مقدمة

يقول الله تعالي " ظهر الفساد في البر و البحر بما کسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون"(**) من هذا المنطلق القرأني الکريم نبدأ بعدما وصلت الاثار و النتائج السلبية لقضية الفساد الاداري و السياسي في مجتمعنا الي اقصي مدياتهافي ظل تدني مستويات الرفاه الاجتماعي نظرا لغياب دولة المؤسسيات السياسية و القانونية و الدستورية.

تعد قضايا الفساد جديرة بالإهتمام بإعتبارها سبباً رئيسياً يحول دون تقدم مصر و تحقيق أهدافها الإستراتيجية لاسيما بعد أن تضخمت أبعاد الفساد في المجتمع المصري ، و اکتسبت کثير من صوره مع الوقت قيماً إيجابية و أصبح الفساد في حالات کثيرة أساس التعامل و بديلاً لحکم القانون و معيار للعلاقات الإجتماعية و الإقتصادية الناجحة(1).

تشکل الاثار المدمرة و النتائج السلبية لتلک القضية و التي طالت کل مقومات حياتنا منظومة تخريب و افساد يهدرالاموال و الطاقات و يعرقل اداء المسؤوليات الوظيفية و الخدمية و يوقف عملية بناء المجتمع من خلال الياته المباشرة ،و منها الية الفساد المالي و الاداري والتي تتعلق بمظاهر الانحرافات الادارية و الوظيفية مثل سرقة المسئول للمال العام و الية الرشوة المباشرة لتسهيل عقد الصفقات لرجال الأعمال و الشرکات و الصفقات الکبري في عالم المقاولات وتجارة السلاح و تخصيص الاراضي و التهرب الضريبي و اختراق القوانين و الية المحسوبية و المنسوبية خاصة في التعيينات دون النظر الي اعتبارات الکفاءة  و التي بلا شک ترتبط ايضا بالفساد الاخلاقي. و الفساد السياسي الذي يتعلق بمجمل الانحرافات المالية و مخالفة القواعد التي تنظم عمل المؤسسات السياسية في الدولة نظرا لنسق الحکم الشمولي الشامل القائم في ظل أنظمة ديکتاتورية تعمل علي فقدان المشارکة الشعبية.

و في هذا السياق يرجع علماء السياسة أسباب الفساد إلي الهيکل السياسي السائد ، أي ترکيبة القوي السياسية في المجتمع، في حين يري الإقتصاديون أن أسبابه تکمن في الهيکل الإقتصادي و الإداري للدولة(2)، أما أساتذة الإدارة فيؤکدون أن مظاهر الفساد لا تقف عند حد الممارسات الفاسدة للطبقة الحاکمة بل تتجاوز ذلک إلي التحالفات الفاسدة أو ما يسمي بلعبة المصالح أو شبکة المصالح المشبوهة بين النخبة الحاکمة و الفئات أو الشرائح الطفيلية التي تمارس الفساد و تلجأ إلي إستمالة أصحاب النفوذ السياسي من خلال اللجوء إلي أعمال فاسدة کالرشوة و العمولات (3).

لهذا تؤکد دراسات قضايا الرأي العام علي اهمية المعالجة الصحفية المناسبة لقضايا الفساد ،حيث ينعکس  فيها طبيعة الخطاب الصحفي الذي تتبناه الصحيفة . و نظراً لأن العمل الصحفي يتم في نظام  إطار إعلامي تحکمه ظروف سياسية و إقتصادية معنية و أوضاع قانونية متمشية معها ، فإن هذه الظروف تؤثر علي الدور الذي تقوم به الصحافة في سعيها لتکوين رأي عام مؤيد لوجهة نظرها نحو القضايا المختلفة سواء کانت هذه الظروف نابعة من الداخل أم أن لها أبعاد خارجية؟(4)  

تتعدد آليات الفساد في مجتمعنا من مالي و اداري و اخلاقي و سياسي انما قد نتفق علي وسائل مکافحته و منها فصل السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية و الحزبية و الامنية؛ و تصريح المسئول عن ممتلکاته عند استلام او ترک المنصب؛ و الانتخابات النزيهة وفق شروط و تطوير نظام اختيار و تعيين و ترقية الموظفين ؛و زيادة الرواتب و تحسين مستوي المعيشة ؛مع فضح الفاسدين و التشهير بهم من خلال حرية الصحافة و التعبير عن الرأي کأداة للرقابة؛و اعطاء دور کبير لمؤسسات المجتمع المدني في مکافحة الفساد؛وصدور قوانين صارمة لمکافحة الفسادالمؤسسي في مصر.

و لا يبعد عن ذهن اي فرد في المجتمع المصري أن الفساد في مصر ليس وليد اللحظة الاتية ؛ بل متجذر في البيئة المجتمعية منذ تشکيل الدولة المصرية الحديثة و هذا يکشف عن احدي الاسباب المهمة في تبلور تلک القضية الخطيرة التي تقف عقبة في طريق تقدم عملية التنمية مبددة بذلک الطاقات المالية و البشرية و مکرسة لحالة التخلف الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي و الاخلاقي لمجتمعنا المصري مهددة بذلک الامن القومي و الوطني.

 و استمرت حالات الفساد الاداري و المالي مستشرية في جميع مفاصل الدولة حتي تفاقمت تلک القضية بشکل نوعي ابان حقبة نهاية التسعينات من القرن الحالي، و لعل الاستغراق في تفصيل مفرادات الفساد لتلک الحقبة يأتي بنتائج عکسية لانه يضع في النهاية حدودا لها في حين انها غير متناهية في ذاکرة المصريين جميعا.

و الأجدر بالتفسير لهذه القضية عبر هذه السطور يکون متمثل في تحليل الصحف المصرية علي اختلاف ايديولوجياتها لقضية الفساد المؤسسي لانه يرتبط بعاملين هاميين الاول لانه يرتبط بضخامة العائد المادي الذي يمکن ان يحصل عليه شاغل هذا المنصب العالي سواء اداري او سياسي ؛فقد استطاع من يعتلون مناصب اجتماعية و سياسية داخل مجتمعنا ؛أمثال کبار المسئولين من الوزراء و رؤساء مجالس الادارات و مديري البنوک و رجال الاعمال و بعض نواب مجلس الشعب ممن اطلق عليهم مسمي" نواب الکيف و القروض" من خلال استغلال امتيازات و حصانة تلک المناصب ، مع سيطرة الطابع العائلي علي معظم مؤسسات المجتمع ، و الاخطر من ذلک هو ضعف الرقابة الموجهة  لبعض قطاعات السلطة داخل الاجهزة الحکومية الحيوية ،فأين الدور الرقابي للجهاز المرکزي للمحاسبات؟ و الجهاز المرکزي للتعبئة العامة و الإحصاء؟ و الجهاز المرکزي للتنظيم؟ و الإدارة و جهاز الرقابة الإدارية ؟مما ساعد علي افراز العديد من المشکلات المجتمعية مثل البلطجة و الارهاب و العنف و تفکک العلاقات الاجتماعية فضلا عن اهدار القيم الوطنية و الاخلاقية کل ذلک رد فعل لحالات عدم الاستقرار المجتمعي نتيجة لفقدان الشعور بالامن علي کافة المستويات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية .

و في ظل هذا الزخم من قضايا الفساد الکبري و التي فجرتها وسائل الاعلام المصرية و التي تدفع بتشکيل الوعي المعرفي و القيمي لافراد المجتمع و ذلک خلال الاعوام القليلة الاخيرة ، وبصفة خاصة منذ عام 1995 بداية تفجر قضايا الفساد في مصرو التي کانت في صورة إعتصامات فئوية بمعظم الوظائف الحکومية حيث الفساد الإداري و تدني الأجورو المحسوبية ، إضافة لاعتصامات عمال المصانع حيث الخصخصة و سرقة القطاع العام ، بما يؤکد بداية يقظة الرأي العام المصري أمام أوجه الفساد المختلفة في المجتمع ؛ لذا ستترکز الدراسة الحالية علي تحليل ما کشفته الصحافة المصرية علي اختلاف ايديولوجياتها لقضايا الفساد المؤسسي في مصر و تأثير ذلک في السعي نحو التغيير و الإصلاح الواعي، باعتبارها احد اهم وسائل الاعلام المباشرة في تعبئة الجهود الوطنية لمقاومة الفساد و قادته .

الدراسات السابقة:

تم رصد العديد من الدراسات السابقة التي تناولت البحث في الظاهرة الإتصالية الحالية بصورة غير مباشرة،و التي يمکن إستعراضها کما يلي:

أولاً: الدراسات العربية : 

 (1) دراسة:عمرو عبد السميع (1983)(5) بعنوان:"الکاريکاتور السياسي المصري في السبعينات دراسة تطبيقية علي صحف :الأهرام ،الأخبار،الجمهورية،و مجلات المصور،روزاليوسف، ، صباح الخير"و توصلت الدراسة إلي نتائج من أهمها ترکيز الهجوم علي ظواهر الفساد المرتبطة بفکرة الإنفتاح الإقتصادي و بالذات من شرائح الوسطاء و أصحاب الأنشطة غير الإنتاجية هذا فيما يتعلق بإتجاه بعض أصحاب الکاريکاتير المعارض لفکرة الإنفتاح الإقتصادي نفسها ،في حين ترکز إنتقاد مؤيدي سياسة الإنفتاح الإقتصادي حول التاثيرات الإجتماعية لهحيث العقبات الإدارية و فسادها.

 (2) دراسة:عبد الفتاح ابراهيم عبد النبي (1991)(6) بعنوان " التناول الاعلامي لجرائم النخبة دراسة للنموذج المصري في الثمانينات " . استخدمت الدراسة منهج المسح الاعلامي و اسلوب تحليل المضمون و توصلت الدراسة الي عدة نتائج من اهمها کانت الجريمة الاقتصادية بانماطها المختلفة اکثر جرائم النخبة تناولا في صحف الدراسة ،و تدنت معدلات ظهور الجرائم السياسية .و حظيت جرائم توظيف الاموال بالمرتبة الاولي يليها جرائم الائتمان و الاستيلاء علي المال العام ثم جرائم الرشوة و الفساد الاداري و الکسب غير المشروع .

(3) دراسة : أکرم فتحي الياس (1991)(7) بعنوان "الأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية للانحرافات التي تلحق الوظيفة العامة في مصر ،دراسة لبعض قضايا الفساد ،استخدمت الدراسة منهج المسح الاعلامي و أداة تحليل المضمون لقضايا الفساد المنشورة في جريدتي الأهرام و الوفد و لمضابط مجلس الشعب ،و تناولت قضايا محددة في الفترة من عام 1974 -1990 ،و کشفت عن أهم قضايا الفساد و هي قضايا الرشوة و الحصول علي عمولات حيث شکلت ما يقرب من ثلث القضايا ،و برزت في قطاعات الادارة العامة مثل الاسکان و المرافق ،يليها قضايا تسهيل الاستيلاء علي الأموال و کانت أکثر ظهورا في قطاعات البنوک.

 (4) دراسة : حنان محمد سالم (2000)(8) بعنوان "التوجهات الأيديولوجية و معالجة الصحافة لظاهرة الفساد في المجتمع المصري"دراسة في تحليل المضمون للفترة من 1980 -1998 ،قامت بتحليل نماذج من صحف مايو ، الوفد، الشعب، الأهالي.وأشارت نتائج الدراسة الي أن جريدة مايو اعتبرت الفساد حالات فردية ،بينما أشارت صحف الأهالي و الوفد و الشعب الي أن الفساد في المجتمع المصري يشکل ظاهرة اجتماعية. و اعتبرت جريدة مايو أن الفساد مسئولية الأفراد المنحرفين وحدهم ،اما صحيفة الوفد و الشعب و الأهالي فقد اعتبرت الفساد مسئولية الحکومة.

 (5) دراسة :عبدالله زلطة (2003)(9) بعنوان معالجة الصحف القومية لقضايا الفساد ،دراسة تحليلية لعينة من القضايا المنشورة بجريدة الأهرام عام 2002 ،هدفت الدراسة الي وصف و تشخيص المعالجة الصحفية لقضايا الفساد و استخدمت منهج المسح الاعلامي لجميع أعداد الأهرام الصادرة من أول يناير 2002 حتي نهاية أکتوبر 2002 .و اهتمت باختيار عينة عمدية من قضايا الفساد التي شغلت اهتمام الرأي العام خلال فترة الدراسة و هي : قضية الاستيلاء علي اموال البنوک و قضية الجمارک الکبري و قضية طب القصر العيني (تلاعب في نتائج امتحانات بعض الفرق الدراسية ) و قضية مرکز بن خلدون .و توصلت الدراسة الي عدة نتائج من أهمها : احتلت قضية قطار الصعيد مکان الصدارة في التغطية الصحفية ، يليها قضايا الاستيلاء علي أموال البنوک ،ثم قضية مرکز بن خلدون ، يليها قضية الأطباء .

(6) دراسة : رباب رأفت الجمال (2003 )(10) بعنوان : دور الصحف المستقلة في تشکيل اتجاهات الشباب الجامعي نحو قضايا الفساد : دراسة ميدانية . استهدفت الدراسة الکشف عن علاقة الشباب الجامعي بالصحف المستقلة ،و دوافع تعرضه، و الاّثار المترتبة علي التعرض للمضمون الصحفي الذي تناول قضايا الفساد ، بجانب قياس اتجاهاته نحو تلک الصحف و ثقته بها ،في اطار نظرية الاعتماد علي وسائل الاعلام . استخدمت الدراسة منهج المسح الاعلامي و أداة الاستبيان لجمع البيانات من مفردات العينة الدراسية التي بلغت 400 مفردة من الشباب بجامعة القاهرة و خلصت الدراسة الي تعدد دوافع متابعة الشباب الجامعي للصحف المستقلة ، و جاء في مقدمتها : تقديمها لموضوعات صحفية لا تقدمها الصحف الأخري ،و الرغبة في التعرف علي حقيقة الأحداث ،و تکوين رأي متوازن حولها.

(7) دراسة : مرعي مدکور (2003)(11) بعنوان:" إتجاهات الکاريکاتور في الصحافة في ظل التغيرات المعاصرة " إستخدمت الدراسة منهج المسح الإعلامي و أسلوب تحليل المضمون ، تکونت عينة الدراسة تحليل من صحف الأعرام،الأخبار،الجمهورية،الأحرار،الوفد،مجلة روزاليوسف و ذلک خلال شهر يناير 2003 ، أما تحليل صحيفتي الأهالي و الأسبوع جاء خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2002 و يناير 2003 ،توصلت الدراسة إلي نتائج من أهمها : تناول الکاريکاتور قضايا إقتصادية هي تدني الدخول، إنتشار البطالة، إرتفاع الأسعار، إلتهام الزيادة السکانية للدخل،تعثر مقترضي أموال البنوک،غش اللحوم و فسادها،کما تناولت قضايا إجتماعية أهمها : تفشي الرشوة و المحسوبية و أزمة الضمير و قضايا الفساد في التعليم (فساد کلية الطب).

(8) دراسة :عيسي عبد الباقي موسي (2004)(12) بعنوان " معالجة الصحف المصرية لقضايا الفساد " دراسة تحليلية ميدانية ،استخدمت الدراسة منهج المسح الاعلامي لعينة من المضامين الصحفية عن الفساد نشرت في صحف الأهرام و الوفد و الأسبوع ،و توصلت الدراسة الي عدد من النتائج من أهمها : جاء استخدام الخبر الصحفي في صدارة الفنون الصحفية التي تناولت قضايا الفساد يليه التقرير الصحفي ثم العمود الصحفي،کما جاءت قضايا الاستيلاء علي المال العام ثم الرشوة ثم التهرب الجمرکي بين قضايا الفساد بالصحف خلال فترة التحليل. و جاءت الصحف الحزبية في مقدمة المصادر التي اعتمدت عليها الصفوة في متابعة قضايا الفساد يليها الصحف الخاصة.

(9) دراسة:ثروت فتحي کامل (2004)(13) بعنوان:"معالجة الکاريکاتورلقضايا الفساد في مصر " إستخدمت الدراسة منهج المسح الوصفي کما إستخدمت أسلوب تحليل المضمون و إختار عينة من صحف الأهرام ،الأخبار،الأحرار،العرب،الأسبوع،الأهالي خلال الفترة الزمنية من نوفمبر 2001 حتي يوليو2004 و توصلت الدراسة إلي تناول الکاريکاتور قضايا الفساد في( 15 )مجالاً حيوياً تؤثرفي حياة المصريين اليومية و منها نهب أموال البنوک و الفقر و إرتفاع الأسعار و تساؤلات حول الفساد و تقيد حرية الصحافة و السياسات الحکومية و الحزبية المؤدية للفساد و الفساد في الإدارة المحلية و فساد رجال الأعمال و الفساد في قطاعات الوزارات.

ثانياً: الدراسات الأجنبية:

(10) دراسة : ماکنيلان(1961)(14) عن :" نظرية الفساد" أکد من خلالها أن الفساد الإداري في کثير من صوره و بصفة خاصة الإختلاس يؤدي إلي إستبعاد قدر کبير من الموارد الإقتصادية للدولة ،و عي بطبيعتها موارد ذات أهمية بالغة في عمليات التنمية المختلفة و من ثم عدم الإستقرار السياسي.

(11) دراسة :هينتينجتون(1970)(15) حول: "التحديث و الفساد" التي تعرض فيها للفساد الذي صاحب عمليات التحديث الإجتماعي و الإقتصادي في کل من أمريکا و إنجلترا خلال القرن التاسع عشر ، و علل هذه الدراسة بالتأثيرات الفعالة التي ترکتها الثورة الصناعية و نمو المصادر الجديدة للثروة و القوة و ظهور طبقة جديدة من الأثرياء مما أدي لحدوث خلل و تصدع في البناء الإجتماعي.

(12) دراسة:شيلفر و فيشني (1993)(16) عن:" فساد الإقتصاد في الدول النامية" أکدت أن أهم أسباب فساد الإقتصاد في الدول النامية يکون من خلال الدور الذي تلغبه الصفقات و المشروعات المتعددة الجنسيات ، و قد لوحظ أيضاً أن المشروعات الرأسمالية الخاصة المرتبطة بالمنافسة الشديدة غالباً ما تنطوي علي أساليب غير مشروعة تؤدي في النهاية إلي شيوع و نمو الفساد في الدول النامية .

(13) دراسة :بيير باولو جيجليولي(1996)(17) بعنوان:"الفساد السياسي و وسائل الإعلام" اهتمت الدراسة بالدور الذي لعبته الصحف و أخبار التليفزيون في تناول فضيحة الفساد التي وقعت في ميلانو بإيطاليا. کشفت الدراسة من خلال تحليل مضمون تلک الوسائل و ذلک خلال عام بدورها الهام في نشر قضايا الفساد و التأثير علي الرأي العام و ذلک نتيجة استقلال وسائل الإعلام عن النظام السياسي.

(14) دراسة : ريک ستبنهورست (2000) (18) بعنوان: "دور وسائل الإعلام في کبح الفساد" تناولت الدراسة دور وسائل الإعلام في مساندة الحکومات لکبح الفساد و توصلت الدراسة إلي أن إستمرار هذا الدور يتطلب مزيداً من الشفافية و دعم حرية الإعلام.

تعقيب علي الدراسات السابقة:

رکزت معظم الدراسات السابقة على تحليل عدة صحف مصرية وعلى الرغم من اختلاف انتمائتها الا انها لم تقم بتحليل صحيفة اليوم السابع المستقلة وهذا ما انفردت به الدراسة الحالية وتحليلها لاهم قضايا الفساد المؤسسى فى مصر.

توصلت نتائج الدراسات السابقة الميدانية الى اهمية الصحف وبصفة خاصة المستقلة والحزبية کمصادر لمعلومات الشباب والنخبة حول قضايا الفساد وهو ما اتفقت معه الدراسة الحالية من خلال الدراسة الاستطلاعية المبدئية بالاضافة الى توسع الدراسة الحالية فى ان تلک الدراسة شملت الجمهور المصرى بشکل عام

تناول الدراسات السابقة لقضايا الفساد کان تناول عمدى اما الدراسة الحالية تناولت قضايا الفساد المؤسسى فى قطاعات مؤسسية متباينة( فساد الوزارات،فساد اعضاء البرلمان،فساد رجال الاعمال،فساد مديرى البنوک والشرکات) وذلک خلال فترة زمنية طويلة تصل إلي28 شهراً تقريباًمن عام 2008 إلي عام 2010 بأسلوب الحصر الشامل الذي يناسب قضايا الفساد و يعطي نتائج أکثر دقة ، بما يجعل هذه الدراسة ضرورة بحثية و موضوعية.

مشکلة الدراسة و أهميتها:

تحددت مشکلة الدراسة في معالجة الصحف المصرية(قومية –حزبية – مستقلة) لقضايا الفساد المؤسسي في قطاعات (الوزراء- رجال الأعمال- أعضاء البرلمان- مسئولي البنوک ) و بالتالي تتبلور المشکلة البحثية في تحديد مجمل المعالجة الصحفة لهذه القضايا و الکشف عن مدي تحليل الصحف المصرية عن نوعية هذه القضايا و هوية مرتکبيها ، و تحدد معني قضايا الفساد من منطلق توجه الدراسة الراهنة من خلال :معجم المصطلحات السياسية (19)بأنها( مجموعة من الممارسات التي قد يباشرها بعض المسئولين في الدولة، و يتم بمقتضاها تسهيل خدمات أو تقديم إمتيازات حکومية للغير مقابل مکاسب خاصة غير مشروعة) خاصة القضايا المتعلقة بذوي المکانة الوظيفية في المجتمع من "کبار المسئولين و الوزراء و البرلمانيين و رجال الأعمال و مسئولي البنوک" أي تتعلق الدراسة بفساد أهل القمة أو النخبة و في هذا السياق تعرفهم الموسوعة السياسية (20) بأنهم "مجموعة أو فئة قليلة من الناس يحتلون مرکزاً سياسياً أو إجتماعياً مرموقاً " في حين يعرفهم مجموعة من علماء الإجتماع بأنهم (21)" تلک الجماعة أو الفئة من الأفراد الذين يحظون بمکانة إجتماعية عالية و متميزة تؤثر علي أو تحکم بعض أو کل شرائح المجتمع"

و بالتالي تنطلق مشکلة الدراسة من مسلمتين أساسيتين:

المسلمة الأولي

تشابک أبعاد قضية الفساد و تداخلها باعتبارها قضية اجتماعية فالبعد الاقتصادي يرتبط بالبعد السياسي و البعد الثقافي و البعد الديني" و بالتالي تنظر المجتمعات الفاسدة إلي أعمال الفساد باعتبارها من أصول اللعبة السياسية وباعتبارها أحد مکونات الحياة اليومية "(22) .

فقد أصبح الفساد هو المألوف و القاعدة العامة و وسيلة تکوين الثروات و الحصول علي المکانة السيادية في جميع قطاعات الحياة و علي جميع المستويات من الاقتصاد إلي السياسة إلي الأمن،    و يشير" أحمد أنور"(23)إلي أن شيوع الفساد يؤدي إلي أن يتحول القانون الرسمي إلي قانون أخر غير مکتوب ،يعرفه المتعاملون به وحدهم، و في هذا الوضع تتحول الحکومة من إدارة عامة تعمل وفقاً لأسس و قواعد عامة إلي حکومة أفراد يتبعون مصالحهم الخاصة ، بما يؤدي إلي تغليب المصلحة الخاصة علي المصلحة العامة ، و ينتهي الأمر بأن تفقد الحکومة ثقة الناس فيها،کما تفقد القدرة علي تطبيق السياسات و القواعد التي تضعها ، مما يزيد من التدهور في مستوي الثقة بين الحکومة والشعب ، بما يؤثر علي مشروعية النظام القائم و يهدد استقرار أوضاع المجتمع وانطلاقا من هذا الإطار الکلي لقضية الفساد في مصر ،فإن هذه الدراسة تعد ذات أهمية مجتمعية للاعتبارات التالية:

أولاً: استفحال قضية الفساد المؤسسي في المجتمع المصري بشکل خطير ، بما يهدد أمن و استقرار المجتمع ، حيث شهدت السنوات الأخيرة تدافع تلک القضايا عبر وسائل الإعلام (24) "فقد احتلت مصر المرکز رقم  73 في قائمة الفساد لعام 2006 وفقاً لتقارير منظمة الشفافية الدولية و تم عرض أکثر من 73 ألف قضية فساد داخل الجهاز الحکومي بمعدل قضية کل دقيقتين طبقاً لتصريح اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق أکد فيه أن الحکومة أهدرت 500 مليون جنيه في بيع الشرکات المملوکة للدولة" .

ثانياً : تزايد معدلات قضايا الفساد المؤسسي في مصر داخل المؤسسات السيادية و المهمة في مصر ، من خلال أکثر الفئات التي تحتل مناصب قيادية مستغلة إمتيازات تلک المناصب ،لتسرق (المال العام) کيفما تشاء باعتباره مال خاص أمثال الوزراء و أعضاء مجلس الشعب حيث الحصانة البرلمانية بما أضر بالأمن القومي و المجتمعي و زاد من حدة الطبقية في المجتمع و بالتالي أصبحنا بصدد کارثة حقيقة متمثلة في ضياع القيم الوطنية لأهل القمة وضياع قيمة الانتماء للوطن لغالبية أفراد المجتمع الذين لا يستطيعون إشباع حاجاتهم الأساسية في ظل إهدار المال العام واحتکار السلع و جنون الأسعار .

ثالثاً : انطلاقا مما سبق يجب أن تتکاتف جميع فئات و قطاعات المجتمع في التصدي لمختلف قضايا الفساد من خلال صحوة مجتمعية تشمل الأفراد و المؤسسات و بصفة خاصة الإعلامية و الرقابية نظراً لأثاره المختلفة في ظل مجتمع نامي يسعي للنهوض و النماء في مختلف مجالاته و قطاعاته ليصتدم بأهم عقبة و هي أثار قضايا الفساد المؤسسي و بالتالي تفشل جميع جهود التنمية الصادقة في المجتمع،و في هذا السياق  يقول " إبراهيم شحاته" (25) أن قضية الفساد تؤدي إلي تأخير الإصلاح الاقتصادي و القانوني و تعطيل النتائج الإيجابية لهما ،و إلي بطء معدل الاستثمار ومعدل النمو ، و يزيد من تکاليف المشروعات العامة و يخفض من حجم الاستثمارات و المعونات الأجنبية ونوعيتها ، و يؤدي إلي توزيع الدخل في المجتمع لصالح المفسدين و الفاسدين و لغير صالح الأغلبية ممن ليس لديهم مال أو نفوذ و ينتقص من دخل الدولة و من رفاهية المجتمع ، و من ثم أصبحت تلک المشکلة البحثية جديرة بالدراسة .

المسلمة الثانية :

اختلاف الأيديولوجيات والولاءات الفکرية و السياسية للأفراد و الجماعات و المؤسسات داخل المجتمع و بصفة خاصة المؤسسات الصحفية المصرية مجال الدراسة الراهنة التي تتعدد نماذجها الفکرية التي تتأثر بالأيديولوجية السياسية والإنتماءات الحزبية  و ذلک بتحليل عدة صحف مصرية تمثل ايديولوجيات مختلفة و التي تتميز بالإضافة إلي رؤيتها  الخاصة تجاه مختلف القضايا خاصة قضية الدراسة بسعة انتشارها و منها:-

1- الصحف المعبرة عن التوجه الأيديولوجي للسلطة و تمثله صحيفة الأهرام .

2- الصحف المعبرة عن التوجه الأيديولوجي الليبرالي و تمثله صحيفة الوفد.

3- الصحف المعبرة عن التوجه الأيديولوجي للدولة المدنية و تمثله صحيفة اليوم السابع المستقلة (*)

و تسعي الدراسة الحالية لمحاولة فهم و تفسير معالجة بعض الصحف المصرية و التي تعکس أيديولوجيات متباينة لقضية الفساد المؤسسي في قطاعات فساد (الوزراء و أعضاء البرلمان و رجال الأعمال ومديري البنوک) و سوف تسعي الدراسة الحالية أيضاً لمحاولة موضوعية للإجابة علي تساؤلات الدراسة التالي :                                                                       

تساؤلات الدراسة :

تسعي الدراسة الحالية إلى الإجابة علي سؤال رئيسي و هو :

ما مدي معالجة الصحافة المصرية لقضايا الفساد المؤسسي في مصر؟ و ينبثق من هذا السؤال عدة تساؤلات فرعية اهمها ما ياتي :-

1-ما فنون الکتابة الصحفية المصاحبة لقضايا الفساد المؤسسي في الصحف موضوع الدراسة؟

2-ما اهم قضايا الفساد التي تناولتها الصحف المصرية موضوع الدراسة في القطاعات المؤسسية؟

3-ما عوامل الفساد التي ترکزت عليها الصحف المصرية موضوع الدراسة عند تناولها لابرز قضايا الفساد المؤسسي في القطاعات التالية (الوزراء-اعضاء البرلمان-مديري الشرکات و البنوک – رجال الاعمال)؟

4-ما الاثار الناتجة عن قضية الفساد المؤسسي التي رکزت عليها الصحف المصرية موضوع الدراسة ؟

5-ما أساليب مواجهة قضايا الفساد المؤسسي في الصحف موضوع الدراسة؟

6-ما وسائل الإبراز المصاحبة للموضوعات المنشورة عن الفساد المؤسسي في الصحف المصرية موضوع الدراسة؟

7-ما موقع الموضوعات الصحفية المنشورة عن الفساد المؤسسي في الصحف المصرية موضوع الدراسة؟

8-ما مصدر الصحف موضوع الدراسة في الحصول علي معلومات عن قضايا الفساد المؤسسي؟

9-ما اساليب الإقناع المصاحبة  لقضايا الفساد المؤسسي في الصحف موضوع الدراسة؟

10-ما اتجاه عرض موضوعات قضايا الفساد المؤسسي في الصحف موضوع الدراسة؟

11-ما رؤية الصحف المصرية موضوع الدراسة في تفسير قضية الفساد؟

12-کيف صورت الصحف المصرية "موضوع الدراسة "النظام السياسي في المجتمع المصري من خلال تناولها لجرائم الفساد التي تم الکشف عنها في القطاعات التي عنيت بها الدراسة؟

أهداف الدراسة :

1.الکشف عن الدور الذي تقوم به الصحف المصرية في معالجة قضايا الفساد المؤسسي و محاربة الفاسدين و رؤيتهم لمواجهتها.

2.التعرف علي معالجة الصحف المصرية موضوع الدراسة لقضايا الفساد المؤسسي شکلاً و مضموناً من خلال فنون الکتابة الصحفية و الأشکال الإخراجية و مصادر المادة الصحفية.

3.التعرف علي أهم قضايا الفساد المؤسسي بصحف الدراسة خلال فترة الدراسة و اهم العوامل الفاعلة في هذه القضايا .

4.التعرف علي حجم قضايا الفساد التي عالجتها الصحف المصرية خلال فترة الدراسة.

5.تنمية الوعي العام المصري باهم قضايا الفساد من اجل اتخاذ مواقف ايجابية بناءه في مواجهتها.

6.تقييم معالجة الصحف المصرية لقضايا الفساد المؤسسي في مصر.

نوع الدراسة :

 تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية التفسيرية(26) التي تستهدف وصف و تحليل و استکشاف العلاقات بين المتغيرات کما تسعي الي تحليل المضمون بشقيه الوصف و الاستدلالي للصحف المصرية في رصدها لاحدي الظواهر الاجتماعية الخطيرة و هي قضية الفساد المؤسسي و اسلوب تناول کل صحيفة من صحف الدراسة لهذه القضية (فساد الوزراء –اعضاء البرلمان- مديري البنوک-رجال الاعمال) و موقف الحکومة من الفساد و العوامل الناتجة عنه و اساليب مواجهته و صورة النظام السياسي المصري کما تعکسها کل صحيفة.

لجأت الدراسة لاستخدام منهجين بحثيين کما يلي:

منهج الدراسة:

1- منهج المسح الإعلامي(27) : عن طريق المسح الشامل لجميع أعداد صحف الدراسة(الأهرام –الوفد-اليوم السابع) خلال أعوام 2008 ، 2009 ، 2010 بهدف الوقوف علي کيفية معالجة صحف الدراسة لقضايا الفساد المحددة في قطاعات الدراسة، کما تم إستخدام هذا المنهج أيضاً لمسح الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث.

2- المنهج المقارن: إستعانت به الدراسة لملاحظة و رصد أوجه الشبة والإختلاف وکذا مدي التباين أو الاتساق (28)في المعالجة الصحفية لعينة من قضايا الفساد المنشورة في صحف الدراسة خلال فترة الدراسة ،کما استعانت به الدراسة في تحديد أوجه التشابة و الإختلاف بين صحف الدراسة و ذلک للوقوف علي کيفية معالجة کل صحيفة لقضايا الفساد المحددة بالدراسة خلال فترة الدراسة

أدوات التحليل :

1- تحليل المضمون:

استعانت الباحثة بأداة تحليل المضمون للتوصل إلي الوصف الکمي للمحتوي الظاهر لعملية الاتصال(29) ،و تم اختيار وحدة الموضوع کوحدة للعد و القياس من خلال تحليل جميع الأخبار و التقارير و المقالات و الأحاديث و التحقيقات التي نشرت بالصحف موضوع الدراسة خلال فترة التحليل . للتوصل إلي البيانات التي تساعد في التعرف علي طبيعة معالجة الصحف المصرية"القومية و الحزبية و المستقلة" لقضايا الفساد المؤسسي خلال التحليل.

2-تحليل الخطاب:

حيث اعتمدت الباحثة في إطاره علي أداة مسارات البرهنة (30) ، حيث تم رصد الأدلة و البراهين التي اشتملت عليها الموضوعات المنشورة عن الفساد المؤسسي في الصحف موضوع الدراسة بهدف إقناع الجمهور بوجهة نظرها.

مبررات اختيار صحف الدراسة:

تمثلت عينة الدراسة التحليلية في صحف الأهرام،الوفد، اليوم السابع،و التي رأت الباحثة أنها تمثل کافة الإتجاهات و التيارات في مصر.إذ تعبر جريدة الأهرام القومية عن أيديولوجية السلطة و تعبر جريدة الوفد الحزبية عن أيديولوجية ليبرالية رأسمالية و تعبر جريدة اليوم السابع المستقلة عن الدولة المدنية بلا إنتماءات حزبية أو عقائدية.

و تم تحليل المواد الصحفية المتعلقة بقضايا الفساد المؤسسي في جميع أعداد هذه الصحف التي خضعت للتحليل خلال أعوام 2008 ،2009 ،2010 للتوصل إلي الدلالات و الإستنتاجات التي يود البحث التوصل إليها فيما يتعلق بالمعالجة الصحفية لقضايا الفساد في القطاعات المؤسسية المحددة بالدراسة.

عينة الدراسة :

تم اختيار صحف الدراسة و اعدادها التي خضعت للتحليل بناء علي" الطريقة العمدية" و ذلک من خلال إتباع اسلوب الحصر الشامل لصحف الدراسة لمسح کل قضايا الفساد التي ظهرت خلال فترة الدراسة و ذلک من أول يناير عام 2008  إلي نهاية أبريل عام 2010 ،اي ان الدراسة امتدت لفترة زمنية بلغت 28 شهرا ، و بلغت الأعداد التي خضعت للتحليل من جريدة الأهرام(112) عدداً ،جريدة الوفد(112)عدداً، جريدة اليوم السابع(112) عدداً.و ذلک بواقع (336) لکل الصحف المصرية موضوع الدراسة خلال فترة التحليل .

و في هذا الصدد يشير د.سمير محمد حسين (31) انه في الدراسات التحليلية عن المعالجات الصحفية لبعض القضايا السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية خلال فترة زمنية ، يلجأ الباحث الي اختيار صحف معينة تتميز بطابع خاص في معالجتها الاعلامية بطريقة عمدية خشية الا تمثل تمثيلا صحيحا في العينة العشوائية . کما تختار الدراسة اعداد معينة صدرت في ايام معينة اختيارا عمديا لان هذه الاعداد تناولت القضايا موضع الدراسة التحليلية تناولا متعمقا مکثفا بالمقارنة ببقية الفترة الزمنية و قد لا تتيح العينة العشوائية او المنتظمة ظهور هذه الاعداد بوزنها النسبي و لهذا يختار الباحث اختيارا عمديا .

فترة الدراسة التحليلية:

شملت فترة الدراسة التحليلية للصحف موضوع الدراسة في معالجتها لقضايا الفساد المؤسسي في مصر من عام 2008 إلي عام 2010 نظراً لأن هذه الأعوام الثلاثة الاخيرة کانت اکثر الاعوام المصرية ظهوراً لجميع الوان الفساد المجتمعي و منه علي وجه الخصوص الفساد المؤسسي،الأمر الذي يثري فرصة الحصول علي بيانات و معلومات تتعلق بمعالجة الصحف المصرية موضوع الدراسة لقضايا الفساد المؤسسي في ضوء تفاوت مواقف الصحف القومية و الحزبية و المستقلة من هذه القضية .

إجراءات التحليل:

قامت الباحثة بوضع تصور مبدئي لإستمارة التحليل. و قامت بدراسة إستطلاعية لعينة محدودة من أعداد الصحف موضوع الدراسة. و بعد عرض الإستمارة علي مجموعة من المحکمين تم إعدادها في شکلها النهائي ، و قامت الباحثة بتجميع البيانات الخاصة بتحليل المضمون في النهاية .

أسلوب التحليل الإحصائي:

اعتمدت الدراسة علي الأساليب الإحصائية التالية:

1-اختبار لتحليل التباين بين المجموعات في اکثرمن مجموعتين. One way anova

2-اختبار لدراسة الفرق بين المتوسطات الحسابية لمجموعتين من البحوثين.T.test

3-معامل ارتباط لمعرفة العلاقات الارتباطيةبين متغيرات الدراسة. Pearson Correlation

4-الأوزان المرجحة و المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية.

5-الجداول التکرارية.

صدق و ثبات التحليل:

 للتحقق من صدق اداء القياس قامت الدراسة بعرض استمارة تحليل المضمون و التعريفات الاجرائية المحددة لفئاتها علي مجموعة من المحکمين من الاساتذة المتخصصين(32)، ثم ادخلت التعديلات علي استمارة تحليل المضمون وفقا لوجهات نظرهم لتصبح علي صورتها الحاليه.

فئات التحليل:

ارتبطت فئات التحليل بتساؤلات البحث و أهدافه و انقسمت إلي :

أولاً:فئات الشکل، و شملت :

1-اسم الجريدة (الأهرام- الوفد- اليوم السابع).

2-حجم التکرارات الخاصة بقضية الفساد المؤسسي.

3-فنون الکتابة الصحفية المستخدمة (خبر- تقرير- حديث- مقال- تحقيق).

4-وسائل الإبراز المصاحبة (صور شخصيةـ موضوعية – إطارات – رسوم بيانية).

5-اشکال العناوين المصاحبة لقضية الدراسة (عناوين رئيسية – ممتدة – عمودية).

6-موقع الموضوعات المنشورة علي مستوي کل صحيفة علي حدة.

7-مصدر الصحف في الحصول علي المعلومات (محرر الصحيفة – وکالات الأنباء – کاتب – مجهول المصدر).

ثانياً :فئات المضمون، و شملت:

1-الفئات الخاصة بقضايا الفساد المؤسسي:تتمثل:( قطاع الوزراء – قطاع أعضاء البرلمان – قطاع مديري البنوک – قطاع رجال الأعمال)

2-مسارات الإقناع،و تشمل:

أ)مسارات عقلية : تعتمد علي الأدلة و الحقائق و البراهين.

ب)مسارات عاطفية : تعتمد علي إسلوب الإنشاء و البلاغة و الوصف.

3-وظيفة المضامين المقدمة : توضح الدراسة الفئات الفرعية التي تشتق من فئات التحليل الرئيسية من خلال الجدول رقم (1) و الذي يتضمن تلک الفئات علي النحو التالي:

جدول رقم (1) يوضح فئات التحليل الرئيسية و الفرعية

نتائج الدراسة التحليلية

معالجة صحيفة الأهرام لقضايا الفساد المؤسسى:

أولاً: التوجه الأيديولوجي لصحيفة (الأهرام)

تسعي الدراسة الراهنة خلال فترة الدراسة إلي محاولة التعرف علي معالجة أيديولوجية السلطة والتى تمثلها صحيفة الاهرام بإعتبارها الصحيفة الرسمية للحکومه المصرية ولسان حال حکومة الحزب الوطنى الديمقراطى والتى تعد من أبرزالتطبيقات العملية لأيديولوجية السلطة تجاه  قضايا الفساد من حيث الرؤية و العوامل و أساليب المواجهة و صورة النظام السياسي في المجتمع کما تعکسها الصحيفة .

 و علي الرغم من تحليل تلک المرحلة إلا أن ما تحمله من نتائج علي المستوي السياسي الإجتماعي کان نتيجة للأعوام السابقة ، نظراً لعدم تغيير رئيس الجمهورية و بالتالي تظل السياسات واحدة تجاه مختلف قضايا المجتمع .

و في هذا السياق يقول "طه عبد العاطي"(33) عندما أجريت الإنتخابات البرلمانية الأولي في عهد مبارک سنة 1984 قام الحزب الوطني بإعلان مبادئ الحزب في برنامجه الإنتخابي و منها:-

1-التأکيد علي قضية الديمقراطية فکراً و سلوکاً بإعتبارها تجسد المعني الحقيقي لحکم الشعب و بواسطة الشعب و لمصلحة الشعب.

2-تطبيق مبدأ ديمقراطية الحکم و سيادة الشعب علي کل مستويات السلطة الحاکمة و من ثم يصر الحزب علي تأکيد الالتزام بالشرعية الدستورية ذي الرقابة البرلمانية علي أعمال الحکومة و إحترام کل الأراء و الإجتهادات الوطنية المعارضة و أخيراً إعمال مبدأ سيادة القانون و إستقلال القضاء .

 ترى الباحثه أنه منذ عقد أول إنتخابات برلمانية للسيد رئيس الجمهورية و رئيس الحزب الوطني الديمقراطي عام 1984 و حتي الآن ظلت مبادئ الحزب الوطني کما هي لا تتغيرعلي الرغم من تضاعف قضايا الفساد المؤسسي في مصر ،ففي خطاب الرئيس مبارک(34)  في المؤتمر السابع للحزب الوطني الديمقراطي" أکد أن الحزب الوطني الديمقراطي هو الحزب الوحيد القادر علي ترسيخ الممارسة الديمقراطية ، و الاهتمام بالمشروعات التنموية الکبري و إعداد شباب مصرلتولي مسئولية العمل الوطني و مواجهة تحديات العصر و الحفاظ علي العدالة الإجتماعية و تحقيق التوازن بين الحقوق و الواجبات لکل فئات المجتمع ، وتدعيم المشارکة الشعبية الفعالة في الشئون العامة ، و إعلاء کلمة القانون و إستنکار الفوضي و حماية حقوق الأقلية في التعبير عن آرائها و توجهاتها و توفير الإحتياجات الأساسية لکل مصري و مصرية".

و في هذا السياق تري الدراسة الحالية أن صحيفة الأهرام تدفع بنشر مبادئ الحزب الوطني الديمقراطي کاملة و ذلک في مقابل تدني نشر قضايا الفساد المؤسسي في مصر.

ثانياً : معالجة صحيفة الأهرام لقضايا الفساد المؤسسي في مصر:

أکدت صحيفة الأهرام أن حکومة الحزب الوطني الديموقراطي لا تتستر علي الفساد من أي نوع ، و بالرغم من أن الفساد في مصر يعد حالات فردية و ليس قضية الا أن الحکومة دائما يکون لها السبق من خلال أجهزتها الرقابية المتعددة في رصد المخالفات و مواجهة الفاسدين و تقديمهم للمحاکمة . مع الأخذ في الاعتبار أن الحکومة تتوخي الدقة حتي لا تتهم الأبرياء جزافاً ، بل تحاول الإلمام بخيوط الفساد ثم تقديمه للمحاکمة و عرضه علي الرأي العام، وسوف يتضح لنا ذلک المعني من خلال تحليل المضامين الصحفية بصحيفة الاهرام خلال فترة التحليل و الخاصة بقضايا الفساد موضوع الدراسة کما يلى:

أولا:فنون الکتابة الصحفية المصاحبة لموضوعات قضية الفساد المؤسسى: 

 يتضح من الجدول رقم ( 6)ان فنون الکتابة الصحفية المصاحبة لموضوعات قضية الفساد المؤسسى فى صحيفه الاهرام:  بلغت((50)  وحدة: شملت: فى الترتيب الاول (20)تقريروذلک بنسبة40% ثم(13) خبر بنسبة 26% و يليه عدد (7) مقالات بنسبة 14% ثم عدد (6) تحقيق بنسبة12% ثم عدد (4)للحديث الصحفي و ذلک بنسبة 8% ) من الاجمالى خلال فترة التحليل.

ثانيا: موضوعات  قضايا الفساد فى القطاعات المؤسسية موضوع الدراسة:

يتضح من الجدول رقم( 2) ان اهم القطاعات المؤسسية التى رکزت عليها صحيفة الاهرام فى معالجة قضايا الفساد المصرى خلال فترة الدراسة جاءت کما يلى:قطاعات مديرى الشرکات والبنوک فى الترتيب الاول بنسبة 40%من الاجمالى ،يليها قطاعات اعضاء البرلمان بنسبة 30%،ثم قطاعات رجال الاعمال بنسبة 20% واخيرا ضعفت معالجة صحيفة الاهرام للفساد فى قطاعات الوزراء بنسبة 10%من الاجمالى خلال فترة التحليل بما يعکس رؤية الصحيفة لتلک المعالجة والتى سيتم تفسير دلالاتها فى السطور التالية .

ثالثا :عوامل الفساد التى وظفتها الصحيفة فى معالجه قضايا الفساد المؤسسى:

 يتضح من الجدول رقم( 3) ان اهم عوامل الفساد فى صحيفة الاهرام خلال فترة الدراسة: جاءت مرتبة کما يلى، اولا عامل" انحراف القيادات"  جاء فى الترتيب الاول بنسبة 30%،يليه عامل"سلطات المسئولين المالية والادارية"بنسبة 26.6% ،ثم الخلل الادارى فى المؤسسات الحکومية وذلک بنسبة 16.6% ، ثم تباطؤ الفصل فى بعض القضايا بنسبة 13.3%،يليه عامل الحصانه البرلمانية بنسبة 10%،واخيرا عامل عدم تطبيق القوانيين وذلک بنسبة 3.3 % من الاجمالى خلال فترة التحليل ،فى حين لم تذکر صحيفة الاهرام طيلة فترة التحليل اية اشارة لعامل "نظام احکم الشمولى" کاحد اهم عوامل الفساد المؤسسى فى مصر،وذلک على العکس تماما من صحيفتى الدراسة"الوفد،اليوم السابع" .

رابعا : نتائج وأثار قضايا الفساد فى القطاعات المؤسسية موضوع الدراسة:

 يتضح ذلک من خلال الجدول رقم( 4) :الخاص بمعالجة صحيفة الاهرام لاثار ونتائج قضايا الفساد المؤسسى فى القطاعات المصرية موضوع الدراسة:والتى جاء فيها ان "اهدار المال العام" جاء فى الترتيب الاول بنسبة 33.3%،يليه تدنى" قيم الانتماء للوطن" بنسبه 26.6% ،ثم الفجوة الطبقية بين الاغنياء والفقراء بنسبه 20%،يليه نتيجة "غياب العدالة الاجتماعية" بنسبة13.3 % ،واخيرا "ضعف الثقة فى الحاکم والمسئولين" بنسبة 6.6% وفق توجه الصحيفة والتى سيتم تفسيره لاحقا.

خامسا:اساليب مواجهة قضايا الفساد في القطاعات المؤسسية موضوع الدراسة :

يتضح ذلک من خلال الجدول رقم  ( 5):الذى يتضمن اساليب مواجهه قضايا الفساد فى القطاعات موضوع الدراسة بصحيفة الاهرام :وذلک کما يلى:جاء اسلوب "العقاب الفورى للمنحرفين" فى الترتيب الاول بنسبه 30%،يليه کل من اسلوب" تحقيق العدالة الاجتماعية"واسلوب"تشديد الرقابة على البنوک"وذلک بنسبة 20%لکلاهما،ثم" تدعيم سلطات القضاء واستقلاله" بنسبة 13.3%،يليه اسلوب"استقلال الاجهزة الرقابية" بنسبة 10%،ثم تقديم اقرارات الذمه المالية بنسبة 6.6%من الاجمالى ،بينما لم تطرح صحيفة الاهرام اسلوبى"الرقابة الشعبيه،وتغيير النظام الاستبدادى" کإحدى اساليب مواجهه الفساد المؤسسى فى مصر خلال فترة التحليل ،وذلک على العکس تماما من معالجة صحف الدراسة الاخرى لاساليب مواجهه الفساد المؤسسى.

 سادسا : وسائل الابراز بقضايا الفساد فى القطاعات المؤسسية موضوع الدراسة:

تتضح هذه الرؤية من خلال الجدول رقم( 7) بالملاحق:والذى يستعرض وسائل الابراز التى استخدمتها صحيفة الاهرام فى معالجة قضية الدراسه ،وذلک کما يلى:جاءت الصور الشخصية بنسبة 43.3%،يليها الاطارات والبراويز بنسبه 33.3% ،ثم الصور الموضوعية بنسبه 23.3%من الاجمالى ،فى حين لم تستخدم الصحيفة الرسوم البيانية خلال فترة التحليل.

سابعا:الموقع الاخراجى لقضايا الفساد فى القطاعات المؤسسية موضوع الدراسة:

تتضح هذه المعالجة من خلال الجدول رقم  ( 8) :الذى يوضح الموقع الاخراجى الذى استخدمته صحيفة الاهرام  فى اخراج قضية الدراسة عبر صفحاتها ،والتى جاء فيه :استخدام الصحيفة  "للصفحات الداخلية "فى الترتيب الاول بنسبة 90%،يليه نسبة 10%للصفحات الاولى،فى حين لم تشتخدم الصحيفة موقع الصفحة الاخيرة فى المعالجة خلال فترة التحليل نظرا للسياسة التحريرية للصحيفة.

 ثامنًا:مصدر الصحيفة فى الحصول على المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد موضوع الدراسة:

يوضح الجدول رقم  ( 9) هذه الرؤية کما يلى:اعتمدت صحيفة الاهرام على المحريرين الصحفيين فى کتابة قضايا الفساد موضوع الدراسة وذلک بنسبة 70%،وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة الجدول رقم ( 6) الذى يتضح من خلاله فنون الکتابة الصحفية التى رکزت عليها الصحيفة من قبل محرريها،وذلک فى فنون التقرير والخبر بنسبة 40%،26% لکلا منهما على التوالى.ثم جاءت فئه "غير محددة المصدر"فى الترتيب الثانى بنسبة 22%،يليه مصدر کاتب بنسبة 4%،ثم کل من مصدرى "وکالات الانباء ،ومصاحف"بنسبة 2% لکل مصدر منهما ،بينما لم تستخدم الصحيفة مصدر مراسل خلال فترة التحليل ،نظرا لعدم اهتمامها بفساد المحليات،الذى يعد اهم بؤر الفساد المؤسسى فى مصر فى مختلف القطاعات.

تاسعًا: مسارات الاقناع بقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة:

تتضح هذه الرؤية التحليلية من خلال الجدول رقم ( 10) :الذى يوضح المسارات الاقناعية المنطقية والعاطفية التى استخدمتها الصحيفة  فى معالجة قضية الدراسة ،کما يلى:جاءت الاساليب "المنطقية والعاطفية معا" بنسبة 50% ،ثم المسارات المنطقية بنسبة 30%، يليها المسارات العاطفية بنسبة 20%من الاجمالى .

عاشرًا:مسارات الاقناع المنطقية المصحابة لقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة:

يتضح هذا التحليل من خلال الجدول رقم (11):الذي يوضح مسارات الإقناع المنطقية المصحابة لقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة بصحيفة الأهرام، کما يلي: إعتمدت الصحيفة علي کل من أرقام و بيانات،إستشهاد، عرض جانبي الموضوع ،کمسارات اقناعية منطقية لديها ، بنسبة 33.3 % لکل مسار منهما،الامر الذى يؤکد رؤية الباحثة  فى استخدام الصحيفة لهذه المسارات المنطقية من خلال عرض مؤيد بعيدا تماما عن المعارضة بحکم الصفة الرسمية الحکومية  للصحيفة .

الحادي عشر: مسارات الاقناع العاطفية المصحابة لقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة:

يتضح هذا التحليل من خلال الجدول رقم (12):الذي يوضح مسارات الإقناع العاطفية المصحابة لقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة بصحيفة الأهرام، کما يلي:تمثلت المسارات العاطفية لدى الجريدة في تجهيلهل للمعلومات بهدف المبالغة فيها بنسبة 50%، ثم الوصف و التهويل أو التهوين للمعلومات المقدمة بنسبة 30%، ثم البلاغة و الخطابة بنسبة 20% من الإجمالي.

الثاني عشر:  طريقة العرض المصحابة لقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة:

يتضح هذا التحليل من خلال الجدول رقم (13):تمثل اهتمام الاهرام بعرض قضايا الفساد على صفحاتها بعرض الحدث بنسبة 50%،الامر الذى يتوافق مع نمط ملکيتها الحکومية،لذا اتضح حرص الجريدة على نقل تصريحات المسئولين فيما يتعلق بقضايا الفساد،ويؤکد ذلک ايضا ان عرض المشکلة دون حلها فى الترتيب الثانى 40%،وفى الترتيب الاخيرعرض الجريدة للمشکلة و تقديم حل لها بنسبة 10 % ، و اتضح للباحثة أن انتقاد الجريدة لبعض المشکلات القائمة أتي في إطار انحراف بعض المسئولين في قدرتهم في التعامل مع سياسات الحکومة ،بالإضافة أن هؤلاء المسئولين تم إدانتهم جنائياً.

  و فيما يلي نعرض نتائج تحليل المضمون الخاص بمعالجة صحيفة الأهرام لقضايا الفساد موضوع الدراسة:ـ 

فقد أشارت صحيفة الأهرام في تقرير بعنوان(35):" رجال الأعمال و برنامج الرئيس للإسکان"، الذي يتحدث عن حالة الاستغلال الاحتکاري للشباب و الفقراء و الاستغلال الأسوأ لبرنامج الرئيس لإسکان تلک الفئات بأقل تکلفة ممکنة بالنسبة لهم (برنامج ابني بيتک -برنامج إسکان الشباب) بما يحقق مصلحة رجال الأعمال و لا يقدم سکناً للفقراء.

و بالتالي يستطيع رجل الأعمال أن يحقق معدل ربح يبلغ نحو 188,1 % من سعر التکلفة الفعلية و هذا المعدل البالغ الارتفاع للربح لا يوجد إلا في الاقتصاد الأسود أو نتيجة الإحتکار و أسعاره الاستغلالية .

 کما إستعرضت الصحيفة في تقريرها صفقات شراء شرکات القطاع العام بأقل کثيراً من سعرها الحقيقي ضمن عمليات الفساد المالي و الإداري و نهب المال العام التي تحدث في عمليات الخصخصة في مصر .

دفع التقرير بعوامل تزاوج السياسية و المال و الخلل الإداري في بعض المؤسسسات و سهولة الإفلات من العقاب کأحد أهم العوامل المسببة للفساد المؤسسي في مصر .

و محرر هذا" التقرير" حلل تفصيلياً فساد رجال الأعمال و برنامج الرئيس للإسکان و لکنه لم يشر إلي أية أسماء بعکس صحيفتي الدراسة الوفد و اليوم السابع إلا أنه لا يحتاج إلي ذکر أسماء لترشد الرأي العام ضد ما يحدث تجاوزات صارخة من قبل الحکومة و رجال الأعمال.

و جاء حل هذه المشکلة هو ضرورة تغيير آلية تنفيذ المشروع و استبعاد رجال الأعمال المستغليين و إعطاء الأرض و منح البناء للمواطنيين مباشرة و سياسات تحقق العدالة الاجتماعية و تشغيل العاطلين و تأسيس نظام عادل للأجور.

و من النماذج الواضحة للعلاقات المشبوهة و إستغلال النفوذ ما قام به رجالات الدولة و ذلک في تقرير(36) بعنوان" تورط رجالات الدولة في قضايا الفساد و انهيارات صخرية تذهب بحياة المئات"

ليوضح کيفية سيطرة الساسة في مصر علي مجريات السوق و إستغلال نفوذهم بما يخدم جيوبهم حيث يتراجع دخل الفرد ليمتد إلي ذلک اقتصاد رؤوس الأموال الضخمة و العملاقة التي يملکها رجالات الدولة حيث يتنبأ کاتب التقرير بما سيحدث مستقبلاً کاتباً " غير أن خطأ واحد کفيل بإنتشار فضيحة دولية من شأنها أن تخطف الأضواء لتکون مادة دسمة للإعلام العربيٍ "

ذکر ذلک في سياق عرض ملابسات قضية قتل الفنانة اللبنانية و التي تشير فيها أکثر الأدلة إلي تورط رجال من المستوي الأول في حکومة مبارک .

و أوضح التقرير ان أهم عوامل الفساد جاءت من خلال قصور بعض التشريعات و الخلل الإداري في الوزارات و تزاوج السياسة و المال.في حين لخص أهم أساليب مواجهة الفساد في الحد من سلطة الدولة.                             

و لتفسير هذا التقرير حول فساد الوزراء يشير "فؤاد سروجي "(37) يستخدم مسئولون حکوميون حرية القرار المعطي لهم لتعديل نشاطهم من أجل منفعة مادية شخصية لهم ، و تقليل فرص الخدمات و تأخيرها أو منعها ، و قد يدمر ذلک شرعية الحکومة و مصداقيتها و إنضباط الناس مع القوانين و الأنظمة ،فالفساد يضرب بجذوره في الطبقات العليا للموظفين بما يؤدي إلي وجود تشوهات خطيرة في طريقة عمل المجتمع و الدولة، و الموظفون الفاسدون يدمرون خيارات القطاع العام مقابل الحصول علي أجور کبيرة ،و وضع سياسات غير فعالة، و تنفق الحکومة أکثر مما يلزم علي المشاريع الجيدة أو علي مشاريع غير مفيدة.

و أشارت الصحيفة إلي خبر بعنوان" إتهام صاحب "النساجون الشرقيون " بالفساد المالي" و ذلک في قضية رشوة متهم فيها عدد من القضاة إضافة إلي محامي رئيس لجنة الإنتاج الصناعي و الطاقة في مجلس الشوري المليارير محمد فريد خميس و الذي نفي صلته بالقضية و الجدير بالدهشة أنه بعد صمت طويل من أحد القياديين في الحزب الوطني الحاکم.تفجر القضية حسم مجلس الشوري عدم رفع الحصانة البرلمانية عن رجل الأعمال المتورط في الرشوة .

في صحيفة الأهرام تم عرض الخبر بهذا الشکل دون أن يسرد تفاصيل القضية أو حتي يبدي رأيه فيها أو يشير إلي أي سبب من أسباب هذا الفساد ، في حين تناولته الصحف الدراسية موضوع الدراسة" (جريده الوفد و جريده اليوم السابع ) بتحليلات وافية لتنبه الرأي العام لما يحدث مع رجالات السياسة و الأعمال في مصر.

و تأکيداً لدور الحکومة في مواجهة الفساد و ملاحقته کما تشير صحيفة الأهرام من خلال سلسلة من المواد الصحفية حول هروب رجال الأعمال سبقت الخبر السابق.

و ذلک في خبر صحفي بعنوان(38)" إتهام أشرف السعد بإخفاء رجل أعمال هارب ب 400 مليون جنيه" متهما بالاستيلاء علي 400 مليون جنيه اقترضها من بنکي القاهرة و المهندس.                                                                            

 و خبر آخر بعنوان(39) "إحباط محاولة هرب رجل أعمال مصري بعد اتهامه بالاستيلاء علي 222 مليون جنيه "                          

ويليه تقرير صحفي بعنوان(40) "اتهام رجل أعمال مصري و 17 مسؤولاً في بنک القاهرة بنهب ملياري جنيه و الجدير بالذکر أن المتهمين ظلوا يرتکبون جرائمهم منذ عام 1996 حتي أبلغت مباحث الأموال العامة و هيئة الرقابة الإدارية النيابة بإستيلاء المتهمين علي قروض بمبلغ 9,1 مليار جنيه الذين خانوا الأمانة في أداء عملهم و عدم حفاظهم علي أموال الدولة و الشعب (مسئولي البنک).                                                     

وجاء خبرتحت عنوان(41) "إتهام جديد من رجل أعمال مصري ضد البوشي يؤجل إجراءات ترحيله للقاهرة . "                                       

و استکمالاً لهروب رجال الأعمال من مصر نظراً لتورطهم في قضايا فساد جاء خبر بعنوان(42) "محمد فؤاد المهندس يکشف تفاصيل هروب الهواري و يروي تفاصيل برنامج القاهرة اليوم مع عمرو اديب حول تفاصيل القضية ."           

فصحيفة الأهرام استعرضت العديد من الأخبار و التقاريربشکل إخباري  فقط لا يوجد فيها رأي الکاتب أو ناقليه أو أي تعليق عن قضية الفساد.

و الجدير بالذکر أن معظم حالات الفساد تتم بغطاء قانوني،حيث عرضت الصحيفة تقرير بعنوان(43) "السجن 15 عاما ل 14 متهما في قضية نواب القروض بمصر" القائمة تضم وزيراً سابقاً و نواب بالبرلمان و مجموعة من کبار رجال الأعمال بعد مارثون قضائي استمر 6 سنوات تم خلالها تداول القضية أمام المحاکم منهم صاحب و مؤسس بنک النيل و محمود عزام برلماني و وزير السياحة الأسبق و رئيس لجنة الخطة بالبرلمان و مؤسس و رئيس بنک الدقهلية الوطني للتنمية.

و ذکرت الصحيفة جميع الأسماء تفصيلياً في هذه القضية نظراً لأن الحکم بات نهائياً و هذه هي الطبيعة التحليلية للصحيفة خلال فترة التحليل فيما يتعلق بقضايا الفساد في مصر الجدير بالذکر بأن عنوان القضية و هو "نواب القروض بمصر" هو عنوان صحفي تناولته کل الصحف المصرية في حين وصفت المحکمة الجلسة "بيوم الحساب و القصاص" من المتهمين ورداً منها علي تسمية القضية بقضية نواب القروض قال القاضي انها ليست قضية نواب لان البرلمان فصلهم و اسقط عضويته عنهم بمجرد تيقنه من أنهم مجرمون و ليست قضية قروض لأن ما قاموا به لا يمکن أن يوصف بأنه اقتراض من البنوک بل نهب أموالهم .

تحليل صحيفة الأهرام لهذا الموضوع کان سرداً إخبارياً تفصيلياً لأحداث المحاکمة و الذي يشير إلي أهم عوامل الفساد في مصر و هي الخلل الإداري في مؤسسات الدولة و قصور التشريعات التي تسهل الاستيلاء علي المال العام و إهداره الذي يعد أهم أثر لهذا الفساد في حين لم يشر کاتب التقرير إلي أي رأي مباشر عن هذه القضية.

و استکمالاً لإهدار المال العام بتزاوج المال و السلطة جاء مقالاً بعنوان(44)" هروب رجال الأعمال المصريين و العض علي اصابع الحکومة بعد إقتراضهم ملايين الدولارات خاصة إذا أفلس القارض سبب ذلک إهتزاز المرکز المالي للبنک"

حيث طرح کاتب المقال العديد من التساؤلات حول قضية هروب رجال الأعمال من مصرو التي تشبه حرکة القطيع نظراً لتعثرهم عن سداد قروض بنکية بلا ضوابط وهي :لماذا يهرب هؤلاء ؟ هل هي عملية نصب مدبرة أم إفتقاد للثقة بين الحکومة و رجال الأعمال؟

تحدث" کينز" الاقتصادي المعروف، و الذي استشهد به کاتب المقال" عن وجود فساد في الجهاز المصرفي يظهر بوضوح في ترکز منح القروض لعدد محدود من رجال الأعمال و بمبالغ کبيرة جداً الأمر الذي يفسر العمولات التي يحصل عليها العاملون في المصارف  تجعلهم يفضلون منح القروض بهذه المبالغ الکبيرة و لهذه الفئة المحدودة من رجال الأعمال ؛و غني عن الذکر أن الدراسات الاقتصادية قد أکدت أن التقارب بين رجال الأعمال و رجال السياسية و ما ترتب عليه من منح قروض ضخمة بلا ضمانات کافية کانت السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية في مصر؛و استکمالاً لأسباب تحليل القضية نجد أن عامل ضعف رقابة البنک المرکزي علي الجهاز المصرفي و تدخل الوزراء في عمل البنک لتسهيل منح القروض لرجال الأعمال بحجة أن ذلک يحسن مناخ الاستثمار المصري من أهم عوامل الفساد المالي و الإداري في مصر ."

و استطاع کاتب المقال أن يحلل جميع التساؤلات التي طرحها في بداية مقاله ليصل في النهاية لأهم العوامل المسببة للفساد في مصر الخاصة بهروب رجال الأعمال و توصل إلي أن هروب رجال الأعمال يعد رسالة تحذيرية للحکومة لمحاولة وضع ضوابط جديدة للنشاط الاقتصادي .

 "و الخلاصة أن الحکومة المصرية أصبحت في موقف لا تحسد عليه و السؤال هو هل تستسلم الحکومة المصرية لضغوط رجال الأعمال و لا تعي الدرس؟ أم أنها ستتخذ إجراءات صارمة لإعادة الانضباط إلي سوق الائتمان و الجهاز المصرفي و تحافظ علي سمعة الاقتصاد المصري الذي يحمل شهادات صلاحية من معظم مؤسسات التصنيف الدولية؟ " و بمعني آخر هل تستغني الحکومة المصرية عن "أصابعها"  يعض عليها بعض رجال الأعمال الهاربين مقابل إنقاذ الإقتصاد المصري أم أنها ستلجأ إلي التفاوض معهم ، و تتمادي في تدليلهم حتي يأکلوا" ذراعها" الإقتصادية بأکملها بعد أن عرفوا تماماً من أين تؤکل الکتف!،و بالتالي أشار المقال السابق إلي أهم عوال الفساد في مصر متمثلة في الرشوة و المحسوبية و تزاوج المال بالسلطة، لهذا تري الباحثة أن المستقبل القريب في مصر سيجيب علي أکثر من تلک التساؤلات الهامة في مجال الحياة السياسية و الاقتصادية و الوطنية بعد هذا الفساد الحکومي المسرطن في جميع أجهزة الدولة الذي لا يمکن فک تشابکه الذي يشبه العنکبوت إلا بإتحاد جميع أفراد المجتمع و هو ما سننتظره قريباً.

نستخلص مما سبق حول الفساد في البنوک من خلال قضايا قروض رجال الأعمال أن أهم العوامل المسببة لهذا الفساد و التي طرحتها صحيفة الأهرام تمثلت في " الخلل الإداري و التجاوزات في بعض المؤسسات" نظراً لغياب الرقابةً و إنحراف بعض المسئولين و المستثمرين، فضلاً عن ضعف الخبرة الإئتمانية نظراً لاعتماد معظم المؤسسات الحکومية و منها البنوک علي التعيين بالواسطة أو للأقارب.

أشارت صحيفة الأهرام تحت عنوان(45)" ملفات فساد:فضيحة جديدة لنجيب ساويرس في إيطاليا " حيث فجر القضية برنامج تلفزيوني أذاعته القناة الثالثة الإيطالية في أکتوبر 2007 حيث أشار البرنامج إلي وجود شبهات حول شفافية عملية انتقال ملکية شرکة اتصالات من شرکة المرافق الإيطالية (إينيل) إلي شرکة (ويرز إنفستمنت) التي تسيطر عليها شرکة ساويرس المصرية في صفقة ضخمة تم تحويل معظمها بقروض من بنوک أوروبية .

کما أشار البرنامج إلي وجود رشاوي کبيرة للاستحواذ علي أسهم الشرکة الايطالية بطريقة غير مشروعة و هذه الصفقة التي تجاوزت قيمتها 21,81 مليار دولار و عقدت في يونيو 2005 عندما أبرم التحالف الذي يقوده ساويرس عقداً للاستحواذ علي نسبة 57,26% من رأسمال شرکة (ويند) الايطالية ثم استکملت عملية الاستحواذ علي الأسهم عام 2006 .........إلخ

و الغريب أن الصحف المصرية لم تجرؤ علي نشر قضية الفساد الخطيرة التي أصبحت حديث إيطاليا و العالم و نشرت في اليوم التالي تصريحات ساويرس ينفي فيها اتهام أي شخص من الذين لهم صلة بالصفقة بأي مخالفات في سبيل إتمامها ؟ و إستند کاتب التقرير إلي تحقيق نشرته صحيفة الأسبوع بتاريخ 1 نوفمبر 1991 حول صفقة المحمول الإيطالية لساويرس و ايضاً ما نشرته وسائل الإعلام الجزائرية حول منح رخصة للتليفون المحمول لشرکة أوراسکوم تليکوم المصرية عام 2007 ، و ما نشرته وسائل الإعلام المحلية من أن أوراسکوم تليکوم ربما فازت بالصفقة في خرق للتنظيمات القانونية للمزايدات العامة.

کما استشهد بما ذکرته صحيفة (لوماتان) التي تصدر باللغة الفرنسية في 7 سبتمبر 2007 من أن الظروف التي أطاحت بمنح الرخصة للشرکة المصرية غامضة ،و في سوريا وقعت مشاکل أفضت إلي صدور حکم من محکمة الاستئناف المدنية يقضي بتعيين حارسيين قضائيين علي شرکة (سيرتيل موبايل تيليکوم) التي کان ساويرس يمتلک منها 52% من أسهم الشرکة و ذلک بسبب وجود نزاع بين المساهمين و نفس الأمر في اليمن و غير ذلک فإن الملف مکتظ بالأزمات و کان آخرها تأييد الحکم بحبس مراقب الحسابات الثاني بشرکة أواسکوم تيليکوم خمسة أعوام حيث اکتشفت هيئة سوق المال وقائع التزوير و تم التحقيق مع ساويرس و والده و شقيقه و أنهي کاتب التقرير سطوره بأن الأيام القادمة سوف تثبت ما إذا کان ساويرس مداناً أم بريئاً قائلاً: " الحقيقة أنني لا أريد أن أستبق الأحداث أو أوجه اتهامات إلي ساويرس في هذه القضية التي سبقتها علامات إستفهام کثيرة" و الحقيقة أن هذا التقرير استند کاتبه في کل بياناته من مصادر إعلامية،حيث ذکر فيه " المکالمة السحرية التي جاءت من وزير هام"!! التي يعد من أهم العوامل المسببة للفساد في مصرحيث الخلل الإداري و التشريعات و تزاوج السلطة و المال .       

کما تواصل الصحيفة استکمالاً لفساد رجال الأعمال بخبريحمل عنوان(46)" مصر ....حبس رجل أعمال شهير بتهمة تقديم 15 مليون جنيه رشوة " لعدد من المسئولين بالهيئة العامة للبترول لتسهيل بيع وحدات سکنية مملوکة لرجال الأعمال و رجل الأعمال محمد کامل علبة کان أحد المتورطين في قضية نواب القروض التي شغلت الرأي العام المصري علي مدار 7 سنوات کاملة منذ عام199

و أشارت صحيفة الأهرام للأثار الناتجة عن الفساد المؤسسي في مصر محل الدراسة في خبر صحفي بعنوان(47) " تداعيات کبيرة لجريمة قتل سوزان تميم" و التي تحدث عن تزاوج المال و السلطة و اثاره إهدار المال العام في تورط رجل الأعمال المصري و القيادي في الحزب الوطني هشام طلعت مصطفي في مقتل المطربة اللبنانية .

يليه تقرير بعنوان(48)" مفاجأة مثيرة في قضية رجل الأعمال المصري( يحيي الکومي) و مطلقة الوليد بن طلال تحدث عن الثراء الفاحش لرجل الأعمال.و السؤال التي تطرحه الدراسة في هذا الصدد ألهذا الحد تتبني الحکومة رجال الأعمال و تترک فقراء مصر(غياب العدالة الإجتماعية)

و تتفق رؤية الصحيفة حول الفساد المصري مع دراسة "باتريک دوبل "(49) "أن المجتمع المصري يعاني من غياب العدالة الإجتماعية و عدم المساواة نتيجة للفساد المؤسسي فهناک تفاوت صارخ في توزيع الثروة القومية بين أفراد المجتمع و لا يسمع و لا يري النظان الحاکم و کبار المسئولين".

و حول تسوية الديون لبعض رجال الأعمال الهاربين مع بعض البنوک المصرية بعد سنوات اهتز فيها وضع البنک المالي بإعتبار البنوک مؤسسات هامة لأنها تقوم بدور خطير في المجتمع فإن الخلل فيها له أثار سلبية جسيمة حيث جاء في هذا الصدد خبراً صحفياً بعنوان(50)" غلق ملف رجل الأعمال المصري الهارب رامي لکح التصالح و التساوي بين الطرفين (البنک المرکزي)"          

و عن فساد الوزراء في مصر جاء تقرير صحفي بعنوان(51) "فضيحة الوزير المصري إبراهيم سليمان و رجال الأعمال"

استشهد فيه کاتب التقرير بما کتبه عامر سليمان في صحيفة البشاير المصرية بعنوان(فضيحة الموسم أو فضيحة 2010 ستکون الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان وزير الإسکان السابق و مجموعة من رجال الأعمال ...برامج التوک شو بدأت في فتح الملف الذي کان يدور بالأمس همساً) بعد أن خرجت تقارير الرقابة الإدارية لتقول أن الرجل فاسد و أنه عندما کان وزيراً تاجر بأراضي الدولة و اتهمته الرقابة الإدارية بأنه کان (مأذون) الزواج غير الشرعي  بين رجال الأعمال و أراضي الدولة و ذلک بالمحسوبية و الرشوة و المجاملة لافراد عائلته بشکل مخالف للقانون .و جاء التقرير بالوقائع و الأدلة و المستندات و الأراضي التي تم تخصيصها بالأمر المباشرو أماکنها  و بالتالي استطاع الوزير تحويل املاک الدولة إلي عزبة خاصة له و لأسرته و للمحظوظين و مع باکورة 2010 إنفتحت الادراج و طارت أوراق الفساد إلي النائب العام. و أوضح التقرير الصحفي أن الرشوة و المحسوبية أهم عوامل الفساد في مصر و أن إهدار المال العام أهم نتائجه

و حول فساد المحافظين نشرت الصحيفة تحقيق بعنوان(52) "ال بي بي سي اسکندرية تکشف عن قضية فساد جديدة :تأشيرة عادل لبيب مضروبة" نداء إلي المحامي العام :الاستيلاء علي أراضي الدولة يتم بواسطة بلطجية الأراضي بالاسکندرية و بمبارکة من مؤسسات الدولة.تحدث التحقيق عن تخلي رجال الدولة ( المحافظ و المستشار القانوني و جهاز حماية أملاک الدولة و رئيس الحي) عن استرداد حق الدولة المنهوب من بعض رجال الأعمال بالاستيلاء علي الأراضي بمنطقة سموحة..... و يجب عزل أي مسئول يتهاون في مسئوليته و يتواطئ مع رجال الأعمال من أجل الرشوة. فمن أهم سبل مواجهة الفساد في مصر هو حسن اختيار القادة و المسئولين علي قاعدة من الشرف و النزاهة فنحن في أحوج ما يکون إلي إدارة فعالة تواکب التحديات خاصة الداخلية منها المتمثلة في الفساد المؤسسي.

أشارت صحيفة الأهرام في تقريراً صحفياً حياً عن أهم عوامل و أثار الفساد في مصربعنوان(53) واحد و هو:" اتهامات بالعمالة و التواطؤ و الفساد و الرشوة بين نواب الشعب بسبب قضية أکياس الدم" تناول التقريرموقف الحکومة من الفساد متمثل في اللجنة المشترکة من الصحة و الصناعة بمجلس الشعب لمناقشة قضية أکياس الدم الملوثة بإعتبارها قضية رأي عام و الذي کان الموقف واضحاً من الدفاع عن عضو برلماني في الحزب الوطني صاحب الشرکة المنتجة لأکياس الدم الفاسدة وسرد التقرير کل أقوال حاضري الجلسة و ذکرت جمل "أنتم فاسدون و مرتشون" و "اتق الله في وطنک و بلدک" و کانت تلک أقوال صادرة من النائب البرلماني حيدر بغدادي مع نواب الوطني (موقف الحکومة) وظهرت عوامل الفساد في هذا التقرير متمثلة في قصور بعض التشريعات التي سمحت بتجاوزات تلک الشرکة التي يمتلکها نائب برلماني بالحزب الوطني و رجل أعمال، بالرغم من تعدد أدوار الأجهزة الرقابية علي المال العام بهدف منع المتاجرة بالوظيفة العامة إلا أن هناک کثيراً من حالات الانحراف تستطيع الإفلات من العقاب و المسئولية.

و في إطار آخر من تحليل صحيفة الأهرام لقضايا الفساد في مصر فى صورة تقرير مقدم من إحدي نواب مجلس الشعب يتهم فيه إحدي زملائه و ذلک بعنوان(54)" بکري يتقدم بطلب إحاطة حول إساءة استخدام بعض النواب لقرارات العلاج علي نفقة الدولة "

تناول التقرير آثار الفساد في مصر والذي تمثل في إهدار المال العام من خلال إساءة استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة و المتاجرة بألام و أمراض المواطنين و إهدار حقوق الفقراء في العلاج علي نفقة الدولة و الاتفاق مع عدد من المستشفيات الخاصة الکبري و المراکز الطيبة الخاصة علي المتاجرة و السمسمرة و الحصول علي مکاسب مالية ضخمة وصلت في أربعة أشهر فقط إلي أکثر من 150 مليون جنيه ، و الذي يثير الدهشة أن ممثلي الفساد في هذا التقرير هم ممثلين الشعب الذين ينتمون إلي الحزب الوطني ،فضيحة النواب السماسرة لا تقل تأثيراً عن فضيحة الأسلحة الفاسدة أو القمح الفاسد.                 

نستخلص مما سبق : أن معالجة صحيفة الأهرام لقضايا الفساد المؤسسي في مصر جاءت في صورة  التقرير و الخبر الصحفي في المقام الأول يليه التحقيق ثم المقال التحليلي، بما يدلل علي المعالجة الإخبارية لقضايا الفساد محل الدراسة نظراً لسياسة الصحيفة في عدم التعمق في تلک القضايا من خلال التحقيقات و المقالات الصحفية التي يمکن أن تدفع لإثارة الرأي العام تجاه الحکومة إذا ما کان تحليلها فاضحاً لکل أوجه الفساد في مصر و بالتالي جاءت معالجة صحيفة الأهرام لقضية الفساد تطبيقاً عملياً للتوجه الأيديولوجي للسلطة و الذي يؤکد علي أمن و استقرار المجتمع و نزاهة الحکومة، و قد عرضت الصحيفة بعض حالات الفساد التي تضخمت في بعض مؤسسات الدولة في قطاعات ( مديري الشرکات – رجال الأعمال) إلا أن باقي القطاعات التي کانت محل أهتمام الدراسة من (وزراء-أعضاء برلمان)لم تلق اهتمام من قبل الصحيفة خلال فترة التحليل إلا إشارة بسيطة في موضوع واحد تناول فساد وزيراً بعد أن تم إقالته من الوزارة و استبعاده و ذلک حرصاً من صحيفة الأهرام علي تأکيد مما تدعيه من اهنتمام النظام الحاکم بکل أجهزته لمحاربة الفساد في ظل سيادة القانون باعتبار أن المجتمع المصري في ظل الرئيس مبارک يشهد أزهي عصور الديمقراطية بهدف توفير الأمن للشعب المصري علي الرغم من تنافس الصحف الحزبية و المستقلة خاصة الصحف محل الدراسة(الوفد-اليوم السابع) بحملاتها ضد فساد ذلک الوزير و آخرون و هم في مناصبهم الوزارية حتي لا يتورط برئ في فساد الوزير.

 و في هذا الصدد تشير صحيفة الأهرام أن صحف المعارضة هي التي تروج الشائعات حول فساد المسئولين و تفتعل القضايا الوهمية و الأکاذيب و الأخبار الملفقة و ذلک للتشويش علي عملية الديموقراطية التي يعيشها المجتمع المصري و ذلک بهدف زعزعة ثقة الشعب في الحزب الحاکم و النيل من سمعة المجتمع المصري و أفراده تحت ستار محاربة الفساد .کما کانت الصحيفة تبرر تعتيمها لقضايا الفساد المؤسسي في المجتمع بأنه لابد من دقة التحري و الأدلة و المستندات لأنها معيار الحکم الأساسي علي مثل هذه القضايا ، مع الإشارة إلي أن اختيار المسئولين و الوزراء يتم وفق معايير أساسية تتمثل في حسن الخلقة الکفاءة و الخبرة فالمسئولية الوزارية مسئولية سياسية وطنية .

کما أکدت الصحيفة أن النظام القائم أدخل بعض التعديلات السياسية التي من أبرزها تعدد الأحزاب السياسية و إصدار الصحف المعبرة غن تلک الأحداث،کما ترک صحف المعارضة تعبر عن آرائها بحرية حتي وصل بها الأمر إلي مواجهة الحزب الحاکم بأکمله و بالتالي اتضح من خلال المعارة ترکيز صحيفة الأهرام علي تبرئة ذمة النظام السياسي من أي شبهة فساد باعتبار أن مصر بلد ديمقراطي مستقر ينطلق من حکم الرئيس مبارک و من حکومة الحزب الوطني التي تقاوم أي فساد من خلال الأجهزة الرقابية المختلفة ، وهکذا کانت صورة النظام السياسي في المجتمع کما تعکسها صحيفة الأهرام.

معالجة صحيفة الوفد لقضايا الفساد المؤسسي في مصر:

أولاً: التوجه الأيدلوجي لصحيفة الوفد:

مثل التوجه الأيديولوجي الليبرالي العديد من الأحزاب السياسية التي ظهرت في البدايات الأولي للقرن العشرين في مصر،" متأثرة بالعديد من المتغيرات العالمية أهمها التنوير و الثورة الصناعية"،و يعد حزب الوفد أو "حزب الأمة" هو الحزب الأول الذي عبر عن هذا التوجه الأيديولوجي الليبرالي  و الذي يؤکد علي مبادئ الوطنية و الديمقراطية و الحرية الإقتصادية و خاصة للمصريين، فضلاً عن اهتمامه بالقضية الوطنية التي استطاع الوفد أن يجعل منها محور عمله السياسي.

و في هذا الصدد يقول أحمد زکريا الشلق (1995)(55) أن الوفد کان يعتبر نفسه "الأمة المصرية" و أنه ليس مجرد حزب ، بل هو المدافع عن مصالح الأمة و الحامي لحرياتها، و المطالب باستقلالها ، و کان سعد زغلول يقول " إنني لست رئيس حزب بل و کيل أمة"،و من هنا لقب رئيس الوفد "بزعيم الأمة" و بيته "بيت الأمة"، أما عن موقف الوفد من الحزب الوطني،

کان الوفد ينظر للحزب الوطني بإعتباره غاصباً للسلطة ففي الخطاب السياسي الذي ألقاه" فؤاد سراج الدين" أمام قيادات الوفد بالإسکندرية عام 1996 أعلن أنه غير صحيح أننا نعيش أزهي عصور الديمقراطية و الواقع أننا نعيش علي هامش الديمقراطية ،إن مصر في حکم شمولي فردي في ظل دستور 71 و لن نيأس من المطالبة بالديمقراطية و الإصلاح السياسي الدستوري .

کما أشار "يس سراج الدين" أثناء إلقاء بيان الوفد أمام مجلس الشعب عام 1998 إلي "أن ما تحيله الحکومة من قضايا الفساد إلي النيابة العامة لا يزيد علي نقطة في محيط من حجم الفساد الذي ينخر في الجهاز الإداري؛و أکد أن الروتين و البيروقراطية يساعدان علي استفحال الفساد و فتح مجالات الرشوة و استغلال النفوذ ،کما أن تقييد سلطات الجهاز المرکزي للمحاسبات و الرقابة الإدارية يشجع علي الفساد و حذر من طغيان موجة الفساد حتي الإدارة العليا ، و تسلله إلي سوق المال و البنوک و تخصيص الأراضي مما يؤي إلي اهتزاز الثقة و تردد المستثمرين و انصرافهم إلي الاستثمارات الطيفيلية غير الجادة، و أشار إلي فساد بعض البنوک و ارتکاب مخالفات جسيمة تتعلق بعدم الحصول علي ضمانات کافية مقابل القروض و کذلک تمييز و مجاملة بعض العملاء، و قال أن رجال الأعمال يجب أن يعملوا لصالح الوطن و يتفادوا الإغلاق و تهديد الإقتصاد القومي و أن تکون المنافسة بينهم شريفة کما قال الرئيس مبارک.

کما أکدت صحيفة الوفد علي مسئولية الحزب الوطني و مرشحيه عن إستيراد الأغذية الفاسدة و ارتفاع الأسعارو الأزمات المعيشية ، و إستطاعت صحيفة الوفد أن تلعب دوراًهاماً في التشهير بسياسات الحزب الوطني حيث حرص رئيس الحزب الحالي"السيد بدوي" من خلال المواجهات المباشرة مع الجماهير في المؤتمرات علي أن يعلن أنه لا يوجه نقده إلي مبارک باعتباره رئيساً للجمهورية  و إنما يدعوه للتخلي عن موقعه کرئيس للحزب الوطني باعتباره رئيساً لکل المصريين و ليس لحزب واحد " 

و في هذا السياق يقول" حسين عبد الرازق" (56) حول مظاهر الفساد في الحکومة"لقد قام الحزب الحاکم بتسخر کل إمکانيات الدولة لخدمة الإنتخابات من الإعتمادات و سلطات الوزراء و المحافظين و الإذاعة و التليفزيون و الصحافة المملوکة لمجلس الشوري و إرهاب الشرطة و جهاز مباحث أمن الدولة و أجهزة الحکم المحلي ،هذا فضلاً عن قيام بلطجية الحزب الحاکم بمساندة و معاونة الشرطة و الأمن المرکزي بإرهاب المواطنين".

و لعل هذا التفسير حول علاقة الحکومة بالإنتخابات البرلمانية في تلک الفترة يتفق تماماً مع علاقتها بالإنتخابات في الفترات التالية نظراً لوجود نفس الوجوه السياسية في النظام الحاکم بإعتبارها سياسة إستبدادية تطبق في کل الفترات . 

رکزت أهم المحاور الرئيسية للأيديولوجية الليبرالية لحزب الوفد مواجهة قضايا الفساد ،و من هذا المنطلق تسعي الدراسات الحالية إلي التصرف علي کيفية معالجة صحيفة "الوفد" الناطقة بلسان حزب الوفد لقضية الفساد المؤسسي في مصر من حيث الرؤية و العوامل و الأ ثار و أساليب المواجهة.

ثانياً: معالجة صحيفة الوفد لقضية الفساد:

رؤية صحيفة الوفد لقضايا الفساد المؤسسي :

أکدت صحيفة الوفد أن من أبرز الآثار الناتجةعن الفساد المؤسسي في مصر إهدار المال العام ، و ضياع المليارات و التي لوحظ أنها لا تتم من قبل أفراد عاديين و إنما من قبل شخصيات بارزة و مسئولة .

الجدير بالملاحظة أنه ورد تعريف الفساد مرة واحدة في عينة الدراسة  صحيفة الوفد في أحد التقارير الصحفيةمن خلال تعريفيين الأول للفساد جاء طبقاً لما ورد في تقرير منظمة الشفافية الدولية 2006 " هو سوء إستعمال الوظيفة فى القطاع العام من اجل تحقيق مکاسب شخصية"

کما ذکرت صحيفة الوفد(57) ان المنظمة لا تميز بين الفساد الادارى والفساد السياسى او بين الفساد الصغير والفساد الکبير،وترى ان عمليات الفساد تسلب البلدان طاقاتها وتمثل عقبة فى طريق التنمية.أما التعريف الثانى للفساد کما جاء فى صحيفة الوفد بانه اعتداء على حق المواطن الذى يضمنه الدين والقانون الطبيعى والوصفى والانسانى ،ولا ينحصر الفساد بتراکم الثروة بطريقة لا قانونية وانما يتجاوز ذلک بکثير.                

ومن الملاحظ على التعريفين السابقين تاثر صحيفة الوفد بالاتجاه الوظيفى والقانونى فى تعريف الفساد والذى يرکز على کون الفساد نتاج لوظيفة حکومية فى غطاء قانونى لتحقيق مکاسب شخصية على حساب المصالح العامة ،لذا وجب نشر الثقافة البديلة بين المواطنين لتعريف مفهوم الفساد الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والاخلاقى في مقالاً صحفياً اکدت صحيفة الوفد ان الفساد فى مصر(58)" اصبح مؤسسة تحمى نفسها بنفسها وحاولت إظهار الحکومة المسئولين بالحکومة مکتوفي الأيدى أمام الفساد بکل صوره وفى ذلک ذکرت فى حديثها عن الفساد " والاکثر من ذلک يتمثل فى شکوى المسئولين من امر الفساد منهم من يجب عليه محاربة الفساد وليس الشکوى منه ، ومثل تصريح السيد/ ذکريا عزمى عضو مجلس الشعب واحد ابرز اعمدة النظام السياسى (بان الفساد وصل الى الرکب فى المحليات                                        

ويتضح المعنى السابق تحت عنوان "الفساد يدک حصون الوطن" " وفساد بلا حدود" في تقريراً صحفياً(59) حددت الصحيفة من خلاله انواع الفساد فى فساد سياسى تتحقق صورته فى الاستغلال السىء للنفوذ والصلاحيات وفساد إقتصادى يتمثل فى إهدار المال العام وعدم وجود الشفافية فى ادارة المشروعات العامة وفساد تشريعى تمثل فى وضع مواد قانونية بها عبارات مطاطة وتغيرات قانونية يسهل المرور منها من قبل الفاسدين کما ذکرت وقائع الفساد فى مصرمنها قضية ممدوح اسماعيل والعبارة السلام 98 وعبارة سالم اکسبريس وعمر افندى ومحرقة قطار الصعيد وقصر ثقافة بنى سويف وقضية المذيعة الشهيرة وقضية إبراهيم نافع وقضية المازنى رئيس هيئة النقل وختمت تقريرها بعدة توصيات منها الدعوة الى إجراء تقييم دورى للمنظمة والتشريعات لتطوير الکفاءة المطلوبة لمکافحة جرائم الفساد.

وسوف يتضح لنا ذلک المعني من خلال تحليل المضامين الصحفية بصحيفة الوفد خلال فترة التحليل و الخاصة بقضايا الفساد موضوع الدراسة کما يلى:

أولا:فنون الکتابة الصحفية المصاحبة لموضوعات قضية الفساد المؤسسى: 

 يتضح من الجدول رقم ( 6)ان فنون الکتابة الصحفية المصاحبة لموضوعات قضية الفساد المؤسسى فى صحيفه الوفد:  بلغت((90)  وحدة: شملت: فى الترتيب الاول (35)تحقيق وذلک بنسبة38.8% ثم(20) مقال بنسبة 22.2% و يليه عدد (15) حديث صحفي بنسبة 16.6%، ثم عدد (10) لکل من الخبر والتقرير بنسبة11.1% لکلاً منهما  ) من الاجمالى خلال فترة التحليل.

 ثانيا: موضوعات  قضايا الفساد فى القطاعات المؤسسية موضوع الدراسة:

يتضح من الجدول رقم( 2) ان اهم القطاعات المؤسسية التى رکزت عليها صحيفة الوفد فى معالجة قضايا الفساد المصرى خلال فترة الدراسة جاءت کما يلى:قطاعات الوزراءفى الترتيب الاول بنسبة 33.3%من الاجمالى ،يليها قطاعات رجال الأعمال بنسبة 27.7%،ثم قطاعات مديري الشرکات و البنوک بنسبة 22.2%، ثم قطاعات أعضاء البرلمان بنسبة 16.6% من الإجمالي خلال فترة التحليل بما يعکس رؤية الصحيفة لتلک المعالجة والتى سيتم تفسير دلالاتها فى السطور التالية .

ثالثا :عوامل الفساد التى وظفتها الصحيفة فى معالجه قضايا الفساد المؤسسى:

 يتضح من الجدول رقم( 3) ان اهم عوامل الفساد فى صحيفة الوفد خلال فترة الدراسة: جاءت مرتبة کما يلى، اولا عامل "نظام الحکم الشمولى" جاء فى الترتيب الاول بنسبة 22.2%،يليه  الخلل الادارى فى المؤسسات الحکومية بنسبة 14.8% ،و کل من عدم تطبيق القوانيين و انحراف القيادات و الحصانه البرلمانية في الترتيب الثالث مکرر و ذلک بنسبة 12.9% لکلاً منهما،  يليه عامل سلطات المسئولين المالية والادارية بنسبة 11.1% ،ثم تهميش دور السلطات القضائية و ذلک بنسبة 9.2% ، واخيرا تباطؤ الفصل فى بعض القضايا بنسبة 7.4% من الاجمالى خلال فترة التحليل.

رابعا : نتائج وأثار قضايا الفساد فى القطاعات المؤسسية موضوع الدراسة:

 يتضح ذلک من خلال الجدول رقم( 4) :الخاص بمعالجة صحيفة الوفد لاثار ونتائج قضايا الفساد المؤسسى فى القطاعات المصرية موضوع الدراسة:والتى جاء فيها ان "اهدار المال العام" جاء فى الترتيب الاول بنسبة 44.4%،يليه"ضعف الثقة فى الحاکم والمسئولين" بنسبة 29.6%،ثم "غياب العدالة الاجتماعية" بنسبة 11.1%،يليه کل من الفجوة الطبقية بين الاغنياء والفقراء وتدني قيم الانتماء للوطن و ذلک بنسبه 7.4% من الإجمالي .

خامسا:اساليب مواجهة قضايا الفساد في القطاعات المؤسسية موضوع الدراسة :

يتضح ذلک من خلال الجدول رقم  ( 5):الذى يتضمن اساليب مواجهه قضايا الفساد فى القطاعات موضوع الدراسة بصحيفة الوفد :وذلک کما يلى:جاء کل من اسلوبى" تحقيق العدالة الاجتماعية" ،وتغيير النظام الاستبدادى" و ذلک في الترتيب الأول  بنسبة 18.5% لکلاً منهما علي التوالي، ثم أساليب "العقاب الفورى للمنحرفين"و"تشديد الرقابة على البنوک"،"الرقابة الشعبيه"و ذلک بنسبة 12.9%لکل منهم،ثم" تدعيم سلطات القضاء واستقلاله" بنسبة 9.2%،يليه اسلوب"استقلال الاجهزة الرقابية" و" تقديم اقرارات الذمه المالية" بنسبة 7.4%من الاجمالى خلال فترة التحليل.

 سادسا : وسائل الابراز بقضايا الفساد فى القطاعات المؤسسية موضوع الدراسة:

تتضح هذه الرؤية من خلال الجدول رقم( 7) بالملاحق:والذى يستعرض وسائل الابراز التى استخدمتها صحيفة الوفد فى معالجة قضية الدراسة،وذلک کما يلى:جاءت الصور الموضوعية بنسبه 42.2%، يليها الاطارات والبراويز بنسبه 35.5% ، ثم الصور الشخصية بنسبة 20% من الاجمالى ،و أخيراً الرسوم البيانية بنسبة2.2% خلال فترة التحليل.

سابعا:الموقع الاخراجى لقضايا الفساد فى القطاعات المؤسسية موضوع الدراسة:

تتضح هذه المعالجة من خلال الجدول رقم  ( 8) :الذى يوضح الموقع الاخراجى الذى استخدمته صحيفة الوفد فى اخراج قضية الدراسة عبر صفحاتها ،والتى جاء فيه :استخدام الصحيفة  "للصفحات الداخلية "فى الترتيب الاول بنسبة 44.4%،يليها کل من الصفحات الاولى و موقع الصفحة الاخيرة بنسبة 27.7%لکل منهما، خلال فترة التحليل نظرا للسياسة التحريرية للصحيفة.

 ثامنًا:مصدر الصحيفة فى الحصول على المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد موضوع الدراسة:

يوضح الجدول رقم  ( 9) هذه الرؤية کما يلى:اعتمدت صحيفة الوفد على المحريرين الصحفيين فى کتابة قضايا الفساد موضوع الدراسة وذلک بنسبة 50%،وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة الجدول رقم ( 6) الذى يتضح من خلاله فنون الکتابة الصحفية التى رکزت عليها الصحيفة من قبل محرريها،وذلک فى فنون التحقيق و المقال و الحديث بنسبة 38.8%،22.2%،16.6% على التوالى.ثم جاءت فئه مصدر کاتب ،و مراسل  بنسبة 22.2% لکل منهما، بما يشيرإلي إهتمام صحيفة الوفد بمصدر مراسل من خلال انتشارمراسليها في المحافظات المختلفة و ذلک مقارنة بصحيفة الأهرام التي لم يرد أي موضوع خاص بقضية الدراسة من خلال مصدر مراسل ، ثم مصاحف"بنسبة 5.5%، في حين لم يرد کل من مصدرى "وکالات الانباء"، "غير محددة المصدر" خلال فترة التحليل .

تاسعا: مسارات الاقناع بقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة:

تتضح هذه الرؤية التحليلية من خلال الجدول رقم ( 10) :الذى يوضح المسارات الاقناعية المنطقية والعاطفية التى استخدمتها الصحيفة  فى معالجة قضية الدراسة ،کما يلى:جاءت الاساليب "المنطقية" بنسبة 72.2% ،ثم المسارات المنطقية و العاطفية بنسبة 22.2%، يليها المسارات العاطفية بنسبة 5.5%من الاجمالى .

عاشراً:مسارات الاقناع المنطقية المصحابة لقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة:

يتضح هذا التحليل من خلال الجدول رقم (11):الذي يوضح مسارات الإقناع المنطقية المصحابة لقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة بصحيفة الوفد، کما يلي: إعتمدت الصحيفة علي کل من أرقام و بيانات و ذلک بنسبة 67.9%،يليه عرض جانبي الموضوع بنسبة 15.3% ، ثم إستشهاد بنسبة 6.7%من الإجمالي، مما يوضح حرص الجريدة علي  توضيح وجهة نظرها بطريقة منطقية قائمة علي صدق الأرقام التي توردها ،و ذلک أمر طبيعي لطبيعة قضية الفساد المؤسسي التي تعتمد علي ارقام و إحصائيات .

الحادي عشر: مسارات الاقناع العاطفية المصحابة لقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة:

يتضح هذا التحليل من خلال الجدول رقم (12):الذي يوضح مسارات الإقناع العاطفية المصحابة لقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة بصحيفة الوفد، کما يلي:تمثلت المسارات العاطفية لدى الجريدة في الوصف و ذلک بنسبة 60%، يليه الخطابة بنسبة 40% من إجمالي المسارات العاطفية لدي الجريدة أما تجهيل المعلومات بهدف المبالغة لم يرد بأي نسبة تذکر خلال فترة التحليل نظراً لخطورة قضية الدراسة علي أمن المجتمع.

الثاني عشر:  طريقة العرض المصحابة لقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة:

يتضح هذا التحليل من خلال الجدول رقم (13):تمثل اهتمام الوفد بعرض قضايا الفساد على صفحاتها عرض الجريدة للمشکلة و تقديم حل لها بنسبة 72.2 % ، ثم عرض المشکلة دون حلها  بنسبة 16.6%، نظراً لوجود بعض الأخبار المتعلقة بقضايا الفساد في صورة أخبار و تقاريرمجردة ، انظر الجدول رقم(6) الذي يوضح الأخبار و التقارير في الصحيفة و ذلک بنسبة 18.6% لکلاهما، الأمر الذى يتوافق مع نمط ملکيتها الحزبية،و أخيراً جاءت طريقة عرض حدث بنسبة 11.1% من الإجمالي.

أکدت صحيفة الوفد عن تراجع دور الحکومة في مکافحة الفساد علي الرغم من وجود 16 جهازًا رقابياً لم يحقق المستهدف منه ، فنشرت الصحيفة تقريراً تحت عنوان(60)" نقلاًعن المعهد الديمقراطى المصرى للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية رصد لوقائع الفساد فى مصر ومنها قضايا الرشوة فى قطاع الشرکات والوزارات والاجهزة الحکومية وفساد التأمين الصحى والمحليات والضرائب والرياضة وسرقة الاثارو استيراد مواد و أطعمة غير صالحة للإستخدام الآدمي.                                                                                   

ويقول:" محمد مصطفى شردى" فى مقاله کلمة أخيرة بعنوان(61) "وقائع الفساد فى مصر برعاية الحزب الوطنى "بعد ان کانت مصر تحتل المرکز رقم 77فى قائمة الفساد لعام 2000وفقا لتقاريرمنظمة الشفافية الدولية تقدمته لعام 2006 اربعة مراکز لتمثل مرکز رقم 73ففى 2006عرض أکثر من 73الف قضية فساد داخل الجهاز الحکومى بمعدل قضية کل دقيقتين بعد ان کانت قضية کل 7دقائق منذ سنوات قليلة طبقاً لتصريح اللواء هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابة الادارية السابق أکد فيه أن الحکومة أهدرت 500مليار جنيه فى بيع الشرکات المملوکة للدولة منها بيع حکومة نظيف لجميع فروع ومخازن وشقق وسيارات عمر أفندى لشرکة أنوال بمبلغ 540مليون جنيه فقط و خسائر في الشرکة القابضة للغزل و النسيج تقدر ب 17,9 مليار جنيه بينما کان تقرير اللجنة التى شکلت لهذا الغرض تقدير الخسائربخسائر"1129"مليون جنيه وذکر ان الجهاز المرکزى للمحاسبات أوضح أن قضايا الفساد فى مصر ألحقت خسائر بالإقتصاد الوطنى تصل الى 50مليار جنيه سنويًا ،و ذلک نقلاً عن جريدة صوت الأمة بالمستندات.                                

وتحت عنوان(62) سلسلة مقالات:" کاشفة لبؤر الفساد فى وزارة الزراعة "تحدث عن الفساد تلک الوزارة بالوثائق والمستندات                                   

و في تقرير أخر بعنوان(63):" بلاغ مقدم للنائب العام ضد وزير الزراعة وأخرين" حول تجار الموت فى قضية أکياس الدم الفاسدة بوزارة الزراعة ،وقائع فساد أخرى تکشفها الصحف بوزارة الزراعة نشرت بصحيفة" المصريون الالکترونية اليومية المستقلة" و ذلک في مقالاً للکاتب الصحفى جمال سلطان بعنوان " فساد فى مکتب السيد الوزير امين اباظة" قام بتخصيص أراضى بتزکية من عضو مجلس الشعب .کما عرض خطاب مرسل من المحامي محمد عبد المنعم عليوة موجه للنائب العام في هذا الصدد.                             

و تحقيق صحفي اخر بعنوان(64): الاجهزة الرقابية "صفر" وحماية المستهلک "خيال مآتة"، و الذي يتحدث عن حالة التخبط والاحتکار والفساد والفوضى التى تعيشها الأسواق" منذ تحرير سعر الصرف فى ينايرعام 2003 ،(11قانون ) وراء انقلاب موجة الأسعار وغش المواد الغذائية، ففوضي الأسعار زادت بنسبة 100 % و الحکومة لا تري و لا تسمع من أمر شعبها شيئاً.

  وحول التقرير الشهرى لصحيفة الوفد(65) عن الفساد لشهر سبتمبر2009 بمعدل 104 خبر عن الفساد فى قطاعات الزراعة وقضية التيفود والزراعات التى تروى بمياه الصرف الصحى – والاقماح الفاسدة) بمعدل 5 موضوعات صحفية وقضايا الفساد فى القطاع المالى والمصرفى(6 موضوعات صحفية) وقطاع البترول (3 موضوعات )والتعليم(3 موضوعات) والصحة(4 موضوعات) والعدل(2 موضوع) والداخلية(موضوع واحد)و الکهرباء موضوع واحد والتجارة والاستثمارموضوع واحد والأاثار والسياحة موضوع واحد وحالات الاحتکار4 موضوعات  والاسکان والتضامنٍ3 موضوعات والاعلام3 موضوعات والادارة المحلية10 موضوعاتو قضية المرأة الحديدية هدي عبد المنعم و التي تطرح الفساد الوزاري من خلال تورط وزراء في هروبها من مصر بملايين الجنيهات ، کما إستعرضت الصحيف المؤشر النقدي من خلال رصد الأموال التي دارت حولها أخبار الفساد و التي تقدر ب 867 مليون و 106 ألف جنيه و مؤشر کمي برصد کية الثروات التي دارت حولها أخبار الفساد بإستعراض 68 فدان و 3 قراريط و 179سهم و 310 متر کل ذلک في شهر فقط ، يليه رصد المؤشر القطاعي حيث حالات الفساد في الإدارة المحلية و التي جاءت في المقدمة يليها الأخبار المتعلقة بوزارة البترول و القطاع المعرفي و المالي، ثم المؤشر الإعلامي و تقييم الصحف لإهتمامها بقضايا الفساد ،إذن ليست المشکلة في وجود الفساد و لکن المشکلة الحقيقية في الکيفية التي تتعامل بها الحکومات مع الفساد أياً کانت مستوياته، إذا کانت حقاً تفکر في التعامل معه!! .

 وجاء تقرير حول حريق الشورى تحت عنوان(66)" حريق الشورى بسبب وجود وثائق مهمة تتعلق بقضايا فساد لرجال أعمال کبار لهم صلة بمبارک".

و يليه تحقيق بعنوان(67):" تخاذل حکومي.... أمين إسکندر القيادي في حرکة کفاية"

وفى تقرير(68) جديد لمرکز الارض . . "المبيدات الزراعية فى مصرٍ بين سندان السياسة و مطرقة المصالح.وإستکمالاً لفساد أعضاء البرلمان المصري الموقر ممن ينتمون إلي الحزب الوطني الذي يرأسه السيد رئيس الجمهورية جاء تقريراً تحت عنوان(69)" الفساد يسمم بحيرة ناصر....."، زوجات نواب و قيادات تنفيذية حصلوا علي أراضي و مفرخات سمکية في أسوان، حيث استعرضت الصحيفة بالمستندات و الأدلة تصريحات مجلس محلي محافظة أسوان الفساد في هيئة تنمية بحيرة ناصر حول حصول أحد نواب مجلس الشعب و أنجاله علي أراضي زراعية و مفرخات سمکية مما سيؤدي إلي تدمير مخزون الثروة السمکية في البحيرة.

و في تحقيق يحمل عنوان آخر(70):" القاهرة الخديوية للبيع "إلي شرکة مصرية – سعودية إشترت 25 عقاراً و تخطط للمزيد ، فالموضوع حول صفقات بيع العمارات الآثرية لرجال أعمال يهود و فيها تم ربط الطراز المعماري للقاهرة الفاطمية مع الطراز الأوروبي بالإستعانة بخبرات أوروبية من خلال شرکة الإسماعيلية للتنمية العقارية يساهم فيها سعوديون و التي لها فروع في إحدي الجزر البريطانية تحت اسم شرکة (ساماي هيلز ليمتد) و التي ورائها أصابع يهودية ليتمکنوا من السکن بجوار المعبد اليهودي في شارع عدلي وسط القاهرة،السؤال الذي يطرح نفسه في هذا التحقيق کيف نحافظ علي الثروة العقارية من الإنتهاکات ؟ و کيف نضمن عدم بيعها للأجانب و اليهود لذا يجب أن تنتبه الحکومة المصرية و تفيق من غيبوبة الفساد لتصدر قوانين تحذر بيع تراثنا و حضارتنا المصرية من عقارات و أراضي سواء لصالح المسئوليين الحکوميين و أمانات الحزب الوطني أو للصهاينة!!

و هکذا يتضح لنا من خلال العرض السابق لرؤية صحيفة الوفد عن موقف الحکومة من الفساد هو تسترها عليه الفساد برعاية  الحزب الوطني و عرض لفساد الوزارات و النواب و رجال الأعمال و دور الأجهزة الرقابية و الإدارة المحلية و جميع القطاعات الحکومية بالمستندات و الوثائق ؛حيث قامت الصحيفة بتعرية جميع قضايا الفساد المؤسسي خلال فترة التحليل ،حيث رکزت الصحيفة علي العديد من عوامل الفساد أهمها(71):-

 قصور بعض التشريعات:أشارت صحيفة الوفد في تحقيق ورد في عينة الدراسة إلي أن هناک قصور في بعض القوانين و التي تمکن المنحرفين من الإفلات من العقاب لذلک ينبغي إصدار بعض القوانين التي تمنع وقوع الفساد و منها علي سبيل المثال في هذا التحقيق قوانين تحظر بيع تراثنا و حضارتنا من عقارات و أراضي خاصة من رجال أعمال يهود.

وسهولة الإفلات من العقاب:تمت الإشارة إلي هذا العامل في أکثر من مرة في تقرير(72) حول حريق الشوري يقول فيه محرره نقلاً عن "التايمز :حريق الشوري بسبب وجود وثائق مهمة تتعلق بقضايا فساد لرجال أعمال کبار لهم صلة بمبارک" و بالتالي فهناک الکثير من حالات الفساد إستطاعت الإفلات من المسئولية و بالتالي العقاب علي الرغم من تعدد الأجهزة الرقابية لحفظ المال العام و عدم التلاعب بالوظائف العامة.                                           

کما دفعت الصحيفة بالعديد من الآثار الناتجة عن قضية الفساد المؤسسي في مصر و التي کان أهمها:-

إهدار المال العام : و ذلک في تحقيق بعنوان(73) "قرية المريسي و حرکة کفاية تتحدي سمير فرج ...." و في مضمونه جاء من أجل الوقوف مع أهالي قرية المريسي ضد قرارات رئيس الوزراء بمغادرة أهالي القرية لأراضيهم لبناء مشروع مارينا للبواخرو الفنادق لصالح مستثمرين و ذلک بمصادرة 55 فدان من أجود الأراضي الزراعية و تشريد 12 ألف مواطن يعيشون بهذه الأرض. مما يعد کارثة إنسانية، کما قامت الحکومة بعمل دراسة هولندية کلفت الحکومة 20 مليون جنيه مما يشکل إهدار للمال العام.                                         

و جاء خبر بعنوان(74) :"رجل أعمال إستولي علي 65 مليون دولار من رجال أعمال و فنانيين و هروبه إلي دولة الإمارات" .

خبر بعنوان(75) :"قضت محکمة الجنايات بحبس رجل الأعمال ممدوح إسماعيل 7 سنوات و التي راح ضحيتها 300 راکب"                                  

و في هذا السياق يفسر "سمير نعيم أحمد"(76) سلوک الفاسدين في مصر قائلاً "إن الذين يمارسون الفساد يثرون ثراء فاحشاً دون أي جهد حقيقي و دون إضافة للإقتصاد القومي ، بل إنهم في الوا قع يخربون و بالتالي ينفقون هذه الأموال في مجالات غير إنتاجية لا توفر فرصاً للعمل ،إنهم أشخاص جشعون جهلاء لا يشعرون و ينفقون أموالهم إنفاقاً بذخياً سخيفاً مستفزاً لأقصي درجة ممکنة و هذا الإنفاق بهذه الکيفية يزداد فيه الإستفزاز الجماهيري و يتم نشر هذا الإستفزاز عبر وسائل الإعلام.

و خبر أخر بعنوان(77) :"رجل الأعمال أشرف العتال المتهم بإستيراد 120 ألف طن من القمح الفاسد و تم تسريب کميات منها إلي المطاحن".                 

و خبر أخر يحمل عنوان(78) :" عودة هدي عبد المنعم المرأة الحديدية بعد إستيلائها علي أموال البنوک و الهروب بها إلي الخارج".                              

و تقرير بعنوان(79) :"النائب العام يطلب جمع المعلوامت المتوافرة حول قضية رشوة المرسيدس".

و حول إستغلال الوظيفة العامة ،تصاعدت الأزمة بين مفتي مصر و جريدة الوفد(80) ،حيث إشتعلت حرب الإتهامات المتبادلة بين د.علي جمعة مفتي الديار و الجريدة و التي إتهمت المفتي بالتربح من إحدي دور نشر التراث و إداراته "لجمعية تراديجيتال المتخصصة"

أما عن قضايا الرشوة ،جاء خبر(81) عن توابع فضيحة طارق نور ...باستبعاد جمال أبوالفتوح مساعد رئيس تحرير الوفد عن وزارة البترول و إحالته للتحقيق .

واستعراضا من جريدة الوفد للفساد في قطاعات الحکومة بنشر تقرير بعنوان(82) " الوطنية للدفاع عن الحريات تطالب بحل أزمة العشوائيات و البطالة" إن المفسدون في إجهزة الدولة يدمرون نفوس الشباب و يدفعونه إلي الضياع في المخدرات و الجريمة و الهجرة غير الشرعية و الإرهاب فهذا الشباب يعيش اليوم مطحوناً في مجتمع يمارس عليه القهر السياسي ، و يحرمه من حقه المشروع في العمل و الزواج و في المقابل نقرأ و نسمع کل لحظة عن ناهبي أملاک الدولة و ملايين البنوک .

ويليه تقرير أخر بعنوان(83):" الأزمة المالية و تردي الحريات شبح وراثة السلطة" صحيفة الوفد مصر تعيش أزهي عصور الفساد.                      

أما عن موقف الحکومة من الفساد کما أشارت صحيفة الوفد من خلال تحليل مضمون المواد الصحفية السابقة إلي أن الفساد علي اختلاف مسئوليه و عوامله و أثاره مسئولية الحکومة و التي من مظاهر هذه المسئولية مساعدة المسئولين لأنفسهم و لرجال أعمال و لذوي النفوذ في الحزب الحاکم،و التلاعب بالقوانين و التشريعات لصالح فئة معينة ،بل و تفصيل القوانين لخدمة أهداف أفراد بعينهم ،و إدانة من ينشر تقارير الفساد،و عدم معاقبة المنحرفين . بلا شک تکدست ملفات الجهاز المرکزي للمحاسبات و تقاير هيئة الرقابة الإدارية و أجهزة الأمن العليا ،ورغم ذلک لم يقدم مسئول من کبار رجال الدولة للمحاکمة . مما دفع بصحيفة الوفد بالتأکيد علي العديد من الأثار الناتجةعن الفساد المؤسسي في مصر و أهمها إهدار المال العام،وفقد الثقة في نزاهة الحکم ،و ضعف هيبة القانون نظراً للإحساس بالظلم و غياب العدالة الإجتماعية. 

صورة النظام السياسي في المجتمع کما تعکسها صحيفة الوفد:

انعکست صورة النظام السياسي في المجتمع في عينة الدراسة من صحيفة الوفد في العديد من الوحدات الصحفية و ذلک بوصف النظام المصري نظام استبدادي شمولي من خلال نظام الحکم المطلق للحاکم الفرد و السيطرة علي الشعب و الوطن من قبل حزب واحد و هو الحزب الوطني الديمقراطي حزب المنتفعين ، و هکذا جاءت معالجة صحيفة الوفد لقضية الفساد تطبيقاً عملياً لأيديولوجيتها الليبرالية،و ذلک بتناولها جميع قضايا الفساد المؤسسي بکل قطاعاته التي إهتمت بها الدراسة من (فساد الوزراء و فساد أعضاء البرلمان و فساد مديري البنوک و فساد رجال الأعمال) و لم تميز صحيفة الوفد بين قضية و أخري أو بين قطاع و أخر فالکيفية التي تعالج بها قضايا فساد الوزراء هي نفس الکيفية التي تعالج بها فساد مديري البنوک أو رجال الأعمال.

و اهم ما يمکن استنتاجه من تحليلنا لصحيفة الوفد هو حرصها علي معالجة قضايا الفساد المؤسسي في مصر و المعينة بالدراسة في صورة تحقيقات و مقالات تحليلية مستفيضة مدعمة بالأدلة و المستندات و الأرقام و البيانات الموثقة بما يضاعف من مصداقية تلک القضايا بالإضافة إلي المعالجة الشکلية الخاصة بالمساحة و الألوان (إضافة لون واحد الأخضر) الذي تتميز به الصحيفة منذ نشأتها و الصور الموضوعية و الشخصية و الکاريکاتيرية بشکل مميز فالمساحة تعدت في بعض التحقيقات الصحفية إضافة للمانشيتات في الصفحة الرئيسية التي تسلط الضوء علي خطورة تلک القضايا و إنتشارها في تلک السنوات (محل الدراسة).

و بالتالي فالشکل الإخراجي أضاف بعداً فعالاً لتلک المعالجة في تنبيه و تعبئة الرأي العام تجاه مختلف قضايا الفساد المؤسسي في مصر. کما لم يخلو موضوعاً واحداً عالجت به الصحيفة قضايا الفساد من محررين و مصورين و کتاب بما يدفع بمدي المسئولية التي يحملها هؤلاء علي عاتقهم إتجاه الصحيفة و الوطن.

کما حرصت صحيفة الوفد علي التأکيد علي غياب الديمقراطية الحقيقية نتيجة أحادية الحکم من قبل الرئيس الحاکم و الحزب الحاکم مع عدم وجود محاسبة حقيقية للمسئولين من وزراء و نواب ورؤساء إعلام حکومي ، و بالتالي تهميش دور المشارکة السياسية و الأحزاب السياسية في ظل انتخابات مزيفة و إغلاقها علي الحزب الحاکم فقطو تزاوج المال بالسلطة أي تدخل رجال الأعمال بما يملکون من أموال في صنع السياسة بالإضافة للقوانين المقيدة للحريات العامة و التي من أهمها قانون الطوارئ و قانون حماية الجبهة الداخلية ، لذا حرصت صحيفة الوفد خلال فترة المعالجة الصحفية لقضايا الفساد علي التأکيد علي أهمية ديمقراطية تداول السلطة و ديمقراطية المساءلة القانونية لأي مواطن خاصة المسئولين و الوزراء و أصحاب السيادة و إستقلال القضاء و ديمقراطية تداول الفرص بين أفراد الوطن حتي نقضي علي مناخ الفساد في المجتمع بکل صوره .

 و بناء علي ما تقدم فقد کانت صحيفة الوفد حريصة علي أن توضح أن الفساد مسئولية الدولة و هي التي تتستر عليه خاصة إذا کان المتورطون من الوزراء و المسئولين و رجال الأعمالمن خلال علاقاتهم المشبوهة مع هؤلاء المسئولين و أخيراً لقد جاءت معالجة صحيفة الوفد للفساد انعکاساً واضحاً و تطبيقاً عملياً لأيديولوجيتها الليبرالية

معالجة صحيفة اليوم السابع لقضايا الفساد في مصر:

رؤية صحيفة اليوم السابع للفساد

تحدثت صحيفة اليوم السابع عن الفساد السياسي بمعناه الأوسع بأنه إساءة استخدام السلطة العامة (الحکومية ) لأهداف غير مشروعة و عادة ما تکون سرية لتحقيق مکاسب شخصية و أکثر أشکاله المحسوبية و الرشوة و الابتزاز و ممارسة النفوذ و الاحتيال و محاباة الأقارب ،کما أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل تجار المخدرات و غسيل الأموال و الدعارة.

وسوف يتضح لنا ذلک المعني من خلال تحليل المضامين الصحفية بصحيفة اليوم السابع خلال فترة التحليل و الخاصة بقضايا الفساد موضوع الدراسة کما يلى:

أولا:فنون الکتابة الصحفية المصاحبة لموضوعات قضية الفساد المؤسسى: 

 يتضح من الجدول رقم ( 6)ان فنون الکتابة الصحفية المصاحبة لموضوعات قضية الفساد المؤسسى فى صحيفه اليوم السابع:  بلغت((90)  وحدة: شملت: فى الترتيب الاول (30)تحقيق وذلک بنسبة37.5% ثم عدد (20) حديث صحفي بنسبة 25% و يليه عدد (15) مقال بنسبة 18.7%، ثم عدد (10) تقرير بنسبة12.5% و اخيراً عدد (5) للخبر الصحفي بنسبة 6.1% ) من الاجمالى خلال فترة التحليل.

 ثانيا: موضوعات  قضايا الفساد فى القطاعات المؤسسية موضوع الدراسة:

يتضح من الجدول رقم( 2) ان اهم القطاعات المؤسسية التى رکزت عليها صحيفة اليوم السابع فى معالجة قضايا الفساد المصرى خلال فترة الدراسة جاءت کما يلى:قطاعات الوزراءفى الترتيب الاول بنسبة 31.2%من الاجمالى ، ثم کل من قطاعات أعضاء البرلمان و قطاعات مديري الشرکات و البنوک و ذلک بنسبة 25% لکلا القطاعين ، يليه قطاعات رجال الأعمال بنسبة 6.8% من الإجمالي خلال فترة التحليل بما يعکس رؤية الصحيفة لتلک المعالجة والتى سيتم تفسير دلالاتها فى السطور التالية .

ثالثا :عوامل الفساد التى وظفتها الصحيفة فى معالجه قضايا الفساد المؤسسى:

 يتضح من الجدول رقم( 3) ان اهم عوامل الفساد فى صحيفة اليوم السابع خلال فترة الدراسة: جاءت مرتبة کما يلى، اولا عامل "نظام الحکم الشمولى" جاء فى الترتيب الاول بنسبة 20.8%،يليه انحراف القيادات بنسبة 16.6% ، ثم کل من عوامل الخلل الادارى فى المؤسسات الحکومية و عدم تطبيق القوانيين والحصانه البرلمانية في الترتيب الثالث مکرر و ذلک بنسبة 12.5% لکلاً منهم،  يليه عامل تباطؤ الفصل فى بعض القضايا و سلطات المسئولين المالية والادارية بنسبة 10.4% لکل منهما ،ثم تهميش دور السلطات القضائية و ذلک بنسبة 4.1% ، من الاجمالى خلال فترة التحليل.

رابعا : نتائج وأثار قضايا الفساد فى القطاعات المؤسسية موضوع الدراسة:

 يتضح ذلک من خلال الجدول رقم( 4) :الخاص بمعالجة صحيفة اليوم السابع لاثار ونتائج قضايا الفساد المؤسسى فى القطاعات المصرية موضوع الدراسة:والتى جاء فيها ان "اهدار المال العام" جاء فى الترتيب الاول بنسبة 45.8%،يليه"ضعف الثقة فى الحاکم والمسئولين" بنسبة 25%،يليه کل من الفجوة الطبقية بين الاغنياء والفقراء وتدني قيم الانتماء للوطن و ذلک بنسبه 12.5%، و أخيراً "غياب العدالة الاجتماعية" بنسبة 3.7% من الإجمالي .

خامسا:اساليب مواجهة قضايا الفساد في القطاعات المؤسسية موضوع الدراسة :

يتضح ذلک من خلال الجدول رقم  ( 5):الذى يتضمن اساليب مواجهه قضايا الفساد فى القطاعات موضوع الدراسة بصحيفة اليوم السابع :وذلک کما يلى:جاء کل من اسلوبى" تحقيق العدالة الاجتماعية" بنسبة 18.7%، ثم تغيير النظام الاستبدادى" بنسبة 16.6% ، ثم "الرقابة الشعبيه" بنسبة 14.5% ،يليه"تشديد الرقابة على البنوک" بنسبة 12.5% ،ثم" تدعيم سلطات القضاء واستقلاله" و " العقاب الفوري للمنحرفين "و" تقديم اقرارات الذمه المالية" بنسبة 10.4% لکل منهم ،ثم اسلوب"استقلال الاجهزة الرقابية" بنسبة 8.3 %من الاجمالى خلال فترة التحليل.

 سادسا : وسائل الابرازبقضايا الفساد فى القطاعات المؤسسية موضوع الدراسة:

تتضح هذه الرؤية من خلال الجدول رقم( 7) بالملاحق:والذى يستعرض وسائل الابراز التى استخدمتها صحيفة اليوم السابع فى معالجة قضية الدراسة،وذلک کما يلى:جاءت الاطارات والبراويز بنسبه 41.1% ، يليها الصور الموضوعية بنسبه 31.1% ، ثم الصور الشخصية بنسبة 26.4% من الاجمالى ،و أخيراً الرسوم البيانية بنسبة1.1% خلال فترة التحليل.

سابعا:الموقع الاخراجى لقضايا الفساد فى القطاعات المؤسسية موضوع الدراسة:

تتضح هذه المعالجة من خلال الجدول رقم  ( 8) :الذى يوضح الموقع الاخراجى الذى استخدمته صحيفة اليوم السابع فى اخراج قضية الدراسة عبر صفحاتها ،والتى جاء فيه :استخدام الصحيفة  "للصفحات الداخلية "فى الترتيب الاول بنسبة 50%،يليه الصفحات الاولى بنسبة 37.5% و موقع الصفحة الاخيرة بنسبة 12.5% ، خلال فترة التحليل نظرا للسياسة التحريرية للصحيفة.

 ثامنا:مصدر الصحيفة فى الحصول على المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد موضوع الدراسة:

يوضح الجدول رقم  ( 9) هذه الرؤية کما يلى:اعتمدت صحيفة اليوم السابع على المحريرين الصحفيين فى کتابة قضايا الفساد موضوع الدراسة وذلک بنسبة 50%،وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة الجدول رقم ( 6) الذى يتضح من خلاله فنون الکتابة الصحفية التى رکزت عليها الصحيفة من قبل محرريها.ثم جاءت فئه مصدر کاتب ،و مراسل  بنسبة 18.7% لکل منهما، ، ثم مصاحف"بنسبة 8.7%،ثم"غير محددة المصدر" بنسبة 3.7% في حين لم ترد "وکالات الانباء"،  خلال فترة التحليل .

تاسعا: مسارات الاقناع بقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة:

تتضح هذه الرؤية التحليلية من خلال الجدول رقم ( 10) :الذى يوضح المسارات الاقناعية المنطقية والعاطفية التى استخدمتها الصحيفة  فى معالجة قضية الدراسة ،کما يلى:جاءت الاساليب "المنطقية" بنسبة 75% ،ثم المسارات المنطقية و العاطفية بنسبة 18.7%، يليها المسارات العاطفية بنسبة 6.2%من الاجمالى .

عاشراً:مسارات الاقناع المنطقية المصحابة لقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة:

يتضح هذا التحليل من خلال الجدول رقم (11):الذي يوضح مسارات الإقناع المنطقية المصحابة لقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة بصحيفة اليوم السابع، کما يلي: إعتمدت الصحيفة علي کل من أرقام و بيانات و ذلک بنسبة 66.6%،يليه عرض جانبي الموضوع بنسبة 25% ، ثم إستشهاد بنسبة 8.3%من الإجمالي، مما يوضح حرص الجريدة علي  توضيح وجهة نظرها بطريقة منطقية قائمة علي صدق الأرقام التي توردها .

الحادي عشر: مسارات الاقناع العاطفية المصحابة لقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة:

يتضح هذا التحليل من خلال الجدول رقم (12):الذي يوضح مسارات الإقناع العاطفية المصحابة لقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة بصحيفة اليوم السابع، کما يلي:تمثلت المسارات العاطفية لدى الجريدة في الوصف و ذلک بنسبة 80%، يليه الخطابة بنسبة 20% من إجمالي المسارات العاطفية لدي الجريدة أما تجهيل المعلومات بهدف المبالغة لم يرد بأي نسبة تذکر خلال فترة التحليل نظراً لخطورة قضية الدراسة علي أمن المجتمع.

الثاني عشر:  طريقة العرض المصحابة لقضايا الفساد المؤسسى موضوع الدراسة:

يتضح هذا التحليل من خلال الجدول رقم (13):تمثل اهتمام اليوم السابع بعرض قضايا الفساد على صفحاتها عرض الجريدة للمشکلة و تقديم حل لها و طريقة عرض حدث بنسبة 37.5 % لکل منهما ،في حبن تم عرض المشکلة دون حلها  بنسبة 25%، نظراً لوجود بعض الأخبار المتعلقة بقضايا الفساد في صورة أخبار و تقاريرمجردة ، انظر الجدول( 2).

أهم قضايا الفساد المؤسسي التي عالجتها صحيفة اليوم السابع تمثلت فيما يلي:

کارثة الدويقة (فساد الحکومة) و تورط نواب رجال الأعمال و فساد الأجهزة الرقابية و تزوير الانتخابات و تسقيع الأراضي و حجم التهرب الضريبي و الصفقات المشبوهة و الرشاوي و فساد وزارة الزراعة (يوسف عبد الرحيم و سکرتيره)و استيراد المواد المسرطنة ،و قضية تلوث فلاتر أجهزة الغسيل الکلوي التي استوردتها شرکة هايدلينا ،و البيروقراطية الحکومية في قتل الاستثمار و فساد وزارة السياحة و الأسعار.

رکزت صحيفة اليوم السابع خلال عام 2008 علي قضايا فساد الحکومة و البنوک في الترتيب الأول يليه فساد رجال الأعمال من سرقة اراضي و هدم بيوت لصالحهم و الإستيلاء علي الأموال ثم الأسعار و مشکلة السکک الحديدية و ذلک في الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2008، رکزت صحيفة اليوم السابع علي إهدار المال العام في هيئة السکک الحديدية و التهرب الجمرکي و الرشوة و سرقة البنوک يليها الأغذية الفاسدة ثم الأسعار ثم فساد رجال الأعمال کما جاء التحقيق الصحفي في الترتيب الأول يليه کل من الخبر و الحديث ثم المقال.

و في عام 2009  رکزت صحيفة اليوم السابع علي فساد رجال الأعمال في الترتيب الأول من المعالجة يليه قضايا الرشوة و سرقة البنوک ثم فساد وزارة الداخلية و حجم الاعتقالات و تزوير السجلات ،کما تحدثت عن الفساد في وزارة التربية و التعليم و کادر المعلمين ثم فساد البنوک و فساد الوزارات و عمليات غسيل الأموال و قضية الإتجار بالأطفال و مذبحة القطاع العام و الرشاوي في وزارة الداخلية و ارتفاع الأسعار.

أما الأثار الناتجة عن قضايا الفساد تمثلت بشکل کبير في إهدار المال العام مثل إهدار مليارات الجنيهات بسبب أنفلونزا الخنازير و اتهام وزراء و محافظين بإهدار ثروة مصر العقارية و اتهام رجال الأعمال بإهدار المال العام رامي لکح و إهدار في البنوک و الشرکات بمليارات الجنيهات و    قانون التأمينات و المعاشات الجديد الذي يعد البوابة الأخيرة لسرقة ما تبقي من أموال المصريين.

و عن تحليل الصحيفة لقضايا الفساد المؤسسي في الشهور الأولي من عام 2010 تجسدت في الفنون الصحفية التالية الخبر و التقرير ثم الکاريکاتير و الحديث و التحقيق و إستبقت إسلوب تدعيم دور الأجهزة الرقابية و ضمان استقلالها کأهم أساليب مواجهة الفساد في مصروالفساد الحکومي عبرت عنه صحيفة اليوم السابع في قضايا البنوک من خلال تحقيق بعنوان(84)" اتهمه البعض بالورم الخبيث و البعد عن عيون الجهات الرقابية بنک الاستثمار القومي المقر الرئيسي لإخفاء مخالفات الحکومة "

تحدث هذا التحقيق عن عدم خضوع هذا البنک لمراقبة البنک المرکزي و ليس له جمعية عمومية و ليس عضواً في اتحاد البنوک و هو في النهاية إحدي صور الفساد المؤسسي الحکومي و استغله وزير المالية يوسف بطرس غالي للسيطرة علي المؤسسيات المالية و أسباب هذا الفساد الحکومي هو قصور بعض التشريعات أما عن أساليب المواجهة کما حددتها الصحيفة هو تدعيم دور الأجهزة الرقابية و ضمان استقلالها و الآثار الناتجةهي إهدار المال العام.                            

و في حوار آخر عن فساد الحکومة حول أصول مسئوليتها عن الإهمال في کارثة الدويقة .تحدث النائب حمدي الطحان وهو رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب، تحت عنوان(85):" البلد في إنهيار و الحکومة أصبحت لديها القدرة علي مواجهة الناس و هي مخطئة"

أسباب الفساد في هذا الحوار أولاً تزاوج المال و السلطة  ، ثانياً ضعف دور الأجهزة الرقابية في مواجهة الفساد و الاعتداء علي طريق مصر الإسکندرية بإقامة المباني و ذلک بدفع الرشاوي لکل الجهات.                                                      

  کما جاء مقال حول هذا الصدد بعنوان(86):" أملاک الدولة للکبار أراضي مصر کلها تحت حصار أطماع الکبار " و النتائج المترتبة علي ذلک الفساد و هو عدم الإنتماء و زيادة التطرف و الإحباط و عدم وجود قوانين تنظم العلاقة بين السلطة ورأس المال، و الحل هو انتقال السلطة.                  و استکمالاً لفساد الحکومة نشرت صحيفة اليوم السابع تحقيق بعنوان(87)" الخريطة التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة في جراب الحزب الحاکم.شهاب يستبعد إقرار قانون الإرهاب ....اسبابه : تعمل الحکومة وفق لأجندة أحمد عز هدفها تکميم جميع الأفواه و القوانين المعطلة فهي حسب الطلب و تهدف إلي إعلاء مصلحة الکبار وجاءت اهم عوامل الفساد :کما أوضحها التحقيق تمثلت في قصور بعض التشريعات، و تزاوج السياسة و فساد الحکومة محافظين و وزراء تمثل في تقرير تحت عنوان(88): " محافظ حلوان يقود حرباً لهدم البيوت وفقأ عين مواطن غلبان لصالح ثلاثة رجال أعمال".                                               

و حول فساد الوزراء عرضت صحيفة اليوم السابع مقال تحليلي بعنوان( 89 ) : "أحلام بيزنس جرانة ...کوابيس للسياحة المصرية " أعقبه تساؤل بعنوان هل مازال نظيف يدعم وزير السياحة بعد أن حول الوزارة إلي ملکية خاصة ؟ بالمستندات و التواريخ و الأرقام لتدعيم قضية الفساد و طرح کاتب المقال أهم عوامل الفساد في هذه القضية هو قصور بعض التشريعات في الحکومة و سهولة إفلات الجناه و ذلک علي المستوي الوزاري من العقاب و عدم تطبيق القوانين مما دفع بسرقة المال العام و توزيع الأراضي و التراخيص علي أصحاب القرار

و حول إهدار المال العام جاءت الصحيفة بتقرير بعنوان : ( 90)" إستدعاء برلماني لرشيد و أباظة بعد خلافهما علي إلغاء معمل صلاحية الغذاء" لصالح من يحدث ذلک؟ و قيمة الجهاز الواحد في المرکز تبلغ 5 ملايين جنيه نتيجة للخلل الإداري في بعض المؤسسيات الحکومية و عدم تطبيق القوانين مما دفع بإهدار المال العام.                 

إنطلاقاً من تحليل صحيفة اليوم السابع لإستبداد السلطة في مصر، أشارت دراسة:"جودي ايه "( 91) " إن من عوامل شيوع الفساد في الدول النامية بصفة عامة ، و التي تندرج تحت مسمي العوامل الداخلية طبيعة النظام السياسي في تلک الدول و بصفة خاصة فيما يتعلق بمرکزية السلطة ،فضلاً عن أن محاسبة کبار رجال الحکومة عن تورطهم في أعمال الفساد ضعيفة جداً و تکاد تکون غائبة أصلاً".

وفي" حوار صحفى" مع النائب طلعت السادات" حول الفساد الحکومي الذي تجسد في عوامل تزاوج المال و السلطة و تدهور مستوي القيادات و إنحرافهم" و ذلک بعنوان:  "34 مليار جنيه ثمن أرض مدينتي تکفي لسداد ديون مصر أو توزيعها علي الشعب بدلاً من بيع الأصول"

و في" حديث صحفي" مع أحمد رفعت وکيل أول وزارة المالية و رئيس مکافحة التهرب الضريبي جاء عنوان الحديث : (92)" يوسف غالي يطالبنا بعدم الإعلان عن المتهربين من کبار رجال الأعمال" ، رجل اعمال شهير قال لي"إحنا اتحاد ملاک مصر"!! 

مشکلة تسقيع الأراضي و حجم التهرب الضريبي و التستر علي رجال الأعمال لإهدار المال العام و اعتباره ملکية خاصة للوزراء و أصحاب القرار السياسي في مصر نتيجة قصور بعض التشريعات و عدم تطبيقها التي تسمح لهم بالخروج عن القانون مع سهولة الإفلات من العقاب و ذکاء و نفوذ هؤلاء الخارجيين علي القانون و هي إحدي عوامل الفساد المؤسسي في مصر.  

هکذا يقولون أصحاب السيادة في مصر (إحنا اتحاد ملاک مصر).    

 وحول قضايا الفساد في البنوک أشارت" صحيفة اليوم السابع" إلي عوامل الفساد المؤسسي في قطاعات البنوک من خلال تحليل المضمون و هي سهولة الإفلات من العقاب مع الخلل الإداري في تلک البنوک و العلاقات المشبوهة مع کبار الوزراء و إستغلال النفوذ حيث نشرت الصحيفة " مقال تحليلي" کتبه محمد العمدة: مدعم بالأرقام و الإحصائيات و الدليل بما لا يدع مجال للشک و کأنها رسالة إتهام لإدانة هؤلاء جاءت تحمل عنوان : ( 93) "بنک (التنمية الصناعية) يتنازل عن 124 مليون جنيه إرضاء لابن شقيق محافظ البنک المرکزي ، أتسأل في مراره أين دور الأجهزة الرقابية من هذه السرقات المعلنة؟؟!!      

و بطل قضية الفساد هنا يجمع بين النائب البرلماني و رجل الأعمال و عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الديموقراطي الذي يتبع مباشرة السيد رئيس الجمهورية وذلک في خبر بعنوان:  (94)" قضية تلوث فلاتر أجهزة الغسيل الکلوي التي استوردتها شرکة هايدلينا."لذلک فالحصانة و تزاوج المال و السلطة و قصور التشريعات القانونية کانت أهم عوامل الفساد في هذه القضية.

و حول عامل العلاقات المشبوهة و إستغلال النفوذ کأحد أهم عوامل الفساد المؤسسي في مصر التي أفرزته القطاعات المعينة بالدراسة من قطاعات فساد الوزراء و فساد أعضاء البرلمان و فساد رجال الأعمال و يعد الخبر السابق الذي يحمل معني استيراد عضو برلماني وطني أجهزة غسيل کلوي ملونة ....فالمرضي بهذا الداء کانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه الأجهزة حتي تودي بحياتهم و تريحهم من ألام المرض فسيادة النائب دوره الذي حلف عليه اليمين أمام الشعب الذي انتخبه إذا کان انتخبه بالفعل هو إراحة الشعب نهائياً ، و المدهش حقا أن يلحق هذا الخبر تقريراً لاحقاً فيه تراجع هذا النائب عن الاستقالة من مجلس الشعب ليس نزولاً عن رغبة الشعب المحب له إنما نزولاً علي رغبة السيد فتحي سرور حامي أعضاء مجلس الشعب بالحزب الوطني....و ذلک في "تقريرصحفي" بعنوان : ( 95)" سرور وراء تراجع هاني سرور عن تقديم استقالته من البرلمان و في السياق نفسه أکد حيدر بغدادي نائب الوطني أن الحزب لا يتستر عن أي فساد أو مفسدين!! يعترف بأن القضية سابقة الذکر تصنف تحت بند الفساد و المفسدين.

و جاء " تقرير صحفى ( 96) "أخر:  طالب العديد من المتخصصين في مجال الصناعات الهندسية و الهندسة الصحية و خبراء مشروعات المياه و الصرف الصحي بضرورة فتح ملف المنح و القروض الوارده لوزارة الإسکان المليئة بقضايا الفساد المؤسسي في مصر.

انطلاقاً من تحليل الصحيفة لقضايا الفساد في قطاعات المجتمع تأتي لنا الصحيفة" بخبر صحفي "يحمل فساد إحدي الوزراء بعنوان: ( 97)" المغربي يمنح 4 شرکات أجنبية عقود احتکارية بالمليارات لتوريد معدات الشرکة القابضة للمياه" و مضمون هذا الخبرهو وجود کل الصلاحيات في أيدي المسئولين بجميع القطاعات المصرية ،فيستطيع بجرة قلم أن يمنح بالأمر المباشر أي جزء في الوطن لأي شخص داخلي أو خارجي أو صهيوني و ذلک علي وجه الخصوص فإستغلال النفوذ أهدر مليارات الجنيهات علي الشعب المصري الکادح مع عدم تطبيق القوانين و المتابعة المستمرة علي المسئولين من قبل الأجهزة المسئوله مع الرأي العام،کل هذه العوامل دفعت بهذا الإهدار المعلن لذلک لابد من ضمان إستقلال دور الأجهزة الرقابية عن النظام الحاکم.

عدم تطبيق القوانين و المتابعة المستمرة علي المسئولين من قبل الجهات المسئولة مع الرأي العام تؤدي إلي هذه السرقات المعلنة، فلابد من تدعيم دور الأجهزة الرقابية في مصر و ضمان استقلالها.

و في" حديث صحفي تليفوني" مع رجال أعمال من أقباط المهجر حمل عنوان ( 98):" مستثمرون مصريون اعتبروا مناخ الاستثمار في مصر فاسد و يفتقد الشفافية" و مواجهته تکون بالقضاء علي الرشوة و الفساد و الحد من سلطة الدولة و السيطرة علي النظام القضائي و تقليص حجم البيروقراطية. و استکمالاً لفساد رجال الأعمال و أعضاء البرلمان کتب بعنوان: في الفورسيزون يجتمع رجال السلطة و الإعلام و البيزنس و الفساد،يوميات الجريمة و الصفوة و الصفقات في أشهر فنادق مصر" يتحدث عن حصانة أعضاء البرلمان إحدي أهم عوامل الفساد في مصر و بالتالي تزاوج السلطة و المال و النتيجة تدهور المال العام في ظل تدهور مستوي القيادات و انحرافهم.                         

تکشف صحيفة اليوم السابع عن الفساد الحکومي في سلسلة متتابعة من المواجهات الصحفية."

" تقرير" بعنوان (100 ) :" نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع اثنين من رجال سليمان بتهمة الرشوة"عرض التقريربالوثائق والمستندات و الأرقام.،طبعاُ المقصود بسليمان وزير الإسکان المصري.

 وفي العدد التالي من الصحيفة استکمالاً للموضوع السابق حول فساد وزير الاسکان وسرقة المال العام جاء مقال : ( 101)" عن خطة سليمان لضرب القضية و الشوشرة علي تحقيقات النيابة".

و استکمالاً لقضية فساد الوزير إبراهيم سليمان جاء تقرير: بعنوان (02 1) " نيابة الأموال العامة تواجه إبراهيم سليمان بصهره المسئول عن شبکة مياه البرادعة. "

و نشرت الصحيفة فى شکل تقرير صحفى : ( 103) بلاغ مقدم من د"جمال زهران" عضو مجلس الشعب ضد الوزير" ابراهيم سليمان" حول فساده بإهدار المال العام ، فقد قدم الوزير نموذج من نماذج انحراف الوزراء في مصر لقد استغل الوزير نفوذه و صلاحيات دوره الوظيفى في الإضرار بمصالح المصريين مما جعلهم يلجأون للقضاء و يحصلون علي أحکام ضده.                      

و السؤال هنا لماذا لم يلتفت رئيس الحکومة ولو لخبر واحد من وزارة الفاسدين لاستعادة مال الدولة حيث يرد على هذا التساؤل " إبراهيم ربيع " في مقال بعنوان : ( 104) الرأي العام مصدوم!!

"لذا تري الدراسة ضرورة طرح معالجة صحيفة اليوم السابع علي مدي ثلاثة أعداد متتالية لقضية  فساد إحدي الوزراء المسئولين عن تنمية الوطن مستغلاً بذلک نفوذ وظيفته و حماية النظام له في إهدار مال الشعب لذا حاولت الصحيفة تسليط الضوء علي هذا الفساد رغبة في دفع من يهمه الأمر

بالتصدى لهذا الفساد ،وفى هذا السياق عرضت الصحيفة خبر بعنوان ( 105):" 45 نائباً يتهمون إبراهيم سليمان بالتفريط  في آلاف الأفدنة لهشام طلعت مصطفي" هذا نتيجة قصور بعض التشريعات التي تعد ثغرات يدخل منها المفسدين مما دفع هؤلاء لسرقة المال العام بغطاء شرعي من النظام.  

و" تحقيق صحفى" أخرعن  الفساد في اهم القطاعات المؤسسية فى مصرموضوع الدراسة و التى تمثل فى قطاعات:اعضاء البرلمان ،ورجال الاعمال ، وذلک بالأرقام و المستندات بعنوان : ( 106)" هشام طلعت مصطفي يحاول إخفاء  فضيحة أرض مدينتي".    

و حول فساد النقابات عرضت الصحيفة " تقرير"بعنوان : ( 107)" محکمة القضاء الإداري تکشف تجاوزات بالجملة في سجلات النقابة".فعامل الخلل الإداري في بعض المؤسسيات دفع بالتزوير في انتخابات عوامل النقابات.

و تحقيق أخر بعنوان : ( 108) " قصة رجل الأعمال (وجدي کراره)الذي أراد تحويل المغربي إلي إبراهيم سليمان جديد". يتحدث التحقيق عن إهدار المال العام و استغلال المنصب (الوزراي) و الحصانة حيث الفساد جمع بين الحصانة و المنصب الوزاري من تخصيص أراضي الدولة من قبل هؤلاء بالأمر المباشر إلي رجال الأعمال مع دعم المرافق مع التقسيط علي خمس أعوام مع إلغاء الضرائب علي تلک المشاريع،الله مع مصر فالمستقبل سيحکي عن المفسدين!!!

نشرت صحيفة" اليوم السابع"  تحقيق صحفى بعنوان : ( 109)" قصة واقعية أغرب من الخيال ،يکشف رغبة الحکومة في استثمار أموال التأمينات بالبورصة "، الخبراء يحذرون من کارثة مؤکدة حال تمرير القانون . اتحاد اصحاب المعاشات يطالب المجتمع المدني بالمواجهة.و أساليب المواجهة هي التأکيد علي دور الرقابة الشعبية. التحقيق يتناول عاملين من عوامل الفساد و عشوائية قرارات المسئولين و تمرير قوانين ضد مصلحة الشعب و الوطن، الجدير بالذکر أن التحقيق يحمل صورة کاريکاتيرية لوزير المالية د.يوسف بطرس غالي!!!             

وحول الفساد في وزارة التربية و التعليم نشرت الصحيفة" تقرير صحفى" بعنوان : (110)" الصدفة تعيد 68 مليون يورو إلي خزانة التعليم استولي عليها مستشار الجمل ".

و في هذا السياق عرضت الصحيفة" تقرير"بعنوان ( 111)"الذکري العشرين لمعونة تطوير التعليم" حيث تحدث محرره عن إلغاء المسئولين المصريين لمادتي التربية الوطنية و حذف أجزاء في مقررات العلوم و الرياضة و حذف تاريخ طلعت حرب و مصطفي کامل و سعد زغلول الزعماء الوطنيين و البقاء علي نابيلون إزکاءاً من المسئولين لروح اليهود أمام أبنائنا لتقوية انتمائهم للوطن!! کما قامت الوزارة الموقرة بإغلاق الورش الصناعية .

نشرت صحيفة اليوم السابع "تحقيق" بعنوان : ( 112)" أهالي الضبعة يهددون بالکفاح المسلح لو خصصت الحکومة أراضيهم للمستثمرين"و جاءت أساليب مواجهة الفساد في هذا التحقيق کما عالجها المحرر ممثلة فى قدره جمهور الشعب المصري فى التصدى لکل أنواع الفساد، مما يؤکد علي دور الرقابة الشعبية  أمام المسئولين عن المال العام فى مصر.

والملاحظة الجديرة بالتسجيل فى هذا السياق :هى عدم تعامل صحيفة الاهرام خلال فتره الدراسة التحليلية مع إسلوب"دور الرقابة الشعبية" کاحد أساليب مواجهة قضايا الفساد فى مصر کما حددتها الدراسة التحليلية،فى حين طرحته صحيفة اليوم السابع بنسبة 14.5%  أما صحيفة الوفد عرضتها بنسبة"12.9 "

 اثناء معالجة قضايا الدراسة.بما يشير إلى الانتقاد المستمر لسياسات الحکومه من وجهة نظر صحيفتى" الوفد واليوم السابع"فى التعامل مع هذه القضايا من منطلق  ضرورة تصدى کل أفراد المجتمع لفساد المسئولين،وهو ما تنافى مع رغبة صحيفه الاهرام القومية لسان حال الحکومة والتى توضح بإستمرار نجاح السياسات الرسمية الحکومية ،وبالتالى ترفض أى إثاره للرأى العام ضد الحکومه ،لذا غلب الاتجاه المؤيد بإستمرار لوجه النظر الحکومية على طبيعه الموضوعات المنشورة بها .

عرضت الصحيفة" تقرير بعنوان: "(113) "وثائق تکشف إهدار 5 مليارات جنيه في صفقة بيع ايديال لصالح أوليمبيک"عرض التقرير فساد حکومة و دليل إدانتها بالمستندات و اثارونتائج ذلک سرقة المال العام و إهداره .

و استکمالاً لقضايا الفساد المؤسسى نشرت صحيفة اليوم السابع"  تقرير"بعنوان: ( 114)"  تأجيل محاکمة المتهمين بالرشوة في وزارة الداخلية".                              

و بنهاية فترة التحليل بالدراسة، لم تسلم مصر من طرح صحفي حول فساد مديرى البنوک من خلال  " طلب إحاطة من النائب البرلماني د.جمال زهران  السابع،عرضته صحيفة" اليوم السابع" فى شکل" تقرير صحفى" بعنوان: ( 115)" تنازل بنوک العقاري و الأهلي عن مليار جنيه لأحد العملاء، وفى سياق هذا التقرير طرحت الصحيفه أن من أهم عوامل الفساد فى قطاعات البنوک هو"التساهل في مديونية أحد العملاء" .

 وجاء "تقرير" بعنوان : ( 116)" أسرار عمليات غسيل الأموال في جماعة الإخوان المسلمين" قيادات الإخوان يتسترون علي فساد أعضائهاوالقضية رقما" 404"و التي عرفت إعلامياً بقضية " التنظيم الدولي."

نستخلص من التحليل السابق أن صحيفة اليوم السابع طرحها لأهم قضايا الفساد المؤسسي في مصر في الفنون الصحفية التالية : التقارير الصحفية ، يليها التحقيقات الصحفية ، ثم کل من الأحاديث و التقارير الصحفية.و بالتالي تفوقت الصحيفة في طرح العديد من التحقيقات الصحفية حول قضايا الفساد في مصر بشکل متعمق مدعم بالمستندات و الوثائق أکثر من صحف الدراسة الأخري (الأهرام و الوفد)نظراً لأنها صحيفة أسبوعية و ذلک علي الرغم من أن تحليل صحف الدراسة الأخري کان يعادل هذه الفقرة أي کان بشکل أسبوعي أيضاً.

معالجة صحيفة اليوم السابع لقضايا الفساد المؤسسي في مصر من حيث الشکل حيث المساحة الکبيرة من ثمانية أعمدة إلي صفحتين و ثلاثة و الألوان (4 لون) و الصور الشخصية و الموضوعية ذات المساحة الکبيرة التي توضح حجم الموضوع التي تثيره الصحيفة مستخدمة في ذلک الألوان و وضع الصورة الملائم للمتن مع استخام المانشيتات الملائمة لکل موضوع، کما لا يخلو موضوع من محرريه أو کتابه أو مصوريه بما يشير إلي أهکية تلک القضايا لدي الصحيفة و الرأي العام .

کما لوحظ أن هناک اتساقاً منطقياً في معالجة الجوانب المختلفة لقضايا الفساد محل الدراسة حيث استطاعت صحيفة اليوم السابع أن تغطي بالمعالجة الصحفية کافة قطاعات الدراسة من (فساد الوزراء- فساد أعضاء البرلمان- فساد رجال الأعمال- فساد مديري البنوک) دون تمييز لقضية علي الاخري.

و جاء تفسير الصحيفة للفساد من کونه قضية إجتماعية و إقتصادية و سياسية و من هنا أکدت علي مسئولية الدولة و الحکومة و ليس الأفراد.  

صورة النظام السياسي في المجتمع کما تعکسها صحيفة اليوم السابع :

تم تحديد صورة النظام السياسي في المجتمع المصري في صحيفة اليوم السابع من خلال مضامين المواضيع الصحفية التي تم تحليلها في السطور السابقة ، و أوضح مضمون تلک الوحدات أن النظام السياسي "استبدادي شمولي" و يجب يتغير بکل أجهزته الوزارية و من أهم مظاهر النظام السياسي الشمولي سيطرة حزب واحد علي أموال و أطوال الوطن، و غياب العدالة الإجتماعية و ذلک من خلال انحيازات کل السياسات نحو الأغنياء فقط ، و في مصر يحتکر حزب السلطة (الحزب الوطني الديمقراطي) لنفسه السلطة بکافة الأساليب المعلنة و الغير معلنة و غير المشروعة ، و من أهمها تزوير الانتخابات في إطار من الشرعية الإعلامية المحکمة التي تعمل علي تزييف وعي الجماهير و تعبئة الشعور العام داخلياً و خارجياً مع هذه التوجهات السياسية و في المقابل يکون المتلقي هو المواطن المصري الذي لا يقوي علي مجرد إشباع حاجات الأساسية التي تثقل کاهله في ظل غلاء فاحش للأسعار لا يتناسب مع الدخول مع معاناته من الأمراض المتفشية في ظل تدني مستوي الرعاية الصحية وإنتشار التلوث البيئي والصحي و الغذائي و الفکري و هذا التلوث الأخير يقف عائقاً أمام قدرة جماهير الشعب علي التفکير في إبداء الرأي أو المطالبة بالديمقراطية و الحرية التي تحفظ کرامتهم و هذا الذي أکدته صحيفة اليوم السابع لطبيعة الحزب الحاکم و هيکله التنظيمي. و في هذا الصدد يلقي الرئيس مبارک و کبار المسئولين بأسباب الفقر علي الزيادة السکانية و يرددون عبارات الإستقرار الإجتماعي و الديمقراطية و الحرية و أدني رد علي هذه العبارات هي کلمة واحدة " الفساد ".

نتائج الدراسة التحليلية :

التي تعد بمثابة إجابات علي تساؤلات الدراسة :

-الفنون الصحفية التي استخدمتها الصحف موضوع الدراسة في معالجة قضية الدراسة :

اتضحت هذه الرؤية من خلال جدول رقم (6) الذي يوضح اهتمام صحيفتي الوفد و اليوم السابع بمعالجة القضية بشکل متعمق من خلال فنون التحقيق و المقال و الحديث في حين جاء اهتمام صحيفة الأهرام بفنون الخبر و التقرير نظراً لسياستها التحريرية.

-رؤية الصحف المصرية (الأهرام-الوفد-اليوم السابع) لقضية الفساد: -

تأثرت صحيفة الأهرام في رؤيتها لقضية الفساد من حيث التعريف و التفسير بالعقاب القانوني الذي يدفع بأن کل من يخرج علي القوانين الحکومية أو ينتهکها يعاقب قانونياً و بالتالي فالفساد في مصر قائم علي مجرد خروج فردي علي القانون يجرم قانوناً بإعتبارها صحيفة معبرة عن التوجه الأيديولوجي للسلطة فهي الجريدة القومية التي تؤکد علي استقرار المجتمع من خلال ضرب الحکومة للفساد و المفسدين بيد من حديد من خلال العديد من الأجهزة الرقابية الحکومية المسئولة عن ذلک فهذه الرؤية الصحفية لجريدة الأهرام حول معني و تفسير الفساد تجاهلت تأثير الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و الثقافية علي السلوک الفاسد.، في حين قد لوحظ من التحليل أن هناک شبه اتفاق بين صحيفتي (الوفد –اليوم السابع) علي أن الفساد يرتبط بإستغلال الوظيفة (الحکومية) بهدف تحقيق مصالح شخصية لهذا الشخص المسئول بشکل مباشر أو غير مباشر بما يدفع بإهدار و سرقة المال العام و الإضرار بإقتصاد الوطن ومصالح عدد کبير من المواطنين ؛و ذلک بإعتبار أن قضايا الفساد قضايا ذات جذور إجتماعية نشأت في ظل سياسة الإنفتاح الإقتصادي و إصرار الحکومة علي الخوض في نظام الخصخصة ببيع الشرکات العامة و الحکومية.

- رؤية الصحف المصرية المحددة بالدراسة لموقف الحکومة من الفساد:

فقد حددت صحيفة الأهرام أن الفساد في مصر مسئولية المواطنين المنحرفين فقط في حين أکدت صحيفة الوفد يليها اليوم السابع علي أن مسئولية الفساد في مصر تقع علي عاتق الحکومة بأجهزتها و کبار مسئوليها ،و حول هذة النتيجة جاء رد صحيفة الأهرام خلال فترة التحليل أن صحف المعارضة جميعاً تسعي إلي التشهير الدائم بفساد الحکومة و المسئولين نظراً لجماهيرية الحزب الوطني الديمقراطي الذي يثير حفيظة المعارضة و هذا ما تروج له وسائل إعلام الدولة من حالة الإستقرار التي يشهدها المجتمع عند فتح صحف المعارضة لملفات فساد کبار مسئولين الدولة من وزراء و برلمانيين و رجال الأعمال فبلا شک تسيطر وسائل الإعلام الحکومية عندما تتحدث عن جماهيرية الحزب الوطني أن تقول الکثير في ظل وجود أحزاب سياسية شکلية مقيدة مضطهدة يذکرها النظام السياسي لتجميل شکله الديمقراطي ليس أکثر من ذلک.

- رؤية صحيفتي (الوفد –اليوم السابع) لعوامل الفساد المؤسسي في مصر في قطاعات (الوزراء –أعضاء البرلمان- رجال الأعمال – مديري البنوک) جاءت أهمها :

من منطلق تأکيد الصحيفتين علي إدراک الأبعاد الداخلية( إجتماعية و إقتصادية و سياسية و ثقافية )و الخارجية لقضية الفساد (هيمنة إقتصاديات رأسمالية عالمية) من شرکات متعددة الجنسيات ......إلخ و هي غياب الديمقراطية – عدم تداول السلطة – وجود نظام حکومي شمولي إستبدادي في مصر – إستغلال نفوذ کبار المسئولين – ضعف السلطة التشريعية – عدم تطبيق القوانين – الخلل الإداري في بعض المؤسسات الحکومية نتيجة ( تدهور مستوي القيادات و إنحرافهم ) – سهولة الإفلات من العقاب نتيجة ( تعقد الإجراءات القانونية و تباطؤ الفصل في القضايا) – فساد العملية الإنتخابية ، في حين جاءت رؤية صحيفة الأهرام لأهم عوامل الفساد في مصر في القطاعات المحددة بالدراسة :( عدم تطبيق القوانين – الخلل الإداري و التجاوزات في بعض المؤسسات – ذکاء المنحرفين – تدهور مستوي بعض القيادات)

- رؤية صحف الدراسة (الأهرام – الوفد – اليوم السابع) للأثار الناتجة عن قضايا الفساد المؤسسي في مصر أهمها :

إهدار المال العام – غياب العدالة الإجتماعية – ضعف قيم الإنتماء للوطن – ضعف هيبة القانون – زعزعة الثقة في نزاهة الحکم – الفقر و ضعف الأجور و إرتفاع الأسعار – إتساع الفوارق الطبقية)

تتفق الدراسة الحالية مع دراسة کل من "عيسي عبد الباقي موسي"(117) و دراسة"ثروت فتحي"(118) و دراسة "عبد الله زلطة" (119) و التي أشرن إلي أن الإستيلاء علي المال العام و ذلک في الترتيب الأول بالنسبة لقضايا الفساد التي تناولتها الصحف .

- إشترکت صحف الدراسة (الأهرام-الوفد-اليوم السابع) في أساليب مواجهة الفساد المؤسسي في مصر في القطاعات المعنية بالدراسة في : تطبيق الديمقراطية – تداول السلطة – إستقلال القضاء و تدعيم اختصاصاته – ضمان المشارکة السياسية الفعالة و نزاهة الإنتخابات – العدالة الإجتماعية – تفعيل و إستقلال الأجهزة الرقابية – تقديم إقرارت الذمة المالية للمسئولين – المعاقبة القانونية الفورية لأي مسئول أي کان حجمه و أي خارج علي القانون في المجتمع – تشديد الرقابة علي البنوک.

- جاءت الصورة التي عکستها صحيفة الأهرام للنظام السياسي إيجابية  فهو من وجهة نظرها  نظام ديمقراطي مستقر و الدليل علي ذلک إرتفاع أصوات صحف المعارضة و برامج القنوات الفضائية لأراء السلطة . کما أن أي حالة فساد فهي حالات فردية ليس لها علاقة بالنظام القائم الذي يکشف الفساد و يتعقبه لذا تؤکد صحيفة الأهرام علي معاقبة المجرمين المتورطين في قضايا فساد دون اللجوء إلي إحداث أي تغيير شامل في المجتمع المصري ، في حين إتفقت صحيفتي الوفد و اليوم السابع علي أن النظام السياسي المصري نظام إستبدادي شمولي علي الرغم من حرية الإعلام کما يتغني بها النظام السياسي إلا أنها تقيد حرية الصحافة من خلال تشديد العقوبة علي جرائم النشر بحبس الصحفيين. کما أکدت علي ضرورة المشارکة الجماهيرية في إتخاذ القرارات المصيرية للمجتمع و ممارسة الحقوق السياسية و تطبيق الديمقراطية الحقيقية  و تحقيق العدالة الإجتماعية إذن تطالب تلک الصحيفتين (الوفد – اليوم السابع)بضرورة إحداث إصلاح شامل لکل جوانب المجتمع إقتصادياً و سياسياً و إجتماعياً علي أن يکون الإصلاح الديمقراطي هو الأساس لحل مشکلة الفساد.

و يشير" جونستون مايکل" (120) " أن الديمقراطية تستطيع تقييد الفساد إذا تقدمت للناس سبلاً للإحتجاج، و أعطت الموظفين الحوافز للأمانة و يوجد ثلاثة أبعاد مرکزية في تحديث حدوث الفساد السياسي ، و تؤثر هذه الأبعاد علي مدي رغبة السياسيين في تقبل الرشي وتمويل الحملات الإنتخابية غير القانونية ، و علي مدي تحمل الناخبين لمسألة دفع الرشي و علي رغبة الفئات الغنية بالدفع، البعد الأول هو توفير إمتيازات ضيقة الترکيز لتوزيعها من قبل السياسيين، و البعد الثاني هو مقدرة الفئات الغنية علي الحصول علي هذه المکاسب بطريقة قانونية و البعد الثالث هو الإستقرار المؤقت للتحالفات السياسية."

- حول قطاعات الفساد محل الدراسة جاءکبارالمسئولون من الوزراء في الترتيب الأول من إهتمام صحف الدراسة بالنسبة للشخصيات المرتبطة بقضايا الفساد سواء جاء هذا التناول عام غير محدد لشخصيات بعينها کما في تحليل صحيفة الأهرام حول فساد المحافظين(121)أو کان محدداً من خلال المعالجة المباشرة إلي وزراء مثل الوزير السابق إبراهيم سليمان والنائب البرلماني و عضو أمانة السياسات هشام طلعت مصطفي في صحفيتي الوفد و اليوم السابع بما يعکس جرآة هذين الصحيفيتن في کشف قضايا الفساد .

ثم جاء قطاع رجال الأعمال و المقترضين من البنوک و المتعثرين في الفساد في الترتيب التالي من الشخصيات المرتبطة بقضايا الفساد في معالجة صحف الدراسة، و يعکس هذا الإهتمام العديد من الدلالات من أبرزها  خطورة الدور الذي قام به رجال الأعمال في نهب أموال البنوک و أراضي الدولة و الإضرار بالإقتصاد القومي، مثل قضية رامي لکح رجل الأعمال الهارب(122) کنموذج لنهب أموال البنوک من خلال تساهل القيادات المصرفية لمنحه قروض ضخمة بدون ضمانات، وفي هذا الصدد تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة عبد الله زلطة(123) .

مما يکشف عن رغبة الصحيفة في محاسبة المتورطين في هذا الفساد بتقديمهم للعدالة ، کما يعکس الحاجة الملحة لاختيار القيادات المصرفية النزيهة و المتابعة المستمرة لأدائها من خلال دور الأجهزة الرقابية و هو ما أشارت إليه صحيفة اليوم السابع(124) من خلال تحقيق صحفي عن ضرورة خضوع البنک المرکزي للمراقية لأنه إحدي صور الفساد المؤسسي الحکومي الذي يستغله وزير المالية يوسف بطرس غالي للسيطرة علي أهم المؤسسات المالية في مصر.

و حول فساد الوزراء عرضت صحيفة اليوم السابع(125) مقالاً تحليلياً عن فساد وزير السياحة زهير جرانة و إهداره للمال العام، و ذلک من ضمن ما طرحته الصحيفة حول قضايا الفساد المؤسسي في مصر في القطاعات المؤسسية موضوع الدراسة.

- اتسمت معالجة صحيفة الوفد يليها اليوم السابع لقضايا الفساد المؤسسي في مصر بالأستمرارية و المتابعة و الشمول و المباشرة في التناول التي تصل إلي حد الهجوم المباشر علي أکبر مسئول ممن تورط في قضايا الفساد .

أما صحيفة الأهرام جاءت معالجتها لقضايا الفساد تتسم بالعمومية و الجزئية من حيث التتابع الزمني و الموضوعي لتلک القضايا فمحرريها لا يتعرضوا لقضايا فساد محددة أو شخصيات معينة بشکل عام إلا ممن حکم عليهم في تلک القضايا کما أن صحيفة الأهرام عندما تعرض مثل هذه القضايا تربطها بالعديد من المتغيرات مثل الزيادة السکانية .

-  اهتمت صحيفتي الوفد و اليوم السابع بتنوع الإهتمام بمعالجة قضايا الفساد و ذلک في الصفحات الأولي و الأخيرة من خلال المانشيتات الملونة و جاءت أکثر تعمق في الصفحات الداخلية في حين جاءت معالجة صحيفة الأهرام لقضايا الفساد في الصفحات الداخلية و التلاعب بالألفاظ بعيداً عن أسباب أو أثار أو مواجهة قضايا الفساد.

نستنتج من دراستنا لعدد من الصحف المصرية مختلفة في اتجاهاتها سواء کانت قومية (الأهرام) أو حزبية(الوفد) أو مستقلة(اليوم السابع) إن الصحف المصرية فتحت الکثير من ملفات الفساد علي مدار العشرة أعوام السابقة و بصفة خاصة الثلاثة أعوام الماضيين نظراُ لضراوة و انتشار تلک القضايا من قبل أصحاب القرار و المسئولين و علي الرغم من ذلک لم يتحرک ساکن لهؤلاء نظراً لتکميم جميع أفواه القائمين علي مواجهة الفساد من تطبيق القوانين و المتابعة المستمرة و تقليص حجم البيروقراطية مع غلق کافة ثغرات القوانين التي ينفذ منها الفاسدون و تدعيم دور الأجهزة الرقابية و أن يکون للرقابة الشعبية دوراً رئيسياً في مواجهة المسئولين، و يبقي الفساد دائماً هو استعمال السلطة العامة من أجل تحقيق مکاسب شخصية.

لقد تصاعدت شدة النقد الاجتماعي في الصحافة المصرية خلال الفترة من 2008 و حتي 2010 عن عجز النظام في مواجهة القضايا و المشکلات الاجتماعية خاصة قضايا الفساد المؤسسي المحددة بالدراسة، کما ظهر في هذه الفترة تربح المسئولين و إهدار المال العام