مستقبل الاعلام التربوي في ظل التحول الرقمي

مقدمة:

          شهدت المجتمعات المعاصرة في العقدين الماضيين تطورات متسارعة في شتى مجالات الحياة: الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، والمعلوماتية، وقد أفرزت تلك التطورات العديد من المفاهيم الجديدة، منها: مجتمع المعرفة، والثورة المعرفية، والثورة التكنولوجية، والتعليم الرقمي، وغيرها من المفاهيم ذات الدلالات والأبعاد، التي تعبر عن التقدم العلمي والتكنولوجي. ومع ظهور التكنو لوجيا الرقمية تغير العالم بشكل كبير ومستمر، فقد حدثت تغيرات كبيرة في الحياة المهنية والشخصية للأفراد في جميع أنحاء العالم؛ مما أثر على جوانب المجتمع، وأصبحت الآن جزءا لا يتجزأ من تفاعل الناس سواء أكان في العمل، أم التعليم، أم الوصول إلى المعرفة والمعلومات، وبدأت تلك التكنولوجيات الجديدة والناشئة في جعل الجامعات أكثر جودة عما قبل. (European Union, 2014, 14)

وأمام هذه الثورة العلمية والتكنولوجية الهائلة التي صاحبت مجتمع المعرفة، تسببت في تضاعف المعرفة الإنسانية، وفي مقدمتها المعرفة العلمية والتكنولوجية في فتر ات قصيرة جدا، "وإذا كانت المعرفة من المراتب العليا في الهرم الفكري للبشرية، وعنها تتبلور الحكمة كأرقى مرحلة في هذا الهرم، فإن الوصول إلى هذه المعرفة يحتاج إلى توافر المعلومات المطلوبة بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب؛ حتى يمكن للفرد والمجتمع الاستفادة منها متى أراد ذلك". (سيف بن عبد الله الجابري 2007م)

ولما كان مجتمع المعرفة مجتمع الثورة الرقمية أو التحول الرقمي بامتياز (عمر أحمد همشري 2008 ) فقد نجم عن الثورة الرقمية تطور في الحياة الإنسانية، وتغير اجتماعي لحياة الأفراد، وغرس كثير من الأفكار الجديدة لديهم إزاء التعليم الرقمي، وأصبح هذا النوع من التعليم له دور في التوظيف الاجتماعي، وحل مشكلات الفرد في المجتمع من خلال الاعتماد على المعلومات والبيانات، وهو ما يؤكد إسهام التعليم الرقمي في تعزيز ثقافة مجتمعية منفتحة، ولديها من المقومات ما يجعلها تساهم في عملية التطوير بعيدا عن منظور التلقي فقط (بلقيس الشرعي، 2007م).

 ويمكن للتكنولوجيا الرقمية بجميع أشكالها وصورها أن تكون الجسر نحو المعرفة الجديدة، وإثراء العملية التربوية، وتجديد النظم التعليمية بشكل عام . (ضياء الدين زاهر2007 م)

وقد فرض مجتمع المعرفة وتحدياته تحولات تربوية في الجامعات، في: سياساتها، وإستراتيجياتها وأهدافها، وإدارتها، ومناهجها، وبرامجها، وطرق وأساليب التدريس، ونظم الامتحانات والتقويم وكان من أهم الأدوار التي يفرضها مجتمع المعرفة على الجامعات التوظيف المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحول من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها والتحول إلى مجتمعات التعلم والتحول من العزلة عن المحيط المجتمعي إلى الإسهام الفاعل في بناء مجتمع المعرفة، وأصبح التعليم التقليدي غير ملائم لإعداد أجيال قادرة على المنافسة في عصر المعرفة، وحل محله أساليب أخرى تعتمد على الاستنتاج والمنطق، واستخدام أساليب المحاكاة والواقع الافتراضي والتعليم التفاعلي والتعليم المبرمج، وهذه الأساليب لا يمكن تحقيقها بالطرق التعليمية التقليدية وإنما باستخدام التكنولوجيا والتحول إلى التعليم الرقمي الذي يهدف إلى خلق أجيال مسلحة بالوسائل والمهارات المطلوبة للولوج إلى العصر المعرفي.

وقد فرض التحول الرقمي على المؤسسات الاستفادة من التقنيات الحديثة لتكون أكثر إدراكا ومرونة في العمل وقدرة على التجديد والابتكار، وبهذه السمات تتمكن من مواكبة العصر ومواءمة الاحتياجات المتجددة بشكل أسرع لتحقيق النتائج المرجوة من أعمالها والسير نحو النجاح. (محمد علي حسن شعلان،2016م) ، هذا وبالإضافة إلى أن التقنيات الحديثة مقترنة بالاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية دفعت بعض الإصلاحيين في الجامعات إلى القول بعدم كفاية المنهج التقليدي، وبخاصة في ضوء الحاجة الشديدة إلى تزويد المتعلمين بمها ارت القرن الحادي والعشرين في عالم دائم التغير ومشبع بالتكنولوجيا.

ومن أجل النهوض بالجامعات في عصر المعرفة والتحول الرقمي فإن الأمر يقتضي تحسين وتطوير طرق وتقنيات التدريس والتدريب لتتوافق مع التطور العام لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، حيث إن هذا التطور فتح لميدان التعليم والتدريب آفاقا جديدة وكبيرة في الوسائل المتاحة، والإمكانات والتقنيات الجديدة المستعملة، والمضامين التعليمية المتطورة والحديثة وأصبحت الجامعات مطالبة بالبحث عن أساليب ونماذج تعليمية جديدة؛ لمواجهة العديد من التحديات على المستوى العالمي، ومنها:

زيادة الطلب على التعليم، وزيادة كم المعلومات في جميع فروع المعرفة المختلفة، إضافة إلى ضرورة الاستفادة من التطورات التقنية في مجال التعليم العالي. (نوال عزيزي، وإلهام شيلي، 2015م) فالتحول الرقمي في الوقت الحالي يعد واحدا من أبرز الاتجاهات الكبرى في الصناعة وقطاع الأعمال والخدمات، ومن بين هذه القطاعات التي ستتأثر بالتحول الرقمي الجامعات، والكليات.

والتحول الرقمي سمة أساسية من سمات الحياة الجامعية، ويمكن الجامعات من المساهمة في حل أزمة التكلفة التي تواجهها، والعمل على زيادة التعاون والمشاركة بين الطالب وزيادة الإبداع.

Morgan) John, 2013,) هذا وتعد فكرة "التحول" طريقة جديدة في النظر إلى مشكلة ما، ويمكن أن ينتج عنها حلول فريدة مبتكرة وإبداعات حقيقية، تساعد في الحصول على أفكار وأساليب جديدة لمواجهة متطلبات القرن الحادي والعشرين.(بيرني ترلينج، وتشارلز فادل، 2013م) وهذا يعني أن التحول الرقمي لا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة، بل هو برنامج شمولي كامل، يمس المؤسسة، ويمس طريقة وأسلوب عملها داخليا، وأيضاً كيفية تقديم الخدمات للجمهور المستهدف لجعل الخدمات تتم بشكل أسهل وأسرع.

وعلى هذا فإن التحول الرقمي في الجامعات أصبح اتجاها عصريا يتوافق وطبيعة متغيرات العصر ومتطلباته، وشرطاً لازماً لبناء المعرفة في المجتمع، وأصبحت عملية توظيف تلك المعارف الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية، وأن بناء مجتمع المعرفة يحتاج إلى تعليم جامعي متطور بصورة رئيسية، يفتح نوافذ العلم والتقنية، وأبواب فكر العمل والإنتاج، ويخطط بثقة لمستقبل زاهر، ويسهم في الإبداع والابتكار، ويقوم بتهيئة الكوادر، ويبني الشراكات المعرفية مع المؤسسات المختلفة على المستوى الداخلي والخارجي، ومع انتشار الإنترنت أصبح هناك وعي متنام للمشاركة في مجتمع المعرفة على المستوى العالمي، كما أصبح التعليم الرقمي من الأدوات الفاعلة للتحول الرقمي، وأصبح ذلك التحول بحاجة إلى نظام إداري رقمي فعال، يسهل عملية اتخاذ القرارات الصحيحة في الأوقات المناسبة، كل هذا يفرض على الجامعات العمل على التحول المماثل في الممارسات التربوية والإدارية؛ بما يحقق أهداف التحول الرقمي.

لذلك، تزايدت الحاجة إلى التحول الرقمي في الجامعات؛ لتحقيق مجتمع المعرفة، نظرا للدور الذي يؤديه هذا التحول في تحقيق ميزة تنافسية، وإحداث نقلة نوعية في الأهداف التي تسعى الجامعات إلى تحقيقها، ليكون التركيز على إكساب المتعلمين مجموعة المهارات التي تتطلبها الحياة في عصر التحول الرقمي، ومنها: مهارات التعلم الذاتي Skills Learning-Self ،والمهارات المعلوماتية Skills Informatics، وما تتضمنه من مهارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجية، ومهارات إدارة الذات بدلاً من التركيز على إكسابهم المعلومات.

التعليم النوعي: (1)

التعليم الأساسي حق لكل فرد ضمنته كل دساتير العالم، والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، وهذا الحق لا يتمثل فقط في الجانب الشكلي من توفير مقاعد دراسية ضمن غرفة صفية، بل إن الأمر يتصل بتقديم تعلم ذي نوعية جيدة. وتوفير التعلم في هذا المفهوم يتعدى الجانب الكمي، ليرتقي إلى التعلم النوعي، بغية الوصول بالطالب المتعلم إلى استثمار أقصى درجة من إمكانياته الجسدية والعقلية، وتشكيل بنيته بشموليتها وفقا لمعايير يمكن من خلالها أن يصبح قادرا على المساهمة في بناء مجتمعه.

 وهذا ما أكدت عليه المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في أحقية كل فرد في الحصول على تعلم نوعي، إذ أن التعلم النوعي في مرحلة التعليم الأساسي موضوع غاية في الأهمية، يتم تداوله وتناوله باهتمام من قبل المؤسسات الدولية كاليونيسيف، واليونيسكو، ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى. وهو مفهوم يتطور ويتسع لمعطيات العصر ومستجداته مواكبا للحاجات، وملبياً للتطلعات، ومحققاً للسياسات التعلمية المرسومة، ومجسداً للآمال المرتبطة بالمجتمع، والاقتصاد، والظروف البيئية.

 فالتعلم النوعي هو قلب التعليم لما له من تأثير على ما يمكن أن يكون عليه الطالب، وذلك من خلال ما يتعلمه، وكيف يتعلم؟ وما يمكن أن يكتسبه فيما يمكن أن يوظفه في حياته؟ وما قد ينعكس على حياته، ورفاهيته، والعيش بسلام وفاعلية في خدمة مجتمعه، والارتقاء بالمستوى القيمي والأخلاقي، والثقافي، والسياسي، والاقتصادي.

 ووفقا للأطر القانونية الدولية، فإنه من الواجب على كل دولة في العالم أن توفر تعلماً نوعياً قادراً على الوصول بالأفراد إلى تأطير شخصياتهم ومواهبهم، وقدراتهم، لكي يتمكنوا من امتلاك معارف ومهارات وسلوكيات تتفاعل مع مجتمعاتهم بإيجابية، وتمكنهم من العيش الدولي بسلام، إذ تتعدى الغاية من التعلم النوعي القدرة على إتقان القراءة والكتابة والحساب إلى أبعد من ذلك بكثير وليتضمن مهارات حياتية تعين الفرد على اتخاذ القرارات المتزنة، وحل المشكلات بمسؤولية والتفكير الناقد، وتطوير المواهب للوصول إلى إبداعات الطلبة وإظهارها، والعمل على توظيفها لما فيه خيرهم والمجتمع، والإنسانية. كما يعمل التعلم النوعي على منح من هم في سن التعلم الأساسي الأدوات التي يحتاجونها للوصول إلى خياراتهم في الحياة. وإن التأكيد على التعلم النوعي يتطلب النظر إلى كل مكوناته ومضامينه المحددة الأهداف، أو تلك التي تنتج عن سياقات غير محددة. وحتى يتم الوصول إلى التعليم النوعي المنشود في مرحلة التعليم الأساسي، لابد من ركائز يتكئ عليها هذا التعلم، نجدها متضمنة في الآتية:

-         طلبة يسعون للتعلم بدافعية، ويتمتعون بصحة جيدة، وتغذية ممتازة؛ ليكونوا جاهزين للمشاركة في جميع الأنشطة المدرسية، وعمليات التعلم، مدعومين بإشراف تعليمي من أسرهم ومجتمعهم.

-         بيئة مدرسية صحية ومناسبة لجميع الأنشطة المطلوبة لتحقيق الأهداف المتوخاة وفق تعلم نوعي على أن تكون هذه البيئة آمنة، ومزودة بموارد وتجهيزات كافية لهذا النوع من التعلم.

-         مناهج يتم تحقيقها من خلال برامج ذات علاقة بمرحلة التعليم الأساسي، وأدوات لتحقيق المعارف، والمهارات، والسلوكيات الأساسية. ونخص بالذكر مهارات القراءة، والكتابة، والحساب وكذلك مهارات الحياة: كمهارات الرعاية الصحية، والغذاء، والأمن، والتفاعل الإيجابي مع الآخرين بأمن وسلام.

 ويبقى السؤال المطروح: هل بإمكاننا الاتجاه نحو تعليماً نوعياً يرتكز على الإسناد الإداري النوعي للوصول إلى نتاجات نوعية في التعليم؟

          التعليم العالي النوعي حديث نسبيا فى المنطقة العربية، ويتطور بين الحين والآخر مع اتساع تخصصاته وزيادة عدد طلابه، وكذلك التوسع فى الدراسات العليا للحصول على درجات علمية فى تخصصات عديدة.

والمتتبع لمخرجات التعليم النوعي العالي يتبين له خلل فى العلاقة بين هذه المخرجات وسوق العمل، وهذا يشكل اهدار مادي ومعنوي ينعكس بآثار سلبية على كل من الفرد والأسرة والمجتمع بكامله .

مشكلة الدراسة:

          تواجه الجامعات العديد من التحديات، بعضها خارجي يفرضه الواقع الدولي، كالتحولات العالمية الاقتصادية، والسياسية، والتكنولوجية، والعلمية، وبعضها داخلي منها ضعف الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات، وتزايد الطلب الاجتماعي عليها، وصعوبة التوازن بين الكم والنوع في منظومة العمل في هذه الجامعات، وصعوبة التكيف مع متطلبات السوق في المجتمع، وضعف مخرجات المؤسسات المتمثلة في الأعداد الهائلة من الخريجين غير الملائمين لمستجدات العصر في ظل تغيير طبيعة وأشكال مهن المستقبل، إذ "تعاني الدول النامية، وبينها بطبيعة الحال الدول العربية من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتربوية، تجعلها فريسة للتفاوت الرقمي الذي يزيد من تدهور أحوالها". (عبد اللطيف صوفي، 2012م)

وتشير الدراسات إلى عجز الجامعات التقليدية وجمود قوالبها في مواجهة هذه المطالب، وعدم قدرتها على تلبية الحاجات التعليمية والكمية والنوعية، المتناهية والمتنوعة لدى الأفراد، نظراً لزيادة التفاوت بين الحاجات الملحة والإمكانيات المتاحة في الجامعات. (زينب محمود مصيلحي، أماني عبد القادر محمد، 2007م) وإلى عدم قدرة الأفراد في الدول النامية على الوصول إلى المعلومات والمعرفة، والحصول عليهما والإفادة منهما وإلى وجود الفجوة الرقمية بين الدول النامية والدول المتقدمة (عمر أحمد همشري، 2012م)، وعدم توافر المعلومات الكافية لما تقدمه الجامعة من خدمات للمؤسسات الإنتاجية، ونقص معدلات الإنفاق على البحث العلمي، وعدم تلبية الجامعة لاحتياجات المجتمع، وإلى محدودية التوظيف الإلكتروني داخل الجامعة واستخدامه بالشكل الأمثل، وإلى غياب تطبيق الإدارة المعرفية داخل الجامعة (عبد التواب عبد الاله عبد التواب وآخرون، 2012 م) بالإضافة إلى ضعف قدرة الجامعات المصرية على مسايرة الانفجار المعرفي، وضعف التوظيف الرقمي في الجامعات. (سمير عبد الحميد القطب، 2011م).

ولما كانت الدول المتقدمة تسعى إلى تطوير جامعاتها، لتجعل منها قوة أكثر تأثيراً في بناء مجتمع المعرفة، فإن جامعاتنا بحاجة إلى مثل هذا التطوير؛ لكي يتم سد الفجوة التي تفصلنا عن الدول المتقدمة، ولكي ندخل حلبة التنافس المعرفي من أجل تقدم مجتمعنا، وتحقيق مكانة أفضل بين الدول.

يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس الآتي:

كيف يسهم التحول الرقمي في الجامعات في تحقيق مجتمع المعرفة؟

وللإجابة عن هذا السؤال تهدف الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:

• ما مفهوم مجتمع المعرفة، وأبعاده المختلفة؟
• ما مفهوم التحول الرقمي، وفلسفته، ونماذجه، وأسس بنائه؟
• ما الجهود التي بذلت للتحول الرقمي في الجامعات المصرية وبعض الجامعات الأجنبية؟
• ما متطلبات التحول الرقمي في الجامعات المصرية لتحقيق مجتمع المعرفة؟

أهمية الدراسة:

          تستمد هذه الدراسة أهميتها من:

-         أنها من الدراسات الرائدة في مجال التحول الرقمي في الجامعة وعلاقتها بمجتمع المعرفة.

-         كونها تتناول موضوعاً من الموضوعات الجديدة، وعلاقته بالتربية.

-         تأتي مواكبة للتوجه العالمي في التحول الرقمي للمؤسسات، والاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-         مسايرة الجهود الوطنية لتطوير نظم المعلومات والاتصالات في الجامعات المصرية.

-         تفيد متخذي القرار بتوجيههم إلى أهمية التحول الرقمي ومتطلباته لتطوير الجامعات.

ـ الدراسات السابقة:

          تعد الدراسات السابقة من أهم الركائز العلمية التي يعتمد عليها الباحث عند تحديد واختيار مشكلة الدراسة، لتجعلها أكثر وضوحا، ووضع الدراسة الحالية على الطريق الصحيح، وتحديد النقاط التي لم يلتفت إليها الباحثون مع تجنب أخطائهم، وسيتم عرض بعض الدراسات ذات الصلة بالتحول الرقمي ومجتمع المعرفة، على النحو التالي:

أولاً: دراسات حول التحول الرقمي والفجوة الرقمية:

1 -دراسة أسامة عبد السالم علي 2011م بعنوان: "التحول الرقمي للجامعات المصرية المتطلبات والآليات".

          هدفت الدراسة مع الاستعانة بالمنهج الوصفي إلى تحديد مفهوم التحول الرقمي في الجامعات، وعرض جهود التحول الرقمي في الجامعات المصرية، والتحديات التي تواجه التحول الرقمي في الجامعات المصرية، واقتراح آليات تنفيذ التحول الرقمي في الجامعات المصرية.

وقد توصلت الدراسة إلى اقتراح بعض الآليات اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي للجامعات المصرية وهي، تحليل الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية والمتضمنة عملاء الجامعة والمنافسين والأسواق، وتقييم بيئتها الداخلية، لتحديد نواحي القوة والضعف، وتحديد الرؤية، وتوفير الدعم القيادي والإداري، وتطوير الهياكل التنظيمية القائمة بالفعل، ووجود إستراتيجية واضحة للتحول الرقمي، والتركيز على البعد التكنولوجي، وتنمية الموارد البشرية في الجامعة، وتغيير الثقافة التنظيمية السائدة، وتوفير الإمكانات المادية والمالية، والاهتمام ببناء مناخ الثقة المتبادلة بين أعضاء المجتمع الجامعي، وتنمية الوعي المجتمعي بأهمية التعلم الإلكتروني، ومحو الأمية الكمبيوترية لدى أعضاء المجتمع الجامعي.

2-دراسة ((2011" الفجوة الرقمية 2 في مؤسسة التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية"

          هدفت الدراسة إلى التحقق من الفجوة الرقمية لطالب جامعة الملك عبد العزيز، باعتبارها واحدة من أكبر الجامعات المختلطة في المملكة العربية السعودية، وتحديد العوامل التي لها تأثير على ذلك، ثم كيفية سد الفجوة الرقمية بين الطلاب، ثم وضع تصور يوضح دور التعليم الجامعي في سد هذه الفجوة الرقمية بين الطلاب، وقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج منها: أهمية التعليم الجامعي في توفير المهارات اللازمة، من أجل التكيف مع شبكات التواصل الاجتماعي، وقد أوصت بضرورة إجراء تحليل لتصورات الطالب حول استخدام الويب لأغراض تعليمية.

3-دراسة- بعنوان "التعليم لمستقبل رقمي – السير في ثلاثة طرق في وقت واحد" واحد تناظري واثنين رقمي" (2015):

          عرضت الدراسة تحدي التحول الرقمي للتعليم الجامعي، وقد أشارت الدراسة إلى وجود ثلاثة طرق موازية لتصميم محتوى التعليم الجامعي لمواجهة تحدي التحول الرقمي سيستفيد منها مصممو البرامج وأعضاء هيئة التدريس، وهي الأنشطة التعليمية غير الرقمية التي تعمل على محو الأمية الرقمية، وتوفير الفرص الرقمية التي تعزز الممارسات في الفصول الدراسية التقليدية، والتحول الرقمي للجامعة الذي يشير إلى فرصة نقل التعليم الجامعي نحو الوسائل الرقمية بشكل كامل.

4-"التحول الرقمي في التعليم الجامعي، كيف تتطور تقنيات وممارسات إدارة المحتوى في عصر إدارة الخبرة ":

          هدفت الدراسة إلى تحديد آليات استفادة المؤسسات من المحتوى الرقمي والتقنيات والممارسات، إشراك المستفيدين _الطلاب وأسرهم _في الجامعات والتفاعل معهم وتوصلت الدراسة إلى أن رؤساء الجامعات سيكون لديهم القدرة على اتخاذ القرارات بشأن الاستثمارات في الموارد البشرية والتكنولوجيا المختلفة؛ لتعزيز القدرة التنافسية الرقمية للجامعات، وبناء كفاءات من شأنها تحسين العمليات، وبناء قدرات إدارة الخبرات capabilities experience build وتوفير أساس للحوار حول التحول الرقمي لخدمة الصناعة بين المستفيدين من مخرجات الجامعات.

5 -دراسة أمل صالح محمود 2016م بعنوان: "تأثير التحول الرقمي للمعرفة على الثقافة المعلوماتية للمتخصصين في مجال الآداب والعلوم الإنسانية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب بقنا".

          هدفت الدراسة باستخدام المنهج الوصفي إلى معرفة روافد ومكونات الثقافة المعلوماتية لدى المتخصصين في مجال الآداب والعلوم الإنسانية من أعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب جامعة جنوب الوادي في قنا، ومعرفة تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الثقافة المعلوماتية وعلى الاتجاهات البحثية الجديدة التي تولدت لديهم بعد قبول التحول الرقمي وانتشار الإنترنت وتحديد الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس من الإفادة من مصادر المعلومات الرقمية ثم تحديد أكثر أنواع مصادر المعلومات الرقمية التي يلجأ إليها أعضاء هيئة التدريس وكان من بين أبرز نتائج الدراسة، أن بعض أعضاء هيئة التدريس يواجهون صعوبة في استخدام الإنترنت بسبب اللغة الأجنبية، وعدم وجود خبرة كافية للتعامل مع الوسائط الرقمية، وضعف خدمات التوجيه والإرشاد على استخدام مصادر المعلومات الرقمية.

6 -دراسة عمر أحمد همشري 2016م بعنوان: "تأثيرات الثقافة الرقمية على الطالب الجامعي من وجهة نظر طلبة كلية العلوم التربوية بجامعة الزرقاء واتجاهاتهم نحوها" .

          هدفت الدراسة إلى تحليل التأثيرات الإيجابية والسلبية للثقافة الرقمية كثقافة وافدة حديثة على الطالب الأردني وثقافته، وطريقة تفكيره من وجهة نظر الطالب، وعملت على تغييرها بصورة جوهرية؛ بغرض فهمها ومحاولة استيعابها، واحتوائها، أو السيطرة عليها، وتوجيهها إيجاب يا لخدمة المجتمع وأفراده، ثم إيجاد الحلول واقتراح التوصيات حيال القضايا السلبية المختلفة لتأثيرات الثقافة الرقمية على الطالب الجامعي، ودعم التأثيرات الإيجابية وتعزيزها لديه، وكان من بين أبرز نتائج الدراسة أن التأثيرات الاجتماعية والأكاديمية والشخصية والاقتصادية إيجابية للثقافة الرقمية حازت درجات تقدير مرتفعة، بينما حازت التأثيرات الأكاديمية منها درجة تقدير متوسطة، وأن جميع التأثيرات الشخصية والاجتماعية والأكاديمية والاقتصادية السلبية على التوالي قد حازت درجات تقدير متوسطة.   

ثانياً: دراسات حول التعليم الرقمي:

1 -دراسة بلقيس الشرعي 2007م بعنوان: "التعليم الرقمي في البلاد العربية، تحديات وآفاق مستقبلية لمجتمع المعرفة".

          تمثل هدف الدراسة باستخدام المنهج الوصفي في مسح الأدبيات المتوفرة في مجال التعليم الرقمي وتحليلها، ومحاولة تحديد مفهوم التعليم الرقمي وأهميته في مجتمع المعرفة في الوطن العربي والتعرف على أهم التحديات التي تواجه التعليم الرقمي في الوطن العربي، والتعرف على أبرز التجارب العالمية للتعليم الرقمي، ووضع تصور مستقبلي للتعليم الرقمي في الوطن العربي وكان من بين أبرز نتائج الدراسة أن التعليم الرقمي ما هو إلا نتاج للتراكم المعرفي لتطور المجتمع الإنساني، الذي أتاحت له أنظمته التعليمية التمكن من آليات العصر المتطورة من خلال الثورة المعرفية والتكنولوجية، وكان من بين أبرز توصيات الدراسة ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضرورة إعادة النظر في البيئة التعليمية في جميع المراحل التعليمية حتى تتماشى ومتطلبات التكنولوجيا الحديثة، ضرورة إعداد الطالب للتعامل مع شبكة الإنترنت للحصول على المعلومات والمادة العلمية بشكل سهل ويسير.

2 -دراسة مها محمـود طلعـت مصـطفى 2008م بعنـوان: "بيئـة العمـل والـتعلم في النظم التعليمية الإلكترونية المستخدمة في التعليم عن بعد ".

          هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى بيئــة العمــل والــتعلم المســتخدمة فــي التعلــيم الإلكتروني، والتعــرف علــى أســاليب القيــام فــي التعلــيم عــن بعــد فــي ظــل نظـام تكنولوجيـا المعلومـات، والتعـرف علـى طـرق زيـادة كفـاءة المؤسسـة التعليميـة الإلكتروني في المؤسسات التعليميـة المختلفـة، وكـان مـن بـين أبـرز نتـائج الدراسـة أن التعلـيم الإلكتروني سـهل مـن مهمـة تقـديم الـدروس بصـورة مناسـبة، وتـم بنـاء المعرفة لدى العديد من الطالب الدارسين، والذين اسـتخدموا الإمكانية الإلكترونية المتاحة كاف، ومن بينها البريد الإلكتروني والمؤتمرات الإلكترونية، كمـا أتاحـ ت عمليـة الاتصالات الإلكترونية للدارسـين بنـاء رؤيـتهم الخاصـة عـن الموضـوع الدراسـي، فقـد تمكنـوا مـن الاتصال فـي مجموعـات صـغيرة؛ ممـا سـهل تحقيـق عملية التعلم، وتحسـن نتـائج تقيـيم الطـالب فـي نهايـة الفصـل الدراسـي، وكـان مـن بين أبرز توصيات الدراسة: ضرورة مراعاة عمل خطة لبناء بيئة الـتعلم المناسـبة، ثم دراسة حالات عملية عن دروس تقليدية ناجحة، ثم دراسة الأفكار الجديـدة فـي المواد التعليمية، ثم عمل قاعدة بيانات بالمحتويات العلميـة، وفـي النهايـة التطبيق لبيئـة التعلـيم الإلكتروني، والعمـل على تنظـيم محتويـات الـدرس الإلكتروني عنـد بنـاء بيئة العمـل في التعلـيم الإلكتروني، ومحاولة التغلـب علـي المشـكلات التـي تواجه بناء البنية الأساسية له.

3 -دراسة عليان عبد الله الحولي، فادي عبد الله الحولي )2012 )بعنوان: "التعليم الإلكتروني ودوره في تعزيز مجتمع المعلومات في فلسطين".

          هدفت الدراسة عن طريق استخدام المنهج الوصفي إلى تحديد ماهية مجتمع المعرفة، وتحديد مفهوم التعليم الإلكتروني وفوائده وأنواعه ومعوقات تطبيقه، ثم توضيح دور التعليم الإلكتروني في تعزيز مجتمع المعلومات في فلسطين، وكان من بين أبرز نتائج الدراسة: أن مجتمع المعلومات في فلسطين يواجه ضعفا في البنى التحتية الإلكترونية، وقلة الكوادر البشرية المدربة؛ مما يقلل قدرته التنافسية ضمن قطاع الاقتصاد المعرفي، نتيجة لثورة المعلومات والاتصالات وانعكاسها على المجتمع، وأن التعليم الإلكتروني يعد شكل من أشكال التعلم الحديثة المعتمد على التكنولوجيا وكان من بين أبرز توصيات: الدراسة ضرورة تطوير النظم والتشريعات لمحو الأمية المعلوماتية في المدارس والجامعات وتوفير أشكال جديدة من التعليم، ووضع الخطط التربوية والتكنولوجية للاستفادة من التطورات العلمية في مشاريع التنمية، والاهتمام بالمكتبات المتخصصة في الجامعات، ومراكز البحوث ودعمها وتز ويدها بأحدث التقنيات، وضمان الاستخدام الآمن لها.

4 -دراسة منى بنت عبد الله بن علي (2014) بعنوان: "الفجوة الرقمية لدى طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية".

          هدفت الدراسة الحالية إلى قياس حجم الفجوة الرقمية لدى طلاب وطالبات الانتظام المتوقع تخرجهم في التخصصات المشتركة بمرحلة البكالوريوس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك من خلال التعرف على طرق الاتصال بالمعلومات الرقمية، ومعوقاتها لدى أفراد عينة الدراسة، ومستوى مهارات الاستخدام والبحث لديهم، والفروق ذات الدلالة الإحصائية في حجم الفجوة الرقمية، ومستوى تعليم الوالدين، ومستوى دخل الأسرة، وجنس العينة، إضافة إلى التعرف على استخدام البريد الإلكتروني في التواصل الاجتماعي، والأشخاص الذين يلجأ إليهم من قبل أفراد عينة الدراسة للاستفسار، أو لحل مشاكل حول معدات وبرامج الكمبيوتر، أو حول الدخول، والعثور على المعلومات الرقمية.

وكان من أهم النتائج: التي توصلت إليها هذه الدراسة وجود عوائق أكثر بالنسبة للطالبات مقارنة بالطلاب في الوصول إلى المعلومات الرقمية، كما أن معظم أفراد عينة الدراسة بنسبة 88 %يستخدمون الإنترنت من المنزل، إضافة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين عينة الطلاب وعينة الطالبات في مستوى مهارات الاستخدام، والبحث عن المعلومات الرقمية، وكانت تلك الفروق لصالح عينة الطلاب، وقد يعود ذلك إلى أن فرص تعلم الطلاب واكتساب المهارات لديهم أكبر من فر ص التعلم واكتساب المهارات بالنسبة للطالبات.

وكان من بين أبرز توصيات الدراسة: ضرورة إدراج مقررات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية في جميع المستويات والتخصصات في الجامعة، وإنشاء مركز لخدمات الحاسب الآلي في كل كلية لعقد دورات تدريبية مكثفة للطلبة والطالبات بأسعار مخفضة، وتوفير خدمات الإنترنت على مستوى الجامعة، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية، توفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي في المكتبة يفوق عدد مرتاديها من الطلاب والطالبات، ودعم ميزانية الجامعات ببنود مالية تسمح لها بدعم الطلاب مالياً الاقتناء الحواسيب الآلية.

5 -دراسة نوال عزيزي، وإلهام شيلي (2015م) بعنوان: "دور التعليم الإلكتروني في تحسين جودة التعليم العالي في المؤسسات الجامعية، التجربة الإماراتية".

          هدفت الدراسة عن طريق اتباعها للمنهج الوصفي إلى تحديد أهم الإستراتيجيات المعتمدة لتطبيق التعليم الإلكتروني في المؤسسات الجامعية، وكيفية ضمان التعليم الإلكتروني تحقيق جودة التعليم العالي في الجامعات، وتحديد مدى اعتماد الجامعات الإماراتية على التعليم الإلكتروني من أجل تحسين جودة التعليم العالي.

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها: أن التعليم الإلكتروني يعد مظهر من مظاهر التطور المعلوماتي الناتج عن دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنظومة التعليمية، ووسيلة من الوسائل التي تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور التفاعل وتنمية المهارات باستخدام أحدث الطرق والأساليب، ويعمل على تنمية وصناعة المعرفة.

وكان من بين أبرز التوصيات: ضرورة زيادة المخصصات المالية في المؤسسات الجامعية التي ستطبق التعليم الإلكتروني لدعم العملية التعليمية، وضرورة توفير فرص التدريب المناسبة للأساتذة لاستخدامات الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت، واستخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني المختلفة.

6 -دراسة زهية لموشي (2016) بعنوان: "تفعيل نظام التعلم الإلكتروني كآلية لرفع مستوى الأداء في الجامعات في ظل تكنولوجيا المعلومات".

          هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات التي أوجدتها تكنولوجيا المعلومات للعملية التعليمية في الجامعات، ثم تحديد مفهوم التعليم الإلكتروني وبيئته وأبعاده وأهدافه وعوائده للتعليم الجامعي، والتعرف على مراحل التصميم التعليمي للتعليم الإلكتروني في الجامعة، وتحديد متطلبات تفعيل نظام التعليم الإلكتروني، والتعرف على إستراتيجيات تفعيل نظام التعليم الإلكتروني ودورها في رفع الأداء في الجامعات.

7 -دراسة أميمة سميح الزين )2016 )بعنوان: "التحول لعصر التعليم الرقمي تقدم معرفي أم تقهقر منهجي" .

          هدفت الدراسة مستعينة بالمنهج الوصفي إلى معرفة فوائد التعليم الرقمي، ومعوقاته في عصر التعلم الرقمي، وقد توصلت الدراسة إلى أن التعلم الرقمي سوف يزدهر وينتشر بشكل أكبر لما يوفره من راحة ومرونة للطالب والمعلم من خلال أدوات رقمية مثل شبكات التواصل الاجتماعي مما يتيح التبـادل الثقافي في المعـارف على نطـاق أوسع من أي منهج تقليدي محدد.

ثالثاً: دراسات حول التعليم النوعي:

1-دور التعليم النوعي فى تلبية احتياجات المجتمع العربي، تصور مقترح لتحقيق المطالب فى ضوء أبعاد ومجالات التنمية المستدامة، أ د مهني غنايم، كلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

          تأتى أهمية هذه الدراسة لوضع تصور مقترح لتحقيق مطالب المجتمع العربي من التعليم العالي النوعي فى ضوء أبعاد ومجالات التنمية المستدامة فى تحليل سنوات للتعليم العالي النوعي (أشار غنايم ،2017) الى أن هناك جوانب قوة، كما أن هناك جوانب ضعف تتمثل فى بعض أو كل مما يلي:

• -معظم الأبنية التعليمية قديمة وتقع خارج الحرم الجامعي.
• هناك نقص فى بعض التجهيزات والتقنيات الحديثة.
• لا تتوفر مراكز تميز بمعظم هذه الكليات النوعية.
• قصور فى التأهيل العلمي للخريجين.
• ضعف مستوى الطلاب المقبولين بالكليات النوعية.
• ضعف تمويل الأنشطة التربوية.
• قصور تمويل البحث العلمي.
• لا تتوفر خريطة بحثية شاملة تحمل رؤية مستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.

 يتطلب توجيه الاهتمام نحو التنمية المتكاملة وفي قمة أولوياتها التنمية البشرية المستدامة ،حيث إن تكوين رأسمال بشري ذو نوعية جيدة يستدعي تطوير وسائل التعلم والتعليم فى كل مؤسساته ومراحله وأنواعه ومنها التعليم العالي النوعي .

ويتساءل الباحث عن دور التعليم العالي النوعي فى تلبية احتياجات المجتمع العربي، وماذا يريد المجتمع العربي من التعليم العالي النوعي ؟

هذا ما حاولت الدراسة التوصل اليه من خلال تعرف دور هذا التعليم فى تلبية احتياجات المجتمع العربي وعرض رؤية استراتيجية لتحقيق هذه المطالب فى ضوء أبعاد ومجالات التنمية المستدامة وذلك من خلال تصور مقترح (يتضمن خطة استراتيجية لتحقيق مطالب المجتمع العربي).

وقد تناولت الدراسة المحاور التالية :

• ملامح التعليم العالي النوعي.
• التنمية المستدامة ،أبعادها ومجالاتها.
• تصور مقترح لتحقيق مطالب المجتمع العربي من التعليم العالي النوعي.

كليات التربية النوعية:

ما هي كلية التربية النوعية وأقسامها ومجالات العمل بعد التخرج؟

          يزداد إقبال الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة على الالتحاق بكليات التربية النوعية في الجامعات المختلفة، خاصة مع انخفاض الحد الأدنى للقبول فيها، يوضح شبابيك مكاتب القبول ما هي كلية التربية النوعية وأقسامها ومجالات العمل بعد التخرج؟ حتى لا يكون المجموع هو المعيار الوحيد الذي يلتحق الطالب بالكلية على أساسه.

طبيعة الدراسة في كلية التربية النوعية

مدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة البكالوريوس 4 سنوات دراسية، يختار الطالب القسم الذي يرغب في الالتحاق به إذا توفرت فيه الشروط الخاصة بالقبول في القسم، تختلف المقررات التي يدرسها الطالب حسب تخصصه:

لكن يمكن توضيح أمثلة لبعض المقررات الدراسية بشكل عام فيما يلي:

• مدخل إلى الاقتصاد المنزلي
• مبادئ التربية
• أسس الغذاء والتغذية
• أسس تصميم وتنفيذ المفروشات
• إدارة أعمال المنزل
• رياضة وإحصاء
• مدخل إلى تكنولوجيا التعليم
• مبادئ علم النفس
• تريكو وكروشيه
• مبادئ التدريس
• أساسيات الحاسب الآلي
• صحة الأسرة
• التربية ومشكلات المجتمع
• طرق تدريس نوعية
• ملوثات الغذاء
• الخزف
• النحت
• أشغال معادن
• الصحة النفسية وتوجيه الإرشاد النفسي
• الترجمة الإعلامية
• مدخل إلى الراديو والتلفزيون
• مدخل إلى علوم المسرح
• الصحافة والإذاعة المدرسية
• التربية ومشكلات المجتمع

يدرس الطالب مشروع التخصص في الفرقة الرابعة، ويعتبر إعداد مشروع التخرج شرطًا أساسيًا للتخرج من الكلية، إلا أنه لا يعتبر مادة رسوب أو نجاح.

أقسام كلية تربية نوعية:

توجد كلية التربية النوعية في العديد من الجامعات المصرية الحكومية هي: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الاسكندرية، جامعة بنها، جامعة كفر الشيخ، جامعة جنوب الوادي، جامعة المنصورة، جامعة الفيوم، جامعة المنوفية، جامعة الزقازيق، جامعة المنيا، جامعة طنطا، جامعة أسيوط، جامعة بورسعيد. وانتشرت الدراسة بكليات التربية النوعية بالعربية أو الإنجليزية.

تضم كلية التربية النوعية في مختلف الجامعات عدة أقسام، تتمثل هذه الأقسام العلمية بشكل عام في:

• قسم الاقتصاد المنزلي
• قسم التربية الفنية
• قسم التربية الموسيقية
• قسم العلوم التربوية والنفسية
• قسم الإعلام التربوي (شعبة صحافة وإذاعة وتلفزيون، شعبة المسرح المدرسي)
• قسم تكنولوجيا التعليم (شعبة عامة، معلم حاسب آلي)
• قسم معلم الفصل الواحد (يوجد بجامعة الزقازيق)

التعليم النوعي في المملكة العربية السعودية:

          تأسست شركة التعليم النوعي في عام ٢٠٠١ بهدف تعزيز توفير تعليم عالي الجودة في المملكة العربية السعودية. شارك مؤسسين شركة التعليم النوعي جميعاً الهدف المشترك المتمثل في الرغبة في الاستثمار في التعليم بهدف إحداث فرق. يتم تحفيز المؤسسين من خلال رغبتهم في ضمان منح جميع المتعلمين أفضل الفرص لتحقيق أقصى قدر من إمكاناتهم.

الرؤية:

          الريادة والتفوق في تقديم خبرات نوعية في التدريب والتعليم، تواكب متطلبات العصر الحديث وتتماشى مع أسس ومواصفات الجودة العالمية.

الرسالة:

          توفير فرص واسعة ونوعية من التعليم والتدريب المستمر وإيجاد شراكات ديناميكية مع القطاعات التعليمية لتكون رائدة في تقديم حلول مبتكرة.

ويشهد هذا العصر الذي نعيش فيه – الآن- ما لم يشهده غيره في مسيرة الشعوب وحياة الناس ولا أغالي عندما أقول إن هذه الفترة الزمنية ستكون محور التأريخ الحقيقي للوجود البشري في مسيرته للرقي وتحقيق مرامي تمثل قمة ما يطمح إليه أو يعقد العزم عليه.

نعم التغير صار سمة والقولبة أصبحت عادة، والتحول هو القانون الذي يحكم مجريات الأمور، بل ويفرض طابعاً للسلوك المترتب عليه.

كل شيء وفقا للتطور المعرفي والرقمي والتكنولوجي المقرون به صار يسيراً، ويقرب المسافات الفكرية والمادية والايديولوجية، بل ويعمد إلى كسر الحواجز الثقافية والاجتماعية والإنسانية لتحل بدلاً منها معايير التواصل غير المألوفة أو التي لا تنتظر رد فعل أو سلوك أو تفكير عميق يأخذ وقتاً أو يحتاج لمدارسه، فالسرعة الفائقة والخطيرة هي المعيار الذي به يمكن أن يستمر الناس أو يهلكون.

          وتأسيساً على ما سبق ندرك أن التحول الرقمي يمثل ضرورة لا انفكاك منها لمواكبة الثورة المعرفية وللتواصل عبر الأروقة المعرفية الإلكترونية في سياق التفاعل العالمي، وما يترتب على ذلك من توفير للوقت وتقليل للجهد واختزال المهام، ولكن في هذه السياق ينبغي أن نعي جميعاً أن التحول الرقمي لن يمنحنا الحرية الكاملة في تأسيس القيم الدافعة للسلوك الايجابي الذي يفرض قناعاتنا فيما نجريه من تربية اجتماعية أو معرفية أو سلوكية أو مستقبلية، ذلك لأن التواصل الرقمي السريع المتلاحق فائق التغير، يمتلك معينات وأدوات ووسائط تتنامى كل يوم وتتفرد في قدرتها على التحرر من شروط الرقابة عليها أو السيطرة على مساراتها بشكل يقيني أو يمكن التأكد منه ويختلف من دولة لأخري في العالم أجمع والدول العربية خاصة.

مجتمع المعرفة:

          تسبَّبت التكنولوجيا في إحداث تَطوُّر كبير في المجتمعات، حيث أصبح العالَم قريةً صغيرة ليس فيها أيّ حواجز ثقافيّة، أو جغرافيّة، أو حتى زمانيّة، كما أنّ المجتمع المُعاصر أصبح يُوصَف بأنّه مجتمع المعلومات، أو المعرفة؛ نظراً لأنّ المعلومات تتدفَّق فيه بسهولة، دون جهد، ولا تكاليف باهظة، ومن الجدير بالذكر أنّ المعرفة ساهمت بدورها في تغيير المجتمعات بشكل عامّ والاقتصاديّة منها بشكل خاصّ، فأصبحت بذلك ذات أهمّية في بناء القرارات الفعّالة، وبالتالي التصرُّف الحكيم، ممّا جعلها العنصر الحيويّ في تقدُّم الأُمَم، وتطوُّرها.

ومن هنا كان لا بُدَّ من إلقاء الضوء على مفهوم مجتمع المعرفة، وأبرز خصائصه، وأبعاده وأُسس بنائه.[١]

 مفهوم مجتمع المعرفة:

تُعَدُّ المعرفة مصدراً للفعل (عَرَفَ)، وهي ضِدّ النكرة، وجَمعها (معارف)، وهي تعني: إدراك الشَّيء على ما هو عليه، يُقال: يَعرِفُه حقَّ المَعرِفة، أي يعرفه جيِّداً وتعني مَعرِفة الذَّات: تفهُّمُ الشَّخص لطبيعته، أو قدراته، أو حدوده، ووعيه بالمُميِّزات والخصائص المُكوِّنة لذاته،[٢]

 أمّا اصطلاحاً فهي تعني: ما يتكوَّن لدى الإنسان من مفاهيم، ومُعتقَدات، وأحكام وتصوُّرات تتعلَّق بكلّ ما يحيط، ويتَّصل به؛ بسبب محولاته المُتكرِّرة لفهم ما يدور حوله من ظواهر.[٣]

 وبالنظر إلى المفهوم السابق للمعرفة، فإنّه يجدر القول إنّ مجتمع المعرفة هو: مصطلحٌ حديث لم تتمخَّض الدراسات عن تعريف واضح، ودقيق له، إلّا أنّ هناك من حاول تعريفه من المُختصِّين بهدف تقديم تعريف شامل يتعلَّق به، وفيما يأتي بعض هذه التعريفات:[٤]

عرَّفه (تقرير برنامج الأُمَم المُتَّحِدة الإنمائيّ لعام (2003م) على أنّه: "ذلك المجتمع الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة، وإنتاجها، وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعيّ: الاقتصاد، والمجتمع المدنيّ، والسياسة، والحياة الخاصّة، وصولاً لترقية الحالة الإنسانيّة باطِّراد؛ أي إقامة التنمية الإنسانيّة".[٤]

عرَّفه (التركمانيّ) على أنّه: "ذلك المجتمع الذي يتَّخذ المعرفة هدفاً رئيسيّاً، تخطيطيّاً، وتطبيقيّاً في شتّى مجالات حياته، ويُحسِن استعمال المعرفة في تسيير أموره، وفي اتِّخاذ القرارات السليمة والرشيدة، وهو ذلك المجتمع الذي ينتج المعلومة؛ لمعرفة خلفيّات، وأبعاد الأمور بمختلف أنواعها ليس في بلده فقط، بل في أرجاء العالَم كلّه".[٥]

عرَّفه (المؤتمر الإقليميّ الأوروبّي لعام (2002م) على أنّه: "المجتمع الذي يُتاح فيه للأشخاص جميعاً، بدون تمييز من أيّ نوعٍ كان، ممارسة حقّهم في حُرّية الرأي، والتعبير، بما في ذلك حُرّية اعتناق الآراء بدون تدخُّل، وحُرّية التماس، وتلقّي، وإصدار المعلومات، والآراء، من خلال أيّ وسيلة اتِّصال، وعَبر الحدود الجغرافيّة".[٥]

ومن خلال التعريفات السابقة، فإنّه يمكن استنتاج أنّ مجتمع المعرفة يعني: المجتمع الذي يُتيحُ لأفراده حُرّية امتلاك المعلومات، ونقلها، وبثّها، وتبادلها، عن طريق التقنيات الحاسوبيّة والمعلوماتيّة، والفضائيّة المُتعدِّدة، وتوظيفها؛ لتحسين مستوى حياة الإنسان، وخدمته.[٣] خصائص مجتمع المعرفة:

          تعدّدت سمات، وخصائص مجتمع المعرفة تبعاً لتعدُّد آراء الباحثين في هذا المجال، وفيما يأتي ذِكرٌ لبعض هذه الخصائص:[٥]

-         توفُّر البُنية التحتيّة، والتي تكون مَبنيّة على تكنولوجيا الاتِّصالات، والمعلومات.

-         تبادل المعلومات بكلّ سهولة، بحيث تكون مُتاحة للأفراد جميعهم.

-         المقدرة على الابتكار، حيث إنّ استخدام العقل يساهم في إنتاج المعارف، وتوليدها.

-         توفُّر المشاركة من قِبَل جماهير واسعة، وأفراد ينتجون المعرفة، كالعلماء، والباحثين والمُبدعين، وغيرهم.

-         التغيُّر نحو التعليم الإلكترونيّ بدلاً من النمطيّة السائدة في التعليم.

-         تجدُّد المعرفة باستمرار.

-         إتقان صناعة المعلومات، ونشرها، وتوزيعها، وتبادلها، واستخدامها، وما إلى ذلك من أمور. الاعتماد على أنظمة الإدارة الإلكترونيّة، والإدارة الإبداعيّة، وإدارة المعرفة، حيث تُعتبَر هذه الطُّرُق غير نمطيّة في المؤسَّسات.

-         زيادة أعداد الموارد البشريّة المُدرَّبة، والمُتميِّزة، والتي تتَّصف بالمقدرة على الإبداع والابتكار. توفُّر مراكز البحوث، والتطوير، بإمكانيّاتها البشريّة، والمادّية.

-         نموّ ثقافة التعلُّم الذاتيّ، والتعليم المستمرّ مدى الحياة.

-         تنمية المقدرة على اتِّخاذ أكثر القرارات فعاليّة.

-         التركيز على العمل الذهنيّ، وذلك من خلال حلّ المشكلات، وتنمية الفُرَص أمام الفرد، وغيرها من الأمور.

أبعاد مجتمع المعرفة:

          لمجتمع المعرفة عدّة أبعاد يمكن تلخيصها فيما يأتي:[٤]

البُعد التكنولوجيّ: حيث يتمّ تطبيق التكنولوجيا في مجالات الحياة المختلفة جميعها.

البُعد الاقتصاديّ: حيث تُعَدّ المعرفة الركن الأساسيّ لترشيد الاقتصاد، وتوفير فُرَص العمل والقيمة المُضافة، ويُقصَد بهذا أنّ المجتمع الذي يستخدم المعلومة في نشاطاته الاقتصاديّة كلّها هو المجتمع الذي يفرض نفسه، ويكون قادراً على المُنافسة.

البُعد السياسيّ: حيث يكون للأفراد جميعهم دورٌ في اتِّخاذ القرارات بطريقة رشيدة تُبنى على الاستعمال الفعّال للمعرفة، وهذا يتأتّى بتوسيع دائرة الحُرّية في تبادل المعلومات، وتحقيق مفاهيم العدالة، والديمقراطيّة، والمساواة، والمشاركة السياسيّة الفاعلة.

البُعد الاجتماعيّ: حيث يُعَدُّ الاهتمام بزيادة مستوى الوعي بأهمية المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات في حياة الفرد اليوميّة أمراً مهمّاً، وذلك من خلال الاهتمام بمُعدَّل التجدُّد، والكمّ، والكيف، وسرعة التطوُّر، وغيرها من الأمور.

أسس بناء مجتمع المعرفة:

          أوردَ تقرير التنمية الإنسانيّة العربيّة مجموعةً من الأُسُس التي لا بُدّ منها؛ لبناء مجتمع المعرفة، وهي:[١]

-         إنشاء نموذج معرفيّ عامّ، بحيث يكون مُنفتحاً، ومُستنيراً، وأصيلاً.

-         الاهتمام ببناء المقدرة الذاتيّة على البحث، والتطوير التكنولوجيّ في الأنشطة المجتمعيّة جميعها وتوطين العلم.

-         الاهتمام بحُرّيات التعبير، والرأي، وضمانها، حيث إنّ من شأنها أن تؤدّي إلى إنتاج المعرفة، ممّا يعني الإبداع، والتطوير، والابتكار التكنولوجيّ، وما إلى ذلك من أمور.

-         الاهتمام بنشر التعليم الراقي بشكل كامل، مع الحرص على التعليم المستمرّ مدى الحياة، وإعطاء الأولويّة للتعليم في مرحلة الطفولة المُبكِّرة، وتحسين جودة التعليم في المراحل جميعها، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير التعليم العالي، كما لا بُدّ من تعميم التعليم الأساسيّ بحيث يكون مُتاحاً للجميع مع زيادة الفترة الخاصّة به إلى عشرة صفوف كحدٍّ أدنى.

-         الاهتمام بالتحوُّل إلى إنتاج المعرفة بشكلٍ حثيث في البيئة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، وذلك عن طريق التنويع في الأسواق، والاعتماد على المعرفة الذاتيّة والقدرات التكنولوجيّة، وتطوير الموارد القابلة للتجدُّد.

1- د. عبد الرحمن عبد السلام جامل، ود/ محمد عبد الرازق إبراهيم ويح (2006م)، التعليم الالكتروني كآليّة لتحقيق مجتمع المعرفة ، البحرين: جامعة البحرين- مركز التعليم الإلكتروني، صفحة 11، 1. بتصرّف.

 2- "تعريف ومعنى معرفة في معجم المعاني الجامع"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 28-12-2018.

 3- أ ب صالح شاكر حسين (2016م)، إسهامات الجامعات العراقية في بناء مجتمع المعرفة العراق: جامعة القادسية، صفحة 8-9. بتصرّف.

4- لامية حروش، د. محمد طوالبية، دور مجتمع المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر- الشلف: جامعة حسيبة بن بوعلي، صفحة 2-3.بتصرّف.

5- نهلة عبد القادر إبراهيم قيطة (2011م)، دور الجامعات الفلسطينية في بناء مجتمع المعرفة وسبل تفعيله، غزّة: الجامعة الإسلاميّة، صفحة 28، 22-21. بتصرّف.

          وإذا كان الاعلام التربوي يتعلق بالقيم الحاكمة في إطار الممارسة التربوية النوعية وتشكيل الأفراد في سياق يضمن لهم النمو الاجتماعي والسلوكي والخلقي الرشيد اتساقاً مع ثقافة المجتمع وطبيعته وخصائصه وأهدافه التي يعمد إلى تحقيقها من تربية وتشكيل أفراده، وهو في هذا الإطار يسلك وفق معطيات وأنظمة وقواعد يضعها لضبط هذه الممارسات التربوية، حتى يضمن سلامتهم من التطرف الفكري أو الانحراف عن الطريق الرشيد الذي يأمله المجتمع من أفراده. الخ

إلا أن النظرة المتفحصة للواقع تشكل صدمة حقيقية، فالتحول الرقمي السريع الذي نعايشه بإرادة أو غير ارادة، لا يعترف كثيرا بقضية القيم الحاكمة أو القواعد الملزمة للتواصل والانفتاح المباشر على العالم والثقافات الأخرى وحركة التنوير والتغيير والتجديد، وكذلك اندماج الحضارات والأفكار والرؤى التي تصف أصحابها دون الاتساق أو الاتفاق الجمعي المراعي للوجود المستقر أو المراعي للقيم في هذا السياق.

لا مرية أن الاعلام التربوي سيتأثر كثيرا بالتحول الرقمي في أبعاد تُقابلها أخرى في العقل الواعي لتفكير الأفراد والمجتمعات والدول في العالم محليا واقليميا وعالميا، ومن جوانب التأثر:

• الانفتاح غير المشروط على العالم وثقافات الشعوب (بخيرها وشرها) دون وجود ضوابط أو معايير يمكن أن تشكل القانون في هذا الانفتاح.
• اختزال الإنسان (الكائن الحي) في مقابل الرقمنة والتواصل الإلكتروني دون الاهتمام كثيراً بالإنسان وتفاعله الاجتماعي المحدد لسلوكه الايجابي وضبط هذا التفاعل.
• انعدام قيم التماس الاجتماعي، في مقابل الحرية والفردية والانطلاق في عالم افتراضي رقمي تعجز فيه قيم التماسك الحيوية عن فرض حالة تكون هي المحرك للسلوك الاجتماعي.
• زعزعة المعارف، في مقابل صنوف المعارف الكثيرة الإلكترونية والتي يعمد أصحابها على التضليل والبث المباشر دون رقابة أو محاسبة بحجة التواصل الرقمي وحرية التعبير الإلكتروني.
• ضعف تقدير النظام، في مقابل التواصل عبر المنصات وقنوات التواصل الإلكترونية والبيئات الافتراضية، بحيث لن تكون هناك قواعد للسلوك البشري المعاين والذي يؤسس على التعايش والارشاد والتوجيه.
• قصور المهارة، في مقابل الادعاء بأن التواصل الإلكتروني سيمنحنا بمعيناته ووسائطه وأدواته ما يجعلنا في استغناء عن الأداء الواقعي من خلال المحاولة والخطأ والتعلم المباشر تحت مباشرة رقيب أو مدرب.
• ضعف قيم الانتماء والولاء، في مقابل الارتماء في أحضان العالم الافتراضي، الذي يسلب العقل والإرادة ويسلم الإنسان إلى حالة من الفوضى والشتات وعدم تقدير الوطن أو تقدير اللُّحمة الاجتماعية وتماسكها وحقوقها.
• تلاشي مفهوم الوطن، في مقابل الانصهار في عوالم كلها تدعي أنها الأفضل وأن مكتسباتها من القيم هي ما يستحق الدفاع عنه أو الإيمان به.
• التشتت الذهني والاستلاب العقلي، في مقابل اتجاهات وأفكار ورؤى ومفاهيم وأفكار عبر أروقة التواصل الإلكترونية وقنواتها بأشكال كثيرة، يعجز الفرد عن مقاومتها أو الاستغناء عن التواصل من خلالها.
• تلاشي الضمير، في مقابل إحلال مفاهيم وتكوينات ذهنية غير حقيقية عن قيم الحق والخير والأصالة والجدة، وما ينتج عن التواصل المفتوح الذي لا يعترف كثيراً بما يضمره الأفراد من ضمير أو أخلاق، فمنطق التواصل الإلكتروني المنفعة المادية وتبادل المصالح..
• انعدام مفهوم الضبط الاجتماعي، في مقابل الحرية الإلكترونية والتحرر الفردي من الرقابة أو المسؤولية الاجتماعية، وإحلال قيم الفردية والانعزالية والمنفعة الذاتية، والتوجه من الذات لا المجموع.
• زعزعة المفاهيم، في مقابل استيراد مفاهيم ومعارف وتضمينات تعصف كثيراً بما يكون لدى الأفراد من مفاهيم تقترن بالوجود الإنساني الاجتماعي الإيجابي الرامي إلى تجويد الواقع وتجديد الفكر ومواكبة المستقبل.
• ضعف احترام الآخرين، في مقابل الحرية في التهكم والهجوم والاستهداف والتنمر الإلكتروني، مع غياب الوازع الديني والإرشاد والرقابة والتوجيه السليم.
• ضعف المقوم الديني، في مقابل الحرية المطلقة والتحرر من ضوابط الدين، سيما التعرف على مداخل أخرى للدين العصري الذي يتواكب مع ما تؤمن به الجماعات الإلكترونية وتروج له جهات وكتائب لا تعترف بالأديان، ولكنها تعمد بكل الطرق إلى تحرير الانسان من إيمانه وصلاحه ، إلى جعله عبدا لذاته وشهواته وميوله غير الأخلاقية الخ.
• الاعتلال الصحي، نعم سيضعف الجسد وستقل الإرادة المقرونة به، وستقل الحركة الجسدية، ذلك للتعرض لفترات الاستلاب والتوحد والإدمان الإلكتروني الذي سيفقدنا الطاقة الإيجابية للتفاعل النشط وللحركة وما قد يترتب على ذلك من آثار صحية خطيرة على العقل والجهاز العصبي وردة الفعل..
• الانهيار الأخلاقي، في مقابل الحرية المطلقة وتبادل كل صيغ وأشكال الاستمتاع دون المراقبة والسلوكيات غير المنضبطة والتي يلعب فيها البعد الإلكتروني دوراً خطيراً بتأثيراته ومتغيراته وجاذبيته الفاتنة وبالتالي الانحراف في مسارات كثيرة، والبعد عن الطريق القويم.

كل ذلك يجعلنا في عالمنا العربي، وبما لا يدع مجالاً للشك في حالة دفع قصوى إلى أن نعيد التفكير في قضية التحول الرقمي الشامل والسريع لكي نجد لأنفسنا ولأولادنا ما يعاوننا على تربيتهم وتوجيههم وإرشادهم في الاتجاه التربوي الآمن الذي يضمن لهم نمواً سوياً سليماً وإيجابياً ويضمن للمجتمع استمرارية فاعلة في سياق من الأخلاقيات والقيم التي تتفق مع ثقافتنا وهويتنا العربية والاسلامية التي تحفظ أمنه واستقراره وتفرده عل كل المستويات.

مفهوم التربية الاعلامية الرقمية:

          تغلغل الاعلام الرقمي في جميع مفاصل حياتنا اليومية حتى أضحى مصدرا اساساً لمعلوماتنا, يصنع أراءنا، ويغدي خيالنا، ويعيد تشكيل واقعنا فترك –رغم بعض إيجابياتها- أثاراً خطيرة على المستويين الفردي والجماعي ليشكل ظاهرة تهدد منظومة القيم والاخلاق السائدة فضلا عن اثاره المستقبلية وهو ما دفع لضرورة البدء بإجراءات لتحصين النشء وتربيتهم على استثمار وسائل الاتصال الرقمي وتجنب مخاطرها عبر تطوير مهاراتهم ونشر المبادئ التي تقودهم لاكتساب الحس النقدي الايجابي الذي ينأى بهم عن التعاطي السلبي معها، لذا فان التربية الاعلامية الرقمية ليست ترفاً بل هي موضوع ملح وضرورة قصوى في ضوء ما تمر به مجتمعاتنا من تحديات ومخاطر، وهو ما سنتطرق له في هذه الورقة البحثية.

أولاً : نشأة التربية الإعلامية:

ظهر مفهوم التربية الاعلامية اواخر الستينات من القرن الماضي "كوسيلة تعليمية" اذ ركز الخبراء على امكانية استخدام ادوات الاتصال ووسائل الاعلام لتحقيق منافع تربوية ملموسة، وبحلول السبعينات من ذات القرن بدأ النظر الى التربية الإعلامية على انها "مشروع دفاع" هدفه حماية الاطفال والشباب من المخاطر التي استحدثتها وسائل الاعلام فانصب التركيز على كشف الرسائل المزيفة والقيم غير الملائمة، الا ان هذا المفهوم تطور في السنوات الأخيرة ليتحول بالإضافة الى ذلك الى مشروع تمكين يهدف الى اعداد الشباب لفهم الثقافة الاعلامية التي تحيط بهم، وحسن الانتقاء والتعامل معها والمشاركة فيها بصورة فعالة ومؤثرة(1) ورغم ان اليونسكو دعت الى تدريس مفهوم التربية الاعلامية منذ عام 1982م إلا انه وصل المنطقة العربية متأخراً، فبدأ التفاعل معه بشكلٍ متنام انطلاقاً من لبنان حيث تم طرح هذا المفهوم وتعميمه على الجامعات وبعض المدارس بالتعاون مع اليونسكو، كما دخل منهاج الدراسات العليا في العراق والدراسة الجامعية في عدد من الدول العربية، فيما شهد عام 2005 خطوة سعودية متقدمة بعد ان قدمت دراسات تربوية لدمج التربية الاعلامية في مدارسها واشراك المدرسين والمعلمين في دورات في كليات واقسام الاعلام في الجامعات وكذلك قطر التي احتضنت بعض المؤتمرات الخاصة بالثقافة الاعلامية(2).

ثانيا : التربية الاعلامية والاعلام التربوي:

تهدف التربية الإعلامية إلى تدريس طبيعة وسائل الإعلام وليس التدريس باستخدام وسائل الإعلام بالتالي لا يجب أن نخلط بين التربية الإعلامية وبين تقنية التعليم، فقد عانى مفهوم التربية الاعلامية –وما يزال- من الخلط والتداخل بينه وبين مفهوم الاعلام التربوي والاعلام التعليمي وتركيز التعريفات التقليدية على التعليم بواسطة الاعلام، وغياب ذلك التركيز على المتلقي للإعلام ودوره التفاعلي، فالإعلام التربوي "نمط اعلامي معلوماتي يتم عبر وسائل الاعلام المختلفة ويعطي جل اهتمامه لمجال معين من مجالات المعرفة, يتوجه الى جمهور عام أو خاص مستخدما مختلف فنون الاعلام معتمداً على المعلومات والحقائق والافكار المتخصصة التي يتم عرضها بطريقة موضوعية عن طريق كوادر اعلامية مؤهلة اعلامياً ومتخصصة أكاديمياً"، أما التربية الاعلامية لا يمكن حصرها بالمؤسسات التربوية والتعليمية لأن نجاحها يتطلب تكامل الانظمة الرسمية - مدرسة واسرة ومؤسسات اعلامية ومؤسسات المجتمع المدني- والانظمة غير الرسمية في تحقيق اهدافها(3).

ثالثاً : التربية الاعلامية والتربية الرقمية:

تعرف التربية الاعلامية بأنها: "فهم الجمهور لآلية عمل الاعلام والكيفية التي يؤثر بها على حياتنا وطريقة استخدامه بصورة حكيمة وايجابية"، وهي تشمل القدرة على الوصول الى المعلومات وتحليل الرسائل وتقويمها وبما يجعل الأفراد قادرين على فهم طبيعة وتقنيات وتأثيرات وسائل الاعلام ومحتوياتها، واكتساب مهارات استخدام وسائل الاعلام والاتصال، والقدرة على اختيار مضامينها وتفسير رسائلها وتنمية المهارات الأساسية للتساؤل النقدي وتشكيل وعي اعلامي ناقد يكون بمثابة مناعة مضادة لمخاطر وافرازات وسائل الاعلام(4)، أما التربية الاعلامية الرقمية فتعني: "مجموعة القواعد التي تحدد المهارات والسلوكيات الخاصة بالتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمطورة، وخلق توأمة ودمج بين القيم التربوية المجتمعية التقليدية والعالم الرقمي لأجل مواكبة المستجدات على الساحة العالمية وايجاد درجة متقدمة من الوعي بها(5).

رابعاً : مستويات التربية الإعلامية:

تختلف دول العالم في تعاطيها مع التربية الاعلامية تبعا لمراعاة كل منها لمقوماتها وكالاتي (6):

1- دول متقدمة في هذا المجال وضعت أسسها ومناهجها، وأعدت المعلمين ودربتهم، ووفرت المصادر التربوية لتعليمها،  مثل بريطانيا، واسكتلندا، وكندا، وأغلب دول أوروبا.

2- دول بها التربية الإعلامية غير منتظمة اي توجد بها الأسس لكن لم تتوفر مواد التدريس، أو يوجد بها معلمون لكن لا يتوفر بها الإطار المنهجي للتدريس، مثل إيطاليا، وايرلندا، والهند  والفلبين، وأستراليا.

3- دول وجدت بها احتياجات وليدة للتربية الإعلامية من خلال بعض التغيرات السياسية والاجتماعية كالرقابة والسيطرة على الإعلام مما أوجد حاجة لها مثل دول الُكتلة الشرقية، وبعض دول الشرق الأوسط.

4- دول توجد بها التربية الإعلامية خارج النظام المدرسي يتم فيها تقديم التربية الإعلامية لملئ الفراغ في برامج الشباب والجماعات غير الحكومية ودور العبادة، والجماعات النسائية، مثل أمريكا ودول العالم الثالث.

خامسًا : اهداف التربية الاعلامية الرقمية:

تتعدد أهداف التربية الإعلامية نتيجة لتنوع معاييرها، ونظرياتها، ومن أبرز تلك الأهداف(7) .

• حماية النشء والشباب من التأثيرات السلبية لوسائل الإعلام ومضامينها المختلفة .
• تنمية مهارات التفكير الناقد والمشاهدة الواعية واكتساب المبادئ الأساسية لتحليل وتفسير ونقد كل ما يُقدم من مضامين إعلامية ذات أهداف مقصودة وغير مقصودة.
• دعم الهوية الثقافية وتكوين جيل قوي منتج ومبدع يُساهم في تنمية بلاده، عبر إمداده والمعارف لفهم الأيدولوجيات الخاصة بوسائل الإعلام، وتزويده بالثقافة الإعلامية الهادفة لحصر ونقد ما يُشاهد ويتلقى.
• اكساب الخبرات اللازمة لمساعدتهم على الاستخدام الأمثل لوسائل تكنولوجيا الاتصال ومواكبة التطورات المستمرة، بل والسريعة في المجتمع المعلوماتي المُحيط بنا.
• تحويل الجمهور من الاستهلاك السلبي لوسائل الإعلام، الى الاستهلاك الايجابي والانتاج الواعي بحيث يكونوا قادرين على التعبير عن افكارهم بواسطة وسائل الاعلام.

المراجع:

(1) فهد بن عبد الرحمن الشميمري، التربية الاعلامية كيف نتعامل مع الإعلام، الرياض، دار اقرأ الدولية 2010م.

(2) فاضل محمد البدراني، التربية الإعلامية والرقمية وتحقيق المجتمع المعرفي، لبنان، المستقبل العربي المجلد39, العدد452, 2016م.

(3) نوف بنت رغش بن سعيد القحطاني، الاعلام التربوي ودوره في تفعيل مجالات العمل المدرسي في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود، كلية التربية قسم الادارة التربوية، 2008م.

(4) فاتن بن لاغة، رضوان سلامه، التربية على الاعلام الرقمي في سياق التحولات التكنلوجية الحديثة وتطبيقاتها، الجزائر، المجلة الدولية للاتصال الاجتماعي، المجلد 6، العدد 2، 2019م .

(5) حسن سعد، جميل محي، التربية الرقمية، مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية،2019م ينظر الى https://www.alnahrain.iq/post/478 .

(6) احمد جمال حسن، التربية الاعلامية، القاهرة: دار المنيا للمعرفة، 2015م.

(7) محمود عبد العاطي مسلم وآخرون، تنمية الوعي بالتربية الإعلامية في ضوء المعايير الأكاديمية، بحث مستل من رسالة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية، مصر، جامعة بنها 2017م.

مستقبل الاعلام التربوي في ظل التحول الرقمي:

          توظف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المجال التربوي خدمة للعملية التعليمية لقدرتها على تسهيل عملية الحصول على المعلومات العلمية، وإمكانية الرجوع إليها للاستفادة منها في تنمية العملية التربوية.

 واستخدام هذه التكنولوجيات الحديثة في عملية التعلم يكون في أغلب المواقف التعليمية دعماً للنظري أو اعتماداً في الإلقاء أو الإلقاء نفسه، كما أن تأثير هذه الوسائل على نوعية التعليم هو ما جعل سياق التفكير عند الحديث عن توسيع استخدام التربية للتكنولوجيات المتقدمة منذ نهاية القرن العشرين يتوجه نحو "التربية بوسائل الإعلام المتقدمة" بمعنى التربية الرقمية بشكل واضح وصريح والمطلب التربوي الحديث يفرض واقعاً علمياً جديداً وهو التفكير في كيفية توظيفها من أجل الاستفادة منها في المواقف التعليمية الأساسية والحيوية في التعليم، بتوجيه سياق التوظيف لهذه الوسيلة المتقدمة من تدريب إلى كيفية الارتقاء بها إلى أعلى مستوى في التوظيف من خلال نظام قائم على أساس تدويل المعرفة وفرضها كنمط تعليمي ومطلب أساسي في فضاء عالمي يأخذ به كنموذج، يجمع التيارات النظرية كعلم النفس المعرفي بالتربية المعاصر، من خلال ربط التكنولوجيات المتقدمة بما يسمح تطوير قدرات الطلاب الفكرية مما يمكنهم من التحكم المعرفي لتفعيل ونجاح العملية التعليمية على جميع المستويات.

 ولتحقيق هذه المرحلة الانتقالية في كيفية توظيف آليات الوسائل المتقدمة يجب إعادة النظر في صياغة أدوار كل الأطراف الفاعلة التي يعول عليها في هذه المهام، بضبطها من خلال وضع التعليم والمعلم والتربية في مقدمة أولويات استراتيجيات التخطيط سعياً لإدارة وتوجيه وتسير الميدان التعليمي والتربوي بمناهج وأساليب وتقنيات حديثة في الاتصال تضمن لنا التنمية التي تهدف مواطن فعال ومسؤول، والتحرير الفرد المواطن المستهلك.

          تلعب التكنولوجيا الإعلامية دور كبير في جعل الرسائل الإعلامية المُقدمة أكثر وضوح وشفافية وهو ما يساهم في توثيق الحقائق، المحتويات، البيانات، المعلومات الإعلامية موثقة بالصوت والصورة والذي يتم داخل مواقع الحدث. وبالتالي فإنَّ استخدام التكنولوجيا في المجالات الإعلامية تكون من خلال استخدام العديد من التقنيات الخاصة والمتعددة، والتي تتمثل في تقنية البث المباشر والذي بدورها جعلت المتلقي يعيش لحظات الحدث نفسها، وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ الوسائل الإعلامية ساعدت ودعمت التكنولوجيا الحديثة في الوصول إلى مصادر الأخبار، حيث تعتبر هذه المصادر بمثابة مصادر حيادية وجديدة.

 كما تساهم الوسائل الإعلامية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعية التي تعتبر من أهم الطرق البحثية المستخدمة لأجل الحصول على المعلومات، حيث ساهمت في تسهيل العمليات المعقدة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما وجعلت الطرق الاتصالية سهلة مع كافة الأطراف عبر العالم، كما لعبت التكنولوجيا الإعلامية الحديثة دور كبير في التعرف على كافة الثقافات الموجودة حول العالم كما وساعدت على تسهيل الاتصال مع الشعوب وثقافاتهم ومن ثم تعلّم اللغات المتعددة.

 كما أنه لا بُد من التأكيد على وجود علاقة قوية تربط ما بين التكنولوجيا والإعلام، وبالتالي أحدثت التقنيات الحديثة المستخدمة في الوسائل الإعلامية العديد من المفاهيم المتعلقة بالمعلومات والمحتويات الإعلامية.

وكذلك لا بُدّ من التركيز على أنَّ القطاع الإعلامي بكافة أقسامه يتأثر بالوسائل التقنية التي يتم استحداثها ما بين فترة وأخرى، كما ساهمت في إحداث نقلة نوعية في الطرق والأساليب التي تتناول الأخبار الإعلامية بكافة أشكالها.

وبالتالي يرتبط تطور التكنولوجيا الاتصالية الحديثة بكثرة استخدام الوسائل الإعلامية لها، حيث لعب جهاز الحاسب الآلي دور كبير في توثيق ودراسة وتخزين المعلومات، الحقائق والبيانات المتعلقة بالقطاع الحكومي؛ وذلك على اعتبار أنَّ تكنولوجيا الإعلام بمثابة وسيط في نقل الرسائل الإعلامية إلى مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية وتناقلها ما بين الأفراد. كما وتتجه العديد من المؤسسات الصحفية إلى إنشاء قسم خاص فيها يتعلق بتطوير واستقطاب التكنولوجيا الحديثة، والتي يتم استخدامها من أجل نقل الرسائل الإعلامية لكافة الوسائل، سواء كانت السمعية، أو وسائل مرئية ،أو وسائل مكتوبة، أو وسائل إلكترونية جديدة.

التحديات الاجتماعية والتحول الرقمي في التعليم:

          حدد تربويون 6 تحديات يواجهها التعليم مع التحول الرقمي متعلقة بالمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، بعد أن فرض التعليم عن بعد ظهور تغيرات كبيرة في البرامج والمناهج، وبروز دور الشراكة بين الأسرة والمدرسة.

وتناول عدد من التربويين في ندوة أقامها منتدى الثلاثاء (5 أكتوبر 2021م - 28 صفر 1443هـ) بالقطيف بمناسبة يوم المعلم العالمي أبرز التحديات التي يواجهها التعليم والتي تمثلت في ظهور أنماط اجتماعية مختلفة، وكثرة أعداد المعلمين وتعدد احتياجاتهم، وكثرة وتنوع البرامج التدريبية التي تتضارب مع التزامات المعلم ومهامه الأساسية، وضعف التجهيزات التقنية والشركات الرقمية المتخصصة في التعليم، وعدم توفر قواعد بيانات شاملة لاحتياجات المعلمين، إضافة إلى بروز قواعد جديدة في التعليم جعلت الطالب هو المحور.

الرقمنة والتحول:

          وذكرت مدققة الجودة المعتمدة للتعليم الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية الدكتورة فاطمة البراهيم، أن هناك فرقًا بين الرقمنة والتحول الرقمي، حيث إن الأولى تعني أن من أبرز تحديات التحول الرقمي ظهور أنماط اجتماعية مختلفة بعضها متحمس لتبني التقنية والآخر رافض لها بسبب التخوف من استخدامها وعدم معرفته لجدواها، وكونها عبء على المعلم حتى يتعلم ويتدرب عليها، وهو نوع من الصراع حول التغيير، مضيفة أن التعليم الذاتي يجعل من المتعلم محور العملية التعليمية لكونه منفتحًا على جميع المصادر ولا يحتاج إلا إلى الإشراف والتوجيه من قبل المعلم وتنمية مهارات التعليم الذاتي لديه ومنح المتعلمين الفرصة للتعلم كل حسب طريقته الخاصة، حيث لا يشترط اتباع نفس الطرق لجميع المتعلمين.

تحديات المعلمين:

          وأكدت مشرفة التدريب بمكتب التعليم بمحافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية جوزي المليحي أهمية مواكبة المعلمين للمعرفة والتغيرات الرقمية المتسارعة في أنظمة التعليم، حيث إن هناك فئة من المعلمين كانوا سباقين في التعاطي الفعال مع الرقمنة والتعامل مع المحتوى كالمهارات الرقمية وغيرها وأن الجائحة أثرت كثيراً على بيئة التعليم وخلقت تحديات كبيرة أمام المعلمين والمتعلمين، مشيرةً إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه برامج التعليم هي:

• كثرة أعداد المعلمين وتعدد احتياجاتهم.
• كثرة وتنوع البرامج التدريبية التي تتضارب مع التزامات المعلم ومهامه الأساسية.
• ضعف التجهيزات التقنية والشركات الرقمية المتخصصة في التعليم.
• عدم توفر قواعد بيانات شاملة لاحتياجات المعلمين.
• ضرورة الاستمرار في برامج التدريب وممارستها دون انقطاع.
• تبادل الخبرات بين المعلمين أنفسهم.
• بذل الجميع جهوداً كبيرة أثناء الجائحة، من بينها توفير أجهزة للطلبة عبر الشراكات المجتمعية، واستكمال المهارات التقنية المطلوبة.

المهن المستقبلية:

          أما المعلم غسان الشيوخ فتناول موضوع المهن المستقبلية مشيراً إلى أن المهن لدى الأبناء لا تزال كما هي في الجيلين الأخيرين على الرغم من التحولات الكبيرة التي قامت في العالم والانتقال من ثورة إلى أخرى، وسبب ذلك هو الأفق المحدود الذي لا يزال منغلقا على محيطه الضيق ولا يستوعب أبعاد هذه التحولات الكبرى، مضيفا أن هناك مهارات أصبحت لازمة للنجاح في القرن (21) ودور التعليم يتركز في تنمية هذه المهارات والتي من بينها التعلم والابتكار والثقافة المعلوماتية ومهارات الحياة والعمل، والمطلوب إعداد طلبة وتأهيلهم للحياة وللمستقبل من خلال برامج لتنمية الفكر والتعامل مع الآخر وحل المشكلات الحياتية.

التحديات الـ 6:

• ظهور أنماط اجتماعية مختلفة بعضها متحمس لتبني التقنية والآخر رافض لها.
• كثرة أعداد المعلمين وتعدد احتياجاتهم.
• تنوع البرامج التدريبية التي تتضارب مع التزامات المعلم ومهامه الأساسية.
• ضعف التجهيزات التقنية والشركات الرقمية المتخصصة في التعليم.
• عدم توفر قواعد بيانات شاملة لاحتياجات المعلمين.
• بروز قواعد جديدة في التعليم جعلت الطالب هو المحور.

التوصيات:

          استكمالا للدراسة یرى الباحث أن یهتم الباحثون، والمسؤولون في الجهات المختلفة التعليمية والثقافية والتربوية وغيرها على إيجاد حلول للمشكلات التي تعبق تطبیق الاعلام التربوي في ظل التحول الرقمي وذلك بما یلي:

-         زیـادة فـرص التدريب أثنـاء الخدمـة training service in داخـل الوطن العربي وعقـد دورات التدريب عن الاعلام التربوي في ظل التحول الرقمي ـ التي یقدمها المختصون ـ للتأكد من وصولها لأكبر عدد ممكن.

-         إرسال المشرفين، وبعـض الأسـاتذة المتميزين للخارج ( الولایات المتحدة خاصة) وذلـك لتميزها العالمي في مجال الاعلام التربوي وعلاقته بالتحول الرقمي.

-         نشـر كتيبات عامـة عـن التربية والاعلام التربوي وأهميتها ودورهـا فـي بنـاء الشخصنة المتكاملة. علـى أن تصل هذه الكتيبات إلى الآباء والأمهات وكل قطاعات المجتمع حتـى ینشـر الـوعي لدى كل المجتمع بأهمية التربية في ظل التحول الرقمي.

-         تقديم التربية في برامج تعليم الكبـار، وذلـك لإفـادتهم شخصـیا ولجعلهـم داعمين للإعلام التربوي.

-         تشجيع المعلمـین والباحثين وحفـزهم على أن یسهموا في توضيح رسالة الاعلام التربوي المعاصرة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية.