رؤية استراتيجية مقترحة لتطوير البحث العلمى فى الجامعات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية

المقدمة

 تعتبر الجامعات من أهم المؤسسات التعليمية التي يلقي علي عاتقها الکثير من المسؤوليات والمهام فإلي جانب التعليم وخدمة المجتمع تضطلع بمهمة أخرى وهي البحث العلمي والذي يعتبر عنصراً هاماً وضرورياً لتقدم المجتمعات. فقد أولت الدول المتقدمة الجامعات وبرامج البحث والتطوير اهتماماً خاصاً، وذلک بتوفير البيئة العلمية المناسبة التي يمکن أن تنمو فيها البحوث العلمية وتزدهر، فالبحث العلمي يعد أحد أهم وظائف الجامعات ، فبدون بحث علمي تصبح الجامعة مجرد مرکز تعليمي، وليس مرکزاً للإبداع العلمي وإنماءالمعرفةوإثرائهاوتوظيفهالحلمشکلاتالمجتمعالمختلفة.(Smeby,and Sverre,2005,2)

 وفي ظل تداعيات العولمة وتدويل التعليم واقتصاد المعرفة أصبحت جامعات العالم بحاجة إلي أن تکون أکثر تطوراً وتنافسياً في سوق التعليم المحلي والإقليمي والعالمي ، إذ أصبحت الجامعات أمام تحد جديد يطالبها بالکفاح من أجل تحسين نوعية أنشطتها الأکاديمية بالمقارنة مع أقرانها علي مستوي العالم في حلبة التنافس بين الجامعات . وخاصة بعد ظهور تصنيفات الجامعات العالمية والتي فرضت علي کل جامعة العمل علي صياغة إستراتيجيات تنافسية لبناء واستدامة ميزة تنافسية في قطاع التعليم العالي ، إذ فرض ظهور التصنيفات العالمية للجامعات التفکير فيما يمکن عمله إزاء هذه التصنيفات وکيفية الاستفادة من المقارنة الدولية بين الجامعات للنهوض بالجامعة . حيث تعتبر الجامعات من أهم المؤسسات التعليمية لتحقيق التنمية من خلال قيامها بإحدي وظائفها الأساسية وهي البحث العلمي . فدور الجامعات في توجيه البحث وتعزيز تجهيزات مراکز البحوث وتطويرها ، والتوسع في تطبيق الکراسي العلمية بدعم من القطاع الخاص وتمويله ، يؤکد علي أهمية البحث العلمي في بناء اقتصاد المعرفة.

کما تعد البحوث الجامعية أحد أهم مؤشرات الجودة والتمييز في سلم تصنيف الجامعات محلياً وإقليمياً ودولياً وباتت تشکل هذه البحوث مصدراً مالياًهاماً لتمويل أنشطة الجامعات من خلال المنح والهبات التي تحصل عليها من المؤسسات المختلفة أو العقود التي تبرمها لإنجاز البحوث التي تحتاجها تلک المؤسسات للإسهام بحل المشکلات العلمية والتقنية التي تواجهها .( Amold, 2004, 133)

 ومن هنا يأتي سباق الدول العظمي في امتلاک أکبر قدر من المؤسسات البحثية وفي تخصيص إمکانيات مالية وتقنية وبشرية هائلة باعتباره خياراً إستراتيجياً لمواجهة عددا من التحديات الکبري في بعدها المحلي والدولي.

مشکلة البحث

 يعاني البحث العلمي في مصر الوطن العربي من عدم مقدرته علي الإسهام الکافي في تطوير الواقع العربي ورفع القدرات الاقتصادية والاجتماعية للإنسان العربي،هذا بالإضافة إلي غياب الخطط البحثية والبحوث الفريقية والمؤسساتية عنه ، وعدم وجود دعم للبحث العلمي ( المحتسب ، 2007) .

إذ يعاني البحث العلمي في المراکز والمؤسسات العلمية العربية من :( عودة ، الجوارين،2016، ص 87)

1.   انخفاض نسبة الإنفاق علي البحث العلمي في الدول العربية بشکل کبير مقارنةً مع دول العالم المتقدم وبعض الدول المجاورة .

2.   تعاني مراکز البحوث من واقع مترد يتضح من خلال ضعف مسارات الابتکار والإبداع لديها .

3.   أسهم انخفاض المستوي العلمي والتعقيدات الإدارية والمالية في انخفاض متوسط عدد الباحثين في الدول العربية .

4. الانخفاض الکبير في عدد براءآت الاختراع في الدول العربية نتيجة حتمية لانخفاض المستوي العلمي للجامعات العربية وغياب الحوافز وأکاديميات البحث العلمي المتخصصة .

5. تدني مستوي مساهمة المرأة العربية في البحوث العلمية ، فضلاً عن ضعف التعاون والتنسيق المتبادل بين المراکز البحثية في الدول العربية وانعدام تبادل الخبرات والأفکار العلمية والتقنية فيما بينها .

 حيث تشير الأرقام إلي تردي واقع البحث العلمي ومراکز البحوث العربية ، وأوضحت الدراسات الإحصائية أن الإنتاجية العلمية للدول العربية في مجال البحث العلمي متدنية جدا إذ بلغت (10%) من المتوقع ، وقدرت إنتاجية الباحث الواحد بحدود (0.2) بحث للباحث سنويا في حين تصل هذه النسبة إلي (1.5) بحث في الدول المتقدمة ، وخصصت الجامعات العربية (1%) من ميزانيتها للبحث العلمي في حين تجاوزت هذه النسبة (40%) في الولايات المتحدة ، فضلاً عن ذلک فإن معدل الإنفاق علي البحث والتطوير لکل فرد بلغ حوالي أربعة دولارات فقط في حين وصل هذا المعدل إلي (195) دولار في اليابان و (230) دولار في ألمانيا .(البرغوثي وأبو سمرة ، 2007 ، 9)

أما فى مصر فتشير الاحصاءات إلى أن معدلالإنفاقعلىالبحثالعلميأقلمنالمعدلالعالمي ففى2008 /2009 کانت 0.24 % ، 2009/2010 0.4 % ولم تصل إلى 1 % حتى 2017/2018 وتعتبر هذه النسبة ضعيفة جداً فى ضوء ما حددهالبنکالدولىومنظمةالأممالمتحدةأن نسبة الإنفاق المثالى أکثر من 2% ،من 1.6% : 2% جيدة ، من 1% : 1.6 %حرجة ودون 1% ضعيفة جداً . کما أن نسبة 80% تقريبا من تمويل البحث العلمى فى مصر من القطاع الحکومى ، 3% من القطاع الخاص ، 8 % مصادر مختلفة . فضلاً عن أن حوالى 80% من تمويل البحث العلمى ينفق على مرتبات العاملين والموظفين .(ابراهيم ،2013،3)

 وبالرغم من الجهود التطويرية للبحث العلمي الجامعي في مصر کغيرها من البلدان العربية غير أن البحث العلمي لازال يواجه العديد من المشکلات والتحديات ، الأمر الذي يستوجب دراسة واقع البحث العلمي وتحديد الصعوبات التي تعترض مسيرته وتعيق وتضعف فاعليته في الجامعات المصرية ورسم التوجهات الاستراتيجية لتطويره ، وهذا ما أکدته العديد من الدراسات وأبرزها : دراسات کلاً من (سکران ،2006 )، (إبراهيم الدسوقي ،2013) ، (العباد ،2017، 6) ،(البرغوثي وأبو سمرة ، 2007) ( قنوع وآخرون ، 2010) ، (عائدةمکرد ،2010) ، (عثمان خوشي ،2016) ، (هدي بوديردي ، حسين بورغدة ،2018) ، والتي تؤکد في مجملها أن البحث العلمي في الجامعات المصرية يواجه العديد من المعوقات ، وتنقصه الکثير من المتطلبات ، ويحتاج إلي مزيد من الاهتمام والدراسة التي تشخص واقعة وترسم التوجهات الاستراتيجية لتطويره وعليه ، تنطلق الدراسة الحالية من إشکالية تتمثل في أن البحث العلمي في الجامعات المصرية يعاني جملة من العوائق والمشکلات من مختلف الجوانب ، بدءاً من أطره التشريعية وهياکله التنظيمية ، مروراً لموارده البشرية والمادية وإنتهاءً بمخرجاته البحثية وعلاقتها بمتطلبات سوق العمل ، واحتياجات التنمية المجتمعية الشاملة ، وبصرف النظر عن تباين حدة المشکلات التي يواجها البحث العلمي من جامعة إلي أخري ، غير أن الأمر بات ضرورياً للقيام بتشخيص أوضاع البحث العلمي بالجامعات المصرية وتحديد ما يعترضه من عوائق ومشکلات تمهيداً لتحديد سبل تطويرها .

 وانطلاقاً من الواقع الحالي الذى يشير إلى أنه قد بات لزاماً على الجامعات أن تسعى إلى امتلاک قدرات تنافسية تساعدها على تحديد صورتها المستقبلية، وبناء استراتيجياتها التنافسية لضمان تميز الأداء والمنافسة المستقبلية . فقد أشارت دراسة عادل محمد زايد (2008) إلى أن التنافس في مجال التعليم أصبح حقيقة واقعة ، حيث زاد عدد الجامعات والمعاهد الأکاديمية والعلمية والبحثية ، محلياً وإقليمياً ودولياً ، جامعات وجدت لتنافس في سوق التعليم ، مما أوجد منافسة شرسة بين تلک المؤسسات العلمية ، والجامعة التي لن تسعي للوصول إلي ميزة تنافسية فسوف تفقد المکان والمکانة . أما دراسة عبد الفتاح عبد الرحمن ، ومروة سمير (2010) حاولت الوقوف علي بعض أسباب ضعف المرکز التنافسي للجامعات المصرية ، ووضعت دراسة عبد الباسط محمد دياب (2010) ، تصوراً مقترحا لدعم القدرة التنافسية للجامعات المصرية في ضوء الخبرات الدولية ، کما تعرفت دراسة محمد عشري حسن (2006) علي المعوقات التي تعرقل تحسين وضع الجامعات المصرية والعربية ، بينماقدمت دراسة نسرين أحمد عباس (2006) أسباب ضعف المرکز التنافسي للجامعات المصرية عامةً وجامعة حلوان خاصة ،أما دراسة (2010)Jarkko Tirronen & Terhi Nokkalaفقد تناولتالوسائل الإستراتيجية الممکن إتباعها لتحسين القدرات التنافسية للجامعات الفلندية في ظل التوجه نحو عولمة وتدويل التعليم والبحث العلمي ، وقدمت دراسة (2012) Filippoتصور مستقبلي للجامعات الأسبانية للوصول لمکانة متقدمة في المجتمع الأکاديمي الدولي ، وعرضتدراسة (2011) Ramakrishna & Venni تجربة جامعة سنغافورة في کيفية الوصول إلي التميز والإبداع من خلال إنتاج المعرفة وحل مشکلات المجتمع والتميز التدريسي والبحثى لتصبح إحدي الجامعات الرائدة في آسيا، ودراسة (2008) Stephen P. Heynemanلتجربة جامعة کوريا الجنوبية کجامعة ذات قدرات تنافسية عالمية.لذا وجدت الباحثة أنه من الأهمية بمکان تسليط الضوء على تطوير البحث العلمى بالجامعات المصرية کأحد المداخل لتعزيز قدرتها التنافسية.

وفي ضوء ما سبق يمکن تحديد التساؤل الرئيسي لهذه البحث على النحو التالي :

کيف يمکن تطوير البحث العلمى فى الجامعات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية ؟

وللإجابة على هذا التساؤل تتفرع منه عدة أسئلة يسعى البحث للإجابة عنها على النحو التالى:

1.   ما مفهوم البحث العلمى وتحدياته ومتطلبات تطويره ؟

2.   ما الإطار المفاهيمي لمصطلح القدرة التنافسية للجامعات ، وما مبررات ومداخل تحسينها؟

3.   ما الرؤية الاستراتيجية المقترحةلتطوير البحث العلمى بالجامعات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية؟

أهمية البحث :

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من خلال:

1. تنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع کون البحث العلمي يعتبر أساسا للتقدم ورکنا من أرکان المعرفة الإنسانية يسهم في تکوين وتراکم المعارف وبناء القدرات والتميز وإيجاد الحلول للمشکلات التي تواجه المجتمعات .

2. يسعي البحث الحالي إلي تفعيل مقومات البحث العلمي الجامعي للاضطلاع بدور تنموي فعال في توجيه وتطوير المجتمع المصرى .

3. يعد البحث الحالي أحد الدراسات المستقبلية التي تهتم باستشراف مستقبل البحث العلمي في الجامعات المصرية.

4. محاولة لتقديم مقترحات لتطوير البحث العلمى بالجامعات کأحد المداخل لتعزيز قدرتها التنافسية قد تفيد المسئولين والقائمين علي ميدان البحث العلمي في تذليل الصعوبات والعقبات التي تعتري البحث العلمي في الجامعات المصرية بتزويدهم بمجموعة من الاستراتيجيات والخطوات الاجرائية للتطوير .

أهداف البحث :

   في ضوء ما سبق يسعي هذا البحث إلي تحقيق الأهداف التالية :

1.   تحليل الأطر النظرية للبحث العلمي في الجامعات من حيث أهميته وأهدافه وتحدياته ومتطلبات تطويره .

2.   الوقوف على الإطار المفاهيمى للقدرة التنافسية للجامعات ، ومداخل تحسينها.

3.   تقديم رؤية استراتيجية مقترحة تحدد مسارات تطوير البحث العلمي في الجامعات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية .

مصطلحات البحث :

البحث العلمي: يعرف إجرائياً بأنه جهد علمي يقوم به أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في  الجامعات المصرية بهدف تنمية المعرفة الإنسانية والمساهمة في معالجة المشکلات التي تعوق العملية التنموية في أبعادها المجتمعية المختلفة.

القدرة التنافسية للجامعات : تعرف إجرائياً بأنها عملية تستطيع بها الجامعة أن تميز نفسها عن الجامعات الأخرى المنافسة لها لتحقيق الکفاءة والجودة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى مع استمرارية المحافظة على جوانب التميز .

منهج البحث :

اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي لوصف جوانب مشکلة البحث بهدف التعرف علي الأسس النظرية للبحث العلمى فى الجامعات ، مع توضيح المنطلقات الفلسفية لمصطلح القدرة التنافسية وأهم متطلباته . ومداخل تحسينها وصولاً للاستراتيجية المقترحة لتطوير البحث العلمى فى الجامعات المصرية.

خطوات البحث :

للإجابة عن تساؤلات هذا البحث وتحقيق أهدافه ، سوف يتم الترکيز علي المحاور التالية:

• ·  أولاً :البحث العلمى ( المفهوم – الأهمية – المتطلبات – التحديات ).
• ·  ثانيا : القدرة التنافسية للجامعات مفهومها - خصائصها - أسسها - ومداخل تحسينها.
• ·  ثالثا: الرؤية الاستراتيجية المقترحة.

المحور الأول : البحث العلمى ( المفهوم – الأهمية – المتطلبات – التحديات )

مفهوم البحث العلمي

لقد حظي مصطلح " البحث العلمي " باهتمام الباحثين والمفکرين ، الأمر الذي ساهم في وضع العديد من التعاريف له ، حيث عرف علي أنه :

"الوسيلة التي يمکن عن طريقها الوصول إلي الحقيقة أو مجموعة الحقائق في موقف من المواقف ، ومحاولة اختبارها للتأکد من صلاحيتها في مواقف أخري ، وتعميمها للموصول إلي النظرية ، وهي هدف کل بحث علمي ".(عليان وآخرون ، 2008 ، 19)

" محاولة لاکتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتفحصها وتطويرها بنقص دقيق ونقد عميق تم عرضها عرضا مکتملا بذکاء وإدراک لتسير في رکب الحضارة العالمية ، وتسهم فيها إسهاما حيا شاملا.(الدليمي ، 2016 ، 20)

"مجموعة النشاطات التي تحاول إضافة معرفة أساسية جديدة علي حقل أو أکثر من حقول المعرفة من خلال اکتشاف الحقائق بإستخدام أساليب منهجية موضوعية " . (الجبوري ، 2014 ، 40)

مما سبق يمکن تعريفه إجرائياً بأنه" جهد علمي يقوم به أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في الجامعات المصرية بهدف تنمية المعرفة الإنسانية والمساهمة في معالجة المشکلات التي تعوق العملية التنموية في أبعادها المجتمعية المختلفة.

أهمية البحث العلمي

ويعتبر البحث العلمي من أهم الأدوات لتحقيق التنمية في عالمنا المعاصر إن لم يکن أهمها جميعا ، حيث يلعب دور فعال في تطوير المجتمعات علي اختلاف موقعها في السلم الحضاري بالإضافة إلي فتح مجالات للإبداع والتميز لدي الأفراد والمجتمعات . (ياقوت ، 2007 ، 17) وتزداد أهميتة بإزدياد اعتماد الدول عليه خاصةً المتقدمة ، لتزايد الحاجة لإنتاج معرفة جديدة لاقتصاد المعرفة وتوظيفها في شتي أوجه حياة المجتمعات المعاصرة ، ولإدراکها أهميته في استمرار تقدمها وتطويرها ، والمحافظة علي مکانتها الدولية وأمنها القومي . (بن عودة وآخرون ، 2018 ، 9 -10)

فهو الأساس في تکوين العلم وتطوره وتراکم المعرفة الإنسانية ، کما يعتبر من الوسائل الهامة في تطوير کفاءة أداء أعضاء الهيئة التدريسية لمواکبة التطورات الحديثة التي تطرأ على سوق العمل .(Amold, 2004 , 133)

لذا ينظر للجامعات في العصر الراهن بأنها مؤسسات علمية تربوية وتعليمية بحثية وتنموية في المجتمع لها دورها المميز في خدمة المجتمع وتقدمه ومصدراً أساسياً للطاقات البشرية الکفء ، من خلال إعداد الکوادر والطاقات والقوي البشرية الفنية المؤهلة علمياً وتربوياً وثقافياً ومهنياً.(الحلو، 2010 ، 9)

البحث العلمي کوظيفة من وظائف الجامعة

تختلف وظائف الجامعة تبعاً لاختلاف المجتمعات ونظمها واختلاف ترکيبها ونوع العلاقات السائدة التي تربط بين مکوناتها ، إلا أن قدرتها علي تحقيق أهدافها ورسالتها في بناء وتنمية المجتمع ، يتوقف علي مدي قدرتها علي أداء وظائفها المختلفة والتي يمکن إجمالها في ثلاث ووظائف رئيسية ، وهي نقل المعرفة من خلال التعليم ، وإنتاج المعرفة من خلال البحث العلمي ، وتوظيف المعرفة لخدمة المجتمع ، ونجد أن کل وظيفة لا تعبر عن جهود مستقلة تتم بمعزل عن الوظيفة الأخري ، بل توجد صلة وثيقة بينها ، فالعملية التعليمية تعد الکوادر البشرية المؤهلة للعمل فى القطاعات المختلفة بالمجتمع وفي نفس الوقت تعد مجالاً خصباً لإثراء البحث بينما يهدف البحث العلمي إلي تحسين العملية التعليمية من ناحية ويسعي إلي إنتاج المعرفة من ناحية أخري ، ومن ثم توظف الجامعة الدراسات والبحوث لتنمية المجتمع وحل مشکلاته.

وأصبحت البحوث العلمية الجامعية في الوقت الحاضر جزءاً أساسياً من مهام أعضاء الهيئات التدريسية وشرطاً أساسيا ًلترقيتهم وتوليهم الوظائف القيادية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلدان المتقدمة ، لذا يبذل أعضاء الهيئات التدريسية الجامعية قصاري جهودهم لإنجاز البحوث العلمية الرصينة والسعي لنشرها في المجلات والدوريات العلمية المحکمة ذات السمعة الدولية المرموقة والانتشار الواسع بين الباحثين في جامعات العالم المختلفة ففي اليابان مثلاً يخصص أعضاء الهيئة التدريسية في المعدل ما لا يقل عن نصف ساعات عملهم الجامعي للبحث العلمي ، ذلک أن استمرارهم بعملهم الجامعي مرهون بنتاجهم البحثي بالدرجة الأساسية. (مکرد، 2010 ، 12)

متطلبات البحث العلمي

نظرا للحاجة الملحة للبحث العلمي وأهميتة في تطوير المجتمع فلابد من توفير متطلباته المتعددة والتي يمکن بلورتها علي النحو الآتي :

المتطلبات القانونية : يستند البحث العلمي إلي قواعد قانونية مرنة تستوعب متطلباته وتواکب مطالب العصر وتحدياته ، ولابد لهذه القوانين من أن تترجم إلي سياسات واستراتيجيات وخطط تحدد أولويات تطوير البحث العلمي ليس فقط علي مستوي الوزارة بل أيضا علي مستوي الجامعات ومراکز البحث العلمي ، ولابد من وضع آليات لمراقبة ومتابعة تنفيذ هذه القوانين المنظمة للبحث العلمي .

المتطلبات الإدارية : تحتاج مؤسسات البحث العلمي إلي بنية هيکلية وإدارة کفء تشرف عليها وتتولي إدارتها، حيث أن الإدارة الجيدة تؤثر ايجابا على جودة البحث العلمى وتحقيق الأهداف المرجوة منها ، لذا ينبغي أن تتمتع إدارة الجامعات بالآتى : (کسناوي،2001، 22)

-  المصداقية والشفافية والعلاقة الإيجابية مع منظومة التعليم العالي ومع القطاعات الاقتصادية.

-  الاستقلالية فى اتخاذ القرارات والتتمتع بصلاحيات التصرف بالأموال المخصصة لها.

-  مرونة وسهولة الإجراءات الإدارية والمالية في الإنفاق.

-  سرعة ومرونة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في البحث العلمي أو المنح أو الإيفاد للخارج.

المتطلبات المادية : تحتل الجوانب الفنية والمادية المتمثلة بمستلزمات البحث العلمي من الأجهزة والمعدات والوسائل الفنية والمادية والبيئات المناسبة لتجويد البحث العلمي أهمية بالغة لإعداد وإنجاز البحوث العلمية المختلفة ، حيث من الملاحظ أن الجامعات المصرية تعاني من نقص المباني والتجهيزات وعدم ملاءمتها لمتطلبات العملية البحثية لإنتاج المعرفة وتطويرها ، کما تفتقر إلي تقنيات التواصل الحديثة التى تربطها ببعضها و بالجامعات والمؤسسات البحثية العربية والعالمية ، وضعف قاعدة المعلومات في المراکز البحثية ، فضلاًعن ضآلة حجم العاملين والفنيين في مجال نظم المعلومات والتکنولوجيا مما ينعکس سلباعلى جودة العملية البحثية .(البعداني ، 2017 ، 21) ويعود قصور الجامعات في البحث العلمي إلي عدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية ، کما أن معظم الجامعات ترکز علي عملية التدريس أکثر من ترکيزها علي البحوث العلمية لأسباب عدة وبالمقابل فإن الدول المتقدمة ترصد الميزانيات الضخمة للبحوث العلمية في حين يتراجع الإنفاق علي البحوث العلمية في مصر و الدول العربية بسبب النقص في التمويل الذي تنفق نسبة کبيرة منه علي الأجور والمرتبات .( البرغوثي ، وأبو سمرة ، 2007 ، 11) .

المتطلبات البشرية : إن أنشطة البحث العلمي التي تجري في إطار الجامعات والمراکز البحثية من أضعف الأنشطة البحثية في العالم ، بسبب قلة عدد الباحثين والمختصين ، وندرة تکوين فرق بحثية متکاملة ، وإنشغال عدد کبير من أعضاء هيئة التدريس في العمل الإضافي ، حيث تعتبر الموارد البشرية عالية التأهيل والکفاءة والخبرة من أهم مدخلات ومقومات العمل في الأنشطة البحثية والتطويرية والابتکارية ، ويعتبر العدد الإجمالي للباحثين والعلماء والمهندسين العاملين بالبحث والتطوير لکل واحد مليون من السکان من أهم المؤشرات التي تقاس في ضوئها مدخلات البحث العلمي. (قنوع وآخرون ، 2010 ، 9) .

التحديات التي تواجه البحث العلمي

تشير الدراسات السابقة إلي أن هناک نقاط جوهرية تعتبر نقطة التحول في مسار تطوير البحث العلمي بالدول المتقدمة وهي نفسها التي تحول دون ذلک في الدول العربية ومنها مصر نلخصها فيما يلي :

(سکران ،2006 ،256: 259 –الدهشان ، 2014، 49: 55 - عودة ، الجوارين،2016، 80: 85 )

1. غياب الخريطة القومية البحثية وعدم وجود سياسة واضحة للبحث العلمى فى مصر،يمکن أن تستند إليها مراکز البحوث والجامعات لتحديد محاور البحوث وتنفيذها .

2.    خط واستراتيجيات التطوير ارتجالية ، لا تعتمد علي تشخيص الواقع ولا استشراف المستقبل.

3.    الاعتماد علي التمويل الحکومي للبحث العلمي بالرغم من ضعف مخصصاته .

4.    غياب الرؤية النقدية.

5.    ضعف العلاقة بين الجامعة ومراکز البحوث والقطاع الصناعي والإنتاجي .

6. ضعف المستوي الأکاديمي للجامعات العربية ، فضمن تصنيف شنغهاي جاءت فقط خمس جامعات عربية ضمن أفضل (500) جامعة في العالم منها أربع جامعات سعودية وجامعة القاهرة وفي تصنيف ماترکس (webometrics)جاءت فقط جامعتان عربيتان هما جامعة الملک سعود (الترتيب 356) وجامعة القاهرة (الترتيب 358) ضمن أفضل ( 500) جامعة في العالم حسب هذا التصنيف .(88)

1.    غياب قواعد البيانات الخاصة بالبحث والتطوير .

2.    ضعف المستوي العلمي والابتکار في الدول العربية ومنها مصرووجود فجوة کبيرة بينها وبين الدول المتقدمة.

معوقات البحث العلمي في الجامعات المصرية

من خلال تحليل الباحثة للمعوقات والمشکلات التي تواجه البحث العلمي في الجامعات المصرية أجمعت معظم البحوث في مصر والوطن العربي أن البحث العلمي يواجه العديد من التحديات والمشکلات وقد لجأت الباحثة إلي تصنيف هذه المعوقات للدراسة فحسب: (سکران ،2006 - الشايع ، 2005 - الکفري، 2005- الشهراني ، 2010- البواردي ، 2005 )

المعوقات العلمية :

1.  عدم وجود استراتيجيات واضحة في مجال البحث العلمي .

2.  ضعف الإعداد العلمى للباحثين .

3.  ضعف قاعدة المعلومات في المراکز البحثية والمؤسسات التعليمية .

4. الجهل بالمراکز البحثية في الجامعات وضعف التواصل معها .

المعوقات الإدارية :

1.  التدخل غير المبرر من قبل بعض القادة الإداريين في البحث العلمي .

2.  قصور إجراءات النشر البحثي .

3.  الافتقار إلى التنسيق والتعاون الإداري .

4.  قصور القواعد التنظيمية الأساسية للبحث العلمي .

المعوقات البيئية:

1.  ضعف مکانة البحث العلمي في المجتمع.

2.  صعوبة تکوين فريق عمل من الباحثين لإجراء البحوث.

3.  نقص الأدوات البحثية اللازمة وعدم توافر المؤلفات الحديثة والمراجع الضرورية.

4.  عدم وجود قواعد بيانات لمؤسسات البحث العلمي .

5.  عدم توافر بيئة علمية ومعرفية مشجعة لطموحات الباحثين، فضلاً عن البيروقراطية المعوقة.

6. ضعف التنسيق بين الباحثين والجهات المستفيدة .

المعوقات الذاتية:

1. عدم توازن عبء العمل الأکاديمي للأستاذ الجامعي.

2. الانشغال بالأعمال مما يعيق إجراء البحوث لدي عضو هيئة التدريس.

3. قلة عدد الباحثين المدربين .

4. قلة المشاريع البحثية المشترکة .

المعوقات المادية:

1.    الاعتماد علي الدعم الحکومي في تمويل البحث العلمي وضعف مساهمة القطاع الخاص في التمويل.

2.    ضعف الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي مع ضعف الإمکانيات المتوفرة للبحث العلمي.

3.    محدودية الدعم اللازم لحضور المؤتمرات الإقليمية والعالمية .

4.    قلة الدعم المالي من قبل الجامعة للبحوث العلمية .

المعوقات المتعلقة بمخرجات البحث العلمي :

1.   الترکيز علي الأبحاث العلمية النظرية وعدم الترکيز علي الأبحاث التطبيقية .

2.    عدم تطبيق النتائج التي تتوصل إليها الأبحاث العلمية .

3.    عدم ربط الجهد البحثي بأهداف التنمية الشاملة.

4.    عدم ربط البحث العلمي بمشکلات المجتمع المحلي ومتطلباته واحتياجاته .

5.    ضعف تسويق نتائج البحوث العلمية لضعف قناعة المجتمع المحلي ومؤسساته المختلفة بجدوي البحث العلمي وفائدته .

6.    ضعف إنتاجية أعضاء هيئة التدريس مقارنة بالباحثين في الدول المتقدمة .

المعوقات الثقافية المجتمعية:

1.    الغياب الواضح لمنهج العلم، ومفاهيمه، وقيمه، وأخلاقياته في حياتنا المصرية – والعربية.

2.     الضعف النسبي لمفاهيم وقيم النقد في حياتنا الثقافية والاجتماعية لغياب الرؤية العلمية.

3.     الترکيز على الماضى والحاضر دون مراعاة للمستقبل.

4.     ضعف اهتمام أجهزة الإعلام بمناقشة قضايا البحث العلمي.

5.     ضعف الطلب الاجتماعي علي العلم والتکنولوجيا.

6.     هجرة کثير من الباحثين والعلماء إلي الخارج، لتحسين المستوي المادي والعلمي.

7.     ضعف المشارکة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في تفعيل وتنشيط البحث العلمي.

المعوقات المنهجية:

1.   نقص الخبرة لدي أعضاء هيئة التدريس ، خاصة في طريقة التناول المنهجي .

2.   الخلفية العلمية للباحث ومدي تدريبه وتأهيله علي استنباط الفکرة البحثية .

3.   عدم الإلمام بمجال تخصه ومتابعته للجديد والمعاصر فيه وعدم وجود الرغبة للتجديد.

4.   غياب القدرة علي الإبداع .

5.   قلة الاتصال العلمي من خلال المؤتمرات والندوات .

6.   الافتقار للغات واستخدام الحاسب الآلي .

المعوقات النفسية:

1.   ضعف ثقة الباحث بنفسه .

2.   الضغوط النفسية التي يعانيها الباحث والناتجة عن کثرة الأعباء.

3.   انخفاض مستوي طموح الباحثين.

4.   غياب عوامل التشجيع والتحفيز لإجراء البحوث العلمية .

5.   ضعف الدافع للإنجاز لدي عضو هيئة التدريس .

المحور الثانى: القدرة التنافسية للجامعات( مفهومها – خصائصها – أسسها- مداخل تحسينها)

أولا : مفهوم القدرة التنافسيةCompetitiveness

 ظهر مفهوم التنافسية في منتصف الثمانينات ، حيث تشکل التنافسية تحديا کبيرا أمام جميع الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء ، وتتمثل التنافسية في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة ، وطرق إنتاج أکثر فعالية ، والقدرة علي الإبداع والتطوير ، وتسهم الجامعات کمنتج رئيس للمعرفة في معظم المجتمعات في العملية التنافسية ، حيث لا تتحقق الميزة التنافسية الإبداعية عن طريق توفير المورد فقط وخاصة الموارد البشرية منها ، بل من خلال کيفية إدارة هذه الموارد واستخدامها.(زاهر ، أبو سعدة ، هيکل ، 2013 ، 41)

 فمصطلح التنافسية من المصطلحات التي شاعت في الکتابات الإدارية والإقتصادية في العقدين الآخرين ، ويصعب تحديد مفهوم واحد دقيق للتنافسية نظراً لاختلاف وجهات النظر بين علماء الاقتصاد والإدارة في المفهوم ومحتوياته ، لذلک لا بد من النظر للتنافسية على أنها مفهوم متغير وديناميکي بفعل الزمان والمکان والسياق.ويختلف مفهوم التنافسية وفقاً للمستوي الذي تتم عنده ، ( المستوي الکلي - المستوي المتوسط - المستوي الجزئي ).( الصالح ، 2012، 297)

 ويشير مصطلح التنافسية فى اللغة العربية إلى الفعل نفس، نفس الشىء-نفاسةً ، کان عظيم القيمة ، فهو نفيس(تنافس)القوم فى کذا تسابقوا فيه دون أن يلحق بعضهم الضرر ببعض(مجمع اللغة العربية ،2010، 627)، وفي التنزيل العزيز " وفي ذلک فليتنافس المتنافسون " سورة المطففين ، الآية 26.

 أما التنافسية (اصطلاحاً) تعني استعمال الملکات والمواهب وقدرات الإبداع والابتکار والتطوير سواء علي مستوي الفرد أو المؤسسة أو المجتمع ککل لاغتنام الفرص المتاحة ومصادر القوة لاکتشاف مجالات تحقيق تميز وتفوق علي الآخرين بما يحقق تعميق الإحساس والإدراک الذاتي بالثقة بالنفس والقدرة علي تحقيق مستقبل أفضل.(الخضيرى، 2004 ،23-26)

 وقد ارتبط ظهور مفهوم التنافس الدولي بين الجامعات ارتباطاً وثيقاً بظهور التصنيفات الدولية لمؤسسات التعليم العالي والجامعات فى بدايات القرن الحادي والعشرين ، والجامعة المتميزة هي التي تصنف من بين أفضل مائة أو مائتين جامعة علي مستوي العالم في هذه التصنيفات الدورية ، وهي الجامعة التي تمتلک مجموعة خصائص ذات المستوي المتميز عالمياً (الطلاب ، والأساتذة ، والتمويل ، والدعم المجتمعي )، وتتمتع بحرية أکاديمية أعلي دون قيود أيديولوجية و سياسية ، وممارسة الأنشطة التدريسية والبحثية في مناخ حماية حقوق الملکية الفکرية . (Wachter & Neil, 2010, PP. 6-7)

وتعرف تنافسية الجامعات أنها : مجموعة العوامل والقوي التنافسية الخارجية – خارج نطاق المؤسسة –المؤثرة عليها ، حيث تتحدد تنافسية الجامعات بمدي قدرتها علي مواجهة التهديدات والتحديات البيئية ، فهي تجعلها في مرکز تنافسي أفضل ، وتعطيها القدرة علي البقاء والاستمرارية والنمو ، وتظهر تنافسية الجامعات من خلال بعدين أساسين هما ، الأول : يتحدد من خلال الکفاءات والموارد التي تمتلکها الجامعات ، والتي تشکل لها قدرات تنافسية ، والثاني : يتعلق بوضعيتها في السوق التعليمي ، حيث يحدد لها هذا البعد مدي تميزها وتفردها عن باقي الجامعات المنافسة لها. (عثمان ،سعيد،2015، 66)

کما عرف Yihongالتنافسية الجامعية بأنها قدرة الجامعة على زيادة حصتها السوقية فى الأسواق المحلية والدولية من خلال جذب عدد أکبر من الطلاب والباحثين فى کافة المراحل الجامعية. (Yihong, 2010 ,p.320)

وتتخذ التنافسية بين الجامعات عدة أشکال منها : (راولي ، شيرمان، 2007، 60-61)

- التنافس علي الموارد : حيث لا يوجد من الموارد ما يکفي لتوزيعها علي الکليات والجامعات الحکومية أو الخاصة ، فالجامعات الحکومية ، لا تدخل في تنافس مباشر فيما بينها الحصول علي الأموال الکافية لأنشطتها فحسب ، بل تتنافس في ذلک مع الجهات الحکومية الأخري ، لذا أصبح لزاما عليها إقناع المشرعين المسئولين عن توزيع الموارد بمدي جدواها ، ومدي مساهمتها في خدمة وتنمية المجتمع .

- التنافس علي الطلاب ، حيث ترغب کل جامعة في إجتذاب طلاب يضيفون المزيد من السمعة والعراقة علي الجامعة ، طلاب متفوقون ، وتتبع بعض الجامعات طرق معينة لجذب هؤلاء الطلاب مثل التوسع في المنح الدراسية ، وإن کانت لها تأثيراتها علي موارد الجامعة .

- بحث الجامعات عن جهات ترعاها ، ( البحث عن موارد إضافية للتمويل )، ويشترک في ذلک الجامعات الحکومية والخاصة وتزيد هذه المنافسة المتصاعدة حدة المصاعب التي تواجهها الأنشطة الرامية لجمع ما

يکفي من الهبات والمنح للجامعات ، مما يزيد من حدة التوتر في البيئة التنافسية .

-      التنافس علي اجتذاب أعضاء هيئة التدريس والإداريين والموظفين ذوي القدرات الابتکارية المتميزة ، لتحسين الميزة التنافسية للجامعات .

- التنافس من أجل التفوق : ويتجسد هذا الجانب من المنافسة في استطاعة جامعة ما القول إن برنامجا أو  أکثر من برامجها ذات نوعية فائقة التميز ، وهذا التميز يجذب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الأکفاء ، ومن أمثلة هذه الجامعات جامعة هارفارد.

الميزة التنافسية

تعرف الميزة التنافسية علي أنها وليدة قدرات المؤسسة التنافسية ، وأنها قد تنتهي بإنتهاء مصدرها أو بمحاکاتها من قبل المؤسسات المنافسة لها ، بينما تتميز القدرات التنافسية باستدامتها عندما تستثمر المؤسسة ما تمتلکه من موارد وکفاءات بما يمکنها من التقدم في موقعها التنافسي. ( السايح ، 2011 ، 246-247) وتعرف بأنها المجالات التي يمکن للمنظمة أن تنافس الغير من خلالها بطريقة أکثر فاعلية، وهي تمثل نقطة قوة تتسم بها المؤسسة التعليمية دون منافسيها في أحد أنشطتها الإنتاجية أو التسويقية أو التمويلية أو فيما يتعلق بمواردها البشرية أو الموقع الجغرافي لها.(الوادى ، الزغبى ،2011،77)کما تعرف أيضا بأنها التفرد الإيجابي في الأداء والممارسات والخدمات المقدمة للمستفيدين، ويعتبر مرحلة متقدمة من الإجادة في العمل والأداء الکفء والفعال المبني على مفاهيم إدارية رائدة ، القيادة الإدارية الفعالة، الإدارة بالمعلومات والحقائق، تطوير البنية التنظيمية، إشراک الموارد البشرية المتميزة، التحسين المستمر والابتکار، بناء شراکات ناجحة. (داغستانى ،2014،4)  ويمکن للمؤسسة أن تبني ميزة تنافسية من خلال خياراتها الاستراتيجية والعلاقة مع الآخرين .

القدرة التنافسية

 يشغل مفهوم القدرة التنافسية حيزاً ومکاناً في کل من مجالي الإدارة الاستراتيجية واقتصاديات الأعمال ، إذ تمثل القدرة التنافسية العنصر الاستراتيجي الهام الذي يساعد في اقتناص الفرص ، ويقدم فرصة جوهرية ، وحقيقية ، لکي تحقق المؤسسة تفوقاً متواصلاً بالمقارنة مع منافسيها . وفي ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم ، اختلف معظم الاقتصاديين والباحثين في مجال الإدارة والاقتصاد والتعليم في تحديد تعريف واضح ودقيق للقدرة التنافسية ، فعرفها البعض علي أنها " مدي مقدرة المؤسسة علي مواجهة المنافسة في الأسواق الداخلية أو الخارجية" (خان ، شنافي ، 2009 ، 35) ، والبعض الآخر علي أنها " الکيفية التي تستيطع بها المؤسسة أن تميز نفسها عن أقرانها ومنافسيها وتحقق لنفسها التمييز والتفوق عليهم".(محمود ، 2010، 35)

 کما تعرف أيضا بأنها مجموعة من العمليات التي تبدأ برسم الصورة التي تريد المؤسسة أن تکون عليها في المستقبل ، ثم تحديد الأهداف الاستراتيجية التي تساعد على تحقيق هذه الصورة، ومن ثم تحديد الاستراتيجية الکفيلة بتحقيق الأهداف. (Tischler& Others,2008)

 أو تعرف بأنها المهارة أو التقنية أو المورد المتميز الذى يتيح للمنظمة انتاج قيم ومنافع للعملاء تزيد عما يقدمه لهم المنافسون.(عبد المحسن،2003)

لذا تعد القدرة التنافسية بمثابة مؤشر لتحديد مدي نجاح أو فشل المؤسسة ، إذ إنها تعبر عن جوانب التميز والتفوق التي تحقق للمؤسسة ميزة تنافسية . فهي تستند لمجموعة من المعايير ، تربطها علاقات متداخلة فيما بينها.(رضوان ،2011، 22، 34)

وتعرف الجامعات ذات القدرة التنافسية علي أنها " تلک الجامعات التي تستطيع الحفاظ علي استمرارية تحسين جودتها التعليمية عبر الزمن ، أو زيادة الطلب عليها ، الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع قيم ومؤشرات التنافسية لهذه الجامعات ، وبالتالي حصولها علي مراکز متقدمة في الترتيب العالمي للجامعات والمؤسسات الأکاديمية والبحثية (النجدي ، العوضي ، 2013 ، 605 -606)، بينما يري محمد عشري أن الجامعات التي تحظي بدرجة کبيرة من التنافسية هي تلک الجامعات التي تقدم خدمة تعليمية وبحثية متميزة مع محاولة الاستمرار في الاحتفاظ بحصتها في السوق العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي ، وتقاس هذه بمقدار ما تحظي به من قدرة تنافسية تعکس ترتيبها في هيکل الجامعات العالمية. ( عبد المهدي ، 2006)

 کما يعرفها دياب بأنها قدرة الجامعات على تحقيق الجودة التعليمية بها وزيادة کفاءتها الداخلية وزيادة الطلب عليها وتحسين أدائها ومخرجاتها بما يحقق أهدافها المحلية والعالمية والخدمات التي تقدمها، الأمر الذي يساعد في حصولها على مراکز متقدمة في الترتيب العالمي للجامعات والمؤسسات الأکاديمية والبحثية. (دياب ، 2010،1286)

 وترتبط القدرة التنافسية للجامعات بتوافر مجموعة من الموارد المالية والبشرية والمهارات التقنية ، بحيث يمکن لهذه الجامعات استثمارها في تخريج کوادر علمية وبحثية متميزة ، ومن ثم تلبي احتياجاتالأسواق المحلية والعالمية. (الدکروري ، المنياوي ، 2012 ، 162)کما أن الجامعات التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية هي القادرة علي استغلال ما تمتلکه من الموارد البشرية والطبيعية والفيزيقية والمعلوماتية ...إلخ في تحقيق ميزة تنافسية تحقق الجودة عن طريق الابتکار والإبداع. (عبد العزيز ، 2016 ، 312)مما يؤدي إلي إرتفاع قيم مؤشراتها التنافسية ، وبالتالي حصلوها علي مراکز متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات. (أبو بکر ، 2004 ، 128-129)

 وتعرفها الباحثة بأنها عملية تستطيع بها الجامعة أن تميز نفسها عن الجامعات الأخرى المنافسة لها لتحقيق الکفاءة والجودة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى مع استمرارية المحافظة على جوانب التميز .

مما سبق يتضح الآتي :

1- تعد التنافسية هي کافة القوي والعوامل التنافسية الخارجية التي تؤثر علي بقاء واستمرارية ونجاح الجامعات.

2- تسهم القدرات التنافسية في بلوغ الميزة التنافسية .

3- يوجد فرق بين مصطلحي القدرة التنافسية والميزة التنافسية ، فالقدرة التنافسية تتحقق من خلال الاستخدام الأفضل للإمکانات المتاحة للجامعات من موارد مادية وفنية وبشرية وتنظيمية وغيرها والتي تمکنها من تصميم وتطبيق استراتيجياتها التنافسية ، بينما يرتبط تحقيق الميزة التنافسية ببعدين أساسيين هما :القيمة المدرکة لدي المستفيدين من الجامعات ، وقدرتها علي تحقيق التميز. والشکل التالى يوضح العلاقة بين المفاهيم الثلاثة .

شکل (1) يوضح العلاقة بين المصطلحات الثلاثة (من إعداد الباحثة)

ثانيا : أهمية القدرة التنافسية للجامعات

 وتتضح أهمية القدرة التنافسية للجامعات وضرورتها من خلال المزايا الاستراتيجية التي تعود على تلک المؤسسات عند تحقيق القدرة التنافسية لها ومنها ما يلي: (الزيادات والنسور ، 2007، 406-407)

• ·    تحقيق وکسب ميزة نسبية دائمة ومستمرة في خفض تکاليف الإنتاج مع المحافظة على ذلک.
• ·    کسب ميزة نسبية دائمة ومستمرة في رفع وتحسين جودة المنتجات.
• ·    تقديم کل ما هو جديد وحفز روح الابتکار والإبداع.
• ·    تعتمد القدرة التنافسية أکثرمن استراتيجية للمنافسة کاستراتيجية التميز،الترکيز، قيادة التکلفة الشاملة.
• ·    تدرک المؤسسات التي تحقق ميزة تنافسية عالية أهمية توظيف التکنولوجيا لصالحها وتحاول اغتنام الفرص السوقية.
• ·    تحقق القدرة التنافسية قيمة مضافة من خلال اعتمادها على سلسلة القيمة للأنشطة الرئيسة والمساندة ضمن القطاع الذي تعمل فيه.
• ·    من خلال استمرار التحسينات والتطويرات في العمليات الإدارية، تحقق المؤسسة نوع من الجودة في کل الأنشطة، بل يتعدى ذلک اعتماد إدارة الجودة الشاملة بما يجعل منتجاتها ذات جودة أعلى، وخاصة في المؤسسة التعليمية .
• ·    تمکن القدرة التنافسية المؤسسة من التوسع في الصناعة على المستوى العالمي، وزيادة الموارد والأموال وحدة المنافسة في الأسواق، ومراکز التجهيز والتغييرات البيئية السريعة التي زادت من درجة الاهتمام بها، وبشکل کبير.

ثالثا: أسس القدرة التنافسية

يستند مفهوم القدرة التنافسية علي مجموعة من الأسس وهي کالتالى:(أبو سعدة، رضوان، 2014 ،85: 86)

• ·    التميز غير المسبوق علي المنافسين الآخرين مع الاستمرار في ذلک .
• ·    تتمرکز حول العميل .
• ·    إعداد مواطن کوکبي يمکنه العمل في الأسواق العالمية والدولية .
• ·    التطوير والتجديد المستمر لقدرات وإمکانيات المنظمة .
• ·    تستند علي أساس الإتقان في العمل من قبل کل المنتمين للمؤسسة .
• ·    تقوم علي أساس مکانة المؤسسة – الجامعة – بين المؤسسات العالمية فضلا عن المحلية .
• ·    تعتمد علي الاستغلال الأمثل للتکنولوجيا .
• ·    تهتم بتلبية احتياجات الأسواق العالمية وليس المحلية فقط .
• ·    إن تنافسية التعليم الجامعي ترتبط بالمجتمع ارتباطاً وثيقا (مدي تلبيها لحاجات ومتطلبات المجتمع).
• ·    تعتمد علي نوعية الخريج ومدي تسلحه بمهارات القرن الحادي والعشرين .
• ·    إن تعزيز القدرة التنافسية للجامعات يصب في صالح أطراف عديدة هي الطلاب وأصحاب الأعمال والشرکات والجامعات والاقتصاد القومي ککل .
• ·    تعتمد علي تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية عالية الجودة بل إنها تعتمد علي الجودة في کل مکونات مجتمع الجامعة من برامج دراسية وهيئة تدريسية ومعامل ومکتبات وإدارة وتسويق وغيرها.
• ·    تتطلب قدرة تسويقية عالية للجامعة من أجل استقطاب أعداد کبيرة من الطلاب محليا وعالميا .

رابعا : خصائص القدرة التنافسية

تستند القدرة التنافسية إلي مجموعة من الخصائص الأساسية، وتتضح في النقاط التالية:

 (أبو المجد ، 2015 ، 320 -321 - أبو سعدة ، رضوان، 2014 ، 86-87 )  

1- المستقبلية :فالتنافسية تکون علي السوق التعليمي في المستقبل ، وليس علي السوق الحالي ، أي الفرص المستقبلية وذلک عن طريق الاستثمار الأمثل للکفاءات .

2- التغير: فالتنافسية تعد محاولة لصنع وتشکيل المستقبل ، وليس مجرد الانتظار للبحث عن مکان فيه.

3- الشمول : فالقدرة التنافسية لا تعتمد علي وظيفة واحدة للجامعات ، بل تقوم علي أساس مجموعة من المعايير ، کل معيار يعبر عن جانب من جوانب العمل الجامعي .

4- التکامل : حيث تعتمد القدرة التنافسية للجامعات علي التنسيق والترابط بين أجزائها لتکون کتلة واحدة متکاملة الموارد والإمکانات والقدرات ، التي توظف جميعها لکي تحقق قدرة تنافسية عالية في مواجهة غيرها من الجامعات المنافسة لها .

5- التخطيط : فالقدرة التنافسية للجامعات تمر بعدة مراحل هي :

‌أ-     مرحلة دراسة وفهم الظروف المحيطة .

‌ب-   مرحلة التخطيط، وتشمل تکوين رؤية مستقبلية وتصور للفرص الجديدة التي من الممکن توافرها للجامعات في المستقبل .

‌ج-    مرحلة بناء القدرة الأساسية، وتعني تحريک عوامل التغير والتطوير في الجامعات علي کافة المستويات لاکتساب القدرات الجديدة .

‌د-      مرحلة توظيف القدرة التنافسية ، أي تخطيط أساليب استثمار الفرص الجديدة واستثمار القدرة التنافسية للجامعات ، لتحقيق الاتصال الفعال مع عملائها والتميز علي المنافسين لها .

6-الکفاءة : وتتمثل في قدرة الجامعات علي الاستخدام الأمثل لمواردها المتاحة وتقاس بکمية المدخلات المستخدمة لإنتاج مخرجات محددة، فکلما کانت الإنتاجية عالية مقارنة بمنافسيها کلما سمح ذلک ببناء مزايا تنافسية ، کما أن تحقيق الکفاءة يقتضي التزاما واسع النطاق علي کافة المستويات التنظيمية للجامعات .

7- جودة مخرجاتها : وتتمثل في إصرار الجامعات علي تقديم خدمات ذات مستوي متميز من الجودة أعلي مما يوقعه المستفيدين منها لتلبية رغباتهم ، وبشکل أفضل من منافسيها.

8- الابتکار : ويمکن تحقيقه من خلال عمليات التحسين المستمر ، وإدخال الأفکار الجديدة المبتکرة لتطوير المنتج التعليمي أو الخدمات التي تقدمها الجامعات بما يضمن الاستمرارية في التافس .

9- المثابرة : حيث تفرض التنافسية مبدأ النفس الطويل والمثابرة من أجل إحداث تأثير عميق لتعظيم قدرة الجامعات في الفرص المستقبلية ، فرص لا تحتاج فقط لعامل السرعة والقدرة علي الضغط في الوقت لضمان الوصول إلي العميل قبل المنافسين ، ولکنها تحتاج أيضاً إلي استثمار الوقت الطويل لتکوين القدرات الجديدة التي يستغرق ابتکارها وتطويرها ووضعها موضع التنفيذ قدرات طويلة نسبيا .

10- التراکمية : حيث تمر القدرة التنافسية للجامعات بمراحل متعددة وتکون بمثابة عملية إضافة وتراکم في القيمة التنافسية لها وتستغرق وقتاً وتتطلب تخصيصاً ومتابعة .

خامسا : مبررات الاهتمام بتحسين القدرة التنافسية للجامعات

 تواجه الجامعات المصرية العديد من التحديات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ، التي أثرت عليها تأثيراً کبيراً ، وفرضت عليها ضرورة تحسين قدراتها التنافسية بشکل مستمر ، لتلبية متطلبات الجودة والتميز والتنافسية بما يمکنها من التعامل مع هذه التحديات ومواکبتها ، والتي من أهمها:( ويح ، 2013، 89 - الحوت وتوفيق وعبد المطلب ،2016،13 - خافييرکاريللو، 2011،200-207- Coleman & Carol,2011- أبوخلف، 2004، 2-3)

-      العولمـــة

-      ثورة المعرفة والمعلوماتية

-      ثورة الاتصالات

-      إتفاقية تحرير تجارة الخدمات

-      التوجه نحو تدويل التعليم الجامعى

-      المشروعات التنافسية

-      تزايد الاهتمام بتنصيف الجامعات وترتيبها محلياً وعالمياً

سادسا : معايير ومؤشرات قياس القدرة التنافسية وفقا للتصنيفات العالمية للجامعات

إذا کنا علي أعتاب قرن يتسم بالاقتصاد القائم علي المعرفة ، وتسعي الدول حثيثا إلي إعداد رأس مال بشري يتمکن من مواکبة هذه المعرفة ، ولما کانت الجامعات والمراکز البحثية تمارس دوراً کبيرا ً في إنتاج وتوطين ونشر المعرفة لزم الأمر الاجتهاد من قبل بعض المؤسسات الأکاديمية والبحثية بوضع المعايير والمؤشرات المتعلقة بالجامعات والمراکز البحثية ، بغرض تحديد تنافسيتها ، سواء کان علي المستوي المحلي أو المستوي العالمي ، وتعتبر التصنيفات الدولية أکثر الأساليب استخداماً لقياس القدرة التنافسية للجامعات ، إذ تسعي هذه الاجتهادات إلي وضع ترتيب للجامعات والمراکز البحثية علي مستوي العالم في إطار موضوعي يتسم بالحيادية ويتعدي النزعات الفردية الذاتية.(حسن، 2006 ، 50-51) ، وهذا ما أدي إلي ظهور مؤسسات عالمية تهتم بتصنيف الجامعات عالميا بهدف قياس القدرة التنافسية للجامعات ، ومن أبرزهذه التصنيفات التصنيف البحثي للجامعات (Sc Imago)ويهدف إلي تمييز أداء المؤسسات البحثية التعليمية عبر العالم ويتکون من سبع مؤشرات تهدف لتقديم نظرة متوازنة لواقع البحث العلمي في أية دولة(عيداروس ، 2015 ، 43)، تصنيف کيو إس البريطاني (QS World University Ranking)يصدر هذا التصنيف من قبل شرکة سيموندس ويعتمد علي خمس فئات رئيسة لتقييم الجامعات منها جودة البحث 20%( محمود، 2015 ، 254) ، تصنيف جامعة شنغهاي الصينية ويستند هذا التصنيف علي أربعة معايير موضوعية لقياس کفاءة الجامعات وجودتها مخرجات البحث العلمى 20% - الإنتاج البحثى 20%- عدد الباحثين الأکثر استشهادا بهم فى 21 تخصصا علميا20%(بضياف ، نصيرة ، 2015 ، 229) ، وتصنيف التايمز يصدر عن صحيفة التايمز البريطانية ، ويتضمن مجموعة معايير تعکس بشمول وتوازن نشاط الجامعات في مناحيها الأکاديمية والبحثية منها معيار تأثير البحث العلمي للجامعة (45٪) - معيار تأثير الاقتباسات (30٪)(الشربيني ، 2016 ، 95 -96)(Lo,2014, 55)، تصنيف (Webometrics)يصدر هذا التصنيف کل ستة أشهر ، ويصنف الجامعات وفق المعلومات المتوفرة عنهاويستند هذا التصنيف علي

أربعة معايير منها معيار الرؤية 50% - الأبحاث 15%. (بيه ، بن ساسي ، 2016 ، 117)

بعض المداخل العالمية المعاصرة لتحسين القدرة التنافسية للجامعات

 إن نشر فکر وثقافة التنافسية بين الجامعات يفيد في تطوير أداء الجامعات والمؤسسات البحثية والأکاديمية ويحمي الجامعة من الجمود والتخلف ، فعندما تشعر الجامعة بأنها وحدها منفذ تقديم الخدمات التعليمية والبحثية دون وجود جامعات أو مؤسسات أکاديمية وبحثية تنافسها ، يؤدي ذلک إلي تکاسلها عن تجديد وتطوير أنشطتها وبرامجها من أجل مسايرة مستجدات العصر ، أما ثقافة التنافس فتشجع الجميع علي التطوير والتجديد و تجويد الأداء وتحسين المستويات الأکاديمية والإدارية للجامعات. وقد ظهرت عدة مداخل لتحسين القدرة التنافسية للجامعات ، اجتهدت الباحثة فى عرض أبرزها من خلال ماتناولته الأدبيات التربوية والتجارب الدولية ، فى ستة مداخل رئيسية کما يبينها الشکل رقم (2)

شکل (2) بعض المداخل المعاصرة لتحسين القدرة التنافسية للجامعات(من إعداد الباحثة)

1.  إدارة المعرفة

تعرف إدارة المعرفة علي أنها فن زيادة القيمة من الأصول المعرفية الموجودة في الجامعات واستخدامها ، واستغلالها في تحسين قدراتها وزيادة فاعليتها. (Geng& others, 2005,1032)، وتهدف إدارة المعرفة إلي الانتفاع بالمعرفة الموجودة بالجامعات وتضمين هذه المعرفة في أنشطتها ، أو الخدمات التي تقدمها ، لتحسين القدرات الجوهرية ، والميزات التنافسية ، وهذا يعني أنها ترکز علي إدارة العاملين ، وتعظيم قدراتهم لإيجاد معرفة جديدة ، وذلک بإيجاد بيئة عمل تساعد علي الإبداع والابتکار اللذان سيقودان الجامعات إلي الميزة التنافسية التي تميزها عن غيرها.( سعد ، 2012، 138)کما تظهر أهمية إدارة المعرفة للجامعات ليس في المعرفة ذاتها ، وإنما فيما تشکله من قيمة مضافة لهذه الجامعات ، فإدارة المعرفة تمکن الجامعات من أن تکون أکثر إبداعاً ، ومرونة ، وتحولها إلي مجتمعات معرفية تؤمن بالتغير والتطوير وتصل إلي ميزة تنافسية دائمة ، مع البقاء علي رأس المنافسة أو في طليعة المنافسة.(حسين ، 2011 ، 83) ومن الجامعات التى تستخدم إدارة المعرفة جامعة سنغافورة.

2.  المدخل الاستراتيجي

 (أ) التخطيط الاستراتيجي

لقد فرضت المتغيرات العالمية علي الجامعات تبني أسلوب التخطيط الاستراتيجي في کافة مجالات عملها ، وذلک بهدف الدخول في التصنيف الإقليمي أو العالمي ، حيث يمکن التخطيط الاستراتيجي للجامعات من تحديد قدراتها وإمکاناتها الحقيقية (قوتها وضعفها) واستغلال تلک القدرات بما يضمن لها النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها ضمن اعتبارات البيئة الخارجية المتغيرة والفرص والتحديات الموجودة فيها.(الزنفلي ، 2013، 30) ويعتبر التخطيط الاستراتيجي تصور وتنبؤ مستقبلي يبني علي أسس علمية سليمة ، يرتکز علي خبرات الماضي وتجاربه في الإدارة الجامعية وينطلق من الواقع ، وذلک لتحليل البيئة الجامعية (الفرص المتاحة والتحديات أوالتهديدات) ووضع کل ذلک في خدمة احتياجات سوق العمل وتلبيته بما يتناسب مع القوي العاملة ، فهو إذن نظام متکامل يعتمد استراتيجية التحسين والتطوير المستمرين للوصول إلي المعايير المعتمدة في إدارة الجودة تتناول کل من المدخلات والعمليات للوصول إلي مخرجات ذات نوعية عالية تحقق رضا المستفيدين وباعتماد التغذية الراجعة لعمل المنظومة في التعليم العالي محققا جودة التعليم الجامعي ، حيث إنه : عملية اتخاذ قرارات مستمرة بناء علي معلومات ممکنة مستقبلية عن هذه القرارات وآثارها في المستقبل ، ووضع الأهداف والاستراتيجيات والبرامج الزمنية ، والتأکد من تنفيذ الخطط والبرامج المحددة. (الزهيري ، 2013 ، 4)

مما سبق يتضح أن التخطيط الاستراتيجي أحد العناصر الأساسية في بناء القدرة المؤسسية للجامعات والتي تعتبر رکناً هاماً في توفير مقومات القدرة التنافسية وتحقيق التميز. ومن الجامعات التى تستخدم التخطيط الاستراتيجى جامعة نيروبى فى کينيا والجامعات العراقية.

 (ب) الادارة الاستراتيجية

 تمثل صياغة الاستراتيجية التنافسية ربط البيئة التنافسية مع بعضها البعض لمواجهة المتغيرات البيئية ويمکنها أيضا من مقارنة نفسها بالمنافسين معها في نفس البيئة ، والادارة الاستراتيجية هي تبنى الاستراتيجية التي تحقق أقوى فرصة للقدرة التنافسية في ظل تحديات متغيرات البيئة التنافسية ، وتستخدم الادارة الاستراتيجية أسلوب التحليل التنافسي کمدخل لتدعيم القدرة التنافسية الذى يشير إلى مواطن القوة والضعف والمخاطر (SWOT) ويتضمن هذا الأسلوب نوعين من المتغيرات وهما المتغيرات الداخلية والخارجية ، وتشير المتغيرات الداخلية إلى المتغيرات التي تؤثر على الموقف التنافسي للمؤسسة، أما الخارجية فهي تشير إلى التهديدات أو الفرص، کما أن أسلوب التحليل البيئي يعد أفضل طريقة لمعرفة قدرة لمؤسسات التعليمية التنافسية مقارنة بغيرها من المؤسسات العالمية.(على ، حداد ،2006) ولکى تستطيع الجامعات مواکبة التحديات العالمية ودعم قدرتها التنافسية فى ضوء الادارة الاستراتيجية يجب أن يتم الآتي : (العباد ، 2017، 6)

• ·   تطبيق أسلوب التخصصات الرئيسية والفرعية بين الکليات من منظور الساعات المتعددة.
• ·   تصميم برامج تعليمية في التخصصات النادرة والتي تدعم مزايا تنافسية .
• ·   التوسع في عمل البرامج التطبيقية وتطبيقها في السوق المحلى ، وتسويق المشروعات.
• ·   إنشاء مرکز لبحوث التسويق الجامعي،وتقسيم السوق المحلى إلى قطاعات والسوق الدولى جغرافيا.
• ·   وضع استراتيجيات لقياس الحاجات والطلب بالمستقبل.

ومن الجامعات التى تستخدم الإدارة الاستراتيجية المعاهد العالية والفنية والمهنية فى تايوان .

3.  المدخل التکنولوجي

يمثل التغير التکنولوجي الحادث على المستوى العالمي محرکاً للتنافسية ، ويستمد هذا التغير قوته عندما يؤثر فى القدرة التنافسية في الجوانب الآتية (Artushina& Troyon,2007)

• ·    التغير في حجم الصناعة.
• ·    التغير في عملية التعليم.
• ·    الانتشار التکنولوجي.
• ·    تستخدم لخلق قيمة تنافسية مستدامة توفر أدوات تنافسية جديدة للجامعات.
• ·    نتيجة لتکنولوجيا المعلومات تتولد وتتطور أعمال جديدة من داخل الأنشطة القائمة بالجامعات .

 وعلى المستوى القومي تقدم التکنولوجيا منتجات ذات ميزة تنافسية عالية الجودة فى عمليات تنافسية وخدمات تنافسية متدرجة تصل بها إلى التنافسية العالمية ، لتقديم منتجات وخدمات متميزة عالمياً ، تسهم فى ارتفاع مستوى المعيشة للمواطنين ، وتضمن لنفسها مکانة سوقية عالمية کبيرة من هذه المنتجات وتلک الخدمات. (World Union of the universities of academic excellence,2014)

ومن الجامعات التى تستخدم المدخل التکنولوجى جامعة أثينا بولاية الاباما الأمريکية وجامعات الهند وجامعة حائل .

4.  إدارة الجودة الشاملة

تعرف إدارة الجودة الشاملة علي أنها الفلسفة الإدارية التي تسعي إلي تکامل الجهود المادية والبشرية المتاحة في الجامعات من خلال اشتراک کافة العاملين کل من موقعه ، وکذلک التطوير والتحسين المستمر بغية تحقيق رضا المستفيدين (الطلاب ، أولياء الأمور ، المؤسسات الإنتاجية ، المجتمع) وخير دليل حصول الجامعات الأمريکية والأوروبية علي مراکز متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات نظراً لتبنيها مدخل إدارة الجودة الشاملة.(أحمد ، 2011، 138)

ويعد الهدف الأسمي من تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالجامعات الارتقاء بأدائها ، مما يزيد من کفاءتها، ويجعلها أکثر قدرة علي أداء رسالتها وتحقيق أهدافها ، وتحسين مرکزها التنافسي ,( نصار ، عبد القادر، 2012 ،219)وذلک من خلال الترکيز علي عمليات وبرامج التعلم ، والاهتمام بمبدأ التحسين المستمر في کافة المجالات ذات العلاقة بجودة التعليم ، وإجراء المقارنات المرجعية مع الجامعات الرائدة عربياً وعالمياً وبشکل دوري.(سرحان ، 2012، 265)

 وتنطلق أهمية مدخل إدارة الجودة الشاملة في تحسين القدرة التنافسية للجامعات من خلال الترکيز  علي أداء العمل بطريقة صحيحة وبأسلوب نموذجي ومثالي من أول مرة تجنباً لضياع الموارد وتبديدها أو سوء استغلالها. لذا أوصي البيان الختامي لمؤتمر الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارية التعليمية عام 2010 ، بضرورة التأکيد علي جودة التعليم الجامعي المصري بما يحقق تميزه وقدرته علي المنافسة العالمية. (الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية ، 2010 ، 1466) ومن الدول التى تستخدم مدخل إدارة الجودة الشاملة اليابان والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والأردن والجزائر.

5.  التدويـــــل

إن تدويل التعليم الجامعى يمثل أحد أهم الصيغ التجديدية لتحقيق التنافسية والريادة بالتعليم الجامعي. وهذا يعني أن هناک سياسات واستراتيجيات أخذت بها الدول المتقدمة لتحسين القدرة التنافسية للجامعات فيها، من خلال تبنى الحکومات لخطط قومية تهدف إلى تحسين جودة التعليم الجامعي ومخرجاته، والعمل على إعادة هيکلة مؤسساته وتشجيع التغيير في ثقافة النظم التعليمية وخاصة التعليم الجامعي بما يضمن تحسين ورفع کفاءة أداء الجامعات.

 ويعد التدويل استراتيجية تمکن الجامعات من الوصول للعالمية وتعزيز قدرتها التنافسية علي المستوي العالمي ، وذلک من خلال التبادل العلمي والحراک الدولي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، والباحثين ، ومشروعات التوأمة والشراکة بينها وبين الجامعات العالمية ، کما يمثل التدويل أولوية ملحة وحاجة أساسية ترکز عليها معظم الجامعات المرموقة ليس فقط بسبب الضغوط الخارجية التي تمارس علي کافة المستويات الوطنية والدولية ، ولکن أيضا بسبب ما يترتب عليه من فوائد وإيجابيات عديدة من قبيل ما يلي: (العامرى ، 2015 ،62، 73)

‌أ-      توسيع نطاق الفرص المتاحة للتعليم الدولي .

‌ب-  اتساع نطاق المشارکة في تداول المعرفة .

‌ج-   إقامة الشراکات الأکاديمية .

‌د-     إثراء المناهج والمقررات الدراسية .

وبالتالي فقد أصبح الانفتاح علي جامعات العالم المتقدمة أحد المعايير المهمة التي يقاس بها تطور الجامعات ، وغدا التدويل خياراً استراتيجياً للجامعات في جميع أنحاء العالم ، من أجل تعزيز قدرتها التنافسية ومکانتها العالمية.(العامرى، 2015 ، 62 -63) ومن الجامعات التى تستخدم مدخل التدويل الجامعات الفلندية.

6.  إدارة الموارد البشرية

إن تحقيق القدرة التنافسية للجامعات يعتمد علي حسن استثمارها لمواردها النادرة والقيمة وعادة ما  تکون هذه الموارد القيمة متعلقة بقدر ما تمتلکه الموارد البشرية من معارف وخبرات ومهارات ، وعلي قدر قدرة الجامعات علي تعظيم مواردها من المعرفة واستغلالها الاستغلال الأمثل لخدمة أهدافها ، وقدرتها علي الصمود في بيئة الأعمال المتقلبة ،(محمد ، 2009 ، 757) وتسهم الموارد البشرية في إکساب الجامعات للميزة التنافسية، وذلک إذا توافر فيها شرطان أولهما :أن تکون الموارد البشرية ذات جودة عالية ،وثانيهما: أن تتميز إدارة تلک الکوادر بالطابع الاستراتيجي.(اللوقان، 2016 ،98)

 ومن الجامعات التى تستخدم إدارة الموارد البشرية جامعة طوکيو البحثية باليابان .

إدارة رأس المال الفکري

   لقد تزايدت الأهمية الکبري لرأس المال الفکري کمصدر ذي قيمة في بناء مزايا تنافسية مستدامة ، کما أصبح أيضا محرکا أساسيا لتکوين القيمة في الأجل الطويل ، وعلي ذلک أصبح يتعين علي الجامعات التحول من السعي نحو تعظيم الاستفادة من الأصول الملموسة إلي الإدارة الفعالة لرأس المال الفکرى

(Bose and Oh, 2004,347)ويرجع تفوق إحدي الجامعات علي الأخري رغم تماثلهما في کل شىء على عدد أعضاء هيئة التدريس نفسه ، والبرامج والمصروفات ونسبة الالتحاق ، إلي القيمة غير الملموسة التي تضاف إلي المنتجات والخدمات التي تقدمها الجامعات من خلال نجاحها في إدارة رأس مالها الفکري. (محمد ، 2010، 88) ويمکن الاستفادة من مدخل إدارة رأس المال الفکري لتحسين القدرة التنافسية للجامعات من خلال ثلاث مراحل هي :(Ayache&Adjali, 2015, 319-320)

-  خلق القيمة من خلال إدارة المعرفة.

-  استخراج القيمة من إدارة الابتکار.

-   تعظيم القيمة من خلال إدارة الأصول الفکرية للجامعات.

المحور الثالث : رؤية استراتيجية مقترحة لتطوير البحث العلمى فى الجامعات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية

 يتضح مما سبق أن امتلاک وتطوير القدرة التنافسية يمثل هدفاً استراتيجياً تسعى المؤسسات لتحقيقة فى ظل التحديات التنافسية الشديدة للاقتصاد العالمى المبنى على المعرفة. وفي ظل تداعيات العولمة وتدويل التعليم وإقتصاد المعرفة أصبحت الجامعات أمام تحد جديد يطالبها بتحسين نوعية أنشطتها الأکاديمية بالمقارنة مع أقرانها علي مستوي العالم. وخاصة بعد ظهور تصنيفات الجامعات العالمية والتي فرضت علي کل جامعة العمل علي صياغة استراتيجيات تنافسية لبناء واستدامة ميزة تنافسية لها. وانطلاقاً من الواقع الحالي الذى يشير إلى أن البحث العلمي في الجامعات المصرية يعاني جملة من العوائق والمشکلات من مختلف الجوانب، فقد بات لزاما على الجامعات أن تسعى إلى امتلاک قدرات تنافسية تساعدها على تحديد صورتها المستقبلية، وبناء استراتيجياتها التنافسية لضمان تميز الأداء والمنافسة المستقبلية.تم إعداد رؤية استراتيجية مقترحة لتطوير البحث العلمى فى الجامعات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسيةکالتالى:

المنطلقات

بنت الباحثة رؤيتها لتطوير البحث العلمى فى الجامعات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية على عدة منطلقات حددتها فى النقاط التالية:

1. کون البحث العلمي يعتبر أساساً للتقدم ورکناً من أرکان المعرفة الإنسانية يسهم في تکوين وتراکم المعارف وبناء القدرات والتميز وإيجاد الحلول للمشکلات التي تواجه المجتمعات .

2.   إن البحث العلمي في الجامعات المصرية يعاني جملة من العوائق والمشکلات من مختلف الجوانب.

3. کثرة التحديات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية التي تواجهها الجامعات والتى منها العولمة ، وثورة المعرفة والمعلوماتية والتنافسية ، فرضت عليها ضرورة تحسين قدرتها التنافسية بشکل مستمر لتلبية متطلبات الجودة والتميز، وبما يمکنها من التعامل مع هذه التحديات.

4. إن امتلاک وتطوير القدرة التنافسية يمثل هدفاً استراتيجياً تسعى المؤسسات لتحقيقة فى ظل التحديات التنافسية الشديدة للاقتصاد العالمى المبنى على المعرفة.

5.   توجه العديد من الجامعات المصرية نحو العالمية ودخولها إلى السباق العالمى .

6.   المنطلق التکنولوجى نحو مجتمع علمى تکنولوجى يرتکز إلى اقتصاد المعرفة وتکنولوجبا المعلومات.

7.   تنوع معايير تصنيف الجامعات محليا وإقليميا وعالميا والتي يجب أن تستند إليها الجامعات لتحسين قدرتها التنافسية.

8. تنمية وتفعيل رأس المال الفکرى بالجامعات والإستفادة منه فى إطار يتلائم مع معطيات العصر والقيم الإجتماعية فى مجتمعنا المصرى وأمتنا العربية .

أهداف الرؤية المقترحة

1.      تحسين القدرة التنافسية للجامعات المصرية والتي يتحقق معها التواجد على خريطة الجامعات المتميزة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي.

2.      وضع رؤية استراتيجية لتطوير البحث العلمى فى الجامعات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية ومتطلبات تنفيذها.

3.      تحديد مراحل تطوير البحث العلمى فى الجامعات المصرية وآليات تنفيذها.

4.      اقتراح مجموعة من المحاور لتطوير البحث العلمى فى الجامعات المصرية.

5.      وضع نماذج استرشادية لتتنفيذ خطة تطويرالبحث العلمى فى الجامعات المصرية.

مراحل التصور

يوضح الشکل التالى مراحل التصور المقترح

شکل (3) مراحل الرؤية المقترحة (من إعداد الباحثة)

المرحلة الأولى: دراسة الوضع الراهن للبحث العلمى فى الجامعات المصرية

آليات التنفيذ

Ø      التحليل البيئى(SWAT)

أولاً : مصفوفة تحليل البيئة الجامعية الداخلية للبحث العلمي

وذلک من خلال التعرف علي نقاط القوة ونقاط الضعف في الأبعاد الرئيسية للبحث العلمي الجامعي ، وهي (التشريعات والسياسات – البيئة الإدارية – الکوادر البشرية – الموارد المادية – التجهيزات ومصادر المعلومات – نشر وتسويق مخرجات البحث )

جدول (1) مصفوفة تحليل البيئة الجامعية الداخلية ( القوة – الضعف ) للبحث العلمي

ثانياً : مصفوفة تحليل البيئة الخارجية للبحث العلمي الجامعي

وتتمثل بالعوامل الخارجية المؤثرة في البحث العلمي الجامعي _ إيجابيا من خلال استعراض الفرص المتاحة ، وسلبيا من خلال التحديات التي تواجه البحث العلمي الجامعي ، وسوف ترکز الباحثة علي العوامل المتعارف عليها في التحليل الاستراتيجي وهي العوامل: (القانونية – السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية الثقافية – التکنولوجية ) .

جدول (2) مصفوفة تحليل البيئة الخارجية ( الفرص -التهديدات ) للبحث العلمي الجامعي

المرحلة الثانية: تحديد محاور الاستراتيجية المقترحة

من خلال ما خلصت إليه الباحثة من مؤشرات حول واقع البحث العلمي بالجامعات المصرية وما أسفر عن ذلک من مصفوفة التحليل البيئي للبحث العلمي ، سوف تتبلور محاور الاستراتيجية المقترحة في الأبعاد الرئيسية التالية : التشريعات والسياسات – البنية الإدارية – الکوادر البشرية – الموارد المادية – التجهيزات ومصادر المعلومات – آليات تنفيذ مخرجات البحث.

المرحلة الثالثة:وضع خطة استراتيجية لتطوير البحث العلمى بالجامعات المصرية

آليات التنفيذ

Ø       تحديد محاور الخطة وصياغة الأهداف والأنشطة والجهات المنفذة لکل محور من المحاور

فى ضوء المداخل المعاصرة لتحسين القدرة التنافسية للجامعات کالتالى :

الهدف الاستراتيجى الأول : تطوير التشريعات والسياسات والخطط المنظمة للبحث العلمي الجامعي

الهدف الإستراتيجي الثاني : تطوير البنية التنظيمية لإدارة البحث العلمي الجامعي

الهدف الإستراتيجي الثالث : تأهيل وتدريب الکوادر البحثية الجامعية

الهدف الإستراتيجية الرابع : تنمية وتنويع مصادر تمويل البحث العلمي الجامعي

الهدف الإستراتيجي الخامس : تطوير البنية التحتية ومصادر المعلومات

الهدف الإستراتيجي السادس : تطوير آليات تسويق البحث العلمي وتوجيهه لخدمة التنمية

Ø      تحديد متطلبات تنفيذ الخطة

- توفير البنية التحتية المناسبة لتنفيذ خطة تطوير البحث العلمى للجامعة وأنشطتها

- بناء ثقافة تنظيمية تشجع على نقل وتبادل الخبرات المختلفة، وتؤکد على الإبداع والتميز

- تحديث الهيکل التنظيمي للجامعة بشکل مستمر بما يمکن من تطوير القدرة التنافسية بها

- توسيع فرص مشارکة رأس المال البشري بالجامعة في صنع واتخاذ القرارات

- وضع السياسات العامة اللازمة لتعظيم الاستفادة من تطوير البحث العلمى لتعزيز القدرة التنافسية ، کذلک اتباع سياسة المقارنة المرجعية مع إحدى الجامعات المتميزة على المستوى العالمي.

- تأسيس نظام لتفعيل قنوات الاتصال بين الجامعة وقطاعات المجتمع المحلي بما يحقق مشارکتهم في أنشطة الجامعة دون الإضرار بحريتها الأکاديمية

المرحلة الرابعة : تنفيذ الخطة ومتابعتها

آليات التنفيذ

Ø      وضع المحاور والأهداف والأنشطة لکل محور فى صورة بطاقات باستخدام بطاقة الأداء المتوازن کالآتى: (نموذج للمحاور باستخدام بطاقة الأداء المتوازن )

جدول(3) تطوير التشريعات والسياسات والخطط المنظمة للبحث العلمي الجامعي

Ø      تحديد معوقات التنفيذ وکيفية التغلب عليها

من المحتمل أن الجامعات تواجه العديد من المعوقات التي تضعف من قدرتها على تطوير البحث العلمى ويمکن إجمالها وکيفية التغلب عليها في النقاط التالية:

- ضعف البنية التحتية بالجامعات، ويمکن التغلب على ذلک من خلال دعم وتطوير البنية التحتية المتکاملة للجامعات ( من مبان، ومعامل، مکتبات ومختبرات، ومصادر معرفة) وإنشاء (مراکز تدريبية جديدة، ومراکز لتسويق خدمات الجامعة، ومراکز التميز) مع التأکيد على الصيانة الدورية للبنية التحتية .

- جمود القوانين واللوائح التي تضعف من نجاح الجامعة في تطوير البحث العلمى ويمکن التغلب على ذلک من خلال: تطوير اللوائح والقوانين التي تحافظ على حقوق الملکية الفکرية لکافة المنتسبين بالجامعة بشکل مستمر بما يتوافق ومتطلبات التنافسية في ظل اقتصاد المعرفة والتي من اهمها: اعتماد على معايير التميز والکفاءة في اختيار القيادات الجامعية (أکاديمية/إدارية) بالجامعة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل القوانين الرادعة للسرقات العلمية للحفاظ على حقوق الملکية الفکرية .

- تدني المخصصات المالية الموجهة لأنشطة البحوث والتطوير والتدريب (النشر الدولي، التدريب الإبداعي، جوائز التميز، تبادل الزيارات العلمية لللأساتذة والطلاب) بالجامعة، ويمکن التغلب على ذلک من خلال ابتکار سبل جديدة لزيادة الموارد المالية للجامعة مع ضرورة الاستغلال الأمثل لإمکاناتها مثل: عقد اتفاقيات تعاون مع بعض المنظمات الدولية لتمويل البحوث ذات الصفة الابتکارية والإبداعية. (استحداث  الکراسى العلمية)

- ضعف المناخ التنظيمي بالجامعة: حيث يغلب على العمل في الجامعة المنافسة التي لا تشجع التعاون والحوار والمناقشة البناءة، ويمکن التغلب على ذلک من خلال خلق ثقافة تنظيمية قائمة على قيم التميز، والإبداع، والابتکار، والمبادرة، وتشجع على تمکين العاملين ، للاستثمار الجيد لطاقاتهم الإبداعية والفکرية .

- ضعف قناعة القيادات بالعائد الذي يتحقق من تطوير البحث العلمى، ويمکن التغلب على ذلک من خلال: تنمية وعي وإدراک القيادات بأهمية تطوير البحث العلمى ورأس المال البشري خاصة مع ضرورة تنميته وحسن توظيفه بالجامعة، وعقد برامج تدريبية لتدريب القيادات بالجامعة وتنمية مهاراتهم القيادية وعقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات الهادفة إلى نشر القيم الداعمة لنجاح تطوير البحث العلمى بالجامعة.

- ضعف قنوات التواصل بين الجامعة والقطاعات المستفيدة، ويمکن التغلب على ذلک من خلال: استحداث قنوات اتصال جديدة لتقديم خدمات واستشارات تفيد المجتمع مثل مؤتمر سنوي بالجامعة، تشارک فيه کل الجهات المجتمعية المستفيدة من الجامعة، وکذلک وزارة التربية والتعليم ومراکز البحوث التربوية، والإفصاح عن رأس المال الفکري الخاص بالجامعة في صورة نشرات علمية يتم تبادلها بين الجامعة ومؤسسات المجتمع، ومن ثم تتحقق الشفافية والمصداقية، إقامة علاقات الشراکة والتحالفات الاستراتيجية مع الجهات المجتمعية ذات الصلة بالجامعة، واتباع نمط الإدارة التشارکية التي تتيح فرصة للمستفيدين للمشارکة کأعضاء في المجالس الرسمية للجامعة (لزيادة الثقة، والمشارکة في صنع القرار، وبناء الثقة).

- شکلية ونمطية البرامج التدريبية للموارد البشرية بالجامعة، ويمکن التغلب على ذلک من خلال: إعادة النظر في فلسفة التدريب وصياغتها بما يکفل تنمية قدرات ومهارات کافة المنتسبين للجامعة.

Ø      آلية متابعة تنفيذ الخطة

-  تختص وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة بمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير البحث العلمى .

- تصاغ الخطة الإجرائية عن النصف سنة المقبل، تحتوي علىالأنشطة التفصيلية، وترفع لرئيس الجامعة، أو النائب المفوض بمتابعة الخطة الاستراتيجية، لتوجيهها للمسئولين عن التنفيذ .

- توجه تقارير إنجاز الأنشطة من جهات التنفيذ في نهاية کل ستة أشهرإلى إدارة الجامعة ومنها لوحدة التخطيط الاستراتيجي،لدراسة معدلات الإنجاز، والأداء ،واقتراح التحديث المطلوب بالخطة، وإعداد الخطة الإجرائية التالية.

- يرفع تقرير سنوى لإدارة الجامعة من المجلس التنفيذي لوحدة التخطيط الاستراتيجي عن مدى التقدم في الخطة والمعوقات والمستجدات ومقترح تحديث الخطة.