التنميط لمعدل الاستخدام ونسبة الهالک في إنتاج الملابس الجاهزة المعدة للتصدير وتأثيره على النواحي الاقتصادية

المقدمة ومشکلة البحث:-

   تعتبر صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات التي تطورت بصورة سريعة حيث استخدمت شتى الأساليب العلمية والفنية والتکنولوجية الحديثة⁽¹⁶⁾، کما أنها تلعب دوراً حيوياً وهاماً في إقتصاديات الدول النامية وخاصة ج.م.ع ولذلک أعطتها الدولة إهتماماً کبيراً ودعماً واضحاً للنهوض بها⁽¹⁾، وتعتبر صناعة الملابس من أهم مصادر الدخل القومي وتوفير العمله الصعبه حيث تحتل قمة الصناعات النسجية فهي صناعة تصديرية کما أنها القطاع الأقدر علي التطوير في مصر⁽¹⁵⁾ حيث أن أکثر من 27% من الصناعات الوطنية المصدرة للخارج هى تلک الصناعة حيث تصدر إلي دول العالم کدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريکية وغيرها⁽²⁾، ويعد التصدير من أهم إستراتيجيات التوغل في الأسواق الدولية وأحد أهم الأهداف الأقتصادية بالنسبة للدول ومصانع الملابس الجاهزة علي حد سواء⁽¹⁸⁾ ولقد تطورت تلک الصناعة في مصر وأصبحت من الصناعات الهامة إنتاجاً وتصديراً⁽¹⁰⁾، وتعد الصادرات لأي دولة من أحد الوسائل الرئيسية في دفع عجلة النمو والتنمية الأقتصادية، کما يمثل التصدير نقطة الإنطلاق إلي الأسواق العالمية مما يعود علي الدولة من زيادة في الأرباح والعملة الصعبة⁽³⁾، ولذلک أصبح التصدير الهدف الذي يسعى إليه منتجو المنسوجات والملابس الجاهزة⁽¹⁹⁾، ومع زيادة التنافس بين مصر والدول الأخرى يجب العمل بقوة للتغلب علي کل الأسباب التي قد تعوق قدرة تلک الصناعة علي المنافسة في الأسواق داخلياً وخارجياً⁽²⁰⁾، ومما لاشک فيه أنه کلما کانت قدرة تلک الصناعة عالية في مجال التصدير والمنافسة کلما زادت فرص نمو الصناعات المغذية وعم الازدهار والرخاء بهذه الصناعات⁽⁹⁾، وتحتاج صناعة الملابس الجاهزة في ج.م.ع إلي مواکبة الإتجاهات والأساليب التکنولوجية والتطبيقية الحديثة حتى تصبح قادرة علي المنافسة في ظل التکتلات الاقتصادية⁽⁶⁾، ولذا فإن الدولة تنظر بعين الاعتبار إلي تلک الصناعة العملاقة وتقدم لها الکثير من الدعم المادي والمعنوي من خلال توفير الخامات الأساسية والمساعدة بکافة صورها من الأسواق الخارجية دون أي رسوم جمرکية إما عن طريق السماح المؤقت أو الدروباک حتى يتسنى لها إنتاج تلک الخامات وإعادة تصديرها إلي الدول الخارجية⁽²⁴⁾ وکذلک حلول أى مشکله تعترضها عن طريق جهاز تحديث الصناعه الذى يساهم بنسبه تصل إلي 90% فى تحديث تلک المصانع وکذلک تعطى الدولة الدعم المادي علي حجم تلک العمليات التصديرية وذلک بعد المراقبة الجيدة لعملية الإنتاج والتصدير للتأکد من أن تلک الخامات الوارده من الخارج تم تصنيعها وليس بيعها في الأسواق المحليه وذلک من خلال منظومة مدربة وإحدى هذه المنظومة مصلحة الرقابة الصناعية في مصر وهي من المنشآت الحکومية الهامة التي لها تأثير مباشر علي نجاح تلک الصناعة وإزدهارها کما أنها تلعب دوراً هاماً في خدمة المستثمر والدولة معاً⁽²¹⁾، حيث تقوم لجنة من الرقابة الصناعية بالتأکد من مطابقة المارکر والمقاسات وکشف التعبئه للخام الوارد من الخارج وکذلک تقوم بمراجعة جميع أجزاء الباترون وأسلوب التعشيق وتحدد معدل الاستخدام وکذلک نسبة الهالک وأوامر التشغيل المعدة للتصدير للتأکد من مطابقة المنتج للخامات التي يتم إستيرادها ومطابقة أرقام الأتواب التي تم تشغيلها وذلک له أهمية قصوى لعدم إهدار المال العام ولخلق مناخ تصديري سليم⁽²⁴⁾، ومن هنا جاءت فکرة البحث وهي ما إمکانية عمل تنميط لمعدل الاستخدام للقطع الملبسية المختلفة بما أنها بنفس القياسات ونفس عروض الأقمشة وذلک في مجال التصدير لتسهيل عملية التصدير علي المستثمر وکذلک تقليل الضغط الواقع علي مصلحة الرقابة الصناعية المنوطه بالمراقبه على جميع المصانع فى ج.م.ع والدولة أيضاً وهذا هو الدور الأساسي الذي يجب أن يلعبه العاملين بمجال البحث العلمي لدراسة واختيار ما يتلاءم مع مجتمعنا وتطويره والعمل علي تطبيقه عملياً أو إستبعاده لتحقيق التنمية المطلوبة للصادرات والحفاظ علي حقوق المستثمر والدولة معاً.

ويؤکد حسين محمود عمر 2000م⁽⁸⁾ أنه لتحقيق المزيد من التطور بالنسبة لصناعة الملابس الجاهزة يجب التغلب علي المشکلات التي تواجه تلک الصناعة ومواکبة التطور علي أسس علمية سليمة، ومشارکة العاملين بالبحث العلمي لتحقيق التنمية الصناعية السريعة والصحيحة ، کما ترى إيمان محمد حسن 2009 م⁽⁵⁾ ان أهمية صناعة الملابس الجاهزة کأحد أهم مصادر الدخل القومي وتوضح أهمية التصدير خاصة في ظل المتغيرات الحديثة وتضيف إيمان فاروق الفرماوي 2014م⁽⁴⁾ أن صناعة الملابس الجاهزة في مصر مازالت في حاجة ماسة إلي تطوير شامل حتى تواجه التطور العالمي في ظل المنافسة الشديدة في الأسواق الخارجية والأخذ بکل ما هو جديد ومتطور في تلک الصناعه الهامه، وتتلخص مشکلة البحث في التساؤلات الآتية:-

1.   ما إمکانية تطبيق التنميط لمعدل الاستخدام في مجال الملابس الجاهزة الخاصة بالتصدير؟

2.   ما هي العوامل المترتبة علي تنميط معدل الاستخدام للقطع المختلفة في مجال تصدير الملابس الجاهزة ؟

3.   ما ملائمة تطبيق نظام التنميط في مجال تصدير الملابس الجاهزة في ج.م.ع ؟

4.   ما انعکاس التنميط لمعدل الاستخدام للقطع المختلفة في مجال تصدير الملابس علي المستثمر والدولة والنواحي الإقتصاديه ؟

أهداف البحث وأهميته:-

1.  الوقوف علي أهم الأسباب التي قد تؤثر علي مصلحة الدولة من خلال تطبيق تنميط معدل الاستخدام للقطع الملبسية المعدة للتصدير.

2.  الوصول إلي العوامل المترتبة علي تنميط القطع الملبسية المختلفة في مجال تصدير
الملابس الجاهزة.

3.  دراسة أثر تطبيق نظام التنميط في مجال تصدير الملابس علي المستثمر والدولة معاً.

4.  المساهمة في دعم مصلحة الرقابة الصناعية في مجال الملابس الجاهزة للحفاظ علي حق الدولة والمستثمر معاً.

5.  إضافة دراسة تحليلية جديدة إلي المصانع المتخصصة والهيئات الرقابية لتحديد العوامل المترتبة علي تنميط معدل الاستخدام لخدمة الصناعة والدولة معاً.

6.  إبراز دور البحث العلمي في تذليل بعض الصعوبات التي قد تؤثر علي مصلحة الدولة.

مصطلحات البحث:-

• ·   التنميط:

   هو مجموعة من القوانين الثابتة والموحدة التي يمکن أن تطبق بقصد إعطاء متوسط أو عمل جداول نمطية أو أنماط مختلفة لکل أمر شغل علي حده⁽²²⁾.

• ·   التصدير:

    هو أحد أهم الأهداف الاقتصادية لأي دولة وهو أهم عمليات التبادل التجاري للسلع والخدمات التي تعمل علي تنمية ونمو الدخل القومي⁽²¹⁾.

• ·   مصلحة الرقابة الصناعية:

    هي أحد المصالح الحکومية في ج.م.ع وقد تأسست عام 1956م وهي المسئولة عن الرقابة علي الصناعة في الدولة والتحقيق في شکاوى المواطنين التي قد تؤثر بالسلب عليه نتيجة إستخدامه بعض المنتجات المطروحة بالأسواق، ولها أيضاً دوراً هاماً في تحقيق المعادلة الصعبة بين رقابة الصناعة ومطابقة المنشآت الصناعية للمواصفات القياسية، کما أنها لها دوراً أساسياً في خدمة المستثمر في رد بعض المستحقات الخاصة به مما يعود عليه بالنفع وکذلک المحافظة علي حق الدولة وعدم إهدار المال العام الناتج من التبادل التجارى للسلع والخدمات⁽²³⁾.

• ·   السماح المؤقت:

   هو الإعفاء بصفه مؤقته من الضرائب الجمرکيه وغيرها من الضرائب والرسوم لما يتم إستيراده من مواد أوليه وسلع وسيطه، بقصد إجراء عمليات تصنيعيه عليه ثم تصديرها، شروط التمتع بالاعفاء الذى ينص عليه القانون:

1-  إيداع تأمين أو ضمان بقيمه الضرائب والرسوم بأى صورة سواء کانت منفرده أو مجتمعه.

2-  يلتزم المصدر بالتصدير أو البيع إلي الجهات المعفاه أو التصرف فيها وفقاللقواعد المنظمه لهذا الشأن خلال سنتين من تاريخ الأفراج ويجوز مدها بقرار من وزير الماليه⁽²¹⁾.

• ·   الدروباک:

   نظام رد الضرائب والرسوم الجمرکيه ورسوم الخدمات ويشمل حالتين الأولى هى المواد الأوليه المستوردة بقصد تصنيعها، والثانيه هى الأصناف المستورده بهدف إصلاحها وتکمله صنعها حسب العمليات الصناعيه ⁽²⁴⁾.

حدود البحث:-

يقتصر البحث الحالي علي دراسة العوامل المترتبة علي تنميط القطع الملبسية المختلفة في مجال تصدير الملابس وتأثيرها علي النواحى الاقتصاديه للبلاد.

 إجراءات البحث:-

منهج البحث:

 يتبع هذا البحث المنهج التحليلي التطبيقي من خلال إجراء بعض التطبيقات العملية لبعض أوامر التشغيل وحساب معدلات الاستخدام لبعض القطع الملبسية المعده للتصدير.

عينة البحث:

 تتکون عينة البحث من مجموعة من مصانع الملابس الجاهزة التى تعمل في مجال التصدير في ج.م.ع وعددهم (20 مصنعاً ) .

أدوات البحث:-

-إعداد استبيان بهدف التعرف علي آراء السادة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين والمحکمين وکذلک العاملين في مجال تصدير الملابس الجاهزة لتوضيح العوامل المترتبة علي تطبيق نظام التنميط للقطع الملبسية المختلفة في مجال التصدير وذلک للوصول إلي السلبيات والمشاکل المتعلقة بتنفيذ التنميط.

- تکونت استمارة الاستبيان من أربعة محاور ويحتوى کل محور علي اربعة بنود وذلک کما يلى :

• ·  المحور الاول : إمکانيه تنميط معدل الاستخدام ونسبه الهالک فى مجال تصدير الملابس الجاهزة:

   ويتضمن أربع بنود تدور حول:

   يمکن عمل تنميط للقطع الملبسيه المختلفه الخاصه بالتصدير يتناسب والقياسات الفعلية، وکذلک يختلف التنميط لمعدل الاستخدام ونسبة الهالک بأختلاف عروض القماش المختلفه ، وأيضاً التنميط يؤدى إلي نتائج إيجابيه فى جميع الموديلات المختلفه، وأخيراً يختلف التنميط باختلاف الدوله المصدر إليها المنتج .

• · المحور الثانى:العوامل المترتبه على تنميط معدل الاستخدام ونسبه الهالک فى مجال تصدير الملابس فى ج.م.ع:

   ويتضمن أربع بنود تدور حول:

صعوبه الرقابه على المصانع الخاصه بالتصدير فى حاله تنميط معدل الاستخدام ، وکذلک تنميط معدل الاستخدام يؤدى إلي تقليص عنصر الوقت بالنسبة للمصدر، وأيضاً تنميط معدل الاستخدام يؤدى إلي زيادة الصادارات ، و أخيراً تنميط معدل الاستخدام يؤدى إلي خدمه الاقتصاد المصرى .

• ·  المحور الثالث : ملائمه تطبيق نظام التنميط فى مجال تصدير الملابس الجاهزة فى ج.م.ع

   ويتضمن أربع بنود تدور حول :

   ملائمه تطبيق تنميط معدل الاستخدام فى ج.م.ع ، و ملائمه عمل جداول قياسيه ثابته تختلف باختلاف عروض الأقمشة للقطع الملبسيه المختلفه، و ملائمه حساب معدل الاستخدام و نسبه الهالک من خلال متوسطات لها، وأخيراً ملائمه نظام التنميط وتطبيقه لمواکبه الاتجاهات والاساليب التطبيقيه الحديثه.

• ·  المحور الرابع : انعکاس التنميط لمعدل الاستخدام ونسبه الهالک على المستثمر والدوله والمال العام

    ويتضمن أربع بنود تدور حول:

التنميط مناسب لمصلحه المستثمر وسهوله عمليه التصدير، وأيضاً التنميط يؤدى إلي عدم اهدار المال العام، وکذلک التنميط لمعدل الاستخدام يؤدى إلي تحقيق النمو المطلوب لمعدل الصادرات، وأخيراً يعمل التنميط على زيادة أهمية دور مصلحة الرقابة الصناعية کأحد
الهيئات الرقابية.

فروض البحث :

1-  توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء المحکمين في إمکانية تنميط معدل الاستخدام ونسبة الهالک فى مجال تصدير الملابس الجاهزة .

2-  توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء المحکمين للعوامل المترتبة على تنميط معدل الاستخدام ونسبة الهالک فى مجال تصدير الملابس فى ج.م.ع .

3-  توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء المحکمين في تناسب تطبيق نظام التنميط لمعدل الاستخدام فى مجال تصدير الملابس الجاهزة فى ج.م.ع .

4-  توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء المحکمين في تأثير التنميط لمعدل الاستخدام ونسبة الهالک على المستثمر والدولة والإقتصاد المصري.

صدق الاستبيان

   تم عرض الاستبيان في صورته الأولية علي مجموعة من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بقسم الملابس والنسيج بکلية الاقتصاد المنزلي جامعتي حلوان والمنوفية وکذلک بعض العاملين بمجال صناعة الملابس الجاهزة وبعض العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية وذلک بهدف تحديد صلاحية العبارات والوصول إلي أفضل صورة للاستبيان وذلک لتحقيق الأهداف التي أعد من أجله و إقتراح حذف أو إجراء تعديلات في صياغة العبارات أو إضافة أي عبارات جديدة ، وقد أسفرت هذه الخطوة علي تعديل صياغة ثلاث عبارت وحذف ثلاث عبارات أخرى مع إستيفاء کل عبارات الاستبيان کما هي، حيث أتفقت آراء المحکمين علي صلاحية الاستبيان بعد التعديل للتعرف علي ما تم تحقيقة من أهداف ثم تم عرضه مرة أخرى علي المحکمين في صورته النهائية وتم الموافقة من
جميع المحکمين.

الدراسات السابقة

دراسة حنان توفيق محمد والي 2002م ⁽⁷⁾

   تهدف الدراسة إلي إبراز الدور الهام لصناعة الملابس الجاهزة في الاقتصاد والذي أدى إلي ظهور الصناعات المغذية له ومنها صناعة التغليف والتي لها أثر عظيم في الحفاظ علي المنتج وجذب المستهلک، وقد توصلت الدراسة إلي ضرورة تطوير هذه الصناعة ومواکبة التکنولوجيا الحديثة الخاصة بها لرفع الجودة وزيادة القدرة التنافسية والتسويقية للمنتج.

دراسة رزق عبد الله البيلي وحاتم محمد فتحي 2003م⁽⁹⁾

   تهدف الدراسة إلي التعرف علي المعوقات الداخلية والخارجية التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة في مصر والأسباب التي أدت إلي تفاقم تلک المعوقات ومحاولة التغلب عليها، وقد توصلت الدراسة إلي وجود عدة مشاکل في الإنتاج والتسويق والنقل تواجه هذه الصناعة مما أدى إلي وجود مشاکل في عمليات التصدير.

 دراسة نجلاء محمد عبد الخالق 2004م ⁽¹³⁾

   تهدف الدراسة إلي توضيح أهمية صناعة الملابس کأحد أهم الصناعات لمستقبل مصر حيث أنها تعتبر مصدراً هاماً للدخل القومي ومرکز جذب للقوى البشرية العاملة وإبراز أهمية أن يکون المنتج علي قدر کبير من الجودة حتى يستطيع المنافسة بقوة في الأسواق العالمية ، وقد توصلت الدراسة إلي تحديد أنسب المعايير القياسية لجودة تقنيات تصنيع الملابس الجاهزة.

دراسة هاني محمود عبد الحميد 2006م ⁽¹⁴⁾

   تهدف الدراسة إلي الوقوف علي أهم الأسباب التي تؤدي إلي رکود المنتج المصري في الأسواق العالمية وسبل تدعيم صناعة الملابس وإزالة المعوقات التي تؤدي إلي صعوبة التصدير للمساهمة في رفع القدرة التنافسية، وقد توصلت الدراسة إلي العوامل المرتبطة بـکلاً من(العملية الإنتاجية – النواحي الإدارية – النواحي التشريعية – النواحي المادية) والتي تؤثر بشکل مباشر علي عمليه تصدير الملابس الجاهزة (القميص الرجالي) محل الدراسة وأيضاً ضرورة فتح تيسيرات ضريبية وجمرکية للمصدرين وتبسيط الإجراءات وإتباع أحدث النظم الحديثة في قياس ومتابعة جودة المنتج.

 دراسة ماجد محمد کمال يوسف 2007م ⁽¹¹⁾

   تهدف الدراسة إلي توضيح الدور الهام للتصدير لزيادة القدرة التنافسية بين مصر والدول الأخرى والتغلب علي الأسباب التي قد تعوق قدرة الصناعة علي المنافسة داخلياً وخارجياً ومحاولة حل المشکلات التي تواجه المصانع المصدرة للملابس التي من أهمها مشکلة نقص الکميات التي يتم تصديرها للعميل مقارنة بالکمية الکلية المطلوبة مما يؤثر علي رضا العميل من ناحية وأرباح الشرکة من ناحية أخرى، وقد توصلت الدراسة إلي إيجاد مقترحات لکيفية تحسين نسبة النقص الحادث للکميات المصدرة بمصانع الملابس الجاهزة باستخدام منهجية 6 سيجما.

 دراسة بوسي حمدي فرحات 2008م⁽⁶⁾

   تهدف الدراسة إلي توضيح الدور الهام لتصدير الملابس الجاهزة في ج.م.ع وضرورة مواکبة الاتجاهات والأساليب التکنولوجية والتطبيقية الحديثة للقدرة علي المنافسة في ظل التکتلات الاقتصادية وخلق سوق تصديرية لتلک الصناعة الهامة مما يساهم في علاج المشکلة الاقتصادية ، وقد توصلت الدراسة إلي استخدام التقنيات الحديثة" للحاسب الآلي" في تطوير نظم اتصالهم بالعالم الخارجي وإمکانية عرض منتجاتهم وقدراتهم علي مستوى العالم مما يؤثر في زيادة معدل صادرات مصر من الملابس الجاهزة ومستلزماتها.

 دراسة إيمان محمد حسن 2009م ⁽⁵⁾

   تهدف الدراسة إلي إبراز الطبيعة المحورية لصناعة الملابس وأثرها علي الدخل القومي وتوضيح أهمية التسويق خاصة في ظل المتغيرات الجديدة في السوق المصري ومساعدة منتجي الملابس في مواجهة هذه المتغيرات من خلال مفهوم تسويقي جديد ، وقد توصلت الدراسة إلي تفعيل دور المنتجين في تسويق منتجاتهم من الملابس عن طريق دراسة تجارب لبعض المصانع التى نجحت في التغلب علي مشکلات السوق بحلول متطورة.

 دراسة ميمنة محمد الأباصيري هاشم 2009م⁽¹²⁾

   تهدف الدراسة إلي التعرف علي أهمية صناعة الملابس الجاهزة ودورها في النهوض والتنمية الاقتصادية للبلاد کمقياس للتقدم الاقتصادي والذي ينعکس بدوره علي قطاع التصدير باعتباره قضية حيوية ومحرک رئيسي لعملية التنمية بأي دولة ومحاولة لإيجاد بعض الحلول الخاصة بمرحلة التعشيق کأحد أهم العمليات الإنتاجية التي تؤثر بشکل مباشر علي الجانب الاقتصادي في صناعة الملابس الجاهزة، وقد توصلت الدراسة إلي تحديد أفضل عروض الأقمشة التي يمکن استخدامها وعلاقتها بکفاءة التعشيق وتقليل نسبة الفاقد والهالک من القماش.

 التعليق علي الدراسات السابقة:-

   تناولت الدراسات السابقة موضوعات تتعلق بصناعة الملابس الجاهزة لما لهذه الصناعة من أهمية في تحسين الاقتصاد المصري وضرورة الاهتمام بها والأخذ بکل عوامل التکنولوجيا والتطوير للوصول إلي إزدهار ورقي تلک الصناعة، وکذلک تناولت الدور الهام للتصدير في زيادة الدخل القومي للدولة ودوره في التنمية الصناعية في جمهورية مصر العربية وضرورة تنشيط الصادرات المصرية وخلق أسواق تصدير جديدة تساهم في علاج المشکلات الاقتصادية وهو مايرتبط بموضوع البحث الحالي.

الدراسة العملية :

- قام الباحث بعمل زيارة ميدانية لمجموعة من مصانع الملابس الجاهزة والتى تعمل فى مجال التصدير وعددهم (20) مصنعا .

- قام الباحث بتجميع مجموعة من جداول القياسات للموديلات المتشابهة لمجموعة من القطع الملبسية التى تم تصديرها من قبل المصانع محل الدراسة .

- قام الباحث بتحليل تلک الجداول والموديلات وعمل دراسة لبعض الأمثلة منها وعددهم 8 قطع وهم ( بنطلون – تى شيرت – تى شيرت بقصات) بنفس مسميات المقاسات XL-S – M – Lولکل قطعة منهم قطعة أخرى متشابهة فى الموديل والمقاس ليصبح مجموع القطع 8 قطع تم تصديرها إلي نفس البلد أو بلد اَخر .

- تم تحليل جداول المقاسات وعمل الباترونات الخاصة بها وتحليلها وکذلک عمل المارکر الخاص بتلک القطع .

- قام الباحث بعمل التعشيق والباترونات على جهاز ( جمني ) على مجموعة من العروض المختلفة والمتداولة فى مجال التصدير والواردة من الخارج وهم عرض(80سم- 90سم) قماش دائرى و(120 سم - 140 سم -160سم) قماش مفتوح لحساب معدل الاستخدام وهى العروض المتاحه والتى تستخدم فى التصدير بنسبة کبيرة.

- تم عمل مقارنة بين معدلات الاستخدام للقياسات المتشابهة فى المسميات وبمقارنة تلک القياسات وجد ان معدلات الاستخدام مختلفة على الرغم من تشابه مسميات تلک القطع وکذلک العروض والبلاد المصدر لها وذلک ناتج من إختلافات المقاسات رغم إتفاق المسميات(XL-S – M – L) وذلک طبيعى باختلافها من دوله إلي أخرى وأحيانا أيضاً لنفس الدوله.

- تم عرض معدلات الاستخدام والمارکر على المصانع التى قامت بتصديرها من قبل للتأکد من صحة التعشيق و تطابقه.

- قام الباحث بعمل استمارة تقويم وعرضها على السادة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين ومجموعة من العاملين فى مجال تصدير الملابس الجاهزة وبعض العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية لتقييم تلک الدراسة العملية وتقييم المارکارات المختلفة للوصول إلي ما تم تحقيقة من أهداف .

وفيما يلى عرض لبعض القطع المصدره بالفعل والتى قامت عليها الدراسه:

أولا: بنطلون مقاس (M-L-XL)

 شکل رقم(1) يوضح تصميم البنطلون الأول مقاس (M-L-XL)

جدول رقم(1) يوضح توصيف العميل لمقاسات البنطلون الأول مقاس (M-L-XL) بالبوصه

تقرير التعشيق للبنطلون الأول مقاس (M-L-XL) عرض 120 سم

تقرير التعشيق للبنطلون الأول مقاس (M-L-XL) عرض 140 سم

تقرير التعشيق للبنطلون الأول مقاس (M-L-XL)عرض 160 سم

شکل رقم(2) يوضح تقرير التعشيق للبنطلون الأول مقاس(M-L-XL) بثلاث عروض مختلفة

 شکل رقم(3) يوضح تصميم البنطلون الثانى مقاس (M-L-XL)

جدول رقم(2) يوضح توصيف العميل لمقاسات البنطلون الثانى مقاس (M-L-XL) بالبوصه

تقرير التعشيق للبنطلون الثانى مقاس (XL- M-L)عرض 120 سم

تقرير التعشيق للبنطلون الثانى مقاس (XL- M-L) عرض 140 سم

تقرير التعشيق للبنطلون الثانى مقاس (XL- M-L) عرض 160 سم

شکل رقم(4) يوضح تقرير التعشيق للبنطلون الثاني مقاس (XL- M-L) بثلاث عروض مختلفة

شکل رقم(5) يوضح تصميم التى شيرت الأول مقاس (XL- M-L)

جدول رقم(3) يوضح توصيف العميل لمقاسات التى شيرت الأول مقاس (XL- M-L) بالبوصه

تقرير التعشيق للتى شيرت الأول مقاس (XL- M-L) عرض 80 سم

تقرير التعشيق للتى شيرت الأول مقاس (XL- M-L) عرض 90 سم

تقرير التعشيق للتى شيرت الأول مقاس (XL- M-L) عرض 140 سم

شکل رقم (6) يوضح تقرير التعشيق للتى شيرت الأول مقاس (XL- M-L) بثلاث عروض مختلفه

شکل رقم(7) يوضح تصميم التى شيرت الثانى مقاس (XL- M-L)

جدول رقم(4) يوضح توصيف العميل لمقاسات التى شيرت الأول مقاس (XL- M-L) بالبوصه

تقرير التعشيق للتى شيرت الثانى مقاس (XL- M-L) عرض 80 سم

تقرير التعشيق للتى شيرت الثانى مقاس (XL- M-L) عرض 90 سم

تقرير التعشيق للتى شيرت الثانى مقاس (XL- M-L) عرض 140 سم

شکل رقم(8) يوضح تقرير التعشيق للتى شيرت الثانى مقاس (XL- M-L)بثلاث عروض مختلفه

شکل رقم(9) يوضح تصميم التى شيرت الأول بدون قصات مقاس (S- M-L)

جدول رقم(6) يوضح توصيف العميل لمقاسات التى شيرت بدون قصات مقاس (S- M-L) بالبوصه

تقرير التعشيق للتى شيرت بدون قصات مقاس (S- M-L) عرض 80 سم

تقرير التعشيق للتى شيرت بدون قصات مقاس (S- M-L) عرض 90 سم

تقرير التعشيق للتى شيرت بدون قصات مقاس (S- M-L) عرض 150 سم

شکل رقم(10) يوضح تقرير التعشيق للتى شيرت بدون قصات مقاس (S- M-L) بثلاث عروض مختلفه

شکل رقم(11) يوضح تصميم التى شيرت الثانى بقصات مقاس (S- M-L)

جدول رقم(7) يوضح توصيف العميل لمقاسات التى شيرت بقصات مقاس (S- M-L) بالبوصه

تقرير التعشيق للتى شيرت بقصات مقاس (S- M-L) عرض 80 سم

تقرير التعشيق للتى شيرت بقصات مقاس (S- M-L) عرض 90 سم

تقرير التعشيق للتى شيرت بقصات مقاس (S- M-L) عرض 150 سم

شکل رقم(12) يوضح تقرير التعشيق للتى شيرت بقصات مقاس (S- M-L) بثلاث عروض مختلفه

جدول رقم (8) يوضح الفرق بين کفاءه التعشيق ومعدل الاستخدام فى کلا من القطع والعروض المختلفه

   يتضح من الجدول رقم (8) مايلى:

أولا: البنطلون :

   بالنسبه للبنطلون الأول: کفاءه التعشيق أفضل من البنطلون الثانى وذلک فى جميع العروض ومعدل الاستخدام أفضل أيضاً فى جميع العروض من البنطلون الثانى، علما بأن المقاسات فى المارکر واحده وعدد القطع ونسبتها متساويه وعروض القماش متساويه أيضاً، وتصميم الموديلين متشابهين ومسميات المقاسات واحده ولکن يتضح لنا ان جدول توصيف المقاسات يختلف من البنطلون الأول إلي البنطلون الثانى وذلک نظرا لاختلاف العميل، علما بأن القطعتين لدوله واحده وهى الولايات المتحده الأمريکيه وهذا يؤکد لنا صعوبه بل من الخطأ عمل تنميط لهما وذلک ما تؤکده الدراسه العمليه فى تلک القطعتين .

ثانيا: التى شيرت:

   بالنسبه للتى شيرت الأول: کفاءه التعشيق أفضل من التى شيرت الثانى وذلک فى جميع العروض ومعدل الاستخدام أفضل أيضاً من التى شيرت الثانى، علما بأن المقاسات فى المارکر واحده وعدد القطع ونسبتها متساويه وعروض القماش متساويه أيضاً، وتصميم الموديلين متشابهين تماما ومسميات المقاسات واحده ولکن يظهر بوضوح ان جدول توصيف المقاسات يختلف من التى شيرت الأول إلي التى شيرت الثانى وذلک مع العلم ان العميل واحد فى کلتا القطعتين والدوله واحده ولکن لمقاطعتين مختلفتين فى الولايات المتحده الأمريکيه وهذا يؤکد لنا أيضاً صعوبه بل من الخطأ عمل تنميط لهما وذلک ما تؤکده تلک الدراسه العمليه فى تلک القطعتين .

ثالثا: التى شيرت( بقصات وبدون قصات ):

   بالنسبه إلي التى شيرت بقصات کفاءه التعشيق أفضل من التى شيرت بدون قصات وذلک فى جميع العروض ومعدل الاستخدام أفضل أيضاً علما بأن المقاسات فى المارکر واحده وعدد القطع ونسبتها متساويه وعروض القماش متساويه، وتصميم الموديلين متشابهين تماما عدا وجود قصات فى احدهما ومسميات المقاسات واحده و جدول توصيف المقاسات واحد مع العلم ان العميل واحد فى کلتا القطعتين والدوله واحده وهى احدى دول الاتحاد الاوربى ( المانيا ) ولکن اختلاف القصات کانت وراء هذا الفرق الواضح وهذا يؤکد لنا أيضاً صعوبه بل من الخطأ عمل تنميط لهما وذلک ما تؤکده تلک الدراسه العمليه فى تلک القطعتين .

المعالجة الإحصائية

   تم معالجة البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام برنامج (spss)، تم حساب معاملات الإتفاق لآراء المحکمين ، وصدق وثبات الاستبيان عن طريق حساب معامل الإرتباط لبيرسون ومعامل ألفا کرونباخ alpha cronbach وکذلک التجزئة النصفية split half ، وتحقيق فروض البحث عن طريق حساب تحليل التباين أحادي الاتجاه
Nova one-way a ، وإختبار T-Test ، ثم استخدام أشکال الرادار" Radar Chart " متعددة المحاور للتعبير عن تقييم الجودة الکلية للتصميمات .

الصدق والثبات لبنود ومحاور استمارة الاستبيان :

1- الصدق :

   ولحساب صدق الاستبيان تم حساب معامل الإرتباط " بيرسون " للمحاور الأربعة ، کما يلى:

جدول (9) معامل الإرتباط " بيرسون" لمحاور الاستبيان الأربعة.

   يتضح من الجدول رقم (9) أن معاملات الإرتباط لبيرسون لمحاور الاستبيان الأربعة دالة عند مستوى (0.01) وذلک لأنها اقتربت من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس محاور الاستبيان الأربعة ، وصدق وتجانس الاستبيان ککل .

2-الثبات :

   ولحساب ثبات الاستبيان تم حساب معامل ألفا کرونباخ Alpha Cronbach ، والتجزئة النصفية Split-half للمحاور الأربعة ، کما هو موضح بالجدول التالي .

جدول (10) معامل الثبات " Alpha , Split-half" لمحاور الاستبيان الأربع

   يتضح من الجدول رقم (10) أن معاملات الثبات " Alpha ,Split-half " لمحاور الاستبيان الأربعة دالة عند مستوى (0.01) وذلک لأنها اقتربت من الواحد الصحيح مما يدل على ثبات محاور الاستبيان الأربعة ، وثبات الاستبيان ککل .

الفرض الأول :

   توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المحکمين في إمکانية تنميط معدل الاستخدام ونسبة الهالک فى مجال تصدير الملابس الجاهزة ، وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين One-way Anova لدراسة متوسط درجات المحکمين للمحور الأول ، کما هو موضح بالجدول التالي .

جدول (11) تحليل التباين لمتوسط درجات المحکمين في إمکانية تنميط معدل الاستخدام ونسبه الهالک فى مجال تصدير الملابس الجاهزة

يتضح من الجدول (11) أن قيمة (ف) المحسوبة کانت (0.135) وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى (0.05) مما يدل على وجود فروق غير معنوية بين آراء المحکمين في إمکانية تنميط معدل الاستخدام ونسبة الهالک فى مجال تصدير الملابس الجاهزة ، ولمعرفة إتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار (ت)T . Test بين کل بندين علي حدة والجداول التالية توضح ذلک :

جدول (12) الفروق في متوسط درجات البنود الأربعة والانحراف المعياري للمحور الأول

 جدول (13) إختبار T. Test بين کل بندين من البنود الخمسة للمحور الأول

يتضح من الجداول السابقة :

• وجود فروق غير معنوية بين البند الأول والبند الثاني، حيث کانت قيمة (ت) 0.446 وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الثاني " يختلف التنميط لمعدل الاستخدام ونسبة الهالک بأختلاف عروض الأقمشة المستخدمة " .
• · وجود فروق غير معنوية بين البند الأول والبند الثالث، حيث کانت قيمة (ت) 0.555 وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوي 0.05، لصالح البند الأول " يمکن عمل تنميط للقطع الملبسية المختلفة الخاصة بالتصدير يتناسب والإستهلاک ومعدل الاستخدام الفعلي" .
• ·   وجود فروق غير معنوية بين البند الأول والبند الرابع، حيث کانت قيمة (ت) 0.464 وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الرابع " يختلف التنميط لمعدل الاستخدام باختلاف الدولة المصدر إليها المنتج " .
• ·   وجود فروق غير معنوية بين البند الثاني والبند الثالث، حيث کانت قيمة (ت) 0.455 وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الثاني " يختلف التنميط لمعدل الاستخدام ونسبة الهالک بأختلاف عروض الأقمشة المستخدمة " .
• ·   وجود فروق غير معنوية بين البند الثاني والبند الرابع، حيث کانت قيمة (ت) 0.229 وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الثاني " يختلف التنميط لمعدل الاستخدام ونسبة الهالک بأختلاف عروض الأقمشة المستخدمة " .
• ·   وجود فروق غير معنوية بين البند الثالث والبند الرابع ، حيث کانت قيمة (ت) 0.472 وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الرابع " يختلف التنميط لمعدل الاستخدام باختلاف الدولة المصدر إليها المنتج " .

الفرض الثاني :

   توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المحکمين للعوامل المترتبة على تنميط معدل الاستخدام ونسبة الهالک فى مجال تصدير الملابس فى ج.م.ع ، وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين One-way Anova لدراسة متوسط درجات المحکمين للمحور الثاني ، کما هو موضح بالجدول التالي .

جدول (14) تحليل التباين لمتوسط درجات المحکمين في العوامل المترتبة على تنميط معدل الاستخدام ونسبة الهالک فى مجال تصدير الملابس فى ج.م.ع

  يتضح من الجدول (14) أن قيمة (ف) المحسوبة کانت (0.252) وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى (0.05) مما يدل على وجود فروق غير معنوية بين بنود المحور الثاني لآراء المحکمين للعوامل المترتبة على تنميط معدل الاستخدام ونسبة الهالک فى مجال تصدير الملابس فى ج.م.ع ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار (ت)T . Test بين کل بندين علي حدة والجداول التالية توضح ذلک :

جدول (15) الفروق في متوسط درجات البنود الأربعة للمحور الثاني

جدول (16) إختبار T. Test بين کل بندين من البنود الخمسة للمحور الثاني

يتضح من الجداول السابقة :

• · وجود فروق غير معنوية بين البند الأول والبند الثاني، حيث کانت قيمة (ت) 0.339 وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الأول " صعوبة الرقابة على المصانع الخاصه بالتصدير فى حاله تنميط معدل الاستخدام ".
• · وجود فروق غير معنوية بين البند الأول والبند الثالث، حيث کانت قيمة (ت) 0.533 وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الأول " صعوبة الرقابة على المصانع الخاصه بالتصدير فى حاله تنميط معدل الاستخدام ".
• · وجود فروق غير معنوية بين البند الأول والبند الرابع، حيث کانت قيمة (ت) 0.482 وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الأول " صعوبة الرقابة على المصانع الخاصه بالتصدير فى حاله تنميط معدل الاستخدام ".
• · وجود فروق معنوية بين البند الثاني والبند الثالث، حيث کانت قيمة (ت) 0.655 وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الثاني " تنميط معدل الاستخدام يؤدى إلي تقليص عنصر الوقت بالنسبة للمصدر " وجود فروق غير معنوية بين البند الثاني والبند الرابع، حيث کانت قيمة (ت) 0.605 وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الثاني " تنميط معدل الاستخدام يؤدى إلي تقليص عنصر الوقت بالنسبة للمصدر " .
• · وجود فروق غير معنوية بين البند الثالث والبند الرابع، حيث کانت قيمة (ت) 0.060 وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الثالث " تنميط معدل الاستخدام يؤدى إلي زيادة الصادارات ".

الفرض الثالث :

   توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المحکمين في تناسب تطبيق نظام التنميط لمعدل الاستخدام في مجال تصدير الملابس الجاهزة في ج.م.ع، وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين One-way Anova لدراسة متوسط درجات المحکمين للمحور الثالث، کما هو موضح بالجدول التالي .

جدول (17) تحليل التباين لمتوسط درجات المحکمين في تناسب تطبيق نظام التنميط لمعدل الاستخدام

  يتضح من الجدول (17) أن قيمة (ف) المحسوبة کانت (0.101) وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى (0.05) مما يدل على وجود فروق غير معنوية بين بنود المحور الثالث لآراء المحکمين في تناسب تطبيق نظام التنميط لمعدل الاستخدام فى مجال تصدير الملابس الجاهزة فى ج.م.ع ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار (ت)T . Test بين کل بندين علي حدة والجداول التالية
توضح ذلک :

جدول (18) الفروق في متوسط درجات البنود الأربعة للمحور الثالث

 جدول (19) إختبار T. Test بين کل بندين من البنود الأربعة للمحور الثالث

يتضح من الجداول السابقة :

• · وجود فروق غير معنوية بين البند الأول والبند الثاني، حيث کانت قيمة (ت) 0.229 وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الثاني " ملائمة عمل جداول قياسية ثابتة تختلف باختلاف عروض الاقمشة للقطع الملبسية المختلفة ".
• · وجود فروق غير معنوية بين البند الأول والبند الثالث، حيث کانت قيمة (ت) 0.086 وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الأول " ملائمة تطبيق تنميط معدل الاستخدام فى ج.م.ع " .
• · وجود فروق معنوية بين البند الأول والبند الرابع، حيث کانت قيمة (ت) 0.651 وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الأول " ملائمة تطبيق تنميط معدل الاستخدام
  فى ج.م.ع " .
• · وجود فروق غير معنوية بين البند الثاني والبند الثالث، حيث کانت قيمة (ت) 0.249 وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الثاني " ملائمة عمل جداول قياسية ثابتة تختلف باختلاف عروض الاقمشة للقطع الملبسية المختلفة " .
• · وجود فروق غير معنوية بين البند الثاني والبند الرابع، حيث کانت قيمة (ت) 0.555 وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الثاني " ملائمة عمل جداول قياسية ثابتة تختلف باختلاف عروض الاقمشة للقطع الملبسية المختلفة " .
• · وجود فروق غير معنوية بين البند الثالث والبند الرابع، حيث کانت قيمة (ت) 0.229 وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الثالث " ملائمة حساب معدل الاستخدام و نسبة الهالک من خلال متوسطات لها " .

الفرض الرابع :

   توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المحکمين في تأثير التنميط لمعدل الاستخدام ونسبة الهالک على المستثمر والدولة والاقتصاد المصري ، وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين One-way Anova لدراسة متوسط درجات المحکمين للمحور الرابع ، کما هو موضح بالجدول التالي .

جدول (20) تحليل التباين لمتوسط درجات المحکمين في تأثير التنميط لمعدل الاستخدام ونسبة الهالک على المستثمر والدولة والإقتصاد المصري

يتضح من الجدول (20) أن قيمة (ف) المحسوبة کانت (0.531) وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى (0.05) مما يدل على وجود فروق غير معنوية بين بنود المحور الرابع لآراء المحکمين في تأثير التنميط لمعدل الاستخدام ونسبة الهالک على المستثمر والدولة والإقتصاد المصري ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار (ت)T . Test بين کل بندين علي حدة والجداول التالية توضح ذلک :

جدول (21) الفروق في متوسط درجات البنود الأربعة للمحور الرابع

 جدول (22) إختبار T. Test بين کل بندين من البنود الأربعة للمحور الرابع

يتضح من الجداول السابقة :

• · وجود فروق معنوية بين البند الأول والبند الثاني، حيث کانت قيمة (ت) 0.640 وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الأول "التنميط مناسب لمصلحة المستثمر وسهولة عملية التصدير" .
• · وجود فروق معنوية بين البند الأول والبند الثالث، حيث کانت قيمة (ت) 0.655 وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الأول "التنميط مناسب لمصلحة المستثمر وسهولة عملية التصدير" .
• · وجود فروق معنوية بين البند الأول والبند الرابع، حيث کانت قيمة (ت) 0.652 وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ، لصالح البند الأول "التنميط مناسب لمصلحة المستثمر وسهولة عملية التصدير" .
• · وجود فروق معنوية بين البند الثاني والبند الثالث، حيث کانت قيمة (ت) 0.623 وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي 0.05، لصالح البند الثالث " التنميط لمعدل الاستخدام يؤدى إلي تحقيق النمو المطلوب لمعدل الصادرات
• · وجود فروق غير معنوية بين البند الثاني والبند الرابع، حيث کانت قيمة (ت) 0.229 وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوي 0.05 ،لصالح البند الثاني " التنميط يؤدى إلي عدم إهدار المال العام والنمو الإقتصادي".
• · وجود فروق معنوية بين البند الثالث والبند الرابع، حيث کانت قيمة (ت) 0.649 وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي 0.05، لصالح البند الثالث " التنميط لمعدل الاستخدام يؤدى إلي تحقيق النمو المطلوب لمعدل الصادرات

المتوسط الحسابي لکل محور:

1- متوسط تقييم بنود المحور الأول :

شکل(13) الفروق في متوسطات درجات المحکمين لبنود المحور الأول

   من الجدول رقم (22) والشکل الراداري رقم (13) نستخلص أن:

• · البند الأول "يمکن عمل تنميط للقطع الملبسية المختلفة الخاصة بالتصدير يتناسب والإستهلاک ومعدل الاستخدام الفعلي حصل على متوسط تقييم (57.14%) ، وبالتالي سوف يکون تحقيق هذا البند ضعيفاً
• · البند الثاني " يختلف التنميط لمعدل الاستخدام ونسبة الهالک بإختلاف عروض الأقمشة المستخدمة " قد حصل على متوسط تقييم (97.14%) ، وبالتالي سوف يکون تحقيق هذا البند متميز .
• · البند الثالث " التنميط لمعدل الاستخدام يؤدى إلي نتائج إيجابية فى جميع الموديلات المختلفة " قد حصل على متوسط تقييم (53.06%) ، وبالتالي سوف يکون تحقيق هذا البند ضعيفاً .
• · البند الرابع " يختلف التنميط لمعدل الاستخدام باختلاف الدولة المصدر إليها المنتج " قد حصل على متوسط تقييم (95.51%) ، وبالتالي سوف يکون تحقيق هذا البند متميزا .

2- متوسط تقييم بنود المحور الثاني :

شکل (14) الفروق في متوسطات درجات المحکمين لبنود المحور الثاني

   من الجدول رقم (22) والشکل الراداري رقم (14) نستخلص أن:

• · البند الأول " صعوبة الرقابة على المصانع الخاصه بالتصدير فى حاله تنميط معدل الاستخدام " قد حصل على متوسط تقييم (93.47%) ، وبالتالي سوف يکون تحقيق هذا البند متميزا .
• · البند الثاني " تنميط معدل الاستخدام يؤدى إلي تقليص عنصر الوقت بالنسبة للمصدر " قد حصل على متوسط تقييم (75.10%) ، وبالتالي سوف يکون تحقيق هذا البند جيد .
• · البند الثالث " تنميط معدل الاستخدام يؤدى إلي زيادة الصادارات " قد حصل على متوسط تقييم (44.90%) ، وبالتالي سوف يکون تحقيق هذا البند ضعيفاً .
• · البند الرابع " تنميط معدل الاستخدام يؤدى إلي خدمة الاقتصاد المصرى " قد حصل على متوسط تقييم (44.90%) ، وبالتالي سوف يکون تحقيق هذا البند ضعيفاً .

3- متوسط تقييم بنود المحور الثالث :

شکل (15) الفروق في متوسطات درجات المحکمين لبنود المحور الثالث

   من الجدول رقم (22) والشکل الراداري رقم (15) نستخلص أن:

• · البند الأول " ملائمة تطبيق تنميط معدل الاستخدام فى ج.م.ع " قد حصل على متوسط تقييم (51.02%) ، وبالتالي سوف يکون تحقيق هذا البند ضعيفاً .
• · البند الثاني " ملائمة عمل جداول قياسية ثابتة تختلف باختلاف عروض الاقمشة للقطع الملبسية المختلفة " قد حصل على متوسط تقييم (52.65%) ، وبالتالي سوف يکون تحقيق هذا البند ضعيفا .
• · البند الثالث " ملائمة حساب معدل الاستخدام و نسبة الهالک من خلال متوسطات لها " قد حصل على متوسط تقييم (47.35%) ، وبالتالي سوف يکون تحقيق هذا البند ضعيفاً .
• · البند الرابع " ملائمة نظام التنميط وتطبيقه لمواکبة الاتجاهات والأساليب التطبيقية الحديثة " قد حصل على متوسط تقييم (42.45%) ، وبالتالي سوف يکون تحقيق هذا
  البند ضعيفاً .

4- متوسط تقييم بنود المحور الرابع :

شکل (16) الفروق في متوسطات درجات المحکمين لبنود المحور الرابع

   من الجدول رقم (22) والشکل الراداري رقم (16) نستخلص أن:

• · البند الأول " التنميط مناسب لمصلحة المستثمر وسهولة عملية التصدير " قد حصل على متوسط تقييم (67.35%) ، وبالتالي سوف يکون تحقيق هذا البند متوسط .
• · البند الثاني " التنميط يؤدى إلي عدم إهدار المال العام والنمو الإقتصادي " قد حصل على متوسط تقييم (40.82%) ، وبالتالي سوف يکون تحقيق هذا البند ضعيفا .
• · البند الثالث " التنميط لمعدل الاستخدام يؤدى إلي تحقيق النمو المطلوب لمعدل الصادرات " قد حصل على متوسط تقييم (57.55%) ، وبالتالي سوف يکون تحقيق هذا البند ضعيفاً .
• · البند الرابع " يعمل التنميط على زيادة أهمية دورمصلحة الرقابة الصناعية کأحد الهيئات الرقابية " قد حصل على متوسط تقييم (40.00%) ، وبالتالي سوف يکون تحقيق هذا
  البند ضعيفاً .

   من خلال عرض النتائج السابقه نستنتج الاَتى:

1.   لا يمکن عمل تنميط للقطع الملبسية المختلفة الخاصة بالتصدير لمعدل الاستخدام ونسبه الهالک حيث حصل هذا البند على متوسط تقييم (57.14%) .

2.   يختلف التنميط لمعدل الاستخدام ونسبة الهالک بإختلاف عروض الأقمشة المستخدمة حيث حصل هذا البند على متوسط تقييم (97.14%) .

3.   صعوبة الرقابة على المصانع الخاصه بالتصدير فى حاله تنميط معدل الاستخدام حيث حصل هذا البند على متوسط تقييم (93.47%) .

4.   تنميط معدل الاستخدام يؤدى إلي تقليص عنصر الوقت بالنسبة للمصدر حيث حصل هذا البند على متوسط تقييم (75.10%) .

5.   تنميط معدل الاستخدام لا يؤدى إلي زيادة الصادارات حيث حصل هذا البند على متوسط تقييم (44.90%) .

6.   تنميط معدل الاستخدام لا يؤدى إلي خدمة الاقتصاد المصري حيث حصل هذا البند على متوسط تقييم (44.90%) .

7.   عدم ملائمة تطبيق تنميط معدل الاستخدام فى ج.م.ع حيث حصل هذا البند على متوسط تقييم (51.02%) .

8.   عدم ملائمة عمل جداول قياسية ثابتة تختلف باختلاف عروض الأقمشة للقطع الملبسية المختلفة حيث حصل هذا البند على متوسط تقييم (52.65%) .

9.   عدم ملائمة حساب معدل الاستخدام و نسبة الهالک من خلال متوسطات لها حيث حصل هذا البند على متوسط تقييم (47.35%) .

10.   عدم ملائمة نظام التنميط وتطبيقه لمواکبة الاتجاهات والأساليب التطبيقية الحديثة حيث حصل هذا البند على متوسط تقييم (42.45%) .

11.   لا يعمل التنميط على زيادة أهمية دور مصلحة الرقابة الصناعية کأحد الهيئات الرقابية حيث حصل على متوسط تقييم (40.00%) .

التوصيات:-

1- ضرورة التوسع في الأبحاث الخاصة بعمليات تصدير الملابس الجاهزة لما لها من تأثير مباشر علي زيادة الدخل القومي للدولة.

2- إلقاء الضوء الهام الذي يلعبه القائمين علي البحث العلمي في اکتشاف وتحليل المشکلات المتعلقة بمجال الملابس للوصول إلي نتائج علمية تخدم المجتمع ويمکن تطبيقها.

3- ضرورة تواجد الرقابة المستمرة علي المصانع من قبل مصلحة الرقابة الصناعية للتأکد من التزامهم ومطابقتهم للمواصفات المطلوبة.

4- يوصي الباحث أصحاب المصانع المصدرة ومسئولي الرقابة الصناعية بضرورة الأخذ بکل الطرق العلميه لخدمه ذلک القطاع الهام.