خصخصة الإسکان الطلابي الجامعي في ضوء بعض النماذج العالمية لخصخصة الخدمات الطلابية الجامعية ( تصور مقترح )

مقدمــة

شهد العالم في السنوات القليلة الماضية تغيرات کبيرة وسريعة أدت إلى حدوث زيادة هائلة في حجم المعلومات وظهور تخصصات ونماذج معرفية جديدة من خلال العلوم البينية التي لم تکن موجودة من قبل، کما أدت أيضاً إلى زيادة في انتشار مفاهيم الديم0قراطية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وظهور منظمة التجارة العالمية وعولمة رأس المال ومحاولة تدويل العمالة . وقد أثرت هذه التغيرات على التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة باعتباره الوسيلة الفاعلة في مواجهة هذه التغيرات من خلال إعداده لجيل من المتخرجين يتميز بالقدرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل العالمي في حالة تطبيق مفاهيم انتقال العمالة على المستوى الدولي . وحتى تتمکن مؤسسات التعليم الجامعي من القيام بهذه المهمة لابد من توفير التمويل الذي يساعد على القيام بذلک.

والواقع أن معظم أنظمة التعليم في العالم -وخاصة التعليم الجامعي -تواجه عجزًا في الموارد المالية ويعزى ذلک إلى عدة عوامل، منها (5 : 75، 6 : 39، 11: 163) *:

• · النمو السکاني السريع خاصة في دول العالم النامي ؛ حيث تتزايد أعداد الطلاب في سن التعليم الثانوي، ومن ثم يرتفع عدد الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم الجامعي من أجل الحصول على وظيفة أفضل وتأمين مکانة اجتماعية أعلى.
• ارتفاع تکلفة تعليم الطالب في المرحلة الجامعية مقارنة بتکلفته في أي مرحلة تعليمية أخرى .
• ارتفاع تکلفة الخدمات الجامعية مثل الإسکان الطلابي والتغذية .
• الاعتماد شبه الکلى على التمويل الحکومى.

وفي ضوء ذلک فقد بُذلت جهود کثيرة، وأجريت دراسات عديدة من جانب مؤسسات دولية واقتصاديين وأکاديميين ومنظرين حول تأمين مصادر لتمويل تکلفة التعليم الجامعي والخدمات غير التعليمية التي تقدم للطلاب من خلاله، وکانت کلها تدور حول الإجابة عن عدة تساؤلات : هل تتحمل الدولة هذه التکلفة منفردة ؟ أم تتحملها الدولة ومعها الطالب وأسرته والمؤسسات التي تستفيد من الطلاب بعد تخرجهم ؟ أم تتحملها جهات أخرى ؟ وکيف يکون التوازن بين الموارد العامة والخاصة في التمويل في حالة الاعتماد عليهما معاً ؟ وهل من الضروري أن تتحمل الدولة تکلفة بعض الخدمات مثل الإسکان لکل الطلاب ؟ وقد ظلت هذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى إجابة تتناسب مع ظروف کل دولة (7 : 63) . ومن ثم يمکن القول بأن تمويل التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة من أکثر القضايا جدلاً في مجال اقتصاديات التعليم .

وفي مصر، تُعد الحکومة هي المصدر الرئيس لتمويل التعليم الجامعي ؛ حيث إن الدولة وحدها -دون أفرادها ومؤسساتها -هي المسئولة عن تمويل الإنفاق على الجامعات الحکومية باعتبارها مؤسسات الدولة التي تقدم التعليم بالمجان طبقًا للدستور ؛ حيث بلغت نسبة التمويل من الاعتمادات الحکومية (82%) من إجمالي الإنفاق و (10%) من الصناديق الخاصة و8% من مصادر أخرى . وعلى الرغم من أن جملة ما خصصته الحکومة المصرية للإنفاق على التعليم الجامعي قد زاد في السنوات الأخيرة بشکل ملحوظ، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع نصيب الطالب من الإنفاق العام على التعليم الجامعي، إلا أن أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات المصرية الحکومية قد زادت بشکل
ملحوظ أيضًا .

 وقد ترتب على هذا الوضع عدم کفاية الموارد التي تقدمها الحکومة للإنفاق على التعليم الجامعي والخدمات المختلفة التي تقدم من خلاله، وأصبح الأمر يستلزم ضرورة البحث عن طرق ومصادر جديدة للإسهام في تمويل الخدمات التي تقدم في التعليم الجامعي خاصة في ظل ظهور متغيرات عديدة لعل في مقدمتها :

• الانفجار في أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي .
• ارتفاع تکلفة تعليم الطالب بالجامعات .
• · سعى الجامعات إلى تحقيق مستوى معرفي يساعد المتخرجين على المنافسة في سوق
  العمل العالمي .
• تدفق نسب أعلى من الطلاب للدراسات العليا .
• زيادة تکاليف الإنفاق على الخدمات الطلابية .

ويمکن إجمال مشکلات تمويل الخدمات الطلابية التي تقدم في التعليم الجامعي في مصر وکثير من دول العالم في عدم کفاية الموارد المالية وسوء تخصيصها وانخفاض کفاءتها، ومن ثم فقد شهدت فترة التسعينيات من القرن الماضي مجموعة من الجهود والإصلاحات المهمة في کثير من دول العالم المتقدم والنامي حول تمويل هذه الخدمات، وقد کان الشيء الملفت للنظر في هذه العملية وجود تشابه بين النماذج الإصلاحية التي تم إتباعها في کثير من الدول على الرغم من اختلاف النظم السياسية والاقتصادية والتقاليد الجامعية السائدة في کل منها، وکذا المستوى الصناعي والتکنولوجي الذي وصلت إليه . وتعد الخصخصة Privatization من الأساليب الحديثة التي حققت نجاحات کبيرة في هذا المجال في دول عديدة متقدمة ونامية .

ومن متابعة المنفق على الخدمات الطلابية في الجامعات المصرية يتضح أنه کبير مقارنة بالإنفاق الجاري کما هو منشور في الحسابات الختامية للجامعات، وکذا بالنسبة لنصيب الطالب منه بالمقار نة بنصيبه من الإنفاق على تحسين التعليم أو من الإنفاق العام على التعليم الجامعي ؛ حيث بلغ متوسط تکلفة ثلاث وجبات يومية تقدم للطالب بأسعار عام 2010 حوالي (8.1) جنيهات ؛ مما يعنى أن تغذية هذا الطالب تبلغ في المتوسط (205) جنيهًا شهريًا، وهو مبلغ يزيد عن ثلاثة أضعاف متوسط ما يدفعه الطالب مقابل الإقامة والتغذية والذي يبلغ (65) جنيهاً شهريًا، هذا بخلاف حساب تکاليف استهلاک المبانى والتجهيزات والکهرباء والمياه والصيانة الدورية والطارئة (1 : 97، 3)*.

وفي ظل محدودية التمويل الحکومي وعدم کفايته لتقديم تعليم جامعي وخدمات لجميع الطلاب بالجودة والکفاءة التي تسمح بالمنافسة في السوق العالمي من ناحية، وفي ضوء مجانية التعليم التي ينص عليها الدستور المصري من ناحية أخرى يصبح من الضروري إعادة النظر في الخدمات الطلابية التي تقدمها الجامعات المصرية بالمجان أو بأسعار بسيطة ؛ بحيث يتحمل الطالب أو أسرته أو جهات أخرى تکلفة هذه الخدمات أو جزء منها، کما يحدث في کثير من دول العالم المتقدم والنامي مثل الولايات المتحدة الأمريکية وفرنسا وجنوب أفريقيا . من هنا جاءت فکرة هذا المشروع البحثي في محاولة لتوضيح مفاهيم خصخصة الإسکان الجامعي الطلابي ومدى إمکانية تطبيقها فى الجامعات المصرية، وفى إطار الوصول إلى هذا الهدف حاول فريق البحث الإجابة عن عدة تساؤلات على
النحو التالي :

1. ما المقصود بالخصخصة؟ وما المقصود بالمشارکة بصفة عامة وفي مجال التعليم
بصفة خاصة؟

1. ما مدى الحاجة إلى خصخصة بعض الخدمات الجامعية الطلابية ؟
2. ما النماذج العالمية الحالية المتبعة في خصخصة الإسکان الجامعي الطلابي؟

4. ما التصور المقترح لخصخصة الإسکان الجامعي الطلابي في مصر في ضوء النماذج العالمية الحالية المتبعة في الخصخصة والمشارکة في مجال التعليم الجامعي؟

أولا : مفهوم الخصخصة ومفهوم المشارکة

الخصخصة هي اتجاه اقتصادي تبنته الدول الرأسمالية ؛ حيث بدأ في الولايات المتحدة الأمريکية، ثم انتقل إلى بريطانيا وفرنسا وبقية دول أوربا. وتمثل الخصخصة "مجموعة من السياسات المتکاملة التي تستهدف الاعتماد الأکبر على آليات السوق ومبادرات القطاع الخاص والمنافسة من أجل تحقيق أهداف التنمية (2 : 16). ويمکن تحديد مفهوم خصخصة التعليم الجامعي بأنه قيام القطاع الخاص بتمويل وإنشاء وإدارة مؤسسات أو خدمات جامعية لتحقيق مجموعة من الأهداف يتم تحديدها بشکل مسبق بصورة تتمشى مع السياسة العامة للدولة.

ويمکن تقسيم أنماط خصخصة التعليم الجامعي المتبعة في بعض الدول إلى ثلاثة أنماط،
تشمل (3 : 188-189) :

1. دول تتبع خصخصة جادة للتعليم الجامعي ؛ بمعنى أنها تسمح للقطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتمويل مؤسسات أو خدمات جامعية دون تقديم أي إعانة أو تمويل لها من الدولة ولکن تحت إشرافها، ومن بين هذه الدول تايلاند وماليزيا .

2. دول تتبع خصخصة معتدلة للتعليم الجامعي ؛ بمعنى أنها تسمح للجهات الأهلية بإنشاء مؤسسات أو خدمات جامعية ولکن مع وجود دعم ومساعدة من الدولة على الرغم من أن القطاع الخاص هو الذي يتولى إدارتها، ومن بين هذه الدول اليابان والفلبين وتايوان.

3. دول تتبع خصخصة بسيطة للتعليم الجامعي ؛ حيث تتولى الدولة مسئولية إنشاء وإدارة وتمويل مؤسسات أو خدمات جامعية، ولکنها في الوقت نفسه ترحب بمصادر التمويل الخاصة والأهلية، ومن بين هذه الدول الصين وفيتنام والهند وباکستان وروسيا .

أما المشارکة بين الجامعات وأي جهات أخرى فتتخذ عدة أنماط وفقًا للهدف منها، ومن ثم فإن أول مهمة تواجه الجامعة عند مشارکة أي جهة أخرى في إقامة مشروع للإسکان الطلابي تتمثل في تحديد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من وراء هذه المشارکة (8 : 17)، ويمکن إجمال هذه الأهداف فيما يلي :

1. توفير التمويل .
2. حماية المشروع من تحمل الديون .
3. تحسين کفاءة المشروع من خلال تقليل الکلفة وتعظيم الاستفادة .
4. تنويع الاختيارات أمام المستفيدين.
5. اکتساب الخبرة الضرورية في مجالات التطوير أو التشغيل .
6. التعجيل بعملية التطوير .
7. تجنب المخاطرة المتعلقة بالتصميم والبناء والتشغيل .

 وتتحدد الجوانب الرئيسة للمشارکة بين الجامعة والقطاع العام أو الخاص في أربعة جوانب تشمل : الملکية والبناء والتمويل والإدارة . فإذا کانت الجامعة تهيمن على کل هذه الجوانب، کان ذلک هو المدخل التقليدي الذي لا يترک للقطاع الخاص إلا أقل القليل من الخدمات، وعلى العکس من ذلک إذا لم تهيمن الجامعة على أي من تلک الجوانب المذکورة، يکون المشروع مخصخصًا بالکامل، وفي هذين النموذجين المتناقضين تتقلص تمامًا أوجه المشارکة بين الجامعة والقطاع الخاص، في حين تکون هناک صور عديدة للمشارکة بينهما في الأنماط التي تتخلل هذين النمطين، والشکل التالي يوضح الجوانب الرئيسة لعملية المشارکة.

شکل (1) يوضح الجوانب الرئيسة لعملية المشارکة

ثانياً: الحاجة إلى خصخصة بعض الخدمات الطلابية الجامعية

يرى (آلتباتش وبين وجونستون Altbach,1999 Bain & Johnstone,1999) أن قطاع التعليم الجامعي الخاص يعد من أکثر قطاعات التعليم العالي حيوية وأکثرها نمواً في العالم خلال العشر سنوات الأخيرة، ومن ثم فقد لجأت کثير من دول العالم المتقدم والنامي في السنوات القليلة الماضية إلى تطبيق أسلوب الخصخصة في مجال التعليم الجامعي کسبيل لتحويل تکلفة التعليم الجامعي أو جزء منها من دافعي الضرائب إلى الطالب وأسرته أو جهات أخرى، ومن بين هذه الدول في قارة آسيا اليابان والصين والفلبين وکوريا وباکستان وتايلاند وماليزيا، وفي أمريکا اللاتينية البرازيل والمکسيک وکولومبيا وبيرو وفنزويلا، وفي وسط وشرق أوربا دول الاتحاد السوفيتي السابق وجمهورية التشيک، وفي إفريقيا جنوب أفريقيا ومصر وأوغندا وإثيوبيا وکينيا . ويؤکد (آلتباتش) أن ذلک يعود إلى زيادة الطلب الاجتماعي غير المسبوق على الالتحاق بالتعليم الجامعي في تلک الدول مع ضعف مقدرة الحکومات أو عدم رغبتها في تقديم الدعم اللازم له (4 : 331، 14 : 6، 10 : 13).

وقد حددت (فرتز 1997) في أحد التقارير السنوية التي قدمتها حول خصخصة التعليم الجامعي في الولايات المتحدة عدة أسباب لضرورة خصخصة قطاع الخدمات الطلابية،
تشمل (15 : 12) :

1. الارتفاع الکبير في تکاليف الخدمات الطلابية داخل الجامعات ؛ حيث إن صيانة الأجهزة والمعدات وکذلک أجور العاملين وحوافزهم أصبحت من الأمور التي يصعب على أي
دولة تحملها .

2. عدم قدرة کثير من الجامعات – خاصة في دول العالم النامي باستثناء دول البترول – على تحمل تکاليف التجديدات اللازمة لإعادة الخدمة إلى حالتها الأصلية .

1. عدم امتلاک الجامعات لکل الخبرات والتقنيات الضرورية لتقديم الخدمة .
2. من الممکن أن توفر خصخصة الخدمات الطلابية الجامعية عائدًا کبيرًا للجامعات.
3. تؤدى خصخصة الخدمات التي تقدم لطلاب التعليم الجامعي إلى إخراج الجامعات من نطاق تقديم خدمة لم تکن من اختصاصها في الأصل .

6. تساعد خصخصة الخدمات التي تقدم لطلاب الجامعات على الاستمرار في تقديم الخدمة بعيداً عن بيروقراطية المؤسسة والدولة ودورات الموافقة داخل الجامعة وخارجها .

7. تساعد خصخصة الخدمات التي تقدم لطلاب الجامعات على تجنب نقد الذين يعتقدون أن مؤسسات التعليم الجامعي يجب أن تنأى بنفسها عن الدخول في منافسات مع
الشرکات الخاصة.

8. تساعد خصخصة الخدمات التي تقدم لطلاب التعليم الجامعي على تخلص الجامعات من المشکلات التي ترتبط بتقديم هذه الخدمات، ومن ثم توفير الوقت والجهد والمال لأداء رسالتها المحورية وهى التعليم .

وفي يناير 1997، قامت فرتز Wertz بإجراء مسح عن الخصخصة لصالح الرابطة القومية للخدمات المساعدة بالجامعات National Association of College Auxiliary Services وذلک من أجل تقييم خصخصة الخدمات الاجتماعية على مستوى کليات وجامعات الولايات المتحدة . وقد اتضح من خلال هذا المسح أن هناک عدة عوامل تحدث في بيئة التعليم العالي تدفع الجامعات للتفکير بجدية في خصخصة إحدى أو بعض الخدمات التي تقدمها . ومن بين هذه العوامل ما يلي (12 : 5-6) :

1. قد تکون تکاليف إدارة الخدمة مرتفعة بشکل يجعل الجامعة غير قادرة على الاستمرار في الإنفاق على أمور مثل أجور العاملين وصيانة المباني والتجهيزات .

2. قد تکون إحدى الشرکات الخاصة قادرة على تقديم عوائد للجامعة مقابل حق تشغيل الخدمة في الجامعة ؛ حيث إن الشرکات المتخصصة في خدمة بعينها غالبًا تکون على استعداد تام لتشغيل الخدمة وتحقيق عوائد لها وللجامعة .

1. ربما توفر الشرکة الخاصة التمويل اللازم لتخطيط التجديدات اللازمة وتنفيذها،وکذا القيام بأعمال أخرى قد لا تستطيع الجامعة القيام بها .
2. ربما تمتلک الشرکة الخاصة الخبرة والتکنولوجيا الخاصة بإدارة الخدمة .

5. ربما يکون لدى الشرکة الخاصة القدرة على إدارة الخدمة بشکل أکثر کفاءة وفعالية وذلک بتفادي الإجراءات البيروقراطية التي تتبعها الجامعة وتستنزف الوقت والجهد والمال .

وقد تکون هناک أسباب أخرى تجعل الجامعات تهتم بخصخصة بعض الخدمات غير التعليمية أو البحثية من بينها التفرغ لتوفير الأموال اللازمة للنواحي البحثية والتعليمية، دون اللجوء إلى رفع المصروفات الدراسية .

والواقع انه عند تناول قضية خصخصة الخدمات الجامعية يجب أن نضع في الاعتبار عدة قضايا أساسية من بينها :

• القضايا المتعلقة بالتنظيمات والتشريعات الحالية .
• قضايا التمويل .
• قضايا الصيانة والتشغيل .
• القضايا المتعلقة بالإنشاءات .

وفي ضوء ما سبق يمکن عرض وتحليل بعض النماذج العالمية الحالية المتبعة في خصخصة الإسکان الطلابي في الجامعات الحکومية . ويتضمن هذا العرض والتحليل توضيح مزايا وعيوب کل نموذج بما يساعد المسئولين ومتخذي القرار في الجامعات على تنفيذ أي منها وذلک على
النحو التالي :

ثالثاً: بعض النماذج العالمية الحالية في خصخصة الخدمات الجامعية

توجد من الناحية النظرية عدة نماذج عالمية في خصخصة الخدمات الجامعية، وهذه النماذج تتدرج عبر خط يبدأ من النموذج التقليدي الذي تتبناه الجامعة بالکامل، وينتهي بالنموذج الذي تتباه بالکامل جهة خاصة، وبين هذين النموذجين توجد نماذج أخرى تتنوع فيها المشارکة، وسوف يتم عرض هذه النماذج من خلال تصنيفين يتضمن الأول أربعة نماذج بينما يتضمن الآخر ستة نماذج للخصخصة يمکن تطبيق أحدها طبقًا لظروف کل جامعة عند الشروع في بناء وحدات جديدة للإسکان الطلابي الجامعي .

التصنيف الأول :

1-النموذج التقليدي الذي ترعاه الجامعة (8 : 20)

Traditional University- Sponsored Model

في ظل هذا النموذج، تکون الجامعة هي المالکة للأرض و المسئولة عن بناء المشروع وتشغيله، وتکون الحکومة هي المصدر الأساسي للتمويل وغالبًا ما تغطى الإيجارات التي يدفعها الطلاب عمليات التشغيل، ويبين الشکل التالي منظومة هذا النموذج :

شکل (2) النموذج التقليدي الذي ترعاه الجامعة

ويتضح من الشکل السابق أن الجامعة في ظل هذا النموذج تتحمل الجانب الأکبر من المخاطرة في إقامة المشروع على اعتبار أنها هي التي توفر الأرض وتقدم التمويل وتتولى الإدارة والتشغيل، في حين يسند إلى القطاع الخاص التصميم والبناء فقط. ونتيجة لذلک تقل التکاليف المادية المطلوبة من الأطراف الأخرى، وتترکز الرقابة على المشروع وتشغيله في أيدي الجامعة، غير أنه في حالات کثيرة تکون مخاطر التمويل والتشغيل هي السبب الذي يدفع الجامعة إلى الاستعانة بطرف آخر لتنفيذ المشروع بسبب عدم قدرتها على تحمل الديون، وذلک کما يتضح من النماذج التالية .

2- نموذج الهيئة الجامعية المستقلة (8 : 21)

University Affiliated Foundation Model

في هذا النموذج، تقوم إحدى الهيئات الجامعية المستقلة التي لا تسعى للربح بإنشاء المشروع بنفسها أو بواسطة طرف ثالث ثم تأجيره للجامعة، وقد يستخدم في تمويل المشروع الإعفاءات الضريبية والتي يتم ردها من خلال عائد تأجير المشروع للجامعة ؛ وهذا يعنى أن الجامعة في ظل هذا النموذج يکون بإمکانها القيام بتشغيل المشروع ومراقبته وتحمل ما يترتب على ذلک من مخاطر التأجير، وإن کان ذلک لا يمنع أيضًا إمکانية قيام الهيئة الجامعية المستقلة بتشغيل المبنى بنفسها وعدم تأجيره للجامعة .

أما مخاطر التطوير في هذا النموذج فتتحملها الهيئة الجامعية المستقلة إذا کانت هي المنفذة للمشروع بنفسها أما إذا کانت مهمة التنفيذ منوطة بطرف ثالث ففي هذه الحالة قد يتحمل هذا الطرف الثالث أو لا يتحمل مخاطر التطوير تبعًا لرغبة الجامعة ؛ والشکل التالي يوضح مکونات هذا النموذج:

شکل (3) نموذج الهيئة الجامعية المستقلة

وهکذا فإن نموذج الهيئة الجامعية المستقلة يحتمل ألا يحقق هدف إبعاد المشروع عن موازنة الجامعة لأن الجامعة تتحکم في الهيئة المستقلة بشکل کبير، وهو ما يزداد وضوحًا إذا تولت الجامعة تشغيل المشروع على عکس إذا ما قام بذلک طرف ثالث . وحتى يتم تجنب حدوث خلل في موازنة الجامعة قد يکون من الضروري الانتقال إلى نموذج أکثر مرونة يجمع بين إحدى الهيئات الخارجية التي لا تسعى للربح والجامعة .

3-نموذج الهيئة الخاصة التي لا تسعى للربح (8 : 22)

Unaffiliated Nonprofit Corporation Model

في هذا النموذج، تقوم إحدى الهيئات الخارجية التي لا تتبع الجامعة ولا تسعى للربح بتأجير الأرض من الجامعة وبناء المشروع عليها ثم تأجيره للجامعة مع الاحتفاظ بمسئولية الإدارة والتشغيل . ويکمن الفرق الجوهري بين هذا النموذج ونموذج الهيئة الجامعية المستقلة في أن هذا النموذج لا يسمح للجامعة بأي شکل من أشکال الرقابة، ويمکن معالجة ذلک من خلال إيجاد نوع من التعاون المرتبط بالإعفاءات الضريبية، أو أن يسند المشروع إلى إحدى المؤسسات غير الربحية المتخصصة في تشييد مبان لإسکان الطلاب والشکل التالي يوضح مکونات هذا النموذج .

شکل (4) نموذج الهيئة الخاصة التى لا تسعى للربح

4- نموذج الخصخصة الکاملة (8 : 22) Fully Privatized Model

وفي ظل هذا النموذج، يقوم مستثمر خاص بشراء الأرض من الجامعة أو توفيرها بمعرفته ثم يقوم ببناء المشروع وتشغيله تمامًا کأي مشروع تجارى، وذلک بتأجير الوحدات إلى طلاب الجامعة، ويتم تمويل المشروع من خلال أسهم خاصة أو قروض مصرفية بشکلها التقليدي، غير أنه يکون بإمکان الجامعة تشغيل المشروع عن طريق تأجيره أو التعاقد على تشغيله .

شکل (5) نموذج الخصخصة الکاملة

ويتضح من نموذج الخصخصة الکاملة أن المستثمر الخاص يتحمل کل المخاطر الخاصة بالتصميم والبناء والتمويل والتشغيل، وبالتالي تکون له السيطرة الکاملة على المشروع، فإذا وفرت الجامعة الأرض، فربما يکون لها درجة ما من التأثير في التصميم وإجراءات التشغيل من خلال شروط يتم وضعها عند تأجير الأرض .

وترتبط کثير من القرارات التي يتم اتخاذها بشأن اختيار أي من النماذج السابقة بقضايا مثل المخاطرة والعائد والرقابة على المشروع ومدى ارتباط هذه القضايا مع بعضها البعض، وإمکانية رؤية وتقييم کلا منها على حدة على امتداد المراحل المختلفة للمشروع من تصميم وبناء وتمويل وتشغيل . ولاشک أن فهم هذه القضايا يعد شيئًا حيويًا لتحديد أي من جوانب المشروع يجب إسناده إلى شريک من القطاع الخاص . فعلى سبيل المثال لو رغبت الجامعة في تجنب المخاطرة المتضمنة في عملية الإنشاء، يمکنها تدبير التمويل اللازم ثم التعاقد مع شريک من القطاع الخاص لتصميم المشروع وبنائه والاکتفاء بمراقبة التنفيذ وقياس العائد .

وبصفة عامة غالبًا ما يحدث التحول في درجة المخاطرة ومعدل العائد ودرجة الرقابة من الجامعة إلى القطاع الخاص في ضوء حجم المشارکة في المشروع، والشکل التالي يوضح أنه في ظل النموذج التقليدي لإنشاء المشروع تقع المخاطرة والعائد والرقابة على الجامعة . وفي حالة الخصخصة الکاملة تقع المخاطرة والعائد والرقابة على القطاع الخاص، أما في نماذج المشارکة، فإن المخاطرة والعائد والرقابة تتوزع بشکل متساو بين الأطراف حسب حجم المهام التي يختص بها کل طرف .

شکل ( 6) حجم المخاطرة والعائد والرقابة بالنسبة للجامعة

والواقع أن مناقشة النماذج السابقة في ضوء قضايا مثل التمويل وتکلفته والرقابة على المشروع وتسهيلات تنفيذه ؛ توفر فهمًا أفضل حول مزايا وعيوب کل نموذج، والجدول التالي يقدم تصورًا عامًا للفروق الجوهرية بين تلک النماذج .

جدول (1) يوضح الفروق الجوهرية بين النماذج المختلفة للإسکان الجامعي الطلابي

التصنيف الثاني : (16 : 50 -75)

   ويتضمن هذا التصنيف ستة نماذج يمکن عرضها على النحو التالي :

1- نموذج خصخصة الإسکان الطلابي الموجود بالفعل من خلال هيئة جامعية مستقلة

ويتمثل هذا النموذج في قيام الجامعة بإنشاء هيئة أو إدارة مستقلة تتولى مسئولية إدارة الإسکان الطلابي الجامعي الموجود بالفعل من خلال عقد تملک أو تأجير طويل المدى تلتزم من خلاله بتقديم نسبة معينة من العوائد للجامعة ويطلق على هذا الاتفاق سيناريو المکاسب المزدوجة A win-win Scenario لکل من الجامعة والهيئة المؤجرة . فالجامعة تضمن تسکين طلابها بأقل قدر من الأعباء المالية بالإضافة إلى الحصول على نسبة من العوائد مقابل التأجير، کما أن مکاسب الهيئة تتمثل في تحقيق رسالتها التي تتمثل في تأمين احتياجات الطلاب من السکن، بالإضافة إلى تحقيق بعض العوائد . وفي هذا الإطار يکون الطرفان في حاجة إلى تحديد هوامش الربح المطلوب تحقيقها من خلال ما يعرف "تحليل عدم المکسب أو الخسارة Break-even Analysis " کي تتمکن الهيئة من تقديم خدمة جيدة لعملائها من الطلاب وکذلک توفير التمويل اللازم لعملية
الصيانة والتشغيل .

2-نموذج خصخصة الإسکان الجامعي الطلابي المنشأ حديثًا من خلال هيئة جامعية مستقلة

فى إطار هذا النموذج تقوم الجامعة – کما فى النموذج السابق -بإنشاء هيئة مستقلة تکون مهمتها الأساسية – على العکس من النموذج السابق – إقامة مبانى جديدة لتسکين طلاب الجامعة وإدارة تلک الوحدات السکنية من خلال إبرام اتفاق يتيح لها القيام بأنشطة الشراء أو التأجير على المدى الطويل .

3-نموذج خصخصة الإسکان الجامعي الطلابي الموجود بالفعل بواسطة شرکة من شرکات
القطاع الخاص

ويتمثل هذا النموذج في تأجير الإسکان الجامعي الطلابي الموجود بالفعل لشرکة من شرکات القطاع الخاص، وفي ضوء تنظيمات وتشريعات معينة تراعي بعض الإعفاءات التي يتمتع بها طلاب الجامعات الحکومية ويمکن للجامعة أيضًا في ظل هذا النموذج أن تقوم ببيع الإسکان الزائد عن حاجتها من خلال الإعلان عن رغبتها في ذلک على الجمهور، غير أن ويکون مکمن الخطر في مثل هذه الحالة يتمثل في أن الجامعة من الممکن أن تفقد السيطرة على ممتلکاتها من خلال تدخل جهات أخرى قد ترى صالحها في انتزاع بعض ممتلکات الجامعة تحت شعار أنها تمثل زيادات لا حاجة للجامعة إليها .

ويکون على الشرکة المؤجرة في ظل هذا النموذج أن تقدم خدمة الإسکان للطلاب بشکل مناسب ومرضي مع تجنيب الجامعة تحمل أية مخاطر مالية بالإضافة إلى دفع عوائد معينة للجامعة مقابل عملية التأجير فضلاً عن تحمل أعباء عمليات الصيانة والتجديدات المطلوبة، وفي نهاية المدة الإيجارية تستطيع الجامعة استعادة الإسکان المؤجر أو تجديد الإيجار لمدة أخرى، وتستطيع الشرکة المؤجرة في ظل هذا النموذج أيضًا إقامة مبان سکنية مطلوبة للوفاء باحتياجات الطلاب ويکون من حق الجامعة شراء هذه المباني في أي سنة مالية بسعر يتم الاتفاق عليه سلفًا بالقيمة السوقية العادلة.

4-نموذج خصخصة الإسکان الجامعي الطلابي المنشأ حديثًا بواسطة شرکة من شرکات
القطاع الخاص

في هذا النموذج تقوم شرکة من شرکات القطاع الخاص بشراء أو تأجير الأرض من الجامعة أو أي مالک آخر ثم تنشئ عليها مساکن طلابية جديدة، مع الالتزام باللوائح والاشتراطات الجامعية في البناء . وفي هذه الحالة لا تتقاضى الجامعة أي عوائد مالية من الشرکة بعد إقامة هذه المباني وتکون المکاسب التي تحققها الجامعة متمثلة في توفير المساکن لطلابها دون تحمل أية أعباء مالية ؛ إذ تتحمل الشرکة کافة الأعباء المالية المتعلقة بالإنشاء والتشغيل والصيانة والتجديد . وتستطيع الجامعة خلال فترة معينة يتم الاتفاق عليها بشکل مسبق أن تشتري المباني خلال أي سنة مالية بالقيمة السوقية العادلة.

5-نموذج تطبيق برنامج جامعة کنتاکي رقم (622) على الإسکان الطلابي الموجود بالفعل

يعرف برنامج الإسکان الطلابي رقم (622) في جامعة کنتاکي " ببرنامج الإدارة الجامعية University Management Bill " وقد تم التصديق عليه من قبل مجلس الجامعة في عام 1982، ويتعامل هذا البرنامج مع ستة محاور أساسية، تشمل :

1. المحاسبة والمراجعة وجدول الرواتب .
2. الاستثمارات والعوائد .
3. الهيئات المندمجة .
4. بنية رأس المال .
5. الشراء .
6. نقل الملکية وتحويلها أو تأجيرها .

وقد قام بتحديد هذه المحاور ومناقشتها لجان فرعية ضمت أعضاء ممثلين للجامعات وحکومة الولاية من القطاعات المالية والتشريعية ومجلس التعليم العالي وقد أعطى البرنامج الحرية للجامعات الحکومية في ولاية کنتاکي في اختيار أسلوب بنية رأس المال الذي يحول المسئولية والمحاسبة المتعلقة بخدمة الإسکان الطلابي إلى الجامعة . وعلى الرغم من أن الجامعة في ظل هذا البرنامج من الضروري أن تلتزم بمعايير البناء، إلا أن هذا البرنامج يؤدي إلى التخلص من البيروقراطية الحکومية الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض الأسعار، ولکن هناک تکلفة أخرى يجب أن تتحملها الجامعة في حالة تطبيق هذا البرنامج تتمثل في تکاليف الهيئة الإدارية التي تتولى مسئولية الإدارة والإشراف وکذا تکاليف الفرش والتجهيزات .

6-نموذج تطبيق برنامج جامعة کنتاکى رقم (622) على الإسکان الجامعي الطلابي المنشأ حديثًا

وإذا کان النموذج يتشابه إلى حد کبير مع النموذج السابق فإنه لا يختلف عنه لترکيزه على الإسکان الجامعي المنشأ لأول مرة ؛ حيث يسمح بالاستفادة من عمالة البناء بالأسعار السائدة في القطاع الخاص غير الحکومي مما يقلل تکاليف هذه العمالة بنسبة تقترب من 30% .

وفي ضوء النماذج السابقة التي تم عرضها يمکن تحديد خمس طرق لتقديم خدمة الإسکان الطلابي في الجامعات، وذلک على النحو التالي : (11 : 4)

1. تقديم الخدمة من قبل الجامعة.
2. تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى .
3. الشراکة Partnership .
4. إدارتها عن طريق جهة خارجية.
5. الخصخصة.

وحتى تتمکن الجامعة من تحديد أي من هذه الطرق يمکن إتباعها، يجب أن تجيب عن
الأسئلة التالية :

1. ما رسالة الجامعة وما خطتها الإستراتيجية ؟ وما علاقتها بإسکان الطلاب ؟
2. ما رسالة الإسکان الطلابي وما خطته الإستراتيجية ؟

3. هل يمثل الإسکان الطلابي جزءً من الرسالة الأکاديمية المحورية ؟ أم أنه يقع خارج نطاق
هذه الرسالة ؟

1. ما حجم التمويل المطلوب لعمليات الإسکان الطلابي ؟ ومن الذي سيقوم بتقديم هذا التمويل؟
2. ما الأهداف المرجوة من تقديم خدمة أو تسهيلات بعينها ؟

6. هل ترتبط الأهداف بالرسالة الأکاديمية أم بالمحافظة على الطلاب؟ أم بإثرائهم
فکريًا واجتماعيًا؟

محرکات الخصخصة في ضوء النماذج السابقة

من النادر اتخاذ قرار سريع بإبرام عقد مشارکة مع جهات حکومية أو خاصة، دون التفکير في البدائل الممکنة .وحتى لو کانت معظم الدلائل تشير إلى إمکانية عمل مثل تلک المشارکة، يظل هناک شک وريبة واتفاق عام على عدم عقد مشارکات مع القطاع الخاص، وفيما يلي عرض للعوامل التي تؤيد النموذج التقليدي الذي ترعاه الجامعة، وکذا التي تؤيد نماذج المشارکة أو الخصخصة الکاملة .

أولاً : العوامل التي تؤيد النموذج التقليدي وتتمثل هذه العوامل فيما يلي :

1. ارتباط الإسکان الطلابي بالرسالة المحورية للجامعة .
2. توافر التمويل اللازم لتشغيل الإسکان الطلابي لدى الجامعة .
3. توافر التمويل اللازم لأعمال الصيانة والتجديدات بشکل دائم .
4. تقدير رسوم إقامة الطلاب بشکل موضوعي يسمح بتقديم خدمة يرضون عنها .
5. وجود نظام يسمح بالاقتراض لتشغيل الإسکان الطلابي .
6. وجود نظام دقيق يوضح اتجاهات الطلب على الإسکان الطلابي وکذا المطالب والتجهيزات المطلوب توفيرها في ضوء هذا الطلب .
7. عدم وجود جهة خاصة لديها الاستعداد لتحمل مسئولية الإسکان الطلابي .
8. قرب الموقع من الحرم الجامعي والاحتراز من تأجير الأرض.
9. الطرق التقليدية لتطوير وتشغيل الإسکان الطلابي نجاحها مضمون .
10. توافر التمويل من خلال الإعفاءات الضريبية .

11. ارتباط الإسکان الطلابي بشدة بالوظيفة التعليمية للجامعة ؛ والحرص على الرقابة على
برامج الإعاشة .

12. رغبة الجامعة في استعادة التمويل والرقابة عليه، وهو ما يجعلها تقبل المخاطر
المرتبطة بذلک.

1. المشروعات الرأسمالية متجددة بشکل دائم .

ومن ناحية أخرى يمکن تحديد العوامل التي ترجح کفة الأخذ بنظام الخصخصة أو المشارکة في الإسکان الطلابي الجامعي کما يلي :

1. عدم ارتباط الإسکان الطلابي بالرسالة المحورية للجامعة .
2. عدم وجود نظام يسمح بالاقتراض لتشغيل الإسکان الطلابي .
3. عدم التأکد من اتجاهات القيد .
4. وجود رغبة لزيادة العوائد التي تحصل عليها الجامعة .
5. وجود جهات يمکنها تحمل مسئولية الإسکان الطلابي .
6. توافر مساحات من الأرض تسمح بالتوسع أو التطوير .
7. وجود اهتمام بتقليل حجم المخاطر أو المشارکة فيها .
8. وجود حاجة لتقليل تکاليف تشغيل الإسکان الطلابي .
9. تزايد الطلب على الإسکان الجامعي الطلابي بصورة يصعب على الجامعة مجاراتها .
10. صعوبة توفير التمويل اللازم .
11. وجود توجه لدى الدولة أو مجلس الأمناء نحو الخصخصة .
12. زيادة تکلفة البناء والتطوير والتشغيل بالطريقة التقليدية.
13. افتقار الجامعة للخبرة المطلوبة في بناء تطوير والتشغيل الإسکان الطلابي .

والواقع أن هذه المحرکات لا تساعد فقط في دخول الجامعة مع شريک معين، ولکنها تفيد أيضًا في تحديد جوانب عملية البناء والتطوير والإدارة التي يمکن أن تتنازل عنها الجامعة لطرف آخر . فعلى سبيل المثال، إذا کان العامل الوحيد المؤيد لإتباع النموذج التقليدي هو رغبة الجامعة في الرقابة على التشغيل وبرنامج الإعاشة، فربما يکون من الأفضل أن تظل الجامعة هي المالک للمشروع والمسئولة عن تشغيله . وفى حالة قيام جهة أخرى بتنفيذ البناء والاحتفاظ بالملکية، فإنه يمکن التفاوض بشأن حق الانتفاع مع دفع الإيجار من قبل الجامعة بما يسمح لها بالإدارة وتنفيذ
برامج الإعاشة .

وحيث إن تناول موضوع خصخصة الإسکان الجامعي الطلابي يجب ألا يقف عند حد التأصيل النظرى للموضوع وتحليل الوثائق المادية الملموسة التى يمکن التوصل إليها کالإحصاءات الرسمية وغيرها، وإنما يجب أن يشتمل على تحليل جوانب أخرى مثل المناخ الاجتماعى بين العاملين والطلاب بالمدن الجامعية، وکذا الخدمات التى تقدمها المدن للطلاب (التعليمية والرياضية والاجتماعية والثقافية)، وآليات توجيه العمل بما تتضمنه من أساليب وطرق يتم إتباعها من قبل الإدارة لتوجيه وتسيير العمل وتنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة لضمان تحقيق الأداء بکفاءة عالية، وبالطبع هذه الأمور لا يمکن تحليلها من خلال الإحصاءات والبيانات الرقمية المنشورة أو المستنسخة، لذلک فقد رأى فريق البحث أن يجرى دراسة ميدانية يتم تطبيقها على مجموعة من الخبراء ومجموعة من الطلاب، وقد سارت إجراءات تلک الدراسة الميدانية على النحو الوارد في الجزء التالي .

الدراسة الميدانية

في إطار توضيح المقصود بخصخصة التعليم بصفة عامة، وخصخصة الخدمات الجامعية الطلابية بصفة خاصة، بهدف تقديم تصور مقترح لخصخصة الإسکان الجامعي الطلابي في مصر في ضوء النماذج العالمية الحالية المتبعة في الخصخصة والمشارکة في مجال التعليم الجامعي، في إطار کل ذلک قام فريق البحث بتنفيذ دراسة ميدانية تم تطبيقها على عينة من الخبراء والطلاب بهدف استطلاع رأيهم حول النماذج العالمية المختلفة لخصخصة الخدمات الجامعية وذلک بهدف تحديد مدى إمکانية الاستفادة منها في تطوير خدمات الإسکان الجامعي الطلابي التي تقدمها الجامعات المصرية، وذلک من خلال اختبار عدد من الفروض.

فروض الدراسة :

• يفضل أعضاء هيئة التدريس والخبراء عينة المشروع أحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي.
• · توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الذکور والإناث لعينة أعضاء هيئة التدريس والخبراء في تفضيلهم لأحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي.
• · توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة أعضاء هيئة التدريس والخبراء وفقًا للدرجة العلمية في تفضيلهم لأحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي.
• · توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة أعضاء هيئة التدريس والخبراء وفقًا لفئات سنوات الخبرة في تفضيلهم لأحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان
  الطلابي الجامعي.
• يفضل الطلاب عينة المشروع أحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي.
• · توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الذکور والإناث لعينة الطلاب في تفضيلهم لأحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي
• يختلف الطلاب عينة المشروع باختلاف الفرقة الدراسية في تفضيلهم لأحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي.
• يختلف الطلاب عينة المشروع باختلاف المدينة الجامعية في تفضيلهم لأحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي.
• يختلف الطلاب عينة المشروع باختلاف عدد سنوات الإقامة في تفضيلهم لأحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي.
• يفضل العاملون بالمدن الجامعية وإدارتها عينة المشروع في تفضيلهم أحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي.
• · توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الذکور والإناث لعينة العاملين بالمدن الجامعية وإدارتها في تفضيلهم لأحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي
• · توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة العاملين بالمدن الجامعية وإدارتها وفقًا لمکان العمل في تفضيلهم لأحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي
• · تختلف عينة المشروع (أعضاء هيئة تدريس وخبراء – طلاب – عاملون بالمدن الجامعية وإدارتها) في تفضيلها لأحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي.

1-1 وصف أداة الدراســـــة

تتحدد أداة الدراسة في استمارة استبيان تم بناؤها بواسطة فريق البحث تم تطبيقها على عينة المشروع التى تم اختيارها عشوائيًا للوقوف على آرائهم واتجاهاتهم نحو بدائل إدارة الإسکان الطلابي، وذلک لتحقيق الکفاءة والجودة في إدارتها.

المحددات السيکومترية للاستبانة

صدق الاستبانة

تم حساب صدق أداة الدراسة بطريقتين هما:

أ -صدق المحکمين

تم عرض الاستبانة في صورتها النهائية على مجموعة من الخبراء في المجال للحکم على مدى تمثيل مفرداتها لکل مجموعة من المحاور الخمسة موضوع القياس.

ب -الاتساق الداخلي

أکد کرونباخ على خمسة دلائل للصدق التکويني من بينهما الاتساق الداخلي للاستبانة (صفوت فرج، 1996، 321،315)، قام الباحثون بالتحقق من الصدق باستخدام طريقة الاتساق الداخلي للاستبانة، وذلک بحساب معامل الارتباط بين درجة کل مفردة والمفردات الأخرى في کل محور من المحاور الخمسة، وکانت قيمة معامل الارتباط محصورة بين (0.366، 0.539) فى محور تقديم الخدمة من قبل الجامعة، وبين (0.311، 0.601) في محور تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى، و(0.382، 0.697) في محور الــــــشـــــــــــراکــــــة، و (0.289، 0.701) في محور الإدارة عن طريق جهة خارجية، و(0.327، 0.719) في محور الخصخصة، وکلها في مستوى الدلالة .

ثبات الاستبانة

تم حساب ثبات الاستبانة باستخدام معادلة ألفا کرونباخ، وکانت قيم معاملات الثبات على المحاور السبعة کما يوضحها الجدول التالي :

جدول (2)

يوضح قيم معاملات الثبات لمحاور الدراسة الخمسة

1-2 وصف العينة

أولاً : عينة الطلاب

جدول (3) يوضح توزيع عينة الطلاب وفقًا للنوع

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الذکور في العينة جاءت (28.9 %) بينما جاءت نسبة الإناث (71.1).

جدول (4) يوضح توزيع عينة الطلاب وفقًا للکلية

يتضح من الجدول السابق أن أکثر الکليات تمثيلاً في عينة الطلاب جاءت لصالح کلية الطب بنسبة (14.9 %) ثم کلية الهندسة بنسبة (14.5 %) ثم کلية الحقوق بنسبة (13.6 %) بينما جاءت أقل کلية لرياض الأطفال بنسبة (0.4 %) تلتها کلية التربية النوعية بنسبة (0.9 %).

جدول (5) يوضح توزيع عينة الطلاب وفقًا للفرقة الدراسية

يتضح من الجدول السابق أن أکثر الفرق الدراسية تمثيلاً في عينة الطلاب جاءت لصالح الفرقة الثالثة بنسبة (32.9 %) ثم الفرقة الرابعة بنسبة (27.6 %) ثم الفرقة الأولي بنسبة (24.1 %) بينما جاءت أقل نسبة للفرقتين الخامسة والسادسة بنسبة (3.5 %).

جدول (6) يوضح توزيع عينة الطلاب وفقًا للمدينة الجامعية المقيم بها

يتضح من الجدول السابق أن أکثر المدن الجامعية تمثيلاً في عينة الطلاب جاءت لصالح مدينة ش جيهان بنسبة (45.6 %) ثم مدينة الزهراء بنسبة (24.1 %) ثم مدينة الأمل بنسبة (21.5 %) بينما جاءت أقل نسبة لمدينة الجلاء بنسبة (8.8 %).

جدول (7) يوضح توزيع عينة الطلاب وفقًا لعدد سنوات الإقامة

يتضح من الجدول السابق أن أکثر فترات الإقامة تمثيلاً في عينة الطلاب جاءت لصالح (الثلاث سنوات) بنسبة (31.6 %) ثم المقيمون لمدة سنة بنسبة (28.9 %) بينما جاءت أقل نسبة للمقيمين لمدة ست سنوات بنسبة (8.8 %).

ثانيًا: عينة أعضاء هيئة التدريس

جدول (8) يوضح توزيع عينة أعضاء هيئة التدريس وفقًا للنوع

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الذکور في العينة جاءت (65.2 %) بينما جاءت نسبة الإناث (34.8 %).

جدول (9) يوضح توزيع عينة أعضاء هيئة التدريس وفقًا للدرجة العلمية

يتضح من الجدول السابق أن أکثر الدرجات العلمية تمثيلاً في عينة أعضاء هيئة التدريس جاءت لصالح (المدرسين) بنسبة (64.6 %) ثم درجة أستاذ بنسبة (18.0 %) بينما جاءت أقل نسبة للأساتذة المساعدين بنسبة (17.4 %).

جدول (10) يوضح توزيع عينة أعضاء هيئة التدريس وفقًا للکلية التابعين لها

يتضح من الجدول السابق أن أکثر الکليات تمثيلاً في عينة أعضاء هيئة التدريس جاءت لصالح کلية الطب بنسبة (22.3 %) ثم کلية التربية النوعية بنسبة (19.9 %) بينما جاءت أقل نسبة لکلية الحقوق بنسبة (5.0 %).

جدول (11) يوضح توزيع عينة أعضاء هيئة التدريس وفقًا لسنوات الخبرة

يتضح من الجدول السابق أن أکثر فئات الخبرة تمثيلاً في عينة أعضاء هيئة التدريس جاءت لصالح (أقل من 5 سنوات) بنسبة (57.8 %) ثم الخبرة (من 11 سنة فأکثر) بنسبة (22.4 %) بينما جاءت أقل نسبة لفئة الخبرة (من 6 الي 10 سنوات) بنسبة (19.9 %).

ثالثًا: عينة العاملين بالمدن الجامعية وإدارتها

جدول (12) يوضح توزيع العاملين بالمدن الجامعية وإدارتها وفقًا للنوع

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الذکور في العينة جاءت (51.2 %) بينما جاءت نسبة الإناث (48.8 %).

جدول (13) يوضح توزيع العاملين بالمدن الجامعية وإدارتها وفقًا للوظيفة

يتضح من الجدول السابق أن أکثر فئات الوظائف تمثيلاً في عينة العاملين بالمدن الجامعية وإدارتها جاءت لصالح (المشرف الليلي) بنسبة (33.1 %) ثم (مشرف اسکان) بنسبة (28.1 %) بينما جاءت أقل نسبة لفئة (مشرف عهدة) بنسبة (2.5 %).

جدول (14) يوضح توزيع العاملين بالمدن الجامعية وإدارتها وفقًا لمکان العمل

يتضح من الجدول السابق أن نسبة العاملين بالمدن الجامعية في العينة جاءت (65.3 %) بينما جاءت نسبة العاملين بالادارة العامة للمدن الجامعية (34.7 %).

نتائج الدراسة الميدانية

1- وصف استجابات أفراد العينة علي أداة الدراسة

1-1 وصف لاستجابات أعضاء هيئة التدريس والخبراء

جدول (15)

يوضح التکرارات والنسب المئوية و(کا2) ودلالتها لاستجابات أعضاء هيئة التدريس والخبراء

عينة الدراسة (ن= 161)

يتضح من الجدول السابق أن اتفاق آراء أعضاء هيئة التدريس والخبراء جاءت علي
النحو التالي:

المحور الأول: تقديم الخدمة من قبل الجامعة

• · أن الخدمات المقدمة بالمدن الجامعية حاليا تلبي احتياجات الطلاب وتطلعاتهم في ظل تقديم الخدمة عن طريق الجامعة فقط إلي حد ما بنسبة (85.1 %).
• أن التغذية في المدن الجامعية ليست عالية الجودة بنسبة (52.2 %).
• أن التعليمات المفروضة علي الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية من قبل الجامعة غير مقيدة لحريتهم إلي حد ما بنسبة (65.2 %)
• أن الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية يحصلون علي خدمات جيدة مقابل الرسوم التي تدفعونها إلي حد ما بنسبة (65.2 %)
• · أن الرسوم التي يدفعها الطلاب حاليا نظير الإقامة بالمدن الجامعية مناسبة إلي حد ما
  بنسبة (57.8 %)

المحور الثاني: تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى

• أن الخدمات المقدمة للطلاب بالمدن الجامعية سوف تتحسن إذا تعاونت جهات أخري مع الجامعة في إدارتها بنسبة (92.5 %).
• أن عدد الطلاب المقيمين بالغرفة الواحدة سوف يقلون عندما تتعاون الجامعة مع جهة أخري في إدارة المدن الجامعية بنسبة (87.6 %)
• أن جودة التغذية المقدمة لطلاب المدن الجامعية سوف تتحسن عندما تتعاون الجامعة مع جهة أخري في إدارتها بنسبة (92.5 %)
• سوف يشعر الطلاب المقيمون بالمدن الجامعية بمزيد من الحرية عندما تتعاون الجامعة مع جهة أخري في إدارتها بنسبة (55.3 %)
• · أن الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية سوف يتحملون أي زيادة متوقعة مقابل تحسين الخدمة عندما تتعاون الجامعة مع جهة أخري في إدارتها بنسبة (47.2 %).

المحور الثالث: الـشـراکــــــة

• أن الطلاب سوف يحصلون علي خدمات أفضل عندما تشارک الجامعة جهات أخري في تشغيل المدن الجامعية إلي حد ما بنسبة (70.2 %)
• أن عدد الطلاب المقيمين بالغرفة الواحدة سيکون مناسبا عندما تشارک الجامعة جهات أخري في تشغيل المدن الجامعية بنسبة (60.2 %)
• أن جودة التغذية سوف تتحسن عندما تشارک الجامعة جهات أخري في تشغيل المدن الجامعية بنسبة (82.6 %).
• أن الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية سيشعرون بحرية أکبر عندما تشارک الجامعة جهات أخري في تشغيل المدن الجامعية بنسبة (57.8 %).
• أن الطلاب يمکن أن يدفعوا رسوم أکثر مقابل إقامتهم بالمدن الجامعة عندما تشارک الجامعة جهات أخري في تشغيل المدن الجامعية بنسبة (45.3 %).

المحور الرابع: الإدارة عن طريق جهة خارجية

• إذا أسندت الجامعة إدارة المدن الجامعية الي جهة خاصة سوف يحصل الطلاب علي خدمات أفضل بنسبة (67.1 %)
• إذا أسندت الجامعة إدارة المدن الجامعية الي جهة خاصة سوف يکون عدد الطلاب المقيمين بالغرفة الواحدة مناسب بنسبة (62.1 %)
• إذا تولت جهة خاصة مهام إدارة المدن الجامعية سوف يتحسن مستوي التغذية المقدمة للطلاب بنسبة (74.5 %)
• عندما تقوم جهة خاصة بمهام إدارة المدن الجامعية سوف يدفع الطلاب إلي حد ما مزيدًا من الرسوم بنسبة (47.8 %)

المحور الخامس: الخصخصة

• أن الخدمات المقدمة للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية سوف تکون ممتازة إذا تمت خصخصتها بالکامل بنسبة (44.7 %).
• سوف يحصل الطلاب المقيمون بالمدن الجامعية علي تغذية متميزة إذا تمت خصخصة تلک المدن بنسبة (44.7 %)
• عدد الطلاب المقيمون بالغرفة الواحدة سوف يکون مثاليًا عندما يتم خصخصة المدن الجامعية بالکامل (44.7 %)
• لن يتحمل الطلاب المقيمون بالمدن الجامعية دفع التکاليف الفعلية الإقامة والإعاشة إذا تمت خصخصة تلک المدن بنسبة (60.2 %)

1-2 وصف لاستجابات الطلاب

جدول (16)

يوضح التکرارات والنسب المئوية و(کا2) ودلالتها لاستجابات الطلاب عينة الدراسة (ن= 912)

يتضح من الجدول السابق أن اتفاق آراء الطلاب جاءت علي النحو التالي:

المحور الأول: تقديم الخدمة من قبل الجامعة

• · أن الخدمات المقدمة بالمدن الجامعية حاليا تلبي احتياجات الطلاب وتطلعاتهم في ظل تقديم الخدمة عن طريق الجامعة فقط إلي حد ما بنسبة (55.7 %).
• أن عدد الطلاب المقيمين في الغرفة الواحدة غير مناسب بنسبة (46.5 %).
• أن التغذية في المدن الجامعية ليست عالية الجودة بنسبة (56.1 %).
• أن التعليمات المفروضة علي الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية من قبل الجامعة غير مقيدة لحريتهم بنسبة (50.4 %)
• أن الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية يحصلون علي خدمات جيدة مقابل الرسوم التي تدفعونها إلي حد ما بنسبة (48.2 %)
• أن الرسوم التي يدفعها الطلاب حاليا نظير الإقامة بالمدن الجامعية مناسبة بنسبة (42.1 %)

المحور الثاني: تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى

• أن الخدمات المقدمة للطلاب بالمدن الجامعية سوف تتحسن إذا تعاونت جهات أخري مع الجامعة في إدارتها بنسبة (43 %).
• أن جودة التغذية المقدمة لطلاب المدن الجامعية سوف تتحسن عندما تتعاون الجامعة مع جهة أخري في إدارتها بنسبة (38.2 %)
• · أن الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية لن يتحملوا أي زيادة متوقعة مقابل تحسين الخدمة عندما تتعاون الجامعة مع جهة أخري في إدارتها بنسبة (60.5 %).
• الطلاب المقيمون بالمدن الجامعية لن يشعروا بمزيد من الحرية عندما تتعاون الجامعة مع جهة أخري في إدارتها (46.5).

المحور الثالث: الـشـراکــــــة

• أن الطلاب سوف يحصلون علي خدمات أفضل عندما تشارک الجامعة جهات أخري في تشغيل المدن الجامعية إلي حد ما بنسبة (42.5 %)
• أن عدد الطلاب المقيمين بالغرفة الواحدة لن يکون مناسبا عندما تشارک الجامعة جهات أخري في تشغيل المدن الجامعية بنسبة (41.7 %)
• أن جودة التغذية سوف تتحسن عندما تشارک الجامعة جهات أخري في تشغيل المدن الجامعية بنسبة (37.7).
• أن الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية لن يشعروا بحرية أکبر عندما تشارک الجامعة جهات أخري في تشغيل المدن الجامعية (46.1 %).
• · أن الطلاب لا يمکن أن يدفعوا رسوم أکثر مقابل إقامتهم بالمدن الجامعة عندما تشارک الجامعة جهات أخري في تشغيل المدن الجامعية بنسبة (63.6 %).

المحور الرابع: الإدارة عن طريق جهة خارجية

• إذا أسندت الجامعة إدارة المدن الجامعية الي جهة خاصة لن يحصل الطلاب علي خدمات أفضل بنسبة (41.2 %)
• إذا أسندت الجامعة إدارة المدن الجامعية الي جهة خاصة سوف يکون عدد الطلاب المقيمين بالغرفة الواحدة غير مناسب بنسبة (40.4 %)
• إذا تولت جهة خاصة مهام إدارة المدن الجامعية لن يتحسن مستوي التغذية المقدمة للطلاب بنسبة (39.5 %)
• عندما تضطلع جهة خاصة بمهام إدارة المدن الجامعية لن يشعر الطلاب بمزيد من الحرية بنسبة (51.3 %)
• · عندما تقوم جهة خاصة بمهام إدارة المدن الجامعية لن يدفع الطلاب مزيدًا من الرسوم
  بنسبة (66.7 %)

المحور الخامس: الخصخصة

• أن الخدمات المقدمة للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية لن تکون ممتازة إذا تمت خصخصتها بالکامل بنسبة (68 %).
• لن يحصل الطلاب المقيمون بالمدن الجامعية علي تغذية متميزة إذا تمت خصخصة تلک المدن بنسبة (63.2 %)
• عدد الطلاب المقيمون بالغرفة الواحدة لن يکون مثاليًا عندما يتم خصخصة المدن الجامعية بالکامل (63.2 %)
• · لن يتمتع الطلاب المقيمون بالمدن الجامعية بالحرية التامة إذا تمت خصخصة تلک المدن
  بنسبة (68.4 %)
• لن يتحمل الطلاب المقيمون بالمدن الجامعية دفع التکاليف الفعلية الإقامة والإعاشة إذا تمت خصخصة تلک المدن بنسبة (76.3 %)

1-3 وصف لاستجابات العاملين بالمدن الجامعية وإدارتها

جدول (17)

يوضح التکرارات والنسب المئوية و(کا2) ودلالتها لاستجابات العاملين بالمدن الجامعية وإدارتها عينة الدراسة (ن=121)

يتضح من الجدول السابق أن اتفاق آراء العاملين بالمدن الجامعية وإدارتها جاءت علي
النحو التالي:

المحور الأول: تقديم الخدمة من قبل الجامعة

• أن الخدمات المقدمة بالمدن الجامعية حاليا تلبي احتياجات الطلاب وتطلعاتهم في ظل تقديم الخدمة عن طريق الجامعة فقط بنسبة (64.5 %).
• أن عدد الطلاب المقيمين في الغرفة الواحدة مناسب بنسبة (43.0 %).
• أن التعليمات المفروضة علي الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية من قبل الجامعة غير مقيدة لحريتهم بنسبة (81.0 %)
• أن الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية يحصلون علي خدمات جيدة مقابل الرسوم التي يدفعونها بنسبة (67.8 %)
• · أن الرسوم التي يدفعها الطلاب حاليا نظير الإقامة بالمدن الجامعية غير مناسبة
  بنسبة (58.7 %)

المحور الثاني: تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى

• أن الخدمات المقدمة للطلاب بالمدن الجامعية سوف تتحسن إذا تعاونت جهات أخري مع الجامعة في إدارتها بنسبة (92.5 %).
• أن عدد الطلاب المقيمين بالغرفة الواحدة سوف يقلون عندما تتعاون الجامعة مع جهة أخري في إدارة المدن الجامعية بنسبة (87.6 %)
• أن جودة التغذية المقدمة لطلاب المدن الجامعية سوف تتحسن عندما تتعاون الجامعة مع جهة أخري في إدارتها بنسبة (92.5 %)
• سوف يشعر الطلاب المقيمون بالمدن الجامعية بمزيد من الحرية عندما تتعاون الجامعة مع جهة أخري في إدارتها بنسبة (55.3 %)
• · أن الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية سوف يتحملون أي زيادة متوقعة مقابل تحسين الخدمة عندما تتعاون الجامعة مع جهة أخري في إدارتها بنسبة (47.2 %).

المحور الثالث: الـشـراکــــــة

• أن الطلاب لن يحصلون علي خدمات أفضل عندما تشارک الجامعة جهات أخري في تشغيل المدن الجامعية بنسبة (61.2 %)
• أن عدد الطلاب المقيمين بالغرفة الواحدة لن يکون مناسبا عندما تشارک الجامعة جهات أخري في تشغيل المدن الجامعية بنسبة (66.1 %)
• أن جودة التغذية لن تتحسن عندما تشارک الجامعة جهات أخري في تشغيل المدن الجامعية بنسبة (63.6 %).
• أن الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية لن يشعروا بحرية أکبر عندما تشارک الجامعة جهات أخري في تشغيل المدن الجامعية بنسبة (69.4 %).
• أن الطلاب لن يدفعوا رسوم أکثر مقابل إقامتهم بالمدن الجامعة عندما تشارک الجامعة جهات أخري في تشغيل المدن الجامعية بنسبة (72.7 %).

المحور الرابع: الإدارة عن طريق جهة خارجية

• إذا أسندت الجامعة إدارة المدن الجامعية الي جهة خاصة لن يحصل الطلاب علي خدمات أفضل بنسبة (72.7 %)
• إذا أسندت الجامعة إدارة المدن الجامعية الي جهة خاصة لن يکون عدد الطلاب المقيمين بالغرفة الواحدة مناسب بنسبة (67.8 %)
• إذا تولت جهة خاصة مهام إدارة المدن الجامعية لن يتحسن مستوي التغذية المقدمة للطلاب بنسبة (62.8 %)
• عندما تضطلع جهة خاصة بمهام إدارة المدن الجامعية لن يشعر الطلاب بمزيد من الحرية بنسبة (67.8 %)
• عندما تقوم جهة خاصة بمهام إدارة المدن الجامعية لن يدفع الطلاب إلي حد ما مزيدًا من الرسوم بنسبة (64.5 %)

المحور الخامس: الخصخصة

• أن الخدمات المقدمة للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية لن تکون ممتازة إذا تمت خصخصتها بالکامل بنسبة (70.2 %).
• لن يحصل الطلاب المقيمون بالمدن الجامعية علي تغذية متميزة إذا تمت خصخصة تلک المدن بنسبة (70.2 %)
• عدد الطلاب المقيمون بالغرفة الواحدة لن يکون مثاليًا عندما يتم خصخصة المدن الجامعية بالکامل (68.6 %)
• · لن يتمتع الطلاب المقيمون بالمدن الجامعية بالحرية التامة إذا تمت خصخصة تلک المدن
  بنسبة (72.7 %)
• سوف يتحمل الطلاب المقيمون بالمدن الجامعية دفع التکاليف الفعلية الإقامة والإعاشة إذا تمت خصخصة تلک المدن بنسبة (73.6 %)

2- نتائج فروض الدراسة (أعضاء هيئة التدريس والخبراء)

2-1 يفضل أعضاء هيئة التدريس والخبراء عينة الدراسة أحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي.

للتحقق من صحة الفرض تم حساب تحليل التباين Anova بين متوسطات درجات أفراد العينة علي أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي المقترحة، وتوضح الجداول أرقام (18-19-20) هذه النتائج:

جدول (18)

يوضح متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس والخبراء وانحرافاتها المعيارية علي محاور الاستبانة

جدول (19) قيمة ف لتحليل التباين Anova يوضح الفروق

بين درجات أعضاء هيئة التدريس والخبراء لمحاور الاستبانة

يتضح من الجدول السابق:

• وجود فروق دالة إحصائيًا بين تقديرات أعضاء هيئة التدريس والخبراء لمحاور الاستبانة؛ حيث جاءت قيمة ف دالة عند (0.001).

ولمعرفة اتجاه الفروق تم حساب المقارنات البعدية باستخدام اختبار شيفيه وجاءت النتائج علي النحو التالي:

جدول (20) المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين تفضيل أعضاء هيئة التدريس والخبراء

لبدائل خصخصة الإسکان الطلابي

يتضح من الجدول السابق:

• · وجود فرق دال إحصائيًا بين تقدير هيئة التدريس والخبراء لبدائل خصخصة الإسکان الطلابي: تقديم الخدمة من قبل الجامعة وبين باقي البدائل المقترحة: تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى، الــــــشـــــــــــراکــــــة، الإدارة عن طريق جهة خارجية، وذلک لصالح تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى، والــــــشـــــــــــراکــــــة، والإدارة عن طريق جهة خارجية.
• · وجود فرق دال إحصائيًا بين تقدير هيئة التدريس والخبراء لبدائل خصخصة الإسکان الطلابي: تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى وبين الخصخصة، وذلک لصالح تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى.
• · وجود فرق دال إحصائيًا بين تقدير هيئة التدريس والخبراء لبدائل خصخصة الإسکان الطلابي: الــــــشـــــــــــراکــــــة وبين الخصخصة، وذلک لصالح الــــــشـــــــــــراکــــــة.
• · وجود فرق دال إحصائيًا بين تقدير هيئة التدريس والخبراء لبدائل خصخصة الإسکان الطلابي: الإدارة عن طريق جهة خارجية وبين الخصخصة، وذلک لصالح الإدارة عن طريق جهة خارجية.

2-2 توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الذکور والإناث لعينة أعضاء هيئة التدريس والخبراء في تفضيلهم لأحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي.

   للتحقق من صحة الفرض تم حساب قيم (ت) ودلالتها بين الذکور والإناث من عينة أعضاء هيئة التدريس والخبراء والجدول (21) التالي يوضح هذه النتائج:

جدول (21) يوضح قيمة ت ودلالتها للفروق بين متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس والخبراء

لاستجاباتهم لأداة الدراسة وفقًا للنوع

يتضح من الجدول السابق:

• · وجود فروق دالة احصائيًا بين متوسطات درجات الذکور والإناث في محاور: تقديم الخدمة من قبل الجامعة، الخصخصة، حيث جاءت جميع قيم ت لهذه المحاور دالة عند مستوي دلالة (0.001) لصالح الذکور.
• · وجود فروق دالة احصائيًا بين متوسطات درجات الذکور والإناث في محاور: تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى، الإدارة عن طريق جهة خارجية، حيث جاءت جميع قيم ت لهذه المحاور دالة عند مستوي دلالة (0.001) لصالح الإناث.
• بينما لم توجد فروق بين الذکور والإناث في محور: الشراکة، والدرجة الکلية.

2-3 توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة أعضاء هيئة التدريس والخبراء وفقًا للدرجة العلمية في تفضيلهم لأحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي

للتحقق من صحة الفرض تم حساب تحليل التباين Anova بين متوسطات درجات أفراد العينة وفقًا للدرجة العلمية علي أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي المقترحة، وتوضح الجداول أرقام (22-23-24-25-26-27-28-29) هذه النتائج:

جدول (22)

متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس والخبراء وانحرافاتها المعيارية وفقًا للدرجات العلمية

جدول (23)

قيمة ف لتحليل التباين Anova يوضح الفروق بين أعضاء هيئة التدريس والخبراء وفقًا للدرجات العلمية

يتضح من الجدول السابق:

• · وجود فروق دالة إحصائيًا بين الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والخبراء (مدرس – أستاذ مساعد - أستاذ) في المحور الأول: تقديم الخدمة من قبل الجامعة، والمحور الثالث الــــــشـــــــــــراکــــــة، والمحور الرابع الإدارة عن طريق جهة خارجية والمحور الخامس الخصخصة، والدرجة الکلية؛ حيث جاءت قيمة ف دالة عند (0.001).
• · وجود فروق دالة إحصائيًا بين الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والخبراء (مدرس – أستاذ مساعد - أستاذ) في المحور الثاني: تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى؛ حيث جاءت قيمة ف دالة عند (0.01).

ولمعرفة اتجاه الفروق تم حساب المقارنات البعدية باستخدام اختبار شيفيه وجاءت النتائج علي النحو التالي:

جدول (24) المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين الدرجة العلمية في محور:

تقديم الخدمة من قبل الجامعة

يتضح من الجدول السابق:

• وجود فرق دال إحصائيًا بين درجة مدرس ودرجة أستاذ، لصالح درجة أستاذ.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين درجة استاذ مساعد ودرجة أستاذ، لصالح درجة أستاذ.

جدول (25) المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين الدرجة العلمية في محور:

تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى

يتضح من الجدول السابق:

• وجود فرق دال إحصائيًا بين درجة مدرس ودرجة أستاذ، لصالح درجة أستاذ.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين درجة استاذ مساعد ودرجة أستاذ، لصالح درجة أستاذ.

جدول (26) المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين الدرجة العلمية في محور: الــــــشـــــــــــراکــــــة

يتضح من الجدول السابق:

• وجود فرق دال إحصائيًا بين درجة مدرس ودرجة أستاذ، لصالح درجة أستاذ.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين درجة استاذ مساعد ودرجة أستاذ، لصالح درجة أستاذ.

جدول (27) المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين الدرجة العلمية في محور: الإدارة عن طريق جهة خارجية

يتضح من الجدول السابق:

• وجود فرق دال إحصائيًا بين درجة مدرس ودرجة أستاذ مساعد، لصالح درجة أستاذ مساعد.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين درجة مدرس ودرجة أستاذ، لصالح درجة مدرس.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين درجة استاذ مساعد ودرجة أستاذ، لصالح درجة أستاذ مساعد.

جدول (28) المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين الدرجة العلمية في محور: الخصخصة

يتضح من الجدول السابق:

• وجود فرق دال إحصائيًا بين درجة مدرس ودرجة أستاذ مساعد، لصالح درجة أستاذ مساعد.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين درجة مدرس ودرجة أستاذ، لصالح درجة مدرس.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين درجة استاذ مساعد ودرجة أستاذ، لصالح درجة أستاذ مساعد.

جدول (29) المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين الدرجة العلمية في الدرجة الکلية

يتضح من الجدول السابق:

• وجود فرق دال إحصائيًا بين درجة مدرس ودرجة أستاذ مساعد، لصالح درجة أستاذ مساعد.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين درجة استاذ مساعد ودرجة أستاذ، لصالح درجة أستاذ مساعد.

2-4 توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة أعضاء هيئة التدريس والخبراء وفقًا لفئات سنوات الخبرة في تفضيلهم لأحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي.

للتحقق من صحة الفرض تم حساب تحليل التباين Anova بين متوسطات درجات أفراد العينة وفقًا لفئات سنوات الخبرة علي أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي المقترحة، وتوضح الجداول أرقام (30-31-32-33-34-35-36-37) هذه النتائج:

جدول (30) المتوسطات والانحرافات المعيارية

جدول (31) قيمة ف لتحليل التباين Anova يوضح الفروق بين سنوات الخبرة

لدي أعضاء هيئة التدريس والخبراء

يتضح من الجدول السابق:

• · وجود فروق دالة إحصائيًا بين سنوات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس والخبراء (أقل من 5 سنوات – من 6 إلي 10 سنوات – من 11 سنة فأکثر) في المحور الثاني: تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى، والمحور الرابع: الإدارة عن طريق جهة خارجية؛ حيث جاءت قيمة ف دالة
  عند (0.001).
• · وجود فروق دالة إحصائيًا بين سنوات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس والخبراء (أقل من 5 سنوات – من 6 إلي 10 سنوات – من 11 سنة فأکثر) في المحور الأول: تقديم الخدمة من قبل الجامعة، والمحور الخامس: الخصخصة، والدرجة الکلية؛ حيث جاءت قيمة ف دالة
  عند (0.01).
• · وجود فروق دالة إحصائيًا بين سنوات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس والخبراء (أقل من 5 سنوات – من 6 إلي 10 سنوات – من 11 سنة فأکثر) في المحور الثالث: الــــــشـــــــــــراکــــــة ؛ حيث جاءت قيمة ف دالة عند (0.05).

ولمعرفة اتجاه الفروق تم حساب المقارنات البعدية باستخدام اختبار شيفيه وجاءت النتائج علي النحو التالي:

جدول (32) المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين الدرجة العلمية في محور:

تقديم الخدمة من قبل الجامعة

يتضح من الجدول السابق:

• · وجود فروق دالة إحصائيًا بين سنوات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس والخبراء (أقل من 5 سنوات) و( من 6 إلي 10 سنوات) و(من 11 سنة فأکثر) لصالح فئة الخبرة (أقل من 5 سنوات).

جدول (33) المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين الدرجة العلمية في محور:

تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى

يتضح من الجدول السابق:

• · وجود فروق دالة إحصائيًا بين سنوات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس والخبراء (أقل من 5 سنوات) و( من 6 إلي 10 سنوات) و(من 11 سنة فأکثر) لصالح فئة الخبرة (أقل من 5 سنوات).

جدول (34) المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين الدرجة العلمية في محور:

الــــــشـــــــــــراکــــــة

يتضح من الجدول السابق:

• · وجود فروق دالة إحصائيًا بين سنوات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس والخبراء (أقل من 5 سنوات) و(من 11 سنة فأکثر) لصالح فئة الخبرة (أقل من 5 سنوات).
• · وجود فروق دالة إحصائيًا بين سنوات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس والخبراء (من 6 إلي 10 سنوات) و(من 11 سنة فأکثر) لصالح فئة الخبرة (من 6 إلي 10 سنوات).

جدول (35) المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين الدرجة العلمية في محور:

الإدارة عن طريق جهة خارجية

يتضح من الجدول السابق:

• · وجود فروق دالة إحصائيًا بين سنوات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس والخبراء (أقل من 5 سنوات) و(من 6 إلي 10 سنوات) لصالح فئة الخبرة (من 6 إلي 10 سنوات).
• · وجود فروق دالة إحصائيًا بين سنوات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس والخبراء (من 6 إلي 10 سنوات) و(من 11 سنة فأکثر) لصالح فئة الخبرة (من 6 إلي 10 سنوات).

جدول (36) المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين الدرجة العلمية في محور:

الخصخصة

يتضح من الجدول السابق:

• · وجود فروق دالة إحصائيًا بين سنوات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس والخبراء (أقل من 5 سنوات) و( من 6 إلي 10 سنوات) و(من 11 سنة فأکثر) لصالح فئتي الخبرة ( من 6 إلي 10 سنوات) و(من 11 سنة فأکثر).

جدول (37) المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين الدرجة العلمية في محور:

الخصخصة

يتضح من الجدول السابق:

• · وجود فروق دالة إحصائيًا بين سنوات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس والخبراء (أقل من 5 سنوات) و(من 6 إلي 10 سنوات) لصالح فئة الخبرة (من 6 إلي 10 سنوات).
• · وجود فروق دالة إحصائيًا بين سنوات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس والخبراء (من 6 إلي 10 سنوات) و(من 11 سنة فأکثر) لصالح فئة الخبرة (من 6 إلي 10 سنوات).

3- نتائج فروض المشروع لعينة الطلاب ( المستفيدون )

3-1 يفضل الطلاب عينة الدراسة أحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي.

للتحقق من صحة الفرض تم حساب تحليل التباين Anova بين متوسطات درجات أفراد العينة علي أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي المقترحة، وتوضح الجداول أرقام (38 – 39 - 40) هذه النتائج:

جدول (38)

يوضح متوسطات درجات الطلاب وانحرافاتها المعيارية علي محاور الاستبانة

جدول (39)

قيمة ف لتحليل التباين Anova يوضح الفروق بين درجات الطلاب لمحاور الاستبانة

يتضح من الجدول السابق:

• · وجود فروق دالة إحصائيًا بين تقديرات الطلاب لمحاور الاستبانة؛ حيث جاءت قيمة ف دالة
  عند (0.001).

ولمعرفة اتجاه الفروق تم حساب المقارنات البعدية باستخدام اختبار شيفيه وجاءت النتائج علي النحو التالي:

جدول (40)

المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين تفضيل الطلاب لبدائل خصخصة الإسکان الطلابي

يتضح من الجدول السابق:

• · وجود فرق دال إحصائيًا بين تقدير الطلاب لبدائل خصخصة الإسکان الطلابي: تقديم الخدمة من قبل الجامعة وبين باقي البدائل المقترحة: تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى، الــــــشـــــــــــراکــــــة، الإدارة عن طريق جهة خارجية، الخصخصة، وذلک لصالح تقديم الخدمة من قبل الجامعة.
• · وجود فرق دال إحصائيًا بين تقدير الطلاب لبدائل خصخصة الإسکان الطلابي: تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى وبين باقي البدائل المقترحة: الــــــشـــــــــــراکــــــة، الإدارة عن طريق جهة خارجية، الخصخصة، وذلک لصالح تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى.
• · وجود فرق دال إحصائيًا بين تقدير الطلاب لبدائل خصخصة الإسکان الطلابي: الــــــشـــــــــــراکــــــة وبين باقي البدائل المقترحة: الإدارة عن طريق جهة خارجية، الخصخصة، وذلک لصالح الــــــشـــــــــــراکــــــة.
• · وجود فرق دال إحصائيًا بين تقدير الطلاب لبدائل خصخصة الإسکان الطلابي: الإدارة عن طريق جهة خارجية وبين الخصخصة، وذلک لصالح الإدارة عن طريق جهة خارجية.

3-2 توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الذکور والإناث لعينة الطلاب في تفضيلهم لأحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي

   للتحقق من صحة الفرض تم حساب قيم (ت) ودلالتها بين الذکور والإناث من عينة الطلاب والجدول (41) التالي يوضح هذه النتائج:

جدول (41) يوضح قيمة ت ودلالتها للفروق بين متوسطات درجات الطلاب

لاستجاباتهم لأداة الدراسة وفقًا للنوع

يتضح من الجدول السابق :

• · وجود فروق دالة احصائيًا بين متوسطات درجات الذکور والإناث في المحاور: تقديم الخدمة من قبل الجامعة، الــــــشـــــــــــراکــــــة، الإدارة عن طريق جهة خارجية، الخصخصة، الدرجة الکلية للمحاور،، حيث جاءت جميع قيم ت لهذه المحاور دالة عند مستوي دلالة (0.001)
  لصالح الذکور.
• بينما لم توجد فروق بين الذکور والإناث في محور: تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى.

3-3 يختلف الطلاب عينة المشروع باختلاف الفرقة الدراسية في تفضيلهم لأحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي.

للتحقق من صحة الفرض تم حساب تحليل التباين Anova بين متوسطات درجات أفراد العينة علي أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي المقترحة، وتوضح الجداول أرقام (42-43-44-45-46-47-48) هذه النتائج:

جدول (42) متوسطات درجات الطلاب وانحرافاتها المعيارية وفقًا للفرق الدراسية

جدول (43) قيمة ف لتحليل التباين Anova يوضح الفروق بين الطلاب وفقًا للفرقة الدراسية

يتضح من الجدول السابق:

• عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين طلاب الفرق الدراسية المختلفة في المحور الأول: تقديم الخدمة من قبل الجامعة؛ حيث جاءت قيمة ف غير دالة.
• · وجود فروق دالة إحصائيًا بين طلاب الفرق الدراسية المختلفة في المحور الثاني: تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى؛ حيث جاءت قيمة ف دالة عند (0.001).
• · وجود فروق دالة إحصائيًا بين طلاب الفرق الدراسية المختلفة في المحور الثالث: الـشـــراکـة، والمحور الرابع: الإدارة عن طريق جهة خارجية، والدرجة الکلية؛ حيث جاءت قيم ف دالة
  عند (0.01).
• وجود فروق دالة إحصائيًا بين طلاب الفرق الدراسية المختلفة في المحور الخامس الخصخصة، حيث جاءت قيم ف دالة عند (0.05).

ولمعرفة اتجاه الفروق تم حساب المقارنات البعدية باستخدام اختبار شيفيه وجاءت النتائج علي النحو التالي:

جدول (44) المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين الفرق الدراسية في محور:

تقديم الخدمة بالتعاون مع جهات أخرى

يتضح من الجدول السابق:

• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الأولي والفرقة الثانية لصالح الثانية، وبين الأولي والثالثة والرابعة لصالح الفرقة الأولي.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الثانية والفرقة الثالثة والرابعة والخامسة لصالح الفرقة الثانية.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الثالثة والسادسة لصالح الفرقة السادسة.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الرابعة والسادسة لصالح الفرقة السادسة.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الخامسة والسادسة لصالح الفرقة السادسة.

جدول (45)

المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين الفرق الدراسية في محور: الــــــشـــــــــــراکــــــة

يتضح من الجدول السابق:

• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الأولي والفرقة الثالثة والرابعة والخامسة لصالح الفرقة الأولي.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الثانية والفرقة الثالثة والرابعة والخامسة لصالح الفرقة الثانية.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الثالثة والسادسة لصالح الفرقة السادسة.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الرابعة والسادسة لصالح الفرقة السادسة.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الخامسة والسادسة لصالح الفرقة السادسة.

جدول (46)

المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين الفرق الدراسية في محور: الإدارة عن طريق جهة خارجية

يتضح من الجدول السابق:

• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الأولي والفرقة الثالثة والرابعة والخامسة لصالح الفرقة الأولي.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الثالثة والسادسة لصالح الفرقة السادسة.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الخامسة والسادسة لصالح الفرقة السادسة.

جدول (47)

المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين الفرق الدراسية في محور: الخصخصة

يتضح من الجدول السابق:

• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الأولي والفرقة الثالثة والرابعة لصالح الفرقة الأولي.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الثالثة والسادسة لصالح الفرقة السادسة.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الرابعة والسادسة لصالح الفرقة السادسة.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الخامسة والسادسة لصالح الفرقة السادسة.

جدول (48) المقارنات البعدية لدلالة الفروق بين الفرق الدراسية في الدرجة الکلية

يتضح من الجدول السابق:

• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الأولي والفرقة الثالثة والرابعة لصالح الفرقة الأولي.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الثانية والفرقة الثالثة والرابعة والخامسة لصالح الفرقة الثانية.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الثالثة والسادسة لصالح الفرقة السادسة.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الرابعة والسادسة لصالح الفرقة السادسة.
• وجود فرق دال إحصائيًا بين طلاب الفرقة الخامسة والسادسة لصالح الفرقة السادسة.

3-4 يختلف الطلاب عينة المشروع باختلاف المدينة الجامعية في تفضيلهم لأحد أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي.

للتحقق من صحة الفرض تم حساب تحليل التباين Anova بين متوسطات درجات أفراد العينة علي أساليب إدارة وتقديم خدمة الإسکان الطلابي الجامعي المقترحة، وتوضح الجداول أرقام (49 -50 -51 -52 -53 – 54 – 55 ) هذه النتائج:

جدول (49) متوسطات الدرجات المعيارية والانحرافات المعيارية

جدول (50) قيمة ف لتحليل التباين Anova يوضح الفروق بين الطلاب وفقًا للمدن الجامعية