استراتيجية (إنجاز) المقترحة للتحول الرقمي بالجامعات المصرية کمنطلق يؤهل کامل الجامعة للاعتماد الأکاديمي المؤسسي

خلفية البحث: -

لم يعد خفي علي أحد مدى ما يمر به العالم من طفرة کبيرة في الثورة التقنية والتکنولوجية في شتي المجالات المختلفة والتي عرفت بـ (الثورة الصناعية الرابعة) وما احدثته من تغير مستمر ومتلاحق في شکل العالم، يظهر تأثيرها الملحوظ في عمليات رقمنه الحياة المهنية والشخصية للأفراد وهو ما أحدث تغيرات جذرية في نظم الحياة بشکل عام وأثر بالتالي علي جوانب المجتمع، وبمرور الوقت ستصبح هذه التکنولوجية جزء لا يتجزأ من تفاعلات الناس اليومية سواء في العمل او المنزل او التعليم او ...، وهو ما فرض بالتبعية ضرورة ملحة لمسايرة العصر ومواکبة هذا التطور واللحاق برکب التقدم.

ومما لا شک فيه ان للتعليم دورا حاسماً في دفع المجتمع لمسايرة هذا التقدم فهو (البوابة الرئيسية لدخول المجتمع لهذا العصر ومواکبته والتمکين فيه، حيث يسهم من خلال مؤسساته في ارتقاء الانسان بفکره وقيمته ومهاراته ليصبح مورداً بشرياً مبدعاً، ومفکراً، ومنتجاً لخدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً وهوما يتطلب ضرورة تطويره بصفة مستمرة في ظل ما يشهده المجتمع من تحولات تکنولوجية ورقمية) ([1])

 وليؤدي التعليم هذا الدور کان لا بد من تغيرات جذرية في کافة جوانبه، ليتأخذ هو أولا نمطاً يتماشى مع طبيعة هذا العصر، وبالتالي کان لابد للدولة من اتخاذ خطوات سريعة نحو التحول التدريجي من التعليم التقليدي الي التعلم الرقمي ليکون ذلک بداية لإعداد الطلاب في کافة مستوياتهم التعليمية (الجامعية وقبل الجامعية) وتهيئتهم لتقبل ثقافة الرقمنه والتعايش معها والتعامل بمقتضاها في کافة مناحي الحياة.

 والتحول الرقمي بالجامعات المصرية کان واحدا من اهم الأهداف التي سعت لها الدولة، وهو ما فرض على الجامعة تحولات تربوية جذرية سواء في سياساتها، واستراتيجياتها، وأهدافها، وادارتها، ومناهجها، وبرامجها، وطرق وأساليب التدريس، ونظم الامتحانات والتقويم،.. اذ کان من اهم الأدوار التي يفرضها مجتمع المعرفة على الجامعات التوظيف المکثف لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحول من استهلاک المعرفة الي انتاجها، من خلال أساليب تعليمية اخري تعتمد على الاستنساخ والمنطق واستخدام أساليب المحاکاة والواقع الافتراضي والتعليم التفاعلي والتعليم المبرمج،.. وهذه الأساليب لا يمکن تحقيقها بالطرق التعليمية التقليدية وانما باستخدام التکنولوجيا والتحول الي التعليم الرقمي الذي يهدف الي خلق أجيال قادرة على المنافسة ومسلحة بالوسائل والمهارات المطلوبة للولوج للعصر الرقمي. ([2])

 وليتحقق التحول الرقمي بالکيفية المنشودة داخل الجامعات المصرية وکان لا بد ان يستند الي أسس قوية ومبادئ راسخة تبني علي رؤية عميقة وليست سطحية ليکون التحول حقيقي وليس مجرد تعامل سطحي مع التکنولوجيا، لذا کان لابد من استراتيجية تکاملية شاملة تخلق (بيئة رقمية متميزة ومتکاملة مع البيئات الأخرى تولد انعکاسات مباشرة وتنتج نموا مستمرا، ولبناء هذا التميز کان لابد من مساهمة جميع الفعاليات الوظيفية والإدارية والرقابية لإنتاج تفاعل طبيعي، يعمل علي تحفيز متغيرات جذرية وتنشئ حرکة طواعية مستمرة، وتولد نوعاً من الاستقطاب الصحيح الذي يشکل قفزة انتقالية تؤدي الي دمج العديد من قطاعات المؤسسة الجامعية) ([3]).

 ومن هذا المنطلق لم يکن التحول الرقمي للجامعة (مجرد تغيير تکنولوجي قائم، ولکنه يأتي لإتاحة مجال جديد مليء بالإمکانات، التي تساعد على النجاح، فمعني الرقمنه ليس فقط الاقتصار على استخدام أدوات تکنولوجية، ولکن الالتزام بالتفکير حول کيفية التحکم في الآليات والعمليات الإدارية،... وغيرها، مدعومة بمهارات الفرد في کيفية تطبيقها) ([4]) وقد يتطلب هذا الامر تطوير في التشريعات والنظم والقوانين والبنية التحتية الجامعية وتهيئة المجال المناسب لتطبيق عمليات الرقمنه بما يحقق الجودة المنشودة بمعناها الحقيقي ومن ثم الاعتماد الاکاديمي.

 ولعل وجود نظام رقمي متکامل وموحد بالجامعات المصرية يخضع لنظم لائحيه موحدة، ويقوم علي تبسيط الأداء، ويعتمد علي مفهوم التشارک بين جميع العناصر البشرية العاملة بالجامعة سواء علي المستوي الأفقي او الرأسي من خلال الاتصال المنظم والمکثف والمستمر علي کافة المستويات في الجامعة وذلک في ضوء (التخطيط الجيد، التدريب المنظم، والتوثيق المتقن، والدعم الفني والتقني اللازم، والمتابعة الداخلية والخارجية المستمرة، والرقابة الصارمة، وتقييم مستوي الأداء الوظيفي المقنن، ... ) هو ما قد يسهم في إعطاء صورة قياسية واضحة للإنجاز ويساعد في عمليات التحسين والتطوير المستمرة، وقد يوفر بالتالي بيئة رقمية منظمة وموثقة بالأدلة والشواهد ملائمة لتحسين مستويات ادارة الجودة الشاملة بالجامعة، ومن ثم قد يؤهل کامل الجامعة بکافة قطاعاتها الي التقدم للاعتماد الاکاديمي المؤسسي دفعة واحدة.

 وعلية تري الباحثة ان التحول الرقمي للجامعة لا بد ان يکون وفق رؤية استراتيجية متکاملة تسعي أولا الي تأهيل المجتمع الجامعي لتقبل فکرة الرقمنه وتدريب کل فئاته على کيفية التعامل معها، کما تهدف هذه الرؤية الي خلق بيئة جامعية رقمية متکاملة تستند على بنية تحتية "مادية وتقنية" ملائمة في جميع قطاعات الجامعة، بالإضافة الي تفعيل نظام رقمي متکامل قائم علي تطوير (الموقع الالکتروني الجامعي) ليتم من خلاله جميع المعاملات الرقمية بين کافة قطاعات الجامعة عبر شبکة واسعة من الصفحات الالکترونية الموثقة بالأدلة والشواهد والصور لکافة المعاملات المتعلقة بـ (الإدارة، التدريس، الارشاد الأکاديمي، التسجيل والقبول، التدريب، الامتحانات والتقويم، تقييم الأداء الوظيفي، التطوير المهني لمنسوبي الجامعة، المصادر المکتبية، البحث العلمي، خدمة المجتمع، الخريجين،....) على ان يتم هذا التطوير في ضوء متطلبات الجودة الشاملة ليکون الموقع الالکتروني الجامعي على هذا النحو هو قاطرة الجامعة نحو استيفاء متطلبات الجودة الشاملة ومن ثم التأهل لتقدم کامل الجامعة للاعتماد الأکاديمي المؤسسي.

مشکلة البحث: -

بالاطلاع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الرقمنه او التحول الرقمي للجامعات المصرية، ومن منطلق الاحتکاک الفعلي بواقع الجامعات المصرية التي تعاني اغلبها من بعض المعوقات التي تحول دون التحول الرقمي بسبب (ضعف التمويل، الافتقار لرؤية استراتيجية متکاملة للتحول الرقمي، عدم جاهزية البنية التحتية "المادية والتقنية" ، قلة الکوادر الاکاديمية والإدارية المدربة والقادرة علي استخدام التکنولوجيا، نقص الوعي بأهمية التحول الرقمي، مخاطر أمن تکنولوجيا المعلومات وقصور الامن السيبراني، مشاکل الاتصال وما تستغرقه من وقت، ارتفاع الکلفة الاقتصادية للتشغيل والصيانة، ...) ([5])، وجميعها أمور تستوجب ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجامعة، توفير التمويل اللازم، تحسين أوضاع البنية التحتية المادية والتقنية، تدريب الکوادر الجامعية، رفع مستوي الوعي بثقافة الرقمنه، وضع رؤية استراتيجية متکاملة وشاملة وواضحة وقابلة لتنفيذ التحول الرقمي،.. .

 ورغم الأوضاع الحالية للجامعات المصرية المعيقة الي حد ما لتحولها رقميا، الا انه لا تخلو جامعة من الجامعات المصرية من وجود (موقع الکتروني) او (بوابة الکترونية) للجامعة، وهو امر يمکن ان يکون منطلق لوجود رؤية استراتيجية متکاملة وموحدة قابلة للتطبيق علي مستوي الجامعات المصرية ککل، من خلال وضع معايير واضحة ومحددة لضبط نظام موحد للرقمنه قائم علي تطوير الموقع الالکتروني الجامعي بکافة الجامعات المصرية مدعوما بتعديل بعض التشريعات والقوانين المنظمة بهدف رقمنة المعاملات في کافة القطاعات الجامعية وبالتالي تهيئة بيئة ملائمة وموثقة الکترونيا تتميز بالدقة والسرعة والجودة والانجاز والاتاحة والمصداقية والشفافية والمکاشفة.. يتحقق من خلالها قدرا وافرا من استيفاء متطلبات الجودة الشاملة ومن ثم تأهل کامل قطاعات الجامعة بکلياتها ووحداتها ومراکزها.. للتقدم للاعتماد الأکاديمي المؤسسي دفعة واحدة، وهو ما قد يسهم في سرعة تحسين أوضاع التعليم العالي والجامعي. وفي ضوء ما سبق يمکن تحديد مشکلة الدراسة في طرح التساؤل التالي: -

-     هل يمکن طرح استراتيجية متکاملة وموحدة قابلة لتطبيق التحول الرقمي بالجامعات المصرية تکون منطلق يؤهل کامل الجامعة المصرية للاعتماد الأکاديمي المؤسسي؟

اهداف البحث: -

 يسعي البحث الي ما يلي: -

1. تطوير بعض النظم والتشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجامعات المصرية والمرتبطة بشکل مباشر او غير مباشر بالتحول الرقمي للجامعة المصرية.
2. حث الجامعات المصرية على اتباع نهج لائحي موحد من خلال اعتماد العمل بنظام "اللائحة الجامعية الموحدة".
3. طرح رؤية متکاملة وموحدة لتطوير کافة المواقع الالکترونية بالجامعات المصرية وفقا لنظام موحد يسهم في تيسير عملية التحول الرقمي للجامعة.
4. خلق بيئة ملائمة وموثقة الکترونيا تؤهل کامل قطاعات الجامعة بکلياتها ووحداتها ومراکزها للتقدم للاعتماد الأکاديمي المؤسسي دفعة واحدة.

أهمية البحث: -

 تتضح أهمية البحث من خلال ما يلي: -

1. يسهم البحث في توجيه النظر نحو آلية ميسره وموحدة لتطوير کافة المواقع الالکترونية الجامعية وفقا لنظام موحد قابل للتطبيق يسهم في تيسير عملية التحول الرقمي بالجامعات المصرية.
2. يسلط البحث الضوء على رؤية استراتيجية متکاملة وموحدة للتحول الرقمي بالجامعات المصرية تکون منطلق يؤهل کامل الجامعة للاعتماد الأکاديمي المؤسسي.
3. يفيد البحث في تطوير الأنظمة المصرية للتعليم الجامعي من خلال التحول الرقمي بهدف مواکبة التقدم التکنولوجي العالمي.

فرض البحث: -

-    يمکن طرح استراتيجية متکاملة وموحدة قابلة لتطبيق التحول الرقمي بالجامعات المصرية تکون منطلق يؤهل کامل الجامعة المصرية للاعتماد الأکاديمي المؤسسي.

حدود البحث: -

 يقتصر البحث في حدوده الموضوعية على ما يلي: -

-    إعادة النظر في بعض التشريعات والنظم والقوانين المعمول بها في الجامعات المصرية والمرتبطة بشکل مباشر او غير مباشر بعمليات التحول الرقمي للجامعة.

-    تهيئة البنية التحتية المادية والتقنية الداعمة للتحول الرقمي بالجامعات المصرية والمؤهلة لتقدم المؤسسة الجامعية للاعتماد الأکاديمي.

-    تطوير المواقع الالکترونية بالجامعات المصرية وفق نظام موحد وميسر لعملية التحول الرقمي بها باعتبار انه لا تخلو جامعة مصرية من وجود موقع الکتروني خاص بها.

-    الاعتماد الأکاديمي المؤسسي لکامل الجامعة بکافة قطاعاتها وکلياتها ووحداتها ومراکزها دفعة واحدة.

مصطلحات البحث: -

-     استراتيجية: -

تعرف الاستراتيجية بانها (خطة طويلة الأمد للوصول الي هدف ما، وتعد مهارة لازمة لتحقيق النجاح في أي مجال سواء الحرب او السياسة او الاعمال او الصناعة او الرياضة او التعليم... وغيرها) ([6]). وتعرف أيضا بانها (الاستخدام الذکي للمواد عن طريق نظام معين للأعمال في سبيل تحقيق الهدف) ([7])

 کما يقصد بمصطلح استراتيجية (خطة تنفيذية شاملة للتعامل مع البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة من اجل تحقيق اهداف طويلة الاجل) ([8])، کما انها تعني (فن القيادة ووضع الخطط وتنسيقها وتحديد الأهداف والقوة والاتجاه الرئيسي للحرکة) ([9])

 وعرفت الاستراتيجية في مجال التعليم العالي بانها (القيادة القادرة على وضع تصور شامل وملائم ومبني على اهداف استراتيجية وفق ثقافة تنظيمية ملائمة من اجل احداث تغيير وتطوير مستمر يؤدي الي التميز على المستوي المحلي والعالمي) ([10])

 ويقصد باستراتيجية (إنجاز) في البحث الحالي هي تلک الرؤية المتکاملة والموحدة والقابلة للتطبيق علي مستوي الجامعات المصرية، والتي تهدف الي خلق بيئة جامعية رقمية متکاملة تخضع لنظم لائحيه موحدة وتستند على بنية تحتية "مادية وتقنية" ملائمة في جميع قطاعات الجامعة، بالإضافة الي وضع نظام رقمي متکامل قائم علي وضع تصور شامل وملائم لتطوير "الموقع الالکتروني للجامعة" ليتم من خلاله جميع المعاملات الرقمية بين کافة قطاعات الجامعة عبر شبکة واسعة من الصفحات الالکترونية الموثقة بالأدلة والشواهد والصور لکافة المعاملات المتعلقة " الإدارة، التدريس، الارشاد الأکاديمي، التسجيل والقبول، التدريب، الامتحانات والتقويم، تقييم الأداء الوظيفي ، التطوير المهني لمنسوبي الجامعة، المصادر المکتبية، البحث العلمي، خدمة المجتمع، الخريجين، ...." ليکون الموقع الالکتروني علي هذا النحو منظما ومقننا وموثقا لجميع معاملات الجامعة فيصبح هو القاطرة نحو استيفاء متطلبات الجودة الشاملة ومن ثم تأهل کامل الجامعة بکلياتها ووحداتها ومراکزها.. للتقدم للاعتماد الأکاديمي المؤسسي دفعة واحدة.

 وقد أطلقت الباحثة علي هذه الاستراتيجية اسم (إنجاز) لتعريف الاستراتيجية بمسمي واضح ومعروف ومعبر عن الهدف منها وهو سرعة إنجاز عمليتي التحول الرقمي والاعتماد الاکاديمي المؤسسي بالجامعات المصرية.

-     التحول الرقمي: -

 عرف احمد فرج التحول الرقمي او الرقمنه بانها (عملية الحصول علي مجموعات النصوص الالکترونية وادارتها من خلال تحويل مصادر المعلومات المتاحة علي وسائط تخزين تقليدية الي صورة الکترونية، وبالتالي يصبح المحتوي التقليدي محتوي مرقمن يمکن الاطلاع علية من خلال تطبيقات الحاسبات الآلية) ([11]) بينما عرفه محمد الهادي بانه (عملية سعي المنظمة لاستخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات وتکنولوجيا شبکة الانترنت العالمية، لتحسين أداء مهامها وعملياتها المختلفة، ونقلها لمن يحتاج اليها داخلها او خارجها، وذلک من خلال الاعتماد علي موارد ثلاثة هي: المعلومات المتدفقة والمتوفرة بها، وتکنولوجيا ونظم المعلومات المستخدمة، والموارد البشرية المنوط بها القيام بالمهام المختلفة التي تؤدي الي تحقيق اهداف المنظمة في ظل استراتيجياتها) ([12]).

-     الموقع الالکتروني الجامعي: -

 هو مجموعة من (ملفات الشبکات العنکبوتية ذات الصلة المتشابهة المرتبطة فيما بينها، والتي قام بتصميمها فرد او مجموعة من الافراد او إحدى المؤسسات) ([13])، کما عرف بانه (مجموعة من صفحات ويب مرتبطة مع بعضها البعض ومخزنة على نفس الخادم وتستخدم من خلال ربطها بالشبکة العنکبوتية "الانترنت" وتکون اغراضها مختلفة فمنها مخصص للإعلان ومنها مخصص للتجارة ومنها مخصص للمدونات والمراسلات..) ([14]).

 وتعرف الباحثة الموقع الالکتروني الجامعي إجرائيا بانه شبکة موسعة ومتشعبة من الصفحات الالکترونية المرتبطة ببعضها البعض والموثقة بالأدلة والشواهد والمنسقة بشکل يتوافق مع تحقيق متطلبات الجودة الشاملة، تهدف للتواصل بين کافة فئات المجتمع الجامعي من طلاب وعاملين واداريين وهيئة معاونة وأعضاء هيئة تدريس لتيسر عليهم عمليات التواصل والتفاعل والتعلم والتقييم والإرشاد والتوجيه والمتابعة والرقابة والتدريب والاعلان وإنجاز المعاملات الإدارية و... غيرها من الأمور المتعلقة بالجامعة.

-     الاعتماد الأکاديمي المؤسسي: -

 الواقع ان التحول الرقمي في حد ذاته لا يعد هدفاً منشودا ًبقدر ما يکون وسيلة لتحسين کفاءة ونوعية الأداء الجامعي، وخلق بيئة رقمية ذکية موثقة بالأدلة والشواهد لکافة المعاملات داخل الجامعة وهو ما يقودها بصورة مؤکدة الي التطور ومواکبة العصر ويضمن تحقيق مستويات الجودة في کافة خدماتها في ضوء متطلبات الجودة الشاملة، وبالتالي يؤهل الجامعة الي الاعتماد الاکاديمي، الذي عرفة علي حمدان بانه (مجموعة من الخطوات والإجراءات التي تقوم بها احدي الجهات المتخصصة للتأکد من ان الجامعة ومن في حکمها يتحقق فيها الشروط والامکانيات المادية والبشرية وبما يتفق مع اهداف المؤسسة وبما يتناسب مع رؤيا ورسالة الجامعة) ([15])

 کما عرف الاعتماد الأکاديمي ايضا بانه (نظام للاعتراف بالمؤسسة التعليمية والبرامج المهنية التي تقدمها على أساس استيفاء المؤسسة والبرامج لمستوي محدد من الأداء والتکامل والجودة وفقا لمعايير محددة، تؤهلها لنيل ثقة الوسط الأکاديمي والجمهور المستهدف) ([16]) أي انه عملية مراجعة جودة أداء المؤسسة للتأکد من تحقيقها للمعايير التي حددتها الهيئة القومية للاعتماد الأکاديمي والتي تعنى بالتأکد من ان المؤسسة وبرامجها تحقق جودة في الأداء لجمهورها المستهدف.([17])

الدراسات المرتبطة: -

تنقسم الدراسات المرتبطة الي ما يلي: -

أولا: - دراسات مرتبطة بالتحول الرقمي

دراسة رقم (١) بعنوان " رؤية مقترحة لتحويل الجامعات المصرية الحکومية الي جامعات ذکية في ضوء التحول الرقمي للجامعات" ([18])

 سعت الدراسة الي تقديم رؤية مقترحة لتحويل الجامعات المصرية الحکومية الي جامعات ذکية في ضوء التحول الرقمي للجامعات وذلک من خلال استعراض مفهوم الجامعات الذکية خصائصها ومتطلباتها، واستعراض متطلبات التحول الرقمي للجامعات، وتحديد متطلبات تحويل الجامعات المصرية الي جامعات ذکية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات المصرية.

 واستعانت الدراسة لتحقيق أهدافها بالمنهج الوصفي، مستخدمة الاستبانة التي تم اعدادها وتقنينها وتطبيقها على عينة من أعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات المصرية هي (المنوفية – القاهرة – سوهاج) اختيرت بشکل عشوائي بواقع تمثيل (٣٪) من المجتمع الأصلي.

 وتوصلت الدراسة الي ان متطلبات تحول الجامعات المصرية الحکومية الي جامعات ذکية يتحقق من خلال (رؤية رقمية – بنية تحتية ذکية – عناصر بشرية ذکية – بيئة تعليمية وتعلمية ذکية - إدارة ذکية) في ضوء مبادرة التحول الرقمي لها، متضمنة متطلباتها وأبعادها ومکونات وآليات تنفيذها.

 ويستفاد من هذه الدراسة فيما حددته من استعراض مفهوم الجامعات الذکية "خصائصها ومتطلباتها" واستعراض متطلبات التحول الرقمي للجامعات المصرية وتحديد متطلبات تحويل الجامعات المصرية الي جامعات ذکية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات المصرية.

 وتختلف الدراسة السابقة عن البحث الحالي فيما يعرضه الأخير من استراتيجية مقترحة ومتکاملة للتحول الرقمي للجامعة تبني على اساس التطوير الشامل للموقع الالکتروني الجامعي ليکون منطلق لإنجاز کافة المعاملات الجامعية في ضوء استيفاء متطلبات الجودة الشاملة.

دراسة رقم (٢) بعنوان "التحول الرقمي في الجامعات المصرية کمتطلب لتحقيق مجتمع المعرفة" ([19])

 تسعي الدراسة لعرض وتحليل الدراسات السابقة ذات الصلة بالتحول الرقمي بالجامعات المصرية وتحليل مفهوم مجتمع المعرفة ،وسماته، وابعاده المختلفة، کما تهدف لتحديد مفهوم التحول الرقمي ونماذجه واسس بنائه وعرض الجهود المبذولة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية وبعض الجامعات الأجنبية، کما اعدت الدراسة استبانة وعرضتها علي بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لتحديد متطلبات وآليات التحول الرقمي بالجامعات لتحقيق مجتمع المعرفة ، فضلا عن عرضها لتصور مقترح لتحديد متطلبات التحول الرقمي بالجامعات، وقد استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي للإجابة علي إشکاليتها ووصفها وصفا دقيقا، من حيث وصف مجتمع المعرفة وخصائصه وابعاده ومتطلباته ووصف متطلبات التحول الرقمي بالجامعات المصرية.

 ويستفاد من هذه الدراسة فيما حددته من متطلبات للتحول الرقمي بالجامعات المصرية، وعرضها للجهود المبذولة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية وبعض الجامعات الأجنبية.

 وتختلف الدراسة السابقة عن البحث الحالي فيما يعرضه الأخير من استراتيجية مقترحة وموحده للتحول الرقمي بالجامعات المصرية قائمة على فکرة إعادة النظر في التشريعات والنظم والقوانين المصرية وإقرار العمل بنظام اللائحة الجامعية الموحدة وتحسين أوضاع البنية التحتية للجامعة وتطوير الموقع الالکتروني الجامعي متضمنة آليات التطبيق وجودة التنفيذ.

دراسة رقم (٣) بعنوان "التحول الرقمي للجامعات المصرية: المتطلبات والآليات" ([20])

 تهدف الدراسة للوصول الي مجموعة من الآليات المقترحة لتحقيق التحول الرقمي للجامعات المصرية، من خلال التعرف على أدبيات التحول الرقمي بالجامعات المعاصرة، جهود التحول الرقمي والتحديات التي تواجهه والآليات المقترحة لتنفيذ التحول الرقمي بالجامعات.

 وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لدراسة ثلاث اقسام الأول بعنوان التحول الرقمي بالجامعات المعاصرة "الماهية والمتطلبات"، والثاني جهود التحول الرقمي للجامعات المصرية وتحدياته، والثالث تضمن الآليات المقترحة لتنفيذ التحول الرقمي بالجامعات المصرية.

 ويستفاد من هذه الدراسة فيما عرضته من الجهود المبذولة للتحول الرقمي وتحديات التنفيذ، وکذا ما اقترحته من آليات لتنفيذ التحول الرقمي بالجامعات المصرية.

 وتختلف الدراسة السابقة عن البحث الحالي فيما يعرضه الأخير من استراتيجية مقترحة ومتکاملة للتحول الرقمي قائمة على إعادة النظر في التشريعات والنظم والقوانين المتعلقة بتيسير التحول الرقمي للجامعة وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق ذلک بالإضافة الي تطوير الموقع الالکتروني الجامعي، ليعمل کل ما سبق مجتمعا علي خلق بيئة مؤهلة للاعتماد الاکاديمي لکامل الجامعة دفعة واحدة.

دراسة رقم (٤) بعنوان "التحول الرقمي للجامعات: رؤية تحليلية في ضوء بعض النماذج الإدارية" ([21])

 تهدف الورقة البحثية الي تقديم نموذج مقترح للتحول الرقمي بالجامعات المصرية، نابع من دراسة تحليلية للأسس النظرية والفکرية للتحول الرقمي للجامعات، ومراحله ومتطلباته وأبرز نماذجه الإدارية، وقد سلکت في سبيل ذلک المنهج الوصفي التحليلي لوصف ظاهرة التحول الرقمي وتحليلها من خلال جمع المعلومات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليا دقيقا لاستخلاص دلالتها والوصول الي النتائج، والکشف عن مراحل التحول الرقمي للجامعات ومتطلباته بهدف عرض نموذج مقترح ذي خطوات واضحة لتحويل الجامعات المصرية رقميا.

 ويستفاد من هذه الدراسة فيما عرضته من مفهوم التحول الرقمي للجامعات واهميته ودواعيه ومراحله، وتحليلها لأبرز ملامح بعض النماذج الادارية للتحول الرقمي.

 وتختلف الورقة البحثية السابقة عن البحث الحالي فيما يعرضه الأخير من استراتيجية مقترحة ومتکاملة وقابلة لتطبيق التحول الرقمي بالجامعة المصرية في ضوء عرضها لآليات محددة ومتطلبات مقترحة تبدأ بإعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجامعة وتطبيق العمل بنظام اللائحة الجامعية الموحدة وتهيئة البنية التحتية المساعدة وتطوير الموقع الالکتروني الجامعي ليکون جميعه منطلق للاعتماد الأکاديمي المؤسسي لکامل الجامعة المصرية دفعة واحدة.

ثانيا: - دراسات مرتبطة بالمواقع الالکترونية

دراسة رقم (١) بعنوان "تصور مقترح للخدمات الإدارية المقدمة الکترونيا لمنسوبات جامعة طيبة في ضوء متطلبات إدارة الجودة الشاملة" ([22])

 تهدف الدراسة الي التعرف على واقع الخدمات الإدارية المقدمة الکترونيا لمنسوبات جامعة طيبة في المدينة المنورة من خلال الموقع الالکتروني للجامعة، مع تقديم تصور مقترح لتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة الکترونيا لمنسوبات الجامعة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل المعاملات الورقية المستهلکة للوقت والجهد والمتابعة، لذا حرصت الدراسة علي طرح تصور مقترح اعتمد في وضعه علي الحاجة لتقديم خدمات إدارية الکترونية مميزة لمنسوبي الجامعة تلبية للتطورات المتلاحقة في مجال التقنية، وبما يتماشى مع متطلبات الجودة والاعتماد الأکاديمي.

 ويستفاد من هذه الدراسة فيما عرضته من واقع الخدمات الإدارية " الاساسية والمساندة" المقدمة لمنسوبي جامعة طيبة سواء عضوات هيئة التدريس ومن في حکمهن او الموظفات، بالإضافة الي ما طرحته من مقترح لتحسين الخدمات الإدارية المقدمة لمنسوبات الجامعة عبر الموقع الالکتروني للجامعة في ضوء متطلبات إدارة الجودة الشاملة.

 وتختلف الدراسة السابقة عن البحث الحالي فيما يعرضه الأخير من استراتيجية مقترحة ومتکاملة للتحول الرقمي بالجامعة المصرية قائمة على إعادة النظر في التشريعات والنظم والقوانين المصرية الداعمة للعمل بنظام اللائحة الجامعية الموحدة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق ذلک، بالإضافة الي التطوير الشامل للموقع الالکتروني الجامعي وليس للخدمات الإدارية فقط ليکون منطلق للاعتماد الأکاديمي المؤسسي لکامل الجامعة المصرية دفعة واحدة.

دراسة رقم (٢) بعنوان "بوابة الإدارة الالکترونية بمکتبة الملک عبد الله بن عبد العزيز الجامعية بجامعة ام القري بمکة المکرمة" ([23])

 تهدف الدراسة الي الوقوف على تجربة مکتبة الملک عبد الله بن عبد العزيز الجامعية بجامعة ام القري في الإدارة الالکترونية من خلال بوابة المکتبة الالکترونية، حيث تطرقت الدراسة الي تعريف البوابة الالکترونية للمکتبة الجامعية، وتوثيق تجربة المکتبة الجامعية بجامعة ام القري في الإدارة الالکترونية، ثم سعت لقياس مدي نجاح تجربتها في الإدارة الالکترونية ودقة أدائها، وقد سلک البحث منهج دراسة الحالة من خلال استعراض تجربة مکتبة الملک عبد الله بن عبد العزيز الجامعية بجامعة ام القري في الإدارة الالکترونية.

 ويستفاد من هذه الدراسة فيما عرضته من جوانب العمل التي شملتها البوابة، والمعوقات التي واجهت الانشاء والتطوير والإنجازات والايجابيات.

 وتختلف الدراسة السابقة عن البحث الحالي فيما يعرضه الأخير من استراتيجية مقترحة للتحول الرقمي تستند الي التطوير الشامل للمواقع الالکترونية الجامعية المصرية وليس لخدمات الإدارة الالکترونية المکتبية فقط ليکون منطلق لتحقيق الجودة الشاملة المؤهلة للاعتماد الأکاديمي المؤسسي لکامل الجامعة المصرية.

دراسة رقم (٣) بعنوان "دور اتحاد المکتبات الجامعية المصرية في توفير مصادر المعلومات الالکترونية: دراسة حالة" ([24])

 تناولت الدراسة تجربة (اتحاد المکتبات الجامعية المصرية) منذ بداية نشأته عام ٢٠٠٥ وحتي الان، مرورا بجميع مراحله الزمنية والخاصة بالتخطيط للاتحاد، من حيث إنشاء الوحدة المرکزية للاتحاد، والاشتراک بقواعد البيانات العالمية، وميکنة المکتبات الجامعية المصرية، وإنشاء مستودع الرسائل الجامعية، وتطوير النظام الالي الموحد لإدارة المکتبات، وتنفيذ المشروعات الجديدة الخاصة بتکثيف الدوريات المصرية ومشروع النشر الالکتروني، قياس مدي افادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية ورصد مدي رضا المجتمع الأکاديمي عن الخدمات المقدمة.

 ويستفاد من هذه الدراسة فيما عرضته من جوانب العمل التي اشتملت علية بوابة " اتحاد المکتبات الجامعية المصرية، ومدي تأثير استخدامها على البحث العلمي في مصر، من خلال قياس العلاقة بين النشر الدولي واستخدام الدوريات الالکترونية المتاحة.

 وتختلف الدراسة السابقة عن البحث الحالي فيما يعرضه الأخير من استراتيجية مقترحة ومتکاملة للتحول الرقمي قائمة على التطوير الشامل للموقع الالکتروني الجامعي وليس فقط البوابة الإلکترونية الخاصة بالمکتبات مثل (اتحاد المکتبات الجامعية المصرية).

دراسة رقم (٤) بعنوان "بناء وتصميم مواقع الحکومة الالکترونية" ([25])

 تهدف الدراسة الي عرض اساسيات تصميم مواقع الحکومة الالکترونية، والبرامج المستخدمة في تصميم مواقع الحکومة الالکترونية، الأسباب التي تجعل المواطنين يترددون على مواقع الحکومة الالکترونية، کما عرفت الدراسة معني التصميم وتطرقت الي سيکولوجية اللون.

 ويستفاد من هذه الدراسة فيما عرضته من اساسيات تصميم مواقع الحکومة الالکترونية، والبرامج المستخدمة في تصميم مواقعها.

 وتختلف الدراسة السابقة عن البحث الحالي فيما يعرضه الأخير من استراتيجية مقترحة للتحول الرقمي في ضوء وضع خريطة متکاملة وشاملة لتطوير الموقع الالکتروني الجامعي بما يتماشى مع متطلبات الجودة الشاملة ليکون منطلق للاعتماد الأکاديمي المؤسسي لکامل الجامعة المصرية.

ثالثا: - دراسات مرتبطة بالاعتماد الأکاديمي.

دراسة رقم (١) بعنوان "تصميم وتطوير جامعة جنوب الوادي الافتراضية في ضوء معايير ضمان الجودة والاعتماد" ([26])

 تهدف الدراسة الي بناء تصور لتصميم جامعة جنوب الوادي الافتراضية من حيث التعريف – الحاجة والدوافع – الإمکانات المتاحة فعليا – الرؤية – الرسالة – القيم – الطلاب – الأهداف الاستراتيجية – المزايا – الإمکانات التعليمية – أسلوب وفلسفة الدراسة – أسباب اختيار الطلاب للدراسة – الحلول التعليمية – الهيکل التنظيمي – البرامج الدراسية المقترحة.

ويستفاد من هذه الدراسة فيما عرضته من تصور لبناء تصميم وتطوير جامعة جنوب الوادي الافتراضية، بالإضافة الي تطرقها الي جودة فرص التعليم، وإدارة الجودة والتعزيز.

 وتختلف الدراسة السابقة عن البحث الحالي فيما يعرضه الأخير من استراتيجية مقترحة ومتکاملة وقابلة لتطبيق التحول الرقمي بالجامعة المصرية بما يتماشى مع متطلبات الهيئة القومية للاعتماد الأکاديمي بهدف اعتماد کامل الجامعة المصرية دفعة واحدة.

دراسة رقم (٢) بعنوان "أثر التوجه الاستراتيجي للجامعة ودوره في تفعيل متطلبات جودة الاعتماد الأکاديمي: دراسة ميدانية" ([27])

 تهدف الدراسة الي التعرف على کلا من مفهوم التوجه الاستراتيجي ومتطلبات الجودة التعليمية وعلاقة کلا المفهومين ببعضهما البعض مع تحديد أثر آليات التوجه الاستراتيجي بالجامعات المصرية في تفعيل متطلبات الجودة والاعتماد الأکاديمي.

 توصلت الدراسة الي وجود علاقة إحصائية ذات دلالة معنوية بين آليات التوجه الاستراتيجي وتفعيل متطلبات الجودة والاعتماد الأکاديمي بالجامعات المصرية.

 ويستفاد من هذه الدراسة فيما قدمته من واقع التوجه الاستراتيجي بمؤسسات التعليم العالي ومستوي تفعيل متطلبات الجودة والاعتماد الأکاديمي بمؤسسات التعليم العالي.

 وتختلف الدراسة السابقة عن البحث الحالي فيما يعرضه الأخير من استراتيجية مقترحة للتحول الرقمي للجامعة المصرية في ضوء اقتراح أليات تطويرية محددة وواضحة وموحدة وقابلة للتطبيق على کافة قطاعات الجامعة تتماشي بالدرجة الاولي مع متطلبات الهيئة القومية للاعتماد الأکاديمي ليکون منطلق للاعتماد الأکاديمي المؤسسي لکامل الجامعة المصرية دفعة واحدة.

دراسة رقم (٣) بعنوان "الاعتماد الأکاديمي ودوره في تحسين الأداء والجودة في الجامعات" ([28])

 تهدف الدراسة لتقديم عرضا وافيا عن الخطوات والإجراءات التي يجب ان تقوم بها احدي الجهات المختصة للتأکد من ان الجامعة تتحقق فيها الشروط والامکانيات المادية والبشرية بما يتفق واهداف المؤسسة وبما يتناسب مع رؤيا ورسالة الجامعة، بالإضافة الي التأکد من العلاقة بين الرسالة والاهداف ، وکذا العلاقة بين الرسالة وتحسين الأداء والجودة، والمعلومات الأساسية التي يلزم توفرها بالمؤسسة، البرامج والتخصصات الاکاديمية، أعضاء هيئة التدريس، المکتبة ومصادر المعلومات، المؤشرات الکمية للمکتبة وإدارة الجودة الشاملة، البحث العلمي، خدمة المجتمع، التقويم، الاخلاقيات الجامعية، طرق قياس الجودة.

 ويستفاد من هذه الدراسة فيما قدمته من خطوات واجراءات لتفعيل متطلبات الجودة والاعتماد الأکاديمي بمؤسسات التعليم العالي.

 وتختلف الدراسة السابقة عن البحث الحالي فيما يعرضه الأخير من استراتيجية مقترحة ومتکاملة للتحول الرقمي قائمة على إعادة النظر في التشريعات والنظم والقوانين المصرية المتعلقة بإقرار العمل بنظام اللائحة الجامعية الموحدة لتيسير التحول الرقمي للجامعة وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتحقيق ذلک، بالإضافة الي تطوير الموقع الالکتروني الجامعي بما يتماشى مع متطلبات الجودة الشاملة، لتکون منطلق للاعتماد الأکاديمي المؤسسي لکامل الجامعة المصرية.

منهجية البحث: -

 يتبع البحث المنهج الوصفي في طرحه لنموذج استراتيجي مقترح وموحد للتحول الرقمي بالجامعات المصرية يتماشى بالدرجة الاولي مع متطلبات الهيئة القومية للاعتماد الأکاديمي لتکون منطلق يؤهل کامل الجامعة للاعتماد الأکاديمي المؤسسي، وذلک من خلال الخطوات التالية: -

• أولا: - تطوير التشريعات والنظم والقوانين المرتبطة بالتحول الرقمي.
• ثانيا: - تطوير البنية التحتية المادية والتقنية بالجامعة.
• ثالثا: - رؤية مقترحة لتطوير الموقع الالکتروني الجامعي کمنطلق للتحول الرقمي بالجامعات المصرية.
• رابعا: - الاعتماد الأکاديمي لکامل الجامعة المصرية.

أولا: - تطوير التشريعات والنظم والقوانين المرتبطة بالتحول الرقمي :-

١- دور لجان القطاعات التعليمية الجامعية المختلفة:

 يقصد بالتشريعات التي تشارک في سنها لجان القطاعات التعليمية الجامعية المختلفة کلا في تخصصه سواء القطاعات (الطبية – الهندسية – التربوية - ...) هي تلک القرارات التي تتخذها لجان القطاعات في ضوء دراسة الوضع الراهن لاحتياجات سوق العمل ووضع الخطط المستقبلية لتطوير القطاع المعني، وتهدف بالدرجة الاولي الي تطوير نظم التعليم التقليدية الي نظم تعليم تواکب عصر التکنولوجيا المتسارع وذلک من خلال التحول الرقمي للتعليم العالي والجامعي.

 والجدير بالذکر الإشارة الي ماهية لجان قطاعات التعليم الجامعي، اذ يرجع )تاريخ نشأتها الي عام ١٩٦٨ ، وذلک بهدف التنسيق بين الکليات المتناظرة في الأربع جامعات التي کانت قائمة في ذلک الوقت "القاهرة- الإسکندرية – عين شمس – أسيوط"، وبعد صدور قانون تنظيم الجامعات عام ١٩٧٢ الذي نص علي ان يکون لکل کلية من کليات الجامعات الحکومية لائحة داخلية لتنظيم الاحکام المنفردة الخاصة بها، وعهد الي لجان القطاعات مهمة مراجعة اللوائح الداخلية للکليات وابداء الرأي فيها قبل العرض علي المجلس الأعلى للجامعات ، وبتقنين اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عام ١٩٧٥تضمن المادة رقم (٣) التي نظمت عمل تلک اللجان بان يشکل بقرار من المجلس الأعلى للجامعات لجان تخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي ويضع المجلس النظام الداخلي لأعمالها، کما تضمنت المادة رقم (٤) تشکيل هيئة مکتب لکل لجنة من لجان القطاعات برئاسة رئيس اللجنة وعضوية امين اللجنة وعمداء الکليات المعنية(.([29]).

 وصدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (8) بتشکيل لجان قطاعات التعليم الجامعي وعددها (17) لجنة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات (1998 – 2001) والتي ضمت في عضويتها نحو 450 عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وممثلي النقابات المهنية والمهتمين بالتعليم الجامعي، ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (421) بتاريخ 12/9/2004 بتشکيل لجان قطاعات التعليم الجامعي لدورة جديدة ولمدة ثلاث سنوات (2004/2007) وذلک اعتباراً من أول أکتوبر 2004، وعددها (18 لجنة قطاع) بالإضافة إلى (6 لجان خاصة) ضمت هذه اللجان في عضويتها اکثر من 900 عضو من خبراء التعليم الجامعي والعالي في مصر. ([30])

 وفي إطار رؤية واضحة لمتطلبات تطوير قطاعات التعليم الجامعي وتحديث نظم وبرامج الدراسة والبحث العلمي وخدمة المجتمع بالجامعات المصرية، قام المجلس الأعلى للجامعات باستطلاع رأى لجان القطاعات نحو معوقات ومشاکل واجهت عملها خلال الفترة الماضية، ومقترحاتها لتطوير عمل هذه اللجان في المرحلة القادمة، لذا صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (148) بتاريخ 27/7/2011 بتشکيل وتحديد اختصاصات لجان التخطيط وهيئة المکتب لقطاعات التعليم الجامعي على النحو التالي: - ([31])

اختصاصات لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعي: -

• اقتراح الأسس والمؤشرات التي تخدم التخطيط الاستراتيجي لتطوير النظم والدراسات الاکاديمية والبحثية والمهنية في القطاع المعنى.
• دراسة خطط التعليم الجامعي والأسس العامة لخطط البحث العلمي في ضوء احتياجات التنمية والتقدم العلمي العالمي بما في ذلک وضع أسس تطوير مناهج خطط الدراسة في أقسام الليسانس والبکالوريوس والدراسات العليا.
• إصدار لائحة استرشاديه لتطوير لوائح الکليات والمعاهد.
• اقتراح المعايير والشروط الأساسية للترخيص بإنشاء کليات ومعاهد جديدة بالقطاع.
• تحديد الأقسام العلمية والشعب الدراسية والمعاهد المتخصصة وإبداء الرأي في إنشاء الجديد منها، وکذلک التخصصات العلمية الجديدة التي تقتضيها حاجات التنمية والتطوير العلمي.
• المشارکة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المقترحة لتطوير التعليم الجامعي والعالي.
• إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس الأعلى للجامعات.

اختصاصات لجان هيئة المکتب لقطاعات التعليم الجامعي: -

• دراسة الموضوعات المحالة من المجلس الأعلى للجامعات وإبداء الرأي فيها للعرض على المجلس أو على اللجنة التخطيطية للقطاع حسب الأحوال.
• إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي تحال إليها من اللجنة التخطيطية.
• اقتراح تشکيل لجان امتحانات الفرق النهائية.
• النظر في تقارير لجان المواد وإبداء الرأي فيها تمهيدا لعرضها على اللجنة التخطيطية.
• وضع الأسس العامة للتنسيق بين نظم الدراسة ومستواها والامتحانات في الکليات والشعب بما يحقق هدف الارتقاء بالمستوى والوضع العلمي مع مراعاة مقتضيات التنوع في موضوعاته وأساليبه.
• إبداء الرأي في التخصصات العلمية المختلفة وعرضها على لجان التخطيط بقطاعات التعليم الجامعي.

 ومن منطلق الدور المنوط به لجان قطاعات التعليم الجامعي المصري، وفي ضوء العرض السابق لتاريخ نشأتها وما حدد لها من اختصاصات من قبل المجلس الأعلى للجامعات والوارد نصا على موقعه الالکتروني، تري الباحثة ان اول خطوات التحول الرقمي المبني على أساس تقودنا الي (احداث التغيير المنشود بمؤسسات التعليم الجامعي المصري، وإعادة هيکلة وظائفها وبنيتها المؤسسية بما يقلل الفجوة بين مستوي الخريجين واحتياجات سوق العمل لإصلاح وتحسين مخرجاتها لتتمکن من مواکبة متطلبات العصر وتحقيق الجودة المنشودة ومن ثم الاعتماد الأکاديمي للمؤسسة) ([32]). انه يلزم اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفعالة والتي تقع مسئوليتها بالدرجة الاولي على لجان القطاعات التعليمية الجامعية المختلفة "الطبية – الهندسية – التربوية - ..." من خلال دراستها للوضع الراهن لاحتياجات سوق العمل ووضع الخطط المستقبلية لتطوير القطاع المعني وذلک بعد تحديدها لما يلي:

• مواصفات الخريج اللازمة والمناسبة لاحتياجات سوق العمل.
•  تحديدها للمتطلبات الأساسية اللازمة لتحقيق تلک المواصفات من حيث (المهارات، والخبرات، الخلفيات العلمية، ....) التي يلزم ان يکتسبها الخريج ليکون مؤهلا لسوق العمل.
• تحديد المعايير الاکاديمية المرجعية لکل قطاع تعليمي جامعي.
• تحديد نوعية المقررات الدراسية الأساسية والمقررات المساندة اللازمة لتحقيق المواصفات المطلوبة بالخريج.
•  تحديد نوعيات التدريبات الميدانية اللازمة لتأهيل الخريج لسوق العمل.
• اقتراح التخصصات البينية الهامة والتکنولوجية الحديثة التي يتطلب وجودها العصر الحديث ويحتاج اليها سوق العمل.

 وفي ضوء ما سبق يتعين على لجان قطاعات التعليم الجامعي المختلفة ان يقوم کل قطاع بإعداد لائحة استرشاديه بنظام الساعات المعتمدة خاصة بالقطاع المعني في ضوء ما يراه مناسبا لتحسين المخرجات التعليمية لهذا القطاع وبما يتناسب واحتياجات سوق العمل، فضلا عن اقتراح التشريعات اللازمة للتطوير والنهوض بالمستوي التعليمي ومواکبة التقدم التکنولوجي للعصر الحالي بهدف عرضها على المجلس التشريعي لإقرار ما يراه مناسبا منها.

٢- دور الجامعات المصرية (نظام اللوائح الجامعية الموحدة):

 يقصد بالنظم المتعلقة باللوائح الجامعية الموحدة هي تلک النظم اللائحية المطبقة بشکل موحد علي کامل الجامعة والتي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، وهي نظم تفتقر لتطبيقها الجامعات المصرية رغم أهميتها البالغة في تهيئة نظام لائحي موحد للجامعة ينضبط من خلاله (عدد الساعات المعتمدة المقررة لحصول الطالب علي الدرجة العلمية – متطلبات الکلية من نوعية المقررات "الاجبارية – الاختيارية" – متطلبات الجامعة "اجبارية – اختيارية" – نظم الاختبارات والتقويم، قواعد الارشاد الأکاديمي، قواعد القبول والتسجيل،...).

 ويتمثل دور الجامعات المصرية في قيام کل جامعة بإعداد لائحة موحدة لها في ضوء رؤى لجان القطاعات التعليمية الجامعية المختلفة واللوائح الاسترشادية التي اعدها کل قطاع علي حدا، ليتم بذلک توحيد اللوائح الجامعية بکافة الجامعات المصرية بنظام الساعات المعتمدة لتصبح لکل جامعة لائحة جامعية موحدة ينتظم من خلالها العمل بکافة کليات هذه الجامعة ، ويقصد باللائحة الموحدة للجامعة (هي مجموعة من القواعد العامة الموحدة والمنظمة لعمل کافة قطاعات وکليات ووحدات ومراکز الجامعة الواحدة ليتم في ضوئها توحيد (نظام الدراسة، عدد الساعات، متطلبات الجامعة، متطلبات الکلية، اساليب التقييم، نظم الاختبارات، نظام التدريب الميداني، التدريب الصيفي، قواعد القبول والتسجيل، الارشاد الاکاديمي، البحث العلمي، ... ) وهي مرحلة هامة جدا وضرورية للغاية تهدف الي ما يلي:

• إيجاد نظام موحد للقواعد واللوائح المعمول بها داخل کافة قطاعات وکليات الجامعة الواحدة.
• تنظيم وتوحيد اللوائح الداخلية للکليات المناظرة بالجامعات المصرية.
• توحيد عدد الساعات الدراسية للدرجات العلمية المناظرة في مرحلتي (البکالوريوس والليسانس).
• توحيد عدد الساعات الدراسية للدرجات العلمية المناظرة في مرحلتي (الماجستير والدکتوراه).
• تقنين طبيعة المقررات الدراسية الأساسية والمقررات المهنية والمساندة لکل قطاع تعليمي.
• تنويع المقررات الاختيارية والثقافية بما يتناسب مع سوق العمل وظروف البيئة المحلية المحيطة بکل جامعة على حدا.
• توفير مقررات (للتميز العلمي) تتيح فرصة لدعم الطالب الموهوب للإبداع والابتکار في مجاله التعليمي.
• توحيد قواعد القبول والتسجيل بکافة کليات الجامعة.
• توحيد طرق الارشاد الأکاديمي بکافة کليات الجامعة.
• توحيد نظم التقويم والاختبارات علي کامل کليات الجامعة.
• تقنين متطلبات التخرج
• التنسيق المقنن لقبول اعداد الطلاب المتناسبة مع اعداد أعضاء هيئة التدريس ومع السعة الاستيعابية (الأماکن، المعامل، المکتبة،..) لضمان جودة العملية التعليمية.

 ولعل العمل بنظام اللائحة الجامعية الموحدة وفقا لنظام مقنن ومحدد على کافة قطاعات وکليات ووحدات ومراکز الجامعة الواحدة ييسر عملية التحول الرقمي التي سوف تتم حينها وفق نظام ملزم يحکمه قواعد واحدة من خلال مجموعة من الصفحات الالکترونية التي تربطها معا قواعد ثابتة ونظام الکتروني موحد على کافة کليات الجامعة الواحدة.

٣- تعديل بعض بنود قانون تنظيم الجامعات المصري:

 يقصد بتعديل القوانين الجامعية، استحداث مواد قانونية او إعادة النظر في بعض بنود مواد قانون تنظيم الجامعات المصرية الحالي خاصة المرتبطة من قريب او من بعيد بشئون التحول الرقمي والميسرة لسبل تطبيقه مثل (نظام الساعات المعتمدة – نظم الامتحانات الالکترونية – الکنترولات الالکترونية – الغاء قواعد الرفع – الارشاد الأکاديمي –....) وذلک في ضوء نظرة عامة لمواد وبنود القانون بما يتواکب مع التطور التکنولوجي للعصر ويتماشى مع متطلبات الجودة والاعتماد الأکاديمي.

 يحتوي قانون تنظيم الجامعات المصرية الصادر عام ١٩٧٢ على عدد من المواد التي ترتبط بنظم التعليم التقليدية القديمة، لذا کان لزاما ضرورة مراجعة تلک المواد والعمل على تعديلها لتتوافق مع نظم التعليم الحديث سواء اکانت العمل بـ (لوائح الساعات المعتمدة، التعليم الهجين، التعليم الالکتروني، ... او غيرها من النظم الحديثة للتعليم) خاصة المواد المتعلقة بالتقييم والاختبارات کإلغاء قواعد الرفع مثلا، الارشاد الأکاديمي، القبول والتسجيل، القواعد المنظمة للحذف والاضافة والغاء قيد الطالب والانسحاب.. ما نحو ذلک، بالإضافة لتعديل المواد المتعلق بقواعد تنظيم العمل بالدراسات العليا.

 ثانيا: - تطوير البنية التحتية بالجامعة: -

 يتطلب التحول الرقمي للجامعة ضرورة توفر بنية تحتية ملائمة ومساعدة على ذلک، وتصنف البنية التحتية الي بنية "مادية – تقنية"، حيث عرف (Asdrubbali) البنية التحتية المادية بانها تلک "الأبنية الذکية" من قاعات ومختبرات ومعامل وورش ومکاتب ادارية.. الخ، والتي ترتکز بشکل أساسي على تحديد التطبيقات المسئولة علي جودة الأبنية وتبدأ باختيار مواد البناء الملائمة، ودمج البنية التحتية بالمعلومات الذکية، وتطوير شبکة نظم بسيطة ومرنه وقابلة للتحجيم، ودمج إدارة أنظمة الطاقة بتلک الأبنية،.. ([33])، بينما أضاف (Jodie ,et al) بانها الأبنية التي تشتمل على أنظمة التشغيل الالي المعتمدة، وأجهزة الاستشعار عن بعد، وأنظمة التحکم. ([34])، وتري (الخماش) انه لابد ان يتوفر بالأبنية الذکية قاعات دراسية تشتمل على الحاسبات والأجهزة التکنولوجية والسبورات الذکية وأجهزة البصمة الالکترونية لتوثيق حضور وغياب الطلاب وربط القاعات بالموقع الالکتروني لعرض المحاضرات "Online" لتصبح القاعة الدراسية ذات بيئة مناسبة للتعلم ومحفزة له. ([35])، هذا الي جانب مراعاة ضرورة تناسب المساحات الخضراء المتاحة مع المساحة الکلية للجامعة، الي جانب وجود الخدمات اللوجستية اللازمة لضمان توفر معايير الجودة التي حددتها الهيئة القومية للاعتماد الأکاديمي في هذا الشأن.

 اما البنية التحية التقنية فيقصد بها نظم الرقمنة التي تعتمد على الذکاء الصناعي والتي تتحکم في إدارة وتشغيل کافة المعاملات الجامعية مستخدما لذلک تکنولوجيا المعلومات والأجهزة التقنية الحديثة وشبکات الانترنت فائقة السرعة والحوسبة السحابية بهدف اعادة هيکلة البيئات التعليمية التقليدية وتحويلها الي بيئات رقمية ذکية توفر حياة أکثر راحة وآمنا وصحة وتطويراً لکافة منسوبي الجامعة. ([36])

 والواقع ان البنية التحتية "المادية والتقنية" کلاهما مکمل للأخر، وهما معا يخلق بيئة رقمية ذکية متطورة تساعد على التحول الرقمي للجامعة، ويسهما معا في تحقيق التطور المنشود ومواکبة تقدم العصر الرقمي المتلاحق.

ثالثا: رؤية مقترحة لتطوير الموقع الالکتروني الجامعي کمنطلق للتحول الرقمي بالجامعات المصرية

 شهد العقد الأخير من القرن الحالي تطورا ملحوظا في تقنية الاتصالات والمعلومات وانتشاراً واسعا لشبکة الانترنت ونموا هائلا لعدد المواقع الالکترونية وما صاحبها من نشرها لکميات هائلة من المعلومات عبر مليارات الصفحات الالکترونية حول مواضيع مختلفة ومتباينة، وتتنوع المواقع الالکترونية ما بين المواقع (الإخبارية – إعلامية – تعليمية – ترفيهية - عسکرية – شخصية -.. الخ) ([37]).

 والموقع الالکتروني هو (مجموعة من الصفحات الکترونية المرتبطة مع بعضها والتي تحتوي على نصوص وصور ورسومات متحرکة ووصلات وربما موسيقي وافلام بها معلومات حول موضوع ما، قد يکون خاص بشرکة او جهة حکومية او شخصا او بحثا داخل صفحات منسقة، ويحمل الموقع اسما منفردا ويمکن فتحه والدخول اليه من خلال شبکة الانترنت) ([38]).

 والمواقع الالکترونية التعليمية تعد بيئة معلوماتية ثرية تمکن الطلاب من الوصول الي معلومات هائلة بسرعة عالية نسبيا، وقد استفادت القطاعات والمؤسسات التعليمية من تلک الإمکانيات وقامت بتوظيفها في العمليتين التعليمية والإدارية، وتعد الجامعة من أبرز المؤسسات التعليمية التي أسس لها مواقع على شبکة المعلومات لکي تقدم من خلالها خدمات معلوماتية وتعليمية وإدارية.. متکاملة لمنسوبيها سواء "أعضاء هيئة تدريس، أعضاء الهيئة المعاونة، إداريين، عاملين، طلاب". ([39]).

 وتزداد اهمية المواقع الجامعية في الآونة الأخيرة تزامنا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي في الجامعات المصرية، واتجاهها نحو التنظيم الرقمي لکافة معاملاتها وبما يضمن سرعة الإنجاز للأعمال والأنشطة، وتوحيد وتبسيط إجراءات العمل، والمساهمة في أمن المعلومات وحفظها وسهولة تخزينها واسترجاعها وإتاحة الاطلاع عليها للجميع بدلا مما کان يتم من حفظ الوثائق والبيانات في ارشيفات ورقية تأخذ حيزا مکانيا کبيرا، وتتطلب وقتا کبيرا في البحث عن الوثائق المطلوبة. ([40])، فضلا عما قد يتيحه الموقع الالکتروني الجامعي من تنظيم لأنماط التعامل بين افراد المؤسسة الجامعية، إضافة الي ضمان جودة العمل ومواکبة تطور العصر.

 وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بالموقع الالکتروني الجامعي الا انه مازال (يفتقر لوجود أداة قائمة على منهج علمي يختص بتقويم الموقع الالکتروني للجامعة، بل ان معظم المؤسسات الجامعية تفتقر لدليل عملي يوضح إجراءات تطوير مواقعها، يضاف لذلک ان معظم الأدوات المتاحة لتطوير الموقع تقتصر فقط على أدوات تقويم ختامي لجودة الموقع، ولا توضح الإجراءات اللازم اتخاذها ليتلاءم الموقع بشکل مستمر مع الأهداف وحاجات المستفيدين المتجددة) ([41]).

 لذا بات تطوير الموقع الالکتروني الجامعي ضرورة ملحة بحيث يکون قاطرة الجامعة نحو التحول الرقمي بهدف اظهار هذه المؤسسة بأفضل صورة وبأعلى جودة والعمل على التحسين المستمر لأداء تلک المؤسسة فيما تقدمه من خدمات من خلال العناية بجميع عمليات اعداد الموقع وادارته، وشموليته، مصداقيته، واتاحته، وحداثته، وسهولة التعامل معه، دقة وأمانه محتواه ....، مع السعي لرفع کافة مستويات جودته في کافة تعاملاته.

 ومن هذا المنطلق وجدت الباحثة وجود ضرورة ملحة لوضع روية مقترحة لتطوير الموقع الالکتروني الجامعي من حيث الامکانيات التي يقدمها لمستخدميه سواء في المحتوى والبيانات وطرق التعامل معها وسبل تنظيمها ونظم توثيقها.. ليکون منطلقا للتحول الرقمي بالجامعات المصرية.

 وتنطوي الاستراتيجية المقترحة في هذه الدراسة علي اعداد نموذج استرشادي موحد لخريطة الموقع الالکتروني الجامعي المقترح وبما يتماشى مع متطلبات الجودة والاعتماد الأکاديمي، تسترشد بها کافة الجامعات المصرية في تطوير مواقعها الالکترونية بهدف الميکنة والرقمنة الشاملة لکافة المعاملات التعليمية والادارية بالجامعات المصرية ليکون التفعيل الالکتروني الکامل للموقع الجامعي هو المحرک الرئيسي والمعتمد لجميع الاعمال المتعلقة بالجامعة (للحد من المراکز المتعددة بالجامعة التي تعمل بشکل مستقل کلا فيما يخصه وضمها جميعا تحت مظلة واحدة هي الموقع الالکتروني للجامعة، او علي الأقل ينحصر دور هذه المراکز في امداد الموقع الالکتروني الجامعي بالمعلومات والخدمات اللازمة لإنجاز الدور المنوط به) بما يتيح الرقمنة السريعة والتوثيق الشامل لکافة معاملات القطاعات الجامعية والتي يمکن ان يکون تصورها علي النحو التالي: ـ

أولا: - عموميات هامة: -

ويقصد بها بعض الأمور الهامة التي يلزم اعدادها وتنظيمها مبدئياً لتيسير عملية تطوير الموقع الالکتروني الجامعي ومن ثم التحول الرقمي بالجامعة المصرية، ومنها ما يلي: -

• التکويد الوظيفي لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالجامعة، لتصبح کافة معاملات العضو المنسوب للجامعة من خلال (ID) الخاص به.
• التکويد الشامل لکلا من (المقررات الدراسية والمستخرجات والشهادات الجامعية والبطاقات الجامعية الممغنطة والمعاملات الادارية ... الخ) ليتم التعامل معها جميعا وفق للرقم الکودي، کأن تعد مثلا الجداول الدراسية وفق لأکواد المقررات الدراسية، وتوثق الشهادات والمستخرجات والبطاقات وکافة المعاملات الادارية بنظام (QR)(Barcode).
• التوصيف الوظيفي الأکاديمي ويتم من خلاله الوصف الدقيق للمهام الوظيفية المنوط القيام بها کلا من (رئيس الجامعة – النواب – العميد – الوکيل – رئيس القسم – عضو هيئة التدريس – الهيئة المعاونة...).
•  التوصيف الوظيفي الإداري ويتم من خلاله الوصف الدقيق للمهام الوظيفية المنوط القيام بها کلا من (مدير الکلية – اخصائي الشئون الطلابية – اخصائي شئون الدراسات العليا – الشئون المالية – شئون الخريجين – رعاية الشباب – عمال الصيانة - ... الخ).
• تقييم الأداء الوظيفي للأکاديميين وهو نظام واضح ومقنن ومعلن تستخدمه الجهات الإدارية العليا والقيادات الجامعية للتقييم الدوري "سنوي" لکفاءة أداء المهام الوظيفية والاکاديمية لکلا من (رئيس الجامعة – النواب – العميد – الوکيل – رئيس القسم – عضو هيئة التدريس – الهيئة المعاونة...)
• تقييم الأداء الوظيفي للإداريين وهو نظام واضح ومقنن ومعلن تستخدمه الجهات الإدارية العليا للتقييم الدوري "سنوي" لکفاءة أداء المهام الوظيفية لکلا من (مدير الکلية – اخصائي الشئون الطلابية – اخصائي شئون الدراسات العليا – الشئون المالية – شئون الخريجين – عمال الصيانة - ... الخ).
• القبول والتسجيل يتم رقمنة کافة نظم (القبول والتسجيل – الدفع الالکتروني للمصروفات على الحساب البنکي للجامعة – ارفاق مستندات القبول الکترونيا -.. ما الي غير ذلک)، من خلال قواعد بيانات مخصصة لهذا الشأن، مع ربط ذلک بصفحات المعنين بالمتابعة.
• الحضور والانتظام لجميع منسوبي الجامعة يتم رقمنة حضور وغياب الجميع "موظفين وطلاب وعاملين بالجامعة" من خلال توفير أجهزة (البصمة الالکترونية) في کل مکان بالجامعة سواء مکاتب الموظفين او بالقاعات التدريسية او المعامل او.. غيرها) بالإضافة الي استخدام الاقفال الإلکترونية التي تفتح أبواب القاعات والمعامل التدريسية.. وغيرها ببصمة الشخص المسئول عن ادارتها، وربط جميع أجهزة البصمة الالکترونية بقواعد بيانات الکترونية مرتبطة بصفحات المعنين بالمتابعة سواء القيادات الجامعية او السادة أعضاء هيئة التدريس او مدير الکلية او ... غيرهم، ليصبح حضور وغياب جميع منسوبي الجامعة (طلاب او موظفين ..او غيرها) وکذا انتظام فتح وعمل الأماکن التعليمية محدد الکترونيا بالتاريخ والساعة وموثق بشکل دقيق ومقنن ومتصل بقواعد بيانات خاصة بهذا الشأن، يمکن في ضوئها من احتساب عدد أيام اجازات الموظفين وتحديد نسبة غياب الطلاب وبالتالي يکون الإعلان الکترونياً عن حرمان الطلاب من دخول اختبارات بعض المقررات لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة لائحياً علي صفحات المعنيين بالمتابعة سواء "الطلاب ، والأعضاء القائمين علي تدريس المقررات، والکنترولات الالکترونية للفرق الدراسية،..".
• المدن الجامعية رقمنة نظم (القبول بالمدن الجامعية – شروط القبول– التسکين بالمباني – نظام توزيع الوجبات الغذائية - .... الخ) وربط ذلک بالصفحات الالکترونية للمعنيين والمستفيدين.
• المستشفيات الجامعية رقمنة اعمال المستشفيات الجامعية من خلال مجموعة من قواعد البيانات المتخصصة في شئون العاملين "الأطباء – التمريض – العمال.." واخري في شئون المرضي مع تصنيفهم حسب الأقسام داخل المستشفى الي مرضي " القلب – الصدر – الکبد -.." وثالثة تخصص لأجهزة ومعدات المستشفى وتتضمن " اسم الجهاز، تاريخ شرائه، تاريخ صيانته، حالة الجهاز،..) على ان يتم التکويد الکامل لجميع المعاملات الإدارية والعلاجية والعاملين والمرضي والأجهزة ليسهل اعداد ملفات تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بصاحب الملف او بالمعاملة المقصودة او الجهاز، بما يضمن سهولة ودقة الرجوع له والاطلاع عليه عند الحاجة.
• المعاملات الادارية يتم رقمنة جميع المعاملات الادارية من خلال (استمارات ونماذج مخصصه لأنواع المعاملات الادارية - تکويد المعاملة ببارکود (Barcode) – نظام متابعة خط سير المعاملة وخطوات اعتمادها وانتقالها الکترونيا من مکتب لأخر – الاعلان الکترونيا عن الانتهاء من انجاز المعاملة – الإخطار الالکتروني للشخص المعني بنتيجة المعاملة، اتاحة نسخة الکترونية للشخص المستفيد مع إمکانية طباعته للمعاملة معتمدة ومختومة وموثقة ببارکود (Barcode) مع ارفاق رابط الکتروني في الترويسة السفلية للمعاملة ليتأکد من يهمه الامر من موثوقيتها ،... الخ).
• الصفحات الالکترونية لمنسوبي الجامعة يتم رقمنة صفحات جميع منسوبي الجامعة لتشتمل على الصفحة الشخصية والصفحة الاکاديمية لتحتويا کل منها علي ما يلي:
• الصفحة الشخصية: وهي صفحة شخصية خاصة بکل عضو منسوب للجامعة ولا يمکن لغيره الاطلاع عليها حيث يتم الدخول اليها من خلال کلمة سر خاصة بالمنسوب وتحتوي على (البريد الالکتروني – المستحقات المالية تحدث شهريا من" الرواتب – البدلات – الخصومات – القروض - .... " – البحوث العلمية – المؤتمرات – الإنجازات – المخاطبات الهامة – الرد على المعاملات الشخصية للعضو... الخ).
• الصفحة الاکاديمية تحتوي على الايقونات الرئيسية والفرعية التالية: -

1. البيانات الأساسية (الصفحة الرئيسية – السيرة الذاتية - تحديث البيانات الشخصية - تحديث البيانات الاکاديمية – تغيير کلمة السر -..)
2. الاعمال الاکاديمية الخاصة بالمنسوب للجامعة وتختلف حسب درجته ووظيفته والمهام المسندة له سواء اکان (قيادة جامعية – عضو هيئة تدريس – هيئة معاونة – موظف – طالب – خدمات مساعدة وعمال - ...).

ثانيا: - القيادات الجامعية: -

 ويقصد بها رقمنة جميع المهام القيادية للجامعة من خلال صفحات الکترونية لکل قيادة ليتم من خلالها عملية (انجاز المهام الادارية الموکلة لهم – المتابعة – الرقابة – التقويم - ...) مع ربطها بالصفحات الالکترونية ذات الصلة وهي على النحو التالي: -

• رئيس الجامعة لتشتمل على الصفحة الشخصية والصفحة الاکاديمية لتحتويا على ما يلي: -

الصفحة الشخصية: وهي صفحة شخصية خاصة برئيس الجامعة على النحو سالف الذکر.

الصفحة الاکاديمية تحتوي على: -

 ١.البيانات الأساسية وتتضمن نفس الايقونات سالفة الذکر.

 ٢. الاعمال الاکاديمية والإدارية لرئيس الجامعة من خلال ربط صفحة سيادته بالصفحات الأخرى المرتبطة بإنجاز المهام الإدارية لسيادته مثل صفحات (نواب رئيس الجامعة کلا فيما يخصه – امين عام الجامعة – الشئون المالية – شئون الإدارات الجامعية المختلفة - وحدات الجامعة ومراکزها – المشتريات -..)

• نواب رئيس الجامعةلتشتمل على الصفحة الشخصية والصفحة الاکاديمية لتحتويا علي ما يلي:-

الصفحة الشخصية: وهي صفحة شخصية خاصة بنائب رئيس الجامعة على النحو سالف الذکر.

الصفحة الاکاديمية تحتوي على: -

 ١.البيانات الأساسية وتتضمن نفس الايقونات سالفة الذکر.

 ٢.الاعمال الاکاديمية والإدارية لنواب رئيس الجامعة من خلال ربط صفحة سيادته بالصفحات الأخرى المرتبطة بإنجاز المهام الإدارية لسيادته مثل صفحات (وکلاء الکلية کلا فيما يخصه – الجهات الإدارية التابعة لقطاع نائب رئيس الجامعة کلا فيما يخصه على سبيل المثال (إدارة شئون الطلاب – إدارة الخريجين – الأنشطة الطلابية – إدارة الدراسات العليا – العلاقات الثقافية – المکتبات الفرعية والمکتبة المرکزية – وحدات ومراکز خدمة المجتمع - ...)

• عميد الکلية لتشتمل على الصفحة الشخصية والصفحة الاکاديمية لتحتويا علي ما يلي: -

الصفحة الشخصية: وهي صفحة شخصية خاصة بعميد الکلية على النحو سالف الذکر.

الصفحة الاکاديمية تحتوي على: -

 ١.البيانات الأساسية وتتضمن نفس الايقونات سالفة الذکر.

 ٢.الاعمال الاکاديمية والإدارية لعميد الکلية من خلال ربط صفحة سيادته بالصفحات الأخرى المرتبطة بإنجاز المهام الإدارية لسيادته مثل صفحات (وکلاء الکلية کلا فيما يخصه – الجهات والاقسام الإدارية التابعة للکلية کلا فيما يخصه على سبيل المثال (قسم شئون الطلاب بالکلية – قسم الخريجين – الأنشطة الطلابية – قسم الدراسات العليا – العلاقات الثقافية – مکتبة الکلية – وحدات ومراکز الکلية – الوحدة الحسابية بالکلية ...)

• وکلاء الکلية لتشتمل على الصفحة الشخصية والصفحة الاکاديمية لتحتويا على ما يلي: -

الصفحة الشخصية: وهي صفحة شخصية خاصة بالوکيل المختص على النحو سالف الذکر.

الصفحة الاکاديمية تحتوي على: -

 ١.البيانات الأساسية وتتضمن نفس الايقونات سالفة الذکر.

 ٢.الاعمال الاکاديمية والإدارية لوکيل الکلية کلا فيما يخصه من خلال ربط صفحة سيادته بالصفحات الأخرى المرتبطة بإنجاز المهام الإدارية لسيادته مثل صفحات (الکنترول الالکتروني - قسم شئون الطلاب – قسم الخريجين – الأنشطة الطلابية – قسم الدراسات العليا – العلاقات الثقافية – مکتبة الکلية – ومراکز ذات الطابع الخاص - وحدات خدمة المجتمع بالکلية...)

• رئيس القسم لتشتمل على الصفحة الشخصية والصفحة الاکاديمية لتحتويا على ما يلي: -

الصفحة الشخصية: وهي صفحة شخصية خاصة برئيس القسم على النحو سالف الذکر.

الصفحة الاکاديمية تحتوي على: -

1. البيانات الأساسية وتتضمن نفس الايقونات سالفة الذکر.

 ٢. الاعمال الاکاديمية والإدارية لرئيس القسم من خلال ربط صفحة سيادته بالصفحات الأخرى المرتبطة بإنجاز المهام الإدارية لسيادته مثل صفحات (المرشدين الأکاديميين بالقسم – توزيع المقررات الدراسية على أعضاء القسم وربطها الکترونيا باسم کل العضو – رصد درجات المقرر واعتمادها الکترونيا – اعلان نتائج المقررات الکترونيا – اعداد الجداول الدراسية إلکترونيا – متابعة الأعضاء في اعداد ملف المقرر إلکترونيا - ...)

• امين عام الجامعة لتشتمل على الصفحة الشخصية والصفحة الادارية لتحتويا علي ما يلي:

الصفحة الشخصية: وهي صفحة شخصية خاصة بأمين عام الجامعة على النحو سالف الذکر.

الصفحة الادارية تحتوي على: -

1. البيانات الأساسية وتتضمن نفس الايقونات سالفة الذکر.
2. الاعمال الوظيفية والإدارية لأمين عام الجامعة من خلال ربط الصفحة الالکترونية لسيادته بجميع الصفحات الالکترونية لإدارات الجامعة المختلفة مثل الإدارة العامة (للتخطيط والمتابعة، للشئون الهندسية، لرعاية الشباب، للشئون القانونية، للموارد البشرية،..) لتيسير عمليات الاطلاع والمتابعة والرقابة وسرعة الانجاز واتخاذ القرارات.

ثالثا: - منسوبي الجامعة: -

• أعضاء هيئة التدريس ومن في حکمهم رقمنة صفحة عضو هيئة التدريس لتشتمل على الصفحة الشخصية والصفحة الاکاديمية لتحتوي کل منها علي ما يلي:

الصفحة الشخصية: وهي صفحة شخصية خاصة بعضو هيئة التدريس على النحو سالف الذکر.

الصفحة الاکاديمية تحتوي على: -

1. البيانات الأساسية وتتضمن نفس الايقونات سالفة الذکر.
2. الاعمال الاکاديمية للعضو وتتضمن رقمنة صفحته في ضوء التعامل بالأيقونات التالية (الجدول الدراسي – النصاب التدريسي للعضو- مواعيد الساعات المکتبية – توصيف المقرر – بطاقة المقرر- رصد الاعمال الفصلية – رصد درجات المقرر النهائية – حضور وغياب الطلاب – المنحني الاعتدالي لتقديرات الطلاب بالمقرر – نموذج ورقة الأسئلة – مواعيد اختبار المقررات التي يدرسها العضو – کشف بأسماء الطلاب المقيدين بالمقرر – کشف الطلاب المحرومين – نموذج تعديل درجة الطالب – نموذج تقييم الطلاب للمقرر - ... الخ).
3. المرشد الأکاديمي وتتضمن رقمنة صفحته في ضوء التعامل بالأيقونات التالية (تسجيل المقررات الاختيارية للطالب – الحذف – الإضافة – السحب – کشف أسماء الطلاب التابعين للمرشد الأکاديمي – المقررات المفتوحة للتسجيل بالقسم – السجل الأکاديمي للطالب – حالة الطالب " متفوق او متعسر"... الخ).
4. طلاب الارشاد الأکاديمي وتتضمن الرقمنة التالي (الجدول الدراسي للطالب – الخطة الدراسية للطالب – المستويات الدراسية للطالب – السجل الأکاديمي للطالب – نتيجة الطالب الفصلية – جدول الاختبارات النهائية ... الخ).
5. ايقونات اخري هامة (دليل المستخدم – إحصائية الخريجين – المکتبة الرقمية – بنک المعرفة المصري – الاستفسار عن معاملات ادارية – تغيير کلمة السر – الخروج من الصفحة).

• الموظفين لتشتمل علي الصفحة الشخصية والصفحة الادارية لتحتويا کل منها علي ما يلي:

الصفحة الشخصية: وهي صفحة شخصية خاصة بالموظف المختص على النحو سالف الذکر.

الصفحة الادارية تحتوي على: -

1. البيانات الأساسية وتتضمن نفس الايقونات سالفة الذکر.

2. الاعمال الوظيفية والإدارية للموظف المختص من خلال ربط صفحة سيادته بالصفحات الأخرى الرئيسية المرتبطة بإنجاز المهام الإدارية لسيادته مثل صفحات (الوحدة الحسابية – المرتبات – شئون الطلاب – شئون الخرجين – شئون الدراسات العليا – شئون الکادر الخاص – شئون الکادر العام – رعاية الشباب – اعمال الصيانة – المعامل - ...)

• الطلاب رقمنة صفحة الطالب لتشتمل على الصفحة الشخصية والصفحة الاکاديمية لتحتويا کل منها على ما يلي: -

الصفحة الشخصية: وهي صفحة شخصية خاصة بالطالب ولا يمکن لغيره الاطلاع عليها تحتوي على (البريد الالکتروني – المستحقات المالية تحدث شهريا من" المکافأة الطلابية – دفع المصروفات – دفع قيمة الکتاب الجامعي – دفع اشتراکات خدمات معينة - ..." – البحوث العلمية – الشهادات – الإنجازات – المخاطبات الهامة – الرد على المعاملات الشخصية للطالب... الخ).

الصفحة الاکاديمية للطالب وتحتوي على: -

1. المقرر الدراسي ويتضمن رقمنة (الکتاب الجامعي - المادة العلمية – الفيديوهات التعليمية – التکليفات والواجبات الالکترونية – الاختبارات القصيرة "Quiz exam" – الإعلان الالکتروني عن درجات وتقديرات الطالب الفصلية والنهائية...)
2. تسجيل المقررات ويتضمن رقمنة کل ما يحتاج اليه الطالب في تسجيل مقرراته (المقررات الاجبارية – المقررات الاختيارية المفتوحة بالقسم – عدد الساعات المسموح بها – الجدول الدراسي للطالب –..) طرق التسجيل ومواعيد عمليات (الإضافة – الحذف – السحب – طلب الاعتذار – طلب تأجيل ترم -..)
3. الارشاد الأکاديمي ويتضمن رقمنة کل ما يحتاج اليه الطالب لمتابعة مرشده الأکاديمي متضمن السجل الأکاديمي للطالب ويحتوي على التاريخ الأکاديمي للطالب مثل المقررات التي (اجتازها – تعسر فيها – لم يسجل فيها بعد – التدريب الميداني – التدريب الصيفي - ...) بالإضافة الي ارفاق احتساب (GPA) الفصلي واحتساب والمعدل التراکمي (CGPA).
4. الأنشطة الطلابية ويتضمن رقمنة سجل الطالب في الأنشطة التي قام بها (أيام حضور النشاط – نوعية النشاط – مساهمة الطالب بالنشاط – المرکز الحاصل عليه – الجوائز – شهادة اجتياز النشاط موثقة ومختومة ومدعومة ببارکود (Barcode) ورابط توثيق للتأکد من صحة الشهادة.

رابعا: - قطاعات الجامعة: -

• ·    قطاع شئون التعليم والطلاب يتم رقمنة جميع الادارات المرتبط بالقطاع، وربط الصفحة الرئيسية للقطاع بالصفحات الفرعية لکليات الجامعة المرتبطة بشئون هذا القطاع من خلال شبکة من الصفحات الالکترونية المرتبطة بقواعد بيانات موسعة لتسير عملية التحول الرقمي الشامل لهذا القطاع وبما يتوافق مع متطلبات الجودة الشاملة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (تقسيم الاعداد الطلابية لتتناسب مع اعداد أعضاء التدريس ومع السعة الاستيعابية للقاعات والمعامل ... وغيرها)، ويمکن اقتراح رقمنة علي النحو التالي: -
• أعمال التدريس رقمنة کافة (المقررات الدراسية – والکتب الجامعية – العمل بنظام الفصول والمعامل الافتراضية – التکليفات الالکترونية - .... الخ).
• الإرشاد الأکاديمي يتم من خلال رقمنة صفحة وحدة الارشاد الأکاديمي بالکلية وربطها بصفحة وحدة الارشاد الأکاديمي الرئيسية بالجامعة، من خلال قواعد بيانات مصنفة الي المستويات الدراسية تتضمن احصائيات (بأعداد طلاب بالفرق – حالات الطلاب – السجلات الاکاديمية للطلاب – ملفات الارشاد الالکترونية – الطلاب المتوقع تخرجهم -..)
• نظم التقييم يتم رقمنتها في کافة جوانبها من (اختبارات الکترونية – تصحيح الکتروني – الکنترولات الالکترونية - اعلان النتائج الکترونيا -– مواعيد الالتماسات ... الخ) مع ربط ذلک بصفحات الجهات المعنية والمستفيدين.
• اعمال الامتحانات رقمنة کل ما يخص اعمال الامتحانات من (الإعلان عن جداول الاختبارات – أماکن اللجان - ارقام الجلوس –...)
• الکنترولات الالکترونية يتولى کل عضو هيئة التدريس رصد درجات طلابه في المقرر الذي يقوم بتدريسه من خلال صفحته الاکاديمية عبر رابط مخصص لرصد درجات الطلاب في المقرر سواء درجات (فصلية – الميد تيرم "Mid Term"– نهائية "Final Test"- ...) يتمثل دور الکنترولات الالکترونية في عملية احتساب (GPA) والمعدل التراکمي (CGPA)، وعمليات المراجعة والتدقيق، والاعلان الالکتروني للنتائج ليتمکن کل طالب من الاطلاع علي نتيجته عبر الدخول الي صفحته الشخصية، وهو ما يوفر السرعة والدقة والخصوصية والاتاحة ويقلل من الجهد والعمالة والتکلفة المادية للکنترولات التقليدية من استهلاک أوراق وأدوات مکتبية ومکافأت مالية للقائمين علي اعمال الکنترولات .. وغيرها.
• الخريجين رقمنة کافة ما يخصهم من خلال قواعد بيانات تحدث دوريا تتضمن ملف الکتروني لکل خريج تحتوي (الاسم – التخصص – تاريخ التخرج – سبل التواصل - خبرات الخريج واهتماماته -..)، هذا الي جانب رقمنة کافة المعاملات الإدارية والتدريبية للخريجين من (استخراج الشهادات الجامعية الکترونيا موقعة ومختومة ومعتمدة ومدعومة ببارکود (Barcode) وموثقة برابط الکتروني للتأکد من صحة الشهادة – عقد دورات تدريبية للخريجين Online – الإعلان الالکتروني عن الوظائف المتاحة بسوق العمل... الخ).
• ·    قطاع شئون الدراسات العليا والبحوثيتم رقمنة جميع الادارات المرتبطة بالقطاع، وربط الصفحة الرئيسية للقطاع بالصفحات الفرعية لکليات الجامعة المرتبطة بشئون هذا القطاع من خلال شبکة من الصفحات الالکترونية المرتبطة بقواعد بيانات موسعة لتيسير عملية التحول الرقمي الشامل لهذا القطاع وبما يتوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، على النحو التالي: -
• ·    الدراسات العليارقمنة جميع المعاملات الخاصة بشئون الدراسات العليا ومنها ما يلي: -

-   أعمال التدريس رقمنة کافة (المقررات الدراسية – المراجع والدوريات العلمية – العمل بنظام الفصول والمعامل الافتراضية – التکليفات الالکترونية - .... الخ).

-   الإرشاد الأکاديمي من خلال ربط صفحة وحدة الارشاد الأکاديمي بالکلية بنظيرتها بوحدة الارشاد الأکاديمي الرئيسية بالجامعة من خلال قواعد بيانات مصنفة الي مراحل " الدبلوم - الماجستير – الدکتوراه" تتضمن احصائيات (بأعداد طلاب المرحلة – حالات الطلاب – السجلات الاکاديمية للطلاب – ملفات الارشاد الالکترونية – الطلاب المسجلين بالدرجة العلمية -استيفاء دفع الطلاب للمصروفات الدراسية..)

-   نظم التقييم يتم رقمنتها في کافة جوانبها من (اختبارات الکترونية – تصحيح الکتروني – الکنترولات الالکترونية - اعلان النتائج الکترونيا - ... الخ)

-   اعمال الامتحانات رقمنة کل ما يخص اعمال الامتحانات الدراسات العليا من الإعلان الالکتروني عن (جداول الاختبارات – أماکن اللجان - ارقام الجلوس–...)

-   الکنترولات الالکترونية يتولى کل عضو هيئة التدريس رصد درجات طلابه في المقرر الذي يقوم بتدريسه من خلال صفحته الاکاديمية عبر رابط مخصص لرصد درجات الطلاب في المقرر سواء درجات (فصلية – نهائية "Final Test"- ...) يتمثل دور الکنترولات الالکترونية في عملية احتساب (GPA) والمعدل التراکمي (CGPA)، والمراجعة، والاعلان الالکتروني للنتائج ليتمکن کل طالب من الاطلاع علي نتيجته عبر الدخول الي صفحته الشخصية، وهو ما يوفر السرعة والدقة والخصوصية والاتاحة ويقلل من الجهد والعمالة والتکلفة المادية للکنترولات التقليدية.

-   المعاملات الإدارية للدراسات العليا رقمنة جميع المعاملات الإدراية للدراسات العليا وارسالها الکترونيا عبر الصفحات الالکترونية للجهات المعنية للبت فيها، مع اتاحة التکويد للمعاملة لسهولة المتابعة والمراجعة والاطلاع والطباعة والتوثيق.

• ·    المکتبة المرکزية والمکتبات الفرعية بالکليات رقمنة کافة المعاملات بالمکتبة المرکزية وربطها الکترونيا بصفحات المکتبات الفرعية التخصصية بالکليات المختلفة داخل الجامعة وکذا بقواعد البيانات المتعلقة بهذا الشأن من حيث رقمنة وتکويد جميع (المراجع - الوثائق – الدوريات – الکتب – نظم الاستعارة – أعمال تصوير المراجع – وکشف تجاوزات الاقتباس..)
• المجلات العلميةرقمنة جميع أعمال المجلات العلمية للکليات بهدف تيسير عملية النشر وتوفير الوقت والجهد والسرعة وتقليل التکلفة والدقة في عمليات (التحکيم – المراجعة – النشر -..) فضلا عن الاتاحة الدائمة والموثوقية.
• العلاقات الثقافية رقمنة جميع معاملات العلاقات الثقافية وربطها الکترونيا بصفحات الکليات المختلفة بالجامعة وبقواعد البيانات ذات الصلة من حيث إعداد ومراجعة ورفع ومتابعة اعمال (البعثات الداخلية والخارجية – المهمات العلمية – المؤتمرات العلمية - الاتفاقات العالمية – مذکرات التفاهم -..)
• قطاع شئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع يتم رقمنة جميع المراکز والوحدات والادارات المرتبطة بهذا القطاع مثل (مرکز الخدمة العامة للجامعة – مرکز اللغات والترجمة – مرکز إدارة اللازمات والکوارث – مرکز رعاية وتأهيل ذو الهمم – وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة – مرکز رصد ودراسة المشکلات المجتمعية -..) وربط الصفحة الرئيسية للقطاع بصفحات المرکز والوحدات الرئيسية للجامعة وکذلک بنظيرتها الفرعية بکليات الجامعة المرتبطة بشئون هذا القطاع من خلال شبکة من الصفحات الالکترونية المرتبطة بقواعد بيانات موسعة لتيسير عملية التحول الرقمي الشامل لهذا القطاع وبما يتوافق مع متطلبات الجودة الشاملة ومنها ما يلي: -
• التطوير المهني والأکاديمي لجميع منسوبي الجامعة ويتم خلاله تقديم دورات تدريبية Online في کافة المجالات المهنية والأکاديمية لرفع کفاءة القدرات المعرفية (لأعضاء هيئة التدريس ومن في حکمهم، الموظفين، الطلاب، الخريجين، عامة افراد المجتمع،..) مع رقمنة کل ما يتعلق بهذا الشأن وإتاحته الکترونيا للمستهدفين مثل "المحتوي العلمي للتدريب، شهادات الکترونية لاجتياز التدريب موثقة ومعتمدة ومختومة ومدعومة ببارکود (Barcode) رابط للتأکد من صحة الشهادة ومتاحة للطباعة عدة مرات من موقع الجامعة في أي وقت،..".
• الدعم الثقافي والمعرفي لجميع افراد المجتمع ويتم خلاله تقديم دورات تدريبية Online في کافة المجالات الثقافية والمعرفية لرفع کفاءة القدرات العلمية (لعامة افراد المجتمع، الجهات المجتمعية المتخصصة،..) مع رقمنة کل ما يتعلق بهذا الشأن وإتاحته الکترونيا للمستهدفين علي النحو سالف الذکر.
• الخدمات الاستشارية للمجتمع رقمنة جميع المعاملات الادارية المتعلقة بالخدمات الاستشارية التي تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع سواء في القطاعات (التعليمية، الهندسية، الطبية، الاسرية،..) وذلک بهدف توثيق جهود الجامعة في هذا الشأن بالأدلة والشواهد والصور اللازمة لتوثيق أعمال الجودة وفق متطلبات الاعتماد الأکاديمي.
• الدعم الفني للمجتمع ومؤسساته ويتم خلاله رقمنة الخدمات الفنية المقدمة للجهات المجتمعية المستفيدة من حيث تقديم الدعم للمشروعات المجتمعية مثال (دراسات الجدوى – الخبرات العلمية – الأبحاث المتخصصة -..) بهدف توثيق جهود الجامعة في هذا الشأن.

خامسا: - الإدارات العامة بالجامعة: - رقمنة کافة اعمال الإدارات الجامعية المختلفة من خلال قواعد بيانات موسعة مع ربط تلک القواعد بصفحات الجهات المعنية بالمتابعة والرقابة والتوجيه کلا حسب القطاع الجامعي المنتمي له، ومنها ما يلي: -

• ·     إدارة العلاقات العامة والاعلام

-    العلاقات العامةرقمنة کافة أنشطة العلاقات العامة وسبل التواصل مع المعنيين بإقامة هذه الأنشطة من خلال التنظيم الالکتروني " المؤتمرات، الندوات، المواسم الثقافية، والمعارض، الاحتفالات، الاجتماعات العامة للجامعة وکلياتها ووحداتها، حفل عيد العلم، ...) فضلا عن اعداد قواعد البيانات التي تتيح سبل التواصل الالکتروني مع افراد اسرة الجامعة بهدف "دعم العلاقات فيما بينهم، تنفيذ الرحلات والمعسکرات، والمسابقات المختلفة، وإقامة حفلات تکريم المتفوقين، واستقبال الطلاب الجدد، واختيار الطالب المثالي،..) الي جانب التنظيم الالکتروني لاستقبال ضيوف الجامعة.. وغيرها.

-    الاعلام الجامعيالرقمنة والأرشفة الالکترونية کافة الفعاليات والأنشطة الجامعية والمؤتمرات من خلال اعداد قواعد بيانات موسعة تضم" تاريخ إقامة الفعالية مصنف وافقا للأعوام الدراسية، مکان إقامة الفعالية، القائمين عليها، الحضور، الفئة المستهدفة، ...) وضرورة توثيقها بالأدلة والشواهد والصور ونشرها على الصفحة الرئيسية للجامعة.

-    الإعلان الجامعي رقمنة کل ما يمکن الإعلان عنه من (مواعيد الاجتماعات - الجداول الدراسية – جداول الامتحانات – اللجان الإمتحانية – ارقام الجلوس – الوظائف الخالية - .... الخ)، ونشرها على الصفحة الرئيسية للجامعة مع ربط ذلک بالصفحات الإلکترونية للفئات المعنية بالإعلان او بأرقام هواتف المعنيين من منسوبي الجامعة ليصل إليهم الإعلان المقصود عبر رسائل (SMS).

• إدارة التخطيط والمتابعةتحديث نظام المتابعة من خلال انشاء إدارة متکاملة للمتابعة المستمرة والرقابة الصارم لضمان حسن سير العمل بکافة القطاعات الجامعية ولکافة المعاملات الادارية وللأداء الوظيفي لمنسوبي الجامعة، مع رقمنة کافة معاملات هذه الإدارة من خلال ربط أجهزة البصمة والعمل بنظام الاقفال الالکترونية لأبواب الأبنية التعليمية وربطها بقواعد بيانات مخصصة لهذا الشأن، بالإضافة لربطها بالقطاعات الجامعية المعنية کلا فيما يخصه، وکذا بالجهات الفرعية بالکليات التابعة لذات القطاع، ليسهل علي القيادات الجامعية متابعة انتظام سير العمل ومن ثم القدرة علي تقويم وإصلاح أي قصور بالقطاع المعني.

-      العهد رقمنة العهد من خلال اعداد قاعدة بيانات عن العهد يحتوي على ملفات الکترونية متکاملة لکافة الأجهزة والأدوات والمعدات المسلمة کعهد لمنسوبي الجامعة يتضمن الملف " تاريخ شراء الجهاز، فترة ضمان الجهاز، سعر الجهاز عند الشراء، تاريخ تناقل الجهاز کعهده بين الافراد المؤسسة، حالة الجهاز، عدد مرات الصيانة وتواريخها،..).

• الإدارة العامة للشئون الهندسية رقمنة کافة اعمال الإدارة من خلال انشاء قواعد بيانات متکاملة تتضمن (تاريخ انشاء الأبنية والقاعات والمعامل، السعة الاستيعابية للمکان، التجهيزات المتاحة بالمکان،..) وتتضمن ما يلي: -

-   الانشاءات الهندسية للأبنية التعليمية يقع علي عاتق الإدارة مسئولية توفير البنية التحتية للأبنية التعليمية الذکية الملائمة وفقا للمواصفات القياسية للأبنية الذکية "کالمکاتب الإدارية والقاعات التدريسية والمعامل والمکتبات المرکزية والفرعية والمدرجات و المسرح الجامعي وقاعات الاحتفالات و..."، وذلک بدأ من اختيار نوعية مواد البناء ومرورا بتحقيق السعة الاستيعابية المناسبة وملائمة المساحات الخضراء بين الأبنية التعليمية والتهيئة الأمنية للمکان من حيث توفر "التوصيلات الکهربائية، الإضاءة، التهوية، انذار الحريق، مخارج الطوارق، عزل جدران المبني للصوت، الأجهزة الحديثة لإطفاء الحرائق، المصاعد الکهربائية، توفير أماکن مناسبة لاحتياجات ذوي الهمم، .." بالإضافة الي مراعاة امداد تلک الإنشاءات بالمتطلبات التقنية اللازمة ليتوفر بنية تحتية تقنية ملائمة وغير معيقة للتحول الرقمي للجامعة وتتماشي مع متطلبات الجودة الشاملة..

-   إدارة الصيانةيتم رقمنتها من خلال قواعد بيانات احداها تختص بالأماکن تتضمن سجل الکتروني متکامل للمبني التعليمي يحتوي " تاريخ الانشاء، عدد مرات الصيانة، نوعية الصيانة المقدمة، تکلفة الصيانة، تاريخ اخر صيانة للمبني،.." هذا بالإضافة الي قاعدة بيانات اخري تتعلق بمحتويات المبني من أجهزة ومعدات واثاث.. وغيره يتضمن "تاريخ شرائه، فترة الضمان، عدد مرات صيانته، تاريخ اخر صيانة له، تاريخ التکهين للجهاز،.." مع ربط هذه القواعد بالصفحات الالکترونية للمعنيين بالعمل والمتابعة.

• ·     الإدارة العامة لرعاية الشباب رقمنة جميع الأنشطة الطلابية من خلال قواعد بيانات مصنفة الي نوعية الأنشطة سواء النشاط "الرياضي، الثقافي والفني، الاجتماعي والأسر، العلمي والتکنولوجي، المعسکرات، الجوالة والخدمة العامة، ...) على ان يخصص لکل نشاط قاعدة بيانات مصنفة الي أعوام دراسية تتضمن (تاريخ انعقاده، قوائم بأسماء الطلاب المشارکين بالنشاط، الإنجازات المتحققة، الجوائز والکؤوس،..) مع مراعاة توثيق الأنشطة بالأدلة والشواهد والصور، مع ربط هذه القواعد بالصفحات الالکترونية للجهات الإدارية المعنية بمتابعة حضور وانتظام الطلاب لتوثيق حضور الطالب للنشاط وعدم احتساب غيابه من ضمن النسبة اللائحية المقررة للحضور بالمحاضرات.
• إدارة المشتريات والمخازن رقمنة جميع عمليات الشراء والتوريد من "مناقصات وممارسات وشراء بالأمر المباشر او بالأمر العادي.. وغيرها"، وذلک من خلال قاعدة بيانات تبني على أساس استمارات ونماذج الکترونية للشراء توضح (مواصفات الصنف المشتري، فترة الضمان، طرق التشغيل والصيانة، سعر الجهاز عند الشراء، اسم الشرکة، دولة المنشأ،...).
• الموازنة والحسابات رقمنة جميع اعمال الموازنة وکذا اعمال الوحدتين الحسابيتين الرئيسية والفرعية بالجامعة من خلال قواعد بيانات موسعة لرقمنة وميکنة جميع المعاملات المالية سواء (موازنة السنوات السابقة والحالية - الرواتب – الخصومات المالية - الجزاءات المالية التأديبية – القروض البنکية – المکافأة الطلابية – الحوافر المالية الوظيفية - ... الخ)، وربط إعلانها وتحديثها شهريا بالصفحات الالکترونية الشخصية لجميع منسوبي الجامعة، بالإضافة الي صفحات الجهات الأخرى المعنية بالمتابعة.
• الإدارة الطبية رقمنة جميع اعمال الادارة الطبية من خلال قواعد بيانات مصنفة الي الإدارات الفرعية سواء الطب "العلاجي، الوقائي، الاسنان، الصيادلة، طب المعامل،..) لتتضمن کل قاعدة بيانات (اسم الطبيب المعالج، هيئة التمريض، اسم المريض وبياناته وتاريخه المرضي، نوعية العلاج، تطور الحالة،..).
• ·     الإدارة العامة للشئون القانونية رقمنة جميع اعمال الإدارة القانونية من خلال قاعدة بيانات توثق الجزاءات التأديبية " للطلاب – الموظفين – العمال.." وربط ذلک بالصفحات الالکترونية للجهات ذات الصلة والأشخاص المعنية مع التحديث الدوري لبيانات القاعدة بهدف الرفع الدوري للجزاءات المقررة وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، هذا الي جانب الإعلان الالکتروني عن النصوص والاحکام القانونية المنظمة لسير العمل بالجامعة علي الصفحة الرئيسية للإدارة.
• الامن الداخلي رقمنة وميکنة جميع اعمال الامن الداخلي من خلال کاميرا المراقبة للبوابات الجامعية وربطها بقواعد بيانات مصنفة الي شهور وايام لتوثيق امن البوابات بالتاريخ والساعة، هذا الي جانب استخدام البوابات الالکترونية التي تسمح لمنسوبي الجامعة بدخول الحرم الجامعي باستخدام البطاقات الجامعية الممغنطة والمکوده ببارکود (Barcode).
• الإدارة العامة للموارد البشرية رقمنة جميع اعمال إدارة الموارد البشرية من خلال مجموعة من قواعد البيانات المتخصصة مصنفة على النحو التالي: -

-    الکادر العام رقمنة شئون الکادر العام من خلال قاعدة بيانات للعاملين بالجامعة من الکادر العام تتضمن ملف الکتروني للموظف يحتوي علي (البيانات الأساسية، صور المؤهلات الدراسية، تاريخ التعيين، نوعية الدرجة المعين عليها، الترقيات ان وجد، الاجازات، ...) مع ربط هذه القاعدة بالجهات المعنية بالاطلاع والمتابعة وذلک بهدف حصر احتياجات الجامعة من الموظفين، وإعادة الهيکلة الوظيفية ان لزم الامر.

-    الکادر الخاص رقمنة شئون الکادر الخاص من خلال قاعدة بيانات لأعضاء هيئة التدريس ومن في حکمهم بالجامعة تتضمن ملف الکتروني لعضو هيئة التدريس يحتوي علي (البيانات الأساسية، صور المؤهلات الدراسية، تاريخ التعيين، نوعية الدرجة العلمية المعين عليها، الترقيات ان وجد، الاجازات،...) مع ربط هذه القاعدة بالجهات المعنية بالاطلاع والمتابعة وذلک بهدف حصر احتياجات الجامعة من أعضاء التدريس والهيئة المعاونة، واعداد الخطط الاستراتيجية المستقبلية للتعيين.

-     رعاية العاملين رقمنة رعاية شئون العاملين من خلال اعداد قاعدة بيانات تتضمن قوائم العاملين المستحقين للرعاية والمشترکين في خدمات الرعاية المقدمة من الإدارة على ان تحتوي ملفات مستحقي الرعاية على "بيانات العضو – نوعية الخدمة المقدمة له – تاريخ الحصول عليها – تاريخ انتهاء وتجديد الاشتراک بالخدمة..).

-     الاستحقاقات رقمنة استحقاقات جميع العاملين بالجامعة من خلال قواعد بيانات مخصصة لذلک قادرة على احتساب ومراجعة وتأکيد أحقية الاستحقاق وربط ذلک بالصفحات الالکترونية الشخصية لمنسوبي الجامعة، وبصفحات الجهات المعنية بالمتابعة.

-     الاجازات رقمنة اجازات منسوبي الجامعة من خلال قاعدة بيانات تتضمن " نوعية الاجازة، فترة الحصول عليها، تسديد قيمة اشتراکات المعاشات عنها ان لزم،..) مع ربط هذه القاعدة بالصفحات الالکترونية الشخصية لمنسوبي الجامعة، وکذا بصفحات الجهات المعنية بمتابعة هذا الامر کالمعاشات مثلا.

-     المعاشات رقمنة ملفات اصحاب المعاشات من العاملين بالجامعة من خلال قاعدة بيانات تحتوي على "بيانات المؤمن علية، الأوراق الثبوتية، الاجازات الداخلية والخارجية ان وجد، إحصائية بخصم الاشتراکات،..)

• الإدارة العامة للتنظيم والإدارة رقمنة اعمال الإدارة من خلال ربطها بقواعد البيانات الإدارات الأخرى ذات الصلة ليسهل عليها عملية تنظم تسکين موظفي الجامعة، او إعادة الهيکلة الوظيفية حسب "الفئات الوظيفية، الدرجات المالية، والاحتياجات الفعلية،..) فضلا عن اعداد الدراسات المستقبلية في ضوء الاحتياجات الوظيفية الفعلية للجامعة.
• ·   إدارة الملفات رقمنه کافة محتويات الملفات من خلال انشاء قاعدة بيانات تتضمن اعداد ملفات الکترونية لجميع منسوبي الجامعة علي ان يحتوي الملف علي صور من الأوراق الثبوتية لکلا من (شهادة الميلاد – شهادة البکالوريوس – شهادات الماجستير والدکتوراه ان وجد – صور من القرارات المختلفة التي حصل عليها المنسوب للجامعة کقرارات "الإعارة – الاجازات – الترقيات -.." - شهادات اجتياز الدورات التدريبية الإلزامية -..)
• الأرشيف رقمنة جميع اعمال الأرشيف وتحويله الي أرشيف الکتروني من خلال قاعدة بيانات موسعة تبني علي أساس الرقم الکودي لجميع منسوبي الجامعة "أعضاء هيئة تدريس – هيئة معاونة – موظفين – عمال – طلاب - خريجين " وکذا الرقم الکودي لجميع "المعاملات الإدارية، شهادات التخرج، الشهادات التدريبية، الاستشارات المجتمعية، ..) ليتم الدخول من خلال الرقم الکودي الي قواعد البيانات الأخرى ذات الصلة والتابعة للإدارات المعنية، وذلک للاطلاع علي کامل التفاصيل المؤرشفه، ليوفر ذلک أماکن التخزين والوقت والجهد والتکلفة والدقة والمصداقية والاتاحة، مع ربط ذلک بصفحات الجهات المعنية لضمان الموثوقية والمکاشفة والوضوح.

سادسا: - وحدة ضمان الجودة: - يتم رقمنه کافة اعمال وحدة ضمان الجودة من خلال اعداد الاستبيانات الالکترونية لتقييم (العملية التعليمية – الأداء الوظيفي لمنسوبي الجامعة – قياس رضاء المستفيدين-..) بالإضافة الي توثيق اعمال الجودة بالأدلة والشواهد والصور ليتضمن ما يلي:

• استبانة تقييم الطالب للعملية التعليمية سواء اکان (المقرر – مقترحات التحسين – أفکار للتطوير - ... الخ)، مع ربط اعلان النتيجة الالکترونية للطالب باستيفائه لنموذج التقييم المتاح على صفحته الاکاديمية، وربط تلک الاستبيانات بصفحة وحدة ضمان الجودة بالکلية.
• رقمنه تقييم مؤشرات أداء المقرر
• استيفاء النموذج الالکتروني لتوصيف المقررات الدراسية المتاح علي الصفحة الاکاديمية لأعضاء التدريس بغرض ارفاقها الکترونيا بملف المقرر.
• استيفاء النموذج الالکتروني لتقرير المقررات الدراسية المتاح علي الصفحة الاکاديمية لأعضاء التدريس بغرض ارفاقها الکترونيا بملف المقرر.
• رقمنه تقييم المنحني الاعتدالي لمخرجات المقرر، مع إمکانية اعداد إحصائية بنسب نجاح الطلاب بالمقرر بغرض ارفاقها الکترونيا بملف المقرر.
• تقييم الأداء الوظيفي مثل (نصاب عضو هيئة التدريس – الساعات المکتبية – استمارة تقييم الأداء الوظيفي لمنسوبي الجامعة -..)
• الاستبيانات الالکترونية لقياس رضاء المستفيدين سواء اکان (طلاب – متدربين – افراد مجتمع – المؤسسات المجتمعية -..)
• التوصيفات والبطاقات الزمنية (للبرامج الدراسية – للمقررات الدراسية - ... الخ).
• إمکانية ارفاق الأدلة والشواهد الکترونيا کلا فيما يخصه.
• المراجعات الداخلية والخارجية الکترونيا
• استيفاء النموذج الالکتروني لإعداد الدراسة الذاتية للکلية
• استيفاء النموذج الالکتروني لتوصيف برامج للکلية المتاح علي الصفحة الاکاديمية لرئيس القسم.
• استيفاء النموذج الالکتروني للتقرير السنوي لبرامج الکلية المتاح علي الصفحة الاکاديمية لرئيس القسم.

 وتري الباحثة ان کل ما سبق ذکره وتصوره لشکل خريطة الموقع الالکتروني الجامعي المقترح العمل به في الجامعات المصرية هو نموذج استرشادي مبسط "علي سبيل المثال لا الحصر" ، الا انه لمزيد من الدقة والشمولية ولضمان الفعالية والجودة والتغطية الالکترونية الکاملة والشاملة لکافة معاملات القطاعات الجامعية لابد من اسناد اعداد هذا النموذج الاسترشادي الموحد لخريطة الموقع الالکتروني الجامعي الي الخبراء في هذا المجال والمشهود لهم بالکفاءة في مجال الرقمنه ليتولوا اعداد النموذج المقترح بحرفية، ليتم تعميم تطبيقه علي کافة الجامعات المصرية بعد تقييمه وتقنينه ومراجعته بالمشارکة مع خبراء من الهيئة القومية للاعتماد الاکاديمي لإقراره واعتماده، مع الاخذ في الاعتبار عمليات التطوير المستمرة لهذا النموذج في ضوء التجريب الفعلي للعمل به وفي ضوء الاحتياجات المتنامية للمستفيدين ووفقا للتطورات المتسارعة للعصر التکنولوجي.

رابعا: - الاعتماد الأکاديمي لکامل الجامعة المصرية: -

 في ضوء هذا النظام الموحد والمتکامل لعمل الجامعة من خلال لائحة جامعية موحدة تنظم العمل بکافة کليات الجامعة وفقا لقواعد موحدة ونظم مقننة وقوانين داعمة وفي ضوء نظام رقمنة متکامل لکافة اعمال الجامعة وکلياتها المختلفة قائم علي تطوير الموقع الالکتروني للجامعة الذي يتيح توثيق کافة معاملات قطاعات الجامعة الکترونيا وکافة اعمال الجودة الکترونيا مدعومة بالأدلة والشواهد والصور الموثقة لکافة قطاعات (شئون التعليم والطلاب – شئون الدراسات العليا والبحوث – شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – الکليات – الوحدات – المراکز – الإدارات العامة للجامعة... الخ) في ضوء بنية تحتية " مادية – رقميه" ملائمة للمعايير التي حددتها الهيئة القومية للاعتماد الاکاديمي، يمکن للجامعة ککل بکافة قطاعاتها ان تحقق قدرا عاليا من متطلبات الجودة الشاملة المنشودة قد يؤهل کامل الجامعة للتقدم للاعتماد الأکاديمي المؤسسي دفعة واحدة.

مميزات الاستراتيجية المقترحة: -

توفر الاستراتيجية المقترحة حال تطبيقها بالشکل المرجو المميزات التالية:

• اعداد نموذج استرشادي موحد لتطوير الموقع الالکتروني الجامعي من قبل شرکة او جهة متخصصة ذات کفاءة في هذا الشأن وتعميم تطبيقه على کافة الجامعات المصرية يوفر ميزات عديدة منها (نمذجة الرقمنه الجامعية – تقليل التکلفة المادية – توحيد اللوائح الجامعية – الحد من معوقات الرقمنه بالجامعات المصرية - سرعة التحول الرقمي للجامعات في وقت قياسي – سرعة الاعتماد الأکاديمي للجامعات المصرية – تحسين أوضاع التعليم الجامعي والعالي -..)
• يواکب هذا النظام التطوير العالمي بالجامعات.
• يتمشى هذا النظام مع رؤية وسياسة الدولة في التحول الرقمي للجامعات الحکومية.
• يتميز هذا النظام بالمرونة التي تتيح فرصة أکبر للتعليم الهجين خاصة في ظل مرور العالم بجائحة کورونا او أي مخاطر وبائية اخري لا قدر الله.
• يتيح هذا النظام الدقة والمصداقية والشفافية.
• يوفر هذا النظام الوقت من حيث سرعة الأداء والدقة والاتاحة.
• يوفر هذا النظام الجهد اذ يمکن انجاز الأعمال في مقر العمل او من المنزل او أي مکان يتوفر فيه الانترنت.
• يوفر هذا النظام للجهات المعنية المتابعة المستمرة والرقابة الصارمة لضمان انتظام وحسن سير العمل.
• يقلل هذا النظام التکلفة حيث ان المعاملات الإلکترونية توفر تکلفة استهلاک الأوراق وطرق الحفظ والتخزين، المراسلات، تکلفة البريد، ...وغيرها.
• تقنين الهدر في الإمکانات المادية والبشرية من خلال ضم عمل کافة الوحدات والمرکز الفرعية المتعددة والمتشعبة بالجامعات المصرية مثل (مرکز القياس والتقويم – مرکز متابعة الخرجين – مرکز المقررات الالکترونية – مرکز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس – مرکز معلومات الجامعة "نظم المعلومات الادارية (MIS)، ... وغيرها) تحت مظلة الموقع الالکتروني الجامعي بما يوفر الهدر في الإمکانات المادية والبشرية و.. غيرها.

معوقات الاستراتيجية المقترحة: -

 لتطبيق هذا النظام على مستوي الجامعات المصرية، قد يکون هناک بعض المعوقات، الا ان ثقتنا لا حد لها في الإرادة الصادقة للمخلصين من أبناء هذا الوطن التي لا تقف امامها أي معوقات في سبيل التطوير، لذا نأمل ان لا يکون لتلک المعوقات أثر في الحيلولة دون التنفيذ ومنها ما يلي: -

• يحتاج التطبيق لموازنة مالية مناسبة ودعم مالي کافي لإنجاز الاعمال التطويرية في البنية التحتية "المادية والتقنية" الداعمة للتحول الرقمي بالجامعة.
• يحتاج التطبيق لشبکات انترنت فائقة السرعة وقوية قادرة على استيعاب الاحمال المطلوبة.
• يحتاج التطبيق الي الامن السيبراني والامن الرقمي (لضمان امن المعلومات المتاحة على موقع الجامعة خاصة اعمال الکنترول ونتائج الامتحانات والمعاملات السرية والهامة.. وغيرها).
• يحتاج التطبيق لمتخصصين اکفاء في (E-CONTENT) او لشرکات متخصصة ذات خبرة محلية وعالمية في هذا المجال.
• يحتاج التطبيق الي تدريب وتأهيل کافة العاملين بالجامعة على التعامل مع التقنيات التکنولوجية الحديثة (أعضاء هيئة التدريس ومن في حکمهم، الموظفين، الطلاب، المستفيدين،..).

 الخاتمة: -

 نخلص مما سبق الي ان وجود استراتيجية متکاملة وموحدة وقابلة للتطبيق علي مستوي الجامعات المصرية، تهدف الي خلق بيئة جامعية رقمية متکاملة تستند على بنية تحتية "مادية وتقنية" ملائمة في جميع قطاعات الجامعة قائمة علي وضع نظام رقمي متکامل لتطوير "الموقع الالکتروني الجامعي" الذي لا تخلو منه جامعة مصرية ليتم من خلاله جميع المعاملات الرقمية بين کافة قطاعات الجامعة عبر شبکة واسعة من الصفحات الالکترونية الموثقة بالأدلة والشواهد والصور لکافة المعاملات الجامعية المتعلقة "الإدارة، التدريس، الارشاد الأکاديمي، التسجيل والقبول، التدريب، الامتحانات والتقويم، تقييم الأداء الوظيفي ، التطوير المهني لمنسوبي الجامعة، المصادر المکتبية، البحث العلمي، خدمة المجتمع، الخريجين، ...." ليکون الموقع الالکتروني بذلک منظما ومقننا وموثقا لجميع معاملات الجامعة وبما يتماشى مع متطلبات الجودة الشاملة وبالتالي يلعب دورا هاما في تحسين جودة أداء العمل الجامعي، فيصبح هو المحرک الرئيسي نحو تأهل کامل الجامعة بکلياتها ووحداتها ومراکزها.. للتقدم للاعتماد الأکاديمي المؤسسي دفعة واحدة. على ان تستند الاستراتيجية المقترحة على ما يلي: -

١- قيام لجان القطاعات التعليمية بدراسة الوضع الراهن والمأمول لتحسين مستوي الخريج، واقتراح تشريعات جديدة لعرضها على المجالس المختصة (المجلس التشريعي) لإقرار ما يراه مناسبا منها خاصة المرتبطة بالتحول الرقمي للجامعات، بالإضافة الي اعداد لوائح استرشاديه لتناسب التطوير المنشود بالقطاع المعني.

٢- في ضوء اقتراحات لجان القطاع يتوجب على کل جامعة اعداد لائحة دراسية جامعية موحدة تضع قواعد عامة ملزمة لکافة کليات وقطاعات الجامعة وفي ضوء مراعاة اختلاف الطبيعة التخصصية للقطاعات التعليمة المختلفة (وهي خطوة هامة جدا وضرورية لعمل الجامعة بنمط ثابت ووفقا لقواعد موحدة تيسر عمل الموقع الالکتروني للجامعة ومن ثم التحول الرقمي المنشود للجامعة).

٣- مراجعة مواد قانون تنظيم الجامعات المصرية خاصة ما يتعلق منها بالمسائل المرتبطة بالتحول الرقمي او المعيقة لتطبيقه بالشکل الأمثل، واستحداث مواد اخري ميسره للتطوير المنشود.

٤- العمل علي تطوير البنية التحتية "المادية ، التقنية" الميسرة لعملية التحول الرقمي للجامعة، وبما يتماشى مع متطلبات الجودة، مع تخصيص الميزانيات المساعدة علي ذلک.

٥- اعداد نموذج استرشادي - ملزم التطبيق - لتطوير الموقع الالکتروني للجامعة (اذ لا تخلو جامعة مصرية من وجود موقع الکتروني لها) بحيث يتيح التطوير للموقع رقمنة کافة معاملات الجامعة في کافة قطاعاتها مدعومة بالأدلة والشواهد والصور الموثقة لکافة تلک المعاملات.

٦- تتيح رقمنة کافة معاملات الجامعة المتعلقة (الإدارة، التدريس، الارشاد الأکاديمي، التسجيل والقبول، التدريب، الاختبارات والتقويم، تقييم الأداء الوظيفي، التطوير المهني لمنسوبي الجامعة، المصادر المکتبية، البحث العلمي، خدمة المجتمع، الخريجين، ....) بالنحو المنشود تحقيق قدرا وافرا من معايير تحسين جودة الأداء بالجامعة وفق متطلبات الهيئة القومية للاعتماد الأکاديمي وهو ما قد يؤهل کامل الجامعة بکلياتها ووحداتها ومراکزها للتقدم للاعتماد الأکاديمي المؤسسي.

التوصيات: -

 ليحقق التحول الرقمي للجامعات المصرية ولنجاح الاستراتيجية المقترحة في تحسين جودة الأداء المنشودة بما يؤهل کامل الجامعة للاعتماد الأکاديمي دفعة واحدة توصي الباحثة بما يلي:

١- يلزم لتطبيق الاستراتيجية المقترحة للتحول الرقمي والاعتماد الأکاديمي لکامل الجامعة ان يکون ذلک توجه عام من قبل وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات المصرية وتحت رعاية کريمة من الدولة المصرية، وليس اجتهاد شخصي ومنفردا من جامعة بعينها.

٢- تتولي لجان القطاعات التعليمة وضع لائحة استرشاديه بنظام الساعات المعتمدة لتحسين المخرجات التعليمية للقطاع المعني في ضوء الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

٣- يتولى المجلس الأعلى للجامعات اسناد مهمة اعداد لائحة دراسية استرشاديه موحدة للجامعة تتضمن قواعد موحدة تنظم العمل بکافة کليات الجامعة، لمن تراه مناسبا من العلماء والخبراء في مجال اعداد اللوائح الجامعية الموحدة.

٤- فتح حوار مجتمعي لمجتمع أعضاء هيئة التدريس ومن في حکمهم لدراسة وابداء الراي في مواد قانون تنظيم الجامعات المصري خاصة المرتبط منها بتيسير التحول الرقمي بالجامعة المصرية.

٥- اسناد مهمة تطوير الموقع الالکتروني الجامعي الي شرکة متخصصة ذات خبرة عالمية في هذا المجال، تتولي وضع نموذج استرشادي لما يجب ان تحتويه خريطة الموقع الالکتروني الجامعي، على ان يکون هذا النموذج ملزم التطبيق في کافة الجامعات المصرية.

٦- تتولي الهيئة القومية للاعتماد الأکاديمي إعادة النظر في معايير ومتطلبات الاعتماد الأکاديمي المؤسسي بما يتناسب والتطور التکنولوجي والتحول الرقمي للجامعات المصرية وبما يضمن إمکانية الاعتماد الأکاديمي لکامل الجامعة المصرية بکافة قطاعاتها وکلياتها دفعة واحدة.