الإجراءات العملية التي تطبق بها معايير الجودة في المؤسسات التعليمية

يتضمن هذا البث المشکلة وأهدافها، والأدبيات المتعلقة بالجودة، ثم الآلية التي تطبق بها معايير الجودة، وأخيرًا الإجابة عن تساؤلاته.

مقدمـة:

 تعد المؤسسات التعليمية في مختلف بلدان العالم من الأسس التي تعول عليها الشعوب في تنمية القوى البشرية المعدة والمدربة تدريبا عاليا، حتى تکون قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل فيها وحاجتها من الکفاءات العلمية والفنية في کافة التخصصات والتي يمکن بها الاستغناء عن الأيدي العاملة الأجنبية، وبخاصة في المجالات النادرة کالطاقة، والصناعة، وفي المجال العسکري وما يحتاجه من تقنية وعلوم الفضاء يمکن بها مقارعة الأعداء، أي الاستعمار الأجنبي الذي بفضل تقنيته استطاع أن يقنع الأمة العربية بأنها في حاجة إليه سواء بطريقة مباشرة، أم غير مباشرة، کما هو في حالة تزويدها بالأسلحة والمعلومات الجوية، وبخاصة عندما تتعرض لأزمات داخلية کما هو الحال في ليبيا واليمن وسوريا والسودان، "والحبل على الجرار" کما يقول المثل.

إن الأمل المنظور من مؤسساتنا التعليمية تطوير وضعها العلمي حتى تستطيع أن تنجب المعرفة الفعالة التي تتجسد في الابتکارات والاختراعات العلمية التي يلمسها الإنسان، وبها يتغلب على ما يواجهه من مشاکل في المجال المدني أو العسکري، واعتبار انجازها فيما عمل المتعلم لا ماذا تعلم المتعلم، أي الابتعاد عن النظرة القديمة للعملية التعليمية المتمثلة في اجترار المعارف والعلوم دون أن تؤدي إلى وظائف عملية ملموسة تلبي حاجات الأفراد اليومية التي تطلبها من البلدان الغربية، وبها تمتص المصادر المالية للأمة العربية بل تستعبدها أحيانا في شکل تحالفات، أو منحها قواعد عسکرية على جزء من أراضيها الزراعية والأمنية.

لهذا أصبحت المطالبة بتحسين العملية التعليمية الشغل الشاغل لرجال التربية والسياسة، حتى تکون ذات جودة عالية إدراکا منهم أن توليد المعرفة لا يأتي من فراغ وإنما من تعليم جيد قادر على تغيير الفکر الإنساني نحو الأفضل سلوکيا وعلميا، ومن ثم تغير حال الأمة العربية لکي تصبح من الدول الصناعية والمنتجة للمعرفة في مختلف المجالات التي يحتاجها المواطن العربي، بل به تستيقظ لکل المآرب الغربية.

والتعليم الجيد له معايير تکون بمثابة المقياس يحکم به على مدى تقدم التعليم وتطوره، أي أن هناک قواعد وأسس ينبغي توافرها حتى يکون المنتج جيدا، لأن الشيء لا يأتي من عدم، فالمثل العربي يقول: أعطي الأرض تعطيک، وتؤکد ذلک نظرية (الجشتالت) في مبدأها "الأرض والشکلية" الذي يعني أن الأسس مهمة في جودة المنتج، من مبنى مدرسي ومنهج ومعلم وأدوات ووسائل تعليمية، وغير ذلک من المدخلات والعمليات التي تؤدي إلى مخرج جيد (خريج) قادر على اداء واجباته الوطنية، والإنسانية والعلمية سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي، أو الوطني.

وهکذا تطور الاهتمام بالجودة حتى أصبح الأمر منصباً على آلية تطبيق معاييرها، لکي تکون أکثر شمولية ووضوحاً للخطط المرسومة، ويعيها منفذي السياسات التعليمية ومتابعي برامجها أثناء العمل، ومن ثم تکون محددة في صورة خطوات إجرائية قابلة للتنفيذ من قبل العاملين في المؤسسة التعليمية، وبخاصة من هم في الإدارات وهيأة التدريس الذين هم مسئولون مسئولية مباشرة عن کل ما يتعلق بالعملية التعليمية، وهذا ما آثار اهتمام العاملين في مجال التعليم وجعلهم يبحثون في جوانبه المتعددة للرقي به ومنها مؤتمرکم هذا الذي کان من ضمن موضوعاته الآلية التي تطبق بها معايير الجودة في التعليم، وبالتالي يتحول التعليم من کونه تقليدياً إلى منتجاً للمعرفة ويواکب العصر الحالي الذي يتسم بالتقدم الهائل في مختلف المجالات المتعلقة بالحياة البشرية.

إشکالية البحث:

انبثقت إشکالية هذا البحث من اهتمام أبناء الوطن العربي بجودة التعليم، وبخاصة من هم في ذلک المجال، حتى يتم تفعيل العملية التعليمية، وتصبح أکثر قدرة على نتاج المعرفة في مختلف المجالات التي يتطلبها سوق العمل في المجتمعات العربية، ومن ثم يتم الاکتفاء ذاتيا، والاستغناء عن نتاج الأمم الأخرى، وإن کان ذلک کله لا يتم إلا من خلال تفعيل معايير الجودة حتى تکون بمثابة أسس وقواعد ثابتة يعمل في اطارها العاملين في مجال التعليم، أي: الخطوات العملية التي تتبع لتحقيق معايير الجودة في التعليم بشکل عام والمؤسسات التعليمية بشکل خاص.

ولهذا تتحدد إشکالية هذا البحث بالتساؤلات الآتية:

1.   ما المقصود بالجودة؟

2.   ما معايير جودة التعليم في البلاد العربية؟

3.   ما آليات تطبيق معايير الجودة في مؤسسات التعليم بالوطن العربي؟

4.   ما التوصيات المتعلقة بآلية تطبيق معايير الجودة في مؤسسات التعليم بالوطن العربي؟

أهمية البحث:

 تکمن أهمية هذا البحث في الآتي:

1.   تقصي وضع التعليم في الوطن العربي؛ للوقوف على مدى فاعليته في تقدم الأمة العربية.

2.   الکشف عما قد يوجد في التعليم من سلبيات؛ حتى يتمکن المشرفون على التعليم من تفاديها.

3.   الکشف عن معايير الجودة؛ حتى تتمکن المؤسسات التعليمية من وضعها من ضمن اهتماماتها أثناء تأديتها للعملية التعليمية.

4. دعوة المهتمين بالعملية التعليمية, إلى الترکيز على جانب الأداء في التعليم, الذي يکون هدفا لتعليم أبناء الأمة العربية؛ لأنه الطريق الوحيد الذي تصل به إلى تغيير السلوک, والاکتشافات, والاختراعات, والصناعات، وغير ذلک مما تستهدفه العملية التعليمية.

5. دعوة المهتمين بالعملية التعليمية إلى تفعيل التعليم المؤسسي؛ حتى يتحول من تعليم تقليدي إلى تعليم منتج، يسهم في الإنجازات التقنية، وکل ما من شأنه تمکين الأمة العربية من مجاراة العصر.

6. إثارة المهتمين بالعملية التعليمية, بأهمية النشاط التعليمي في المؤسسات التعليمية؛ باعتباره من الأساليب التربوية الناجحة, التي تسهم في إيجابية المتعلم، ومن ثم انعکاسه على مستقبله العملي.

7. دعوة رجال (الساسة) في بلادنا العربية إلى الترکيز على التعليم بمختلف مراحله, عن طريق تخصيص الأموال الطائلة, والاهتمام بالمباني، وغير ذلک من الإمکانات التي تسهم في تطوير الجامعات العربية.

8. الاهتمام بعضو هيأة التدريس, وتنشيطه باستمرار, عن طريق الدورات والندوات, والمؤتمرات ... وکل ما من شأنه زيادة خبراته التدريسية, مما ينعکس على أدائه العملي فيما بعد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

9.   لفت نظر المواطن العربي, إلى أن العرب ما أحوجهم إلى العمل والأداء في مختلف مجالات الحياة بصمت وخفاء دون الکلام, وإثارة الأعداء.

10.   إلقاء الضوء على الآلية التي بها تطبق معايير الجودة في المؤسسات التعليمية، لکي يستثير بها العاملين في مجال التربية والتعليم.

منهج البحث:

 اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي, على اعتبار أنه أنسب المناهج التي تحقق أهداف البحث، من خلال تحليل وتفسير أدبياته التي تتناول معايير الجودة في التعليم بوجه عام والمؤسسات التعليمية بوجه خاص, والتي جمعت من الوثائق المکتبية.

حدود البحث:

تناول هذا البحث النظري جودة التعليم في المؤسسات التعليمية بالوطن العربي من خلال:

1.   الآلية التي تطبق بها معاير الجودة في التعليم .

2.   مفهوم کل من: الجودة، الضمان، الاعتماد.

3.   معايير الجودة، والضمان، والاعتماد في التعليم العالي.

4.   الأساليب التي بها تتحقق جودة التعليم العالي.

التعريف بالمصطلحات:

 هناک بعض المصطلحات الواردة في هذا البحث ويعتقد الباحث أنها غامضة وتحتاج إلى التوضيح وهي:

1. فاعلية نظام التعليم العالي: تعرف فاعلية نظام التعليم العالي بأنها مدى تحقيق أهداف المجتمع، الذي وجد النظام من أجل خدمته.(مدکور,198)

2. جودة التعليم : "وتعني الحکم على مستوى تحقيق الأهداف وقيمة هذا الإنجاز, ويرتبط هذا الحکم بالأنشطة أو المخرجات، التي تتسم ببعض الملامح والخصائص في ضوء بعض المعايير والأهداف المتفق عليها". (حسين,15)

3. الآلية: يعرفها الباحث إجرائيا بأنها: مصطلح علمي يطلق على العمليات التي يصطحبها شغل أو حرکة وعادة ما تکون بين جسمين مقاومين تحت تأثير قوى موجهة.

4. المؤسسة التعليمية: ويعرفها الباحث بأنها " المکان الذي يتعلم فيه المتعلم منذ التحاقه بالتعليم الأساسي، وحتى نهاية المرحلة الجامعية، حيث يتم فيها تعليم الناشئة بناء على فلسفة وأهداف يسعى المجتمع إلى تحقيقها عبر مناهج ومقررات تنبع من طبيعته ومن طبيعة العصر الذي يعيشه".

5. الاعتماد: قد عرفه الطريري بأنه: "مجموعة العمليات والإجراءات، التي تقوم بها الجهة المنوط بها الاعتماد الأکاديمي؛ من أجل التحقق أن جامعة أو کلية أو مؤسسة من المؤسسات التعليمية والتربوية، تحققت فيها الشروط، وتتوافر بها الإمکانات المادية والبشرية، وبما يتناسب مع الأهداف التي تسعى هذه المؤسسة التربوية لتحقيقها".

 E :\معايير اعتماد وضمان جودة التعليم الجامعي في الجمهورية ا.mht

أدبيات البحث:

تعتبر أدبيات البحث مهمة في البحوث المکتبية، ولهذا قسمت أدبيات البحث إلى قسمين هما:

أولا. الدراسات السابقة التي اهتمت بالجودة ومعاييرها وکيفية تطبيقها:

1. دراسة جون 2001 John. R: أجرىجوندراسةبعنوان " برامجضمانالجودةوالاعترافبالشهاداتالأکاديمية " وقد هدفتالدراسةإلىتقديماعترافمتبادلللشهاداتالأکاديميةعنطريقاستخدامنظام الجودة،وعلىأساسالحکمعلىالمخرجات،بالإضافةإلىمبرراتاعتمادمؤهلاتالتعليمالعالي.(نقلا عن نجية،23)

2. دراسة الشافعي وناس (2000م): والموسومة بـ "ثقافة الجودة في الفکر الإداري التربوي الياباني وإمکانية الاستفادة منها في مصر"، حيث هدفت هذه الدراسة إلي : توضيحثقافة الجودة الشاملة في الفکر الإداري التربوي الياباني وإمکانية الاستفادة منهافي مصر من خلال الدراسة التحليلية المقارنة.

3. دراسة الشرقاوي (2002م)، والمعنونة بـ " إدارة المدارسالثانوية بالجودة الشاملة " ،حيث هدفت هذه الدراسة إلى : التعرف على الاتجاهات الحديثة في إدارة الجودةالشاملة في مجال التعليم، والتعرف على واقع إدارة الجودة الشاملة في المدارسالعامة في مصر.

4. دراسة أمين وآخرون (2005م)، وکانتبعنوان : الاعتمادوضمانالجودةفيمؤسساتالتعليمالعالي،فيضوء خبراتوتجارببعضالدول، وقد هدفتإليتحليلخبراتبعضالدولوالتجاربفيمجالضمانالجودة بالتعليمالعاليالمصري(( .(نقلا عن نجيبة،22)

5. دراسة البلاع ( 2007م)، والموسومة بـ : (إستراتيجيةمقترحة للتغلب على معوقات تحقيق الجودة في التعليم العام السعودي في ضوء مبادئالجودة الشاملة )، وهدفت هذه الدراسة إلى : التعريف بمدخل الجودة الشاملة وتطبيقاته التربوية، وإلقاءالضوء على أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق الجودة في التعليم ومن ثَمّ اقتراحإستراتيجية للتغلب عليها.

6. دراسةالعارفة وقران ( 2007 م)، والموسومة: بـ ( معوقات تطبيقالجودة في التعليم العام)، وهدفت هذه الدراسة إلى : التعرف على معوقات تطبيق الجودة الشاملة في التعليمالعام.

7. نجيبة محمد مطهر، والموسومة: (بتطبيقنظامالجودةالشاملةفيکلياتجامعةتعزوفقمعايير المنظمةالدوليةللمواصفاتوالمعايير منوجهةنظرالعمداءونوابهمورؤساءالأقسام).

8. دراسة عبد الغني (2008): اجريعبدالغني ( 2008 م) دراسةبعنوان (اعتمادوضمانالجودةبالتعليمالجامعياليمني) هدفت الدراسةإلىالتعرفعلىمعاييراعتمادوضمانالجودةبالتعليمالجامعياليمنيوالوقوفعلىبعض التجاربالتربويةالمعاصرةفياعتمادوضمانجودةالتعليمالجامعي.

"عبد الغني محمد عبده سعيد ( 2004 اعتماد وضمان الجودة بالتعليم الجامعي اليمني رسالة ماجستير غير منشورة 2008 م" .

9. دراسة محمد الخطيب (2007)، بعنوان: (مدخل لتطبيق معايير ونظم الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية)، وهدفت التي التعرف على مفهوم الجودة، وتحديد معايير الجودة، هذا إلى جانب تحديد مجالات تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية.

10. دراسة عبدالغني محمد عبده سعيد، بعنوان: (معايير اعتماد وضمان جودة التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية)، هدفت إلى التعرف على معايير اعتماد وضمان الجودة بالتعليم الجامعي.

:\معايير اعتماد وضمان جودة التعليم الجامعي في الجمهورية ا.mht

وعموما فإن الدراسات السابقة ألقت الضوء على جودة التعليم سواء من حيث معاييره أو ضمانه أو اعتماده، وذلک للعمل بها في مجال العملية التعليمية حتى تصبح فعالة في مختلف جوانب الحياة، وبخاصة فيما يتعلق بإنتاج المعرفة التي تفتقر إليها الأمة العربية إلى حد کبير، بل تعتمد فيها على الأمم الاخرى.

ثانيا. الخلفية التي ترتبط بها آلية تطبيق معايير الجودة في المؤسسات التعليمية بالوطن العربية مثل: مفهوم الجودة ومعاييرها، وکذلک ضمان الجودة، واعتماد المؤسسات التعليمية، وذلک لوجود الارتباط فيما بينها إلى جانب اعتبارها الأرضية التي يقوم عليها شکل الآلية.

المقصود بالجودة:

 الجودة لغة من (أجاد)، أي أحسن، والجودة تعني الإتقان کما تعني في مستوياتها العالية التفوق والإبداع، والجودة في التعليم سمة العصر الذي نعيشه، ويحتضن جميع جوانب العملية التعليمية کالمنهج الدراسي، والمعلم، والطالب، ومصادر التعلم، والبيئة المدرسية، والمجتمع المدرسي.

وعرفها ابن منظور في لسان العرب أن کلمة الجودة أصلها (جود) والجيد نقيض الرديء, وجاء بضم الجيم وفتحها، أي: صار جيدا, وأجدت الشيء فجاد, والتجويد مثله, ويقال : هذا شيء جيد, وقد جاد جودة، وأجاد: أتي بالجيد من القول أو الفعل , ويقال : أجاد فلان في عمله أجود وجاد عمله يجود جودة. (رمضان،86)

وعرفت الجودة اصطلاحاً بعدة تعريفات، منها ما يأتي:

• · والجودة في التعليم: "تعني جملة خصائص ومعايير، ينبغي توفرها في جميع عناصر العملية التعليمية بالمؤسسة والتي تلبي احتياجات المجتمع". (نصر،91)
• ·     کما عرفت الجودة بأنها " صفة أو درجة تميز في شيء ما، وتعني درجة امتياز لنوعية معينة من المنتج".(نقلا عن المحياوي،140)
• ·     ويعرف الباحث جودة التعليم بأنها: " مدى تحقيق البرامج التعليمية للأهداف المرسومة، والتي يتم التحقق منها من خلال معايير الجودة".
• · کما يعرف الباحث جودة التعليم العالي بأنه "مدى قدرة البرامج التعليمية والجامعية على رسم السياسات وإنجاز المهمات، التي من شأنها تطوير سلوک المتعلم؛ حتى يکون قادرا على الإبداع والتجديد في حياة الأمة العربية بما يواکب العصر".

أما ضمان الجودة في التعليم: فيقصد به " تلک العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير الأکاديمية المتوافقة مع رسالة المؤسسة التعليمية، والتي تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء على المستوى القومي أو العالمي، وأن مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي والمشارکة المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر ملائمة أو تفوق توقعات کافة أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية".

8/11/2011 www.alzahraa.ibda3.org

 أي: أن يکون لدي المؤسسة الوسائل التي تضمن، من خلالها أن تکون الضوابط المنشورةللاعتماد والمعايير الأکاديمية معرفة، وتتحقق بما يتوافق مع المعايير القومية والعالمية المکافئة، وأن تکون جودة فرص التعلم، والأنشطة البحثية والمشارکةالمجتمعية ملائمة، وتفي بتوقعات مختلف أنواع المستفيدين.

 ويعرف ضمان الجودة بأنّه " تصميم وتنفيذ سياسات وآليات للتأکد من وفاء المؤسسة التعليمية لمتطلبات الجودة، وفق معاييرمحددة، وهذه المعايير هي الموضوعة من قبل هيئات الاعتماد الأکاديمي". 8/11/2011 www.furat.alwehda.gov.sy

وللتأکد من جودة التعليم فإن الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات الآتية:

1.  اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

2.  التقييم والمتابعة لکل من:

أ.مقومات إدارة التنظيم.         ب. مقومات الإمکانات.

ج. مقومات العاملين من أعضاء هيأة التدريس والمنتجين في المؤسسة.

د.المقومات الأکاديمية.          هـ.المقومات الفنية.

الاعتماد:

جاء اهتمام هذه الورقة بالاعتماد، لأنه يرتبط بالجودة إلى حد کبير، والذي يتضح من خلال ما يأتي:

 مفهوم الاعتماد: الاعتماد لغة يعنى: "الثقة"، واعتمد الشيء، أي: وافق عليه.

 E:\معايير اعتماد وضمان جودة التعليم الجامعي في الجمهورية ا.mht

ويعني أيضا في اللغة : " الإجازة والتفويض " ، والاعتماد يعني : " مجموعة العمليات التي تقوم بها الجهة المنوط بها الاعتماد الأکاديمي من أجل التحقق أن جامعة أو کلية أو مؤسسة من المؤسسات التعليمية والتربوية، تتحقق فيها الشروط، وتتوفر لها الإمکانات المادية والبشرية، وبما يتناسب مع الأهداف، التي تسعى هذه المؤسسة التربوية لتحقيقها في طلابها أو في المتدربين فيها."

sharia.kuniv.edu.kw/index.php?option=com_content &view=article&id=397&Itemid=252 ·

 فمصطلح الاعتماد من المصطلحات الحديثة، وقد بدأ استخدامه في الکتابات العربية مع بداية عصر التسعينيات؛ نتيجة لشيوع استخدام مفاهيم الجودة في المؤسسات التعليمية. والتي تعمل العديد من الدول العربية بتبنيها وإن کانت الإجراءات العملية يشوبها القصور إلي حد الآن

وهناک تعريفات کثيرة للاعتماد الأکاديمي والمؤسسي، منها ما يأتي:

 عرفه محمد عطوة بأنه: "عملية تقويم واعتراف بالمؤسسة التعليمية، وبرنامجها الدراسي والشهادات الأکاديمية التي يحصل عليها الأفراد، في ضوء معايير محددة معدة من قبل، وذلک من خلال منظمات أکاديمية متخصصة تمتلک سلطة رسمية في حکمها ".

عرفه محمد عطوة والمتولي بدير بأنه "العملية التي من خلالها تعترف هيئة أو وکالة بمؤسسة تعليمية، بجامعة أو کلية أو برنامج دراسي داخل مؤسسة؛ لأنها نفذت المعايير التي حددتها من قبل".

ولهذا يقصد بالاعتماد: الاعتراف الرسمي بأهلية المؤسسة التعليمية لأداء مهامها، وأنها استوفت الشروط والمعايير المطلوبة، وأصبحت قادرة على تحقيق أهدافها بالجودة والنوعية اللازمة في کافة برامجها الأکاديمية المتخصصة، وأنها استطاعت الاستمرار في النمو والتطور.

ويتفق الباحث مع ما قاله: (عبدالغني محمد عبده) من أن التعريفات السابقة تدور حول المعنى نفسه تقريباً، والذي يتضمن عدداً من المبادئ، منها:

- إن الاعتماد يتم وفق مجموعة من المعايير المعدة لذلک مسبقاً.

- أن هناک جهات خاصة مسؤولة عن منح الاعتماد.

- أن الاعتماد يقيس کفاءة المؤسسات التعليمية من الناحيتين الإدارية والأکاديمية.

- أن الاعتماد عبارة عن عملية تقويم مستمر لما هو قائم.

- أنه ضماناً الجودة واستمراراً تحسين المؤسسة التعليمية وبرامجها بشکل منتظم.

- ويمکن أن يتم الاعتماد على مستوى المؤسسة أو على مستوى برنامج دراسي.

- الاعتماد بعض النتائج في المجال المهني، والتي تتعلق بالاعتراف والترخيص والتأهيل، ومنح شهادة الجودة للمؤسسة.

- ويستند الاعتماد إلى التقويم الشامل للمؤسسة.

 فالاعتماد يضمن للمؤسسات التعليمية الحفاظ على سمعتها المحلية والدولية، وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها، مما يؤکد مصداقيتها واحترامها والثقة بها من قبل المجتمع والمؤسسات والهيئات المحلية والعالمية.www.ebnalyaman.com/index/node/5376

أهداف الاعتماد:

إن الهدف الرئيسي من تطبيق نظام الاعتماد في التعليم هو ضمان جودة العملية التعليمية، وتمکين المؤسسات التعليمية من تحقيق رسالتها وأهدافها على أفضل وجه ممکن؛ وذلک عن طريق الارتقاء بمستوى البرامج المقدمة، سواء من حيث أهدافها، أم منهاجها، أم مقرراتها، أم إدارتها، أم نظمها، أم إجراءات القبول والعمل بها، أم مواردها، أم إمکاناتها المادية والبشرية، إلى غير ذلک من مجالات العمل أو المکونات الأساسية للبرنامج.

 www.ebnalyaman.com/index/node/5376

أنوع الاعتماد:

 يمکن تقسيم الاعتماد إلى نوعين (1،2)، وهناک من يضيف نوع ثالث إلى النوعين السابقين (3)، حتى أصبحت ثلاثة أنواع هي:

1.    الاعتماد المؤسسي (العام): ويعني أن المؤسسة التعليمية تحقق معايير معينة للجودة التعليمية، منها:

- معايير تخطيطية تخص الحرم الجامعي.

- معايير إدارية تخص الهيکل الإداري والموظفين والعاملين.

- معايير أکاديمية تخص أعضاء الهيأة التدريسية والبرامج التعليمية وعدد الطلاب.

- معايير الموارد والخدمات وتخص المختبرات والمکتبة والخدمات المختلفة.

- معايير مالية تخص الموارد المالية والموازنة.

- معايير تخص النشاطات اللاصفية.

2. الاعتماد المهني: ويقصد به الاعتماد من الجهة المسئولة عن الاعتماد المهني المتخصص، والجهة المسئولة عن الاعتماد الأکاديمي، کما يعني تحديد مستوى أصحاب المهن ( المعلمون، الأطباء، المهندسون...إلخ).

ويمکن تعريف الاعتماد المهني بأنه : "منظومة متکاملة، تهدف إلى ضمان إعداد أصحاب المهن وجودة أدائهم لعملهم وتنميتهم مهنياً بشکل مستمر؛ وذلک من خلال عمليات الترخيص، وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة".(حسين،206)

3. وهناک من يضيف نوع ثالث وهو: الاعتماد البرامجي أو التخصصي، ويقصد به تقييم البرامج بمؤسسة ما، والتأکد من جهود هذه البرامج ومدى مناسبتها لمستوى الشهادة الممنوحة على المستوى الوطني والعالمي.(نصر،92) 

 أما أهم الشروط اللازمة لنظام التقويم في إطار الاعتماد الأکاديمي للبرامج والمؤسسات في التعليم العالي تتمثل في عشرة معايير، هي:

1 – أهداف المؤسسة وأغراضها.       2 – العملية التعليمية.

3 – إنجازات المؤسسة.         4 – المنهج.

5 – مرافق المؤسسة.          6 – الجهة الإدارية.

7 – الإدارة المالية.          8 – قيادة المؤسسة.

9 – العلاقات الخارجية.         10- تقدم المؤسسة.

وقد أوضح مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الأردن، محاور الاعتماد العام للجامعات وصنفها إلى المحاور الآتية:

1. التنظيم الإداري والأکاديمي.     2. الهيأة التدريسية.

3. المباني والمرافق الأکاديمية.      4. المختبرات.

5. الأجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية.   6. المکتبة.

7. القبول والتسجيل.          8. المرافق العامة والخاصة.(أبوالشعر،(2

 ويمکن الإشارة إلى معايير الاعتماد في النظام البريطاني، بهدف مراجعتها مع النظام العربي وهي:

أ.تأمين بيئة تعليمية مناسبة.       ب.استقلالية الجامعة عن الجهة المالکة.

ج.ضمان السيولة المالية.        د. تأمين هيکل تنظيمي مترابط.

هـ . وجود نظام لضمان الجودة.

و. تأمين تطوير المناهج التعليمية وأساليب التقييم بمشارکة الهيئة التعليمية.

ر. وجود ممتحنين خارجيين، وإسهام الاستشاريين من هيئات ومراجع أکاديمية في مجالات المراقبة والتطوير، وإذا نظرنا إلى تفاصيل أکثر نجد ضرورة وجود معايير للعناصر الآتية:

1. شروط منح الشهادات.     2. تحقيق الأهداف التعليمية.

3. نوعية وأساليب التعليم.    4. التقييم المستمر للبرامج.

5. شروط قبول الطلاب.     6. طرق التقييم.

العلاقة بين الاعتماد وضمان الجودة:

توجد علاقة وثيقة بين الاعتماد وضمان الجودة ؛ حيث يعتبر الاعتماد مدخلاً من مداخل ضمان الجودة، وأنه يساعد في التغلب على بعض المشکلات، التي ارتبطت بتطبيق نظام ضمان الجودة، و يمکن تعريف ضمان الجودة بأنه "تصميم وتنفيذ نظام يضمن سياسات وإجراءات للتأکد من الوفاء بمتطلبات الجودة؛ والتي تنظمها المعايير التي تضعها هيئات الاعتماد".

 فالاعتماد يعتبر وسيلة من وسائل ضمان الجودة، ولذا فإن الاعتماد يکون ملازماً لضمان الجودة في التعليم؛ حيث إن ضمان الجودة يهتم بتقويم الأهداف، والمحتوى، والمصادر، والمستويات التعليمية، والمخرجات التعليمية، وکذلک البرامج الدراسية، وهو ما يهتم به الاعتماد ويعتبره من ضمن شروط اعتماد المؤسسات التعليمية في الأصل، وبذلک فهو يلتقي مع ضمان الجودة في الاهتمام بالعملية التعليمية وتجويد التعليم في البلاد العربية.

ويمکن تحقيق ضمان الجودة بطريقتين، هما:

1. الاعتماد المؤسسي: حيث "يقصد بالاعتماد طريقة أو إجراءات يتم بها أو من خلالها إعطاء فکرة تعليمية شاملة للمؤسسة التعليمية، والتي من خلالها تبين نقاط القوة والضعف التي توجد فيها، مما يترتب عليه إعطاء حکم کفاءة وأهلية، ومدى جودة هذه المؤسسة للقيام بمسئوليتها المناطة بها، والمفترض أنها تقوم بأدائها بصورة جيدة ومعينة". (حسين،197)

2.  المتابعة والتقييم المستمر: حتى يمکن التحقق من توفر معايير الجودة باستمرار، وعدم إغفالها حتى لا يترتب عليه مخالفات لمبادئ الجودة.

ويمکن إيجاز معايير ضمان الجودة فيما يأتي:

1. مدى توفر الإمکانات في المؤسسة التعليمية من أجهزة، وأدوات مکتبية وتعليمية، وأثاث، وغير ذلک مما يساعد المؤسسة التعليمية للقيام بالأدوار التي تحقق الجودة التعليمية.

2.   مدى جودة المبنى التعليمي من حيث القاعات والمعامل وأماکن النشاط، ومرافق صحية، وقاعات جلوس، ومرافق خدمية، ومکتبة تعليمية.

3. مدى اختيار عضو هيأة التدريس المؤهل، والذي يتمتع بالخبرة في مجال التدريس، وبناء المناهج التعليمية، هذا إلى جانب السمات الشخصية من صدق وحيوية وجدية، وقدرة على التواصل مع طلابه, وغير ذلک مما ينعکس على جودة التعليم.

4. مدى استخدام أساليب التدريس، والتي تتمثل في تسخير وتوظيف وسائل التواصل مع الدارسين؛ حتى تصل توجيهات وأفکار ومحتوى المناهج إلى الدارسين أينما وجدوا، فأسلوب التدريس هو الأقدر على تحقيق کل ذلک، ومن ثم يحقق ما هو مطلوب من أهداف التعليم.

5. مدى توفر المکتبة والمطبوعات التي يحتاجها المتعلم؛ لأن التعليم في الغالب يعتمد على المطبوعات، سواء الورقية منها أو الإلکترونية، والتسجيلات الصوتية، وغير ذلک مما توفره المؤسسة، من أجل تحقيق فلسفة التعليم.

6. مدى الاعتراف بالمؤهلات العلمية، التي تمنحها المؤسسة التعليمية؛ لأن ذلک يعني الإيمان بفاعلية العملية التعليمية، ومن ثم جدواها في انجاز المتعلم لما يقوم به من أعمال يومية.

7. مدى توفر وسائل الاتصال وتوظيفها حتى يتواصل المتعلم مع المؤسسة؛ فالأجهزة الإلکترونية، والإنترنت، والإذاعة المرئية والمسموعة، والتسجيلات الصوتية، وغيرها من الوسائل التي تعد ضرورية لتحقيق فلسفة التعليم مهما کان نوعه.

8. مدى إقبال المتعلم على مواصلة دراسته عن طريق انماط التعليم المختلفة، فالدافعية تسهم في تحقيقها المؤسسة من خلال تبسيط الأمور الإدارية، وحصول المتعلم على متطلباته الدراسية بکل سهولة ويسر، حتى تکون بمثابة جذب للمتعلم.

9.   مدى تحديد المناهج واختيار المقررات الدراسية المعبرة عن فلسفة وأهداف التعليم العام في المجتمع .

10.  أساليب التقييم التي تتبع في معرفة مستوى إنجاز المحتوى الدراسي بالمؤسسات التعليمية .

11. مدى جودة المخرجات التعليمية، وبخاصة المستوى التعليمي للمتعلم؛ حتى لا يمکن أن يطلق على المؤسسة (مانحة المؤهلات)، کما هو الحال في بعض مؤسسات التعليم الخاص، أو ما يسمى في ليبيا بالتعليم التشارکي.

12.  مدى توفر العاملين المؤهلين للعمل في مؤسسات التعليم ، والذين عن طريقهم تتحقق جودة العمل.

13.  المنهاج الدراسي من حيث بنائه، وتحقيقه، أي: مدى قدرته على التغيير من سلوک المتعلم حسب المستهدف من العملية التعليمية..

14.  مدى الأخذ بفلسفة وأهداف التعليم ، الذي يسعى إلى تحقيق النمو الشامل للمتعلم (عقليا، جسميا، اجتماعيا، انفعاليا، دينيا...إلخ).

 ويرى (عماد الدين حسن، 2004، 10-12) أن المعايير التي من الواجب إتباعها لتقييم جودة العملية التعليمية لابد أن تشتمل على جميع العناصر المکملة للعمل التعليمي من (المنهج العلمي- أعضاء هيئة التدريس- النظام الإداري- أساليب التقويم- التسهيلات المادية).
 في حين ترى (هند البربرى، 2007، 15) أن مفهوم جودة التعليم يتطلب وجود المعايير المرتبطة بما يلى: ( الأهداف- المناهج الدراسية- المعلمين- الطلاب - الوسائط التعليمية- التمارين والتدريبات- الاختبارات والامتحانات).

 http://nokhba-kw.com/vb/showthread.php?t=2199

ومن خلال ما تقدم يمکن إجمال تلک المفردات في المقومات الآتية:

1.المقومات المتعلقة بالمبنى المؤسسي.2.المقومات المتعلقة بالتدريس.

3.المقومات المتعلقة بالمتعلم.    4.المقومات المتعلقة بالإمکانات المادية والبشرية.

5.المقومات المتعلقة بالدعم المالي.  6.المقومات المتعلقة بإدارة المؤسسة.

7.المقومات المتعلقة بسياسة البلد التعليمية.

إن الحديث عن جودة التعليم يتطلب التطرق إلى مدى تحقيق المؤسسة التعليمية لأهدافها، لأن ذلک يعني الجودة من عدمها، وهذا يتطلب طرح بعض الأسئلة مثل: ما مدى تحقيق فعالية أهداف المؤسسات التعليمية في بلادنا العربية؟ وما مدى نجاح دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع وتنميته؟

ولهذا الغرض يمکن عرض بعض الدراسات للوقوف على مدى فاعلية الجامعة في تحقيق أهدافها ومنها دراسة (جامع 1987م) لتحديد مدى فاعلية إحدى الجامعات المصرية (جامعة الإسکندرية) في تحقيق خمسة أهداف أساسية کبرى للجامعة من خلال تحديد الاختلاف بين واقع الأداء وضرورة التنفيذ لکل من الأهداف الخمسة الکبرى, ومن تم تشخيص الوضع النسبي للدور التنموي للجامعة کهدف أساسي ضمن أهدافها الخمسة الکبرى الأساسية, وبالتالي مدى إسهام الجامعة في عملية التنمية الوطنية الشاملة.

 وبعد استطلاع أراء عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التي کان عددها (110) عضوا من أعضاء هيئة التدريس, (880) طالبا من طلبة الجامعة وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة من أبرزها ما يأتي:

1.   بلغت النسبة المئوية لنجاح الجامعة في تحقيق الأهداف المتعلقة بتعليم وتربية الطلاب (48.4%) .

2.   بلغت النسبة المئوية لنجاح الجامعة في تحقيق الأهداف المتعلقة بأعضاء هيأة التدريس (49.2%).

3.   بلغت النسبة المئوية لنجاح الجامعة في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المجتمعية والاتساع الثقافي (50.1%) .

4.   بلغت النسبة المئوية لنجاح الجامعة في تحقيق الأهداف المتعلقة بالأنشطة البحثية والدراسات العليا (59.8%) .

5.   بلغت النسبة المئوية لنجاح الجامعة في تحقيق الأهداف المتعلقة بالإدارة الجامعية (53.4%) .

6. ويقول (النجفي 1988م) عن دور الجامعة في الدول النامية بما فيها الدول العربية, إنها في الغالب تقليدية، حيث تعتبر التدريس هدفا أساسيا فيها, وبالتالي نادرا ما تعالج قضايا المجتمع ومشکلاته الملحة في الجوانب المختلة کالتربية الزراعية والصناعية.....الخ (زيتون,30)

7. وفي إحدى الدراسات أکد (59%) من المبحوثين على ضرورة تقويم وتطوير المناهج الدراسية بصفتها أحد العوامل المهمة في تطوير التعليم العالي.(أحمد, 137)

 ( إن الوظيفة الأساسية للتعليم بوجه عام والتعليم العالي بوجه خاص في أي مجتمع تتمثل في تأهيل القوى البشرية الرفيعة المستوى؛ لکي تقوم بالتدريس والبحث العلمي، وإنتاج المعرفة وتطبيقاتها العلمية المباشرة, والمساهمة الفاعلة في تنظيم وإدارة المجتمع والدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.....إلخ.)(شيته,29)

 ولهذا ينبغي على المجتمع العربي الاهتمام بالتعليم؛ حتى يکون وسيلة نهوضه في مختلف مجالات الحياة, أي: أن تنفق الأموال وتوضع الاستراتيجيات, ويکون من ضمن الأولويات في البنية التحتية, هذا إلى جانب الاهتمام بالمدخلات التي تؤهل المخرجات تأهيلا مناسبا لروح العصر, وما يشهده من ابتکار, وتجديد وتطوير في مختلف سائر العلوم الإنسانية, والتقنية ويقظة الأمة فکريا.

ومما سبق يمکن تحديد الآلية التي تطبق بها معاير الجودة في المؤسسات التعليمية والمتمثلة فيما يأتي:

1. إجراءات تتعلق بسيادة الدولة.   2. إجراءات تتعلق بالحکومة.

3.إجراءات تتعلق بالوزارة المختصة.     

4. إجراءات تتعلق بإدارات التعليم في البلديات (المحافظات).

5.إجراءات تتعلق بالمؤسسات التعليمية وتتحدد في الآتي:

أ.المبنى المدرسي.           ب. الإدارة المدرسية.

ج.أعضاء هيأة التدريس.        د.التفتيش والمتابعة.

هـ . المتعلمون.

ويمکن توضيح هذه الإجراءات على النحو الآتي:

أولا.إجراءات تتعلق بسيادة الدولة: والتي تمثلها فلسفة الدولة التي يعتمدها أعلى هرم في الدولة (الرئيس) ويسعى إلى تحقيقها، لا أن يتبناها نظريا دون أن يحققها عمليا کما هو الحال في بعض الدول النامية التي يقول مسئوليها بدون فعل لأن الفعل يحقق وعي الانسان وهو ما يعدونه خطرا عليهم إدراکا منهم أن وعي الشعوب يجعلها لا تنقاد بکل سهولة بل قد تثور أحيانا على معظم قراراتهم وإجراءاتهم التي تکون في غير صال المواطن والوطن، لأن بناء الفکر الإنساني هو الأساس في ما يقوم به الانسان من سلوک أو على الأقل اعتقاد يبدأ به الانسان سلوکه العملي، فالفرد لکي يقف ضد الفساد الذي يقوم به المسئولين في الدولة لابد أن يصل بتفکيره إلى ذلک الفساد نتيجة لعدة معطيات مثل: دخل الدولة من العلة الصعبة مقارنة بما يصرف على المجتمع بعدده الصغير، وغير ذلک من المقارنات التي من خلالها يحکم المواطن على مدى التقدم أو التخلف الذي يتسم به المجتمع.

 هکذا يکون للتعليم دوراً بارزاً في يقظة الأمة وتقدمها فکرياً وهو ما تنشده التربية الحديثة إذا کان المخطط والمنفذ لها صادقا يسعى بها إلى يقظة الفرد ومن ثم المجتمع باعتبار الفرد نواته.

ثانيا.إجراءات تتعلق بالحکومة: تمثل الحکومة في معظم دول العالم الأداة التنفيذية في الدولة بل واضعة الفلسفة من الناحية العملية وإن کانت في معظم الدول النامية تکون شکلية، حيث تکون من اجل التبرير بأن المجتمع له فلسفة متقدمة وأهداف محددة ولکن عدم تنفيذها يکون مقصوداً عن طريق الحکومة التي عادة ما تکون أداة طيعة في يد رئيس الدولة الذي بيده العصا الطويلة، والتي لا منازع له أبداً سواء من الحکومة أو الشعب.

 إن الحکومة عن طريق أعضائها وبخاصة من هو مسئول عن التعليم والمسمى (وزير التعليم) الذي يتعاون مع الأجهزة التنفيذية في تحقيق المبادئ والفلسفة التربوية متى کانت النية صادقة والتي تظهر بوضوح من خلال العمل الذي يمثله توزيع الاختصاصات والاهتمام بالکفاءات لا لأي اعتبارات أخرى مثل: الثوري أو الحزبي....إلخ من الاعتبارات الذي قد لا تسهم في تقدم العملية التعليمية وتطورها، بل قد تعيقها أحيانا.

 إن أهم إجراء ملفت للنظر في بعض الدول العربية ما تسمح به وزارة التربية والتعليم من فسح المجال أمام غير المؤهلين تربوياً، بالتدريس في جميع مراحل التعليم، أي من هم ليسوا معدين للتدريس وبمعنى آخر لم يدرسوا المقررات التربوية مثل: طرق التدريس، وعلم النفس التربوي، وعلم نفس النمو، والوسائل التعليمية، وأصول التربية والتربية العملية اللازمة للتدريب على التدريس وبخاصة إعداد کراسة الدروس التي تبدأ برسم الأهداف ثم کيفية تحقيقها والاستعانة بالوسائل اللازمة لتحقيق کل ذلک. وهذا يعتبر من وجهة نظر الباحث حلول تلفيقية لا تحقق جدوى العملية التعليمية بل خيانة فيها.

ثالثا.إجراءات تتعلق بالوزارة المختصة: والتي تسمى في معظم البلدان العربية بوزارة التربية والتعليم، وهي التي توکل لها مهمة إدارة التعليم في الوطن الواحد سواء من حيث التخطيط ورسم السياسات العامة للتعليم على مستوى القطر الواحد، أو الإشراف ومتابعة التنفيذ لکل ما هو محدد في البرامج والمناهج الدراسية، حتى تکون موحدة في مناهجها وإمکاناتها ومؤهلاتها وأساليب تدريسها، ولا يوجد اختلاف کبير بين منطقة وأخرى، إلا في التنفيذ الذي يرتبط بالإدارات الفرعية، أي: بالإدارات في المحافظات، حيث يعود الاختلاف فيها إلى مدى جدية العاملين فيها، وبمدى متابعتهم لسير العملية التعليمية في مدارسهم.

 إن مراعاة الکفاءة في إدارة وزارة التربية والتعليم يجعل العملية التعليمية أکثر تقدماً وفاعلية، لأن الإداري المتخصص يکون عمله على دراية وبصيرة لما يحتاجه التعليم من برامج وإمکانات تخدم المجال التدريسي، فالمعلم التربوي يکون أکثر فاعلية في مجال الإدارة التربوية والتعليمية على حد سواء، وذلک لإلمامه بحاجة المؤسسة من الإمکانات التي يحتاجها التدريس الفعال، ومن ثم تجعله فعالا وقادراً على إنتاج المعرفة، لا التعليم التقليدي الذي لا يکون قادراً على التغيير في شخصية المتعلم سلوکياً ومعرفياً.

رابعا.إجراءات تتعلق بإدارات التعليم في البلديات (المحافظات) : إن الإجراءات التي تتبع في کافة الإدارات وعلى مختلف المستويات تعد من الأسس الفعالة في تطبيق معايير الجودة التعليمية لما تضفيه على العمل من شفافية وجدية ورفعاً للمحسوبية، وغير ذلک من الأخطاء التي تؤدي إلى قلة فاعلية الإجراءات المؤسسية، والمتعلقة بالمناهج الدراسية أو الأساليب التدريسية أو الأدوات والمعامل الفنية...إلخ، مما تحتاجه العملية التعليمية حتى تکون فعالة.

 إن اهم ما يميز العمل الإداري الجاد العمل بالعقل الجماعي المتمثل في اتخاذ القرارات أو تشکيل اللجان، وإسناد العمل بناء على الکفاءات والخبرة العلمية، وکذلک مراعاة الهرمية في الأعمال الإدارية والإشرافية والقيادية، حتى يتم إسناد الأمور إلى مستحقيها سواء من حيث الخبرة، أو الأقدمية، أو العلمية، أو السمات الشخصية والأخلاقية، هذا إلى جانب التفاني والإخلاص في العمل، کل ذلک يجعل العمل يسير في الاتجاه الصحيح، لما له من انعکاسات ايجابية سواء من الناحية العلمية أو النفسية والسلوکية.

والإدارة في البلديات هي الأکثر اتصالاً بالمؤسسات التعليمية في مختلف المناطق بالقطر الواحد عن طريق الهيأة المشرفة من موجهين تربويين وإداريين وأجهزة فنية أخرى مثل: مکاتب الوسائل التعليمية ومکاتب الخدمة الاجتماعية، وغير ذلک من المتابعين للعملية التعليمية الذين جميعاً بقدر اهتمامهم ومتابعتهم بقدر ما تکون فاعلية المؤسسات التعليمية، وبخاصة المشرفين على جدوى وفاعلية التدريس، فالمشرف التربوي الجيد يحق له أن يرفض تدريس کل معلم غير موعد أصلاً للتدريس من خلال تقاريره السنوية التي جمع فيها کل الملاحظات المتعلقة بأسلوب المعلم في التدريس وطريقة إعداده للدرس، ومدى صلاحية خطة الدرس اليومية أو الشهرية أو حتى السنوية، أي قريبة وبعيدة المدى، فالمشرف التربوي من خلال متابعته يدرک الآتي:

أ. تضمين الخطة للأهداف، ومنها الأهداف السلوکية.       ب.الاهتمام بالفهم.

ج.استخدام المعلم لتکنولوجيا التعليم.         د.الاهتمام بمشارکة المتعلم.

ه.الجمع بين النظر والتطبيق لکل ما يدرسه.

و. استخدام المعلم للعديد من طرق التدريس، وبخاصة التي تهتم بالتعلم الذاتي.

ز. توظيف العلوم التربوية التي درسها في التعامل مع المتعلم مثل: علم نفس النمو، وعلم النفس التربوي، ونظريات التعلم، وطرق التدريس العامة والخاصة.....إلخ.

 إن إلمام المعلم بمثل هذه الأمور تجعل تدريسه فعالاً، لأن التدريس (علم، ومهارة، وفن)، فليس کل متخصص في احد العلوم يصلح ان يکون معلماً بل الضرورة القصوى، ان يکون تربوياً إلى جانب تخصصه، حتى يستطيع ان يتقن تخصصه في مجال العملية التعليمية.

خامسا.إجراءات تتعلق بالمؤسسات التعليمية: تعتبر المؤسس التعليمية المسئول الأول والأخير عن جودة العملية التعليمية فيها، لأن دورها مباشر، فهي على بصيرة لکل ما يحدث في اطارها من سلوکيات يقوم بيها المتعلمين أو المعلمين علي حد سواء فيما يتعلق بالتدريس أو الحضور والغياب وغير ذلک من علاقات إنسانية واجتماعية في المؤسسة بشکل عام، هذا إلى جانب ما يتوفر فيها من إمکانات تتعلق بالبنية التحتية أو التدريسية من معامل ووسائل ومعلمين جيدين، وغير ذلک مما يعد ضرورياً لجودة العملية التعليمية، أي: أن المکونات شيء ضروري لکي يکون المخرج جيداً.

 ومن المدخلات المهمة في المؤسسة التعليمية ما يأتي:

أ-المبنى المدرسي: يعد المبنى المدرسي من المدخلات المهمة في العملية التعليمية، لما يتوقف عليه من عمل منظم وجيد، فعندما يکون المبنى معد أصلاً للتدريس توجد به جميع المرافق الخدمية التي يحتاجها الطلاب، من فصول دراسية ملائمة ومعامل، ومرافق صحية، ومدرجات للمحاضرات، وحجرات لأعضاء هيأة التدريس ومکتبة، وغير ذلک من المرافق التعليمية التي توفر الخدمات الضرورية وتحقق راحة جميع العاملين في المؤسسة التعليمية.

 فالأمر يکون مستغرباً عندما يطلب من المؤسسات التعليمية تطبيق معايير الجودة وهي تفتقر للحد الأدنى من الضروريات للتدريس الجيد مثل: المعامل والمکتبات والأجهزة الخاصة بالتدريب، هذا إلى جانب المعلم المؤهل والقادر على التدريب العملي الذي يحتاجه المتعلم حتى مخرجاً جيداً.

 إن اقتصار التدريس على التربية التقليدية في العديد من المؤسسات التعليمية بالوطن العربي فرضها حال تلک المؤسسات التي لا يوجد فيها إلا فصول دراسية بها المقاعد المتناثرة هنا وهناک، وقد يکون بعضها غير صالح للجلوس أحياناً، هذا إلى جانب افتقار التدريس للوسائل التعليمية، وغيرها من الأنشطة التعليمية، مما جعل التدريس يغلب عليه أسلوب المحاضرات النظرية، ولا وجود للممارسات العملية مطلقاً إلا ما نذر في بعض التخصصات التطبيقية.

ب-الإدارة المدرسية: وهي العمود الفقري في المؤسسة التعليمية فإن صلحت صلحت المؤسسة بأکملها، لأنها تسهم في توفير الإمکانات اللازمة للعملية التعليمية، کما أنها تجعل المعلم يشعر بانتمائه وبأنه جزء من الإدارة لا سيف مسلط عليه ينفذ ما تريد فقط.

 إن الإدارة الديمقراطية حسب اعتقاد الباحث هي الأنسب لتطبيق معايير الجودة التي تتطلب تعاون الکل، وجعل کل عامل له مسئولياته المحددة التي يعمل في اطارها، وبالتالي تسد کل الثغرات التي تحدت شرخا في اداء المؤسسة ومن ثم جودتها.

ج-هيأة التدريس: يعد المعلم من الرکائز الأساسية التي يبنى عليها بيت التعليم وجودته، فإن صلح المعلم صلحت معه المؤسسة بأکملها، فهو الذي يطور المنهج ويجعله جيداً حتى ولو کان ينقصه بعض الشيء، ويسهم في خلق المناخ التعليمي المناسب الذي ينسجم فيه کل العاملين في المؤسسة التعليمية من عاملين ومعلمين ومتعلمين بحيث يسود بينهم المودة والألفة ومن ثم العمل بکل جدية وإخلاص في تنفيذ کل ما من شأنه رفع جودة التعليم ومن ثم جودة المخرجات التي تسهم في تنمية الوطن العربي الکبير.

د-مکتب الإشراف والتفتيش: أي من يوکل لهم مهمة متابعة العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية، حيث يقع عليهم عبء کبير في توجيه وإرشاد المعلمين الذين يقومون بالتدريس، وبخاصة المعلمين الجدد ومن هم غير مؤهلين تربوياً، لأنهم يفتقرون للکثير من الأساليب والطرق التربوية، فالمشرف التربوي الجيد يقوم بعدة زيارات من اجل المساعدة العلمية والمادية مثل: توفير الوسائل التعليمية، والمعدات المعملية، هذا إلى جانب متابعة الانضباطية في اداء الدروس اليومية، التي تتطلبها الشعوب النامية التي لا زال فيها الضبط الذاتي ضعيفا إلى حد ما، هذا إن لم يکن کما يقول المثل الشعبي:( مثل البئر مثل غطائه)، أي: أن التفتيش لم يقم بدوره کما ينبغي نتيجة لاعتبارات عدة منها عدم توفر المواصلات، أو غياب المعلم...إلخ، من العوائق التي تحول دون قيام المشرف بالدور المناط به على أکمل وجه.

• · إجراءات تتعلق بالمتعلمين: ينبغي عدم إهمال دور المتعلمين في المؤسسة التعليمية، لأن المتعلم يمثل الأرضية التي تنبت عليها الشجرة والتي يتوقف نموها، فجودة المتعلم وصلاحيتها يحقق فاعلية العملية التعليمية کما هو مستهدف ، وبهذا من الصعب أن تطبق معايير الجودة إلا في ظل طلبة لهم استعداد علمي ونفسي وأخلاقي....إلخ من جوانب شخصية المتعلم، فلاستغراب وارد من کيفية تطبيق معايير الجودة على الطلاب في بعض الدول العربية التي يکون الدارسين فيها ينقصهم الکثير من الأسس، وبخاصة العلمية نتيجة لأسباب متعددة قد يکون أهمها أساليب التدريس التي ترتب عليها برمجة المتعلمين برمجة تقليدية غير مفيدة في الحياة حتى على المستوى السلوکي نهيک عن المستوى المنتج للمعرفة التي يتطلبها العصر الحديث.

إن المؤسسة التعليمية رکيزتها المتعلم الذي ينبغي أن يتحلى بالآتي:

1. الالتزام الأدبي والأخلاقي داخل المؤسسة التعليمية حتى يسهم في ضبط النظام، ومن ثم تطبيق ما يمکن تطبيقه من أساليب تدريسية وبرامج من شأنها رفع کفاءة العملية التعليمية

2.  الالتزام بالحضور طيلة اليوم الدراسي لکي يستفيد ويفيد من خلال تعاونه في العملية التعليمية.

3.  المشارکة في کل الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة التعليمية سواء داخل القاعة الدراسية أم خارجها.

4. أن يکون ملماً بأساسيات المعرفة التي تعد ضرورية في الاستفادة من التعلم اللاحق مثل: اللغة العربية، وأساسيات العلوم الرياضية، واللغة الإنجليزية...إلخ، مما يترتب علية التعلم اللاحق.

5. الاستعداد النفسي والعلمي حتى يکون للمتعلم دافعية على القراءة والاطلاع في مجال تخصصه أو دراسته بشکل عام، لأن ذلک يجعله يعوض کل ما ينقصه من قصور مثل: عدم معرفة القراءة، أو قصور في العمليات الحسابية....إلخ.

 أما على مستوى المدرسة، فإن تطبيق برنامج الجودة يمر بالخطواتالآتية،

1. الخطوةالأولى: التزاموتعهدالإدارةالعليافيالمؤسسةبتنفيذبرنامجالجودةوتدعيمه،وتدريبالقادةوالمسؤولينعلى مفاهيمالجودةالشاملة،وأساليبتطبيقها،وتشکيلفرقتحسينوتوکيدالجودة.

2. الخطوةالثانية: إيجادرسالةورؤيةواضحةومحددةللمؤسسة،تتضمنالأهدافالعامةوأهدافالجودةالتيتسعىإلى تحقيقها،وضماننشرهذهالرسالةوالرؤية،وضمانوصولهالجميعأفرادها.

3. الخطوةالثالثة: تشکيلمجلسللجودةيضمفيعضويتهالمديرينالتنفيذيينفيالمؤسسةورؤساءالأقسامالمختلفةفيها، ويقومهذاالمجلسبالإشرافعلىعمليةتخطيطوتنفيذوتقويمبرنامجالجودة.

4. الخطوةالرابعة: تکوينإستراتيجيةلإدارةالجودةالشاملة؛بحيثيتمتحديدالهيکلالتنظيميلإدارةالجودة،ودمج نشاطاتإدارةالجودةالشاملةضمناستراتيجياتوخططالمؤسسة،وتکويننظامداخلوحداتالمؤسسةلوضعأهداف محددةللجودةالشاملةداخلها،وتحديدکيفيةإشراکالعاملينفيتنفيذبرنامجالجودة،واستخدامالأنظمةالإداريةالحالية فيتنفيذهذاالبرنامج.

5. الخطوةالخامسة : اتخاذالقرارحولمجالتطبيقبرنامجالجودة،وهل سيکونعلىمستوىالمؤسسةبشکلکليأم جزئي،أواختياروحدةأوقسمفيالبدايةلتنفيذالبرنامجوتحديدمدىالاستعدادللتغييروالتنفيذ.

6. الخطوةالسادسة: تحليلالاحتياجاتالتدريبيةللمديرينالتنفيذيينورؤساءالأقساموالإداراتوالعاملين،للتدريبعلى مفاهيمالجودة،وتحديدأنواعالتدريباللازمةلکلمجموعةوالمحتوىالتدريبيالذي سيتمالتدريبعليه،ومتطلباتعملية التدريبمنمواردبشريةوماديةوتنظيمية.

7. الخطوةالسابعة:التأکدمنأنإداراتوأقسامالمؤسسةقدطورتمعاييرلقياسمدىمطابقةالخدماتالمنتجةلاحتياجات المستفيدين،وتعديلالمقاييسوالأنظمةالإداريةالحاليةلقياسدرجةتلبيةهذهالاحتياجات.

8. الخطوةالثامنة : إدخالوتطبيقبرنامجالجودةالشاملةفيالهيکلالتنظيميللمؤسسة،ووضعالتفاصيلاللازمةلتطبيق البرنامجمثل:الکيفيةالتي سوفيکونعليهاالتنفيذ،والهيکلالتنظيميالملائموکيفيةتفويضالصلاحياتوالسلطات للعاملين،والإجراءاتوالمصادرالمطلوبةلتسهيلتطبيقالبرنامج.

9. الخطوةالتاسعة : مراقبةوتقويمالنتائجباستمرار؛لتتبعتوافقجهودالتحسينمعأهدافالمؤسسة،وتقويمالمصادر المستخدمةفيجهودالتحسينللحفاظعلىالکفاءةوالاستخدامالأمثللهذهالمصادر.

10. الخطوةالعاشرة : إعلاننجاحبرنامجالجودة،ومکافأةوتقديرالعاملينالمشارکينفيجهودالتحسين،وتعديل استراتيجياتبرنامجالجودة،وتوسيعجهودالتحسينلتشملکلوحداتوأقساموإداراتالمؤسسة.

mht!http://www.qu.edu.sa/Default.aspx?tabid=5304 خطوات تطبيق الجودة /: mhtml:file://E

رسم توضيحي لهيکلة الاتصال التعليمي       ت = التعليم

نتائج البحث

بناء على تمحيص الجانب النظري جاءت نتائج البحث على النحو الآتي:

• ·  النتائج المتعلقة بالتساؤل الأول الذي مفاده: ما المقصود بالجودة؟

الجودة في التعليم: " تعني مدى تحقيق البرامج التعليمية للأهداف المرسومة، والتي يتم التحقق منها من خلال معايير الجودة".

• ·  النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني الذي مفاده: ما معايير جودة التعليم في البلاد العربية؟

يمکن إجمال معايير الجودة في المقومات الآتية:

1.المقومات المتعلقة بالمبنى المؤسسي.    2.المقومات المتعلقة بالتدريس.

3.المقومات المتعلقة بالمتعلم.      4.المقومات المتعلقة بالإمکانات المادية والبشرية.

5.المقومات المتعلقة بالدعم المالي.     6.المقومات المتعلقة بإدارة المؤسسة.

7.المقومات المتعلقة بسياسة البلد التعليمية.

• ·  النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث الذي مفاده: ما آليات تطبيق معايير الجودة في مؤسسات التعليم بالوطن العربي؟

يمکن تحديد الآلية التي تطبق بها معاير الجودة في المؤسسات التعليمية من خلال ما يأتي:

1.إجراءات تتعلق بسيادة الدولة.    2. إجراءات تتعلق بالحکومة.

3.إجراءات تتعلق بالوزارة المختصة.

4. إجراءات تتعلق بإدارات التعليم في البلديات (المحافظات).

5.إجراءات تتعلق بالمؤسسات التعليمية وتتحدد في الآتي:

 أ. المبنى المدرسي     ب. الإدارة المدرسية.    ج. هيأة التدريس.

 د.التفتيش والمتابعة.    هـ . المتعلمون.

• ·  النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع الذي مفاده: ما التوصيات المتعلقة بآلية تطبيق معايير الجودة في مؤسسات التعليم بالوطن العربي؟

بناء على النتائج التي توصل إليها البحث فإن الباحث يوصي بما يأتي:

1. على المجتمع أن يؤکد مقولة وضع الرجل المناسب في المکان المناسب من خلال اختياره للکفاءات المناسبة لشغل الوظائف والإدارات الشعبية والمؤسسات التعليمية، حتى تنجز الأعمال کما ينبغي.

2. أن يهتم المجتمع بتثقيف أبنائه عبر وسائطه الثقافية، اقتداء بقوله تعالى:(إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ)(الرعد،11)، وذلک لکي يسهم کل فرد بدوره في تطبيق الخطط والبرامج التي من شأنها أن تسهم في مراعاة معايير الجودة في المؤسسات التعليمية.

3. على الجهات المسئولة في الدولة الأخذ بمبدأ الديمقراطية في التعليم لکي يتم فضح الأساليب الخاطئة في الأداء الوظيفي الذي يترتب عليها فساد الأدوار, ومن ثم الخلل في المخرجات التعليمة .

4. ان تخصص خزانة الدولة الأموال الطائل لصالح التعليم حتى يمکن توفير البنية التحتية التي تسهم في جودة التعليم مثل: المباني المدرسة، والمعامل، والوسائل التعليمية، والمکتبات، وکل ما يتعلق بالأنشطة التعليمية....إلخ.

5. على وزارة التربية والتعليم الاهتمام بالمعلم من حيث تأهيله، وتدريبه، ورفع معنوياته ...إلخ، حتى يؤدي دوره کما ينبغي ومن ثم يسهم في تحقيق جودة التعليم.

6. ان يکون عمل وزار التربية والتعليم من خلال اللجان المتخصصة مثل: لجان المناهج، ولجان الامتحانات، وکذلک الأنشطة التعليمية، واختيار المعلمين، وغير ذلک مما يتطلبه التعليم من برامج وخطط حتى يبتعد عن الأهواء الفردية والاحتکارات الشخصية التي تقلل من فاعلية التعليم في المؤسسات التعليمية.

7.   أن تهتم القيادات التربوية بالاتصال الدائري الذي يحقق التفاعل بين کل العاملين في قطاع التعليم.

المقترحات:

 في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث يقترح الباحث ما يأتي:

1.    إجراء دراسة ميدانية بغرض معرفة الإمکانات المتوفرة في المؤسسات التعليمية من مباني، ومعلمين، ومکتبات، ومعامل، ووسائل تعليمية.

2. إجراء دراسة ميدانية بغرض التعرف على وضع الرجل المناسب في المکان المناسب من حيث مؤهل المعلم القائم بالتدريس، وحدة التفتيش، القيادات التربوية.

3. إجراء دراسة عن واقع الأنشطة التعليمية، وبخاصة الجامعية بغرض التعرف على ما قامت به من مؤتمرات، وندوات، ومحاضرات، باعتبار الأنشطة من معايير الجودة.