مقال : أزمـــــــات لهــــا حلــــــــول

تمر کثير من قطاعات الصناعة بأزمات مختلفة ومنها قطاع المنسوجات بصفة عامة وفي رأيي ترجع کثير من هذه الأزمات إلى أسباب متنوعة منها ماهو إداري ومنها ماهو فني ومنها ماهو خاص بسياسة الدولة سواء بقصد أو بدون قصد .

فأما الأزمات التى ترجع إلى الإدارة  هي :

1.  عدم اختيار الإدارة المناسبة في المکان المناسب  بحيث يکونوا مؤهلين علمياً وإدارياً  بالإضافة لامتلاکهم الخبرة الکافية  ،و إنشغال الإدارة بإرضاء أصحاب رؤوس الأموال علي حساب حقوق العمال.

2.  انشغال الإدارة العليا المتمثلة في أصحاب رؤوس الأموال بمشاريع أخري علي حساب صناعة المنسوجات مما يؤدي إلى تراجع معدل الإنتاج وترکها لأنصاف المدربين .

3.  اقتراض بعض رجال الأعمال من البنوک بضمان مصانعهم وصرف هذه المبالغ علي مشاريع أخري خاسرة مما تؤدي إلي  تعثرهم في  تسديد أقساط الديون وهروبهم خارج البلاد .

4.  إقتراض بعض رجال الأعمال الأموال من البنوک بضمانات وأصول وهمية قد يشترک معه في هذه الضمانات الوهمية البنک نفسه ثم الهروب وتقسيم الأموال  المنهوبة کل سب نصيبه .

أما الأزمات الناتجة من الناحية الفنية متمثل في :

1.  إهمال الإدارة الوسطي المتمثلة في الإدارة الفنية يؤدي إلي زيادة الأزمات فعدم متابعة تدريبهم وتنمية قدراتهم المهنية والأخلاقية يؤدي إلي إضعافهم معنوياً مما يؤثر  ذلک سلباً علي الإنتاج .

2.  عدم وجود صف ثاني من العمالة الماهرة  نظرًا لهروبها  إلي قطاعات أخري  غنية  تغريهم بالأموال والمکاسب السريعة والمجهود الأقل  وبالتالي يقل الانتماء  للصناعة .

3.  عدم مواکبة التکنولوجيا الحديثة في مجال المنسوجات وعدم القيام بعمليات الإحلال والتجديد يؤدي إلي ذلک قلة الإنتاج وزيادة العيوب الفنية فيه .

أما ماهو خاص بسياسة الدولة  فيتمثل في :

1.             تسارع البنوک في إقراض أصحاب رؤوس الأموال بدون ضمانات حقيقة  أو التأکد صحتها .

2.             وجود ما يسمي  بنظام السماح المؤقت في مجال  صناعة المنسوجات الذي يعتبر في رأيي من أهم  عوامل الهدم في هذا القطاع .

3.             السماح بإغراق السوق المصري من المنسوجات المماثلة المنتجة في مصر دون النظر للجودة وفرق التکلفة .

4.  بيع الشرکات  المتعثرة يعتبر من أهم القرارات التي يتجنبها الصواب لأنه من المهم معالجة المريض وليس التخلص منه أو دفنه .

5.  عدم وجود إدارة للتسويق ودراسة احتياجات السوق المحلي والخارجي واختيار أنسب التصميمات والألوان والموضات التي تناسب أذواق ورغبات المستهلکين .

وهنالک عدة اقتراحات لحل هذه الأزمات وتتمثل في الأتي :

أولاً : وضع الشرکات المتعثرة تحت رعاية الحارس القضائي  ويديرهاإدارة منتخبة من قبل العمال.

ثانياً: ربط الجامعات والکليات المتخصصة في حل هذه الأزمة وذلک بتشکيل لجنة من السادة الأساتذة ممن تتوفر لديهم الرغبة في المشارکة الفعالة لحل هذه الأزمات .

ثالثاً : استيراد الخبرة وليس الخبراء  بحيث يتم إيفاد بعثات من العمال والمهندسين لتلقي الخبرة بالخارج إدارياً وفنياً والعودة لأرض الوطن وتطبيق ما تعلموه بالخارج حتى يتم النهوض بمستوي هذه المصانع لتصبح ذات مستوي عالمي .

وکل هذه الحلول أقدمها إلي المختصين والمسؤلين ، ومن جانبي علي استعداد أن أتحمل مسئولية إدارة أحدي هذه المصانع  بصفتي أکاديمياً وفنياً وما أمتلکه من خبرة کافية لحل مثل هذه المشکلات .