ومستوياته من المتغيرات الأساسية التي لعبت ومازالت دورا فعالا ومؤثرا بالغ الأهمية في برامج التنمية والتحديث والتطوير في کافة المجالات والميادين، فهو يمثل "قضية أمن قومي لمصر من منطلق أن من لايملک سلاح العلم المتطور والتفوق التکنولوجي من خلال نظام تعليمي  کفء سيفقد مصداقيته أمام العالم وسيفوته رکب التقدم، وتتجاوزه الأحداث سياسياً واقتصادياً وعسکرياً" (عبدالفتاح جلال : 1994 : 32) ، وأن "المنافسة العالمية وإن أخذت أشکالا عسکرية أو اقتصادية أو سياسية، فإنها في حقيقتها منافسة تعليمية، ومکان حسمها هو المؤسسة التعليمية" (وزارة التربية والتعليم : 2001 : 27) ، کما يمکن اعتبار أن "الهيکل التعليمي لقوة العمل ، أهم المؤشرات على نوعية العمالة والخبرات والمهارات المتاحة للاقتصاد، وهو يعکس تماما مرحلة النمو التي يمر بها المجتمع"  (ماجد عثمان وآخرون : 2002 : 122 ) ، وهو أحد الروافد المهمة لتحقيق التنمية البشرية والنمو الاقتصادي للمجتمع.

وفي الوقت الذي شهد فيه المجتمع المصري- خلال الفترات التاريخية السابقة- تطورا ملموسا في مجال نشر الخدمات التعليمية وتوفيرها لجميع المواطنين على کافة المستويات وفي مختلف المناطق، إلا أن التعليم يتعرض للکثير من التحديات العالمية والمحلية، وهو واحد من أهم المجالات أو الميادين في المجتمع التي تتأثر بالمشکلة السکانية تأثيرا مباشرا وغير مباشر، بما تسببه له من مشکلات ومعوقات عديدة ، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي للمجتمع المصري.

لذلک ترتبط سياسة التعليم بمدخلاته الأساسية، وخاصة بالمستهدفين منه وهم السکان ومن هنا نلاحظ العلاقة العضوية الکمية بين سياسة التعليم والسياسة السکانية، فالتعليم العام في بعده الافقي سياسة کمية تخاطب أعمار وشرائح من أفراد المجتمع ومستويات متدرجة من أنواع التعليم المختلفة، و يهتم علم السکان بدراسة التغير في حرکة السکان من حيث العدد والخصائص والتوزيع السکاني ، وکذلک الآثار والمشکلات الناتجة عن هذه الحرکة في جوانب المجتمع المختلفة.

کما أنه اذا کان تخطيط التعليم يعد ضرورة أساسية من ضرورات التنمية، فإن البيانات الاحصائية تعد ضرورة اساسية لجودة هذا التخطيط، سواء کان للتعرف على اتجاهات النمو السکاني والتوزيع الجغرافي لهذا النمو، وتقدير أعداد الأطفال في سن التعليم، والأوضاع الراهنة للخدمات التعليمية المقدمة ومدى وفائها بحاجات النمو السکاني، وکذلک تقدير الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للمشروعات التعليمية عبر السنوات القادمة على أساس موضوعي مستمد من المؤشرات التي يظهرها التعداد. (مصطفى عبد الجواد: 2002: 5 ، 6)

ومن ثم فإن هيکلية الخريطة السکانية تترجم إلى هيکلية موازية في خريطة التعليم العام، ومن هنا تتحدد مستلزمات وامکانيات ومتطلبات العملية التعليمية في کافة جوانبها، بما في ذلک الموارد المالية اللازمة لها. (عبدالحافظ الکردي: 1994 : 45)

واذا کان التزايد العشوائي والسريع في عدد السکان من شأنه أن يبتلع أية زيادة نسبية في نمو الدخل القومي، ويعرقل مسيرة التحول والإصلاح الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي وغيره، فإنه بالتأکيد يعتبر أحد العوامل المفسرة لتزايد الطلب على التعليم، نظرا لوجود نسبة کبيرة من السکان في سن التعليم بشکل عام والتعليم العام بشکل خاص، مما يسبب مزيد من العبء على النظام التعليمي، ويحد من فاعلية الامکانات المتوفرة أو التي يمکن توفيرها لتحسين مستوى التعليم وزيادة فاعليته وتدعيم دوره في خدمة البيئة والمجتمع، واعداد نوعية جيدة من مخرجاته المدربة، والمؤهلة، والقادرة على الانخراط في سوق العمل بغير معوقات والتعامل مع المتغيرات المعاصرة، ومواجهة مختلف التحديات، أو الاستمرار في التعليم بإقتدار، باعتبار أن "التعليم بجميع مستوياته عملية انتاجية مسئولة عن تنمية الطاقات البشرية التي تکفل نمو المواهب والقدرات الوطنية، ومن ثم فإن المؤسسات التعليمية والتربوية بصورة عامة... ، يمکن أن تؤدي دورا أکبر مما تؤديه الآن في ظل فلسفة رشيدة قادرة على أن تؤتي ثمارها عند التطبيق المتوازن في دفع حرکة التقدم العلمي والتقني، وأن يظهر مردودها بتحقيق أعلى قدر ممکن من التنمية الشاملة ، خصوصا في البلاد النامية التي تلهث دائما وراء علم لاتنتجه، وتجد صعوبةبالغة في استيعاب تقنيات متجددة لاتستطيع ملاحقة أجيالها".    (احمد باشا: 2002: 15).

إلا أن أية محاولة لإصلاح وتطوير وتحديث التعليم في مصر سوف تظل محدودة الأثر، وقاصرة عن بلوغ الأهداف النوعية المرجوة من الإصلاح ، مالم يواکبها، وبسرعة أکبر، سياسة واستراتيجية قومية لإصلاح الهياکل السکانية تتوافر لها کل عناصر النجاح والتحقيق (عبدالحافظ الکردي: 1994 : 46)، فکل زيادة في عدد السکان لابد أن يقابلها المزيد من التواضع في نصيب الفرد من کافة الخدمات المقدمة له و منها الخدمة التعليمية.

لذلک تعتبر من المهام الرئيسة والضرورية للتعليم، من أجل إحداث التنمية الشاملة في کافة المجالات والاستفادة منها، أن يستطيع تلبية کافة المتطلبات التربوية للمشکلة السکانية، ومواجهة کافة المشکلات والمعوقات الناجمة عنها.

وإذا کانت معدلات النمو السکاني المرتفعة لها تأثيراتها المتعددة على التعليم، فإن للتعليم تأثيراته الفعاله على أهم أبعاد المشکلة السکانية، سواء کانت في خفض معدلات النمو السکاني المتزايد، أو الارتقاء بالخصائص السکانية، أو تحقيق توزيع جغرافي متوازن للسکان.

مما سبق يتضح أهمية وخطورة المشکلة السکانية وأهم أبعادها ومؤشراتها، في توجيه حرکة التعليم في المجتمع، وتحديد عدد ونوعيات ومستويات المدارس والفصول الدراسية، وعدد ونوعيات ومستويات الهيئات التدريسية والادارة التعليمية، والمکتبات والوسائل التعليمية وغيرها من متطلبات العملية التعليمية، والميزانية المخصصة لها، وکذلک مستوى ونوعية القوى البشرية التي يجب أن يوفرها النظام التعليمي طبقا لاحتياجات المجتمع(عبدالفتاح جلال: 1994 : 45)، وذلک في ضوء مايشهده عالم اليوم من تغيرات بل ثورات في مختلف المجالات المعرفية ، والعلمية، والتکنولوجية، والبيولوجية وغيرها، مما يحتم ويلزم القائمين والمسؤلين عن التعليم بسرعة وضرورة تطوير التعليم وتحديثه وحل مشکلاته وتلبية احتياجاته المادية والبشرية، ومواجهة التحديات التي تقف في وجه هذا التطوير، بإعتبار أن "تطوير التعليم عملية مستمرة يمليها التغير الموصول في حياة الناس والمجتمع، والتحديات التي تفرزها التغيرات المتلاحقة، والتي تفرض علينا اتباع أساليب ومسارات جديدة مناسبة للتصدي لها... ، ومن أمثلة هذه التحديات في الحقبة الأخيرة: التزايد المطرد في عدد السکان ، مع قصور الموارد والامکانيات عن ملاحقة هذا التزايد، الأمر الذي يهدد خطط التنمية تهديدا خطيرا". (المجالس القومية المتخصصة: 1993 : 336).

لذلک فالتعليم في مصر بشکل عام، والتعليم العام بشکل خاص ، يواجه الکثير من المشکلات والتحديات الناجمة عن المشکلة السکانية، بإعتبارها معوقات رئيسية في سبيل تطوير التعليم وتحديثه، وخاصة في ظل النظرة المستقبلية للمجتمع تجاه التعليم وأهميته ودوره في تنمية واعداد الموارد البشرية اللازمة لقيادة حرکة التنمية في المجتمع، ولاتتوقف أثار المشکلة السکانية على الآثار التعليمية فقط، بل تتعداها لتشمل کل جوانب ومجالات المجتمع المختلفة.

والباحث في هذا الجزء من دراسته يتناول الانعکاسات التعليمية للمشکلة السکانية في مصر، متمثلة في أهم المشکلات أو العقبات التي يسببها النمو المتزايد للسکان، وخاصة في مرحلة التعليم العام، والتعليم الأساسي بصفة خاصة باعتباره بداية السلم التعليمي الحقيقي، والقاعدة العريضة لکل انواع التعليم الاخرى، والمستقبل الأول للملتحقين بالتعليم، وذلک على النحو التالي:

أولاً : زيادة الطلب على التعليم: ومايترتب عليها من انعکاسات متعددة من أهمها:

1-           زيادة کثافة الفصول.               2- عدم الاستيعاب الکامل للتلاميذ.

3-      تعدد الفترات الدراسية.              4- استمرار ظاهرتي الرسوب والتسرب.

5-      تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية.

ثانياً : زيادة تکلفة التعليم.

ثالثاً : تکافؤ الفرص التعليمية.

و سوف يقوم الباحث بعرض لأهم الإنعکاسات التعليمية للمشکلة السکانية في مصر کما يلي:

أولاً : زيادة الطلب على التعليم:

کان من نتائج قيام ثورة 1952 ، وإدراکها لأهمية التعليم ودوره في الإرتقاء بالمجتمع وأبنائه، أن سعت الدولة جاهدة وبشکل متواصل منذ ذلک التاريخ وحتى اليوم إلى نشر التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته في کل مناطق المجتمع، والعمل على تطويره وتحديثه ليواکب المتغيرات والتحديات المحلية والعالمية، وتضمن الدستور الدائم في بعض مواده(8 ، 18 ، 20 ، 40) ضرورة تحقيق مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية لجميع المواطنين، وأن التعليم حق تکفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله المختلفة، وأن جميع المواطنين لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولاتمييز بينهم لأي سبب (سليمان نسيم وآخرون: 1991 : 27- -65)، وکذلک الزيادة المطردة في معدل النمو السکاني منذ ذلک التاريخ ، أدى إلى حدوث زيادة مطردة في أعداد الملتحقين بالتعليم بشکل عام، والتعليم الأساسي بشکل خاص. وخاصة اذا کانت الاسقاطات السکانية لحالة السکان في مصر تشير الى زيادة کبيرة في عدد السکان ، کما أنها "أحد الاساليب العلمية والتقنية للحصول على تقديرات مستقبلية عالية الدقة للسکان، سواء من حيث الحجم أو الخصائص المختفة مثل النوع والعمر والتوزيع الجغرافي والاقتصادي ، وغير ذلک من الخصائص التي تمثل احتياجات خاصة للمخططين وواضعي السياسات ومتخذي القرار في مختلف مجالات الحياة"(هشام مخلوف وآخر: 2000 : 2) ، وخاصة في المجال التعليمي، على اعتبار أن المشکلة السکانية تمثل "تحديا کبيرا للتعليم من حيث ضرورة توفير الامکانيات والمقومات التي يحتاجها الاستيعاب المتزايد للملتحقين في مراحل التعليم المختلفة"  (وزارة التربية والتعليم : 1996 : 15).

کما أن التقديرات السکانية الراهنة والمتوقعة مستقبلا "حسب القطاعات المختلفة من الأسس الضرورية لإعداد تخطيط تنموي شامل يهدف الى تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع من السلع والخدمات في مجالات الصحة والتعليم والاسکان والمرافق وفرص العمل، لرفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية" (هشام مخلوف وآخر : 2000 : 58) وهي تمثل إطار عام لتحديد جوانب التعليم المختلفة.

والجدولان التاليان (8) ، (9) يوضحان تطور أعداد التلاميذ خلال الفترة من 91/1992 الى 01/2002 وکذلک أعداد السکان الکلية المقدرة سنوياً حسب فئات السن والکثافة السکانية ومعدل النمو حسب الفرض المتوسط خلال الفترة (2001-2021) کمايلي:

جدول (8)

تطور أعداد التلاميذ في مراحل التعليم العام في الفترة من 91/1992 الى 01/2002.

(وزارة التربية والتعليم: 2002: 40)

جدول رقم (9)

إجمالي أعداد السکان المقدرة سنويا والکثافةالسکانية ومعدل النمو وتقديرات عدد السکان حسب فئات السن العريضة والنسبة المئوية حسب الفرض المتوسط خلال الفترة (2001-2021)

(هشام مخلوف وآخر: 2000: 31، 33 ، 34)

من الجدولين السابقين (8)،(9) ، نلاحظ مايأتي:

- زيادة أعداد التلاميذ في مراحل التعليم العام المختلفة، سواء الواقع منها ضمن السلم التعليمي في مصر أو خارجه – مرحلة ماقبل التعليم الابتدائي – وصلت في بعضها إلى الضعف خلال عشر سنوات، إلا مرحلة إعداد المعلمين للتعليم الابتدائي حيث نقل هذا الإعداد إلى مرحلة التعليم الجامعي.

- أن نسبة القيد في مراحل التعليم العام في تزايد ملحوظ، ففي العام الدراسي 96/1997 کانت نسبة القيد 81.70% وفي العام الدراسي 01/2002 بلغت نسبة القيد 90.86% ، مما يعني زيادة في نسبة ا لقيد قدرها 9.16% (وزارة التربية والتعليم: 2002: 41).

- أن هناک زيادة متوقعة في عدد السکان، وفي الکثافة السکانية ومع ذلک فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو ليصل الى 1.40% عام 2021 نتيجة العديد من العوامل ، وخاصة زيادة استخدام وسائل تنظيم الاسرة، ونشر التعليم بين الإناث، وتراجع نسبة الأمية وغيرها.

کما أنه بافتراض ثبات نسبة المقيدين في التعليم الاساسي على ماهو عليه في العام الدراسي 96/1997- وهذا الفرض يخالف سياسة التعليم بجعله إلزاميا وزيادة نسبة الاستيعاب – نجد أن عدد المقيدين بالتعليم الابتدائي سوف يتزايد بتزايد عدد السکان من حوالي ستة مليون طالب في عام 2000 الى حوالي سبعة مليون طالب في عام 2021 ، وفي التعليم الإعدادي سوف يتزايد عدد الطلبه بحوالي نصف مليون طالب، وفي التعليم الثانوي سوف يتزايد عدد الطلبة بحوالي 231 الف طالب وکل ذلک يستلزم زيادة وتحديد عدد ونوعيات ومستويات الهيئات التدريسية ومعاونيهم، والإدارات التعليمية والمدرسية، والمدارس ، والفصول ، وحجرات النشاط والخدمات المختلفة والمکتبات، والوسائل التعليمية والتکنولوجية وغيره من متطلبات واحتياجات العملية التعليمية. (هشام مخلوف وآخر: 2000: 62 ، 63)

کل ذلک يؤکد أن معدل الزيادة السکانية المرتفعة في مصر، وفي ظل زيادة الطموحات والآمال التي يمثل التعليم إحدى أهم الوسائل لتحقيقها، ورغبة الدولة في رفع نسبة خريجي التعليم،وزيادة نسبته بالقياس إلى فئة العمر المناظرة، فقد ساعد ذلک على زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم زيادة مطردة ، وبخاصة في مراحل التعليم العام، وبشکل يفوق الإمکانات البشرية والمادية المتوافرة والتي يمکن توفيرها في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، لدى مؤسسات التعليم العام، وهي مشکلة أساسية تواجه العملية التعليمية، وخاصة في حالة عدم الاتساق الکامل بين زيادة أعداد التلاميذ وامکانات المؤسسات التعليمية البشرية والمادية، ومنها أعداد المعلمين والمباني المدرسية والمعامل والتجهيزات وغيرها. وفي مثل تلک الحالات فإن الآثار السلبية للضغط الطلابي على التعليم تصبح أکثر وضوحا، وربما أکثر خطورة على جودة مخرجات هذاالتعليم ونوعياته وتلبية لاحتياجات خطط التنمية في المجتمع ، وخاصة أن هذا الضغط الطلابي أدى الى دعم واستمرار عدد من المظاهر الضارة في النظام التعليمي (محمود عابدين: 2003 : 277 ، 280).

وفيمايلي عرض لعدد من أهم المشکلات و العقبات التي تواجه التعليم العام بصفة أساسية نتيجة لزيادة أعداد الملتحقين به ، کما يلي:

1- زيادة کثافة الفصول:کان من نتائجه زيادة الطلب على التعليم وفي ضوء الوضع الاقتصادي للمجتمع المصري وعدم الاستعداد أو القدرة في مواجهة ذلک ، زيادة کثافة الفصول لمحاولة استيعاب أکبر عدد من الملتحقين بالتعليم ومما ترتب على ذلک العديد من الآثار السلبية على المجتمع بشکل عام، والعملية التعليمية ونواتجها بشکل خاص، وعلى مستوى تحصيل الطلاب، وانتشار العديد من الظواهر السلبية، وذلک على الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة ووزارة التربية والتعليم في التغلب على هذه الآثار وغيرها.

والجداول التالية (10) ، (11) ، توضح ذلک:

جدول (10)

متوسط کثافة الفصول في مراحل التعليم العام (الحکومي والخاص)

للعام الدراسي 01/2002 مقارنة بالعام الدراسي 96/1997

*  (الإدارة العامة للمعلومات و الحاسب الآلي : 1997 : 13)

** (الإدارة العامة للمعلومات و الحاسب الآلي : 2002 : 45 )

جدول (11)

عدد المدارس و الفصول و المعلمين في الفترة من 91/1992 الى 2000/2001

(وزارة التربية والتعليم: 2001: 36)

يتضح من الجدولين السابقين (10) ، (11) ، مايلي:

-  متوسط کثافة الفصول قد زادت في العام الدراسي 2000/2001 عن العام الدراسي 96/1997 ، بخلاف مرحلة التعليم الابتدائي التي تقل فيها متوسط کثافة الفصل من 44 الى 41 طالب في الفصل الواحد وهي نسبة قليلة اذا قورنت بطبيعة وخصائص طلاب تلک المرحلة، وهذه النسب المرتفعة من عدد الطلاب تقلل من قدرة المعلم على القيام بدوره التعليمي والتربوي المطلوب وخاصة في ظل بقاء مدة الحصه کما هي 45 دقيقة وکثيرا ماتقل عن ذلک للکثير من العوامل، وذلک على الرغم من المجهودات المضنية التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في التوسع في عدد المدارس والفصول وکذلک عدد المعلمين في کل عام عن العام السابق له (راجع جدول (11)).

- أنه توجد زيادة واضحه في عدد المدارس وعدد الفصول بنسبة الثلث تقريبا وکذلک زيادة عدد المعلمين بأکثر من الثلث، ومع هذا تظل نسبة متوسط کثافة الفصول عالية، وذلک نتيجة الزيادة السکانية ومايترتب عليها من زيادة اعداد الملتحقين بالتعليم، وفي نفس الوقت ضعف القدرة على تلبية کافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة نتيجة الوضع الاقتصادية للمجتمع.

2-   عدم الاستيعاب الکامل للتلاميذ:کان من نتائج زيادة الطلب على التعليم في ضوء الزيادة السکانية، وبصفة خاصة في الفئات العمرية لمراحل التعليم، وکذلک قلة الموارد المتاحة لبناء العدد الکاف من المدارس على اختلاف انواعها، برغم الزيادة الکبيرة التي حدثت خلال العشر سنوات السابقة- أن أصبحت المؤسسات التعليمية ليست لديها القدرة على تحقيق الاستيعاب الکامل وخاصة في المرحلة الابتدائية لمن هم في سن الالزام.

     کما أنه في ضوء الاحصاءات الخاصة بنسب الاستيعاب في مراحل التعليم العام المختلفة، والتطلعات المستقبلية لتقديرات هذا الاستيعاب في خطط التنمية المستقبلية أن أصبح من الضروري العمل على الاستمرار في بناء مدارس متطوره لجميع مراحل التعليم العام، بمعدل 200 مدرسة سنويا خلال خطط التنمية الحالية، والارتفاع بهذا المعدل سنويا حتى نهاية الخطة السابعة عام 2017 ، وذلک لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلاب في ضوء معدلات النمو الطبيعي للسکان في مختلف المحافظات (حسن البيلاوي: 1997: 91)

والجدول التالي يوضح معدلات الاستيعاب في مرحلة التعليم الابتدائي خلال الفترة من 92/1993 الى 01/2002.

جدول (12)

معدلات الاستيعاب في المرحلة الابتدائية في الفترة من 92/1993 إلى 01/2002

(وزارة التربية والتعليم : 2002: 41)

من الجدول السابق (12)، نلاحظ أ ن:

- نسبة الاستيعاب في المرحلة الابتدائية قد زادت بنسبة 16.78% خلال مايقرب من 10 سنوات، وهو تطور ملموس، إلا أننا لم نصل إلى تحقيق الاستيعاب الکامل لکل من هم في سن الالزام، وهو مايعود بالعديد من الآثار السلبية على المجتمع.

- يوجد مايقرب من حوالي 8% من جملة الأطفال في سن الالزام لم يلتحقوا بالتعليم، وهي نسبة عالية اذا ماقورنت بآثارها السلبية على المجتمع، حيث يترتب على عدم القدرة على الاستيعاب الکامل للأطفال في سن الالزام، وتطبيق القانون في ذلک، أن يدخل هؤلاء الأطفال الى ساحة الأمية، أو الى مجال عمالة الأطفال، وهي عمالة غير منتجة ولايمکن أن يکون ذات أثر في تحقيق التنمية، أو أن يصبحوا عالة على المجتمع، وهو مايطلق عليه أطفال الشوارع، ومايصاحبها من ظواهر سلبية مثل التسول والتشرد والنوم في الشوارع ، وکذلک زيادة نسبة الأحداث والجريمة بشکل عام في المجتمع.

وفي مقارنة للباحث بين الاحصاءات الخاصة بعدد السکان خلال مراحل التعليم العام المختلفة، وعدد الملتحقين بهذه المراحل، وجد أن نسبة غير الملتحقين بمراحل التعليم العام نسب عالية، لاتتفق وطموحات وآلآمال المجتمع ولا مع سعي المجتمع إلى الإرتقاء بالمستويات التعليمية لأفراد المجتمع، حيث أنه کلما ارتقينا في السلم التعليمي عبر مراحله المختلفه زادت نسبة عدد غير الملتحقين في مراحل التعليم الأعلى، وذلک يتضح من خلال الجدول التالي:

جدول (13)*

يبين عدد السکان في مراحل معينة وعدد الطلبه المناظر له ونسبة الملتحقين وغير

الملتحقين في احصاءات 96/1997

ــــــــــــــــــــــــــ

* هذا الجدول من إعداد الباحث تم تجميعه من إحصاءات المراجع التالية:

-  (الادارة العامة للمعلومات والحساب الآلي: 96/1997: 1-3 )

-  (الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والاحصاء: 1998: 20 )

3- تعدد الفترات الدراسية: في ضوء زيادة عدد الملتحقين بالتعليم، وعدم القدرة على توفير احتياجات العملية التعليمية من المدارس لاستيعاب هذه الزيادة الطلابية ، وزيادة کثافة الفصول الدراسية، اتجهت الوزارة إلى تعدد الفترات الدراسية في المدرسة الواحدة ،  وکذلک تعدد المدارس في مدرسة واحدة (بمسميات مختلفة)، "الأمر الذي أدى إلى تقلص اليوم الدراسي بالنسبة للتلاميذ الذين يشارکون في نفس المبنى" (مجلس الشورى :2003 : 31) والجداول التالية توضح ذلک:

جدول (14) *

عدد المدارس حسب الفترات الدراسية بها في مراحل التعليم المختلفة

طبقا لاحصاءات 91/1992 ، 96/1997 ، 01/2002 (القطاع الحکومي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* قام الباحث بتجميع هذا الجدول من ثلاث مصادر

1- وزارة التربية والتعليم : مبارک والتعليم : 2001: 59

2- الادارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي: 96/1997 : 21-30

3- الادارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي: 01/2002 : 67-86

جدول (15) *

نسبة الزيادة في مجموع عدد مدارس اليوم الکامل والفترة الصباحية الى جملة عدد المدارس الکلي في احصاءات 91/1992 ، 96/1997 ،01/2002 * (القطاع الحکومي)

من الجدولين السابقين (14)، (15) ، نلاحظ أن:

- زيادة في عدد المدارس بصفة عامة عبر سنوات الإحصاء المبينة مما يبين اهتمام وزارة التربية والتعليم بالتوسع الکمي في عدد المدارس الناجمه عن زيادة عدد الملتحقين نتيجة الزيادة السکانية فيما عدا مرحلة التعليم الابتدائي وذلک بسبب زيادة کثافة الفصول والتوسع في بناء ملاحق بالمدارس المقامة أصلا للتغلب على بناء مدارس جديدة سواء لعدم توافر الأراضي الصالحة لذلک أو لعدم قدرة الموازنة على تحقيق ذلک.

ـــــــــــــــــــــ

* قام الباحث بإستخلاص هذا الجدول من نتائج الجدول السابق (14)

- التخلص بصفة عامة من المدارس المسائية التي تعمل فترة ثالثة (وهي المدارس التي تحمل اسم مختلف عن الفترات الاخرى) ،وکذلک في المدارس التي تعمل ثلاث فترات (وهي المدارس التي تتوزع بها الفرق الدراسية على فترات اليوم الدراسي لعدم قدرة المدرسة على استيعاب تلاميذ الفرق الدراسية المختلفة في فترة واحدة).

- الاقلال من المدارس التي تعمل فترة ثانية أو التي تعمل لفترتين ، وفي الوقت نفسه محاولة التوسع في مدارس اليوم الکامل، أو المدارس التي تعمل فترة صباحية فقط، حيث حدث تطور کبير للتوجه لنظام اليوم الکامل والفترة الصباحية، وخاصة في التعليم الأساسي بحلقتيه ، وکذلک في التعليم الصناعي (نظرا لطبيعة هذا التعليم)، أما التعليم الثانوي بأنواعه، فقد حدث تناقص في ذلک النوع من المدارس بينما زادت اعداد المدارس المسائية فترة ثانية أو التي تعمل فترتين، وذلک لصعوبة اقامة مدارس جديدة نظرا لما يتطلبه ذلک من إمکانات بشرية ومادية.

- التوسع بصفة عامة في التعليم الفني لمحاولة توفير العمالة المعدة إعدادا جيدا في مختلف المجالات.

مما سبق يتضح أنه على الرغم من المجهودات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم عن التوسع في عدد المدارس إلا أن الزيادة السکانية وزيادة الطلب على التعليم لازالت تؤثر على العملية التعليمية سواء في عدم الاستيعاب الکامل في فترة الالزام – کما سيتبين ذلک في الجزء التالي- أو في عدم تعميم المدارس التي تعمل بنظام اليوم الکامل أو الفترة الصباحية فقط، وکذلک في الابقاء على المدارس التي تعمل فترة مسائية ثانية أو المدارس التي تعمل على نظام الفترتين.

4- إستمرار ظاهرتي الرسوب والتسرب:تعتبر ظاهرتي الرسوب والتسرب في مراحل التعليم العام بصفة عامة، ومرحلة التعليم الأساسي بصفة خاصة، أنهما يمثلان أحد جوانب الهدر التربوي، وهما بمثابة الباب الخلفي لمشکلة الأمية في المجتمع المصري، وقد تعددت المجهودات المبذولة في مواجهة مثل هذه الظواهر حيث "زاد المعروض من الفرص التعليمية في جميع مراحل التعليم، فإن نسبة القيد قد أظهرت تزايداً ملحوظاً في جميع المراحل " (مجلس الشورى: 2003: 31) ، فقد إرتفعت نسبة القيد في جميع مراحل التعليم العام ففي عام 96/1997 کانت نسبة القيد 81.70% ، و وصلت في عام 01/2002 إلى 90.86 % بزيادة قدرها 9.16 %  ، وهذا بخلاف نسبة القيد في التعليم الأزهري (وزارة التربية والتعليم: 2002: 41).

وعلى الرغم من هذه المجهودات فلا زالت تلک الظاهرتان تمثلان إحدى المشکلات المهمة التي يعاني منها التعليم في مصر، فهما "أحد الظواهر الهامة التي ينبغي التصدي لها بکل حسم وحزم، فإذا کان قيد الأطفال عند بلوغهم سن الالزام هي مسألة تحتل مکانة مهمة وتسعى له کل الجهود، فإن ضمان استمرارهؤلاء الأطفال في المدرسة أو المعهد الديني خلال مرحلة التعليم الأساسي هي مسألة لاتقل أهمية عن الأولى" (مجلس الشورى: 2003: 37)

والجدول التالي (16) يبين أعداد المتسربين والمتسربات في مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه طبقا لاحصاءات 90/1991، 01/2002، کمايلي:

جدول (16)

أعداد ونسب المتسربين والمتسربات في مرحلة التعليم الأساسي بمرحلتيه

خلال الفترة من90/1991 الى 01/2002

(وزارة التربيةوالتعليم: 2002: 42)

يتضح من نتائج الجدول السابق (16) ما يلي:

- انخفضت نسبة التسرب في التعليم الابتدائي (المرحلة الاولى من التعليم الأساسي) من 3.85% في عام 91/1992 إلى 0.87% في عام 01/2002، ويرجع ذلک إلى العديد من العوامل من أهمها: مجهودات وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، والاهتمام بالتعليم من قبل المسئولين وأولياء الأمور، وکذلک لزيادة الوعي بأهمية التعليم مما ترتب عليه زيادة الطلب على التعليم من قبل افراد المجتمع، وخاصة تعليم الإناث حيث أنخفضت نسبة التسرب بينهن من 6.50% في عام 91/1992م الى 0.61% في عام 01/2002 .

- انخفضت نسبة التسرب في التعليم الإعدادي (المرحلة الثانية من التعليم الأساسي) من 10.81% في عام 91/1992 إلى 3.02% في عام 01 ر2002 ، کما انخفضت نسبة التسرب في الإناث من 9.91% عام 91/1992 الى 2.34% عام 01/2002، نتيجة لما بذلته وزارة التربية والتعليم من مجهودات، و مع ذلک فلابد من بذل المزيد من الجهود على مختلف المستويات سواء الحکومية أو الأهلية أو الخاصة للقضاء على مشکلة التسرب لآثارها السلبية المتعددة.

وتجدر الاشارة الى أن نسبة التسرب تزداد بشکل عام في محافظات الوجه البحري 18.49% والمحافظات الحدودية 19.21 عن المحافظات الحضرية 6.83% ومحافظات الوجه القبلي 13.25% ، وذلک نتيجة الکثير من العوامل المختلفة سواء کانت بيئية أو أقتصادية أو اجتماعية أو غيرها، کما ترتفع نسبة التسرب بين الذکور في محافظات الوجه البحري 12.55% وذلک نتيجة الحاجة الى العمالة في المناطق الزراعية وکذلک الوضع الاقتصادي ، بينما تزيد نسبة التسرب في الإناث في المحافظات الحدودية لتصل الى 11.64% نتيجة عوامل بيئية وعادات وتقاليد وافکار باليه وکذلک لعدم الاهتمام بتعليم البنات في تلک المناطق (مجلس الشورى : 2003: 39 ، 40)والجدول التالي (17) يبين نسبة النجاح ونسبة الرسوب في مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه.

جدول (17)

نتيجة الامتحان في مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه (الابتدائيه والاعداديه) في الاعوام الدراسية 95/1996 ، 2000/2001

(الاداره العامة للمعلومات والحاسب الآلي : 96/1997 : 36 ، 37)

(الادارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي: 01/2002: 101، 104)

من نتائج الجدول السابق (17) يتضح أنه:

-  في مرحلة التعليم الابتدائي (الحلقة الاولى من التعليم الأساسي) ارتفعت نسبة النجاح من 85.84% عام 95/1996 الى 87.05 في عام 2000/2001 وانخفضت نسبة الرسوب وهذا يرجع إلى العديد من العوامل منها على سبيل المثال الاهتمام بالتعليم، تعديل نظام التقويم، بروز ظاهرة الغش الجماعي وغيرها، ومع هذا لاتزال نسبة الرسوب مرتفعة نظرا لآثارها السلبية على العملية التعليمية حيث تمثل أحد جوانب الهدر التربوي أو الفاقد التعليمي وأحد العوائق أمام التحاق المزيد من التلاميذ بهذا النوع من التعليم.

-  في مرحلة التعليم الاعدادي (الحلقة الثانية من التعليم الأساسي) کانت نسبة النجاح تقريبا متساوية حيث بلغت تقريبا 85.67% وکذلک بلغت نسبة الرسوب تقريبا حوالي 14.34% وهي تعتبر نسبة عالية ايضا نظرا للعديد من الآثار السلبية المترتبه عليها سواء على العملية التربوية وکونها تمثل نوعا من الهدر التربوي وزيادة العبء على موازنة التعليم وکذلک على المجتمع وذلک نتيجة انتقال بعض الراسبين الى العمل في المجتمع لعدم القدرة على مواصلة العملية التعليمية وهي تمثل عمالة غير مؤهلة وغير قادرة على مسايرة التطورات التکنولوجية في قطاعات المجتمع المختلفة.

لذلک لابد من العمل على مواجهة تلک الظاهرتين وغيرهما نظرا لآثارهما السيئة على المجتمع واستقراره ، وتحقيق نوع من السلام الاجتماعي في المجتمع.

5- تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية:يواجه المجتمع المصري منذ منتصف القرن الماضي " بمجموعة من التطورات والتحديات التي کان لها أثرها الواضح في التاثير على النظام التعليمي وتطوره ، ومن أهم هذه التحديات: الزيادة السکانية الکبيرة التي تسببت في تعدد الفترات بالمدارس على الرغم من بناء الکثير منها، وزيادة کثافة الفصول الدراسية مما ساعد على إنتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بشکل ينبيء بالخطر على الکيان التربوي خاصة والکيان الاجتماعي عامة" (المجالس القومية
 المتخصصة: 2003 : 129).

وتعتبر مشکلة الدروس الخصوصية جزءاً من مشکلة أکبر هي مشکلة التعليم في مصر بأبعادها وجوانبها المختلفة وهي واحده من أخطر العقبات أو المشکلات التي تواجه العملية التعليمية بکافة مراحلها من ناحية، والأسرة أو البيت المصري من ناحية أخرى بما أفرزته من آثار سلبية عديدة شملت الجميع، وخاصة في الوقت الذي اعتبرها الکثير بأنها الضمانة الوحيدة – في ظل تدني مستوى العملية التعليمية وضعف مستوى التحصيل الدراسي في المؤسسات التعليمية- للحصول على مجموع الدرجات الذي يؤهل التلاميذ للانتقال عبر مراحل وسنوات الدراسة المختلفة بإعتبار أنها – مجموع الدرجات- الشرط الأساسي لهذا الانتقال. کما يمکن اعتبار ان نشأت هذه الظاهرة کان مصاحبا لتدني مستوى التعليم بشکل عام نتيجة لقلة الانفاق عليه وقلة الميزانيات المخصصة له، مما أدى إلى انخفاض عدد المدارس وسوء حالها وتعدد الفترات الدراسية مما صاحبها من زيادة کثافة الفصول وتضاءلت الامکانات الموجودة في المدرسة حتى الضروريات منها، وکذلک سوء إختيارواعداد المعلمين وتدني مستواهم العلمي والمهني وفي بعض الأحيان الاخلاقي، وکذلک اقتصار التقويم او الاختبارات على قياس مستوى الحفظ والاسترجاع لدى التلاميذ فقط، کل ذلک وغيره دفع الأسرة المصرية الى البحث عن بديل يساعد أبناءها على اجتياز الاختبارات والانتقال عبر سنوات ومراحل التعليم، ومن هنا ظهرت الدروس الخصوصية کبديل أو مساعد لتحقيق ذلک، ومع هذا لاتزال هذه الظاهرة منتشرة بشکل کبير في جميع مراحل العملية التعليمية وجميع محافظات الجمهورية، وذلک نتيجة لعدة عوامل منها:

- زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم بشکل عام بين جميع طبقات المجتمع المصري، وقلة عدد المدارس أو الميزانيات المخصصة لمواجهة زيادة اعداد المقبولين في جميع مراحل التعليم المختلفة.

- اعتبار مجموع الدرجات هو المعيار الوحيد في الانتقال عبر المراحل التعليمية المختلفة، والارتفاع المستمر في معدل الدرجات اللازم للانتقال عبر هذه المراحل التعليمية.

- عدم فاعلية وجدية المعايير المستخدمة في اختيار طلاب کليات التربية، وفي الوقت نفسه يتم تعيين بعض خريجي الجامعات غير المؤهلين تربويا في مهنة التدرس. کل ذلک وغيره مما اضعف من فاعلية دورهم في العملية التربوية.

- الانخفاض النسبي لمرتبات المعلمين مما يدفعهم الى البحث عن مصدر اضافي لزيادة دخلهم.

- قصور النظام الحالي للامتحانات وقصره على قياس مستوى التحصيل الدراسي – الحفظ وا لاستظهار والاسترجاع – لدى التلاميذ، دون النظر الى الجوانب الأخرى من العملية التعليمية.

وتترکز جهود وزارة التربية والتعليم في مواجهة هذه الظاهرة کمايلي:

- الاهتمام بالمجموعات الدراسية لدورها المهم في مساعدة التلاميذ التي تقتضي ظروفهم ذلک، وتدعيمها لتکون البديل الشرعي والرسمي و الاقل تکلفة لظاهرة الدروس الخصوصية التي تلتهم جزءاً کبيراً من ميزانية الأسرة المصرية وهي بمثابة اعتراف بأن الطالب لايحصل على خدمة تعليمية مناسبة في التعليم المجاني.

- الاهتمام بالعملية التعليمية وانتظامها طوال اليوم والعام الدراسي ، ومتابعة أداء المعلمين فيها، وتوقيع الجزاءات الرادعة بحق من يثبت تراخيهم في القيام بمهامهم الأصيلة ، أو قيامهم بإعطاء الدروس الخصوصية.

- تعديل سياسات التقويم ووضع الامتحانات بحيث تتنوع لتشمل جميع النشاطات اثناء العام الدراسي والاختبارات الشهرية وغيرها وأن يکون النصيب الاقل لدرجة اختبار آخر العام.

کما تضمنت دراسة مقدمه للمجالس القومية المتخصصة (2003 : 129) بعض التوصيات لمواجهة مشکلة الدروس الخصوصية والعمل على حلها منها:

1)   تضمين المحتويات الدراسية کتبا مدرسية تتسم بجودة الإعداد من مختلف الجوانب مع الاهتمام بالجوانب التطبيقية والعملية لکل محتوى دراسي.

2)   استحداث نظام جديد للتقويم يرتبط بالاهداف التربوية، ويقوم على تقويم المتعلم من جميع جوانبه وخاصة الفهم والابداع واعمال الفکر، واکتساب المهارات وتوظيفها.

3)   تفعيل دور المدرسة في متابعة التلاميذ محدودي التحصيل العلمي وکذلک تفعيل دور الاداره المدرسية في تحمل مسئولياتها في قيادة العملية التعليمية داخل المدرسة.

4)   التدقيق في اختيار الملتحقين بکليات التربية، وفي الوقت نفسه اقصار تعيين المعلمين على المؤهلين علميا وتربويا من خريجي کليات التربية.

5)   تحقيق العلاقة الايجابية بين المدرسة وأولياء الأمور بما يؤدي الى قيام المدرسة بعلاج مايعانيه التلاميذ من ضعف أو ما يواجهونه من مشکلات.

ثانياً : زيادة تکلفة التعليم:

يعتبر التعليم المتميز القادر على الوفاء باحتياجات المجتمع من الموارد البشرية والتي تتفق ومتطلبات العصر والقادرة على التفاعل مع متغيراته، واحداً من أهم دوافع التنمية والتقدم والنهضة في حياة الأمم و الشعوب، وهو الرکيزة الأساسية للدخول إلى عالم المنافسة الدولية، و المشارکة بفاعلية في انتاج التکنولوجيا و أدواتها و ليس إستخدامها فقط، کما أنه الأداء الأکثر فعالية في تحقيق الإستقرار و الإتزان الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والامني، والوصول إلى التنمية الشاملة في المجتمع المصري ، "وتأسيسا على ماسبق أخذت جهود الدولة تتبلور نحو وضع الخطط والبرامج لتطوير وتحديث نظامنا التعليمي الذي کاد يصل الى طريق مسدود بسبب الزيادة السکانية وقلة الموارد المالية وغيبة ارادة التغيير" (شبل بدران:2003 : 10) حيث "تمثل عملية تمويل التعليم مطلبا أساسيا لتطوير التعليم في مصر، کما أنها مقياس حقيقي لمدى اهتمام المجتمع، دولة ومؤسسات وأفراداً، بمتطلبات التعليم" (کمال بيومي: 1997: 95)

ونظرا للتزايد السکاني الکبير الذي تعانيه مصر، وزيادة الطموحات والآمال التي يمثل التعليم إحدى الوسائل المهمة لتحقيقها، ورغبة الدولة في الارتقاء التعليمي بأبناء الوطن ورفع نسبة خريجيه وزيادة نسبتهم بالقياس إلى فئة العمر المناظرة، فقد تزايدت بنسب کبيرة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم في مراحله المختلفة عبر السنوات المتتالية، وبشکل يفوق الامکانات البشرية والمادية التي تتوافر لدى وزارة التربيةوالتعليم، ومع استمرار الآثار السلبية لتراکمات الماضي، وضعف الارتکاز الى التخطيط السليم بخطواته وجوانبه المختلفه، وکذلک مد فترة الالزام والالتزام بمجانية التعليم في مصر بکافة مراحله، لذلک تسعى الدولة جاهدة في رصد المزيد من الأموال وزيادة الميزانية المخصصة للتعليم . (محمود عابدين: 2003 : 277-281)

وقد أظهرت البيانات الاحصائية في العام الدراسي 01/2002 ، أنه في مرحلة التعليم قبل الجامعي بجميع مستوياته وأنواعه، ازدادت أعداد التلاميذ حتى وصلت الى 15.727 مليون تلميذ، وبلغت أعداد المدارس 35.670 ألف مدرسة وأن عدد الفصول قد أصبح 384.456 ألف فصل (ج.م.ت.ع.ح: 4/2003 : 23) ، وإزدادت أعداد المعلمين لتصل الى 791.242 ألف معلم (وزارة التربيةوالتعليم : 2002 : 57)، وبلغ الانفاق العام على التعليم الى 18125.4 مليون جنيه بنسبة 14.3% من جملة الانفاق العام للدولة، وکان نصيب مراحل التعليم العام منها 13177.4 مليون جنيه بنسبة 72.7% من جملة الانفاق على التعليم بشکل عام. (ج.م.ت.ع.ح: 6/2003 : 104) ، کما تجدر الإشارة الى أن مصر قد حققت تقدما ملموسا من الناحية الکمية في قطاع التعليم بشکل عام، حيث تطور متوسط سنوات الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي لتصل الى 10 سنوات لکل من الذکور والإناث في عام 2000، وهو يعتبر معدلا جيدا اذا ماقورن بمعدل عدد سنوات الالتحاق في الدول المتقدمة، وارتفع حجم الانفاق على التعليم في مصر من جملة الناتج القومي، وهو مؤشر جيد اذا قورن بالدول المشابهة من حيث مستوى الدخل، ولکن الزيادة في حجم الانفاق لايقابلها زيادة مماثلة في نصيب الفرد من الانفاق على التعليم، وربما يعود ذلک الى النمو الکبير في عدد السکان، وارتفاع الاسعار في کافة الجوانب واستمرار حالة الکساد الاقتصادي الذي يعاني منه المجتمع المصري في ظل الأزمة الاقتصادية واتجاه المتغيرات العالمية، کما أن معظم الانفاق يوجه لتحسين البنيه الأساسية للتعليم والى المرتبات ولم يتم الاستفادة منه في تحسين ورفع کفاءة العملية التعليمية ومستوى الخريجين بالقدر المطلوب. (احمد السيد وآخر: 2003 : 5-7).

وترتبط تکلفة التعليم بجوانب العملية التربوية المختلفة، وخاصة مدخلات النظام التعليمي وأهدافه ومخرجاته القريبه والبعيدة، وبالتالي فهي تعد مؤشرا واضحا لمدى عمل النظام التعليمي بکفاءة وانتاجية، ويصبح تحليل الکلفة اداة قوية لتحسين الأداء وتخطيط المستقبل لأي نظام تعليمي، وتشير العديد من الدراسات المتخصصة إلى أن تکلفة التعليم في تزايد مستمر نتيجة للعديد من العوامل والتي من أبرزها الزيادة السکانية ،و الالتزام بالتعليم الإلزامي المجاني ومد فترته ، وزيادة الطلب على التعليم، والاهتمام بعوامل الجودة في التعليم، وتزايد الاهتمام بالدراسات التطبيقية والتکنولوجية، والتوسع الکمي والکيفي في التعليم وکذلک للعديد من العوامل الاقتصادية المختلفة والمتنوعة . (محمود عابدين: 2000: 48-60).

وبناءً على ماسبق، لابد من العمل المتواصل لزيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم بشکل عام والتعليم العام بشکل خاص، وذلک نظرا لتزايد تکلفة التعليم الذي يفوق امکانات العديد من الدول ولاسيما النامية منها، وتزايد الرغبة في تحقيق قدر اکبر من العدالة والمساواة، واتاحة تکافؤ الفرص التعليمية أمام أبناء المجتمع في الحصول على أنواع التعليم المختلفة طبقا لقدراتهم العقلية واستعداداتهم ومهاراتهم، وفي الوقت نفسه البحث عن بدائل متعددة وواضحة ومتزايدة لتمويل التعليم، ولعل من أبرزها: تقديم القروض للطلاب واستردادها بعد التخرج وفق نظام متفق عليه، واستخدام نظام الدعم(الکفالات او الکوبونات) بحيث تکون وظيفة الدولة في هذه الحالة هي المساعدة في تمويل مصاريف التعليم، بدلا من توفير التعليم نفسه وتجهيزاته، وکذلک استخدام مؤسسات التعليم – وخاصة الفني کمکاتب استشارية ومراکز انتاج، وهي طريقة فعالة لربط النظرية بالتطبيق، وکمصدر للتمويل الذاتي (محمود عابدين: 2000 :68-70).

إلا أنه يجب مراعاة أن تطبيق أحد هذه البدائل المتعددة لزيادة تمويل التعليم ، قد تصلح أو لاتصلح عند تطبيقها تبعا للخلفية الثقافية والاجتماعية لدولة ما، "فعلى سبيل المثال ، يبدو أنه مع تزايد معدلات استمرار راس المال الخاص في التعليم إلا أن بديل خصخصة التعليم لايتناسب مع طبيعة المجتمع المصري لتعارضه مع مباديء المساواة في الفرص التعليمية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يقرها الدستور، ذلک لأن التعليم حق على سلطات التعليم الوفاء به تجاه المواطنين. فضلا عن ذلک، فإن اختيار البديل المناسب لتمويل التعليم غالبا مايحتاج الى دراسات متأنية، وتشريعات، وقرار سياسي في نهاية الأمر"(کمال بيومي: 1997: 98 ، 99).

ثالثاً :  تکافؤ الفرص التعليمية:

لقد نال مفهوم تکافؤ الفرص التعليمية اهتماما کبيراً من جميع قطاعات ومؤسسات وهيئات المجتمع المختلفة، نظرا لأهميته ودوره، فهو فضلا عن أنه حق لکل فرد في المجتمع، فإن له العديد من الأبعاد المختلفة- الانسانية ،والاجتماعية ، والسياسية، والتنموية- والتي يتوقف تحقيقها على السياسة التعليمية التي يتبعها المجتمع، باعتبارها المرآة التي تعکس الفلسفة السائدة في المجتمع بمختلف جوانبها (مريم شبير : 2001: 81، 82)

و الديمقراطية في أي مجتمع مفهوم يقوم على تحقيق مبدئي العدالة والمساواة ، بإعتبارهما أحد ارکان العدالة الاجتماعية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتقوية الشعور بالانتماء بما يتضمن أن يحصل کل فرد من أفراد المجتمع على فرص متکافئة مع غيره في الالتحاق بالتعليم المتاح في المجتمع والاستمرار فيه، وأن يحصل على نصيب متکافيء من الخدمات التعليمية التي تقدمها الدولة ولايوجد مايعيق حصوله على هذه الفرصة، والانتقال عبر مراحله المختلفه بقدر ماتؤهله، استعداداته وقدراته العقلية ومجهوده الشخصي بغض النظر على حالته الصحية أو الجنس أو العنصر أو اللون أو الدين أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي الذي ينتمي اليه، وکذلک أن يکون من حق الفرد الحصول على فرص متکافئة مع غيره في شغل الوظيفة التي تتفق مع الشهادات الدراسية أو الدرجة العلمية الحاصل عليها، في ظل الارتباط الوثيق بين التعليم وسوق العمل.                        (مصطفى متولي: 1987: 138-151)

إلا أنه مع "تطورات العولمة ستتحول الجماهير إلى جماهير فقيرة مکبلة تابعة، لأن التعليم الحقيقي لن يکون متاحاً لها، سوف تحتکره النخبة، فالاقتصاد الذي توجهه حرکة العولمة هو الذي ينشيء الجامعات والمعاهد الخاصة، فالحساب الاقتصادي هو الحاکم للتعليم، وسوف تنتهي خرافة مجانية التعليم، وتکافؤ الفرص التعليمية...، فظاهرة الدروس الخصوصية التي أرهقت کاهل الأسرة المصرية هي النقيض التام لمجانية التعليم"                        (محمد المنوفي: 1997 : 154).

لذلک فقد حرص الدستور المصري الصادر في سبتمبر 1971م ، على أهمية تحقيق مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية في المجتمع المصري في کثير من مواده، ففي المادة (8) ينص على "أن تکفل الدولة تکافؤ الفرص لجميع المواطنين" وفي المادة (18) ينص على "التعليم حق تکفله الدولة" ، وفي المادة (20) ينص على "أن التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة"، وتنص المادة (40)على "أن المواطنين لدى القانون سواء،وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم في ذلک بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".(سليمان نسيم وآخرون: 1991 : 27-65)،(علي الشخيبي : 2002 : 262 – 266)

کما أکدت ورقة تطوير التعليم وتحديثه في مصر الصادرة في بداية الثمانينات من القرن العشرين ، وکذا المؤتمر القومي لتطوير التعليم في مصر الذي عقدته وزارة التربية والتعليم في عام 1987 وغيره من المؤتمرات التي تلت ذلک على ضرورة العمل على تحقيق تکافؤ الفرص التعليمية في جميع المراحل التعليمية المختلفة. (السيد البهواش: 1998: 60 ، 61)

    إلا أن تحقيق مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية يتطلب المرور بعدة مستويات متتالية کمايلي: (علي الشخيبي: 2002: 244، 245)

- المساواة في القبول والإلتحاق : وذلک لجميع افراد المجتمع وفق قدراتهم وميولهم واستعداداهم ، وهذا المستوى أساسي وضروري لکونه يمثل الحجر الأساسي الذي يرتکز عليه تطبيق المستويات الأخرى.

-  المساواة في المعاملة: سواء تمثل ذلک في إتاحة فرص متکافئة للحصول على العناصر والخدمات التعليمية التي توفرها الدولة وتوزعها بالتساوي على جميع المؤسسات التعليمية في کل انحاء المجتمع.

- المساواة في المخرجات أو التخرج: أي حصول کل تلميذ على الشهادة الدراسية أو الدرجة العلمية التي تتناسب مع قدراته و استعداداته وميوله، مع مراعاة مبدأ الفروق الفردية بين الطلاب.

- المساواة في النتائج: بمعنى أن يحصل کل خريج من التعليم على فرص متکافئة مع غيره بالحصول على العمل أو الوظيفة التي تتفق ومؤهله وتخصصه.

- وعلى ذلک يتضمن هذا التعريف لمفهوم مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية على عدد من الأسس اللازمة لتحقيق هذا المفهوم في المجتمع على المستوى التعليمي.

وهناک مجموعة من الاتجاهات التي توضح موقف النظام التعليمي من تحقيق مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية، يمکن تلخيصها فيمايلي: (على الشخيبي : 2002 : 252-259)

1)  الاتجاه الأول: يرى أن النظام التعليمي يلعب دورا أساسيا في تحقيق مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية، بدليل أن عديداً من أبناء المجتمع ذوي المستوى الاقتصادي والاجتماعي المخفض قد استطاعوا الاستمرار في التعليم والحصول على درجات علمية عالية، ومن ثم الحصول على مکانات وظيفية واجتماعية متميزة.

2)  الاتجاه الثاني: يرى أن النظام التعليمي يلعب دورا ثانويا في تحقيق مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية، بدليل وجود عديداً من العقبات التي تحول بين ابناء الاسر الفقيرة والاقليات من الفرص المتکافئة مع أقرانهم سواء في التعليم أو في العمل.

3)  الاتجاه الثالث: يرى أن النظام التعليمي يلعب دورا اساسيا في عدم تحقيق مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية، وذلک من خلال تقديم الخدمات والعناصر التعليمية لابناء الاسر ذات الثروة والقوة والسلطان وجماعات الضغط في مقابل حرمان غالبية أبناء الأسر الفقيرة من هذه الخدمات.

مؤشرات ضعف تحقق مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية فى مراحل التعليم العام فى مصر:

     وبرغم کل المجهودات التي تبذل لتحقيق مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية في مصر من قبل الحکومة ووزارة التربية والتعليم، فإن المتغيرات السکانية في المجتمع المصري لها الأثر الأکبر في عدم تحقيق هذا المبدأ، وتوجد العديد من المؤشرات التي تدل على ضعف تحقيق هذا المبدأ في مراحل التعليم العام المختلفة في المجتمع المصري، کما يتضح ذلک فيمايلي:

-   مرحلة ماقبل التعليم الابتدائي:وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل العمرية في حياة الفرد، حيث تتشکل خلالها الأسس العامة لبناء شخصيته ، لذلک حرصت الدول المتقدمة خاصة على الاهتمام بأطفال هذه المرحلة، إلا أن الواقع في المجتمع المصري يؤکد على أن هذه المرحلة تعتبر تميزا لابناء الأسر الغنية والمتوسطة، على أعتبار أن الالتحاق بالمؤسسات التعليمية – دور الحضانة ، ورياض الأطفال- لأطفال هذه المرحلة سواء الخاصة منها أو الحکومية بمصروفات مرتفعة، کما أنها غير متوفرة في کل محافظات الجمهورية ، وتترکز في المناطق الحضرية أکثر من المناطق الريفية أو الصحراوية أو النائية.

   والجدول التالي يوضح ذلک.

جدول (18)

اعداد ونسب مدارس رياض الاطفال على مستوى الجمهورية ککل و مجموع محافظات القاهرة والجيزة و الاسکندرية خلال العامين الدارسيين 95/1996 ، 01/2002.

* (علي الشخيبي : 2002 : 267)

** (الاداره العامة للمعلومات والحاسب الآلي: 01/2002: 11، 33)

من الجدول السابق (18) نلاحظ أن:

- حدوث تطور وزيادة کبيرة تقارب الضعف سواء في عدد المدارس، وعدد الفصول، وعدد الطلاب في مرحلة الحضانة ورياض الأطفال وبين التعدادين ، وهو لايتناسب مع عدد أطفال تلک المرحلة بصفة عامة.

- نصيب المحافظات الثلاث الکبرى (القاهرة والجيزة والاسکندرية) تستأثر بالنصيب الاکبر من الخدمات التعليمية لأطفال تلک المرحلة من بين (27) محافظة هي جملة محافظات القاهرة.

کما أنه عند مقارنة أعداد أطفال الجمهورية في هذه الفترة العمرية بأعداد الملتحقين بدور الحضانة ورياض الأطفال نجد أن هناک نسبة کبيرة من أطفال تلک المرحلة لاتتاح لهم فرصة الإلتحاق بالمؤسسات التعليمية بتلک المرحلة وذلک لعديد من الاسباب منها الاجتماعية أو الاقتصادية أو عدم إدراک اهمية هذه المرحلة من قبل أولياء الأمور أو لعدم توافر هذا النوع من التعليم.. وغيرها، فإذا کان عدد السکان في تعداد 1996 لاقل من 6 سنوات بلغ 9032687 فإذا حذفنا منهم الأقل من عام واحد والبالغ عددهم 560622 فإن الباقي – الفترة التي يمکن الالتحاق فيها بدور الحضانة ورياض الأطفال- يبلغ 8472065 فرد(ج.م.ت.ع.خ.: 1998: 13) ، بينما يبلغ عدد الاطفال الملتحقين بدور الحضانة ورياض الأطفال حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم يبلغ 266502 (وزارة التربية و التعليم : 1996 : 35) وهي نسبة ضئيلة جدا عند مقارنتها بعدد الاطفال الکلى السابق.

من ذلک يتضح عدم تحقيق مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية في مرحلة ماقبل التعليم الابتدائي ، سواء في عدد الملتحقين أو في توزيع خدماتها على محافظات الجمهورية المختلفة.

-  مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه (الابتدائية والاعدادية):على الرغم من الإهتمام المتزايد والواضح بهذه المرحلة وطلابها من زيادة عدد المدارس والفصول وأعداد المدرسين، وتطوير المقررات الدراسية، وإعادة الصف السادس الابتدائي، واعتبار هذه المرحلة بحلقتيها مرحلة إلزامية، إلا أننا نجد أن هناک مجموعة من المؤشرات تؤکد عدم تحقق مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية في هذه المرحلة التعليمية، منها: (علي الشخيبي : 2002 : 268-274)(رجب عبداللطيف: 1989: 165 ، 166)

- عدم الاستيعاب الکامل لمن هم في سن الالزام وذلک  على الرغم من زيادة نسبة الاستيعاب حتى وصلت الى 91.9% في عام 01/2002 بخلاف نسبة الاستيعاب في المعاهد الأزهرية (کما اتضح في الجزء السابق عند تناول مشکلة الاستيعاب) ، وغالبية إن لم يکن جميع من لم يلتحقوا بالمدرسة هم ابناء الأسر الفقيرة ، ومن يعيش في المناطق الريفيةوالنائية والفقيرة والعشوائية، ونسبة الاستيعاب تختلف من محافظة إلى أخرى ، وتزداد نسبة الاستيعاب في المحافظات الحضرية. (محمد سليمان : 1989: 288 ، 289).

- عند دراسة ظاهرة التسرب بين تلاميذ التعليم الاساسي ظهر أن نسبة التسرب تزداد بين أبناء الأسر الفقيرة في المناطق الريفية والنائية والعشوائية، وذلک لاسباب اجتماعية واقتصادية وعدم إدراک لأهمية التعليم من قبل أولياء الأمور وکذلک للإسراع في زواج البنت وخاصة في المناطق الريفية أو النائية.

وعلى الرغم من انخفاض نسبة المتسربين من التعليم الاساسي نتيجة المجهودات التي تبذلها الدولة في هذا الإطار ، إلا أن نسبة أعداد المتسربين من التعليم تمثل أخر مصادر الهدر أو الفاقد في تمويل التعليم وأحد منابع زيادة نسبة الأمية في المجتمع، وکذلک زيادة نسبة عمالة الاطفال ، بالإضافة الى اعاقته ليتحقق مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية، وکذلک يمکن إعتبار الوضع الاقتصادي المتدني لغالبية الأسر المصرية وزيادة تکلفة التعليم سواء الناتجة عن الزيادة الکبيرة للرسوم المدرسية، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، والتي تحصد النصيب الأکبر من ميزانية الأسرة، وکذلک شراء الکتب الخارجية والأدوات والمواد التعليمية والزي المدرسي... الخ، أنها تمثل مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى إحجام العديد من الأسر الفقيرة عن إلحاق أبنائها بالتعليم أو الاستمرار فيه . (علي الشخيبي: 2002: 273 ، 274).

   - مرحلة التعليم الثانوي بأنواعه المختلفة:أن هذه المرحلة من مراحل التعليم العام تعکس بوضوح عدم تحقق مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية بدءا من أسلوب الالتحاق بها وبأنواعها المختلفة إنتهاءاً بمخرجاتها ونوعياتها والسبل التي يسلکونها بعده حيث "ينقسم التعليم الثانوي في مجتمعنا المعاصر إلى نوعين رئيسيين هما التعليم الثانوي العام الأحسن نوعية في مستواه ومحتواه، وأنه الطريق الرئيسي للالتحاق بالجامعات والکليات العسکرية، ومن ثم الحصول على وظيفة، ودخل ومکانة اجتماعية عالية، وبناء على ذلک فهو محط انظار غالبية الطلاب واسرهم، والتعليم الثانوي الفني بأنواعه المختلفة، الأقل نوعية في مستواه ومحتواه، وأنه الطريق الرئيسي للحصول على وظيفة ودخل ومکانة اجتماعية متواضعة ، نظرا لارتباطه التاريخي بالأعمال اليدوية". (علي الشحيبي : 2002 : 275)

ونظراً لأن الالتحاق بالتعليم الثانوي العام يعتمد على الدرجات الحاصل عليها طلاب نهاية مرحلة التعليم الاساسي ، فإن غالبية الأسر تسعى بکل الوسائل إلى الحاق أبنائها بهذا النوع من التعليم أملا في مستقبل أفضل، وقد أکدت مجموعة من الدراسات "أن المستوى الاقتصادي الاجتماعي لاسرة الطالب يلعب الدور الرئيسي في التحاقه بالتعليم الثانوي العام أو الفني، حيث ينتمي غالبية طلاب التعليم الثانوي العام إلى الأسر ذات المستوى الاقتصادي الاجتماعي المرتفع والمتوسط، وينتمي غالبية طلاب التعليم الثانوي الفني إلى الأسر ذات المستوى الاقتصادي الاجتماعي المنخفض" (علي الشخيبي: 2002 : 275 ، 276)

و إذا کان ما سبق يمثل أحد الدلائل التي تدعونا الى القول بعدم تحقق مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية في هذه المرحلة، فإننا نجد أن:

-  فرصة التحاق طلاب التعليم الثانوي أو الفني بالتعليم العالي لايعتمد على قدرات الطلاب واستعداداتهم ومهاراتهم وإنما يعتمد على مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في امتحان نهاية المرحلة الثانوية، والأکثر من ذلک نجد أن طلاب التعليم الثانوي الفني يقتصر إلتحاقهم بالتعليم العالي للحاصلين على نسبة محددة هي 75% من درجاتهم في امتحان الثانوية الفنية.

- ان نتيجة الطالب تعتمد في الثانوية العامة على مجموع الدرجات في مرحلتين- الثانية والثالثة ثانوي عام- ، بينما طلاب التعليم الثانوي الفني تعتمد على امتحان واحد بنهاية السنة الثالثة لهذا النوع من التعليم.

لذلک يمکننا القول بأن تنظيم بنية التعليم، والطرق المستخدمة فيه لتوجيه الطلاب إلى الالتحاق بأنواعه المختلفة، لاتتماشى مع تحقق مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية.

مؤشرات عامة لضعف تحقق مبدأ نکافؤ الفرص التعليمية في التعليم قبل الجامعي بشکل عام: يمکننا ملاحظة أن هناک عديداً من المؤشرات في مرحلة التعليم قبل الجامعي بشکل عام، يمکن اعتبارها دلائل على عدم تحقق مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية منها:

- التعددية في النظام التعليمي: (علي الشخيبي : 2002 : 274 ، 275)

تکثر مظاهر التعددية في التعليم المصري، بما يوصي بوجود اکثر من نظام تعليمي فرعي داخل النظام التعليمي العام، مما يترتب عليه العديد من المشکلات، ومايترتب عليها من عدم تحقق لمبدأ تکافؤ الفرص التعليمية، من أمثلتها:

1-  وجود تعليم حکومي مجاني وتعليم خاص بمصروفات مرتفعة بينهما هوية سحيقة في نوعية الطلاب والامکانيات والمخرجات وفرص کل منهما في الالتحاق بالمستويات الأعلى.

2-  وجود تعليم عام مقابل تعليم ديني، وفي الوقت نفسه وجود تعليم عادي وتعليم تجريبي ولغات، وکذلک تعليم عربي وتعليم أجنبي، ومانلاحظه من فروق متعددة ومتباينة بين الملتحقين بکل نوع، والمستوى الاقتصادي الاجتماعي لأسر هؤلاء الملتحقين والمميزات التي يحصل عليها خريجي کل نوع. (محمد سليمان : 1989: 293 ، 294).

- سوء توزيع الخدمات التعليمية : بين محافظات الجمهورية المختلفة، وحصول المناطق الحضرية على معظم هذه الخدمات بخلاف المناطق الريفية والصحراوية والنائية             (محمد سليمان: 1989: 287)

- النمو المتزايد للتعليم الخاص والمدارس التجريبية ومدارس اللغات : ومايترتب عليها من زيادة نفقات التعليم التي لايتحملها إلا الأسر ذات المستوى الاقتصادي المرتفع.

- زيادة الدعوة االى الغاء أو تقنين مجانية التعليم : من خلال مانلاحظه في العديد من وسائل الاعلام المختلفة للکثير من أوجه النقد أو الهجوم على مجانية التعليم متجاهلة في ذلک الوضع الاقتصادي الذي يمر به المجتمع المصري، وخاصة الأسر الفقيرة منه وهي الغالبية، وماقدمته هذه المجانية من اتاحة الفرصة أمام أبناء هذه الأسر في الحصول علىحقها في التعليم و الارتقاء في المجتمع (الحراک الاجتماعي) ، محققة نوعاً من الاستقرار أو مايمکن تسميته بالسلام الاجتماعي في المجتمع (محمد سکران: 2003 : 10) ، والدعوة الى قصر المجانية على الطلاب الذين يجتازون الامتحان بنجاح، ومقارنة مايدفعه أولياء الأمور في الدروس الخصوصية ومايدفعه من رسوم دراسية، وزيادة الرسوم الدراسية بصورة لاتقدر عليها الأسر الفقيرة وخاصة أن هذه الأسر تتميز بتزايد أعداد ابنائها الملتحقين بالتعليم.

- تنامي الدعوة الى ظهور مايسمى بالمدارس التعاونية والتي تتميز ببعض الخصائص التي يجب أن يجدها أي طالب في مدرسته ولکنه في ظل الوضع الاقتصادي للدولة تتجه الدولة الى تحميل الأسر القادرة لتکلفة التعليم في مقابل الحصول على تعليم متميز، ويضع کذلک مبلغ من المال تحت تصرف وزارة التربية والتعليم يستردها بعد تخرج إبنه من تلک المدارس، وهو وضع لا تقدر عليه إلا الأسر الغنية والقادرة ولا تقدر عليه غالبية الاسر في المجتمع المصري.

العوامل التي تساعد في تحقيق مبدأ تکافؤ الفرص التعليمية :توجد مجموعة من العوامل التي تساعد في تحقيق تکافؤ الفرص التعليمية، وتتمثل فيمايلي: (مريم شبير: 2001 : 83 ، 84)

- ضرورة ازالة جميع المعوقات المادية والاجتماعيةوا لثقافية وغيرها التي تحول بين الفرد والتعليم.

- العمل على توفير افضل الظروف لتحقيق تعليم جيد للأفراد، قائم على أحدث منجزات العلم وتطبيقاته التربوية .

- ضرورة المشارکة بين جميع أطراف العملية التعليمية( تلاميذ وأولياء أمور ومعلمين و مجتمع محلي )  للقيام بدور فعال في تطوير العملية التعليمية بکافة جوانبها.

رابعاً : الانعکاسات المجتمعية للمشکلة السکانية في مصر :

     لاتقتصر انعکاسات المشکلة السکانية على التعليم بجوانبه المختلفة فقط، بل تتعدى آثارها لتشمل کل جوانب المجتمع الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والأمنية وغيرها، کما أنها تمثل عقبة خطيرة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع المصري وخاصة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأنها تعبر عن عدم التوازن بين الزيادة السکانية والموارد التي يمکن توفيرها و بالتالي عدم القدرة على تلبية الإحتياجات الضرورية لهذه الأعداد المتزايدة في کافة المجالات الخدمية في المجتمع ، و خاصة في مجال التعليم ، نظراً لتزايد أعداد الملتحقين به نتيجة للزيادة السکانية . مما يؤدي إلى التوسع الکمي في التعليم دون مراعاة للکيف أو عدم القدرة على تحقيق الإستيعاب الکامل للتلاميذ . و ينرنب على ذلک تفاقم مشکلة الأمية في المجتمع بآثارها المتعددة ، و کذلک زيادة مخرجات النظام التعليمي عن حاجة المجتمع في عديد من التخصصات مما يؤدي إلى زيادة مشکلة البطالة و قلة فرص العمل المتاحة .    (سهير الجيار: 2002: 81/84)

     والباحث في هذا الجزء من دراسته يتناول الانعکاسات المجتمعية للمشکلة السکانية ، ذات الارتباط المتزايد بالعملية التعليمية في المجتمع، ولعل أبرزها ما يلي :

1-       مشکلة الأمية

2-       مشکلة البطالة وقلة فرص العمل.

         و سوف يناقش الباحث المشکلتين على النحو التالي :

(1) مشکلة الأمية:

تعتبر مشکلة الأمية واحدة من أهم العقبات في سبيل تحقيق أي تنمية في المجتمع، وخاصة التنمية البشرية ، فهي تحد من قدرات ومهارات وامکانيات افراد المجتمع – الأميين – وعدم القدرة على التعامل أو التکيف مع متغيرات وتحديات العصر المتعددة، وهي مظهر من مظاهر التخلف التربوي، وخاصة في ظل ارتفاع نسبة الأمية في المجتمع                           (مجلس الشورى: 2003 : 27).

ويعرف الأمي" بأنه کل فرد – ذکر کان أم أنثى-تجاوز سن بدء الالتحاق بالتعليم الأساسي، وغير مقيد بأية مدرسة، ولم يصل في تعليمه الىمستوى نهاية التعليم الابتدائي"       (المجالس القومية المتخصصة: 2002: 43) وإن کان هناک تعريف آخر تأخذ به الدول المتقدمة وهو أن الأمي هو الشخص الغير قادر على التعامل مع التطورات التکنولوجية الحديثة وخاصة الکمبيوتر و شبکة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) .

وعلى الرغم من المجهودات التي بذلت وتبذل في إطار الخطط التعليمية المتوالية وغيرها – الحکومية وغير الحکومية – والتي حققت بعض النجاحات في خفض نسبة الأمية، فمازالت الأمية مشکلة ينبغي مواجهتها ، والتخلص من تأثيراتها، بل واستخدامها کطاقة اضافية لدعم جهود التنمية في المجتمع (حسن البيلاوي: 1997 : 90) . وقد "اهتمت الدولة اهتماما واضحا وملحوظا بقضية الأمية، حيث خصصت عقدا لمحو الأمية، و أنشأت جهازاً مستقلاً لها هو الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الکبار، لتنفيذ الخطة القومية في هذا المجال. کما صدر القانون رقم 8 لسنة 1991 في شأن محو الأمية وتعليم الکبار"(المجالس القومية المتخصصة: 2002: 43) إلا أن القضاء على الأمية أو تقليل نسبتها الى ادنى حد لايمکن أن يتحقق "إلا من خلال تضامن الجهود على جبهتين. الأولى من خلال منظومة التعليم الرسمي في المجتمع والذي يکفل التعليم للأجيال الجديدة بحيث يضمن أداء تضامن هذه الأجيال الى رصيد الأميين..، والثانية تتمثل في جهود محو الأمية وتعليم الکبار والتي تهدف إلى إزالة أمية من فاتهم قطار التعليم أو لم يتلقوا الجرعة الکافية التي تمکنهم من الإلمام بالقراءة والکتابة" (ماجد عثمان و آخرون: 2002 : 88).

والجدول التالي يبين التطور الذي طرأ على نسبة الأميين في مصر خلال مايقرب من عقدين من الزمان.

جدول (19)

نسبة الامية في مصر للنوعين في الشريحة العمرية (10 سنوات فأکثر)

خلال الفترة من 1986 الى 2003

(مجلس الشورى: 2003: 32)

من الجدول السابق (19)، نلاحظ أن:

- وجود تحسن ملحوظ في نسبة الأميين في مصر خلال الفترة من 1986 الى 2003 من 39.30% الى 29.8% ، " إلا أن معدلات الأمية في مصر لازالت تزيد عن
تلک المسجلة في العديد من الدول النامية، التي لاتملک الرصيد الحضاري والثقافي لمصر" (ماجد عثمان وآخرون: 2002 : 88) وبالتالي لازالت تمثل ظاهرة خطيرة على تقدم المجتمع کما أکدتها تقارير منظمة اليونسکو ومنظمة الأمم المتحدة، وخاصة اذا ادرکنا حقيقة مهمة "وهي أنه برغم أن نسبة الأمية قد انخفضت عبر التعدادات فإن العدد المطلق للأميين في تزايد مطرد.. ففي تعداد 1986 قدر عدد الأميين بحوالي 16 مليون فرد بنسبة مئوية بلغت 49.4% "  (احمد عبد الحليم: 1993 : 24) ، بينما في تعداد 1996 قدر عدد الأميين بحوالي 17.7 مليون فرد بنسبة مئوية بلغت 39.36% (ج.م.ت.ع.ح.: 6/2003 : 33) ، ويرجع ذلک الى العديد من العوامل المختلفة ومن أهمها ارتفاع معدلات النمو السکاني.

- ارتفاع نسبة الأمية في الإناث عن الذکور بنسبة تزيد في کثير من الأحوال على الضعف، ففي تعداد 2002 کانت نسبة الأمية في الإناث 42.33% بينما في الذکور بلغت 19.35% ، وهو يعکس وضع المرأة المتدني تعليميا، والذي يحول دون مساهمتها بفاعلية في برامج التنمية الشاملة في المجتمع، وکذلک يؤثر بالسلب على عملية الانجاب ورعاية الأسرة وتربية الابناء. لذلک لابد من التوسع في تعليم المرأة بمختلف الوسائل والطرق، وبما يتناسب مع ظروفهن ومراعاة طبيعة البيئات التي يعشن فيها" فالتعليم هو أفضل السبل التي يمکن للنساء من خلاله الحصول على المعرفة وأساليب الحياة المختلفة ليصبحن عناصر فعالة في المجتمع" (محمد جودة سليمان: 2001 : 199) ، ويرجع عدم التحاق الإناث بالتعليم إلى العديد من العوامل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والکثير من العادات البالية المترسخة في بعض البيئات المختلفة. (مجلس الشورى 2003 : 42 ، 64)

- کما " تجدر الاشارة إلى أن نسبة الامية- شأنها في ذلک شأن العديد من مؤشرات التنمية- تتفاوت بحده في کل من الريف والحضر" (ماجد عثمان وآخرون: 2002 : 86).    

     والجدول التالي يبين نسبة الأمية في الشريحة العمرية (10 سنوات فأکثر) في محافظات الجمهورية المختلفة.

جدول (20) *

نسبة الأمية في الشريحة العمرية (10 سنوات فأکثر) بالمحافظات في الفترة من 7/1996 حتى 6/2002

    (مجلس الشورى: 2003 : 33-36)

من الجدول السابق (20) نلاحظ أن:

- أعلى نسبة للأمية في تقديرات 7/2002 بلغت 39.07 % تقع في محافظات جنوب الصعيد (اسيوط ، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان) ، کما أنها تحتل أعلى نسبة للأمية سواء للذکور 27.37% أو للإناث 50.77% ويرجع ذلک في الغالب الى مجموعة العادات والتقاليد السائدة في تلک المجتمعات وکذلک إلى تدني مستوى الخدمات التعليمية  المقدمة فيها واعتبارها مناطق لنقل المخالفين لتعليمات النظام التعليمي. ^([1]).

- أقل نسبة للأمية 15.28% تقع في المحافظات الحدودية وکذلک نسبة الأمية بين الذکور 3.91% والإناث 26.65% ، ويعود ذلک غالباً إلى قلة أعداد السکان في تلک المحافظات بالمقارنة بالسکان في المحافظات الأخرى حيث يحتل ترتيبها ارقام 23 ، 24 ، 25 ، 26، 27 في عدد السکان بالنسبه لجملة المحافظات البالغ عددها 27 محافظة
(ج.م.ت.ع.ح: 6/2003: 19 ، 20)

عوامل ارتفاع نسبة الأمية فى مصر:ويرجع ارتفاع نسبة الأمية في مصر الى العديد من العوامل ومن أهمها:

- ارتفاع معدل النمو السکاني ، مما يؤدي إلى عدم تحقيق الاستيعاب الکامل للأطفال في سن الالزام، لعدم قدرة المدارس على مواجهة الزيادة السکانية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وقلة الموارد المتاحة لبناء المزيد من المدارس وذلک على الرغم من الزيادة الکبيرة في عدد المدارس التي حدثت في الفترة الماضية .

- أدى التسرب وعدم الاستيعاب والرسوب المتکرر إلى ازدياد عدد االأميين بالرغم من النسبة المئوية للأمية قد تناقصت عن ذى قبل.(مجلس الشورى : 2003 : 28)

- قصور وعي بعض أولياء الأمور بأهمية تعليم ابنائهم ، وانتشار عمالة الاطفال وخاصة في المناطق الريفية.

- انتشار الأمية الثقافية لدى بعض المواطنين ،وعدم تقدير العلم والتعليم بالقدر المناسب.

- انتشار بعض العادات والتقاليد في بعض المحافظات، وخاصة بالنسبة لتعليم الإناث، ووضعها الاجتماعي.

مما سبق يتضح أن مشکلة الأمية في مصر من المشکلات الخطيرة ذات الآثار السلبية على المجتمع والتي تعيق نموه في مختلف المجالات والميادين، حيث يرتبط دور الانسان في التنمية"باکتساب الحد الادنى من التعليم والوعي"( محمد جودة سليمان: 2001: 199).

لذلک لابد من السعي الى القضاء على الأمية بکافة صورها وأشکالها أو الوصول بنسبتها إلى أدنى حد ممکن، لأن ذلک يمکن أن يسهم في المساعدة على تحقيق التنمية الشاملة والتقدم الحضاري للمجتمع، وإعداد أفراد يستطيعون التکيف مع متغيرات العصر بما لديهم من مهارات وقدرات، وتأکيد الهوية القومية لدى افراد المجتمع، ومعالجة بعض السلوکيات الخاطئة لبعض الأفراد کالخروج عن الإطار القيمي للمجتمع، وارتباطها بالعديد من القضايا والمشکلات الاجتماعية والتنموية مثل البطالة والإدمان ، کما يساهم في تنمية الوعي الثقافي لدى الافراد، وکذلک زيادة الإنتاج في جميع المجالات مع تحقيق الجودة الشاملة للمنتج المصري، وتتعدد الاساليب التي يمکن أن تساعد في القضاء على الأمية، من أهمها:(المجالس القومية المتخصصة: 2002: 46 ، 47).

- تعميق الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية محو الأمية.

- الاستيعاب الکامل لکل من بلغ سن الالزام مع القضاء على ظاهرة التسرب والرسوب المتکرر ، مما يساعد على مواجهة مشکلة الأمية في مهدها ، ويسد المنابع الأساسية لها.

- التوسع في تعليم الفتاة بکافة مستوياته وأنواعه، وقد تعددت الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في مجال محو الأمية وخاصة للإناث وتمثلت في ازالة کل المعوقات التي تعترض تعليم البنات والتي أسفرت عن تطور نسبة قيد البنات في المرحلة الابتدائية حتى وصلت الى 95.04 عام 01/2002 ، وهذا بخلاف التعليم الأزهري، وانخفضت نسبة التسرب للبنات حتى وصلت الى 0.61% عام 01/2002 ، وفي نفس الوقت بلغت نسبة الزيادة 34.2% في تعليم الإناث خلال الفترة من 91/1992 الى 01/2002، في الوقت نفسه کانت نسبة الزيادة في تعليم الذکور خلال نفس الفترة 20.9% ، وکذلک استحدثت الوزارة نماذج لمدارس جديدة تتناسب مع ظروف تعليم البنات مثل مدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصغيرة، و الريفية، وشبه الصحراوية، وکذلک مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، ولابد من مواصلة تلک الجهود للقضاء على أمية الإناث لما لها من انعکاسات خطيرة في العديد من جوانب الحياة في المجتمع (مجلس الشورى: 2003 : 43)

- التأکيد علىأهمية دور کل مؤسسات المجتمع وقطاعاته في القضاء على هذه المشکلة، واصدار التشريعات والقوانين الملزمة لمحو الأمية.

(2) مشکلة البطالة وقلة فرص العمل:

     إن المعدل المرتفع للنمو السکاني يهدد بل يدمر کل جهود التنمية في المجتمع، وأن البطالة التي شاعت واتسعت مرجعها الرئيسي إلى زيادة السکان، بإعتبار أن کل الجهود التي بذلت ولازالت کان من الممکن أن تؤتي ثمارها في مجال التعليم والصحة والإسکان وغيرها من مجالات المجتمع ، وتسهم في فتح فرص عمل جديدة لمخرجات العملية التعليمية على اختلاف انواعها ومستوياتها، لولا أن هذه الزيادة يقابلها المزيد من التواضع في نصيب الفرد من الخدمات المختلفة .
(مرکز بحـــوث الشرطة: 2002:9)

     وتعتبر مشکلة البطالة وقلة فرص العمل من  الظواهر العالمية التي تعاني منها کل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ، وإن اختلفت فيما بينها في حجمها واسبابها ومدى تاثيرها على النواحي الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للدولة. وهي تمثل تحديا کبيرا يواجه المجتمع المصري- وخاصة أن حدتها تزداد يوما بعد يوم في کل قطاعات المجتمع وخريجيه- لما لها من آثار ضارة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا، وهي تمثل "إهدار للموارد البشرية وحرمان للفرد من حقه في إشباع حاجاته الإنسانية الأساسية، وإخلال بأصول العقد الاجتماعي بين الدولة والفرد، وهي في نفس الوقت تهديد للثقة بين النظام السياسي والافراد "(کوثر رزق: 1998: 42).

وهي تؤدي إلى اهتزاز قيمة التعليم في نظر أفراد المجتمع، بإعتبار أن حصاد سنوات طويلة من الجهد والصبر والکفاح والمعاناة ، ليس له مردود أو عائد، والاحساس بعدم جدوى التعليم أو العملية التعليمية عند الالتحاق باي عمل لايتناسب مع التعليم، ويمکن أن تؤدي إلى إهدار لمهارات الافراد وقدراتهم. (سيف الإسلام مطر: 1993 : 85 ، 86).

کما يمکن اعتبار أن إنتشار البطالة في کافة المستويات العمرية للقوى البشرية والمجتمع، أحد الاسباب الرئيسية لحالة عدم الاستقرار والتوتر والعنف وانتشار الجرائم والمشاکل الاجتماعية والتطرف في المجتمع، ومايصاحبها من معايير سلوکية جديدة لدى الشخص العاطل تتناقض مع ماحدده المجتمع من معايير وقيم، وتؤدي إلى انحلال الروابط الاجتماعية في المجتمع (مرکز بحوث الشرطه: 2002 : 10).

وقد أظهرت إحدى الدراسات ان حوالي 50% الى 60% من الجرائم تقف ورائها ظاهرة البطالة کعامل أساسي وسبب لها، ويحتل خريجو الجامعات والمعاهد العليا نسبة ليست قليلة من مرتکبي هذه الجرائم، وليس هناک خلاف على أن المجرم المتعلم أخطر من المجرم الجاهل (ناهد شاذلي: 1993 : 39-41) ، (أمل سعد: 2003 : 3).

تتعدد صور وتعاريف البطالة في المجتمع فمنها : البطالة الکاملة، والبطالة الجزئية ، والموسمية ، والدورية، والمقنعة. ويلاحظ أن أکثر الانواع دراسة وقياسا هي البطالة الکاملة التي تعرف بأنها حالة الفرد القادر على العمل – جسمانيا وذهنيا وعقليا- ويرغب فيه، ويبحث عنه، ولکنه لايجد الفرصة المناسبة أو العمل المطلوب.
 (المرکز الديموجرافي بالقاهرة (2) : 2003 : 5 ، 6).

توضح نتائج الجدولين التاليين (21) ، (22) معدل البطالة – النسبه المئوية للأفراد المتعطلين البالغين من العمر 15-64 إلى إجمالي قوة العمل بهذه الفئة العمرية – في الفترتين(1950-1990) ، ( 1996 الى 2002) .

جدول (21)

تطور حجم قوة العمل والبطالة في مصر خلال الفترة (1950-1990)

(المرکز الديموجرافي بالقاهرة(2): 2003: 10)

جدول (22)

تطور قوة العمل والبطالة في مصر خلال الفترة (1996-2002)

(ج.م.ت.ع.ح: 4/2003 : 7)

من الجدولين السابقين (21 ) ، (22) نلاحظ مايلي:

- أن معدل البطالة في تزايد مطرد خلال العقود الخمسة السابقه و ذلک على مستويين :  الأول : في الفترة من (1950- 1980) حدث تزايد ووصل الى الضعف ولکن عدد العاطلين لم يتعد النصف مليون فرد من اجمالي قوة العمل بمعدل وصل 4.3% .

الثاني : في الفترة (1980- 1990) حيث إرتفع معدل البطالة في عام 1990 ليصل الى 11.1% . وذلک يرجع الى تخلي الدولة عن سياسة الالتزام بتعيين الخريجين، بالإضافة الى ضعف قدرة سوق العمل عن توفير فرص العمل الکافية لمواجهة الزيادة المتدفقة سنويا في حجم قوة العمل وذلک بسبب زيادة أعداد المتخرجين من مراحل التعليم المختلفة ولکن هذا المعدل عاد وانخفض فى السنوات التالية .

- إن معدل البطالة عاد وانخفض مرةً أخرى حتى وصل في عام1999الى 8.0% وهذا مرجعه ليس إلى زيادة فرص العمل ولکنه نتيجة التعديل في تعريف المتعطل والذي أضيف إليه خاصية اخرى بالإضافة الى الخواص الأصلية (القدرة على العمل، والرغبة فيه ، والبحث عنه) ليصبح بالاضافة إلى ذلک، (والذين ليس لديهم مصدر آخر للرزق (أرض زراعيه، مؤجرة، عقارات، ودائع)) وبالتالي تم استبعاد عدد کبير ممن کانوا يصنفون کمتعطلين طبقا للتعريف السابق، وبالتالي اصبحت عملية المقارنة بالمعدلات السابقة غير ذات معنى لاختلاف المعايير التي حسبت على اساسها.(المرکز الديموجرافي بالقاهرة(2): 2003 : 9 ، 10)

- إن معدل البطالة عاد إلى الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة (2000-2002) ليصل إلى 9.9% وذلک يعود الى زيادة أعداد الخريجين وعدم وجود فرص عمل جديدة نتيجة الوضع الاقتصادي ، وکذلک إلى إلغاء التکليف بالنسبة لخريجي کليات التربية وغيرها من کليات إعداد المعلمين في مختلف المجالات، و هي نسبة عالية إذا ما قورنت بالمعدلات المماثلة في الدول المتقدمة و التي تتراوح بين 5% ، 6% في دول أمريکا الشمالية ، و دول منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية. (مها مصطفى: 2002: 269).

     سمات و خصائص المتعطلين :(المرکز الديموجرافي بالقاهرة (2): 2003: 13-21) .

 توجد بعض الملاحظات على سمات وخصائص المتعطلين، من أهمها :

1)  توزيع المتعطلين حسب النوع : يبين الجدول التالي(23) أن معدل البطالة بين الاناث ظل أعلى بکثير عن مثيله بين الذکور وذلک لعديد من العوامل ، برغم تناقصه بين تعدادي 1995، 2000.

جدول (23)

معدل البطالة حسب النوع في عامي 1995 ، 2000

 (المرکز الديموجرافي بالقاهرة "2": 2003: 15)

2)  توزيع المتعطلين حسب الحالة التعليمية : يبين الجدول التالي (24) أن معدل البطالة حسب الحالة التعليمية يترکز في حملة المؤهلات المتوسطة يليه حملة المؤهلات الجامعية. بينما انخفض المعدل بالنسبه لغير الحاصلين على أية مؤهلات دراسية، ولعل هذا الانخفاض يرجع إلى أن أصحاب هذه الفئة يمکن أن تقبل الالتحاق بأي عمل أو مهنة مهما کان شکله   أو نوعه أو مستواه، بخلاف حملة المؤهلات الدراسية على إختلاف انواعها ومستوياتها، "وترجع خطورة بطالة المتعلمين الى انها الفئة الأکثر وعيا والأعلى طموحا، واستمرار تعطلهم يولد في نفوسهم قدرا هائلا من الاحباط والسخط ويهيئوهم للتمرد الصامت أو المعلن، ويجعلهم عرضة لدعوات التطرف والثورة" (سوزان المهدي وآخر: 2001: 5).

و الجدول التالي يبين النسبة المئوية للمتعطلين حسب الحالة التعليمية :

جدول (24)

النسبه المئويه للمتعطلين حسب الحالة التعليمية في عامي 1995 ، 2000

(المرکز الديموجرافي بالقاهرة "2": 2003: 16)

3)  توزيع المتعطلين حسب السن:يبين الجدول التالي (25) أن التوزيع النسبي للمتعطلين حسب فئات السن يوضح أن البطالة تترکز بصفة أساسية في الفترات العمرية الأقل من 25 سنه (15-إلى أقل من 25 سنة) وکذلک الأقل من 30 سنه (15-إلى أقل من30 سنة) وهي فترة الشباب حديثي التخرج ، وتقل النسبه في الفترة العمرية من (30-إلى أقل من 40 سنة) ورغم انخفاضها فإنها تعبر عن مشکلة حقيقية يتعرض لها المجتمع حيث أن معظم أفراد هذه الفترة العمرية من المتزوجين واصحاب العائلات، أو المقبلين (الراغبين)  على الزواج وتکوين اسر لها احتياجاتها ومتطلباتها، وأخيرا تقل النسبة في الفئة العمرية الأکثر من 40 سنة.

جدول (25)

التوزيع النسبي للمتعطلين حسب فئات العمر عام 2000

(المرکز الديموجرافي بالقاهرة "2": 2003: 19)

4)  توزيع المتعطلين جغرافياً : يختلف معدل مستوى البطالة بين محافظات الجمهورية و کذلک بين کل من الريف والحضر کما يلي: (المرکز الديموجرافي بالقاهرة"2": 2003: 20/21)

- معدل البطالة في المناطق الحضرية 9.6% أعلى من معدلها في المناطق الريفية 8.5% في عام 2000، ويمکن ارجاع ذلک الى توافر العديد من فرص العمل في المناطق الريفية أکثر من المناطق الحضرية، وکذلک قيام الأفراد على اختلاف مستوياتها بالعمل في الأراضي الزراعية التي يمتلکونها.

- أن مستوى البطالة يختلف في محافظات الجمهورية بدرجة کبيرة، وتوجد ثلاثة مستويات ، هي:

أ‌- محافظات ذات نسبة بطالة مرتفعة (10 % فأکثر) وتشمل محافظات أسوان، کفر الشيخ، قنا، أسيوط، الاسماعيلية، البحيرة، الدقهلية، بورسعيد، الوادي الجديد، الغربية، السويس، وشمال سيناء ، وأن اعلى معدل سجل بمحافظة اسوان حيث بلغ 24.7%.

ب‌-   محافظات ذات بطالة متوسطة (من 7% الى اقل من 10% ) وتشمل محافظات الشرقية، جنوب سيناء ، سوهاج، المنيا، القليوبية، البحر الأحمر، والمنوفية.

ج- محافظات ذات بطالة منخفضة نسبيا (أقل من 7%) وتشمل محافظات القاهرة، دمياط، الجيزة، مطروح، الفيوم، الاسکندرية، وبني سويف، وقد سجلت محافظة بني سويف اقل معدل للبطالة بين محافظات الجمهورية بلغ 4% تقريبا.

وذلک مرجعه إما لتوافر المشروعات وفرص العمل في هذه المحافظات على اختلاف انواعه، أو بسبب قلة المشروعات وبالتالي قلة فرص العمل، وکذلک نسبة توزيع السکان في تلک المحافظات ونوعية خصائصهم.

تحديات مواجهة مشکلة البطالة : توجد مجموعة من التحديات التي تواجه جهود المجتمع المصري في مواجهته لمشکلة البطالة، تتمثل فيمايلي:

أ‌- تحديات تتعلق بحجم وخصائص قوة العمل والمتمثلة في الزيادة المستمرة في حجم قوة العمل بسبب التزايد السکاني وکذلک زيادة مخرجات التعليم، وضعف القدرات الفنية والمهارية للعمالة المصرية، وکذلک ضعف کفاءة النظام التعليمي في مصر والذي يتطلب العمل على تطوير اساليب وطرق التعليم، و تحديث المحتوى التعليمي، وربط السياسة التعليمية بإحتياجات سوق العمل، وکذلک تعميق فکرة العمل الحر وتقليل مخاطره.

ب‌-   تحديات اقتصادية وتتمثل في نقص فرص الاستثمارات، وضعف الصادرات وقلة تشجيع ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في المجتمع ، وکذلک العمل على فتح اسواق للعمالة المصرية بالخارج.

عوامل زيادة معدل البطالة في المجتمع المصري : ترجع زيادة معدل البطالة بشکل عام في المجتمع المصري إلى مجموعة من العوامل والمتغيرات، من أهمها:

- وجود خلل في العلاقة بين التعليم وسوق العمل، نتج عنه زيادة في أعداد الخريجين لايستوعبهم سوق العمل بسبب عدم مراعاة التخطيط التعليمي لاحتياجات سوق العمل، مما يعکس حالة من عدم التوازن في الاقتصاد القومي (سيف الإسلام مطر: 1993 : 69).

- ماشهدته مصر خلال الآونه الاخيرة لمجموعة من "التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي أعقبت تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي وتنفيذ برنامج الخصخصة والتعامل وفق آليات السوق، وکان من أبرز آثارها زيادة معدلات البطالة، وخاصة بين شباب الخريجين وعدم استيعاب سوق العمل لاعدادهم المتزايدة سنوياً (المرکز الديموجرافي بالقاهرة "2": 2003: 2)

- ماهو متعلق بالأوضاع السکانية، مثل النمو السکاني المتزايد، وانخفاض الخصائص السکانية، والتي يترتب عليها عدم وجود توازن بين المعروض من القوى العاملة التي تسعى الى الحصول على فرص عمل مناسبة توفر لها الدخل اللازم لمواجهة متطلبات الحياة، ويلاحظ ان هناک علاقة موجبة وقوية بين زيادة السکان ، ومانعانيه حاليا
بين انتشار البطالة بين قطاع کبير من شبابنا، الذي يعتبر العمود الرئيسي لتحقيق
مانصبو إليه من رفع مستوى الدخل والتعليم والصحة والخدمات الأساسية للسکان في مصر.(المرکز الديموجرافي بالقاهرة "2" : 2003 : أ ، ب)، ( محمد العدوي: 1994 : 10-14)

- ماهو متعلق بمخرجات النظام التعليمي الذي لايوفر خريجين على مستوى عال من الکفاءة والمهارة المطلوبة لسوق العمل، والغير مؤهله للتعامل مع متغيرات وطبيعة العصر، وکذلک الخلل في سياسات القبول بمراحل التعليم المختلفة ونوعياتها، وعدم وجود نوع من التوجيه المهني في أنواع التعليم المختلفة. (سوزان المهدي وآخر: 2001 : 29-33)           
(ناهد شاذلي: 1993 : 46-48)، (محمد العدوي: 1994 : 24-26)

- ماهو متعلق بالأوضاع الاقتصادية، مثل ضعف الاستثمارات وعدم قدرة السوق على استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، وتخلي الدولة عن سياسة الالتزام بتشغيل الخريجين کل عام، مما ترتب عليه قضاء الخريجين لسنوات طويلة للبحث عن فرصة عمل، وحتى في المجالات والقروض التي وفرتها لهم الدولة لها تعرضوا فيها للعديد من العقبات والمشکلات التي أدت في الغالب إلى توقفهم عن ممارسة هذه المشاريع وعدم القدرة على رد القروض.  (المرکز الديموجرافي بالقاهرة "2" : 2003 : 3-12)

- انکماش الطلب على العمالة المصرية في کافة المجالات في سوق العمل العربي والأجنبي، وذلک إما لتبني هذه الدول سياسة إحلال العمالة الوطنية، أو بسبب ظروف الحرب والاحتلال والحصار التي تعرضت لها بعض هذه الدول، وکذلک نتيجة التيار المعادي الذي يتعرض له العرب والمسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر على امريکا.

- ضعف المفاهيم الثقافية أو الوعي الثقافي بأهمية ودور العمل الحر في المجتمع،  وکذلک سيطرة بعض القيم الاجتماعية في المجتمع التي تقلل من شأن أهمية العمل اليدوي، وکذلک الاتجاه إلى تشغيل الصبية من الاطفال (عمالة الاطفال) ، و إختفاء بعض الحرف والصناعات التقليدية نتيجة الاقبال على شراء السلع المستوردة (سوزان المهدي وآخر: 2001: 36)

جهود معالجة مشکلة البطالة :  توجد العديد من الجهود التي بذلتها وتبذلها
الدولة لمعالجة مشکلة البطالة ومحاولة ايجاد فرص عمل للجموع المتزايدة
من الخريجين في کافة المجالات والذين يتزايد عددهم عام بعد عام، وتمثلت اهم تلک الجهود في: (المرکز الديموجرافي بالقاهرة "2": 2003: 31-33)

(1)   تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم لذلک ،

(2)  منح قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة وتمليک أفدنة لشباب الخريجين واستصلاح الأراضي لهم، وانشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية.

(3)   تنفيذ برامج التدريب التحويلي للخريجين.

(4)  على المستوى غير الرسمي ظهر موضوع انشاء جمعية"التکافل الشعبي لمواجهة البطالة" من قبل القادرين ورجال الاعمال. (أمل سعد : 2003:7)

(5)   تنفيذ بعض المشروعات العملاقة التي توفر العديد من فرص العمل المختلفه کمشروع توشکى.

(6)  التوسع في برامج تشغيل الشباب في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية، ومراکز معلومات القرى والأحياء، وبرامج التنمية المحلية، وبرامج تنمية القرى والأحياء.

خامساً :دور التعليم في مواجهة المشکلة السکانية في مصر :

مما سبق يتضح لنا مدى حجم الآثار المترتبة لمشکلة التزايد السکاني على العملية التعليمية بأبعادها وجوانبها المختلفة، وفي الجزء التالي من الدراسة يتناول الباحث الجانب الآخر للمشکلة السکانية في المجتمع المصري وهي دور التعليم في مواجهة المشکلة السکانية، وذلک باعتبار التأثير المتبادل لکل جانب على الجانب الآخر، فالتعليم بشکل عام وتعليم المرأة بشکل خاص يلعب دوراً اساسياً ومباشراً وهاماً في مواجهة المشکلة السکانية، من خلال مايکونه لدى المتعلمين من اتجاهات ايجابية تجاه التزايد السکاني، والذي تظهر أثاره عند انتقال هؤلاء المتعلمين الى مرحلة الزواج وتکوين الاسرة، وخاصة أن ما يقرب من 34.3

مليون نسمة تحت 25 سنه (فترة الاقبال على الزواج وتکون الأسرة) أي مايعادل 57.9% من جملة عدد السکان حسب تعداد 1996. (ج.م.ت.ع.ح :6:2002 : 24)

ويتناول الباحث في هذا الجزء دور التعليم في مواجهة المشکلة السکانية في مصر من خلال الجوانب التالية:

1-     انعکاسات التعليم على معدل المواليد (الخصوبة) ومعدل الوفيات.

2-     انعکاسات التعليم على معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

3-     انعکاسات التعليم في تغير نمط الأسرة.

1) انعکاسات التعليم على معدل المواليد (الخصوبة) ومعدل الوفيات.

تعتبر الزيادة الطبيعية للسکان هي الفرق بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات، والهجرة الخارجية – والتي تعتبر ظاهرة حديثة نسبيا في مصر- ، وعلى ذلک يمکن ارجاع الزيادة السکانية – النمو السکاني- الى عامل الزيادة الطبيعية، ألا وهو الفرق بين معدلي المواليد والوفيات، وبغياب أحد المعدلين لايکون الحکم صحيحا على صحة الزيادة الطبيعية للسکان. (المرکز الديموجرافي بالقاهرة بالقاهرة"1" : 2003 : 4)

کما أن معدل خصوبة المرأة هو متوسط عدد المواليد الأحياء لکل الف من الأمهات اللاتي يستطعن الإنجاب، وقد انخفض معدل الإخصاب لدى المراهقين في مصر ليصل إلى نسبة 29% خلال فترة المسح الديموجرافي الصحي من عام 1988 الى عام 2000، ويعزى هذا الإنخفاض إلى ارتفاع سن الزواج – بسبب التعليم و الوضع الاقتصادي- وکذلک لارتفاع معدل استخدام المراهقات لوسائل منع الحمل. (ليلى الزيني: 2003 : 4 ، 5)

والجدول التالي (26) يوضح معدل الزيادة الطبيعية وارتباطها بمعدلات المواليد والوفيات خلال الفترة من 1940-2002

جدول (26)

معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خلال الفترة 1940-2000

 (المرکز الديموجرافي بالقاهرة "1": 2003: 5 ، 6)

من الجدول السابق (26) ، يلاحظ أن:

- معدلات المواليد ظلت في مستوى مرتفع يزيد عن 40 لکل ألف حتى عام 1965 ، ثم اخذت في الانخفاض لاقل من 40 لکل ألف حتى الثمانينات من القرن العشرين، ثم عادت وارتفعت مره اخرى في 1985 ، ثم تراجع المعدل بعد ذلک حتى وصل في عام 2002 الى 26.3 لکل ألف، وهذا الانخفاض في معدل المواليد يمکن ارجاعه إلى عديد من العوامل منها: تغيرا في اتجاهات الأفراد نحو استخدام وسائل تنظيم الاسرة مما أدى الى انخفاض معدل الخصوبة، وتبني فکرة الاسرة صغيرة الحجم وارتفاع سن الزواج عند الإناث خاصة، وکذلک يمکن ارجاعه الى الجهود المکثفة التي بذلت في مجالات التوعية والتعليم،  وزيادة معدل تعليم الإناث، حيث أن ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث" ينعکس سلبا على البرنامج السکاني المصري في ضوء العلاقة العکسية بين الحالة التعليمية للأنثى وکل من مستوى انجابها ومستوى وفيات أطفالها" (ماجد عثمان وأخر: 2002: 86)

- معدلات الوفيات استمرت في الانخفاض التدريجي حتى وصلت في عام 2002 الى 6.4 لکل ألف، وهذا الانخفاض في معدل الوفيات يمکن ارجاعه الى الجهود المستمرة في مجال الخدمات الصحية، والاهتمام بصحة المرأة في فترة الحمل، وتوفير الأدوية والأمصال الواقية وحملات التطعيم المنتظمة والمجانية وقيام الرائدات الريفيات بدورهم التعليمي للأمهات وغيرها من الاجراءات الصحية المتعددة کإدخال المياه النقيه للشرب الى المناطق الريفيه، وعمل شبکات الصرف الصحي وغيرها. (بثينه الديب: 2003 : 5 ، 6)

- إن معدل الزيادة الطبيعية للسکان ظل مرتفعا ، وذلک نتيجة لاتساع الفجوة بين معدل المواليد الذي ظل عاليا وفي نفس الوقت انخفاض معدل الوفيات ، وقد وصل معدل النمو السکاني في تعداد 1996 الى 2.08 % (ج.م.ت.ع.ح: 6/2002 : 15) وفي تعداد يناير 2002 الى 1.99% (ج.م.ت.ع.ح: 4/2003 : 5) وهو معدل مرتفع نظرا للواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع المصري.

2) انعکاسات التعليم في معدل انتشار –استخدام- وسائل تنظيم الأسرة:

يعتبر استعمال وسائل تنظيم الأسرة أو تباعد فترات الحمل والانجاب إحدى الوسائل المستخدمة في مصر لمواجهة مشکلة التزايد المطرد في عدد السکان ، کما يمکن اعتباره "استثماراً" لأن مصر ستحصل على فوائد عديدة في المستقبل بتحمل النفقات الحالية وفي المستقبل، وتشمل بعض هذه الفوائد تحسين صحة الامهات والأطفال، تحسين الوضع الاقتصادي للأسر، وتحسين الوضع الاقتصادي للشعب بأکمله". (المجلس القومي للسکان و مشروع رابيد: 1994 : 8)، إلا أن استخدام هذه الوسائل على اختلاف انواعها يرجع الى العديد من العوامل، حيث يتضح أثر التعليم وثقافة المجتمع والمعتقدات على معدل انتشار وسائل تنظيم الاسرة، "وتشير نتائج المسوح الديموجرافية الصحية المتتالية في مصر الى الدور الهام الذي تلعبه العادات الاجتماعية والمعتقدات السائدة لدى بعض الفئات بالنسبه لانتشار وسائل تنظيم الاسرة فقد ظهر معدل انتشار الوسائل في اقل مستوى بين النساء الأميات، بينما ظهر أعلى مستوى بين النساء الحاصلات على التعليم الثانوي والجامعي" (مجدي ابراهيم: 2003 : 7)

وللتعليم أثره الفعال في مدى موافقة الزوج على استخدام وسائل تنظيم الأسرة أو معدل الانجاب أو تعليم الابناء. (فوزي العمدة وآخرون: 2001 : 6 ، 7)، کما أنه في الوقت نفسه يمکن اعتبار " أن تنظيم الأسرة يمکن من رفع کفاءة العملية التعليمية بشکل ملحوظ وذلک بخفض التکلفة المترتبة على الأعداد المتزايدة للطلبه"                               (المجلس القومي للسکان و مشروع رابيد: 1994 : 12).

والجدول التالى (27) يبين معدل الخصوبة الکلية ومعدل انتشار – استخدام – وسائل تنظيم الإسرة کما يلى:

جدول (27)

معدل الخصوبه الکليه ومعدل انتشار وسائل تنظيم الاسرة خلال الفترة 1980-2000

(المرکز الديموجرافي بالقاهرة"1": 2003: 7)

من الجدول السابق (27)، يتبين لنا ما يلي:

- أن نسبة من يستخدمن وسائل تنظيم الاسرة (معدل انتشار الوسائل) قد ارتفع من 24.2% عام 1980 الى 56.1% عام 2000، وهو أحد العوامل التي أدت الى انخفاض معدل الخصوبة الکلية من 5.3 طفل عام 1980 الى 3.5 طفل في عام 2000 بالاضافه الى العوامل الأخرى سواء کان ارتفاع سن الزواج أو المستوى التعليمي أو غيره.

     لذلک فضبط النمو السکاني، وتخفيض معدلات النمو السکاني، ضرورة أساسية يجب أن تتم بالدرجة الأولى نتيجة انخفاض معدلات الخصوبة ، وأن انخفاض معدلات الخصوبة يتم من خلال التعامل مع ، أو التاثير المباشر او غير المباشر على العوامل (المحددات) الوسيطة للخصوبة ، ومن أهم هذه العوامل الوسيطة عملية تنظيم الاسرة (يقصد التوقف عن الانجاب بشکل نهائي أو يقصد تحقيق التباعد المطلوب بين المواليد)" (عبدالله الزغبي: 2002: 2، 3) وذلک "مهما کانت تکلفته ، حيث أن دراسة العائد من تکلفة تنظيم الاسرة (تحليل شامل لتکاليف تنظيم الأسرة مقارنة بالعائد منها) في مصر، أکد على أن تنظيم الاسرة هو استثمار جيد وفعال، بما يتم تحقيقه من وفر في الانفاق العام في کثير من المجالات مثل التعليم، والصحة ، والدعم الغذائي، والاسکان ، وتنقية المياه ، ومعالجة الصرف الصحي، وبالاضافة الى ذلک العائد على الاقتصاد المصري بصورة عامة" (المجلس القومي والسکان و مشروع رابيد: 1994 : 1)، کما يعتبر تنظيم "الزواج (خاصة سن الزواج عند الإناث) أحد العوامل الوسيطة التي يمکن بها تنظيم الأسرة ، والى حد ما الرضاعه الطبيعية کوسيلة من الوسائل التقليدية لتنظيم الاسرة اضافة الى فوائدها الصحية والتغذوية، والى وضع هذه المحددات في اطار اوسع يشمل الصحة الانجابية وقد رکزت السياسات والتدخلات في مصر خلال الخمسة عقود السابقة تقريبا على هذه القضايا باعتبارها استراتيجيات تتفق مع ثقافة المجتمع ، ويمکن أن تؤدي الى نتائج متفقه مع التوقعات" (عبدالله الزغبي: 2002 : 4-6).

- يشير المسح السکاني الصحي لعام 2000 الى أن "أکثر من نصف السيدات اللاتي لديهن الحاجة الى تنظيم الاسرة لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة، و أن نسبة 15% التحق بالمدرسة ولکن لم يتممن المرحلة الابتدائية، والسيدات اللاتي لديهن حاجة إلى تنظيم الاسرة بفرض المباعدة أکثر التحاقا بالمدرسة وأکثر اتماما للمرحلة الثانوية من السيدات اللاتي لديهن حاجة إلى تنظيم الاسرة لتحديد الانجاب ، وحتى بين المجموعات التي لديها حاجة للمباعدة فحوالي النصف لم يتممن المرحلة الابتدائية" (فاطمة الزناتي وآخر: 2001 : 117)

3) انعکاسات التعليم في تغير نمط الأسرة:

تلعب کل من العوامل الاقتصادية و الثقافية دورها في ارتفاع أو انخفاض معدلات المواليد ، ويعتبر المستوى التعليمي للمراة – بشکل خاص- أحد المحددات الأساسية لعدد الأطفال في الأسرة، حيث " لوحظ أن معدل الانجاب الکلي ينخفض بسرعة کلما ارتفع مستوى التعليم، حيث انخفض من 4.1 مولود بين السيدات اللاتي لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة الى 3.2 مولود بين السيدات اللاتي أتممت المرحلة الثانوية أو أعلى"                    (فاطمة الزناتي وآخر: 2001: 46)، کما أن للتعليم أثره الفعال في تحديد عدد الاطفال بالأسرة أو التي ترغب الام المتعلمه في انجابهم أو في تعليم بناتها الإناث، کما يلاحظ أن المتعلمين تعليماً عالياً يتجهون إلى تکوين عدد قليل من الأطفال، و إمدادهم بقدر کبير من التعليم. بينما الإناث اللاتي يتزوجن قبل سن العشرين يکون لديهم أمل قليل في إستمرارية التعليم، و يکونن خاضعين للعديد من الضغوط الإجتماعية. (Mhran Maher:1993 : 15).

وتشير "نتائج الدورات المتتابعة للمسح السکاني الصحي المصري إلى أن الفرق بين معدل الانجاب الکلي للأميات يزيد عنه بين اللائي أنهين الشهادة الثانوية بحوالي طفلين- أما بالنسبه للتباين في معدل وفيات الرضع حسب الحالة التعليمية فهو أکثر حده حيث يصل المعدل بين الاطفال لأمهات أميات إلى ثلاثة أضعاف المعدل السائد بين الأطفال لأمهات أنهين المرحلة الثانوية" (ماجد عثمان وآخرون: 2002 : 86)

والجدول التالي يوضح متوسط عدد الأطفال للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج حسب محل الإقامة والحالة التعليمية.

جدول (28)

متوسط عدد الاطفال للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج حسب محل الإقامة والحالة التعليمية

( حسب المسح السکاني الصحي 2000 )

(فاطمه الزناتي وآخر: 2001 : 120)

من الجدول السابق (28) ، نلاحظ أن:

- أن متوسط عدد الأطفال في المناطق الحضرية أقل منه في المناطق الريفية، ويمکن ارجاع ذلک للعديد من العوامل من أهمها: التعليم وزيادة الوعي، وعمل المرأة ،و إرتفاع المستوى الإقتصادي وغيرها، " أن السيدات في الحضر يرغبن في تحديد حجم الأسرة – عدد أطفال اقل – من السيدات في الريف، فعلى سبيل المثال 69% من سيدات الحضر واللاتي لديهن طفلين يرغبن في وقف الإنجاب بالمقارنة بنسبة 48% من سيدات الريف اللاتي لديهن طفلين، ويضيق الفارق بين الريف والحضر " بين السيدات اللاتي لديهن أربعة أطفال أو أکثر.. ، وهناک علاقة عکسية بين الحالة التعليمية والرغبة في تحديد الانجاب بين السيدات اللاتي لديهن طفل واحد" (فاطمة الزناتي وآخر: 2001 : 112 -114)

- أنه کلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة انخفض متوسط عدد الأطفال لديها، حيث تصبح المرأة في هذه الحالة أکثر وعياً وادراکا للمسئولية الملقاة على عاتقها في رعاية وتربية الاطفال، وکذلک لأهمية ودور تنظيم الاسرة في حياتها المعيشية. وقد ذکرت دراسة        (صلاح الدين معوض: 1987: 153) أن عدد المواليد الاحياء في 30 سنه زواجيه حسب المستوى التعليمي للمرأة کان في اعلى معدلات لدى السيدات الأميات (8 مواليد) ثم تناقص مع ارتفاع المستوى التعليمي ليصل إلى (3.9) مولود لدى السيدات الحاصلات على مؤهل جامعي، کما تشير نتائج المسح الصحي لعام (2000) إلى أنها وصلت إلى حوالى 2.6 طفل للسيدات الحاصلات على التعليم العالى.

     إلا أننا يجب مراعاة أن التعليم ليس العامل الوحيد الذي يؤثر في السلوک الانجابي، وأن هناک عوامل أخرى متعددة تؤدي دورا فاعلا ومؤثرا الى جانب التعليم مثل: العادات والتقاليد والأفکار البالية، والسکن، ووسائل تنظيم الاسرة ، ومعدل الدخل وغيرها.

      وأخيرا ، يمکننا أن نستخلص مما سبق انه إذا "کانت معدلات الزيادة السکانية تؤثر على التعليم، وتلقى المعدلات المرتفعة عبئا ثقيلا على عاتق التربية، فالعکس من ذلک صحيح، حيث أن التعليم يؤثر على معدلات النمو السکاني، إذ أنه کلما ارتفع نصيب الفرد من الثقافه والتعليم ، کلما کان أکثر شعوراً بمسئوليته الاجتماعية و الاقتصادية نحو اطفاله، وکلما کان أشد عناية بهم، من حيث المسکن والمأکل والملبس، واکثر انفاقا عليهم لکي يهييء لهم حياة افضل فتطول فترة تربيتهم وتعليمهم وتأهيلهم لهذه الحياة، ومن ثم کان الطفل بالنسبه لتلک الفئات من المجتمع عبئا إقتصاديًا، ومن ثم ايضا کانت اقل فئات المجتمع انجابا، و اکثرهم اقبالا على موانع الحمل برغبة واهتمام واقناع دون أية ضغوط تفرض عليهم من جانب الدولة ، ومن جانب الاجهزة المختلفة المسئولة عن تنظيم الأسرة". (إميل فهمي: 1989: 47).

سادساً : آليات مواجهة الآثار التعليمية والمجتمعية للمشکلة السکانية

          في مصر:

إنطلاقا من الأهداف الأساسية للدراسة التي تؤکد أهمية دراسة وتحليل واقع المشکلة السکانية وأهم أبعادها، وأهم الانعکاسات التعليمية والمجتمعية التي تفرزها ، وکذلک دور التعليم في مواجهة المشکلة السکانية، فإن الباحث سيعرض هذا الجزء على النحو التالي :

(1)   تقديم ملخصاً عاماً للدراسة .

(2)  تقديم أهم الآليات لمواجهة الإنعکاسات التعليمية و المجتمعية للمشکلة السکانية في مصر .

أولاً : ملخص الدراسة :

     في ضوء تحليل الدراسة للمشکلة السکانية بأبعادها المختلفة کانت أهم النقاط التى تناولتها الدراسة على النحو التالى:

(1) فيما يتعلق بواقع المشکلة السکانية بأهم أبعادها، أکدت الدراسة على أنها تعتبر واحدة من أهم وأخطر المشکلات التي تواجه المجتمع المصري في سعيه لتحقيق التنمية الشاملة، والارتقاء بمستوى معيشة أفراده. وهي إحدى العقبات الأساسية لتطوير أو تحديث أي نظام من أنظمة المجتمع المتعددة، وخاصة النظام التعليمي في ظل الوضع الاقتصادي للمجتمع المصري، لما تفرزه للعديد من المشکلات والتحديات التي تواجهه تلک الأنظمة.

وللمشکلة السکانية ثلاثة أبعاد رئيسية هي:

أ- حجم السکان ومعدل النمو السکاني: أظهرت نتائج تعدادات السکان المتعاقبة، وتقديرات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السکان في يناير عام 2003 قد بلغ 67.313 مليون نسمة، وهو يعادل حوالي ستة أضعاف عدد السکان منذ مايقرب من مائة عام ، حيث کان تعداد السکان في عام 1907 حوالي 11.190 مليون نسمة تقريبا، وأن معدل النمو السنوي للسکان في مصر لايزال مرتفع على الرغم من الجهود المستمرة في مجال تنظيم الأسرة والصحة وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع، حيث بلغ هذا المعدل 1.99% في يناير عام 2003 ، طبقا لتقديرات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، کما أنه من المتوقع أن يصل عدد السکان في عام 2021 إلى حوالي 90.883 مليون نسمة، أي بزيادة مئوية قدرها 39.67% من جملة عدد السکان الحالي، وهي زيادة کبيرة اذا ماقورنت بمعدل النمو الاقتصادي في المجتمع، وبمستوى الدخل القومي، وبما تتطلبه هذه الزيادة من احتياجات ومتطلبات، وماتفرزه من مشکلات وعقبات وتحديات لجميع قطاعات المجتمع المختلفة، وخاصة في قطاع التعليم.

ب-        توزيع السکان: من حيث الکثافة السکانية والتوزيع العمري والنوعي للسکان ، لما لها من دلالات على حجم ونوعية الخدمات والاحتياجات المطلوبة في جميع المجالات لمناطق الجمهورية المختلفة، وخاصة في المجال التعليمي ، حيث أظهرت الدراسة مايلي:

-    أن التوزيع الجغرافي للسکان غير متوازن أو متکافيء ، حيث تبلغ المساحة المأهولة بالسکان نحو 5.5% من جملة المساحة الکلية لمصر، ولذلک تبلغ الکثافة السکانية نحو 827 نسمه/کم2 ، وأن محافظات الوجه البحري هي الأکثر کثافة في عدد السکان، وأقلها هي المحافظات الحدودية، کما أنها تزيد في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية.

- بالنسبة للتوزيع العمري والنوعي للسکان ، فإن هناک زيادة في نسبة عدد السکان للفئات العمرية الصغيرة (قاعدة الهرم السکاني) والتي تمثل سنوات التعليم العام، وتقل النسبة في الفئات العمرية الأعلى. کما أنه طبقا لتقديران السکان في يناير 2002 ، تبلغ نسبة عدد الذکور حوالي51.17% من عدد السکان الکلي، ونسبة عدد الاناث تبلغ حوالي 48.83% وهي نسب متقاربة إلى حد ما.

جـ - الخصائص السکانية: أظهرت الدراسة عدداً من المؤشرات الهامة منها:

- أن نسبة الأمية تبلغ حوالي 39.42% في تعداد 1996 للفئة العمرية 10 سنوات فأکثر، وأن نسبة الذين يقرأون ويکتبون أو الحاصلين على شهادة أقل من المتوسط تبلغ حوالي 36.39% . وهي تمثل نسب عالية (حوالي 75.81% من عدد السکان في هذه الفئة العمرية) لفئات من المجتمع لايمکن أن تکون أحد العناصر الفعالية في الارتقاء بالمجتمع، أو المساعدة في تحقيق الاستقرار به. وتبلغ نسبة الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو فوق المتوسطة (أقل من الجامعية) وتبلغ حوالي 18.53% ، وهي نسبة ضئيلة نظرا لحاجة جميع قطاعات المجتمع لهذه الفئة. کما تبلغ نسبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية ومافوقها حوالي 5.66% وهي نسبة ضئيلة جداً نظرا لأهمية هذه الفئة في المجتمع، کما أنها تدل على انخفاض المستوى التعليمي بالمجتمع المصري.

- أن نسبة الإناث تقريبا ضعف نسبة الذکور في عدد الأميين الکلي، بينما نسبتهم تنخفض بنسبة کبيرة في المستويات التعليمية المختلفة عن نسبة الذکور.

کل ذلک وغيره يمثل بعض المؤشرات الدالة على تدني مستوى الخصائص التعليمية في المجتمع المصري بشکل عام والمرأة بشکل خاص، مما ينعکس أثرة على واقع المجتمع وتطوره، وکيفية مواجهته للمشکلات والتحديات التي تعرقل وتعيق تقدمه واستقراره.

(2) أظهرت الدراسة أنه نتيجة لواقع المشکلة السکانية بأبعادها الثلاثة في المجتمع المصري، حدثت مجموعة من الإنعکاسات التعليمية للمشکلة السکانية، کان لها العديد من الآثار السلبية الخطيرة على العملية التعليمية ومخرجاتها المختلفة، يمکن تلخيصها فيمايلي:

أ- زيادة الطلب على التعليم: نتيجة لزيادة عدد السکان بمعدلات عالية، ونشر التعليم بکل أنواعه ومستوياته أمام أبناء المجتمع جميعاً، وبالمجان، زاد الطلب على الإلتحاق بالتعليم وخاصة بمرحلة التعليم الأساسي بنسب عالية، في نفس الوقت لم تحدث زيادة مناسبة في عدد المدارس والفصول يتناسب مع زيادة الالتحاق بالتعليم، وبالتالي حدثت مجموعة من المشکلات التي واجهت النظام التعليمي کان لها آثارها السلبية على جودة التعليم وعلى مستوى التحصيل الدراسي، تمثلت أهم هذه المشکلات فيمايلي:

      - زيادة کثافة الفصول.                 - عدم الإستيعاب الکامل للتلاميذ.

      - تعدد الفترات الدراسية.              - استمرار ظاهرتي الرسوب والتسرب.

      - تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية.

ب ) زيادة تکلفة التعليم.

جـ) تکافؤ الفرص التعليمية.

3)    بينت الدراسة أنه نتيجة لواقع المشکلة السکانية بأبعادها الثلاثة، وفي ظل الواقع التعليمي بمشکلاته وتحدياته المتعددة، والوضع الاقتصادي للمجتمع المصري، ظهرت العديد من الانعکاسات المجتمعية، کان من أهمها:

أ-   مشکلة الأمية: وهي واحدة من أهم العقبات في سبيل تحقيق أي تنمية في المجتمع، وخاصة التنمية البشرية ، وقد بلغت نسبة الأمية في تعداد 1996 حوالي 39.4% وانخفضت إلى حوالي 29.8% في تقديرات يناير 2003 ، وبرغم ذلک نجد أن العدد المطلق للأميين في تزايد مطرد.

وتزداد نسبة الأمية في الإناث عن الذکور بأکثر من الضعف، ففي تقديرات يناير 2002 بلغت نسبة الأمية في الإناث حوالي 42.33% بينما في الذکور بلغت حوالي 19.35% ، وهو مؤشر خطير نظرا للدور الهام والفعال الذي تقوم به المراة في المجتمع.

کما أن نسبة الأمية في محافظات الجمهورية تتباين، حيث أعلى المحافظات في نسبة الأمية هي محافظات جنوب الصعيد وتبلغ 39.07% واقل نسبة في المحافظات الحدودية وتبلغ 15.28% ، ويمکن ارجاع ذلک الى قلة عدد سکان محافظات الحدود عن باقي المحافظات.

ب) مشکلة البطالة وقلة فرص العمل: وقد بلغ معدل البطالة في تقديرات السکان لعام 2002 نسبة 9.9% من قوة العمل في المجتمع، وهي نسبة عالية على الرغم من التغيير الذي حدث في تعريف مفهوم العاطل. ومرجعه الرئيسي الى زيادة أعداد المتخرجين في مراحل التعليم المختلفة وقلة فرص الاستثمار وبالتالي فرص العمل.

وأن نسبة البطالة في الإناث تصل الى حوالي 22.7% بينما في الذکور تبلغ 5.1 في تقديرات تعداد 2000، وهي نسبة تتطلب الاهتمام بتعليم الإناث وخلق فرص عمل لهن.

کما أن أعلى نسبة للمتعطلين في تقديرات 2000 تبلغ 66.9% من حملة المؤهلات المتوسطة ، يليها التعليم الجامعي بنسبة 22.5% وأقل نسبة تبلغ حوالي 0.8% في فئات الأمية والذين يقرأون ويکتبون فقط، والمؤهلات الأقل من المتوسط، ويرجع ذلک إلى إستعدادهم لقبول أي عمل يجدونه بخلاف حملة المؤهلات المتوسطة أو العليا.

4)  أظهرت الدراسة أنه نتيجة للعلاقة المتبادلة بين التعليم والمشکلات السکانية بأبعادها الثلاثة ، توجد بعض الجوانب التي تبين دور التعليم فى المشکلة السکانية في مصر، والتي يمکن تلخيصها فيمايلي:

أ‌-   انعکاسات التعليم على معدل المواليد (الخصوبة) ومعدل الوفيات: وقد تبين أنه کلما ارتفاع المستوى التعليمي للوالدين، وخاصة الأم (الإناث) کلما أنخفض عدد الأبناء في الاسرة والعکس صحيح.

ب-انعکاسات التعليم في معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة: أظهرت الدراسة أن ارتفاع المستوى التعليمي للوالدين، وخاصة الأم، يعتبر أحد العوامل المساعدة في زيادة معدل استخدام الإناث لوسائل تنظيم الأسرة بالإضافة إلى عوامل أخرى متعددة.

جـ- إنعکاسات التعليم في تغير نمط الأسرة: ويعتبر المستوى التعليمي أحد المحددات الأساسية لتحديد عدد أفراد الأسرة أو الرغبة في الإنجاب، وفي المستوى المعيشي للأسرة ، وأماکن اقامتها، ونمطها الإستهلاکي، وکذلک في المستوى التعليمي للأبناء.

ثانباً : أهم الآليات لمواجهة الإنعکاسات التعليمية والمجتمعية للمشکلة السکانية في مصر :

     يقدم الباحث لأهم هذه الآليات على جزئين کما يلي:

    الجزء الأول : ما يرتبط منها بواقع المشکلة السکانية و أبعادها :

   يطرح الباحث العديد من هذه الآليات في النقاط التالية :

1-  تبنى المجتمع بکافة فئاته وقطاعاته استراتيجية قومية واضحة ومحددة لمواجهة المشکلة السکانية بأبعادها المختلفة، لها فلسفتها القائمة على عدة منطلقات أساسية وهي:

أ‌)    إن المشکلة السکانية بأبعادها المختلفة لها تأثيراتها وانعکاساتها على کافة قطاعات المجتمع وأنظمته المختلفة، وعلى حرکة التنمية الشاملة فيه.

ب‌)  لايقتصر التعامل مع المشکلة السکانية على أنها فقط زيادة في حجم السکان ومعدل نموهم ولابد من خفضه ، ولکن لابد أن يشتمل التعامل بفاعلية مع الأبعاد الأخرى وهي التوزيع العادل للسکان وکذلک الارتقاء بالخصائص السکانية بکافة جوانبها.

جـ) للمشکلة السکانية انعکاساتها المتعددة على کافة جوانب المجتمع، لذلک يجب ألا يقتصر التعامل او المواجهة على جانب دون الآخر.

د) هناک علاقة تبادلية وثيقة بين المشکلة السکانية والمنظومة التعليمية، والاستغلال الأمثل لهذه العلاقة يقلل کثيرا من الانعکاسات التعليمية والمجتمعية للمشکلة السکانية في المجتمع المصري.

هـ) تغيير طريقة تناول الحکومة والمسؤلين والمجتمع لهذه المشکلة سواء من حيث تحديد الجهة المسؤلة عن هذه المشکلة بکافة أبعادها وانعکاساتها، ومن هم القائمين عليها ومامعايير اختيارهم، وتحديد أهدافها، ووضع معايير علمية لمدى أداء هذه الجهة وتحقيقها للأهداف.

2-  وضع سياسة سکانية للمجتمع المصري تتلاءم مع المتغيرات والتحديات العالمية والمحلية التي يواجهها المجتمع قائمة على عدة مباديء أساسية منها :

أ   ) إقرار حق الأسرة في اختيار العدد المناسب لأبنائها. 

ب ) عدم استخدام طريقة مخالفة للتعاليم الدينية أو الشرائع السماوية لتنظيم الاسرة.

جـ) الإقرار بحقوق الانسان کاملة ودون تمييز.

3- الدراسة الجادة لسرعة إصدار "قانون للسکان في مصر" بملامحه الأساسية ولائحته التنفيذية .  (المرکز الديموجرافي بالقاهرة "9": 2003 : 38-41).

4- وضع أهداف محددة وواضحة للاستراتيجية والسياسة السکانية ، يمکن تحقيقها مثل:

أ   ) السعي إلى خفض عدد السکان من خلال العمل على الوصول بعدد أبناء الأسرة إلى أثنين من خلال بعض التشريعات والمميزات.

ب  ) تحقيق التوزيع العادل والمتوازن للسکان على کل مناطق الجمهورية، سواء من خلال انشاء التجمعات الجديدة أو نشر وتوزيع الاستثمار في کافة انحاء المجتمع، وتشجيع الافراد على الانتقال إلى التجمعات الجديدة التي يجب ألا تقتصر على المناطق المجاورة للمدن بل العمل على نقلها إلى الأماکن المختلفة مع توفير کافة الخدمات والاحتياجات لها.

جـ) الإرتقاء بالخصائص السکانية بکافة جوانبها لجميع أفراد المجتمع، سواء التعليمية أو الاقتصادية أو الثقافية أو غيرها، بإعتبارها من العوامل الأساسية المؤدية إلى قلة الإنجاب أو تباعده.

د  ) رفع المستوى التعليمي لأفراد المجتمع، ومحو أميتهم ، لأنها من العوامل الأساسية في خفض عدد السکان والارتقاء بالخصائص التعليمية لأبناء المجتمع، والمساهمة بفاعلية في تغيير نمط الأسرة.

5- وضع التشريعات والقوانين اللازمة لموجهة المشکلة السکانية بأبعادها الثلاثة وانعکاساتها المتعددة، بما يتلائم مع طبيعة المجتمع المصري، ويتطابق مع الدستور، ولايتعارض مع مباديء الشرائع السماوية والقيم السائدة في المجتمع، ويحمي مصالح الافراد ومصالح المجتمع معا، بإعتبار أن التشريع هو أداة أقوى من السياسات وهو أکثر إلزاماً لجميع الافراد والهيئات والأجهزة المختلفة بالدولة ويمکن تلخيصها کمايلي:                (المرکز الديموجرافي بالقاهرة "9": 2003 : 8 ، 9)

‌أ)        رفع سن الزواج بالنسبة للإناث مع التزام الجميع بذلک.

‌ب)  وضع القواعد الملزمة لوقف عمالة الأطفال بإعتبارها أحد العوامل المساهمة في  زيادة عدد الأبناء بالأسرة.

جـ) تشجيع الهجرة الخارجية الدائمة أو المؤقتة وتنظيمها ، لأنها إحدى الوسائل الفعالة لعلاج المشکلات الناجمة عن الزيادة السکانية.

د) تشجيع الإعمار وخاصة في المناطق البعيدة عن التجمعات السکانية وزيادة فرص الاستثمار فيها وتشجيع السکان على الانتقال والعيش في المناطق الجديدة ببعض المزايا والحوافز وغيرها.

هـ) تنوع التشريعات التي تتناول الخصائص السکانية لتشمل التعليم والصحة والعمل والضمان والتأمين الاجتماعي والصحي لکافة السکان عامة، أو لبعض الفئات التي تحتاج إلى رعاية، مثل النساء والأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة.

6- ضرورة مشارکة الجميع بفاعلية في التعامل مع المشکلة السکانية باعتبارها مشکلة حقيقية لها انعکاساتها السلبية ، وتداعياتها الخطيرة على المجتمع المصري واستقراره.

7- دعم وزيادة الإعتمادات الخاصة ببرامج التنمية البشرية التي تسهم في الإرتقاء بالخصائص السکانية المختلفة، لما لها من عائد واضح على المجتمع وأفراده.

8- الاهتمام بجعل التعليم على قمة أولويات العمل الوطني، ووضع فلسفة وسياسة تعليمية تواکب المتغيرات والتحديات العالمية والمحلية التي يواجهها المجتمع المصري، وتعيق حرکته نحو تحقيق التنمية الشاملة.

9- الأخذ بنظام الحوافز والمزايا الإيجابية، والتي تساعد على التقليل من معدلات النمو الحالية والمتوقعة مستقبلا ، مع التأکيد على توقف هذه المزايا مع زيادة عدد أفراد الأسرة ، مثل:

أ) توفير المسکن الملائم سعرا وأقامة للأسر ذات عدد الابناء الأقل (طفلان لکل أسرة) ، وترتفع قيمة المسکن کلما زاد عدد الأبناء عن ذلک.

ب) توفير مجانية التعليم لعدد محدد من أبناء الأسرة، والتدرج في الارتفاع بالمصروفات الدرسية لباقي الأبناء حتى الوصول بها إلى التکلفة الحقيقية للتعليم.

جـ) التزام الدولة بتعيين طفلين فقط من کل اسرة، وترک الأمر لباقي الأبناء طبقا لاحتياجات السوق.

د) الاعفاء من الخدمة العسکرية للذکر الأول من کل أسرة، وعدم الإعفاء لباقي الذکور إلا في الحالات الصحية فقط.

هـ) توفير وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان، والعمل على تنمية الوعي الصحي (الصحة الانجابية) لدى أفرادها، وسرعة انشاء مراکز جديدة لتنظيم الأسرة مدعمة بالکفاءات اللازمة، وتبني برنامج قوى وفعال يصل الى السيدات في أماکن أقامتهم.

ح) ضرورة العمل على تنمية الوعي لدى أفراد المجتمع من خلال برامج جادة ومعدة بصورة جيدة، وخاصة في المناطق الريفية بخطورة تعدد الأبناء على صحة الأم، والبعد عن العادات والمفاهيم الخاطئة التي تسود في بعض البيئات، وتعيق زيادة معدلات إستخدام وسائل تنظيم الأسرة المصرية.

ط) لابد من تقديم رسالة إعلامية جديدة من خلال مختلف وسائل الإعلام- مقنعة وفعالة- توضح تماما خطورة المشکلة السکانية، والموقف الصحيح للأديان السماوية من عملية تنظيم الأسرة، وأنها لاتدعوا إلى الکثرة العددية بقدر ماتدعو الى النواحي النوعية بالأساس.

هـ) العمل على تغيير نظرة المجتمع – بعض البيئات- للمرأة ، وأن دورها الإنساني يکاد يقتصر على کونها أداة للإنجاب، ومراعاة متطلبات الأسرة الحياتية واليومية.

و) لابد من تحقيق نوع من المشارکة الفعالة بين مؤسسات الدولة المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الحکومية في مواجهة المشکلة السکانية وتحدياتها المختلفة بالأسلوب العلمي والعملي من خلال برامج معدة ومخطط لها جيدا.

ي) إعادة النظر في أجازات الأمومة أو رعاية الأطفال للأمهات العاملات في حالة زيادة عدد الأبناء بالأسرة عن طفلين.

الجزء الثاني : ما يرتبط بمواجهة الإنعکاسات التعليمية والمجتمعية للمشکلة السکانية :

يطرح الباحث أهم هذه الآليات کما يلي :

(1)  في ضوء الاحتياجات والمتطلبات الفعلية لخطط التنمية وسوق العمل في المجتمع المصري ، لابد من اتباع اساليب وأنماط جديدة للتعليم في أطار منظومة متکاملة لاعداد القوى البشرية اللازمة.

(2) مواکبة التغيرات التکنولوجية والفنية في المجتمع الدولي المعاصر وإلحاقها بالتعليم.

(3)  أن تتضمن السياسة التعليمية توجيه الطلاب کل حسب استعداداته ومهاراته وقدراته إلى أنواع التعليم المختلفة ، لتلبية متطلبات التنمية الشاملة في المجتمع.

(4) في ظل الإقبال المتزايد للملتحقين بالتعليم والمتوقع إلتحاقهم طبقا لتقديرات الاسقاطات المستقبلية للسکان، يجب السعي إلى:

أ   )  دعم وزيادة ميزانية التعليم، لتوفير کافة احتياجات ومتطلبات العملية التعليمية.

ب )  التوسع في بناء المدارس على اختلاف أنواعها، وتوزيعها على کافة مناطق الجمهورية ، لزيادة الاستيعاب ، وتقليل کثافة الفصول، والفترات الدراسية، والتوسع في مدارس نظام اليوم الکامل للإرتقاء.

جـ) تشجيع الالتحاق بأنواع التعليم المختلفة لتلبية احتياجات سوق العمل ومواجهة المتغيرات المختلفة في عالم اليوم.

د  )  في ضوء ارتفاع نسبة البطالة وخاصة بين المتعلمين، لابد من تطوير مناهج التعليم بأنواعه المختلفة، بما يحقق مخرجات على مستوى عال من الجودة والکفاءة والإعداد والتدريب لتلبي احتياجات المجتمع.

4) التوجه إلى نشر برامج (التربية السکانية) في مراحل التعليم المختلفة، وخاصة في المرحلة الثانوية والتعليم العالي، بإعتبارها تمثل "الجهد التربوي الموجه عن قصد لتنمية وعي الناشئة وفهمهم للظاهرات السکانية من حيث أسبابها، والعوامل التي تتحکم فيها، والآثار المترتبة عليها، والعلاقات التي تربطها مع توجيه هذا الوعي والفهم نحو تکوين اتجاهات عقلية- ايجابية – تؤثر في سلوک الافراد وتشکل تصرفاتهم في مستقبل حياتهم، مما يرفع من مستوى معيشتهم ويوفر لهم نوعية افضل من الحياة عن طريق اتخاذ القرار لاختيار حجم الأسرة المناسب" (إدوارد الورديني: 1989 : 16).

5) الاهتمام الحقيقي بقضايا تعليم المرأة، ومحو أميتها، والارتقاء بالمستويات التعليمية لها، والتوسع في أنواع التعليم المناسبة لها ولظروفها، وتوفير فرص العمل المتاحة لها، لأنه توجد رابطة قوية بين ذلک وبين ممارستها لتنظيم الأسرة، وتحديد عدد الأبناء ، وتأخير سن الزواج، کما أن تعليم المرأة يصبح مدخلا لتعليم الأبناء وتغيير نمط الاسرة ومستواها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

6) الاتجاه نحو توسيع قاعدة المشارکة المجتمعية لتمويل التعليم ولمواجهة قضاياه من کافة قطاعات المجتمع المختلفة، من أمثلة ذلک (مشروع المدرسة التعاونية) إلا أنه يجب أن يقدم بصورة تتلائم مع الواقع الاقتصادي لغالبية الأسر المصرية، وحتى لايصبح التعليم الجيد من نصيب الأسر الأکثر قدرة على تحمل مصاريف هذا النوع من التعليم.

7) ولمواجهة مشکلة البطالة، يجب إعداد المؤسسات التعليمية للقيام بدورها في إعادة تأهيل وتدريب المتعلمين على تخصصات جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

8) ولمواجهة مشکلة الأمية وتعليم الکبار، يجب مشارکة کافة مؤسسات المجتمع بجهد فعال وحقيقي من خلال برامج مخططة باسلوب علمي يتناسب مع طبيعة وواقع المجتمع والبيئات المختلفة ، وکذلک مع طبيعة وقدرات هؤلاء الافراد واتجاهاتهم.

و بعد أن عرض الباحث لواقع المشکلة السکانية و أبعادها و تحدياتها (إنعکاساتها) التعليمية و المجتمعية. و الآن يظهر تساؤل هام: و ماذا بعد ؟

-  هل تظل المشکلة بهذه الصورة في المجتمع المصري ؟

أم تزداد سوءاً يوماً بعد يوم بسبب العديد من العوامل !

أم أن هناک أمل لمواجهة هذه المشکلة بأبعادها المختلفة و إنعکاساتها المتعددة !

= إن ذلک يتطلب أن تتبنى القيادة السياسية في المجتمع إستراتيجية قومية لمواجهة هذه المشکلة و تعمل على تفعيلها بکل الطرق و الأساليب.

کما تتطلب تنمية وعي أبناء هذا المجتمع بخطورة هذه المشکلة .

کما يتطلب ذلک ضرورة إعادة النظر في سياستنا التعليمية و حسن توجيه أجهزة الإعلام بکافة أنواعها في المجتمع لتنمية حب الولاء و الإنتماء للوطن التي تمثل إحدى الدعائم الرئيسة لمواجهة هذه المشکلة ، لکي نحقق التنمية الشاملة المتکاملة للمجتمع في قطاعاته المختلفة .